اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت
هر کسی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل خودداری کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود.
«رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است».
برای رعایت مصلحت کودک است که این قانون تاکید میکند:
حضور کودکان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی به جز مواردی که دادگاه حضور طفل را الزامی می داند، ممنوع است.
همچنین این قانون بر این موضوع تصریح دارد که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده، با مادر آنها است؛ مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت آن فرزند تشخیص دهد.
تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۲ موضوع حضانت فرزندان یکی از پرچالشترین موضوعات روز در میان دعاوی خانوادگی بود.
کودکانی که کانون خانواده را از دست داده بودند، در میان قوانینی که چندان براساس مصلحت آنان مکتوب نشده بود، دچار سردرگمی شده و والدین نیز مسائل و چالشهای زیادی داشتند.
با تصویب این قانون میتوان گفت به نحو بهتری حقوق کودکانی که در وضعیت بحرانی از هم پاشیده شدن خانواده هایشان قرار گرفتهاند، حفظ خواهد شد.