استرداد جهیزیهخانواده

دعوی استرداد جهیزیه و نحوه دادرسی آن

دعوی استرداد جهیزیه

جهیزیه اموالی است که هنگام ازدواج، خانواده دختر به وی هدیه می دهند تا با خود به خانه ی شوهر ببرد.

از واژه جهیزیه در قانون مدنی تعریفی به میان نیامده است و اساسا تهیه وسایل زندگی بر طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی جزء نفقه و بر عهده شوهر است و زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی ندارد.

نوشته های مشابه

با وجود این در تمام خانواده ها به صورت یک سنت الزام آور اجتماعی، مرسوم است که در حد توانایی، تمام یا بخشی از وسایل مورد نیاز زندگی آینده دختر توسط خانواده وی تامین شود.

تامین جهیزیه و انتقال آن به منزل شوهر خللی در مالکیت تام زوجه ایجاد نمی کند و زن در هر حالتی مالک جهیزیه است و شوهر در حکم امین بوده، تنها می تواند از وسایل مزبور منتفع شود.

بنابراین زوجه در هر زمانی می تواند جهیزیه خود را مطالبه کرده و هر اقدام مالکانه ای را نسبت به اموال خویش انجام دهد، (به فروش رساند، هبه کند، تخریب یا مفقود نماید و…)، و یا استرداد جهیزیه را بخواهد.

چگونگی دعوای استرداد جهیزیه

دعوی استرداد جهیزیه همانند هر دعوی حقوقی دیگر نیاز به اثبات بردن و تحویل جهیزیه به منزل داماد و بقای آن از طرف مدعی دارد و باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا، وجود حق ثابت شود.

معمولا مشکل از آنجایی آغاز می شود که لیست جهیزیه موسوم به “سیاهه” وجود نداشته باشد؛ زیرا در نزد بیشتر خانواده ها گرفتن رسید از زوج هنگام بردن جهیزیه بی اعتمادی به وی در اوایل ازدواج تلقی می شود.

البته اگر زوجین به مشاوره قبل ازدواج رفته باشند مشاور ایشان را در این خصوص ارشاد خواهد نمود.

در صورت وجود نداشتن سیاهه، فاکتور اجناس خریداری شده و همچنین شهادت شهود می تواند تا اندازه ای در کشف حقیقت و احقاق حق به زن کمک کند.

در صورت حدوث اختلاف و یا حتی مواردی که زن و شوهر دچار اختلاف هم نباشند اگر زن بخواهد در جهیزیه خود دخل و تصرف نماید، در صورت ممانعت مرد ابتدائا موضوع را به صورت اظهار نامه به همسر خود اعلام می نماید.

در صورتی که زوج از خارج نمودن جهیزیه ممانعت نماید، زن می تواند به دادگاه مراجعه کند.

موضوع قابل ذکر این است که در دعوای استرداد جهیزیه، امکان اینکه طرف مقابل دعوی بخواهد اموال را از بین برده و یا به آنها خسارت وارد نماید وجود دارد؛ بنابراین خواهان (زوجه) باید همراه با دادخواست استرداد جهیزیه مطابق ماده ۱۰۸ قانون آ.د.م تقاضای صدور قرار تامین نیز بنماید.

طبق ماده ۱۱۷ قانون فوق الذکر، چنانچه امکان تضییع و از بین رفتن اموال از طرف شوهر وجود داشته باشد، دادگاه بدون ابلاغ قرار را اجرا می کند.

در مواردی که امکان جا به جایی و حیف و میل اموال از طرف زوج وجود دارد، حکم ورود به منزلی که جهیزیه در آن قرار دارد نیز صادر می شود تا طرف مقابل نتواند از ورود ماموران به منزل جلوگیری نماید.

با ارائه صورت جهیزیه به دادگاه با توجه به امضای زوج در ذیل آن، جای شک و شبهه‌ای باقی نمانده و مانع از درگیری و یا سردرگمی طرفین در دادگاه‌ها می‌گردد.

در صورتی که لیست اموال موجود نباشد، زوجه که خواهان دعوی استرداد جهیزیه می‌باشد، لازم است دلایلی مبنی بر این که چه وسایلی را به منزل زوج برده است، به دادگاه ارائه نماید، از جمله این دلایل شهادت شهود است که مسلما شهود به جزئیات وسایل اطلاع دقیق ندارند.

دلایل و مدارکی که زوجه به دادگاه ارائه می‌نماید عبارت است از لیست اموال و استشهادی که توسط افرادی که جهیزیه و انتقال آن را به منزل شوهر مشاهده نموده و حاضرند در دادگاه ادای شهادت نمایند.

دادگاه صالح برای رسیدگی به خواسته‌ی استرداد جهیزیه، دادگاه خانواده(و تحت شرایطی شورای حل اختلاف) می‌باشد و نحوه مطالبه آن با تنظیم دادخواست  از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت می‌گیرد.

به طور معمول و در عرف، هنگام تحویل جهیزیه صورتی از اموال مذکور تهیه و به امضای حاضرین بویژه شوهر می‌رسد که این امر در پیشبرد دعوی استرداد جهیزیه در دادگاه بسیار اهمیت می‌یابد.

جریان رسیدگی به دعوی استرداد جهیزیه

دادگاه جلسه‌ای را برای رسیدگی تعیین نموده و پس از شنیدن اظهارات طرفین، چنانچه ادعای زن مورد قبول شوهر واقع گردید، شوهر را ملزم به استرداد این اموال می‌نماید.

در غیر این صورت قرار استماع شهادت شهود صادر می‌شود که در وقت معین افرادی که ذیل استشهاد را امضا نموده‌اند، به دادگاه مراجعه و مشاهدات خود را بیان می‌دارند.

در صورتی که این اظهارات مقبول واقع شود حکم به استرداد جهیزیه صادر خواهد شد و چنانچه زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع نماید، از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به مطالبه جهیزیه اقدام خواهد شد.

دعوی استرداد جهیزیه گذشته از شرایط عمومی که از بدیهیات حقوقی می باشد (مانندفرم دادخواست، تعیین خواسته و تقویم آن و غیره در مواد ۴۸ تا ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی)، باید شرایط اختصاصی به شرح ذیل را نیز داشته باشد:

  • الف- تسلیم مال موضوع دعوا به زوج
  • ب- بقاء عین (جهیزیه)
  • ج- مالکیت خواهان (زوجه)
  • د- تصرف گیرنده (زوج)

گذشته از اثبات و یا عدم اثبات همه این شرایط، آن چیزی که از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد، شرط بقاء عین جهیزیه در دعوی استرداد جهیزیه می باشد.

در واقع برای اینکه زوجه در دعوای مطرح شده مواجه با قرار رد دعوی یا محکوم به بی حقی نشود، وی باید بقاء عین اموال را نزد زوج ثابت نماید، در اکثر موارد زوج با اقرار خود کار زوجه را ساده می نماید و در واقع ظاهر امر هم حکایت از این موضوع دارد که با توجه به مدت زمان زندگی مشترک و جنس کالاها می توان به اماراتی برای بقای عین جهیزیه دست پیدا کرد.

موضوع دیگر این است که معنی استرداد وا خواستن، باز ستاندن، یا وا پس گرفتن است. و دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده مکلف است در چهار چوب خواسته مطرح شده رسیدگی و صدور حکم نماید.

در تمام مسائل مربوط به مسئولیت مدنی نخستین مسئولیت شخص، در مورد عین خارجی بازگرداندن آن عین می باشد و در صورت تلف عین است که مسئولیت وی تبدیل به دادن بدل اعم از مثل یا قیمت می شود.

دعوی استرداد جهیزیه دعوای عینی می باشد و در هر جا که مسئولیت شخص شامل بازگرداندن یک عین خارجی می باشد، باید استرداد آنرا درخواست نمود و تا زمانی که تلف نشده است قیمت آن، موضوع دعوا یا خواسته قرار نمی گیرد.

تغییردعوی استرداد جهیزیه به دعوای مطالبه مبلغ، سبب تغییر نوع دعوی از استرداد به دعوای مطالبه است که در دعوای مطالبه زوجه باید ابتدا ارکان اختصاصی دعوای استرداد جهیزیه را ثابت نماید و پس از آن تلف را ثابت نماید و با رعایت شرایطی که گفته خواهد شد مطالبه قیمت نماید.

زوجه در صورت محکومیت خوانده در دعوی مطالبه جهیزیه و اثبات تلف عین اموال در حین رسیدگی، می تواند در مرحله تجدیدنظر و یا زمان اجرای حکم وفق مواد ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آنرا مطالبه یا دریافت کند.

البته نه قیمت توافقی در حین عقد. بلکه قیمت زمان تلف اموال که زمان استقرار مسئولیت زوج می باشد باید پرداخت شود.

همچنین چون استفاده از جهیزیه مستلزم استهلاک و کاهش قیمت آن است؛ بنابراین زوجه از بابت این کسر قیمت و کاهش ارزش چیزی نمی تواند مطالبه کند. مگر اینکه تلف یا فرسودگی جهیزیه به علت تقصیر زوج بعد از طلاق و یا پایان اذن صورت گرفته باشد.

از نظر رویه قضایی جهیزیه ملک زن می باشد و ظاهر این است که زن اجازه استفاده از آنرا مجانا به شوهر داده است و گرفتن رسید در این خصوص برای زن اثبات مالکیت می کند، ولی بقای آنرا نزد زوج ثابت نمی نماید، و زوجه می تواند تا زمانی که عین جهیزیه موجود می باشد استرداد جهیزیه را بخواهد، و وقتی که عین جهیزیه تلف شد می تواند قیمت آنرا مطالبه نماید.

ماده ۱۱۱۸ و مواد ۶۱۲ لغایت ۶۱۵ قانون مدنی در این خصوص مستند آراء قرار می گیرد و نزدیک به منظور می باشد.

ارکان دعوی استرداد جهیزیه

  • الف) آوردن اموال به عنوان جهیزیه از سوی زوجه در شروع زندگی مشترک.
  • ب) وجود یا بقای جهیزیه: در صورت عدم وجود عین جهیزیه، دادگاه برابر ماده ۲ قانون آ. د. م بدون ورود در ماهیت امر قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.
  • ج) تصرف جهیزیه توسط زوج: در صورتی که جهیزیه در تصرف زوج نباشد به لحاظ عدم توجه دعوی، برابر بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر میشود.

مراحل دادرسی برای مطالبه جهیزیه

دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی در جهت احراز ارکان دعوی به بررسی دلائل، اعم از اسنادی که مؤید وجود اموال در منزل زوج به عنوان جهیزیه زوجه باشد یا اقرار زوج به وجود جهیزیه و بقا و تصرف آن، رسیدگی می نماید.

در صورت صدور قرار تحقیق و معاینه محلی در وقت مقرر تعیین شده، با مهیا بودن وسیله اجرای قرار، عضو مجری تعیین و موضوع قرار به طرفین و عضو مجری تفهیم می گردد.

پس از اجرای قرار و اعاده صورت جلسه آن، دادگاهمبادرت به انشای رای می نماید.

تکلیف جهیزیه پس از طلاق

برابر قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی دارند باید برای رسیدگی به دادگاه مراجعه کنند؛ از جمله مواردی که دادگاه باید به آن رسیدگی نماید حل مساله جهیزیه است.

در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش، و اجرای صیغه طلاق به پرداخت حقوق شرعی زن از جمله استرداد جهیزیه او موکول می‌شود.

فروش جهیزیه توسط شوهر

طبق قانون، شوهر اجازه فروش جهیزیه زن را ندارد؛ زیرا این اموال به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد؛ اما گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که برخی از مردان اقدام به فروش جهیزیه همسرانشان می‌کنند.

گرچه با فروش این اموال توسط شوهر، او مسئول جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آن است، ولی فروش این اموال از سوی شوهر خیانت در امانت به حساب نمی آید؛ چون صورت برداری اموال و دریافت امضا از زوج در فهرست جهیزیه دلیل بر رابطه امانی بین آن دو نمی کند، بلکه فقط برای اثبات مالکیت نسبت به آنها است به طوری که در صورت بروز اختلاف، مورد استناد قرار گیرد.

البته فروش این اموال از سوی شوهر می‌تواند از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار گیرد.

اگر برابر حکم دادگاه، شوهر با فروش جهیزیه به عنوان فروش مال غیر، محکوم شود علاوه بر مجازات مقرر درخصوص کلاهبرداری، مکلف است عین مال یا در صورت نبودن عین مال، مثل یا قیمت آن را به زوجه برگرداند، و برای این امر نیازی به ارائه دادخواست حقوقی نیست.

 اگر زن بخواهد با شکایت کیفری موضوع فروش مال غیر را پیگیری کند باید در دادسرای محل وقوع جرم یعنی دادسرایی که جهیزیه در آن حوزه به فروش رفته شکایت کند و اگر بخواهد با تقدیم دادخواست حقوقی، اقامه دعوی کند باید دادخواست استرداد جهیزیه را در دادگاه محل اقامت خود یا زوج اقامه نماید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا