لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۱۲۸۱ بازدید ۰ دیدگاه

طلاق همسر (زوج و زوجه) به دلیل خیانت

طلاق همسر (زوج و زوجه) به دلیل خیانت
محمد مهدی رضیان
مشاوره حقوقی با محمد مهدی رضیان وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ بر اساس (۱۳۵) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امروزه خیانت زوجین یکی از دلایل شایع مراجعین به دادگاه های خانواده و  همچنین وکلای دادگستری برای طلاق زوجین از یکدیگر میباشد و شخصا شاهد باورهای غلطی در خصوص این موضوع چه از طرف مرد و چه زن بودهام، تا جایی که بر اساس یک برداشت غلط شایع در افراد جامعه، طرفین بدون مشورت، مسیر اشتباه را انتخاب ودر این مسیر حرکت نموده ونهایتا پس از صرف وقت و هزینه به اشتباه خود پی میبرند.

لذا در این نوشتار سعی شده بحث خیانت زوجین از لحاظ رویه حقوقی و قضایی بررسی گردد.

طلاق به دلیل خیانت همسر (زن)

قبل از شروع بحث، ذکر این نکته مهم است که در فرض اثبات رابطه نامشروع زنی که شوهر دارد، مهریه او از بین نمی رود.

به عبارت دیگر حتی اگر زنی از بابت هر جرمی در حبس هم که باشد، می تواند از زندان دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت شوهر تقدیم دادگاه کند.

گرچه در این مواقع (اثبات رابطه نامشروع) دیده شده است که زن از ترس آبروریزی و دادگاه، در قبال طلاق و شکایت نکردن شوهر حاضر به گذشت از تمام یا بخشی از مهریه و اصطلاحا طلاق توافقی شده است، ولی از حیث مقررات حقوقی اثبات رابطه نامشروع به هیچ وجه باعث از بین رفتن مهریه نخواهد شد.

بر طبق قانون حق طلاق با مرد است و اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند در نهایت رای (گواهی عدم امکان سازش) صادر خواهد شد، ولی ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه ناشی از ازدواج می باشد که در رای دادگاه منعکس می گردد.

اگر مردی به دلیل رابطه نامشروع همسرش، شکایت کرده و در این خصوص رای کیفری قطعی محکومیت صادر شده باشد، حال بخواهد دادخواست طلاق به استناد آن تقدیم دادگاه خانواده کند، سوال پیش می آید که رای دادگاه چه خواهد بود؟

در این مورد ذکر کردیم که اگر مرد قبلا  مهریه را پرداخت نکرده باشد حتی در صورت اثبات رابطه نامشروع دادگاه خانواده موظف است که نسبت به مهریه در ضمن رای طلاق تعیین تکلیف نماید و مرد را مکلف به پرداخت  مهریه نماید.

البته اگر مهریه عند الاستطاعه باشد پرداخت مهریه موکول به استطاعت مرد و اثبات آن از طرف زوجه می باشد.

نکته مهم دیگراین که رابطه نامشروع باعث از بین رفتن اجرت المثل ایام زوجیت هم نمی باشد و دادگاه  خانواده در ضمن پرونده طلاق با ارجاع به کارشناس  رسمی دادگستری جهت برآورد آن، در دادنامه صادره نسبت به آن تعیین تکلیف می کند.

اما اگر مردی شرط چاپی تنصیف اموال مندرج در عقدنامه را امضاء کرده باشد، امکان دارد طبق تشخیص دادگاه یا تقدیم حکم رابطه نامشروع به قاضی رسیدگی کننده به طلاق (دادگاه خانواده) از این شرط رهایی پیدا کند، زیرا در شرط مذکور آمده است که در صورتی زن مستحق تا نصف اموال موجود بعد از ازدواج می باشد که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء رفتار و سوء اخلاق او نباشد.

طلاق به دلیل خیانت همسر (مرد)

همانطور که می دانید به دلیل این که حق طلاق با شوهر (مرد) می باشد زن در صورتی که بتواند در دادگاه اثبات عسر وحرج کند که – مصادیق آن در رویه دادگاهای ایران  زیاد است – به تشخیص دادگاه خانواده علی رغم مخالفت مرد می تواند طلاق بگیرد.

روش دیگر این است که اگر زن بتواند یکی از موارد چهارده گانه شروط چاپی ضمن عقد (سند نکاحیه) – در صورتی که مرد امضاء کرده باشد – را ثابت کند که در این صورت وکیل مرد (زوج) در طلاق می شود و می تواند به استناد همین شرط طلاق بگیرد.

حال با توجه به آنچه گفته شد اثبات رابطه نامشروع شوهر و گرفتن حکم در این خصوص می تواند با تشخیص دادگاه هم از مصادیق عسر و حرج باشد و هم از مصادیق بند های دوم و نهم شروط ضمن عقد نکاح، به شرطی که قبلا توسط مرد امضا شده باشد.

با این توضیح که رابطه نامشروع عرفا سوء رفتار و سوء معاشرت زوج می شود و از جرایمی است که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه می باشد.

البته باید توجه داشت که در نهایت این قاضی خانواده رسیدگی کننده به پرونده است که با توجه به شرایط، شخصیت و نوع رابطه زوجین تصمیم نهایی در این زمینه  رااتخاذ می نماید.

در تمام این موارد باید توجه کرد که صرف اتهام یا داشتن عکس یا فیلم یا فایل صوتی و پرینت و... راهگشا و موثر نیست و بایستی در خصوص رابطه نامشروع حکمی از سوی دادگاه کیفری صادر شده باشد.

گاها"دیده میشود برخی موکلین  یا بعضی مراجعین دادگاهای خانواده درخواست می کنند که اگر پرینت موبایل همسرم گرفته شود مشخص می شود که او رابطه نامشروع دارد، در حالی که دادگاه خانواده رسیدگی کننده به پرونده طلاق به این مسایل ورود پیدا نمی کند، فقط اگر رایی صادره از دادگاه کیفری، در این خصوص باشد ضمیمه پرونده می شود و دادگاه خانواده به آن رای استناد می نماید.

محمد مهدی رضیان
مشاوره حقوقی با محمد مهدی رضیان وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ بر اساس (۱۳۵) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.