لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تعاریف

عقد دیگری که در مدنی شش قابل بحث و بررسی قرار می گیرد عقد قرض است. قرض در لغت به معنای کندن، جدا کردن و یا به معنای بریدن آمده است.

در لغت عربی از واژه ی مقراض استفاده می کنند به معنای قیچی . این لغت از همین واژه ی قرض گرفته شده است، به خاطر اینکه با قیچی مثلا پارچه یا مثلا چیزی را از هم جدا می کنند؛ لذا به قیچی واژه ی مقراض اطلاق شده است. این کلمه را به صورت قرض هم استعمال کردند. به هرحال در اصطلاح حقوقی قانون گذار در ماده ی ۶۴۸ عقد قرض را تعر یف کرده است. این ماده مقررداشته است : 
(قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد).

قرض دهنده را در اصطلاح می گویند مقرض. قرض گیرنده را در اصطلاح می گویند مقترض. قرض به هرحال از عقود تملیکی است.

فقهاء امامیه هم قرض را به همین صورت تعر یف کردند با اندک اختلافی در تعبیر، بعضی از فقها هم گفتند: و هو تملیک مال للآخر بضمان. قرض عبارت از تملیک مالی است به دیگری بر وجه ضمان.

تفاوت عقد قرض با عقد بیع

بنابراین درست است که قرض طبق تعریفی که برای شما گفتم یک عقد معوض و تملیکی است اما تمایزی را که میان بیع و قرض وجود دارد، می توانیم از تعریف بیع و قرض استنباط کنیم. این تمایز این است که، درست است که مالی که در قرض تملیک می شود رایگان نیست و معوض است ولی مبادله ای در قرض صورت نمی گیرد.

به خاطر اینکه در قرض تملیک مال بر وجه ضمان المثل یا ضمان القیمه صورت می گیرد، نه تملیک بر وجه معاوضه. مقترض بایستی مثل آن چه را که گرفته به مقرض برگرداند.

در قرض مفهوم سودجوئی دیگر راه ندارد؛ چون روایت دارید: کل قرض جر منفعه فهو ربا. هر قرضی که منجر به کسب منفعتی بشود ربا حساب می شود.

اگر رد مثل موضوع قرض ممکن نبود، در این صورت مطابق ماده ی ۶۴۸ مقترض بایستی قیمت یوم الرد را بپردازد.

آثار عقد قرض

ببینید چون قرض تملیک بر و جه ضمان است، یک سری آثاری دارد که این آثار در معاوضات دیگر وجود ندارد.

اثر اول، ربا است. ربای معاوضی شرائطی دارد: از جمله اینکه عوضین بایستی از یک جنس باشند، مکیل و موزون باشند، اما در ربای قرضی هیچ کدام از این شرائط جاری نیست. در قرض مطلقا ربا وجود دارد.

بر همین اساس مقترض بایستی مثل همان پولی را که قرض گرفته به مقرض مسترد کند. اگر چه ممکن است ارزش این پول هنگام استرداد کم شده باشد یا زیاد شده باشد.

ماده ی ۶۵۰ قانون مدنی در این باره می گوید: (مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند؛ اگر چه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد).

اثر دوم از آثار عقد قرض این است که در معاوضه ثمن و مثمن یا عوض و معوض بایستی معلوم باشد ولی در قرض لازم نیست که عوض و معوض معلوم باشد؛ به عبارت دیگر، قا عده ی غرری بودنی که در بیع یا در سایر معاوضات وجود دارد در قرض اجرا نمی شود.

سومین اثر این است که، ذکر عوض در معاوضه شرط است اما در قرض شرط نیست، پس بنابراین با توجه به این ملاک ها، شما می توانید عقد قرض را از عقد بیع تشخیص بدهید. عقد قرض احکام و شرائطی دارد. اول باید ببینیم که، آیا عقد قرض لازم است یا جائز؟

در رابطه با لازم بودن یا جائز بودن قرض حقوقدانان اختلاف نظر دارند:

یک عده از حقوقدان ها، بر این اعتقادند که، عقد قرض یک عقد جائز است. به خاطر اینکه هرکدام از مقرض یا مقترض هر زمانی که اراده کنند، می توانند مورد قرض را استرداد کنند حتی اگر در عقد قرض مدت و زمانی معین شده باشد.

یک نکته ای را بدانید در رابطه با لزوم یا عدم لزوم تعیین مدت در عقد قرض هم باز اختلاف نظر است، مشهور می گویند: تعیین مدت در عقد قرض موجب لزوم نمی شود، لازم الوفاء نیست. مقرض می تواند قبل از آنی که مدت تعیین شده منقضی بشود و تمام بشود، طلب خودش را از مقترض مطالبه کند.

احکام و شرایط عقد قرض

عقد قرض احکام و شرائطی دارد. اول باید ببینیم که آیا عقد قرض لازم است یا جائز؟ در رابطه با لازم بودن یا جائز بودن قرض حقوقدانان اختلاف نظر دارند.

یک عده از حقوقدان ها، بر این اعتقادند که، عقد قرض یک عقد جائز است. به خاطر اینکه هر کدام از مقرض یا مقترض هر زمانی که اراده کنند می توانند مورد قرض را استرداد کنند؛ حتی اگر در عقد قرض مدت و زمانی معین شده باشد. یک نکته ای را بدانید، در رابطه با لزوم یا عدم لزوم تعیین مدت در عقد قرض هم باز اختلاف نظر است.

مشهور می گویند: تعیین مدت در عقد قرض موجب لزوم نمی شود، لازم الوفاء نیست. مقرض می تواند قبل از آنی که مدت تعیین شده منقضی بشود و تمام بشود، طلب خودش را از مقترض مطالبه کند.

ماده ۶۵۱ قانون مدنی: قائلان به این نظریه برای اثبات نظر خود شان به ماده ی ۶۵۱ قانون مدنی هم استناد می کنند.

اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد، بثب مقرض نمی تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند.

می گویند این قید به وجه ملزمی که در این ماده توسط قانونگذار به کار برده شده است، نشان دهنده ی این است که اگر عقد قرض لازم بود، دیگر برای لازم کردنش احتیاج به استفاده ی از این واژه و ملزم کردنش ضمن یک عقد دیگر نداشتیم، پس این قید، قید به وجه ملزمی نشان می دهد که، عقد قرض یک عقد جائز هست.

 

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ