لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۵۳ بازدید ۰ دیدگاه

جرایم اتباع بیگانه در داخل کشور و مرجع صالح رسیدگی به آن

جرایم اتباع بیگانه در داخل کشور و مرجع صالح رسیدگی به آن

زمانی که جرمی اتفاق می افتد بزه دیده برای مجازات مرتکب توسط قانون به مراجع قضایی مراجعه می کنند که مراجع قضایی باید به آن دسته از شکایت افراد رسیدگی کرده و بعد از تعقیب و تحقیق متهم در صورت احراز مجرمیت وی حکم مقتضی را صادر نماید.

با توجه به این اصل که هر جرمی مستوجب مجازات است، گاهی ممکن است یک فرد ایرانی مرتکب جرمی در خارج از کشور شود در اینجا سوالی که مطرح است؛ کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد و یا این امکان وجود دارد که یک فرد خارجی داخل ایران مرتکب جرمی شود، در این صورت به جرم فرد خارجی در کجا رسیدگی می شود و کدام یک از اتباع خارجی دارای مصونیت در امور کیفری هستند؛ به همین دلیل در این مقاله به بررسی جرایم اتباع بیگانه در داخل کشور و مرجع صالح رسیدگی به جرایم اتباع بیگانه می پردازیم.

جرایم اتباع بیگانه در داخل کشور

برای بررسی جرایم اتباع بیگانه در داخل کشور ابتدا باید گفت که گاهی جرمی که در خارج از کشور اتفاق می افتد توسط اتباع بیگانه محقق می گردد.

اتباع در لغت به معنای وابستگان، شهروندان و تابعین می باشد و بر طبق قانون اتباع بیگانه یا اشخاص حقیقی هستند یا اشخاص حقوقی و کسانی که تبعه ایران محسوب نمی گردند جز اتباع بیگانه محسوب می گردند.

در واقع اتباع بیگانه افرادی هستند که با تابعیت یک کشور وارد کشور دیگری می شوند ولی اگر این افراد مرتکب جرمی شوند مجازات می گردند.

در کشور ما قانونگذار هم در دعاوی کیفری و هم در دعاوی حقوقی موادی از قوانین حقوقی و کیفری را به نحوه رسیدگی به جرایم و دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم آنان اختصاص داده است.

اگر فردی که تابعیت ایرانی نداشته باشد و در داخل ایران مرتکب جرمی شود یا جرمی نسبت به وی محقق گردد بر طبق قانون قابل رسیدگی می باشد.

مرجع صالح رسیدگی به جرایم اتباع بیگانه در ایران

برای آگاهی نسبت به این موضوع که مرجع صالح رسیدگی به جرایم اتباع بیگانه در ایران کجاست باید گفته شود که قانونگذار هم در قوانین کیفری و هم در قوانین حقوقی در خصوص ایین دادرسی و دادگاه صالح رسیدگی کننده به جرم موادی را در قانون بیان کرده است.

اگر یک نفر که دارای تابعیت بیگانه است در داخل کشور مرتکب جرمی شود و یا جرمی بر وی واقع شود چگونه به و کجا به این جرم رسیدگی می شود.

بر همین اساس در ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری این گونه بیان شده است که:

"به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند و مطابق قانون، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آن ها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می شود".

به عبارت دیگر دادگاه های ایران کیفری صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی بیگانگان در ایران را دارند و اگر جرمی نسبت به آنان در ایران ارتکاب یابد دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به جرم را دارند.

به طورکلی به اتهام اتباع خارجی که در خارج از کشور مرتکب جرمی شوند در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می شود؛ به طور مثال: اگر یک تبعه ایرانی توسط دو فرد تبعه عراقی در بغداد به قتل برسد، محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم را دارند.

مصونیت از تعقیب اتباع بیگانه در ایران

هر جرمی مستوجب مجازات است و مرتکب آن مجازاتی برای افراد تعیین کرده است و اگر فردی خارجی در ایران مرتکب جرمی شود قابل رسیدگی می باشد.

اما گاهی این افراد بیگانه دارای مقام خاصی می باشد که در این صورت نحوه رسیدگی به جرایم آن ها متفاوت است که قانون گذار در ذیل به طور کلی اینگونه بیان کرده است که بر طبق قانون برخی از افراد اتباع بیگانه در داخل ایران از مصونیت برخوردارند که به دو دسته کلی مصونیت پارلمانی (مخصوص نمایندگان مجلس) و مصونیت سیاسی (اتباع خارجی) تقسیم می گردد.

مصونیت سیاسی خود به دو دسته مصونیت ماموران سیاسی و مصونیت ماموران کنسولی تقسیم می گردد، از جمله نمایندگان سیاسی دولت خارجی و کارمندان دیپلماتیک را نمی توان تعقیب کرد.

مصونیت قضایی یعنی مصونیتی که مانع از تعقیب قضایی افراد می شود.

مصونیت ماموران کنسولی اصلی عام است که بر طبق قانون دارای موارد استثنایی است یعنی در موارد ذیل دارای مصونیت از تعقیب کیفری نمی باشند، از جمله:

  • الف) عدم امکان تعقیب ماموران کنسولی در کلیه جرایم  به جز جرایم مشهود
  • ب) امکان بازداشت در جرایم مهم وجود دارد.
  • ج) امکان اجرای مجازات در صورت محکومیت مامور کنسولی
  • د) لزوم اطلاع به رییس پست کنسولی

در موارد فوق می توان ماموران کنسولی را تحت تعقیب کیفری قرار داد.

به طور مثال: اگر سرکنسول ترکیه در ایران مرتکب قتل عمدی بشود از مصونیت برخوردار نمی باشد؛ به دلیل اینکه سر کنسول در جرایم مهم از مصونیت سیاسی برخوردار نیست و می توان وی را تحت تعقیب کیفری قرار داد.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.