قتلکیفری (جرائم)

جرم قتل چیست و انواع قتل چگونه تعریف می شود؟

به‌ طور کلی، طبق یک تعریف رایج، جرم قتل عبارت است از سلب حیات از دیگری. وقتی شخصی جان شخص دیگری را بگیرد جرم قتل واقع می‌شود. این جرم در گروه جرایم علیه اشخاص جای می‌گیرد، زیرا نسبت به یک شخص و یک انسان واقع می‌شود.

به‌ طور کلی جرم و جنایت بر نفس (جان) که باعث وقوع جرم قتل می‌شود، سه دسته است که در ادامه هر کدام را جداگانه بررسی می‌کنیم. ضمن آن که بهتر است در این موارد حتما با یک وکیل مشورت نمایید.

جرم قتل عمد

برای قتل عمد سه حالت را می‌توان در نظر گرفت:

  • حالتی است که شخص قصد کشتن شخص دیگری را دارد. اعم از اینکه فعل و رفتار و عملی که برای این کار انجام می‌دهد به لحاظ عرفی کشنده باشد یا نباشد. به عنوان مثال، شخص الف قصد کشتن (قصد نتیجه، قصد سلب حیات، قصد وقوع جرم قتل) شخص ب را دارد.

اعم از اینکه این قصد را با فعلِ عرفا کشنده انجام بدهد (مثل پرتاب از بلندی یا شلیک گلوله) یا با فعلِ عرفا غیرکشنده (مثل مشت زدن به کتف).

تشخیص اینکه چه عمل و رفتاری کشنده یا غیرکشنده است با عرف است. در اینجا آنچه اهمیت دارد این است که شخص الف قصد کشتن شخص ب را دارد و صرف این قصد کافی است تا عمل او جرم قتل عمدی محسوب شود.

  • حالتی است که شخص، قصد کشتن شخصِ دیگری را ندارد، در حالی‌که قصدِ فعل یعنی قصد انجام عملی را که به لحاظ عرفی کشنده است، داراست.

به طور مثال شخص الف بدون آن که قصد کشتن شخص ب را داشته باشد او را هل می‌دهد و شخص ب به خاطر اصابت با جدول کشته می‌شود.

نظیر این نوع از قتل را در بسیاری از موارد در نزاع و دعوای خیابانی دیده‌ایم. یعنی حالتی که شخص، قصد کشتن مقتول را نداشته اما عملی انجام داده که به لحاظ عرفی مرگ‌آور یا کشنده است. آنچه که در اینجا اهمیت دارد، این است که شخص الف به کشنده بودن عمل خود آگاهی داشته باشد.

  • حالت سوم حالتی است که شخص نه قصد کشتن شخص دیگری را دارد و نه عمل و رفتار او به لحاظ عرفی کشنده است. اما وقوع این عمل نسبت به یک شخصِ خاص که دارای وضعیت خاص مثل کهولت سن، بیماری و غیره است، به لحاظ عرفی کشنده و سبب قتل می‌شود.

مثلا شخص الف قصد کشتن شخص ب را ندارد، فعل و رفتار او هم به لحاظ عرفی کشنده نیست، اما به خاطر وضعیت خاصی که شخص ب داشته مثلا پیر بوده، بیمار بوده، صغیر بوده و غیره عمل شخص الف کشنده محسوب می‌شود.

در اینجا آنچه که مهم است علم و آگاهی شخص الف به وضعیت خاص شخص ب است که باید ثابت گردد. یعنی ثابت شود که شخص الف می‌دانسته که شخص ب در یک وضعیت خاص به سر می‌برد و انجام چنین عملی سبب مرگ او می‌شود. در غیر این صورت، اصل بر عدم علم و آگاهی شخص الف است و اگر نتوان علم و آگاهی او را ثابت کرد قتل واقع شده عمدی نیست.

مجازات جرم قتل عمد

جرم قتل عمد در هر سه حالت گفته شده، دارای مجازات قصاص نفس است. یعنی اولیای دم مقتول (مقصود از اولیای دم، ورثه‌ی شخص مقتول به جز زوج و زوجه است.) می‌توانند خواهان قصاص یعنی کشتن قاتل شوند.

البته در مواردی دو طرف می‌توانند صلح و گذشت کنند یا اینکه به جای قصاص، دیه برای مقتول اخذ کنند. که طبق آخرین نرخ اعلام شده در سال ۹۵، دیه‌ انسان کامل ۱۹۰ میلیون تومان است که در جنایات عمدی‌ای که مستوجبِ قصاصِ قاتل است اما قصاص صورت نگرفته و دیه باید پرداخت شود ظرف ۱ سال باید به خانواده مقتول تأدیه شود.

از سوی دیگر در چنین فرضی که شخص مرتکب قتل عمد شده اما قصاص صورت نمی‌گیرد، علاوه بر پرداخت دیه، مرتکب به مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس نیز محکوم می‌شود.

قتل غیر عمد

قتل غیر عمد، خود به دو گروه شبه عمد و خطای محض تقسیم می‌شود.

قتل شبه عمد

این نوع قتل دارای سه حالت است:

  • حالتی است که شخص قصد کشتن شخص دیگری را ندارد اما قصد فعل یعنی قصد انجام رفتاری را دارد اما آن فعل و رفتار صورت گرفته به لحاظ عرفی کشنده نیست.

مثل آنچه که در تصادفات رانندگی رخ می‌دهد. شخص الف (راننده) قصد کشتن شخص ب (عابر پیاده) را ندارد، رفتار و فعل او (رانندگی) به لحاظ عرفی کشنده نیست اما تقصیر راننده مثلا داشتن سرعت زیاد سبب مرگ عابر می‌شود. این نوع قتل، شبه عمد است.

مثال دیگر قتل ناشی از اشتباهات پزشکی است که پزشک قصد کشتن بیمار را ندارد، عمل او هم به لحاظ عرفی کشنده نیست اما در اثر تقصیر، بیمار کشته می‌شود. بدیهی است که هر زمان عمل مرتکب به لحاظ عرفی کشنده باشد نوع قتل هم تغییر می‌کند و عمدی می‌شود.

  • حالتی است که شخص نسبت به موضوع جهل داشته باشد. مثلا شخص الف می‌خواسته رفتاری را نسبت به یک شیء یا یک حیوان انجام دهد، بعدا مشخص می‌شود که اشتباه کرده و موضوع در حقیقت انسان بوده نه شیء یا حیوان.

در اینجا نسبت به مقتول نه قصد کشتن او را داشته و نه رفتارش به لحاظ عرفی کشنده بوده بلکه صرفا نسبت به موضوع جاهل بوده و اشتباه کرده است. بدیهی است که اگر قصد کشتن داشته یا رفتارش کشنده باشد، قتل واقع شده عمدی است.

حالت سوم؛ شبیه حالت اول است. یعنی حالتی که شخص مرتکب تقصیر می‌شود. اعم از اینکه بی‌احتیاطی کند. بی‌مبالاتی کند. مقررات را رعایت نکند. یا در عمل خود مهارت نداشته باشد.

آنچه که باعث شبه عمد شدن عمل شخص می‌شود، آن است که قصد کشتن ندارد و رفتارش هم به لحاظ عرفی کشنده نیست. همانند مثال تصادفات رانندگی.

قتل

مجازات جرم قتل شبه عمد

از آن جایی که این نوع قتل عمدی نیست، پس مستوجب قصاص نیست. و مجازات در نظر گرفته شده برای آن پرداخت دیه توسط خود مرتکب است.

البته در خصوص اینکه آیا مرتکب زندانی هم می‌شود یا نه، اختلاف عقیده داریم اما دست‌کم در مورد قتل غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، مجازات حبس نیز دارد. در سایر مصادیق حکم به پرداخت دیه توسط مرتکب، قطعی و حتمی است.

قتل خطای محض

این نوع از قتل که به عقیده‌ی برخی، زیرگروهِ قتل غیر عمد و به عقیده‌ی برخی دیگر نوم سومی از قتل است، در بسیاری از موارد سبب اشتباه با قتل شبه عمد می‌شود. به طور کلی قتل خطای محض، حالتی است که شخص نه قصد کشتن شخص دیگری را و نه اصلا قصد انجام عمل و رفتاری را دارد اما به طور اشتباهی و خطایی قتلی واقع می‌شود.

برای چنین قتلی می‌توان سه حالت بیان کرد:

  1. وقتی قتل در حال خواب یا بیهوشی واقع می‌شود. مثلا شخص الف در اثر غلتیدن در خواب باعث مرگ شخص ب می‌شود.
  2. قتل توسط صغیر یا مجنون واقع شود. مثلا یک کودک یا یک شخص دیوانه مرتکب انجام قتل روی شخص دیگری شوند.
  3. در واقع همان تعریف جرمِ قتلِ خطاست. یعنی حالتی که شخص نه قصد انجام رفتار و عملی را داشته و نه قصد کشتن دارد. اما در اثر اشتباه و خطا قتلی رخ می‌دهد.

مثل حالتی که شخص الف تیری را به قصد شکار رها کرده اما به یک انسان برخورد می‌کند. ممکن است بین این حالت با حالت دوم از قتل شبه عمد خلطی رخ دهد اما باید توجه داشت که در قتل شبه عمد قاتل قصدِ فعل، یعنی قصد انجام رفتاری را دارد اما نسبت به موضوع جاهل است. اما در این حالت مرتکب قصد هیچ‌گونه رفتار و فعلی را ندارد و در اثر اشتباه قتل واقع شده است.

البته کاملا بدیهی است که اگر رفتار مرتکب به لحاظ عرفی کشنده باشد و شخص هم بر کشنده بودن رفتارش علم داشته باشد، قتل واقع شده عمدی است.

مجازات جرم قتل خطای محض

قتلِ خطا همانند قتل شبه عمد مستوجب پرداخت دیه است. با این تفاوت که در شبه عمد دیه توسط خود مرتکب پرداخت می‌شود اما در خطای محض، عاقله‌ی مرتکب، ملزم به پرداخت دیه هستند.

عاقله عبارت است از بستگان و خویشان ذکورِ (مرد) نسبی قاتل به ترتیب طبقات ارث. مثل پدر، پدر بزرگ، فرزند پسر، برادر، عمو، دایی و غیره.

مبنای پرداخت دیه توسط این افراد در قتل خطای محض فقه استکه بحث درباره‌ی آن یادداشت جدا و مفصلی را می‌طلبد.

به گفته مشاوره حقوقی طبق ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی در صورتی كه مقتول زن و قاتل مرد باشد برای اجرای قصاص مرد، باید تفاضل دیه یعنی نصف دیه را به ورثه قاتل پرداخت. یعنی‌ اینكه برای اجرای حكم قصاص و اعدام یک مرد قاتل، باید نصف دیه از سوی اولیا دم مقتوله (زن) به قاتل پرداخت گردد. ولی‌ اگر زنی مردی را بكشد قصاص می‌شود و اولیای مقتول جز خون زن مستحق چیز دیگری نیستند.

طبق ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی ایران، قتل نفس بر سه نوع است که شامل، عمد، شبه عمد و خطا است.

در ماده ۲۰۵ گفته شده است که قتل عمد برابر مواد این قانون موجب قصاص است و اولیایی دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط قصاص کنند و ولی‌امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه‌ قضاییه یا دیگری تفویض کند.

قتل عمد

نکات مهم قتل عمد

مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نه، ولی در عمل سبب قتل شود و قتل عمد گویند.

همچنین در مواردی که قاتل عملا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد نیز قتل عمد محسوب می‌شود.

در صورتی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری و یا پیری نا توانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد قاتل نیز به آن آگاه باشد را قتل عمد می‌نامند.

در ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی آمده است که هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به ۳ سال تا ۵۱ سال حبس محکوم می‌شود.

همچنین در ماده ۲۰۸ این قانون آمده است هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی باعث اخلال در نظم جامعه یا خوف دیگران شود موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.

قانونگذار در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید:پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه‌ مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد

گفتنی است در تبصره ماده ۲۰۸ آمده است که در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال است.

بنابر ماده ۲۰۹ این قانون، هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است بنابراین باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

در ماده ۲۱۰ آمده است که هرگاه کافر ذمی عمدا دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشد اگر مقتول زن ذمی‌ باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قتل بپردازد.

اکراه در قتل

اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می‌شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می‌شود.

در تبصره یک و دو ماده ۲۱۱، آمده است که اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است و اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

شرکت در قتل

هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمان را بکشند “ولی‌دم” می‌تواند با اذن ولی امر تمام آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آن‌ها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آن‌ها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آن‌ها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر ولی دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه قصاص کند و از بقیه شرکا نسبت به سهم دیه اخذ کند.

در صورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است. در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

همچنین هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی و ارد کنند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمان‌های متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد تمام آن‌ها قاتل محسوب می‌شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر قانون مجازات اسلامی با رعایت شرایط تعیین شود.

هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد ولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه خیانت برمرده را می‌پردازد.

هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

شرکت در قتل

قتل های عمدی که موجب قصاص نیست

این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی ها در قاتل یا مقتول، مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی‌داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می‌شود. لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.

مواردی که قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست

  1. قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد (ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی): قانونگذار در ماده ۲۲۰ ق.م.ا. می‌گوید: پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.
    بنابر ماده ۲۰۹ این قانون، هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است بنابراین باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
  2. قاتل دیوانه یا نابالغ باشد (ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی): هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله‌ی آن‌ها دیه‌ی قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
  3. مقتول دیوانه باشد (ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی): هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی‌شود بلکه باید دیه ی قتل را به ورثه مقتول بدهد.
  4. (ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی) قاتل مست بوده و بکلی مسلوب الاختیار شده و قبلا برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد.
  5. (ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی) هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی  شخصی را بکشد قصاص نمیشود  فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می‌شود.
  6. (تبصره ۲ ماده- ۲۹۵) قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمدا دیگری را کشته باشد.

اجزا عنصر معنوی قتل عمدی

در جرایم عمدی از جمله قتل عمدی عنصر معنوی فاعل، شامل علم یا آگاهی، اراده‌ی ارتکاب و اراده‌ نتیجه یا قصد مجرمانه است که به تشریح هر یک می‌پردازیم:

علم

علم در لغت به معنای دانستن، یقین کردن و دانش آمده است (معین ۱۳۸۷: ۷۲۲). آگاهی به‌عنوان مترادف علم نیز در معنای علم، معرفت، اطلاع و خبر ذکرشده است.

از منظر برخی دانشمندان، علم از کیفیات نفسانی است که هر کس آن را در آشکارا در خود می‌یابد (صدرالمتألهین شیرازی ۱۳۷۶: ۲۲۹)؛ بنابراین همچنان که هر کس می‌داند لذت و درد و گرسنگی و تشنگی به چه معناست، معنای علم را نیز درک می‌کند.

در مورد نقش علم در ساختار نیت مجرمانه، برخی حقوقدانان، علم و آگاهی نسبت به واقعه‌ی مجرمانه را به سه دسته تقسیم کرده‌اند که درک این سه مرحله می‌تواند در تبیین نیت مجرمانه مؤثر واقع شود. مطابق این نظر، نوع اول علم و آگاهی، علم واقعی و بالفعل است.

مرحله بعدی که می‌توان آن را نادیده‌گرفتن عمدی دانست، زمانی محقق می‌شود که متهم چشمان خود را عمدا بر آگاهی می‌بندد.

حالت سوم از علم و آگاهی، علم اعتباری است که با عبارت «نباید می‌دانست» بیان می‌گردد، این علم هیچ‌گاه به معنای واقعی نیست؛ بلکه تنها بدین‌معناست که متهم عملا راه رسیدن به آگاهی را داشته است.

از نظر برخی حقوقدانان، بین حالت دوم که متهم عملا از فحص و جستجو نتایجی که نگرانی و اهمیتی به نداشتن آن‌ها نمی‌دهد و حالت سوم که صرفا یک فرد معقول و محتاط در انجام چنین تحقیقاتی غفلت کرده باشد، تفاوت زیادی وجود دارد.

از نظر حقوقی پرونده‌های مربوط به نادیده گرفتن عمدی، علم واقعی محسوب می‌شود؛ در حالی‌ که پرونده‌های غفلت صرف از انجام تحقیق، هیچ‌گاه آگاهی و علم به‌حساب نمی‌آیند و در مفهوم علم اعتباری جای می‌گیرند، مفهومی که به‌ طور کلی در حقوق کیفری جایگاهی ندارد.

باید توجه داشت که بحث علم در نیت مجرمانه، مترادف با بحث ادراک در مسئولیت کیفری نیست. ادراک بر اساس نظرات حقوقدانان کیفری، از ارکان تحقق اهلیت جزایی است و وجود آن برای مسئول شناختن مرتکب جرم لازم و ضروری است. در حقیقت، ادراک به یک وضعیت ذهنی کلی و صرف‌نظر از تعیین مصداق اطلاق می‌شود؛ به‌ طوری‌ که بتوان گفت فرد (الف) به‌ طور کلی دارای ادراک است یا خیر.

در این حال، آگاهی از موضوعی خاص مدنظر نیست؛ بلکه صحبت از توانایی درک کردن و فهمیدن است و اینکه فردی که قرار است دارای مسئولیت کیفری باشد، قدرت درک پدیده‌ها و آثار و پیامدهای عادی و اجتماعی رفتار خود را داشته باشد، حال‌ آن که آنچه در بحث علم در ساختار نیست مجرمانه مطرح می‌گردد، علم به وجود وقایع خارجی و تحقق آن‌هاست.

بدین معنا که مرتکب از چیزی که موجود است یا به وجود می‌آید، مطلع باشد. ادراک بحثی مربوط به اهلیت جزایی است و این اهلیت، توانایی مسئول شدن را مدنظر قرار می‌دهد.

فارغ از آن که فرد مرتکب جرم شده یا نشده باشد (همان)؛ اما بحث علم مربوط به مرحله مجرمیت و تحقق جرم است و بالحال تنها در مورد اجزاء عنصر مادی و دیگر امور مربوط به عنصر روانی قابل‌تصور است.

ارتباط بین اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری می‌تواند به‌سادگی بیان شود، اهلیت جزایی لازم است، اما برای تحقق مسئولیت کیفری کافی نیست.

من تنها زمانی مسئولیت کیفری دارم که اهلیت جزایی داشته باشم؛ اما من می‌توانم دارای اهلیت جزایی باشم، بدون آن که مسئولیت کیفری داشته باشم. در هر حال، علم و آگاهی در ساختار عنصر روانی جرایم و به ­خصوص قتل عمدی نقش اساسی ایفا می‌کند که به تشریح ابعاد آن در زیر می‌پردازیم:

عنصر معنوی قتل عمدی

علم به موضوع

علم به موضوع یعنی علم مرتکب به عناصر، ماهیت، شرایط و کیفیاتی که مقنن در قانون تعیین کرده است و قانون‌گذار در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی به آن تصریح نموده است. به همین روی، جهل به آن در حالی‌ که جهل به عناصر واقعی و اساسی باشد، مؤثر خواهد بود.

در قتل عمدی، مراد از علم به موضوع پنج چیز است:

  1. علم به وجود انسان
  2. علم به زنده‌بودن مقتول
  3. علم به نوعا کشنده بودن رفتار خود
  4. علم به وضعیت جسمانی مجنی‌علیه
  5. علم به موقعیت مکانی و زمانی

که به تشریح هر یک می‌پردازیم:

بین حقوقدانان مدت‌ها اختلاف‌نظر بر سر این بود که علم به موضوع از ارکان عنصر روانی است یا به عوامل رافع مسئولیت کیفری مربوط می‌شود. برخی حقوقدانان جهل یا اشتباه موضوعی را در صورتی‌ که منتهی به نفی عنصر روانی در مجرم شود، رافع مسئولیت کیفری می‌دانستند.

برخی نیز بدون تصریح بر زوال مسئولیت کیفری، معتقدند اصل کلی بر این است که اشتباه موضوعی، عنصر روانی را در جرایم عمدی زایل می‌کند (اردبیلی ۱۳۸۶: ۱۰۰).

برخی دیگر نیز معتقدند اشتباه موضوعی در بعضی موارد، از موانع تحقق جرم است و در بعضی موارد از عوامل تخفیف مسئولیت است و بحث از آن ذیل عنوان رافع مسئولیت کیفری، بدون توجه به نوع و اثر اشتباه قابل ایراد است (حبیب‌زاده ۱۳۸۴: ۵۴).

قانون‌گذار ایران در خصوص شرطیت علم به موضوع تا تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جز با عباراتی همچون «عالما و عامدا» و «از روی علم و آگاهی» و نیز تصریح علم به موضوع و حکم در برخی جرایم عمدی، نص صریحی نداشت؛ اما در قانون اخیرالذکر موضع خود را در مورد اختلاف‌نظرهای حقوقدانان در این‌ که از ارکان و شرایط جرم عمدی است تعیین کرد.

در این راستا، ماده ۱۴۴ از قانون مذکور می‌گوید: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد…».

در ماده ۱۴۰ از همین قانون نیز با ذکر شرایط مسئولیت کیفری، ذهنیت گذشته را در زدودن ابهام مورد اشاره از بین برده است. در این ماده می‌خوانیم: مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد، به‌ جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.

گذشته از مواد فوق، مقنن در کتاب قصاص برای تعیین تکلیف نوع قتل‌هایی که به لحاظ جهل به موضوع اتفاق می‌افتند، به‌ واسطه ماده ۲۹۱ وارد عمل شده و نوع آن را شبه عمدی بیان نموده است.

در این بند آمده است: «هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد، مانند آن‌ که جنایتی را با اعتقاد به این‌که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، به مجنی‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد»؛ اما مقنن همیشه به این اعتقاد خود پایبند نبوده و اشتباه در هویت را استثنائا قتل عمدی دانسته است.

در ماده ۲۹۴ در این مورد بیان کرده است: «اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود، در صورتی‌ که مجنی‌علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده ۳۰۲ این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

نگارندگان معتقدند به‌جای استعمال واژه اشتباه بهتر است از کلمه خطای در هدف یا خطای در اصابت استفاده شود؛ زیرا در اشتباه اصولا شبیه گرفتن امری به‌ جای امر دیگری رخ می‌دهد؛ در حالی‌ که در خطای در اصابت یا هدف فاعل چیزی را به‌ جای چیز دیگر شبیه نمی‌گیرد؛ بلکه از جهت وقوع خطایی که ممکن است در اثر لغزش دست یا وزش باد باشد، به ضربه یا تیر او به‌جای هدف موردنظر به هدف دیگری اصابت می‌کند؛ اما گذشته از آن، جهل به موضوع را از هر کدام از انواع پنج‌گانه فوق بدانیم، قتل را از عمدی خارج خواهد کرد.

توجه به این مسئله ضروری است که اگرچه مطابق ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی «قتل در حال خواب و بیهوشی و مانند آن» و نیز «جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع‌ شده بر او را، مانند آنکه تیری به‌ قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید» خطای محض محسوب می‌شود.

با این وجود تبصره همان ماده اشعار می‌دارد: «هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود» و این مسئله بیانگر توجه بیش‌ازپیش قانون‌گذار به مسئله علم و آگاهی در تحقق قتل عمدی است.

ضابطه جنایت خطای محض این است که مرتکب نه در رفتار و نه در قصد خویش تعمد ندارد. در این نوع جنایت، مرتکب هم در رفتار و هم در قصد خویش خطاکار است؛ به همین دلیل آن را خطای محض می‌خوانند.

ملاحظه می‌شود قانونگذار این جنایت را به اعتبار فقد رکن معنوی از عمد و شبه عمد به خطای محض تقلیل داده است و علت این امر، آن است که جنایت از حیث عنصر مادی هیچ تفاوتی ندارد و آنچه سبب تفاوت آن‌هاست، عنصر معنوی است.

از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مورد خطای محض، خروج از مرزهای متعارف خطای محض است. شمول این تبصره بر بند «پ» به این معناست که صرف فقدان قصد نتیجه حاصله، فقدان قصد فعل نسبت به مجنی‌علیه و فقدان تقصیر، در صورتی کافی برای خطای محض بودن است که مرتکب متوجه و آگاه نباشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می‌گردد. در غیر این صورت، اگر بداند که چنین اقدامی نوعا موجب جنایت بر دیگری می‌شود، جنایت عمدی است (آقایی نیا ۱۳۹۲: ۳۱۵).

در مورد مثال ذیل بند «پ»: «مانند آن که تیری به‌قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید» و تعامل آن با تبصره مرقوم، می‌توان گفت اگر مرتکب می‌بیند که در محل شکار، انبوهی از شکارچیان مشغول شکارند و شلیک گلوله به‌ طرف شکار، حتی با انحراف جزئی می‌تواند به شخص دیگری اصابت کند و بدون لحاظ این وقوف، اقدام به تیراندازی نماید و دیگری به قتل برسد، قتل عمدی است.

دلیل ماهوی تصویب این تبصره در مورد بند «پ» آن است که اگر هدف نخست مرتکب (شکار یا غیر آن) با انسانی که مورد نظر مرتکب نبوده و به قتل رسیده، نوعا قابل‌ تفکیک به دو هدف و شمول قاعده اشتباه در هدف در مورد آن‌ها امکان‌پذیر نباشد، چنین آگاهی و توجهی تقصیر محسوب نمی‌شود و عمد خواهد بود.

در این بند نیز قانون‌گذار همچنان از معیار شخصی برای آگاهی و توجه مرتکب استفاده نموده است. لذا اگر مرتکب آگاه و متوجه نباشد که اقدام او نوعا سبب وقوع آن نتیجه می‌شود، نمی‌توان جنایت ارتکابی را عمدی دانست.

در واقع مقنن از آگاهی و توجه مرتکب به اینکه اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، قصد در رفتار نسبت به مجنی‌علیه را مفروض دانسته و از حاصل جمع علم به موضوع و قصد در رفتار به مجنی‌علیه، عمد را محرز دانسته است.

نکته‌ای که باید بدان توجه کرد اینکه معمولا قانون‌گذار برای وضع قوانین ادله فقاهتی را مستند وضع قوانین قرار می‌دهد، ولی در خصوص تبصره ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی با بررسی منابع فراوان فقهی ازجمله تحریر الوسیله، جواهر الکلام و مبانی تکمله المنهاج، مستندی در این زمینه یافت نشد. مقنن در بند «پ» ماده ۲۹۱ ق.م.ا به این مسئله اشاره دارد که:

«هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع‌شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد» جنایت شبه عمدی محسوب می‌شود و در بند پ ماده ۲۹۲ «جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع‌شده بر او را، مانند آن که تیری به‌قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نمایند» خطای محض محسوب می‌شود.

مقایسه بند پ ماده ۲۹۱ و ۲۹۲ که نشان‌دهنده تدبیر و دقت نظر مقنن در تشخیص مرز بین جنایت شبه عمدی و خطای محض است، ستودنی است ولی تبصره ماده ۲۹۲ «… هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام وی نوعا موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود»، بسیار مورد نقد بوده و قابل‌ پذیرش نیست؛ زیرا

  • اولا تبصره فوق هیچ ملاک و مستند فقهی نداشته
  • ثانیا در مقام مقایسه با کامن­لا و حقوق رومی- ژرمنی نیز قابل تطبیق نخواهد بود.

زیرا اگرچه در حقوق عُرفی نادیده گرفتن عمدی نتایج حاصل از فعل مرتکب، علم واقعی محسوب می‌شود و مساوی دانستن علم واقعی با نادیده انگاشتن عمدی، به‌ عنوان عمد تلقی شده است، اما چنانچه توضیح خواهیم داد، این نوع عمد را عمد درجه دوم می‌نامند.

در یکی از این پرونده‌ها مجلس اعیان حکم داد که دادگاه می‌تواند علم متهم را احراز کند. «اگر او عمدا چشمان خود را بر بدیهیات بسته باشد، یا از تحقیق بیشتر امتناع نماید، زیرا او نسبت به حقیقت شک داشته است، اما نخواسته تردید وی تأیید گردد. در واقع او از یافتن اوضاع‌ و احوال مرتبط با عمل خوبش خودداری کرده است؛ بنابراین این حالت را باید نوعی بی‌پروایی آگاهانه دانست».

همچنین اگرچه این بی‌پروایی آگاهانه در حقوق سایر کشورهای جهان از جمله آمریکا نیز پذیرفته‌ شده است، به‌ گونه‌ای که اگر مرتکب رفتاری که موجب خطر بسیار بزرگی است را انجام داده و علاوه بر این به وجود آن نیز آگاه باشد، عمدی محسوب شده است.

این رویکرد در قانون جزای نمونه آمریکا که به‌موجب آن قتل ناشی از بی‌پروایی،‌ تنها تحت شرایطی که مبین بی‌تفاوتی شدید به ارزش حیات انسان باشد، عمد تلقی شده است، ملاحظه می‌شود.

اما توجه به این نکته ضروری است که هم در حقوق عُرفی و هم در حقوق رومی- ژرمنی اگرچه قتل از روی بی‌پروایی آگاهانه قتل عمدی است، ولی این نوع قتل از درجه دوم محسوب شده و از مجازات کمتری برخوردار است؛ در حالی‌ که در حقوق ایران چون قتل عمد به درجه‌ یک و دو تقسیم نشده در صورت احراز عمد، مرتکب قصاص می‌شود.

این مسئله نه‌ تنها موجب احتیاط در دماء نمی‌شود، بلکه موجب تهجم در دماء می‌شود؛ زیرا در چنین صورتی هر مرتکبی که نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع‌ شده یا نظیر آن را ولی چون صرفا آگاه و متوجه بوده که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می‌شود، محکوم‌ به قتل عمد بوده و قصاص شود.

چنین فردی با مرتکبی که با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر مجنی­‌علیه را داشته باشد یا با مرتکبی که عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت می‌شود و سایر بندهای ماده ۲۹۰ برابر و مساوی دانسته شده است و این مسئله موجب خروج از عدالت جزایی خواهد بود.

نگارندگان معتقدند جهت رعایت احتیاط در دماء و حفظ حیات انسان‌ها که بزرگ‌ترین سرمایه معنوی آن‌هاست و به‌ طور کلی جهت تحقق عدالت جزایی مقنن باید در تبصره ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی تجدیدنظر نموده و مجازات قصاص در تبصره ماده فوق را به یک مجازات تعزیری شدیدتر از قتل در حکم شبه عمدی تقلیل دهند.

قتل شبه عمد

علم به انسان بودن

در مقررات حقوقی ایران، علیرغم عدم ارائه تعریفی از «انسان زنده» در قانون، می‌توان گفت مبدأ حیات، زنده متولد شدن انسان و انتهای آن حیات مستقر است؛ در چنین صورتی وی می‌تواند مستقلا قربانی جرایم علیه اشخاص واقع شود؛ بنابراین مرتکب باید نسبت به وجود انسان آگاهی داشته باشد و در غیر این صورت، این قتل عمدی نخواهد بود و بنا به نص بند «پ» ماده ۲۹۱ این قتل شبه‌­عمدی خواهد بود.

مقنن در بیان قتل عمدی با استعمال عبارت «بر فرد یا افرادی معین» یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع … و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود …».

در بند «الف» ماده ۲۹۰ بر لزوم علم به وجود مجنی­علیه تصریح داشته است. گرچه عبارت موصوف در بند «الف» در بندهای بعدی تکرار نشده است؛ اما بدیهی است وقتی کسی عملی نوعا کشنده‌ای را بر روی موضوعی واقع می‌کند، در صورتی قاتل عمدی خواهد بود که نسبت به موضوع که در اینجا وجود مجنی‌علیه است، عالم باشد.

زنده‌ بودن

یکی از موارد علم به موضوع، علم به زنده‌ بودن مقتول است؛ زیرا قتل عمدی، سلب حیات از انسان ذی‌حیات است و تحقق آن مستلزم علم به حیات است.

فردی که با آگاهی از زنده‌ بودن انسان به آن صدمه وارد می‌کند، استحقاق خود را برای کیفر سنگین قصاص به اثبات می‌رساند و کسی که ولو به‌ قصد جنایت بر مرده، با کینه قبلی، نسبت به وی اقدام کند، عنصر روانی قتل عمدی را نداشته است.

چنین فردی اگرچه ممکن است در حال ارتکاب جنایت، عقده‌های خود را بر شخص منظور خالی کرده باشد، ولی به‌زعم اینکه نهایتا دیه جنایت بر مرده‌ای را بپردازد، اقدام به آن نموده است؛ اما اگر می‌دانسته که فرد زنده است، چه‌ بسا با محاسبه کیفر سنگین قصاص هرگز به چنین عملی مبادرت نمی‌ورزید؛ بنابراین جهل به زنده‌ بودن می‌تواند کیفر قصاص را از وی بزداید، اما موجب سلب کیفر دیه جنایت بر مرده از او نخواهد شد.

محقون‌الدم بودن مقتول

مقصود از محقون‌ا لدم بودن این است که حیات شخص مقتول مورد حمایت قانون و شرع باشد و ریختن خون او شرعا و قانونا جایز و مباح نباشد و بالتبع نیز فاعل مستحق عتاب و عقاب باشد و در غیر این صورت قاتل را نمی‌توان به ارتکاب این جرایم محکوم کرد.

بر همین اساس، قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قصاص و دیه را از قاتلی که مهدورالدم بودن مقتول را به اثبات برساند ساقط دانسته است. به‌ این‌ ترتیب و با توجه به مقرره‌های قانونی فوق‌الذکر، معلوم می‌شود که همواره اصل بر محقون‌ الدم بودن و حرمت خون انسان است و خلاف آن نیازمند اثبات است.

گاه ممکن است مرتکب واقعا بخواهد مهدورالدمی که در عالم خارج وجود دارد را بکشد یا جنایتی بر اعضای وی وارد نماید. لیکن در موضوع (مجنی‌علیه) دچار اشتباه می‌شود.

این امر در قانون مجازات اسلامی در بند «ب» ماده ۲۹۱ بدین نحو بیان‌ شده است: «هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد، مانند آن‌ که جنایتی با اعتقاد به این‌که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، به مجنی‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد، جنایت شبه عمدی محسوب می‌گردد».

در رابطه با این ماده از سوی وکیل تلفنی ما چند نکته قابل استنباط است:

  • اولین نکته ‌اینکه در تحقق جرایم عمدی، فرد بایستی به «موضوع جرم» آگاه باشد؛ بنابراین در صورتی‌ که مرتکب در تحقق قصد خویش اشتباه کند، چون وجود قصد مجرمانه در جرایم عمدی لازم است، لذا جهل به موضوع موجب زایل شدن عنصر معنوی رفتار مجرمانه می‌شود.
  • دومین نکته‌ اینکه شخص باید قصد داشته باشد، مهدورالدم را بکشد یا نسبت به آنچه انجام می‌دهد جهل داشته باشد که در این صورت، جنایت شبه عمدی خواهد بود و معمولا اشتباه در هویت نمی‌تواند زایل‌کننده مجازات و مسئولیت کیفری شود.
  • سومین نکته‌ اینکه اشاره بند «ب» ماده به «جهل به موضوع» دال بر این است که وی در تعیین مصداق؛ یعنی مهدورالدم اشتباه کرده است. همانطور که حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله به آن اشاره فرمودند: «اگر غذای مسموم را در جلوی او بگذارد، به گمان اینکه خون او هدر است؛ پس خلاف آن آشکار شود، قتل عمدی نیست و در آن قودی نیست».

نکته‌ ظریفی که در این بحث باید به آن اشاره نمود، این است که گاه فرد به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایت علیه دیگری می‌شود.

حال سؤال این است که آیا باید (مجنی‌علیه و فرد موردنظر) هر دو محقون‌الدم باشند یا مهدورالدم بودن یکی از آن‌ها برای فرار از مسئولیت کیفری کافی است.

ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی در این‌ باره اشعار می‌دارد: «اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود، در صورتی‌ که مجنی‌علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده ۳۰۲ این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود».

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ماده ۲۹۴ که بحث ارتکاب جنایت ناشی از اشتباه در هویت را مطرح می‌کند، با لحاظ ماده ۳۰۲ قابلیت تحقق را دارا است؛ یعنی در صورت عدم تحقق بندهای پنج‌گانه و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۰۲ جنایت عمدی است؛ بنابراین اگر شخص اسلحه‌ای تهیه نماید تا آقای «الف» را به قتل برساند، ولی به علت شباهت ظاهری، آقای «ب» را به قتل برساند و سپس کاشف به عمل آید که اشتباه کرده، قاتل و قابل قصاص است.

به‌ این‌ ترتیب بایستی هم مجنی‌علیه و هم فردی که در ابتدا قصد داشته به قتل برساند، مهدورالدم باشند تا مرتکب، به قصاص محکوم نشود.

انواع وسیله

اصولا آلت قتاله در تحقق قتل عمدی موضوعیت قانونی، حتی عرفی نیز ندارد؛ زیرا قصد قتل به‌تنهایی با هر وسیله و آلتی اعم از قتاله غالبا یا نادرا نسبت به مقتول، در اتصاف قتل، به عمدی کافی است و تنها دلیلی که فقها و حقوقدانان در رابطه با آلت قتاله، سبب اعتقاد به عمدی بودن قتل شده است، وجود قصد ضمنی در این‌گونه موارد است.

فی‌المثل مجرمی که به‌ قصد فرار از دست پلیس وی را هل می‌دهد و پلیس افتاده و سرش به کنار جدول خیابان اصابت کرده و می‌میرد با موردی که مجرمی جهت رهایی خود از چنگ قانون با لوله آهنی به فرق پلیس می‌زند و او کشته می‌شود اگر مقایسه شود، معلوم خواهد شد قصد قتل صریحا با اینکه در هیچ‌ یک از دو مورد مذکور نیست، اما در مثال دوم قصد قتل به‌ طور ضمنی وجود دارد؛ زیرا که قاتل، پلیس را حتما یا امکانا پیش‌بینی می‌کرده است، ولی در مثال اول چنین پیش‌بینی وجود ندارد؛ بلکه منظور قاتل، مشغول ساختن پلیس به خود بوده است.

بنابراین آلت قتاله در مورد قتل بدین‌جهت سخت مورد توجه قرار گرفته است که قاتل، قتل مقتول را حتما یا امکانا پیش‌بینی می‌نماید و این پیش‌بینی خود، قصد قتل به‌ طور ضمنی است.

نظر به توضیحات فوق از آن جایی‌ که فعل کشنده ممکن است نوعا کشنده باشد یا نادرا کشنده، به تشریح هر یک می‌پردازیم:

نوعا کشنده

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار به‌ درستی علم به نوعا کشنده بودن را لازم دانسته است و لذا دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون احراز چنین علمی حکم به تحقق قتل عمدی دهند.

مطابق بند «ب» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع‌ شده یا نظیر آن می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود».

امری که در بند «پ» همان ماده به‌ صورتی دیگر تکرار شده است. «هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع‌ شده، نمی‌شود. لکن در خصوص مجنی‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت می‌شود، مشروط بر آن‌که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد».

با توضیحات فوق مشخص می‌گردد که کلمه «قصد» در عبارات «هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد» در ماده مزبور به معنای خواست تحقق مرگ به‌کار رفته است؛ یعنی در صورتی‌ که مرتکب خواهان تحقق مرگ نباشد، اما آگاه باشد که رفتار او به‌ صورت نوعی منجر به مرگ می‌گردد، بر اساس بند «ب» مزبور، قاتل عمدی شناخته خواهد شد.

قانون‌گذار در بندهای «ب» و «پ» ماده ۲۹۰ داشتن قصد کشتن را در قتل عمدی مهم ندانسته، بلکه انجام کار نوعا کشنده مطلق را در بند «ب» و نوعا کشنده را در بند «پ» از این ماده، در تحقق قتل عمدی کافی دانسته است؛ بنابراین رفتار نوعا کشنده به دو دسته‌ی نوعا کشنده مطلق و نوعا کشنده نسبی تقسیم می‌گردد:

قاتل و مقتول

رفتار نوعا کشنده مطلق

در بند «ب» ماده ۲۹۰ مقنن بر مبنای نوع رفتار فاعل، برخی قتل‌ها را عمدی شمرده است، ویژگی و خصوصیت موردنظر در این نوع رفتار، نوعا کشنده بودن آن است.

مراد از نوعا در رفتار نوعا کشنده، نوع انسان متعارف و سالم و بی‌عیب خواهد بود. این نوع از قتل عمدی به حدی از اهمیت برخوردار است که حتی گروهی از حقوقدانان بر این باورند که لازمه تحقق قتل عمدی، همواره کشنده بودن رفتار مجرمانه است و بدون آن، علی­‌رغم داشتن قصد نتیجه قتل عمدی نخواهد بود.

بر خلاف آن تلقی که قبل از انقلاب از آلت قتاله وجود داشت و البته منطبق بر ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی سابق بود، در حال حاضر باید گفت، وجود آلت قتاله و استفاده از آن به‌ خودی‌ خود نمی‌تواند قتل را عمدی نماید، بلکه حسب نوع استفاده‌ای که از آلت قتاله می‌شود، می‌تواند آن را قتل عمدی کند.

بنابراین نه‌ تنها فعل نوعا کشنده منحصر به آلت قتاله نیست (مثلا فشردن گلو، می‌تواند نوعا کشنده باشد، ولی آلت قتاله وجود ندارد)؛ بلکه صرف استعمال آلت قتاله نیز لزوما از مصادیق فعل نوعا کشنده نیست، مثل‌ اینکه کسی با هفت‌تیر قوزک پای دیگری را نشانه رفته و به آن تیر بزند.

این جمله که گفته شود «فعل نوعا کشنده همان آلت قتاله است» نیز قابل نقد است؛ زیرا ما در اینجا از فعل که یک رفتار است سخن می‌گوییم نه از ابزار و استفاده از آن؛ بنابراین حسب اینکه از این ابزار چگونه استفاده شود، در رفتار قتاله اهمیت دارد. گاهی این ابزار در مسیر قتاله استفاده می‌شود و گاهی با اینکه خطرناک و کشنده است، اما در مسیر قتاله مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

رفتار نوعا کشنده‌ نسبی

در بند «پ» ماده‌ ۲۹۰ مانند بند «ب» عمل نوعا کشنده به‌ عنوان رکن اساسی در قتل عمدی محسوب می‌شود. بند «پ» مذکور مشابه بند «ج» بیشتر به‌ خصوصیتی که در مجنی‌ علیه وجود دارد، توجه شده است و از طرف دیگر مجنی‌علیه در این بند نسبت به مجنی‌علیه بند «ب» ناسالم، مریض یا ضعیف محسوب شده است، اما در بند «پ» ماده‌ ۲۹۰ علاوه بر عللی که در مجنی‌علیه وجود دارد، به شرایطی که مربوط به موقعیت خاص زمانی یا مکانی مربوط می‌شود، نیز اشاره و اضافه‌ شده است.

گرچه مقنن در بند «ج» ماده‌ ۲۰۶ قانون سابق، مواردی از رفتار کشنده‌ی نسبی را نامبرده است که در آن‌ها وضعیت خاص مجنی‌علیه ملاک قرار گرفته است، اما حقوقدانان در کتب خود با عنایت و استناد به متون فقهی مختلفی که در این خصوص وجود داشتند، موارد دیگری از رفتار نوعا کشنده‌ نسبی را نام بردند که سنخیتی با مثال‌های مقنن نداشتند؛ زیرا در متون فقهی مواردی از قتل‌هایی پیش‌بینی‌شده‌اند که موقعیت و شرایط خاص زمانی یا مکانی رفتاری را نسبتا کشنده کرده است.

برای مثال، شلاق زدن در گرما و سرمای شدید می‌تواند نوعا کشنده باشد؛ در حالی‌ که چنین رفتاری در هوای معتدل نمی‌تواند عمدی محسوب شود. نمونه‌ دیگر از شرایط خاص نسبتا کشنده دریکی از آرای اصراری دیوان عالی کشور دیده‌ می‌شود.

به‌ موجب این رأی، هرچند ریختن بنزین بر روی دیگری عمل نوعا کشنده نیست، اما هرگاه قربانی در کنار آتش نشسته باشد، این عمل نوعا کشنده محسوب می‌شود و در صورت مرگ قربانی و ورود جراحت به وی، جرم ارتکابی عمدی خواهد بود (رأی اصراری، شماره‌ی ۸۴/۲۴: ۱۳۸۴).

بسیاری از حقوقدانان این فقره از قتل عمدی را در زمان حاکمیت قانون سابق مشمول عبارت «و امثال آن‌ها» مذکور در بند «ج» ماده‌ ۲۰۶ دانستند؛ اما مقنن سال ۱۳۹۲ با در نظر گرفتن این موقعیت‌ها و شرایط خاص در بند «پ» ماده‌ ۲۹۰ با عبارت «و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی» خلأ مذکور را پوشانده است.

ذکر این نکته ضروری است که ارتکاب عمل نوعا کشنده در این مورد مانند بند «الف» ماده‌ی ۲۹۰ نیاز به عنصر روانی دارد، اما عنصر روانی فاعل در اینجا بر خلاف بند «الف» قصد کشتن نیست؛ بلکه قصد فعل قتاله توأم با علم یا آگاهی فاعل نسبت به نوع رفتار خود و خطرناکی عمل خود است.

نکته‌ مرتبط با عنصر روانی در مورد این دو بند آن است که مقنن سابق در بند «ب» ماده‌ ۲۰۶ هیچ تصریحی به لزوم آگاهی فاعل نمی‌کرد و عدم تصریح شائبه عدم نیاز را به همراه داشت؛ اما تحلیل غالب حقوقدانان نسبت به این بند، آن بود که عدم تصریح به آگاهی فاعل نسبت به نوع رفتار خود لزوما به معنای عدم نیاز به آن نیست، بلکه بداهت آن به‌ قدری آشکار بوده که مقنن خود را از گفتن امر بسیار بدیهی مستغنی می‌دانسته و وجود آن را از مفروضات عقلی تلقی می‌کرده است.

با این‌ حال در بند «ج» ماده‌ ۲۰۶ قانون سابق، از آنجا که موضوع رفتار کشنده نسبی مطرح بوده و در امور نسبی فرض بر عدم آگاهی اشخاص است، پس تصریح به لزوم آگاهی فاعل نسبت به وضعیت مقتول ضروری تلقی می‌شد، اما مقنن سال ۱۳۹۲ برای رفع هرگونه ابهام در بند «ب» ماده‌ ۲۹۰ شرط آگاهی فاعل نسبت به نوعا کشنده بودن رفتار را صراحتا آورده و گفته است:

«هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع‌ شده یا نظیر آن می‌گردد، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود»؛ بنابراین عنصر روانی فاعل در قتل‌های نوعا کشنده قصد کشتن نیست، بلکه آگاهی و متوجه بودن فاعل نسبت به نوعا کشنده بودن رفتار خود است.

نادرا کشنده

قتل عمد با قصد کشتن از سوی شخص بالغ و عاقل با وسیله‌ای که غالبا کشنده است، حاصل می‌شود و نیز با وسیله‌ای که به‌ ندرت کشنده است و اتفاقا موجب قتل شده است، محقق می‌شود.

همانطور که در بند «الف» ماده‌ ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و نیز بند «الف» ماده‌ ۲۹۰ مصوب ۱۳۹۲ به آن اشاره گردیده است، زیرا قتل عمد با قصد انجام قتل محقق می‌شود، بدون آن که آلت قتل دخالتی داشته باشد، از این‌ رو، چنین موردی مشمول ادله قتل عمد می‌شود، اما اگر با آلتی که به‌ ندرت کشنده است قصد قتل ننماید، حتی اگر مرگ اتفاق افتد قصاص نمی‌شود؛ مانند زدن با چوب سبک؛ زیرا قصد قتلی وجود ندارد و چنین ابزاری معمولا کشنده نیست. ازاین‌رو این قتل، قتل عمد نیست، بلکه شبیه به خطا است.

مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: «اگر کسی با وسیله‌ای که به‌ ندرت کشنده است، قصد قتل کسی را بکند و بزند آن شخص هم بمیرد، در این مسئله دو قول است. یک قول گفته شبه عمد است، قول دیگر گفته قتل عمد است.

محقق قول دوم را تأیید کرده و می‌فرماید: «اشبه به اصول و قواعد مذهب از جمله اطلاق ادله این است که این قتل عمد بوده و قاتل قصاص می‌شود. این قول اشهر است و همه‌ فقهای متأخر بر این عقیده‌اند»؛ بنابراین عملی که قاتل نسبت به مقتول انجام می‌دهد، اگر همراه با قصد قتل باشد، قتل عمدی خواهد بود و ابزار و آلت قتل مدخلیتی در آن نخواهد داشت.

علم به وضعیت خاص مجنی‌علیه

گاهی عمل به اعتبار خصوصیت مجنی‌علیه‌ کشنده به شمار می‌آید. در این حالت صرف‌نظر از قتاله یا غیرقتاله بودن آلت مورداستفاده‌ قاتل، عمل به اعتبار آن که به موضع حساسی از بدن اصابت کرده و یا عمل به اعتبار اینکه در شرایط خاص مکانی و زمانی صورت می‌پذیرد، کشنده به شمار می‌آید که به تشریح هر یک می‌پردازیم:

علم به وضعیت جسمانی

وضعیت مجنی‌علیه، موردی است که به‌وسیله‌ نه ذاتا کشنده است و نه به محل حساس اصابت می‌کند اما به لحاظ وضعیت مجنی‌علیه، ضرب یا جرحی که به محل غیر حساس اصابت می‌کند، مؤثر بوده و منجر به سلب حیات یا صدمه‌ بدنی می‌شود.

مثلا هرگاه مجنی‌علیه، مریض یا ضعیف یا کودک باشد و مرتکب، او را چنان مجروح و مضروب نماید که انسان سالم و بزرگ را نمی‌کشد ولی این ضرب یا جرح به‌ طور عادی، شخص مریض یا ضعیف و یا کودک را به قتل می‌رساند، مرتکب مسئول ارتکاب جنایت خواهد بود.

بند «ج» ماده‌ ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌دارد:

مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری که انجام می‌دهد نوعا کشنده نیست، ولی نسبت به‌ طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی و امثال آن‌ها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

طبق این بند و نیز بند «پ» قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علم و آگاهی قاتل به وضعیت مجنی‌علیه لازم و ضروری است، اما وضعیت مجنی‌علیه که مقنن در این بندها به آن اشاره‌ کرده است، برخی ظاهری هستند؛ مثل کودکی و پیری و برخی دیگر درونی و داخلی هستند؛ مانند بیماری؛ بنابراین در این قسمت ابتدا وضعیت مجنی‌علیه را بررسی و سپس نحوه‌ علم و آگاهی مرتکب بر وضعیت مجنی‌علیه را بیان می‌کنیم:

وضعیت‌های ظاهری مجنی‌علیه

از بند «ج» ماده‌ ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و نیز بند «پ» قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ استنباط می‌شود که یک دسته از وضعیت‌های مجنی‌علیه ظاهری است؛ یعنی هر شخص متعارف با این خصوصیات آشناست.

از بین مصادیق ذکر شده پیری، کودکی و ناتوانی، جنبه ظاهری دارند؛ اما مقنن ملاکی برای تشخیص آن ارائه نکرده است؛ مثلا کودکی به چه مرحله‌ای از زندگی انسان گفته می‌شود؟ به نظر می‌رسد علی‌رغم حمایت مقنن از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، این امر فنی و کارشناسی است و این کارشناسان پزشکی قانونی هستند که تشخیص می‌دهند فلان ضربه نسبت به‌خصوصیت مجنی‌علیه کشنده بوده یا نه؟

وضعیت درونی مجنی‌علیه

در بحث از وضعیت درونی مجنی‌علیه، مقنن فقط به ذکر یک مصداق از آن اشاره‌ کرده است و آن مورد بیماری است که شامل بیماری‌های درونی و شدید می‌شود، زیرا بیماری‌های شدید قوای جسمانی شخص را تضعیف می‌نماید و شخص را در معرض آسیب‌پذیری قرار می‌دهد که در این قسمت نحوه‌ علم مرتکب بر وضعیت مجنی‌علیه را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

مواردی که علم مرتکب ضروری است

هر چند مقنن به بند «ج» ماده‌ی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به‌ طور مطلق آگاهی قاتل را به‌خصوصیت مجنی‌علیه لازم دانسته است، اما با بررسی دقیق مصادیق بند «ج» مشخص می‌شود علم مرتکب فقط بر وضعیت‌های درونی و مخفی لازم است؛ بنابراین اصل بر جهل عموم و مخصوصا جانی بوده و در صورتی‌ که اولیاء دم ادعا نمایند که جانی به آن خصوصیت آگاه بوده است، باید ادعای خود را در دادگاه ثابت نمایند.

در هر صورت پیش‌بینی علم و آگاهی مرتکب نسبت به وضعیت درونی مجنی‌علیه (مثل بیماری) امری صحیح بوده و مرتکب باید عالم به وضعیت مجنی‌علیه باشد.

مواردی که علم مرتکب ضروری نیست

از بین مصادیق ذکرشده در بند «ج» ماده‌ی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مواردی وجود دارند که کاملا واضح و آشکار می‌باشند؛ مثلا کودکی یا پیری یا ناتوانی و غیره .در اینجا به نظرمی‌رسد آگاهی مرتکب شرط نباشد؛ زیرا هر شخص متعارف که در جامعه زندگی می‌کند به این موارد آگاه است.

مثلا پرستاری که نوزاد تازه متولد شده را از بالای تخت به زمین بیندازد، این عمل او نسبت به مجنی‌علیه، کشنده است و عمل وی قتل عمدی خواهد بود.

بنابراین پیش‌بینی «علم» مرتکب بر وضعیت مجنی‌علیه در قسمت اخیر بند «ج» ناظر به وضعیت‌های درونی است و در وضعیت‌های ظاهری اگر جانی ادعا کند که خصوصیت ظاهری مجنی‌علیه یا به کشنده بودن فعل خودآگاهی نداشته است، مورد قبول نیست.

گرچه در حقیقت از جهت تحقق عنصر روانی، فاعل باید نسبت به دو موضوع عالم باشد؛ یعنی اول، نسبت به وجود ضعف در مجنی‌علیه و دوم، نسبت به خاصیت ضعف مجنی‌علیه آگاهی داشته باشد، اما لزوم اثبات این موضوع به‌ راحتی از قانون سابق قابل استنباط نبود.

عبارت مقنن در بند «ج» که می‌گفت: «قاتل نیز به آن آگاه باشد» تا حدودی توأم با ابهام بوده؛ زیرا ممکن بود به‌موجب ظاهری عبارت، آگاهی به وضعیت ظاهری یا دارا بودن بیماری و یا ضعف، برای عمدی دانستن قتل کافی تلقی می‌شود، اما به نظر می‌رسد صرف دانستن قاتل، نسبت به وجود یک بیماری، مانند قلب یا بیماری قند کفایت نکرده؛ بلکه لازم بود فاعل نسبت به خاصیت، کیفیت و عوارض بیماری‌ها، مانند قلب و قند نیز آگاه باشد.

به عبارتی، باید اثبات شود که فاعل می‌دانسته که نوعا افراد مبتلابه دیابت بر اثر ایراد کمترین جراحتی، خونریزی پیداکرده و بر اثر تداوم خونریزی، جان می‌سپارد؛ اما مقنن سال ۱۳۹۲ تا حدودی ابهام مذکور را رفع نموده و روشن‌تر از گذشته صحبت نموده است.

مقنن در بند «پ» ماده‌ ۲۹۰ می‌گوید: «مشروط بر آن‌ که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد». عبارت «وضعیت نامتعارف» تا حدودی بهتر از ضمیر اشاره «آن» در قانون سابق است.

موضوع دیگری که ذکر آن در اینجا لازم به نظر می‌رسد مسئله‌ اثبات آگاهی و مسئول این اثبات است. آنچه هم در قانون سابق و هم در قانون جدید پیداست، قانون‌گذار در مورد رفتار قتاله نسبی اصل را بر عدم علم فاعل قرار داده و طبیعتا اولیاء دم در اینجا به‌عنوان مدعی که مخالف اصل ادعا می‌کنند مکلف هستند تا ادعای خود را در محکمه اثبات کنند.

مقنن در تبصره‌ ۲ ماده‌ ۲۹۰ دراین‌باره می‌گوید: «در بند «پ» باید آگاهی و توجه‌ مرتکب به این‌که کار نوعا نسبت به مجنی‌علیه موجب جنایت واقع‌ شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود». تبصره‌های ۱ و ۲ قانون جدید از ابتکارات این قانون محسوب شده و تکلیف مسئول اثبات را مشخص نموده‌اند.

شلیک

علم به موقعیت مکانی و زمانی

مصداق دیگری از علم به موضوع که از شروط تحقق عنصر روانی در قتل عمدی است، آگاهی فاعل نسبت به وضعیت مکانی یا زمانی خاص است که موجب مرگ مجنی‌علیه شده است؛ مانند به آب انداختن در هوای بسیار سرد یا زدن به‌ وسیله‌ شلاق یا چوب ضعیف در هوای بسیار گرم؛ به‌ نحوی‌ که نوعا در این شرایط افراد تحمل آن ضربات را نداشته باشند، موجب قصاص خواهد بود.

این نوع از رفتار نوعا کشنده نسبی که در منابع فقهی و حقوقی موردتوجه برخی فقها و حقوقدانان قرار گرفته بود، در قانون سابق مورد توجه قرار نگرفته بود، ولی مقنن در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در بند «پ» ماده‌ ۲۹۰ برای اولین بار به آن اشاره‌ کرده است.

در بند «پ» در این‌ باره آمده است: «هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع‌ شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع‌ شده یا نظیر آن نمی‌شود. لکن در خصوص مجنی‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود، مشروط بر آن‌ که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی و یا زمانی آگاه و متوجه باشد».

البته انحصار به مکان یا زمان در این وضعیت بی‌معنی است؛ زیرا چه‌ بسا عوامل یا موقعیت دیگری مانند سرما و گرمای شدید، بسته بودن یا محبوس بودن مجنی‌علیه با طناب یا اشیاء نیز می‌توانند نسبت به آن موقعیت نوعا کشنده باشد.

اراده و نقش آن در رکن روانی قتل عمدی

علم و آگاهی فاعل بر تحریم‌های قانونی و نیز ماهیت و کیفیت و اوصاف فعل اگر چنانچه با اراده توأم نباشد، به‌ تنهایی بی‌تأثیر است؛ بنابراین برای تحقق جرم عمدی و در ما نحن فیه قتل عمدی، وجود اراده از ضروریات است که به تشریح آن می‌پردازیم:

مفهوم و مراحل تکوین اراده

اراده ازلحاظ لغوی عبارت است از خواستن، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم است. در برخی از فرهنگ‌های لغت، اراده در معنای توانایی آگاهانه و به‌ ویژه اقدام مبتنی بر تدبر و سنجش نیز آمده است.

برخی نیز از اراده به «حرکت نفس به‌ طرف کار معین پس از تصور و تصدیق منفعت آن» تعبیر کرده‌اند. تعبیر دوم از اراده درست‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا در آن بر وجود آگاهی اصرار نمی‌شود. اصولا در اراده، تعقل و ادراک شرط نیست. به همین روی، تعریفی درست خواهد بود که در آن در ذکر منشأ تحقق اراده لزوما درک کردن مطرح نباشد.

اراده در حقوق جزا عبارت از نوعی عمل نفسانی توام باشعور است که مستقیما منشأ بروز یک رفتار مجرمانه، اعم از فعل و ترک فعل می‌شود. از این «عمل نفسانی» با تعابیر گوناگون چون «تصمیم»، «حمله‌ نفس» و «بنای بر عمل» یادکرده‌اند.

پس می‌توان گفت ورای رفتارهای از نوع شرطی و رفلکسی و رفتارهای منتسب به قوه‌ قاهره یا اراده‌ شخص دیگر، اثری از «اراده‌» فاعل دیده‌ نمی‌شود؛ زیرا در نوع اول، «شعور» و علم در صدور رفتار دخالتی ندارد و در دو نوع اخیر، رابطه‌ «مستقیم» رفتار فاعلی از اراده‌ او گسسته و منقطع شده است.

روانشناسان در بررسی نحوه‌ تکوین اراده معتقدند، بعد از میل و رغبت و احساس نیاز یا شوق لذت یا رسیدن به غرض و مقصود، راه‌های مختلف رسیدن به لذت و یا رسیدن به مقصود را با ترازوی عقل و اندیشه‌ خود می‌سنجد که ممکن است راه‌های مشروع و نامشروع، هر دو در پیش پای وی وجود داشته باشد، هرگاه راه مشروع را برگزیند و اراده‌ او به تحقق آن تعلق گیرد، مغز به اندام و جوارح او دستور می‌دهد و آن‌ها را برای انجام عمل، بسیج می‌کند که همان اراده‌ مجرمانه یا قصد مجرمانه است و مرتکب رفتار مجرمانه می‌شود.

برخی صاحب‌نظران، جریان تشکیل اراده در قالب مراحل «هاجس»، «خاطر»، «حدیث نفس»، «هَمّ» و «عزم» ذکر کرده‌اند:

  • «هاجس» نخستین سایه‌ قصد است که در نفس آدمی پیدا می‌شود
  • و پس‌ از آن «خاطر» است که جریان قصد در آن نمایان می‌شود
  • و «حدیث نفس» حالت توجه فکر به عمل و یا انصراف از آن است
  • و مرحله‌ «هَمّ» ترجیح قصد فعل به ترک آن است.
  • مرتبه‌ «عزم» قصد را تکمیل می‌کند و آن را به حالت جزم مبدل می‌سازد، یعنی قصد را از قوه‌ به فعل درمی‌آورد.

تحلیل مسئولیت در مراتب پنج‌گانه‌ فوق‌ الذکر عبارت است از اینکه در مراحل اولیه تشکیل اراده؛ یعنی «هاجس و خاطر» چون این موارد به اختیار انسان حاصل نمی‌گردد، لذا آدمی از جهت این دو مرحله، مسئول شمرده نمی‌شود و در مرحله‌ سوم و چهارم «حدیث نفس و هَمّ» به‌مقتضای حدیث نبوی «عفی عن امتی ما حدیث به نفوسها»، «امت من از حدیث نفس بخشوده هستند».

ولی مرحله‌ نهایی، یعنی مرتبه‌ عزم یا تصمیم‌گیری و انتخاب، دارای اهمیت بوده، قابل‌ توجه است. بدین معنی که لازم است تصمیم انسان به انجام و یا خودداری از انجام عمل، در خارج، فعالیت پیدا کند تا موجب مسئولیت گردد.

بنابراین اراده مبنایی‌ترین رکن سازنده‌ جرم است به شکلی که اگر در میان نباشد، جرم تحقق نمی‌یابد. اساسا عمل بدون اراده، نمی‌تواند موجد مسئولیت کیفری شود؛ چرا که حقوق جزا و خاصه‌ مسئولیت کیفری، دائرمدار اراده، آگاهی و خواستن می‌گردد و فعل بدون اراده (مانند رعشه و حرکات غیرقابل‌کنترل بر اثر بیماری یا دارو) صرفا اتفاق و حادثه هستند نه فعلی که بتواند داخل در چارچوب حقوق جزا شده موضوع منع قانون‌گذار قرار گیرد.

لذا ازنظر حقوقی، فعلی قادر به ایجاد مسئولیت است که در درجه‌ اول، ارادی باشد و در غیر این صورت، گویی اساسا تحقق پیدا نکرده است.

حال با توضیح فوق این سؤال مطرح می‌شود اگر اراده در عنصر روانی جرم نباشد، چه عاملی موجب تحقق رفتار پس از علم به آن یا تصمیم برای انجام آن می‌گردد؟ به‌ عبارت‌ دیگر، حلقه‌ی اتصال بین صرف تصمیم به ارتکاب رفتار با تحقق رفتار چیست؟

به‌ روشنی می‌توان دریافت که علاوه بر علم و یا خواست ارتکاب یک رفتار، عاملی دیگر نیاز است که این تصمیم را به منصه ظهور برساند. این عامل که اراده نامیده می‌شود، به دلیل همین ماهیت ذهنی و روانی داخلی در نیت مجرمانه است و تا این عامل محقق نگردد، نمی‌توان از تحقق نیت جزایی سخن راند؛ زیرا در غیر این صورت، حداکثر تنها تصمیم بر انجام رفتار وجود دارد که آن‌هم قابل نقص است و این علم یا تصمیم را نمی‌توان نیت مجرمانه نامید.

پس از قبول نقش اراده در عنصر روانی جرایم عمدی و در ما نحن فیه قتل عمدی، حال جای این سؤال است که آیا اراده به‌ تنهایی نیت مجرمانه را محقق می‌سازد و یا نیاز به همراهی عامل دیگری دارد؟ و آیا می‌توان تصور نمود که در موردی خاص، داشتن اراده مساوی با نیت مجرمانه باشد؟

برای پاسخ به این سؤال باید توجه نمود که تمامی رفتارهای ارادی در اصل رفتارهایی عمدی هستند؛ زیرا اراده جز با شعور و آگاهی و با تصور یک فعل و دستور ذهن بر ارتکاب آن توسط اعضاء به وجود نمی‌آید؛ اما مراد از رفتار در اینجا تنها اصل رفتار به معنای حرکت اعضاء است و اگر کوچک‌ترین عامل دیگری به آن ضمیمه گردد، برای تحقق نیت مجرمانه، علم به وجود یا قصد آن نیز لازم است که همین مسئله در ماده‌ ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به آن اشاره گردیده است.

ماده‌ مرقوم اشعار می‌دارد: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن‌ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود».

با دقت در ماده‌ فوق روشن می‌گردد که موضوع اراده، رفتار فیزیکی و نتیجه‌ مجرمانه است. پس مرتکب قتل باید عمل زدن و خارج کردن روح از جسم مجنی‌علیه را اراده کند.

اگر مرتکب قتل فقط رفتار فیزیکی را اراده کند اما نتیجه را اراده نکند، عمل وی غیرعمدی محسوب می‌شود که در جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم غیرعمدی به‌حساب می‌آید، ولی چنانچه تحقق جرم مقید به ایجاد نتیجه‌ جرم باشد و این امر در متن قانون جزا از طرف قانونگذار قید شده باشد، در آن صورت چون مرتکب خواستار حصول نتیجه‌ جرم باشد، قصد مجرمانه مقید می‌نامند.

در این حالت عنصر روانی جرم عمدی از اجتماع فرآیند اراده‌ی ارتکاب عمل مجرمانه و همچنین قصد نتیجه‌‌ آن حاصل می‌گردد، مانند این‌که کسی که قصد کشتن دیگری را دارد با انجام کاری به‌ قصد کشتن او اقدام می‌کند.

به‌ عنوان نتیجه باید گفت که درک این مطلب که صرف ارادی بودن رفتار مساوی با عمدی بودن آن نیست، در گرو تفاوت بین رفتارهای ارادی با رفتارهای عمدی است.

رفتاری ارادی است که فرد با طی نمودن مقدمات فعل ارادی اعم از تصور و تصدیق آن را مرتکب گردد، اما رفتاری عمدی است که علاوه بر ارادی بودن، علم مرتکب به‌خصوصیات آن و نیز موضوع جرم تعلق گیرد.

از طرف دیگر، عنصر مادی جرم علاوه بر رفتار و موضوع، گاه شامل نتیجه‌ی مجرمانه و شروط تحقق جرم نیز خواهد بود که وجود نیت مجرمانه نسبت به آن‌ها مستلزم علم یا قصد به آن‌ها نیز است.

در این حالت، صرف ارادی بودن رفتار، مساوی با عمدی بودن کل پدیده‌ مجرمانه نیست. اراده تنها به اصل رفتار تعلق می‌گیرد و موضوع و نتیجه را در بر نمی‌گیرد و لذا تشکیل نیت مجرمانه منوط به وجود نهاد دیگری است که به‌ضمیمه‌ اراده، تمامی واقعه‌ مجرمانه را پوشش دهد.

اما آنچه به‌ضمیمه‌ اراده، نیت مجرمانه را تشکیل می‌دهد، چه نهاد یا نهادهایی است؟ روشن است که چون عنصر مادی جرم دارای اجزای مختلفی است، تحقق نیت مجرمانه به وجود علم و آگاهی از این اجزاء است.

بدین‌ صورت که هرگاه مرتکب با آگاهی از اجزای پدیده‌ مجرمانه، اراده خود را به ارتکاب رفتار متوجه سازد، نیت مجرمانه وی محقق گشته است.

پس در یک تیراندازی منجر به قتل، تحقق عمد نسبت به قتل، منوط به این است که اولا اصل رفتار مرتکب (چکاندن ماشه)، ارادی باشد و علاوه بر آن، علم او تمامی اجزای عنصر مادی را در برگیرد. مثلا علم او، تیراندازی، وجود انسان زنده و وقوع مرگ را پوشش دهد.

نتیجه‌گیری

بررسی عناصر سه‌گانه‌ جرم به ما کمک می‌کند تا نسبت به تشخیص ماهیت جرایم پی ببریم. قتل عمدی از زمره‌ی مهم‌ترین جرائمی است که بررسی عناصر آن به‌ خصوص رکن روانی یا معنوی آن امری ضروری است. در عنصر روانی قتل عمدی از اراده، علم، سوءنیت عام، سوءنیت خاص و انگیزه بحث می‌شود.

اصولا جرایمی که مطلق هستند در عنصر روانی نیاز به سوءنیت عام دارند و جرایمی که مقید به قید نتیجه هستند، علاوه بر قصد فعل، به‌ قصد نتیجه نیز نیازمند هستند و قتل عمدی ازجمله جرایم، اخیرالذکر است.

ملاک عمدی بودن قتل در حقوق ایران، طی چهار بند در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان‌شده است. فقها و حقوقدانان ملاک مندرج در بند «الف» این موارد را تحت عنوان «قصد صریح یا ابتدایی» و ملاک مندرج در بندهای «ب و ج و پ» را «قصد ضمنی یا تبعی» عنوان می‌کنند.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگرچه در مقایسه با قوانین سابق‌ التصویب ۱۳۷۰ نوآوری‌هایی داشته است که در متن مقاله به آن‌ها اشاره شد، ولی همچنان دارای نواقصی است که پیشنهاد پژوهش حاضر ارائه‌ی ساز و کارهایی است در جهت تکمیل و بهبود این قانون، از جمله اینکه:

  1. ظاهر ماده‌ ۲۹۰ بیانگر آن است که قتل عمد تنها به‌وسیله‌ فعل مادی مثبت تحقق می‌یابد، در حالی‌ که امکان تحقق قتل عمد با ترک فعل مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است و ماده‌ی ۲۹۵ همین قانون نیز به آن اشاره نموده است.
  2. قانون‌گذار در قوانین جزایی صریحا و به‌ روشنی به‌ ضرورت وقوع جنایت به کار قصد شده اشاره نکرده؛ در حالی‌ که احراز عمد در جنایت متوقف بر «قصد فعل واقع‌ شده» بر مجنی‌علیه است.
  3. ارادی بودن رفتار و ضرورت آن به‌ صراحت موضوع ماده‌ی خاصی در این قانون قرار نگرفته، ولی مصادیق و مفاهیم مواد ۵۰۲، ۵۰۳ و ۵۳۰ قانون مجازات اسلام به‌ طور ضمنی مؤید ضرورت ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد است.
  4. در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا و حتی کشورهای اسلامی با وجود پایبند بودن به احکام شرعی، بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم تفکیک قائل شده‌اند و قتل بدون سبق تصمیم را در زمره‌ قتل غیرعمد تلقی کرده‌اند؛ در حالی‌ که در قانون مجازات اسلامی، علی‌­رغم اینکه در تبصره‌ سوم ماده‌ ۲۹۰ لایحه‌ی مجازات اسلامی پیشنهاد شده بود، مورد التفات و توجه قرار نگرفت.

به نظر نگارنده کلی‌گویی‌های ماده‌ ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ قابلیت تفاسیر چندگانه را برای اساتید حقوق، قضات، وکلا و غیره فراهم می‌سازد که لازمه‌ رسیدن به وحدت رویه در این خصوص، انجام پژوهش‌های علمی لازم و تصویب آن در چارچوب قانون است تا ضمن آن عدالت جزایی تحقق یابد.

قتل فرزند توسط پدر

قتل فرزند توسط پدر

در قتل فرزند توسط پدر عوامل گوناگونی دخالت دارند. شرايط بحرانی روحی و روانی پدر كه به خاطر ابتلابه بيماری‌هی روانی يا تحريكات ناشی از توهمات شيطانی كه در اثر وقوع اختلال در شخصيت او ايجاد شده يا فشار‌های طاقت فرسای ناشی از معضلات حاد معيشتی و اقتصادی و نااميدی از تامين حداقل ضروريات زندگی، او را شرمنده و مايوس می‌سازد و وی دچار چنان شرايط روحی نامساعدی می‌گردد كه با توجيه غيرمنطقی استخلاص فرزندان از آينده شوم، راهی جز قتل آن‌ها را شايسته نمی‌داند.

به زعم خويش دچار حالت جنون شده و به قتل فرزند دست می‌زند يا در گاهی موارد ديده شده پدر در حالت ارتكاب جرمی ديگر قرار دارد و فرزند وی اتفاق شاهد ماجرا می‌باشد و برای سرپوش گذاشتن بر ارتكاب آن جرم و مخفی گذاشتن آن فرزند خويش را از بين می‌برد.

در برخی موارد فرزند مرتكب عملی شده كه آبروی خانواده در اجتماع با خطر مواجه می‌شود؛ مثلا فرزند درگير مواد مخدر يا مشكلات جنسی و باندهای كثيف تبهكاری گرديده و اينجاست كه پدر يا مادر فرزند را مايه ننگ خانواده خود دانسته و از بين هزاران راه، راه كشتن فرزند را برمی‌گزينند.

قتل عمدی فرزند توسط پدر چه فرزند دختر باشد يا پسر، حسب ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مستوجب ديه مقرر شرعی است و به اصطلاح اين مورد از موارد سقوط قصاص است و از طرف ديگر چون پدر به عنوان مجرم در موضوع مطرح است حسب موازين شرعی با موانع ارث برخورد كرده و اين ديه كه از پدر اخذ می‌شود به ساير اوليای دم غير از او پرداخت خواهد شد.

به این دلیل که اين عمل پدر نظم عمومی جامعه را بر هم زده و بيم تجری او بر ديگر افراد جامعه وجود دارد از جهت جنبه عمومی علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيری ۳ تا ۱۰ سال بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامس محكوم خواهد شد.

البته اعمال اين مجازات مانع مجازات تتميمی مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (محروميت از حقوق اجتماعی) نخواهد بود. از نظر صلاحيت رسيدگی نيز حسب قوانين موجود از جمله قانون اصلاح، قانون تشكيل دادگاه‌های عمومي و انقلاب دادگاه‌های كيفری استان به اين پرونده‌ها رسيدگي می‌كند.

قتل فرزند توسط مادر

قتل فرزند توسط مادر نيز تا حدودی تابع علل فوق می‌باشد ولی بيشتر رهايی فرزندان از شرايط معيشتی نامساعد و عوامل روحی و روانی و اختلافات شديد خانوادگی و اعتياد در موضوع دخيل هستند اما در مقايسه با قتل فرزند توسط پدر، اين نوع قتل از آمار پايينی برخوردار است و از نظر قوانين شرعی و موضوعی حاكم بر كشور اين قتل در صورت عمدی بودن مستوجب قصاص مادر خواهد شد.

قتل والدين توسط فرزند

قتل پدر يا مادر توسط فرزند نيز از قتل‌های مهم مستوجب قصاص براي فرزند می‌باشد؛ عواملی از جمله اختلافات شديد خانوادگی و هواخواهی فرزند از يكی از اوليا (پدر يا مادر) يا اختلافات مالی شديد بين فرزند با يكی از آن‌ها يا غوطه ور شدن فرزند در گرداب اعتياد و عدم توانايي در تامين مخارج اعتياد و طرد وی از سوی خانواده فرزند را به سمت انتقام يا سرقت از پدر و مادر به تصور اينكه عامل بدبختي وی، آن‌ها هستند، سوق می‌دهد و اقدام به قتل آن‌ها می‌نمايد.

گاهی ازدواج مجدد پدر يا در صورت فقدان پدر از سوی مادر يا برقراري روابط نامشروع مادر با ديگر افراد انگيزه قتل آن‌ها را در فرزند تقويت می‌كند.

ابتلای پدر يا مادر به بيماری‌های صعب العلاج كه با ايجاد شرايط سخت برای فرزندان همراه است و هم فرصت و مكان نگهداری آن‌ها و هم هزينه درمان آن‌ها شرايط را غيرقابل تحمل برای فرزند نموده و فرزند گاهی براي رهايی خود از شرايط بد مالی دست به اين اقدام زده يا گاهیي برای رهايی پدر و مادرش از آلام و دردهای بيماري به قتل آن‌ها دست می‌زند كه به قتل با اين انگيزه اتانازی می‌گويند.

قتل از روی ترحم در حقوق ايران به رسميت شناخته نشده است و در زمره قتل‌های مستوجب قصاص است. البته بحث در خصوص اتانازی و قتل از روی ترحم به مطالعه و تحقيق بيشتری نياز دارد كه از حوصله اين بحث خارج است.

قتل همسر

قتل زن توسط شوهر يا برعكس آن از قتل‌های خانوادگی با آمار بالا محسوب می‌شود. از نظر عرفی و لغوی نيز به محض طرح قتل خانوادگی، اين نوع قتل متبادر به ذهن می‌گردد و در واقع رايج‌ترين نوع قتل خانوادگی است.

در قتل زن توسط شوهر انگيزه‌ها و عواملی چون فقر و شرايط بد اقتصادی و اختلافات شديد خانوادگی توام با خشونت و كتک كاری و تفاوت‌های بارز فرهنگی و عقيدتی ميان زن و شوهر و عدم تقيد به اصول و موازين شرعی و عدم رعايت ارزش‌هايی چون حجاب و روابط اجتماعی توام با متانت توسط زن يا روابط نامشروع زن با مرد اجنبی و عدم توجه به تعهدات ناشی از ازدواج و لجبازی طرفين به نحوی كه غرور كاذب مانع پذيرش تقاضای قانونی و منطقی طرف مقابل می‌شود.

اين لجبازی تا جايی پيش می‌رود كه به صورت مرموز و ناخودآگاه طرف مقابل را در شرايط تحريک آميز و عصبانيت قرار داده و داشتن انتظارات بيش از حد اقتصادی زن با وجود اطلاع از وضعيت درآمدی شوهر كه اكثرا به خاطر چشم و همچشمی‌های كوركورانه به وجود آمده آستانه تحمل طرفين به خصوص شوهر پايين آمده و بهداشت روانی آن‌ها كاملا از بين می‌رود و با كوچک‌ترين تلنگری حالت تدافعی و خشونت به خود می‌گيرند.

حتی اين بی‌صبری به خارج از منزل و به جامعه هم كشيده می‌شود و اين كاهش آستانه تحمل باعث درگيری‌های مداوم و در ‌‌نهايت قتل‌های آنی و بدون طرح و نقشه قبلی يا حتی گاهی با نيت قبلي رخ می‌دهد كه نتيجه آن از هم پاشيدگی خانواده و سردرگمی فرزندان در جامعه خواهد بود.

البته آمار‌ها حكايت از اين مسئله دارد كه اعتياد و خيانت زن به شوهر و برقراری روابط نامشروع از علل اصلی اين نوع قتل‌هاست.

از نظر قوانين موضوعه اين نوع قتل در صورت عمدی بودن موجب قصاص است كه اين قصاص با پرداخت تفاضل ديه از جانب اوليای دم مقتوله به قاتل صورت خواهد گرفت.

بر اساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی اگر مرد همسر خويش را در فراش با مرد اجنبی ببيند قصاص و ديه از وی ساقط می‌شود البته اين مهدورالدم بودن مقتولان بايد به اثبات برسد.

گاهی اوقات فرد كشته شده اساسا مهدورالدم نبوده است ولي به تصور و اعتقاد قاتل او مهدورالدم است. اگر قاتل، اشتباه در اعتقاد خود را در دادگاه ثابت كند قتل عمدی بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی تبديل به شبه‌ عمد شده و تنها ديه مقرر شرعی اخذ خواهد شد.

قتل شوهر توسط زن نيز از قتل‌های رايج خانوادگی است كه اغلب با معاونت يا مشاركت زن و با اجير شدن فرد يا افراد اجنبی صورت می‌گيرد اين نوع قتل اصولا ريشه در انحرافات جنسی زن داشته و با تحريک زن به قتل همسر توسط فرد غريبه صورت می‌گيرد.

اين نوع قتل‌ها معمولا از طريق مسموم كردن يا چاقو زدن صورت می گيرد و زن اكثرا نقش معاونت را عهده دار است و معمولا زن بعد از دستگيری متوجه منجلاب اطراف خود می‌شود. اين نوع قتل، برای قاتل، مجازات قصاص و برای معاون، ۳ تا ۱۵ سال حبس تعزيری را به همراه دارد.

قتل توسط برادر يا خواهر

در قتل برادر يا خواهر توسط همديگر نيز انگيزه‌هايی چون حسادت، رابطه نامشروع‌، اختلافات مالی، اعتياد و اختلافات خانوادگی ديرينه كه منجر به حس انتقام‌جويی در فرد می‌شود نقش اساسی دارند و اين قتل‌ها تابع مقررات قتل يعنی قصاص هستند.

قاعده فراش و تحلیل ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

قاعده فراش و تحلیل ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی وضع شده است ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴ است.

به موجب این ماده «هرگاه شوهری زن خود رابا مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش مشاهده می‌کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آن‌ها یا هر دو شود از مجازات معاف است هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علقه زوجیت بین آن‌ها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس یا جنحه‌های محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه‌ای از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود.»

تصویب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته است به این علت حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.

قانونگذار فرانسه در شق دوم ماده ۳۲۴ قانون جز با مصوب ۱۸۱۰ پس از آن که می‌گوید: «علی الاصول قتل زن به وسیله شوهر یا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست مگر آن که زندگی مرتکب قتل (قاتل) در خطر افتاده باشد. مع ذلک در صورتی مردی همسر خود را در خانه مشترک زوجیت در حال به گونه که در ماده ۳۳۶ همین قانون پیش‌بینی شده است، مشاهده کند مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود از معافیت قانونی برخودار خواهد بود.»

البته این ماده بر خلاف ماده ۱۷۹ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی خانه مشترک زن و مردی که در آن سکونت دارد فراش محسوب می‌شود. از طرف دیگر باید اذعان کرد که موضوع قتل در فراش و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمی‌ترین تمدن‌ها نیز وجود داشته است.

  • از نظر آشوری‌ها قتل زن و در حال زنا توسط شوهر به دلیل خیانت وی حق مسلم مرد به شمار می‌رفت.
  • در امپراطوری ژاپن اگر شوهری همسر خود را در حال خیانت و ارتکاب زنا با مرد بیگانه مشاهده می‌کرد می‌توانست هر دوی آن‌ها را بی درنگ بکشد.
  • در یونان باستان در قرن پنجم قصاص مستقیم در شرایط خاصی مجاز بود به همین دلیل اگر مردی مشاهده می‌کرد بین زن یا رفیقه‌؛ خواهر و همچنین دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است بر وی مجاز بود. البته در حقوق روم علاوه بر شوهر پدر نیز از چنین حقی برخوردار است.

به دلیل وجود چنین حکمی در تمدن‌های قدیمی در طول قرن‌های متمادی این حکم در قوانین بسیاری از کشورها پیش‌بینی گردیده است‌. از جمله ماده ۳۷ قانون جزای پرتغال، ماده ۴۲ جزای موناکو و ماده ۴۱۳ قانون جزای بلژیک مصوب ۱۸۶۷ و همچنین ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ایران به بیان این حکم پرداخته‌اند.

سابقه فقهی

با توجه به اینکه بنابر فرض مقرره مذکور متخذ از فقه اسلامی است و مقنن در تصویب آن به سوابق فقهی حکم توجه داشته بررسی مستندات فقهی این حکم لازم به نظر می‌رسد.

غالب فقهای امامیه و اهل سنت در کتاب‌های فقهی خود با استناد به روایات دارد و در این خصوص به بیان شرایط اجرای حکم و دلایل و علت وضع آن پرداخته‌اند. از جمله این مستندات روایاتی است که در این باب وارد شده است و فقها بر اساس آن به بیان حکم پرداخته‌اند.

  • روایات یکم:

شهید اول در کتاب دروس به روایات مرسلی به مضمون [روی انه لووجدرجلا یزنی با مراته فله قتلها] استناد کرده است یعنی اگر شخصی مردی را در حال زنا با همسرش ببیند می‌تواند هر دو را به قتل برساند.

این روایات تنها روایاتی است که منطوق آن به حکم ماده مزبور ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی دلالت دارد. با توجه به کتاب‌های که قبل از کتاب دروس شهید اول تحریر شده‌اند معلوم می‌شود که چنین روایاتی پرداخته‌اند در هیچ یک از کتب فقهی نیامده است و فقهایی که بعد از شهید اول به نقل این روایت پرداخته‌اند ماخذ روایت را کتاب مذکور قرار داده‌اند‌.

  • روایات دوم:

از جمله روایاتی که توسط فقهای شیعه و سنی و با عبارت مختلف در این باب نقل شده است روایت سعد بن عباده یکی از اصحاب پیامبر (ص) است در خصوص این روایت نقل کرده‌اند که پس از نزول آیه چهاردهم سوره مبارکه نور که بیان کننده حد قذ‌ف است.

بحث این آیه در بین اصحاب پیامبر مطرح شد و اصحاب با خطاب قرار دادن سعد بن عباده به وی گفتند‌: اگر مرد بیگانه‌ای را در بستر همسرت ببینی چه کار خواهی کرد؟ سعد در پاسخ گفت: گردن مرد بیگانه را با شمشیر می‌زنم در این میان پیامبر وارد شدند و موضوع را از سعد پرسیدند وی پس از نقل موضوع از جانب سعد پیامبر (ص) فرمودند ای سعد پس ساله چهار شاهد که خداوند فرموده است چه می‌شود؟ سعد عرض کرد‌: آیا با مشاهده من و علم خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و برای آن کسی که از آن حد تجاوز کند نیز حدی است.

با تمعق در این روایات و همچنین ایراداتی که اینجانب در خصوص ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که در ذیل به آن اشاره کرده‌ام باید گفت ماده در مقام باز داشتن شوهر از قتل بیگانه به محض مشاهده عمل زنا است و حتی زمانی که شوهر شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی است و شهودی از نظر شرعی برای اثبات موضوع لازم است وجود ندارد حق قتل ایشان را نخواهد داشت.

  • روایت سوم:

روایت سعید بن مسیب با این مضمون که مردی را در شام با همسرش در حال زنا دید و اقدام به قتل مرد و همسر خود کرد. سپس معاویه به ابوموسی اشعری نوشت که حکم موضوع را از امام علی (ع) بپرسید در پاسخ فرمودند چنانچه چهار شاهد برای تصدیق ادعای خود اقامه نکند، کشته می شود.

همانگونه که مشاهده شد شوهر زمانی مجاز به قتل زن و مرد اجنبی است که ادعای خود را با آوردن چهار شاهد اقامه کند. این روایت دقیقا مطابق با ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری است.

  • روایت چهارم

از امیر المومنین علی (ع) روایت شده است که ایشان در مورد مردی که دیگری را کشته و مدعی بود که او را با همسر خود در حال زنا دیده است فرمودند که قاتل باید قصاص شود مگر آن که برای ادعای خود بینه ارائه کند.

آرای فقها

با بررسی کتاب‌های فقهی امامیه روشن می‌شود که موضوع جواز قتل زن و مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا توسط شوهر برای اولین بار در کتاب شیخ طوسی مطرح شده است.

پس از شیخ طوسی محقق حلی در کتاب نکتا لنها یه ضمن بحث درباره اولین بار موضوع به طور قطع و به صورت مطلق اینگونه بیان می‌کند: اگر کسی مردی را کشت و ادعا کرد او را با زن خود یا در خانه خود دیده است قصاص می‌شود مگر آن که به گفته خود بینه اقامه کند. در کتاب شرایع الاسلام در مسائل ملحق به احکام زنا این حکم بیان شده است و بعد از آن بسیاری از فقها همین حکم را بیان کرده‌اند.

نهایت آن که شهید اول در کتاب دروس خود به ذکر روایت مرسله‌هایی که صریحا جواز قتل را می‌رساند پرداخته است و این روایت پس از این مورد استناد بسیاری از فقها قرار گرفته است.

از میان فقهای متاخر صاحب جواهر در کتاب حدود به بیان این موضوع پرداخته است. ایشان پس از ذکر عقاید مختلف فقها می‌گوید که ممکن است تجویز قتل در بیان حکم واقع امر باشد اگر چه گناهی بین او و خدای او نباشد ولی از نظر ظاهر قصاص بر قاتل (شوهر) ثابت است مگر آن که وی بینه برای ادعای خود اقامه کند یا ولی دم را تصدیق کند.

در این راه به پاسخ امیر المومنین (ع) به ابوموسی اشعری اشاره می‌کند که آن حضرت فقط اقامه چهار شاهد را رافع قصاص می‌داند.

به هر حال می‌توان گفت وضع ماده ۶۳۰ قانون مجازات قول مشهور فقها است که به تبع شیخ طوسی و محقق حلی بدین طریق فتوا داده‌اند با نگاهی به مسئله ۲۸ کتاب دفاع از تحریر الوسیله امام خمینی (ره) و مقایسه آن با متن ماده ۶۳۰ قانون مذکور در‌می‌یابیم که عبارت قانون ترجمه عبارت مذکور مساله ۲۸ تحریر الوسیله است که ایشان صریحا چنین قتلی را تجویز کرده‌اند.

هر چند که معتقدند چنین اجازه‌هایی بنا بر واقع و نفس الامر است اما در ظاهر قاضی بر اساس موازین شرعی قضاوت می‌کند چنانچه شوهر بینه در تائید گفتارش اقامه نکند به قصاص محکوم می‌شود.

حال بعد از ذکر تاریخچه وضع این قانون و ذکر احکام کلی آن در فقه امامیه در نظر دارم که ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و ایراداتی که نسبت به این ماده وارد است را برای علاقمندان به علم حقوق مطرح نماییم و امیدوارم با طرح این موضوع قانونگذار چاره‌ای در جهت مرتفع ساختن این نواقص بیاندیشد.

تعریف ماده: هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌توان در همان حال آنان را به قتل برساند در صورتی که زن مکره باشد فقط می‌تواند مردن به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد مانند قتل است.

ایرادات وارد بر قاعده فراش

با توجه به تعریفی که از ماده به عمل آمده است ظاهر ماده می‌توان نواقص ذیل را استخراج کرد:

  • اولین ایرادی که می‌توان از این ماده به دست آورد این است که تصریح کرده است که هرگاه مرد همسر خو را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهد می‌کند آنان را به قتل برساند.

حال ایراد این بحث را با آوردن مثالی برای روشن‌تر شدن مطلب این گونه بیان می‌کنیم. سوال: اگر مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی از طریق کلیپ‌های ویدیویی مشاهده کند، آیا باز هم مجاز به این قتل خواهد بود یا خیر؟

طبق اصول فقهی بالاخص قاعده قتل در فراش پاسخ منفی است زیرا همانطور که می‌دانیم بعد از انجام دادن عمل زنا دیگر شوهرش حق ندارد آنان را به قتل برساند از این رو قانونگذار به ما نظر ما باید قید [مستقیم با چشمان غیر مسلح] را در قانون قید می‌کرد تا در صورتی که شوهر همسر خود را از طریق غیر از دیدن با چشم جواز قتل رو نداشته باشد.

البته عده‌ای از حقوقدانان بر این باورند که قید در همان حال قریله برای با چشمان غیر مسلح می‌دانند و معتقدند با آوردن قید مذکور در همان حال دیگر نیازی به آوردن قید باچشمان غیر مسلح نمی‌باشد.

از طرف دیگر با توجه به اینکه قانونگذار با آوردن واژه مشاهده برای جواز قتل در فراش به نظر می‌رسد این واژه حقوق مردهایی که از نعمت بینایی برخوردار نیستند را رعایت نکرده است چه بسا ممکن است فرد نایبنا بداند که زنش در حال زنا با مرد اجنبی استاما به دلیل تصریحی که قانون به عمل آورده است مجاز به قتل زانی و زانیه نباشد که این خود بی عدالتی است.

به نظر بنده قانونگذار برای جلوگیری از این بی عدالتی باید جواز قتل را برای انجام دادن بعد از زنا [فراغ از زنا] نیز تعمیم دهد یا مشاهده عمل زنا رابه هر طریقی جوازی برای صدور قتل آن دو بداند.

  • دومین ایراد که این ماده دارد قید علم به تمکین داشتن زن است: که با توجه به حالت آشفتگی روانی مرد در آن حال است و احراز این امر برای مرد که زن در آن موقع تمکین داشته یا مکره به عمل زنا بوده است یا خیر برای مرد بسیار دشوار است.
  • اگر مرد هر دو را به قتل برساند احراز این امر برای بازپرس پرونده که آیا واقعا زن مکره بوده یا خیر بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
  • گاهی اوقات شاید مرد مکره به عمل زنا باشد که در این صورت شوهر می‌تواند هر دو به قتل برساند خواه زانی به این امر مکره بوده باشد یا نباشد که در این مورد قانونگذار جواز قتل یک انسان بی گناه را بدون هیچ دلیلی تجویز نموده است که این امر خود باعث از بین رفتن قبح خونریزی در میان افراد جامعه می‌باشد.
  • ایراد دیگری که بر این ماده به نظر وارد است واژه همسر است که دارای شمول چندی می‌باشد:
    1. از جمله زن در نکاح موقتـ زنی که در حال سپری شدن ایام عده است، مشمول همین ماده می‌باشد.
    2. با توجه به اینکه می‌دانیم زنی که در حال سپری شدن ایام عده است، بعد از گذشت مدت مذکور مرد به طور کامل جدا می‌شود و دیگر مرد نیاز ی برای به قتل رساندن چنین فردی را ندارد و کافی است مدتی صبر کند که او را برای همیشه از خود دور کند.

همانطور که گفته شد واژه همسر دارای شمول چندی است که این واژه (همسر) خود به خود باعث افزایش جرم زایی به خصوص قتل می‌شود.

به نظر می‌رسد بهتر بود قانونگذار به جای استفاده از این واژه (همسر) شمول قتل را فقط شامل زنی که در نکاح دائم است و در حال سپری شدن ایام عده نمی‌باشد، محدود می‌کرد و بهتر بود این قید را به صورت تبصره در ذیل ماده مقرر می‌نمود. [در خصوص زن در نکاح منقطع همین حکم باید جاری شود.]

  • وضعیت اقلیت‌های دینی در این ماده مشخص نشده است‌.

به ذکر مثالی برای تفهیم بهتر مطلب می‌پردازیم. همانطور که می‌دانیم طبق قاعده نفی سبیل هیجگاه غیر مسلمان نباید بر مسلمان چیرگی بیابد و این امر در خصوص مبحث قصاص به روشنی می‌توان مشاهده کرد. در این مبحث می‌دانیم که اگر مسلمان غیر مسلمان را به قتل برساند هیچگاه قصاص نمی‌شود اما عکس این قضیه صادق است.

حال فرض کنید که یک فرد مسلمان با همسر یکی از اقلیت‌های دینی (مسیحی) در حال زنا باشد. این سوال مطرح است که آیا مجوز قتل از طرف قانونگذار برای شوهر تجویز شده است یا خیر؟

با توجه به قاعده نفی سبیل پاسخ منفی است اما با توجه به بطن و روح ماده می‌توان اینگونه استنتاج کرد که در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی فقط واژه مرد را ذکر کرده است و نامی از دین، ایمان، عقیده و غیره قاتل را به میان نبرده است و مرد که دارای شمول گسترده است خواه این مرد مسلمان باشد یا مسیحی و … از آن جایی که اقلیت‌های مذهبی به حکومت اسلامی جزیه (مالیات) می‌پردازد حکومت اسلامی در قبال این اقلیت‌ها وظیفه دارد از مال، جان و ناموس این افراد محافظت کند.

با توجه به این توضیح می‌توان گفت که فرد مسیحی همچون سایر مسلمانان جواز برای قتل در فراش را دارا می‌باشد و نکته ی دیگر اینکه حالت روحی و آشفتگی روانی مرد در هنگام مشاهده آن عمل شنیع مورد توجه است نه دین و یا ایمان و مذهب و غیره مرد.

  • این ماده مجوز قتل را فقط برای شوهر صادر کرده است و شامل سایر اقربای نسبی از قبیل: برادر یا پدر نمی‌باشد.

این فرض با توجه به اسلامی بودن جامعه برای افراد قابل هضم نمی‌باشد زیرا شوهر می‌تواند با انجام عمل لعان برای همیشه زن را از خود دور کند و به قتل نرساند اما سایر اقربای نسبی مانند برادر یا پدر و غیره نمی‌توانند با انجام عملی مانند لعان یا طلاق خواهر یا دختر خود را برای همیشه از خود دور کنند.

به نظر می‌رسد قانونگذار باید جواز قتل را علاوه بر شوهر برای سایر اقربای نسبی [پدر ـ جد پدری ـ برادر] تعمیم می‌داد.

  • واژه اجنبی این امر را در ذهن متبادر می‌کند که اگر سایر اقربای نسبی این کار (زنا) با همسر مرد را انجام دهند، مجاز هستند و شوهر حقی در به قتل رساندن آن‌ها ندارد.

این شبهه را به ویژه زمانی ذهن را بیشتر مردد می‌کند که با رجوع به بند ب ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد [زنای با زن پدر موجب قتل زانی است] و هیچ تصریحی در این خصوص که اگر پدر با زن پسر خود زنا کند حکم قضیه چیست؟ و این امر شاید این را به ذهن متبادر کند زنای پدر شوهر با (عروس) عملی مباح باشد! و اگر شوهر پدر خود را در حال زنا با همسرش ببیند حقی در به قتل رساندن پدر خود نداشته باشد.

بهتر بود قانونگذار به جای استعمال کلمه اجنبی از قید مرد دیگری استفاده می‌کرد تا این شبهات که بسیار با اهمیت هستند به ذهن متبادر نمی‌گشت و شاید بهتر باشد قانونگذار با تجدید‌نظر و بازنگری نظر خود را راجع به بند ب ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی و همچنین واژه اجنبی در ماده ۶۳۰ اعلام کنند.

امر زنا دارای شرایطی خاصی است که عامه مردم از شرایط در ستی آن مطلع نمی‌باشند و این امر باعث افزایش قتل‌های ناموسی گردیده است چه بسا ممکن است مرد همسر خود را در حال تقبیل یا مضاجعه با مرد اجنبی مشاهده کند و در همان حال آنان را به قتل برساند که این امر باعث می‌شود مرد (شوهر) به قصاص محکوم شود.

اما قانونگذار برای جلوگیری از قصاص مرد در چنین حالتی در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که شخصی را به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن بکشد به منزله خطا شبیه عمد است و در حکم شبه عمد است.

این تبصره خود باعث فرار متهم از قصاص می‌باشد و چه بسا ممکن است شوهر شرایط درستی زنا را بداند اما با وجود این و طبق اطلاع به تبصره ۲ ماده ۲۹۵ باز هم اقدام به قتل نماید چون آسوده خاطر است که می تواند طبق همین تبصره تبرئه شود. این باعث از بین رفتن قبح خونریزی در بین جامعه [جرم زایی] در جامعه می‌باشد

به نظر بنده قانونگذار باید شرایط درستی زنا در قانون مقرر می‌کرد [عین میله در سرمه‌دان] و این شرط را به صورت توضیح یا تبصره در ذیل ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کرد.

البته قانونگذار برای جلوگیری بیش از حد از قتل‌های نا‌موسی در ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که در ذیل ماده به آن اشاره شده است مقرر می‌دارد: در حقوق الله رسیدگی غیابی جایز نیست دادگاه در … مفتوح نگه می‌دارد]

حال با توجه به اینکه می‌دانیم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد و قانون جدید قانون قدیم را تخصیص میزند باید بگوییم که ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی توسط ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مفهوم مخالف ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری تخیصیص یافته است.

البته بسیاری از اساتید حقوق در پذیرفتن ابن مطلب که ماده ۶۳۰ توسط مادتین فوق الذکر [۱۸۰ و۲۱۷] قانون آیین دادرسی کیفری تخصیص یافته است دچار تردید شده‌اند اما با استدلالی که اینجانب ارائه نموده‌ام شاید بتوان تا حدودی این تردید را ازبین برد.

با توجه به اینکه می‌دانیم زنا از حدود الهی است و جز حقوق الله محسوب می‌شود رسیدگی غیابی طبق ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری جایز نیست به (طریق اولی) مجازات بدون حضور متهم (متهمان) نیز جایز نمی‌باشد.

در همان فرض که ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی جواز قتل را برای شوهر صادر کرده است. [در واقع جواز مجازات را برای شوهر صادر کرده است] و طبق این توضیح همانطور که ما نمی‌توانیم رسیدگی غیابی در حقوق الله انجام دهیم به [‌طریق اولی] جوازی برای مجازات (قتل) را نمی‌توانیم داشته باشیم.

طبق همین استدلال با قطع و یقین می‌توان اعلام کرد که ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی توسط ماده ۱۸۰ مفهوم مخالف ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری کاملا منسوخ و تخصیص یافته است و دیگر جوازی برای قتل در فراش توسط شوهر در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی وجود ندارد.

برای دریافت مشاوره حقوقی آنلاین همین حالا رزرو وقت نمایید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا