لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
محمد حسن گلمکانی
مشاوره حقوقی با محمد حسن گلمکانی کارشناس ارشد حقوق

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

چکیده

قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اولی را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرم در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است.

اتخاذ چنین رویکردی، افزون بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است.

با این وصف، در ضوابط اعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تحولات قابل ملاحظه ای رخ داده است:

تمییز بین مستی اختیاری و غیر اختیاری، تعمیم منشا مستی از خمر به مواد مخدر و دارو های روانگردان و نظایر آن، تغییر در شرایط اعمال برخی از ضوابط احراز مسؤولیت کیفری همچون تقیید قصد قبلی از مطلق جرم به قصد قبلی برای وقوع جرم موردنظر، پیش بینی ضابطه نوین علم به وقوع جرم، تمایز بین عهده دار اثبات ضوابط مسؤولیت کیفری در قبال جرایم ارتکابی در حال مستی و تصریح قانونی به مسؤول پرداخت دیه جنایت ارتکابی در حال مستی، از مهم ترین تحولات و رویکرد های نوین قانونگذار مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد.

با این وجود، قانون یاد شده از برخی ابهامات و نارسایی های قانونی نظیر ابهام در نوع قتل در شرایطی که مستی به منظور قتل شخص معین بوده و به اشتباه، شخص دیگری کشته می شود، ابهام در نوعی یا شخصی بودن معیار علم به وقوع جرم، ابهام در نوع  و میزان مجازات تعزیری مقرر در ماده ۳۰۷ و تعارض یا عدم تعارض مواد ۱۵۳ و ۳۰۷ با مواد ۱۲۰ و ۱۲۸ قانون یاد شده، رنج می برد.           

مقدمه

مطابق اصول کلی حقوق جزا، اختیار و قوه تمییز از ارکان مسؤولیت کیفری قلمداد می گردد. به عبارت دیگر، شخصی را می توان در قبال نقض قانون کیفری مورد مؤاخذه و عقاب قرار داد که با برخورداری از ادراک و قدرت انتخاب نقض یا عدم نقض قانون کیفری، اقدام به نقض آن نماید؛ در غیر این صورت، هیچ یک ازاهداف مجازات تحقق نخواهد یافت.

در اسباب ازاله اراده یا عقل، مستی از دیربازکانون توجه حقوقدانان بوده است.

مستی، حالتی است غیر عادی و ناپایدار که به واسطه استعمال هر ماده ای خواه مایع یا جامد، طبیعی یا شیمیایی پدید آمده و موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده انسان می گردد

در این حالت، فرد مست، علیرغم سستی در اعضاء بدن، احساس قدرت نموده و نظم کلام وی مختل و راز  نهانش آشکار می شود.

از اینرو، موجب طرح این مساله اساسی گردیده است که با وجود مستی در حین ارتکاب جرم، آیا شناسایی مسؤولیت کیفری و تحمیل مجازات بر شخص مست با اصول عدالت کیفری و نظم عمومی همسو می باشد یا خیر؟

این مساله در حقوق کیفری ایران، از حیث ضرورت انطباق آن با موازین شرعی، اهمیت مضاعف می یابد و موجب طرح مسائل دیگری می گردد.

برای نمونه، آیا ارتکاب جرائم، خواه حق اللهی و یا حق الناسی ارتکاب یافته در حال مستی، رافع مسؤولیت کیفری می باشد؟ آیا مستی اختیاری و غیر اختیاری، موضوع حکم واحدی خواهد بود؟ آیا مصرف داروهای مخدر و خواب آور را می توان از حیث آثار آن ملحق به مستی ناشی از شرب خمر دانست؟

چنان چه جانی به منظور قتل شخص معینی، خود را مست نماید اما به اشتباه و در حالی که کاملا مسلوب الاراده است فرد دیگری را بکشد، قتل ارتکاب یافته، قتل عمد شمرده می شود؟ افزون بر این، آیا رویکرد های نوین قانونگذار مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقایسه با قوانین کیفری سابق، همسو با اصول انصاف و عدالت کیفری و نظم عمومی قلمداد می گردد؟

هرچند در باب تاثیر مستی در مسؤولیت کیفری، سابق بر این، پژوهش هایی صورت گرفته و به برخی از مسائل مرتبط با آن پاسخ داده شده است، لیکن با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تحولاتی که در مقررات ناظر به مستی و تاثیر آن درمسؤولیت کیفری رخ داده است، ارزیابی نقاط قو ت و ضعف آن نیازمند پژوهش مستقل است.

به همین منظور، در این نوشتار، نخست به نحو مختصر اقوال فقهی در این باب تبیین خواهد شد و سپس، رویکرد قانونگذار کیفری ایران با تاکید بر رویکرد های نوین و چالش های موجود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مورد واکاوی قرارخواهد گرفت.

قول فقهی مشهور

بر اساس دیدگاه فقهی مشهور، ارتکاب جرم در حال مستی، اصولا رافع مسؤولیت کیفری نخواهد بود، مگر آن که اولا، مستی از روی عمد و عصیان نباشد؛ ثانیا، مرتکب حین ارتکاب جرم کاملا مسلوب الاراده باشد؛ و ثالثا، به قصد ارتکاب جرم خود را مست ننموده باشد و یا نداند که مستی در آن اوضاع و احوال نوعا منجر به ارتکاب جرم می شود؛ زیرا در غیر این صورت، فرد مست به واسطه مست کردن خود و ازاله عقل از روی اختیار و عصیان، اسباب وقوع جرم را فراهم می آورد.

به همین جهت نیز شخص مست را نمی توان به خاطر فقدان عقل همردیف با مجنون و صغیر غیر ممیز و فاقد مسؤولیت»، الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار «کیفری شناخت؛ به عبارت دیگر، با استناد به قاعده وحدت ملاک در این مورد محقق نیست.

از اینرو، برخی از فقها شخص مست را در تمامی احکام مانند شخص غیر مست دانسته اند.

رویکرد قانونگذار کیفری ایران

از هنگام وضع نخستین قانون مجازات در ایران تاکنون، قانونگذار در ادوار مختلف قانونگذاری عرفی، درباره کیفیت و حدود مسؤولیت کیفری در قبال جرائم ارتکابی در حال مستی، رویکرد های متفاوتی را با الهام از عرف اجتماعی حاکم بر جامعه ایرانی اتخاذ نموده است که می توان در قوانین مجازات عرفی و قوانین مجازات اسلامی مورد بررسی قرار داد.

قوانین مجازات عرفی

در نخستین قانون مجازات عرفی، یعنی قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ، قانونگذار مقرره خاصی را در باب تاثیر مستی حین ارتکاب جرم در مسؤولیت کیفری مرتکب وضع ننمود.

عدم پیش بینی صریح رفع مسؤولیت کیفری به واسطه مستی، دلالت ضمنی بر آن داشت که قانونگذار مزبور، مستی را رافع مسؤولیت کیفری محسوب نکرده است و مؤید این مطلب نیز آراء اصراری صادره از دیوان عالی کشور در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ است که به موجب آن فقدان اراده متهم از جهت مستی، موجب معافیت از کیفر نیست.

در این میان، با تصویب قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ ، قانونگذار به طور خاص در خصوص شرایط تحقق مستی و تاثیر آن در مسؤولیت کیفری مرتکبان جرم در چنین حالتی، مقرراتی را وضع نمود.

وفق ماده ۹۰ این قانون، مستی حاصل بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر و مانند آنها، ولو آن که موجب مسلوب الارادگی کامل شده و مستی نیز به منظور ارتکاب جرم نبوده باشد، رافع مسؤولیت جزایی شمرده نشده و صرفا می توانست ازموجبات تخفیف در مجازات شناخته شود.

قوانین مجازات اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رویکرد قانونگذار کیفری ایران در قبال جرائم ارتکابی در حال مستی نیز تغییر یافت. قانونگذار، در ادوار مختلف قانونگذاری و با تبعیت از دیدگاه فقهی مشهور، مسؤولیت کیفری مرتکبان جرم در حال مستی و وجوب مجازات آنان در قبال کلیه جرائم، اعم از جرائم حق الل هی و حق الناسی را به عنوان اصل اولیه مورد حکم قرار داده و در موارد استثنائی، مستی را از موجبات رفع یا کاهش مسؤولیت کیفری آنان قلمداد نموده است.

مفاد ماده ۲۸ قانون راجع به مجازات اسلامی) ۱۳۶۱ (، ماده ۲۰ قانون حدود و قصاص) ۱۳۶۱ (، مواد ۵۳ و ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی) ۱۳۷۰ (، مواد ۱۵۴ و ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) دلالت بر اتخاذ چنین رویکردی از جانب قانونگذار مجازات اسلامی دارند.

با این وصف، در ضوابط اعمال این اصل و استثنائات آن در قوانین مجازات اسلامی پیشین و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تفاوت هایی نیز وجود دارد.

نتیجه گیری

قانونگذار مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در جهت صیانت همزمان از نظم عمومی و انصاف و عدالت کیفری، در قبال مسؤولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرم در حالت مستی، سیاست کیفری غالبا نوین و سنجیده ایی را اتخاذ نموده است.

از مهم ترین تحو لات در قانون مزبور، تفکیک بین مستی اختیاری و غیر اختیاری است که برخلاف مستی غیر اختیاری و با تبعیت از قول مشهور فقهی، اصل اولیه را بر مسؤولیت کیفری تام شخص مست در قبال جرائم ارتکابی در حالت مستی اختیاری بنا نهاده است و در این خصوص، بین جرائم حق الل هی و حق الناسی تفاوتی قائل نشده است.

با این وجود، مشروط به آن که اولا، مرتکب حین ارتکاب جرم کاملا مسلوب الاراده باشد و ثانیا، به قصد ارتکاب همان جرم خود را مست ننموده باشد و ثالثا، علم به آن نداشته باشد که مستی در آن اوضاع و احوال نوعا منجر به ارتکاب همان جرم می شود، مستی را صرفا از موجبات کاهش مسؤولیت کیفری شناخته است.

مطابق رویکرد مزبور، مستی غیر اختیاری اصولا رافع مسؤولیت کیفری در قبال جرائم ارتکابی در حال مستی خواهد بود، مگر آن که دادستان یا بزه دیده اثبات نماید که مرتکب، حین ارتکاب جرم کاملا مسلوب الاراده نبوده است که در این صورت، واجد مسؤولیت کیفری تام در قبال جرائم ارتکابی در حال مستی خواهد بود.

افزون بر این، تعمیم منشا مستی از خمر به مواد مخدر و دارو های روان گردان و نظایر آن، تغییر در شرایط اعمال برخی از ضوابط احراز مسؤولیت کیفری، همچون تقیید قصد قبلی از مطلق جرم به قصد قبلی برای وقوع همان جرم ارتکاب یافته، پیش بینی ضابطه نوین علم به وقوع جرم، تمایز در عهده دار اثبات ضوابط مسؤولیت کیفری در قبال جرائم ارتکابی در حال مستی، تصریح قانونی به مسؤولیت خود شخص مست و نه عاقله وی به پرداخت دیه جنایت ارتکابی در حال مستی اختیاری، از مهم ترین تحولات و رویکرد های نوین قانونگذار مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است.

با این وجود، قانون یاد شده، از برخی ابهامات و نارسایی های قانونی، نظیر ابهام در نوع قتل در شرایطی که مستی به منظور قتل شخص معین بوده و به اشتباه، شخص دیگری کشته می شود، ابهام در نوعی یا شخصی بودن معیار علم به وقوع جرم در حال مستی، ابهام در مسؤول پرداخت دیه بزه دیده در جنایات ارتکابی در حال مستی غیر اختیاری، ابهام در نوع و میزان مجازات تعزیری مقرر در ماده ۳۰۷ ، عدم پیش بینی کاهش مسؤولیت شخص مست در قبال جرائم تعزیری ارتکابی در حال مستی غیر اختیاری به هنگام اختلال نسبی اراده یا اختیار، تعارض یا عدم تعارض مواد ۱۵۳ و ۳۰۷ با مواد ۱۲۰ و ۱۲۸ قانون یاد شده رنج می برد.

محمد حسن گلمکانی
مشاوره حقوقی با محمد حسن گلمکانی کارشناس ارشد حقوق

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.