لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۱۱۱ بازدید ۰ دیدگاه

بررسی اعتبار و بطلان رای داوران

طبق ماده ۴۹۰ آیین دادرسی مدنی دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا صالح به رسیدگی به اصل دعوا است، مرجع صالح جهت درخواست ابطال رای داوران می باشد.

در موضوع مورد بحث ما نیز با عنایت به اصل ۱۵۶ قانون اساسی که قانونگذار، قوه قضائیه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی  و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت آحاد جامعه و عهده دار رسیدگی به نظم و نظارت بر حسن اجرای قوانینن معرفی کرده است.

بی شک رسیدگی در مقوله تقاضا ی ابطال رای داوری نیز بر عهده مرجع مزبور است، هرچند قانون بازار اروراق بهادار به تبع قطعیت و لازم اجرا بودن رای در مورد مرجع صالح رسیدگی کنند، پیش بینی خاصی نشده این امر مستعد حقوق مدعی مخالف قوانین بودن آرای داوران و درخواست ابطال آن نخواهد بود.

باید در نظر داشت که در قانون داوری تجاری بین المللی و قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار تصریحا رسیدگی به درخواست ابطال رای داور را در صلاحیت محاکم عمومی برشمرده است.

قانون بازار اوراق بهادار اصحاب دعوا یا طرفین اختلاف در موضوع داوری را فعالان سازمان بورس به حساب آورده و این سازمان به استناد ماده ۵ موسسه عمومی غیر دولتی است.

پس به طریق اولی فعالان در آن نیز و حتی عملیات آنها در بورس غیر دولتی محسوب می شود و بایستی مراجع عمومی را صالح به رسیدگی دانست، خلاف نظر کسانی که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی می کند؛ چون دیوان شاخصه ی اصل و بارز آن جهت رسیدگی به امری، دولتی بودن آن موضوع است، در حالی که سازمان بورس اوراق بهادار و فعالین و عملیات آنها همگی غیر دولتی هستند.

مطابق ماده ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی اجرای رای منوط به بررسی شرایط اعتبار رای نمی باشد.

مثلا اگر رای مخالف قوانین موجد حق باشد با اینکه دعوی قابل ارجاع به داوری نباشد باز هم صدور دستور امر بلامانع است ولی اعتماد به ظاهر این مواد مخالف اصول است و چنین دستوری به معنای اعتبار رای داوری نخواهد بود.

اعتبار رای داور موکول به وجود پاره ای از شرایط است.

ماده ۴۸۹ آ- د-م موارد بطلان رای داور احصا کرده که علاوه بر آن، موارد موارد دیگر را میتوان به آن اضافه کرد.

این موارد به شرح ذیل می باشند:

  • الف- صدور رای از طرف داوران فاقد صلاحیت
  • ب- مخالفت رای صادره با قوانین موجد حق

منظور از قوانین موجد حق قوانین آمده ماهوی می باشند.

قانونی که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان می کند و نظری به منازعه و اختلافات و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه حقوقی نداشته باشد.

با این وجود به نظر می رسد نمی توان همه قوانین ماهوی را موجد حق دانست برای نمونه ماده ۱ قانون مدنی در خصوص تکلیف به انتشار قانون ظاهرا یک قانون ماهوی است نه شکلی ولی نمی توان آن را موجد حق دانست.

  • پ- عدم صدور و تسلیم رای در مهلت مقرر
  • ج- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

اگر طرفین توافق کرده باشند که رای داور را در هر حال و حتی اگر مخالف دفتر املاک یا توافقات رسمی گذشته آنها باشد خواهند پذیرفت، در این صورت پذیرش حکم ماده به معنی نادیده گرفتن حاکمیت اراده طرفین است.

پس مقصود ماده این است که رای داور به خودی خود نمی تواند خلاف آن آنچه که در دفتر املاک آمده یا بین طرفین در دفتر اسناد رسمی ثبت شده مقدر نماید.

پس نهایتا باید گفت این بند حالتی را بیان می کند که طرفین در خصوص محتویات آنچه در دفتر املاک آمده یا آنچه بین آنها ثبت شده توافقی نکرده باشند.

  • چ- داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر کند.
  • خ- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

ماده ۴۹۰ آیین دادرسی مدنی شیوه ی اعتراض را درخواست حکم بطلان رای داور اعلام نموده و دادگاه را مکلف کرده پس از درخواست ابطال رای داور رسیدگی را انجام داده و حکم مقتضی صادر کند.

اجرای رای داوری در سازمان هایی که قانونگذار داوری اجباری را پیش بینی کرده و حتی قابلیت ابطال آنها و مهلت اعتراض آن را بایستی تابع قانون عام آیین داوری مدنی ۷۹ دانست؛ زیرا قوانین داوری در آیین دادرسی جز قواعد آمده هستند و به نوعی بر آن قوانین حاکمیت دارند و از منظر دیگر سبب احقاق حق اشخاص به صورت عادلانه و منصفانه می شود.

این فرایندبه ظاهردرقانون بورس اوراق بهاداررعایت نگردید، لیکن تردیدی نبایدنمودکه آرای صادره دراین قانون نیزدرمواردمذکورقابلیت ابطال دارد.

گفتار چهارم: آثار اعتراض به رای داوران

اعتراض نسبت به رای داور اثر تعلیقی بر اجرای رای داور ندارد به موجب ماده ۴۹۳ آ د م: اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست.

با توجه به ماده مذبور در صورتی که دلایل شکایت فوری باشد، دادگاه حسب مورد قرار منع اجرای رای داور یا توفق اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء از معترض تامین مناسب میگیرد.

اگر چه در ماده تصریح نشده است اما چنانچه معترض به رای داور مایل به گرفتن قرار منع اجرای رای یا توقف اجرای آن باشد، باید بر اساس اصل مقرر در ماده ۲ قانون جدید درخواست لازم را در این خصوص نیز تسلیم دادگاه نموده و عندالزوم تامین دهد.

تامینی که از معترض گرفته می شود باید به کیفیتی باشد که زمینه را برای اجرای رای داور در صورتی که حکم بطلان آن صادر نشود.

فراهم نگاه دارد و بنابراین در امور مالی حسب مور معادل محکوم به رای داوران یا ارزش واقعی آن خواهد بود.

دادگاه در حقیقت در مقام رسیدگی به شکایت نسبت به رای داور صدور رای تنها در محدوده ی مواد مقرر در ماده ۴۸۹ ق آ دم رای داور را در این جهت مورد بررسی قرار می دهد که حکم به بطلان رای داور صادر و یا اعتراض را محکوم به بطلان نماید.

چنانچه ارجاع دعوا به داوری از طریق دادگاه نبوده باشد و حکم قطعی به بطلان رای داور صادر شود، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل می آید.

بنابراین با چشم پوشی از علت بطلان رای داور رجوع دوباره به مرجع داوری پیش بینی نشده است و مدعی حق باید در دادگاه صالح دعوایی تمام عیار اقامه کند اگر چه بین داوری مطلق و داوری مقید بتوان از این حیث تفاوت قائل شد.

در مورد قابلیت فرجام خواهی و تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه بدوی که در تایید یا ابطال رای داور صادر می شود بایستی از ماده ۴۹۳ کمک گرفت و قائل به قابلیت تجدیدپذیری و فرجام خواهی از رای مذبور شد.

رویه قضایی نیز تردیدی در خصوص تجدید نظر پذیری رای مذبور ندارد و همچنین می توان به ماهیت اختلاف مراجعه کرد بدین معنا که در صورت مالی بودن موضوع اختلاف دعوای ابطال را مالی در غیر اینصورت غیرمالی محسوب کرد.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.