در این نوشتار، به عنوان وکیل دادگستری با سال‌ها تجربه در دعاوی مربوط به اسناد تجاری، می‌خواهم مفهوم گواهی عدم پرداخت را با تمام جزئیات حقوقی و عملی آن واکاوی کنم؛ از تعریف دقیق این گواهی و مبانی قانونی آن در قانون صدور چک گرفته تا روند مرحله‌به‌مرحله درخواست، مهلت‌های قانونی برای اخذ، و اثراتی که صدور یا عدم صدور آن بر دعوای کیفری و حقوقی شما برجای می‌گذارد. خواهید آموخت که بانک در چه شرایطی مکلف است چنین گواهی‌ای صادر کند، چه مستنداتی باید به متصدی ارائه شود، و چگونه می‌توان در صورت استنکاف بانک، از مراجع قضایی دستور الزام به صدور آن را گرفت.
آگاهی دقیق از این فرآیند، ضمانتی است برای آنکه حق شما در پیگیری کیفری صادرکننده چک و وصول وجه آن از بین نرود؛ زیرا اگر ظرف مهلت‌های مقرر اقدام نکنید، نه تنها بعضی حمایت‌های قانونی از جمله امکان طرح شکایت کیفری را از دست خواهید داد، بلکه ممکن است به‌علت تاخیر، به طرح دعوای صرفا حقوقی و زمانبر بسنده کنید یا حتی با ایراد مرور زمان مواجه شوید.
اگر می‌خواهید بدانید چگونه در نخستین گام پس از برگشت خوردن چک، مسیر قانونی را به‌درستی طی کنید و فرصت‌ها را از دست ندهید، دعوت می‌کنم این مقاله را تا انتها دنبال نمایید.
آشنایی با مفاهیم پایه گواهی عدم پرداخت
در آغاز این فصل، پیش از آن که به جزئیات حقوقی بپردازم، اجازه دهید تصویری روشن از محتوای سطرهای پیش رو ترسیم کنم. نخست شرح می‌دهم گواهی عدم پرداخت دقیقا چیست و چه جایگاهی در داد و ستد اسناد تجاری دارد. سپس به فایده‌های عملی این برگ رسمی برای شهروندان، شرکت‌ها و وکلای دادگستری اشاره می‌کنم تا ارزش خواندن ادامه متن هویدا شود.
گواهی عدم پرداخت چیست؟
گواهی عدم پرداخت، برگ رسمی صادره از سوی بانک محال‌علیه است که به محض مراجعه دارنده چک و تحقق نپرداختن وجه، تهیه می‌شود. در این برگ، بانک موظف است مشخصات کامل چک، اطلاعات صاحب حساب، تاریخ مراجعه، میزان موجودی بالفعل و علت یا علت‌های نکول را با قید دقیق ثبت کند.
به استناد بند ج ماده ۱ قانون صدور چک (اصلاحیه سال ۱۳۹۷)، بانک نه تنها مکلف است نسخه‌ای از این گواهی را بی‌درنگ به دارنده تسلیم کند، بلکه باید همان داده‌ها را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی نیز درج نماید.
این سند، نخستین دلیل مثبت بر برگشت خوردن چک است؛ به بیان ساده، بدون در دست داشتن گواهی عدم پرداخت، ادعای بلامحل بودن چک در هیچ مرجع رسمی اعتبار اثباتی کافی ندارد و امکان بهره بردن از ضمانت اجراهای ویژه چک از بین می‌رود.
گواهی یادشده تنها برای چک بلامحل صادر نمی‌شود. در مواردی همچون عدم تطبیق امضا، مخدوش بودن متن یا فقدان تطبیق رقم و حروف نیز بانک طبق ماده ۳ همان قانون باید گواهی صادر کرده و علت را روشن بنویسد. این تنوع علت‌ها نشان می‌دهد گواهی عدم پرداخت صرفا دال بر فقدان موجودی نیست، بلکه بیانگر هر مانعی است که پرداخت را غیرممکن ساخته است؛ از همین رو در رویه قضایی، دادگاه‌ها برای تشخیص سوءنیت صادرکننده، به متن همین گواهی استناد می‌کنند و تفاوتی میان کسری موجودی با عدم مطابقت امضا قائل می‌شوند.
اهمیت و کاربرد گواهی عدم پرداخت در نظام حقوقی ایران
در نظام حقوقی ما، چک از حیث ضمانت اجرا جایگاهی یگانه دارد؛ قانونی که آخرین نسخه آن در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید، ساز و کارهای چندوجهی برای حمایت از دارنده در نظر گرفته است.
همه این ساز و کارها – اعم از امکان طرح شکایت کیفری ظرف شش ماه، صدور اجراییه ثبت، ممنوعیت بانکی برای صادرکننده, و حتی مسدودسازی وجوه موجود در حساب‌های دیگر – یک نقطه شروع مشترک دارند: وجود گواهی عدم پرداخت. به تعبیر دیگر، این گواهی کلید فعال-سازی زنجیره کامل حمایت‌هاست.
فرض کنید شرکتی بازرگانی چکی به مبلغ سنگین بابت خرید مواد اولیه دریافت می‌کند اما در موعد مقرر، موجودی کافی در حساب صادرکننده نیست.
اگر نماینده حقوقی شرکت بلافاصله پس از برگشت خوردن چک، گواهی عدم پرداخت را تحصیل نکند، مهلت شش ماه طرح شکایت کیفری آغاز نمی‌شود و مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک، پس از گذشت این مهلت، راه کیفری مسدود خواهد شد. اهمیت دوم در اداره ثبت هویدا می‌شود؛ ماده ۲ همان قانون تصریح دارد چک در حکم سند لازم‌الاجراست، مشروط بر آن که دارنده گواهی رسمی عدم پرداخت را ضمیمه کند.
در غیاب این برگ، دفترخانه‌ای اجراییه صادر نمی‌کند و دارنده ناگزیر است مسیر طولانی دعوای حقوقی را طی کند. اثر سوم را باید در سطوح اعتباری جستجو کرد: با ثبت گواهی در سامانه بانک مرکزی، خدمات بانکی مانند دریافت دسته چک جدید برای صادرکننده تعلیق می‌شود؛ بنابراین این سند افزون بر جنبه قضایی، کارکرد بازدارنده در سیستم بانکی دارد.
تمایز گواهی عدم پرداخت با سایر اسناد ثبتی
پاره‌ای از موکلانم در جلسه مشاوره حقوقی اولین پرسش را چنین مطرح می‌کنند که آیا پرینت حساب یا گواهی موجودی بانکی نمی‌تواند جایگزین گواهی عدم پرداخت شود. پاسخ منفی است و دلایل روشنی دارد.
- نخست آنکه گواهی عدم پرداخت الزامی قانونی دارد، در حالی که چاپ گردش حساب صرفا یک خدمت بانکی بدون الزام حقوقی است.
- دوم، اطلاعات گواهی عدم پرداخت در سامانه بانک مرکزی ثبت می‌شود و امکان انکار یا تغییر آن از سوی بانک وجود ندارد.
- سوم، صورت حساب احتمالا تنها موجودی لحظه‌ای حساب را نشان می‌دهد و علت عدم پرداخت را بیان نمی‌کند؛ این در حالی است که دادگاه برای تشخیص سوءنیت صادرکننده نیاز به ذکر دقیق علت دارد.
شبیه این تمایز در رویه اداره ثبت نیز دیده می‌شود. طبق بخشنامه ۷۲۱-۹۹ سازمان ثبت، دفاتر اجرا مکلف‌اند تنها در صورتی اجراییه صادر کنند که گواهی رسمی عدم پرداخت پیوست گردد؛ ارائه هر سند دیگری ولو مهر و امضای بانک را داشته باشد، کافی نیست. این سختگیری به هدف حفظ نظم حقوقی در اسناد تجاری اعمال شده است تا از جعل یا دستکاری گردش حساب جلوگیری شود.
از نظر منِ وکیل، این رویکرد دقیقا نقطه اتکای دارنده است؛ زیرا تردید نسبت به صحت سند از میان می‌رود و بار دفاعی بر دوش صادرکننده قرار می‌گیرد.
مبنای قانونی صدور گواهی عدم پرداخت
قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مواد ۳۱۰ تا ۳۱۴، چک را به‌عنوان وسیله پرداخت فوری شناسایی کرد. با تصویب قانون صدور چک ۱۳۵۵ و اصلاحیه‌های آن به‌ویژه اصلاح سال ۱۳۹۷، این چارچوب تکمیل شد.
ماده ۳ قانون صدور چک صراحت دارد: هرگاه وجه چک، به علت فقدان یا کسری موجودی یا هر علت دیگری پرداخت نگردد، بانک باید بنا به درخواست دارنده فورا عدم پرداخت را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و گواهی عدم پرداخت مشتمل بر علت یا علت‌های نکول را در دو نسخه صادر کند.
ماده ۴ همین قانون، بانک را مکلف می‌کند ضمن صدور گواهی، موجودی قابل برداشت در تمامی حساب‌های صادرکننده را مسدود سازد؛ مبلغ مسدود شده معادل کسری وجه چک خواهد بود. این حکم، نشان می‌دهد قانونگذار، گواهی عدم پرداخت را نه صرفا یک سند اثباتی، بلکه مقدمه اعمال ضمانت اجراهای مالی دیده است.
افزون بر این، ماده ۲۰ قانون با افزودن مهلت شش‌ماه برای شکایت کیفری، پیوند مستقیم بین تاریخ صدور گواهی و آغاز زمان‌بندی تعقیب صادرکننده را برقرار کرده است. در حوزه آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۷۵ تاکید می‌کند که چک، هنگامی لازم‌الاجراست که عدم پرداخت آن طبق قانون محرز گردد؛ و این احراز صرفاً با گواهی رسمی بانکی ممکن است.
در مقام عمل، بانک‌ها دستورالعمل شاپرکی شماره ۶۰/۲۰۰۳۰۰ موسسه مالی خود را ملاک قرار می‌دهند.
در این دستورالعمل، برای شعبه روال گام‌به‌گامی تعیین شده است: ثبت اطلاعات در سامانه، چاپ دو نسخه، امضای رئیس شعبه و تحویل نسخه دارنده. همین چارچوب اداری سبب می‌شود فرآیندِ صدور گواهی در سراسر کشور تقریباً یکنواخت باشد و امکان تقلب یا تفاوت سلیقه‌ای به حداقل برسد.
آثار حقوقی گواهی عدم پرداخت بر دارنده و صادرکننده چک
اثر نخست را باید آغاز مهلت‌های قانونی دانست. به مجرد صدور گواهی، ساعتی حقوقی به صدا درمیآید: دارنده طبق ماده ۱۱ باید حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک یا ظرف شش ماه پس از صدور گواهی (هرکدام دیرتر است) شکایت کیفری طرح کند. فواید این شکایت روشن است؛ امکان صدور قرار تامین خواسته، صدور منع خروج از کشور برای صادرکننده، و در نهایت مجازات حبس تا یک سال در صورت اثبات سوءنیت.
اگر دارنده در این مهلت اقدام نکند، امکان کیفری از بین می‌رود و تنها راه باقی‌مانده دعوای حقوقی است که طولانی‌تر و پرهزینه‌تر است.
اثر دوم به اجرای ثبت مربوط می‌شود؛ دارنده بلافاصله پس از دریافت گواهی می‌تواند به اداره ثبت مراجعه و درخواست صدور اجراییه کند. با استناد به ماده ۲، اداره ثبت ظرف چند روز دستور توقیف اموال منقول و غیرمنقول صادرکننده را صادر می‌کند. سرعت این مسیر، بسیاری از بدهکاران را وادار به سازش یا تامین وجه می‌کند.
در سوی مقابل، صادرکننده با صدور گواهی عدم پرداخت، وارد فهرست بدحسابان بانک مرکزی می‌شود.
ماده ۵ مکرر قانون تکلیف کرده است که تا زمان رفع سوءاثر – که یا از طریق تامین موجودی و مراجعه دارنده برای دریافت مبلغ یا با گذشت سه سال و پرداخت کارمزد رفع سوءاثر دستوری محقق می‌شود – صادرکننده حق دریافت دسته چک جدید، افتتاح حساب جاری یا استفاده از خدمات اعتباری را ندارد. این محدودیت، اثر اقتصادی سنگینی است و عملا صادرکننده را به پرداخت بدهی سوق می‌دهد.
گاه پیش می‌آید که صادرکننده ادعا می‌کند وجه چک حوالی تاریخ گواهی در حساب بوده ولی بانک پرداخت نکرده است.
در چنین دعوایی، دادگاه نخست گواهی عدم پرداخت را ملاک قرار می‌دهد و بار اثبات خلاف را بر دوش صادرکننده می‌گذارد. او باید با ارائه مستند متقن نشان دهد موجودی تا پایان ساعت اداری همان روز در حساب بوده است؛ حتی با چنین اثباتی، سوءنیت همچنان ممکن است مستقر بماند، زیرا عنصر قصور در پرداخت وجه در لحظه مراجعه مهم است.
رویه دادگاه‌های تجدیدنظر، به ویژه رأی شعبه ۴۵ تهران در سال ۱۴۰۲، تاکید دارد که ملاک سنجش موجودی حساب هنگام ارائه چک است نه پایان روز کاری.
از منظری دیگر، وقتی دارنده گواهی رسمی در دست دارد، نیازی به ارائه اظهارنامه یا اثبات ارسال اخطار رسمی به صادرکننده ندارد. رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ – ۱۳۹۴ دیوان عالی کشور صریحا اعلام کرده است: گواهی عدم پرداخت قائم‌مقام اعتراض‌نامه و اظهارنامه بوده و حق اقامه دعوا را مستقر می‌کند.
همین قاعده، فرآیند حقوقی را برای دارنده تسهیل و برای صادرکننده دشوار می‌کند؛ زیرا او ناگهان با حکم توقیف مواجه می‌شود و مجال پیشگیری از اجرای اسناد را از کف می‌دهد.
بنا بر آنچه گذشت، می‌توان گواهی عدم پرداخت را نه صرفا یک برگ بانکی، بلکه کلید ورود به تمام ضمانت اجراهای مالی، حقوقی و کیفری دانست.
دارنده چنانچه بلافاصله پس از برگشت چک، این برگ را مطالبه و دریافت کند، عملا مهم‌ترین سند خود را در برابر هر دفاع احتمالی صادرکننده به دست آورده است و می‌تواند با اتکا بر آن، از مسیر سریع‌تر اداره ثبت یا مسیر قدرتمند شکایت کیفری، طلب خویش را وصول کند.
در مقابل، صادرکننده باید بداند که صدور چنین گواهی‌ای تصویر منفی اعتباری تولید می‌کند، او را در معرض توقیف گسترده اموال قرار می‌دهد و اگر سوءنیتش در دادگاه کیفری محرز شود، با مجازات حبس روبه‌رو خواهد شد.
همین پیامدهاست که قوانین ما را واداشته گواهی عدم پرداخت را در جایگاهی والاتر از یک ابلاغ بانکی ساده بنشاند و آن را اساس حمایت از جریان منظم چک در اقتصاد قرار دهد.
به این ترتیب، در پایان این گفتار طولانی، دانستیم گواهی عدم پرداخت چیست، بر چه پایه قانونی استوار است، چه تمایزی با سایر اسناد بانکی دارد و چه آثار عمیق و چندلایه‌ای بر حقوق و تکالیف طرفین چک برجای می‌گذارد. اکنون که به اهمیت این سند آگاه شده‌اید، پیشنهاد می‌کنم هرگاه در مقام دارنده، نخستین نشانه‌های بلامحل بودن چک را مشاهده کردید، بلافاصله برای دریافت گواهی اقدام کنید و آن را همچون برگه‌ای طلایی در پرونده حقوقی خود محفوظ نگه‌دارید؛ زیرا تجربه سالیان دفاع در دادگاه‌ها به من آموخته است که نبود همین برگه، ساده‌ترین مطالبات را به پیچیده‌ترین دعاوی بدل می‌کند و دست قانون را از حمایت مؤثر کوتاه می‌سازد.
موارد الزام به دریافت گواهی عدم پرداخت
از همان لحظه‌ای که دارنده چک به باجه شعبه مراجعه می‌کند و متصدی اعلام می‌نماید وجه قابل پرداخت نیست، سلسله مقرراتی وارد عمل می‌شود که دادگاه‌های حقوقی، دادگاه‌های کیفری، دفاتر اجرای ثبت و حتی سامانه بانک مرکزی را به هم متصل می‌کند.
ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحیه ۱۳۹۷، بانک را مکلف می‌کند در تمام مواردی که وجه چک پرداخته نمی‌شود یا پرداخت مشروط به تامین کسری موجودی است، به درخواست دارنده بلافاصله گواهی عدم پرداخت صادر کند.
این الزام نه یک توصیه، بلکه دستور صریح قانون است و شعبه حق ندارد صدور آن را به پذیرش رضایت صادرکننده یا هر مانع اداری دیگر موکول نماید. در تبصره یک همین ماده آمده است: امتناع شعبه از صدور گواهی یا تاخیر در آن، تخلف اداری محسوب شده و متصدی به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
اما چرا قانونگذار چنین حساس است؟ پاسخ را باید در ماده ۲۰ همان قانون جست. این ماده دو مهلت شش‌ماه برای طرح شکایت کیفری در نظر گرفته است: نخست شش ماه از تاریخ سررسید، دوم شش ماه از تاریخ صدور گواهی. روشن است تا وقتی گواهی صادر نشود، مهلتی آغاز نمی‌شود؛ به بیان دیگر، دارنده اگر به اخذ گواهی بی‌اعتنا باشد، ممکن است در عمل راه کیفری را بر خود ببندد.
همین‌جا ملاحظه می‌کنیم که دریافت گواهی نه یک انتخاب، بلکه مقدمه‌ای الزامی برای فعال‌سازی ضمانت اجرای کیفری است. رویه دادگاه‌ها نیز به همین‌سوست.
رأی شعبه ٢٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در فروردین ۱۴۰۳ تاکید می‌کند: عدم ارائه گواهی رسمی، دعوای کیفری را از حیث شکلی فاقد شرط مقرر در ماده ۱۱ و ۲۰ قانون صدور چک می‌سازد و موجب قرار موقوفی تعقیب خواهد بود.
الزام دوم در منظر ثبتی جلوه می‌کند. ماده ۲ قانون، چک را در حکم سند لازم‌الاجرا می‌شناسد؛ لیکن بند پایانی همین ماده حکم می‌کند که دفترخانه فقط در صورتی می‌تواند اجراییه صادر نماید که گواهی عدم پرداخت مشتمل بر علت نکول به درخواست پیوست گردد.
در عمل دفاتر اجرای ثبت، بخشنامه ۷۲۱ ـ ۱۳۹۹ سازمان ثبت اسناد و املاک را مبنا قرار می‌دهند و بدون گواهی، پرونده را ثبت نمی‌کنند. اگر دارنده غفلت کرده باشد و چند هفته پس از برگشت چک به اداره ثبت مراجعه کند، با این پاسخ مواجه می‌شود: نخست گواهی را از شعبه بگیرید، سپس درخواست دهید.
در پرونده‌ای که سال پیش وکالت داشتم، اداره ثبت شهر اراک به استناد همین بخشنامه، تقاضای موکل مرا بدون گواهی رد کرد و جلسات متعددی صرف شد تا شعبه، بنا به اصرار ما، گواهی مفقوده را المثنی نماید. آن تجربه نشان داد که هزینه زمانی و مالیِ سهل‌انگاری در اخذ فوری گواهی، چه‌بسا چندین برابر اصل طلب شود.
نکته سوم به ضمانت اجراهای بانکی مربوط است. ماده ٥ مکرر قانون صدور چک، بانک‌ها را مکلف می‌کند به محض صدور گواهی، در سامانه بانک مرکزی سابقه چک برگشتی را ثبت کرده، کارت بانکی صادرکننده را مسدود و ارائه خدمات اعتباری به او را تا رفع سوءاثر ممنوع کنند.
صدور این اخطارها و محدودیت‌های بانکی، بزرگ‌ترین اهرم فشار بر بدهکار است؛ زیرا ممکن است به دلیل نیاز به تسهیلات یا ترس از مسدودسازی حساب‌های مشترک، به سرعت در پی پرداخت وجه برآید. روشن است اگر دارنده گواهی نگرفته باشد، سامانه هرگز فعال نمی‌شود و صادرکننده بی‌دغدغه به فعالیت بانکی ادامه می‌دهد.
در حوزه دعاوی مدنی نیز گواهی عدم پرداخت همچون امینة القضیه در نظر گرفته می‌شود. بر مبنای رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ ـ ۱۳۹۴ دیوان عالی کشور، ارائه گواهی نزد قاضی، بار اثبات را علیه صادرکننده جابه‌جا می‌کند؛ بدین معنا که دادگاه اصل را بر بلامحل بودن چک می‌گذارد و این صادرکننده است که باید خلاف آن را ثابت کند. اگر گواهی در پرونده نباشد، دادگاه ممکن است دارنده را ملزم کند فقدان موجودی و مطالبه را از طرق دیگر اثبات کند و این امر روند رسیدگی را طولانی می‌نماید.
در مقام دفاع از حقوق موکلان، بارها دیده‌ام که یک گواهی ساده حتی بدون حضور خواهان در دادگاه، موجبات صدور حکم خلاصه را فراهم کرده است.
با توجه به این شبکه مقرراتِ به‌هم‌پیوسته، روشن می‌شود که در هر یک از موارد زیر، اخذ گواهی عدم پرداخت برای دارنده الزام‌آور است:
- ادعای کیفری علیه صادرکننده با هدف تحمیل مجازات حبس یا منع خروج.
- اقدام ثبتی برای توقیف سریع اموال بدون طی تشریفات دادگاه.
- درخواست انسداد حساب‌ها و اعمال محدودیت بانکی بر مبنای ماده ۵ مکرر.
- بهره‌گیری از امتیاز اصل بر سوءنیت در بدو دعوای حقوقی.
هر کدام از این مزایا، بدون گواهی از بین می‌رود یا هزینه‌های اثباتی و زمان‌بری گزافی پیدا می‌کند. بنابراین دارنده آگاه، به محض شنیدن پاسخ منفی صندوق‌دار، بی‌درنگ یک فرم درخواست کتبی روی برگه بانک تنظیم می‌کند، امضا می‌کند و از متصدی رسید ثبت تقاضا می‌گیرد.
اگر شعبه به بهانه نبود رئیس یا نقص سیستم چاپگر تعلل کند، این رسید بعدها در دیوان محاسبات بانکی به‌عنوان مدرک تخلف شعبه محسوب خواهد شد.
از دیدگاه منِ وکیل، حتی در فرضی که دارنده تصمیم داشته باشد با صادرکننده مذاکره کرده و احتمال وصول توافقی را بالا می‌بیند، باز هم باید گواهی را سریعا اخذ کند و در کشو نگاه دارد. چرا؟ زیرا ممکن است دو روز بعد صادرکننده دیگر پاسخگو نباشد و گفتگوها بی‌نتیجه بماند؛ در این فاصله، حداکثر یک هفته از زمان صدور گواهی گذشته و تمام فرصت‌ها برای اقدام قضایی هنوز مهیا است. به بیان دیگر، گرفتن گواهی، معامله را به بن‌بست نمی‌کشاند بلکه گزینه‌های قانونی را روی میز نگه می‌دارد.
حالا فرض کنید دارنده چک از دریافت گواهی سر باز می‌زند و تنها به یک برگ رسید عادی بانک مبنی بر عدم موجودی بسنده می‌کند. در چنین حالتی وقتی به اداره ثبت یا دادسرا رجوع نماید، با عبارت نقص مدارک روبه‌رو خواهد شد.
اگر بازگشت به شعبه ممکن باشد، مشکل آسان حل می‌شود؛ ولی در بسیاری مشاهدات من، شعبه پس از گذشت چند ماه، به دلیل تغییر نرم‌افزار یا بایگانی سیستمی، قادر به تولید گواهی در همان قالب استاندارد نیست و ناچار باید درخواست المثنی از اداره امور شعب بدهد که فرآیندی طولانی و همراه با کارمزد اداری است.
این دردسرها درس روشنی دارد: گواهی عدم پرداخت، همچون محرک یا کلید همه درهای حمایتی عمل می‌کند و هیچ داده بانکی دیگری جایگزین آن نیست.
تفاوت روند صدور گواهی عدم پرداخت برای انواع چک
ماده ٢١ مکرر قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷، سامانه صیاد را به عنوان درگاه ثبت، تایید و انتقال همه چک‌های بنام اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی کرد. با اجباری شدن استفاده از این سامانه در سال ۱۴۰۰، بانک‌ها ملزم شدند مراحل صدور، انتقال و نیز برگشت را فقط از طریق همین بستر انجام دهند.
لذا در مورد چک‌های صیادی، وقتی دارنده به شعبه مراجعه می‌کند و وجه وصول نمی‌شود، متصدی شعبه ابتدا باید در سامانه صیاد گزینه ثبت عدم پرداخت را فعال کند.
سامانه به صورت آنی یک شماره رهگیری تولید می‌کند و اطلاعات زیر را از پایگاه داده صیاد استخراج و روی فرم گواهی چاپ می‌کند: شناسه پانزده‌رقمی چک، نام و کدملی صادرکننده، نام دارنده، تاریخ سررسید، مبلغ به حروف و رقم.
این خودکارسازی، احتمال تحریف یا خطا در نگارش دستی را نزدیک به صفر رسانده است؛ اما نکته‌ای ظریف وجود دارد: اگر دارنده حین مراجعه، انتقال الکترونیکی چک به دیگری را پیش از عملیات برگشت انجام داده باشد و اطلاعات هنوز در پایگاه صیاد به‌روزرسانی نشده باشد، گواهی لزوماً به نام انتقال‌گیرنده جدید صادر نمی‌شود.
تفاوت دو ثانیه تاخیر در به‌روزرسانی شبکه می‌تواند مناقشه مالکیت به وجود آورد. در چنین مواردی وکیل چک باید با پرینت لاگ زمانی سامانه، مالکیت فعلی را اثبات کند.
در مقابل، چک‌های تضمین‌شده بانکی داستان متفاوتی دارند. این چک‌ها به اتکای سپرده مشتری صادر می‌شود و بانک صادرکننده خود محالٌ‌علیه است. برگشت این چک‌ها در عمل نادر است؛ زیرا بانک پیشاپیش وجه را بلوکه کرده و خطر کسری موجودی منتفی است. با این حال، ممکن است چک به سبب مخدوش شدن یا اختلاف امضا برگشت بخورد.
در این وضعیت، شعبه صادرکننده مکلف است گواهی عدم پرداخت تنظیم کند، نه شعبه‌ای که دارنده در آن ارائه کرده است. ماده ۱۶ دستورالعمل ناظر بر حساب جاری سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی به‌روشنی بیان می‌کند: چک تضمین‌شده در حکم تعهد مطلق بانک است و عدم تعهد به آن تنها در صورت فقدان اصالت ظاهری مجاز است.
پس اگر اصالت ظاهری خدشه‌دار باشد، بانک اجازه ندارد وجه را بپردازد و باید گواهی حاضر کند که علت عدم پرداخت را عدم اصالت یا مخدوش بودن متن ذکر کند. این تفاوت مسئولیت؛ یعنی ارجاع دارنده به شعبه خاص، در عمل ممکن است برای افراد غیرمطلع دردسرآفرین شود.
چک‌های بین‌بانکی (چک رمزدار یا چک تسویه) نیز ساز و کار ویژه‌ای دارند. صادرکننده به بانک خود وجه را می‌پردازد و بانک یک چک رمزدار خطاب به بانک مقصد تنظیم می‌کند.
هنگام عدم وصول، این بانک مقصد است که باید گواهی عدم پرداخت صادر کند و اصل چک را به بانک صادرکننده بازگرداند تا وجه به نام صادرکننده بلاک بماند.
در این فرآیند دوگانه، اگر بانک مقصد سستی کند، دارنده باید یادداشتی رسمی از همان شعبه مطالبه کند که علت تاخیر را توضیح دهد؛ در غیر این صورت عملا نمی‌تواند به دادسرا شکایت کیفری طرح کند، چون ماده ١١ قانون صدور چک فقط از چک عهده بانک سخن می‌گوید و تعمیم آن به چک بین‌بانکی نیازمند تفسیر قضایی است.
رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور در فروردین ۱۴۰۴ برای نخستین بار پذیرفت که چک بین‌بانکی نیز مشمول وصف کیفری است؛ مشروط بر اینکه گواهی عدم پرداخت توسط بانک مقصد صادر شده باشد.
افزون بر این تفاوت‌ها، باید به چک‌های مربوط به حساب‌های ارزی اشاره کرد. بخشنامه ۹۴/۶۰۳ بانک مرکزی، بانک‌ها را مکلف کرده است برای چک‌های ارزی، پیش از صدور گواهی عدم پرداخت، از مدیریت خزانه ارزی استعلام نمایند تا معلوم شود پرداخت به دلیل فقدان اسکناس یا فقدان معادل ریالی صورت نگرفته است. این فرآیند چندساعته گاه به تاخیر در صدور گواهی می‌انجامد و اگر دارنده غیرحرفه‌ای باشد، ممکن است تصور کند بانک از صدور گواهی طفره می‌رود و در نتیجه اعتراض شفاهی کافی می‌داند؛ درحالی‌که باید درخواست کتبی کند و رسید بگیرد تا تاخیر در استعلام را مستند سازد.
در عمل، این تفاوت‌های ریز در فرآیند صدور، تعیین می‌کند دارنده به کدام مرجع نظارتی برای شکایت از تعلل بانک مراجعه کند؛ هیئت رسیدگی به تخلفات شعب بانک مرکزی برای چک‌های صیادی، اداره نظارت بر بانک‌ها برای چک‌های تضمین و کارگروه مقررات ارزی برای چک‌های ارزی.
اگر وکیل بداند کدام چک با چه آیین‌نامه‌ای اداره می‌شود، می‌تواند ظرف روزهای نخست تکلیف را روشن کند و از سرگردانی موکل میان سازمان‌های مختلف پیشگیری نماید.
شرایط و مدارک لازم جهت صدور گواهی عدم پرداخت
نخست لازم است بدانیم که دستورالعمل شاپرکی ۶۰/۲۰۰۳۰۰، بانک‌ها را ملزم کرده است تنها با ارائه سه مدرک اصلی درخواست گواهی را بپذیرند: اصل چک، کارت ملی یا معرفی‌نامه رسمی دارنده و فرم درخواست کتبی. بر اساس بند ۴-۱ دستورالعمل، این فرم باید شماره حساب محال‌علیه، تاریخ سررسید چک، مبلغ و کد ملی دارنده را دربرگیرد و به امضای مراجعه‌کننده برسد.
اگر دارنده شخص حقوقی باشد، ارائه معرفی‌نامه رسمی روی سربرگ شرکت با امضای صاحبان امضای مجاز کافی است و دیگر نیازی به حضور مدیرعامل نیست.
در عمل دیده‌ام که برخی شعب از دارنده می‌خواهند فتوکپی شناسنامه یا کپی کارت ملی صادرکننده را بیاورد؛ این درخواست با هیچ بخشنامه‌ای همخوانی ندارد و دارنده می‌تواند به استناد دستورالعمل، شعبه را ملزم به پذیرش فرم سه‌مدرکی کند.
شرط دوم، ارائه اصل چک است. تبصره ٢ ماده ۳ قانون تصریح کرده است: بانک پس از ثبت عدم پرداخت، پشت چک مهر مخصوص و عبارت “گواهی عدم پرداخت صادر شد” را درج می‌کند.
این مهر قانونی است و بدون آن گواهی ارزش اثباتی ندارد، زیرا ممکن است بعدا ادعا شود چک برای بار دوم ارائه شده است.
گاه پیش می‌آید که چک گم یا ربوده شده است و دارنده فقط تصویر آن را دارد. دستورالعمل می‌گوید در این حالت امکان صدور گواهی نیست و دارنده باید نخست طبق ماده ١۴ قانون صدور چک، به دادسرا مراجعه و دستور عدم پرداخت بگیرد؛ سپس چک مفقود اعلام می‌شود و دادستان می‌تواند بانک را ملزم کند گواهی صادر کند.
نکته ظریف دیگری که دارنده باید رعایت کند، انطباق متن و امضا روی چک با مندرجات شناسنامه‌ای است. اگر بانک تشخیص دهد امضا به ظاهر با نمونه امضای صادرکننده تطبیق نمی‌کند، ممکن است به جای کسری موجودی علت برگشت را عدم مطابقت امضا اعلام نماید. این عبارت در آینده، هنگام طرح دعوای کیفری، ضرورت اثبات سوءنیت را دشوار می‌کند؛ زیرا قانون کیفری صدور چک فقط درباره نبود موجودی یا کسری آن سختگیری کرده است. بنابراین وکیل باید پیش از تحویل چک، آن را با نمونه امضا در پرونده بانکی تطبیق دهد تا علت برگشت به سبب خطای ظاهری نباشد.
در مرحله آخر، رئیس شعبه باید نسخه گواهی را امضا نماید، مهر برجسته یا پرینتی با QR Code رسمی بانک بر آن درج کند و به دارنده تحویل دهد. نسخه دوم در بایگانی شعبه نگاه داشته می‌شود. اگر شعبه از درج علت مشخص طفره رود و مثلا عبارت کلی مانع بانکی ذکر کند، دارنده باید به استناد ماده ۳ قانون خواستار ذکر دقیق علت شود؛ زیرا بعدا دادگاه یا اداره ثبت علت و تاریخ دقیق را ملاک می‌گیرد.
من در پرونده‌ای با چنین عبارتی مواجه شدم و دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر کرد چون علت برگشت کسری موجودی تصریح نشده بود. پس مشاوره حقوقی چک باید همان لحظه تحویل، متن را وارسی کند.
در خصوص هزینه‌ها، تبصره ٣ ماده ۳ قانون صدور چک، بانک مرکزی را مکلف کرده است حداکثر کارمزد صدور گواهی را سالانه تعیین و ابلاغ کند. هم‌اکنون (سال ۱۴۰۴) این کارمزد برای چک‌های ریالی حداکثر پنجاه هزار ریال و برای چک‌های ارزی معادل دو دلار آمریکا تعیین شده است.
اگر شعبه مبلغ بیشتری مطالبه کند، دارنده می‌تواند شکایت اداری مطرح کند و الزام به استرداد مازاد هزینه را از هیئت نظارت بانک مطالبه کند.
گاهی بانک به دلیل اختلال سامانه یا پایان ساعت اداری، گواهی را در همان روز صادر نمی‌کند. مطابق بند ۴–۶ دستورالعمل، شعبه باید نسخه‌ای از فرم ثبت درخواست با مهر ساعت و تاریخ به دارنده تسلیم کند. این رسید در آینده نشان می‌دهد تقصیر تاخیر بر عهدۀ بانک است و حق دارنده در مهلت‌های قانونی محفوظ می‌ماند.
در عمل دیده‌ام برخی شعب به جای رسید رسمی، شماره تماس شعبه را روی کاغذی می‌نویسند؛ این رویه مخالف دستورالعمل است و وکیل باید بر دریافت رسید رسمی اصرار ورزد.
پایان این گفتار، به اهمیت بایگانی گواهی اختصاص دارد. ماده ۶ دستورالعمل، شعبه را موظف کرده است نسخه بایگانی را حداقل ده سال نگهداری کند؛ لیکن پیشنهاد من به دارنده آن است که از گواهی خود چند تصویر دیجیتال با مهر برجسته تهیه و در فضای ابری ذخیره کند. در چند پرونده‌ای که ده سال بعد، نسخه دارنده مفقود شده بود و نسخه بایگانی نیز به سبب آرشیو قدیم در دسترس قرار نگرفت، دعوا عملا چشم به راه استعلامات طولانی از بانک ماند. اصل پیشگیری، بهترین سیاست است.
بدین‌سان آشکار شد که صدور گواهی عدم پرداخت به یک تعامل ساده دارنده و شعبه خلاصه نمی‌شود؛ این فرآیند مجموعه‌ای از مدارک، فرم‌ها، قواعد نرم‌افزاری صیاد، مقررات ارزی، کارمزدهای مصوب و مراقبت از ذکر دقیق علت برگشت را در بر می‌گیرد. کوچک‌ترین خطا یا غفلت می‌تواند زنجیره حمایتی قانون را نیمه‌فعال کند یا به دستاویزی برای دفاع صادرکننده بدل گردد.
دارنده‌ای که به این جزئیات اشراف دارد، می‌تواند از همان دقایق نخست پس از برگشت چک، موقعیت حقوقی خود را مستحکم کند و راه هرگونه سوءاستفاده یا اطاله دادرسی را بر صادرکننده ببندد؛ بر عکس، ناآگاهی از همین مراحل به ظاهر ساده، چه‌بسا دستاویز کافی به بدهکار دهد تا سال‌ها طلبکار را در پیچ و خم دادرسی گرفتار نگه دارد.
فرآیند دریافت گواهی عدم پرداخت
در آغاز این فصل، سه نکته را پیش رو قرار می‌دهم تا مسیر مطالعه روشن باشد. نخست، روشن می‌کنم که در ادامه دقیقا با چه مراحلی از مراجعه به بانک تا اعتراض قضایی روبه‌رو خواهید شد و چرا دانستن جزئیات هر گام برای حفظ حقوق دارنده حیاتی است. دوم، هشدار می‌دهم که کوتاهی در هر حلقه از این زنجیره چگونه می‌تواند آثار کیفری یا ثبتی چک را از کار بیندازد و شما را، به عنوان دارنده یا وکیل او، در وضعیت دشوار دفاعی قرار دهد. سوم، دعوت می‌کنم با حوصله تا پایان سطرهای پیش رو همراه بمانید؛ زیرا در قالب تجربه عملی می‌آموزید که چگونه تشریفات اداری بانکی و تشریفات قضایی را به شکلی هماهنگ پیش ببرید و فرصت‌های قانونی را هدر ندهید.
تشریفات و مراحل اداری درخواست (از تنظیم دادخواست تا دریافت گواهی)
در این بخش، ابتدا شرح می‌دهم که دارنده پس از مواجه با پاسخ منفی صندوق‌دار، چه اسنادی را باید فراهم کند و چگونه درخواست رسمی خود را در شعبه به ثبت برساند.
سپس گام‌های بانک از درج اطلاعات در سامانه صیاد تا تحویل نسخه گواهی را شبیه‌سازی می‌کنم و توضیح می‌دهم چرا کنترل متن گواهی هنگام تحویل، مهم‌ترین سپر حقوقی دارنده است.
به محض اعلام عدم پرداخت، دارنده باید اصل چک، کارت ملی و فرم درخواست کتبی را روی پیشخان بگذارد؛ فرم را بانک در اختیارش می‌گذارد، اما بهتر است وکیل از قبل یک نسخه چاپی همراه داشته باشد تا زمان از دست نرود. در این فرم، شماره حساب، مبلغ به عدد و حروف، تاریخ سررسید، کد ملی دارنده و نشانی دقیق او درج می‌شود.
شعبه مکلف است بلافاصله اطلاعات را در سامانه صیاد وارد کند؛ این تکلیف در بند ج ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات ۱۳۹۷ تصریح شده است و هرگونه تاخیر، تخلف اداری محسوب می‌شود. متن ماده، کامل نقل می‌شود تا تردیدی نماند:
هرگاه وجه چک به علت فقدان موجودی یا هر علت دیگر پرداخت نگردد، بانک محال‌علیه مکلف است بنا بر درخواست دارنده، بلافاصله عدم پرداخت آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و گواهی عدم پرداخت مشتمل بر علت یا علل نکول صادر نماید و نسخه‌ای از آن را به دارنده تسلیم کند.
پس از ثبت، سامانه شماره رهگیری پانزده‌رقمی تولید می‌کند؛ این شماره باید روی هر دو نسخه گواهی چاپ شود. رئیس شعبه موظف است نسخه‌ها را امضا و مهر برجسته کند.
بر پایه دستورالعمل شماره ۶۰/۲۰۰۳۰۰ بانک مرکزی (۱۳۹۹)، غیبت رئیس یا نقص مهر، دلیل موجه برای تعویق نیست؛ در صورت نبود رئیس، جانشین رسمی شعبه مسئول امضاست.
دارنده باید در همان لحظه، مهر پشت چک با عبارت گواهی عدم پرداخت صادر شد را بررسی کند و اطمینان یابد علت برگشت دقیقا همان است که در واقع رخ داده است؛ زیرا در دادرسی کیفری کسری موجودی اساس سوءنیت تلقی می‌شود، حال آنکه عدم مطابقت امضا چنین اثری ندارد.
اکنون گواهی در دست دارنده است و بلافاصله مهلت‌های قانونی آغاز می‌شود: شش ماه برای شکایت کیفری طبق ماده ۱۱، و امکان فوری صدور اجراییه ثبت بر مبنای ماده ۲. وکیل باید در همین مقطع تصمیم بگیرد کدام مسیر – کیفری، ثبتی یا هر دو – متناسب با استراتژی وصول مطالبات است.
فراموش نکنیم که صدور اجراییه ثبت نیازمند تهیه تصویر برابر اصل گواهی توسط دفترخانه و پیوست آن به پرونده است؛ دیر بردن گواهی به دفتر ثبت ممکن است به دلیل ازدحام کاری، فرصت توقیف اموال منقول را از بین ببرد.
مراجع صالح برای درخواست گواهی عدم پرداخت
اینجا توضیح می‌دهم که اصل صلاحیت با کدام مرجع است و چرا در برخی انواع چک، دریافت گواهی از شعبه‌ای غیر از محل ارائه چک انجام می‌شود؛ سپس تفاوت صلاحیت‌ها را در مورد چک تضمین، چک بین‌بانکی و چک ارزی باز می‌کنم تا هر دارنده بداند کدام باجه یا دفتر اداری مقصد درست است.
برای چک‌های عهده حساب‌های جاری ریالی، شعبه‌ای که چک در آن ارائه می‌شود مرجع صالح به شمار می‌رود، زیرا همان شعبه دسترسی مستقیم به موجودی دارد. در چک‌های صیادی نیز همین قاعده برقرار است، منتها سامانه صیاد فرآیند را یکسان کرده است.
در چک تضمین‌شده، چون بانک صادرکننده خود متعهد پرداخت است، تنها شعبه صادرکننده صلاحیت صدور گواهی دارد؛ بخشنامه دستورالعمل حساب جاری (۱۳۹۹) بر این نکته انگشت می‌گذارد. در چک بین‌بانکی یا رمزدار، شعبه مقصد که از بانک صادرکننده دستور تسویه دریافت می‌کند، صلاحیت دارد. اگر شعبه مقصد از صدور گواهی امتناع کند، دارنده ابتدا باید به اداره حقوقی همان بانک و در مرحله بعد به هیئت رسیدگی بانک مرکزی شکایت ببرد.
در چک‌های ارزی، وضع پیچیده‌تر می‌شود؛ مطابق بخشنامه ۹۴/۶۰۳، بانک باید پیش از صدور گواهی با مدیریت خزانه‌داری ارزی مکاتبه کند. بنابراین مراجعات دارنده به شعبه‌ای کمتر از سطح شعبه مرکزی بانک یا شعبه ارزی منتخب، بی‌نتیجه خواهد ماند.
توصیه من آن است که دارنده پیشاپیش از شعبه صادرکننده درباره محل صدور گواهی اطلاعات کتبی بگیرد تا در آینده چنین مکاتبه‌ای پشتوانه دفاعی او شود.
اعتراض به گواهی عدم پرداخت و تشریفات شکایت
در این بخش نهایی، هشدار می‌دهم که گواهی صادرشده، هرچند سند رسمی است، اما نهایی تلقی نمی‌شود و ممکن است تحت شرایطی به آن اعتراض شود. سپس تشریفات قانونی اعتراض، مرجع رسیدگی و مهلت‌های مربوط را شرح می‌دهم.
صادرکننده یا هر ذی‌نفع می‌تواند مطابق ماده ۱۶ قانون صدور چک، طی ده روز از تاریخ اطلاع از صدور گواهی، به دادگاه حقوقی محل شعبه اعتراض کند و مدعی شود گواهی خلاف واقع صادر شده است.
دادگاه با تامین خواسته معادل مبلغ چک، رسیدگی می‌کند. در رأی شماره ۱۱۲۰ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران (۱۴۰۳) تصریح شده است: شعبه بانک در مقام خوانده باید دفاتر و لاگ سامانه صیاد را ارائه کند؛ در صورت اثبات اشتباه، دادگاه حکم به ابطال گواهی و رفع سوءِ اثر می‌دهد. اگر صادرکننده در این مهلت اقدام نکند، تنها راهش مراجعه به بانک و جلب رضایت دارنده است.
از سوی دیگر، دارنده نیز می‌تواند به نحوه صدور یا متن گواهی اعتراض کند؛ مثلاً اگر شعبه به جای کسری موجودی علت را اشتباه در امضا قید کند و دارنده ثابت کند امضا تطبیق داشته است.
در چنین فرضی، شکایت دارنده باید به هیئت رسیدگی بانک مرکزی برسد؛ هیئت در صورت پذیرش اعتراض، شعبه را ملزم به صدور گواهی اصلاحی می‌کند. این فرایند زمانبر است و تجربه نشان داده است که اثبات اشتباه شعبه بدون نظریه کارشناسی خط نگاری دشوار خواهد بود.
اگر اختلاف، صرفا درباره تاخیر شعبه در صدور گواهی باشد، دارنده می‌تواند به استناد تبصره یک ماده ۳ قانون صدور چک، شکایت اداری تنظیم کند.
در رویه جدید، واحد نظارت بر عملکرد شعب بانک مرکزی استان‌ها مأمور رسیدگی است و می‌تواند متصدی را تا انفصال از خدمت یک ماه تنبیه کند. برای اثبات تاخیر، دارنده باید رسید ثبت درخواست در روز مراجعه نخست را ارائه دهد؛ اهمیت این رسید در همان بخش ابتدایی فرایند توضیح داده شد.
در مرحله بعد، چنانچه دادگاه یا هیئت اداری حکم به اشتباه گواهی دهد، بانک موظف است بر اساس ماده ۵ مکرر، سابقه بدحساب را از سامانه بانک مرکزی پاک کند و کارت بانکی صادرکننده را آزاد نماید. عدم اجرای حکم مستوجب مسئولیت انتظامی شعبه است. در تجربه‌ای که در سال ۱۴۰۲ داشتم، بانکی پس از حکم دادگاه سه ماه از حذف کد سوءاثر طفره رفت؛ نهایتا با شکایت به معاونت نظارتی بانک مرکزی و جریمه پنج میلیارد ریالی شعبه، رفع سوءاثر انجام شد. این نمونه نشان می‌دهد پیگیری وکیل تا آخرین مرحله برای ترمیم اشتباه، چه اندازه حیاتی است.
نکته پایانی آنکه اعتراض به گواهی، تاثیری بر مهلت شش‌ماه شکایت کیفری نمی‌گذارد؛ لذا صادرکننده اگر معترض است، باید هم‌زمان درصدد جلب رضایت دارنده برآید، زیرا دادگاه کیفری اصولا تا زمان اتخاذ تصمیم قطعی در پرونده حقوقی یا اداری، رسیدگی را متوقف نمی‌کند.
دارنده نیز باید آگاه باشد که تقدیم شکایت کیفری پیش از قطعی شدن اعتراض، تضمین محکومیت نیست، ولی موقعیت چانه‌زنی او را تقویت می‌کند.
این فرایند چندلایه، نشان می‌دهد که دریافت گواهی عدم پرداخت صرفا یک کار بانکی نیست؛ حلقه‌ای مرکب از تشریفات اداری، اختیارات شعب، مهلت‌های دادگاه و ساز و کارهای جبرانی است.
وکیل یا دارنده آگاه با تسلط بر این زوایا، نخستین روز پس از برگشت چک، پرونده محکمی می‌چیند؛ پرونده‌ای که اگر به اعتراض یا شکایت هم کشیده شود، با مستندات دقیق و رعایت مهلت‌ها، شانس پیروزی و وصول طلب را به حداکثر می‌رساند و راه هرگونه اطاله یا سوءاستفاده را بر طرف متعهد می‌بندد.
مهلت‌های قانونی بررسی و صدور گواهی در دادگاه و اجرا
در همان نخستین گام، بانک پس از تقاضای دارنده مکلف است بلافاصله گواهی را صادر کند؛ واژه بلافاصله در بند ج ماده ۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ آمده و راه هر تفسیری را بر مبنای عرف اداری می‌بندد.
آیین‌نامه داخلی بانک مرکزی این الزام را به “حداکثر یک ساعت کاری” تبدیل کرده است؛ تجربه عملی نشان می‌دهد بیشتر شعب در همان ده دقیقه ابتدایی گواهی را چاپ می‌کنند، مگر آنکه سامانه صیاد دچار اختلال سراسری شده باشد که در این حالت، شعبه موظف است رسید ثبت درخواست با مهر ساعت به دارنده تحویل دهد تا تاخیر به زیان او منظور نگردد.
پس از گرفتن گواهی، ساعت دیگری برای دارنده به صدا درمیآید. ماده ۱۱ قانون صدور چک می‌گوید اگر دارنده می‌خواهد علیه صادرکننده شکایت کیفری طرح کند، باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی ـ هر کدام دیرتر واقع می‌شود ـ اقدام نماید.
همین ماده در تبصره دوم مقرر می‌کند که پس از انقضای این مدت، صرفا دعوای حقوقی قابل طرح خواهد بود و مراجع کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کنند. بنابراین، نگه داشتن گواهی در کشوی میز حتی برای چند هفته بدون تحرک قضایی، می‌تواند ترکیب ابزارهای فشار حقوقی را تغییر دهد.
در مسیر ثبتی، بی‌درنگ پس از تحویل گواهی، دارنده می‌تواند به دفتر اجرای ثبت محل وقوع شعبه رجوع کرده و درخواست صدور اجراییه کند.
ماده ۲ قانون صدور چک چنین حقی را بدون هیچ مهلت انقضایی به دارنده می‌دهد، ولی دستورالعمل اجرایی سازمان ثبت (بخشنامه ۷۲۱ ـ ۱۳۹۹) برای پیشگیری از ازدحام پرونده‌ها، به دفاتر اجازه داده است چنانچه بیش از سه سال از تاریخ گواهی گذشته باشد، پیش از صدور اجراییه از دارنده تعهد کتبی مبنی بر به‌روز بودن مطالبه بگیرند.
این قید سه ساله در حکم منع مستقیم نیست، اما رویه را به سمت سرعت عمل سوق می‌دهد؛ زیرا هر قدر زمان بگذرد، امکان نقل و انتقال اموال بدهکار و فرار از توقیف بیشتر می‌شود.
در دادگستری، پس از آن که شکوائیه کیفری ثبت شد، بازپرس باید ظرف بیست و چهار ساعت قرار تامین خواسته صادر کند؛ استناد من به ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که برای جرائم علیه اموال و حقوق مردم چنین مهلتی مقرر کرده است.
در عمل، اگر بازپرس به دلیل تراکم کار موفق به صدور قرار نشود، دارنده می‌تواند با استناد به همین ماده و ذیل آن، طی درخواستی کتبی ضمن پرونده تسریع در تامین را بخواهد؛ این درخواست در پرونده ضبط می‌شود و در آینده هرگونه خسارت ناشی از تاخیر را متوجه دستگاه قضایی نمی‌گذارد.
از نگاه حقوقی، پس از ثبت دادخواست مطالبه وجه به استناد گواهی عدم پرداخت، دادگاه حقوقی بر اساس ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ملزم است در همان روز دستور موقت یا قرار تامین خواسته را ـ در صورت مطالبه همراه با تنظیم دادخواست ـ بررسی کند و ظرف سه روز تصمیم بگیرد؛ تجربه حرفه‌ای نشان می‌دهد قضات برای دعاوی چک از این مهلت تخطی نمی‌کنند، زیرا تاخیر می‌تواند موجب فروش اموال بدهکار شود و مسئولیت انتظامی در پی داشته باشد.
نکته ظریف دیگری در ماده ۵ مکرر قانون صدور چک نهفته است. بانک مرکزی پس از ثبت برگشتی در سامانه، باید ظرف یک روز کاری کد محدودیت را برای صادرکننده فعال کند؛ این محدودیت شامل مسدودسازی کارت بانکی و منع افتتاح حساب جدید است. اگر بانک مرکزی در این مهلت تعلل ورزد، دارنده می‌تواند از طریق سامانه شکایات بانک مرکزی با استناد به این ماده، پیگیری فوری درخواست کند.
در یک پرونده که سال گذشته داشتم، بانک مرکزی پس از دریافت اخطار کتبی و اشاره به بند تخلف، کد را همان روز اعمال کرد و فرآیند توقیف اموال سرعت گرفت.
مهلت‌های پس از صدور حکم نیز اهمیت دارند. حکم قطعی بر محکومیت صادرکننده در دعاوی حقوقی یا کیفری باید ظرف ده روز از قطعیت به اجرای احکام ارسال شود؛ ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی این مهلت را تکلیف دادگاه کرده است.
اگر دفتر شعبه در فرستادن پرونده تعلل کند، دارنده حق دارد با استناد به همان ماده و تبصره آن، شکایت انتظامی طرح کند؛ این اهرم در پرونده‌های پرتراکنش بانکی کارساز است، زیرا هر روز تاخیر می‌تواند به جابه‌جایی دارایی‌های بدهکار منجر شود.
در اداره ثبت، پس از صدور اجراییه، متصدی اجرا هشت و چهل و هشت ساعت مهلت دارد که به ترتیب برای اموال منقول و غیرمنقول اجراییه را به اجرا بگذارد؛ این دو مهلت در بندهای شش و هفت آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷ آمده است. وکیل باید با پیگیری حضوری مطمئن شود که برگه اجراییه در مهلت ذکرشده به واحد اجرا رسیده و توقیف سیستم اموال آغاز شده است. در صورت تخلف، ماده ۴۹ همان آیین‌نامه مسئول دفترخانه را مستوجب مجازات انتظامی می‌داند.
در جمع، این ضرب‌الاجل‌های به‌ظاهر پراکنده، در عمل یک رشته متصل و حساس را شکل می‌دهد. اگر حتی یک حلقه از زنجیر از دید دارنده پنهان بماند، امکان ابطال شکایت کیفری یا از دست رفتن اموال بدهکار قوت می‌گیرد.
اینجاست که نقش وکیل متخصص اسناد تجاری برجسته می‌شود؛ وکیلی که تمام اوقات سقف‌های قانونی را روی تقویم پرونده یادداشت می‌کند و به محض نزدیک شدن به پایان هر ضرب‌الاجل، با اخطار یا لایحه‌ای کوتاه دستگاه مسئول را وادار به حرکت می‌سازد. در نهایت، رعایت همین مهلت‌هاست که از یک طلب ساده، پرونده‌ای پیچیده و زمانبر نمی‌سازد و اطمینان دارنده را به سرعت وصول وجه افزایش می‌دهد.
نقض یا ابطال گواهی و راه‌های حقوقی آن
قانونگذار گواهی عدم پرداخت را سند رسمی دانسته است؛ مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مفاد یک سند رسمی تا وقتی به جعل یا خلاف آن حکم نشده معتبر است. اما همان قانون و نیز قانون صدور چک، به ذی‌نفع اجازه داده‌اند در صورت وجود اشتباه یا تقلب، ابطال یا اصلاح گواهی را از مراجع ذی‌صلاح مطالبه نماید.
نخستین راه، شکایت اداری نزد هیئت رسیدگی به تخلفات بانکی است؛ تبصره یک ماده ۳ قانون صدور چک تصریح می‌کند که خود بانک وظیفه دارد در صورت اثبات اشتباه، گواهی اصلاحی صادر کند.
در عمل، صادرکننده باید با ارائه مستندات مانند پرینت رسمی حساب در همان روز و امضای مدیر شعبه ثابت کند موجودی کافی در زمان ارائه چک وجود داشته یا علت قید شده در گواهی درست نیست.
اگر بانک از اصلاح گواهی خودداری کند، مسیر دادگاهی در ماده ۱۶ قانون صدور چک پیش‌بینی شده است. صادرکننده یا دارنده باید ظرف ده روز از تاریخ اطلاع، دادخواست ابطال گواهی را به دادگاه حقوقی محل بانک تقدیم کند. دادگاه می‌تواند دستور موقت بر توقف آثار گواهی صادر کند مشروط بر اینکه خواهان تامین متناسب بسپارد.
قرار تامین وفق ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی برای جلوگیری از سوءاستفاده حائز اهمیت است؛ زیرا اگر گواهی باطل شود، محدودیت‌های بانکی و قرارهای توقیف دارایی باید برطرف گردد و این اعمال ثانوی را بدون تضمین نمی‌توان متوقف ساخت.
در اثبات ادعای ابطال، بار اصلی دلیل بر دوش معترض است. برای مثال، اگر صادرکننده مدعی وجود موجودی در زمان ارائه چک باشد، باید گردش حساب ساعتی روز ارائه را با مهر اداره انفورماتیک بانک ارائه دهد. اگر دارنده ادعا کند بانک علت برگشت را اشتباه درج کرده، باید خبره خط‌شناس بیاورد تا نشان دهد امضا تطبیق داشته یا رقم صحیح بوده است.
رویه قضایی نشان داده است که دادگاه در صورت کمبود دلیل روشن، اصل را بر درستی گواهی می‌گذارد؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ ـ ۱۴۰۱ دیوان عالی کشور تاکید دارد که تشخیص بانک محترم است مگر خلافش با ادله فنی محکم اثبات شود.
مسیر دیگری نیز وجود دارد: ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است ذی‌نفع حتی پس از پایان ده روز، با ارائه ادله جدید دعوای اعتراض ثالث به رأی ابطال شده مطرح کند. بدین معنا که اگر گواهی بر اساس حکم حقوقی سابق اصلاح شده باشد و شخص دیگری از آن متضرر شده باشد، می‌تواند با استناد به ادله تازه مانند کشف جعل امضا یا سوءاستفاده از کارت ملی، ابطال دوباره را درخواست کند. این راه، معمولا در پرونده‌هایی دیده می‌شود که چک به چند دست منتقل شده و منافع افراد مختلف به آن متصل است.
از منظر کیفری، اگر اثبات شود کارمند بانک عامدانه علت برگشت را وارونه نوشته، عنوان مجرمانه تزویر در اسناد رسمی طبق ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی بر او بار می‌شود و گواهی به حکم دادگاه کیفری فاقد اعتبار می‌گردد.
در چنین حالتی، دادگاه کیفری در حکم خود دستور ابطال گواهی و اصلاح سابقه در سامانه مرکزی را صادر می‌کند. نکته مهم آن است که این رای کیفری برای دادگاه حقوقی هم لازم‌الاتباع است و نیازی به دعوای جداگانه ابطال باقی نمی‌گذارد.
گاه دیده می‌شود که صادرکننده با دارنده سازش می‌کند و پس از پرداخت وجه، دو طرف توافق دارند گواهی رفع سوءاثر شود. ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، چهار روش رفع سوءاثر را برشمرده است؛ یکی از آنها “برگشت دادن اصل چک به بانک و اخذ گواهی رضایت دارنده” است. بانک پس از دریافت این مدارک باید ظرف دو روز کاری سابقه منفی را حذف کند.
هرگونه تعلل بیش از این، قابل شکایت در هیئت رسیدگی بانک مرکزی است. این فرایند تخریب آثار گواهی را لغو نمی‌کند، بلکه آن را به حالت تعادل برمی‌گرداند و نشان می‌دهد نظام حقوقی بین ابطال ناشی از اشتباه و رفع سوءاثر ناشی از تسویه تفاوت قائل است.
در نهایت، باید از ساز و کار اداره ثبت نیز یاد کرد. اگر اجراییه بر مبنای گواهی معیوب صادر شده باشد و سپس گواهی ابطال گردد، ماده ۴۹ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی می‌گوید دفتر اجرا باید به‌محض وصول حکم، عملیات اجرایی را متوقف و اموال توقیف‌شده را آزاد کند، مگر اینکه دیون دیگری وجود داشته باشد. درخواست خسارت ناشی از توقیف ناحق نیز مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، قابل مطالبه از دارنده یا بانک است؛ قضات در تعیین مبلغ، حسن یا سوءنیت طرفین را می‌سنجند.
همانگونه که دیده شد، نقض یا ابطال گواهی عدم پرداخت فرایندی است پر از ظرافت‌های حقوقی، مهلت‌های کوتاه و الزامات ادله‌محور. صادرکننده برای رهایی از تبعات کیفری یا محدودیت‌های بانکی باید به سرعت دست به کار شود و مدارک فنی محکمی گرد آورد. دارنده برای حفظ موقعیت برتر خود باید در برابر ادعای ابطال، مستندات روز مراجعه، رسید بانک و مهر پشت چک را نگاه دارد و در دادگاه با استناد به اصل صحت سند رسمی، بار دلیل را بر دوش طرف مقابل بگذارد.
در مجموع، چکیده تجربه من این است که گواهی عدم پرداخت، اگرچه مستحکم به نظر می‌رسد، اما با مدارک روشن و طی تشریفات درست، قابل اصلاح یا ابطال است و هر کس در این میدان دیر بجنبد، زیان او قطعی خواهد بود.
نکات تکمیلی ضروری در مورد گواهی عدم پرداخت
پیش از ورود به جزئیات، اجازه دهید روشن کنم در ادامه چه می‌آموزید: نخست، کارکرد این سند در سه جبهه کیفری، حقوقی و ثبتی را به دقت می‌شکافم؛ دوم، می‌گویم چگونه همین برگ رسمی می‌تواند به‌سرعت اموال بدهکار را در معرض توقیف قرار دهد و دستور موقت بگیرد؛ سوم، رویه واحدهای اجرای ثبت اسناد را در قبال گواهی توضیح می‌دهم؛ چهارم، جدول ذهنی روشنی از هزینه‌های اداری و قضایی مرتبط ترسیم می‌کنم؛ پنجم، نشان می‌دهم چرا و چگونه درج بند گواهی در قراردادهای خصوصی، موقعیت طلبکار را مستحکم‌تر می‌سازد؛ و نهایتا چند ترفند عملی برای کوتاه کردن مسیر صدور گواهی و پیشگیری از اطاله دادرسی عرضه می‌کنم. اکنون با این مقدمه کوتاه از شما دعوت می‌کنم با حوصله تا انتهای پاراگراف‌های پیش رو همراه من بمانید.
کارکرد گواهی در طرح دعوای کیفری چک
جرم صدور چک بلامحل به موجب ماده ۱۰ و ۱۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) زمانی محقق است که دارنده ضمن رعایت مهلت‌های شش‌ماهه، گواهی عدم پرداخت را ضمیمه تنظیم شکوائیه کند. این گواهی، دو عنصر از سه عنصر لازم را در یک‌جا ثابت می‌کند:
- نخست، وجود چک؛
- دوم، عدم پرداخت در تاریخ سررسید.
- عنصر سوم یعنی سوءنیت از همان عبارت کسری یا فقدان موجودی استنباط می‌شود و دادسرا از متهم فقط دلایل خلاف می‌خواهد.
در عمل، بازپرس با دیدن گواهی، بی‌درنگ قرار تامین خواسته معادل مبلغ چک صادر می‌کند و قاضی دادگاه کیفری ممکن است از همان جلسه اول، منع خروج از کشور را بنا بر ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعمال نماید. نبود این برگ، دادستان را وادار به تحقیق بانکی جداگانه می‌کند و روند صدور قرار کفالت یا وثیقه را هفته‌ها عقب می‌اندازد.
نقش گواهی در دعاوی حقوقی مطالبه وجه چک
ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی اصل کفایت دلیل را بیان می‌کند؛ هرگاه خواهان، دلیل مثبت دعوی ارائه کند و خوانده نتواند آن را مخدوش کند، دادگاه حکم به نفع خواهان می‌دهد. گواهی عدم پرداخت، دقیقا همین نقش را بازی می‌کند. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ۷۳۷ ـ ۱۳۹۴ تصریح کرده است که ارائه گواهی نزد دادگاه مدنی توجیه‌کننده مفاد ادعای دارنده است و نیازی به ارسال اظهارنامه یا ثبت‌نامه اعتراض نیست.
بنابراین وکیل دارنده می‌تواند همراه دادخواست، تقاضای صدور قرار تامین خواسته کند؛ قاضی بر پایه ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی بدون اخطار به خوانده، حساب‌های او را توقیف می‌کند، چراکه وقوع طلب و فوریت از متن گواهی آشکار است. در فقدان این سند، امکان صدور قرار با دشواری روبه‌رو می‌شود و گاه قاضی برای احراز وجود طلب، جلسه دادرسی تعیین می‌کند؛ جلسه‌ای که دست‌کم یک ماه به تاخیر می‌انجامد.
استفاده از گواهی برای توقیف اموال و صدور دستور موقت
بند ب ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری اجازه می‌دهد بازپرس در جرایم مالی، اموال متهم را توقیف نماید تا خسارتی به بزه‌دیده وارد نشود. گواهی عدم پرداخت به عنوان دلیل کافی بر ایجاد طلب شناخته می‌شود و بازپرس با اتکا به آن، حساب‌های بانکی، املاک و حتی خودروهای لوکس صادرکننده را وفق ماده ۱۲۶ همان قانون تحت قرار میبرد.
در حوزه مدنی نیز ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد اگر دلیل فوری وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند دستور موقت بدهد. توضیح اینکه تصویر گواهی و اصل چک، همراه استشهادیه خسارت احتمالی، بسته‌ای است که قاضی را مجاب می‌کند فوریت را بپذیرد؛ به ویژه در مورد تاجرانی که قابلیت نقل و انتقال دارایی بالایی دارند، این دستور تا پیش از جلسه رسیدگی صادر می‌شود و طلبکار را در موضع برتر می‌نشاند.
گواهی عدم پرداخت در رویه اجرای ثبت اسناد و املاک
موافقت‌نامه شماره ۷۲۱ ـ ۱۳۹۹ سازمان ثبت، دفاتر اجرا را مکلف کرده است برگه گواهی عدم پرداخت را به‌عنوان شرط لازم صدور اجراییه بشناسند.
هنگامی که پرونده اجرایی بر پایه چک مفتوح می‌شود، مسئول اجرا نخست اصالت مهر برجسته یا QR Code گواهی را کنترل می‌کند. اگر مطابقت داشت، بلافاصله وفق بند ۶ آیین‌نامه ۱۳۸۷ مال منقول توقیف شده و در صورت لزوم معادل تا یک‌سوم بیش از مبلغ چک توقیف می‌شود تا هزینه‌های اجرایی پوشش یابد.
در رویه نوین، واحد اجرا ظرف چهل و هشت ساعت باید عملیات را در سامانه ثنا منعکس کند؛ تخلف از این زمان‌بندی، مسئول دفتر را در معرض مؤاخذه انتظامی قرار می‌دهد.
اهمیت گواهی در این مرحله از آن روست که بدون آن، دفترخانه نمی‌تواند تشخیص دهد برگشت چک به علت سوءنیت بوده یا صرف اختلاف امضای ظاهری؛ و طبق ماده ۲ قانون صدور چک، تنها در صورت فقدان یا کسری موجودی است که وصف لازم‌الاجرا شکل می‌گیرد.
هزینه‌ها و تعرفه‌های صدور گواهی در دادگاه و اجرای ثبت
کارمزد بانکی گواهی عدم پرداخت، هر سال در بخشنامه بانک مرکزی تعیین می‌شود. در زمان نگارش این سطرها (۱۴۰۴)، سقف کارمزد برای هر فقره چک ریالی پنج‌هزار تومان و برای چک ارزی معادل دو دلار آمریکاست. شعبه وصول هر مبلغی افزون بر این ارقام را تخلف انضباطی می‌کند.
در بعد قضایی، ثبت شکوائیه کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تابع آیین‌نامه تعرفه خدمات (۱۳۹۹) است و به ازای هر ده‌میلیون تومان خواسته، هزینه دادرسی یک‌درصدی گرفته می‌شود؛ اما اگر خواهان صرفاً شکایت کیفری طرح کند و مطالبه وجه را در همان پرونده مطرح نکند، تنها هزینه ثابت شکایت (در حدود دویست‌هزار تومان) پرداخت می‌کند.
در اجرای ثبت، مخارج شامل حق‌الزحمه کارشناس قیمت‌گذاری و تعرفه نگهداری اموال است؛ این مبالغ از بدهکار وصول می‌شود ولی اگر ارزیابی نتیجه ندهد، طلبکار باید پیش‌پرداخت کند. دانستن پیشاپیش این ارقام، برنامه مالی وکیل را دقیق‌تر می‌سازد.
گواهی عدم پرداخت و تضمین حقوق طلبکار در قراردادها
در بسیاری قراردادهای تجاری، طرفین شرط جزایی می‌گنجانند که چک‌های موضوع قرارداد نزد طالب بماند و در صورت نکول، بلافاصله گواهی عدم پرداخت اخذ و از طریق ثبتی وصول شود. درج صریح این بند چند پیامد دارد: ناچار کردن صادرکننده به حفظ موجودی کافی؛ مستقر کردن اراده طرفین بر مسیر ثبتی و پرهیز از اطاله محاکم؛ و دادن اختیار به طلبکار تا بدون نیاز به اخطار اضافی، اقدام کند. دادگاه‌ها با استناد به اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) این شرط را معتبر می‌شناسند، به‌شرط آنکه منافاتی با قوانین آمره نداشته باشد. در رویه شعبه ۳۴ تجدیدنظر تهران (حکم ۱۴۰۳/۱۰/۰۲)، دادگاه تصریح کرد که اتکای طلبکار به گواهی و اقدام از طریق ثبت، تقصیری بر صادرکننده وارد نمی‌کند، زیرا تعهد چک عینی و نقد است.
نکات کلیدی برای تسریع صدور گواهی و جلوگیری از اطاله دادرسی
تجربه وکالت در پرونده‌های متعدد یک فهرست توصیه عملی به من آموخته است:
- نخست، پیش از سررسید چک، شماره تلفن رئیس شعبه و کارشناس عملیات را بیابید تا در روز ارائه با بهانه نبود مسئول مواجه نشوید.
- دوم، فرم درخواست گواهی را از قبل در دو نسخه چاپ و با خود ببرید؛ نسخه دوم در گاوصندوق دفتر وکیل بایگانی شود تا اگر نسخه شعبه مفقود شد، اساس ثبت درخواست قابل‌اثبات باشد.
- سوم، هنگام درج علت برگشت، روی عبارت کسری یا فقدان موجودی پافشاری کنید مگر بانک دلیل اساسی برای ذکر گزینه دیگر ارائه کند؛ زیرا اکثر ضمانت اجراهای کیفری و ثبتی بر همین عبارت استوار است.
- چهارم، در همان روز، تصویر مهر پشت چک و گواهی را در سامانه ثنا یا هر بستر ابری بارگذاری و برای موکل آرشیو کنید؛ این کار جلوِ معضل از بین رفتن برگه‌ها را می‌گیرد.
- پنجم، اگر ظرف یک ساعت گواهی صادر نشد، رسید ثبت تقاضا بگیرید و ساعت و تاریخ را چک کنید. داشتن این رسید، در شکایت اداری یا استناد به مسئولیت مدنی بانک، برگ برنده است.
با تحلیل همه این زوایا درمی‌یابیم که گواهی عدم پرداخت تنها یک ورق ساده نیست؛ این سند، نقطه عزیمت تمام ضمانت اجراهای حقوقی، کیفری و ثبتی است و در هر مرحله دعوا کارکرد ویژه‌ای ایفا می‌کند. وکیل یا دارنده‌ای که به ظرایف کارکرد، هزینه‌ها، مهلت‌ها و تکنیک‌های صدورش آگاه است، می‌تواند بدون اتلاف وقت، مسیر مطالبه حق را کوتاه کند و بدهکار را در کم‌ترین زمان ممکن وادار به پرداخت نماید؛ درحالی‌که غفلت از همین جزئیات ممکن است دعوایی ساده را سال‌ها به اطاله بکشاند و سرمایه طلبکار را در هزارتوی دادرسی مستهلک سازد.
