به عنوان وکیلی که سال‌ها در مراجع اوقاف و محاکم حقوقی پرونده‌های متعددی درباره عزل یا نصب متولی را پیگیری کرده‌ام، در این نوشتار می‌خواهم ساز و کار قانونی عزل متولی موقوفه را واکاوی کنم؛ از مبانی فقهی و مواد قانون مدنی گرفته تا رویه‌های هیئت نظارت سازمان اوقاف و شرایطی که دادگاه می‌تواند به درخواست ذی‌نفعان، حکم به عزل صادر کند. خواهید آموخت چه تفاوتی میان عزل به علت تقصیر، عزل به سبب حجر یا عزل به دلیل انقضای مدت وجود دارد و چه مراجع و ادله‌ای برای اثبات سوءمدیریت یا خیانت در امانت لازم است.
آگاهی دقیق از این قواعد نه‌فقط ضامن سلامت دارایی موقوفه است، بلکه از بروز دعاوی طولانی بین واقف، متولی و موقوف‌علیهم جلوگیری می‌کند؛ زیرا ناآشنایی با تشریفات قانونی می‌تواند باعث ابطال اقدامات متولی یا حتی توقیف عواید موقوفه شود و به حقوق نسل‌های بعدی لطمه بزند.
اگر متولی هستید و نگران حفظ سمت خودید، یا ذی‌نفعی که سوء‌جریان اداره وقف را احساس می‌کند، مطالعه این مقاله به شما دیدگاهی جامع و مستند می‌دهد تا در مسیر قانونی صحیح گام بردارید و از تضییع حقوق شرعی و قانونی خویش پیشگیری کنید؛ با من همراه شوید.
متولی کیست و چه وظایفی دارد؟
در ترمینولوژی فقهی، واژه تولیت برگرفته از ریشه ولی به معنای سرپرستی و تصرف در امور است. ماده هفتاد و یک قانون مدنی این مسئولیت را چنین صورت‌بندی می‌کند: واقف می‌تواند تولیت را از ابتدا برای خود قرار دهد یا شخص یا اشخاص دیگری را متولی بنماید و یا تولیت را به حاکم واگذار کند.
پس اختیار نخست در دستان واقف است و اگر او درباره مدیریت آینده سکوت کند، حاکم شرع، که امروز در قالب سازمان اوقاف و مراجع قضایی متجلی است، متولی اصلح را نصب خواهد کرد.
تکلیف محوری متولی در ماده هفتاد و دو آمده است: متولی باید طبق شرایطی که وقف‌کننده مقرر نموده عمل کند و در صورتی که شرط خاصی تعیین نشده باشد، باید مصلحت وقف و موقوف‌علیهم را رعایت نماید.
این حکم دو رکن دارد: یکم، اطاعت بی‌چون‌وچرای متولی از شروط مندرج در وقفنامه؛ دوم، ضرورت رعایت مصلحت وقف در نقاطی که وقفنامه ساکت یا مجمل است. بنابراین هر تصمیم متولی، اعم از اجاره ملک، ترمیم بنا یا سرمایه‌گذاری عواید، باید در محوری بچرخد که این دو رکن را خدشه‌دار نکند.
نظارت بر حسن اجرای این وظیفه در ماده هفتاد و نه قانون مدنی تضمین شده است: اگر برای متولی غفلت یا خیانتی ظاهر شود، حاکم او را عزل و شخص امینی را موقتا به جای او نصب می‌نماید. غفلت، کوتاهی غیرعمدی است که موجب زیان می‌شود؛ خیانت، تصرف عمدی برخلاف مصلحت وقف.
هیئت نظارت سازمان اوقاف با استناد به بند د ماده پنج قانون تشکیلات و اختیارات خود، هرگاه اسناد سوءمدیریت به دست آورد، پرونده را به دادگاه حقوقی ارجاع می‌دهد تا حکم عزل صادر شود.
ماده هشتاد و یک قانون مدنی ادامه می‌دهد: متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض نماید مگر آنکه واقف اجازه داده باشد. فلسفه این ممنوعیت آن است که تولیت منصبی قائم به شخصیت محسوب می‌شود و اعتماد واقف شخص متولی را هدف گرفته است.
در نتیجه، اگر متولی بخواهد تمام یا بخشی از اختیارات را واگذار کند، باید یا اجازه صریح داشته باشد یا دست‌کم نیابت تحت نظارت خویش برقرار کند؛ وگرنه ممکن است به اتهام تفویض غیرقانونی، عزل گردد.
ماده هشتاد و سه بار سنگین عمران و مصرف عواید را چنین بیان می‌کند: متولی ملزم است نسبت به حفظ و عمران موقوفه اقدام نموده و عواید آن را به مصرف مقرره برساند. حفظ، یعنی اقدامات امنیتی، بیمه، رفع تصرف عدوانی؛ عمران، یعنی تعمیر و توسعه عقلایی که ارزش موقوفه را افزایش دهد؛ و مصرف عواید باید دقیقا در همان حوزه خیرخواهانه‌ای باشد که واقف تعیین کرده است، اعم از اطعام فقیر، بورسیه تحصیلی یا تعمیر مدرسه دینی.
قانون مدنی درباره حسابرسی سالانه نصی ندارد، اما آیین‌نامه اجرایی نظارت بر موقوفات مصوب هزار و سیصد و هفتاد و یک، متولی را مکلف کرده گزارش مالی و ترازنامه سال قبل را حداکثر تا پایان اردیبهشت تسلیم اداره اوقاف کند.
تخلف از این امر طبق ماده ده همان آیین‌نامه اماره سوءمدیریت تلقی می‌شود و می‌تواند مبنایی برای درخواست عزل باشد. در عمل دیده‌ام که دادگاه‌ها گزارش حسابرسی رسمی را مهم‌ترین سند عملکرد تلقی می‌کنند.
متولی از محل عواید مستحق دریافت حق‌التولیه است. ماده شصت و چهار قانون مدنی مقرر می‌دارد: حق‌التولیه عبارت است از مبلغ یا نسبتی از عواید موقوفه که برای متولی در نظر گرفته می‌شود. اگر واقف درصد مشخص نکرده باشد، عرف حوزه اوقاف بین پنج تا ده درصد خالص درآمد است. برداشت بیش از این حد یا بدون اسناد مثبته، تحت عنوان تصرف غیرقانونی در اموال عمومی طبق ماده پانصد و نود و هشت قانون مجازات اسلامی، تعقیب کیفری را به دنبال دارد.
جایگاه متولی در دعاوی حقوقی نیز روشن است. ماده ششصد و چهل و سه قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می‌کند: دعاوی مربوط به موقوفات توسط متولی یا نماینده قانونی سازمان اوقاف اقامه یا دفاع می‌شود. بنابراین هنگامی‌که شخص یا نهادی مدعی مالکیت بخشی از زمین‌های وقفی می‌شود، متولی باید با ارائه سند وقفنامه و سوابق ثبتی، از حق وقف دفاع کند. قصور در پیگیری یا ترک دعوی ممکن است مصداق غفلت باشد و عزل را توجیه نماید.
از منظر مالیات، تبصره دو ماده صد و سی و یک قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌کند عواید موقوفه که طبق نیّت واقف هزینه شود، معاف است؛ اما درآمد ناشی از فعالیت‌های تجاری که خارج از چارچوب وقفنامه باشد، مشمول مالیات خواهد بود.
متولی باید حساب‌های مستقل نگه دارد تا مأمور مالیاتی بتواند معاف و مشمول را تفکیک کند؛ در غیر این صورت جرایم مالیاتی به خود متولی تحمیل می‌شود و ممکن است مصداق خیانت هم قلمداد گردد.
پرسشی که غالبا مطرح می‌شود این است که آیا متولی می‌تواند ملک وقفی را تحت قرارداد مشارکت در ساخت تحویل سرمایه‌گذار بدهد؟ پاسخ آن است که اگر وقفنامه چنین تصرفی را ممنوع نکرده و اداره اوقاف پس از کارشناسی مصلحت، مجوز کتبی بدهد، جایز است؛ اما هرگونه عقدی که منتهی به انتقال مالکیت دائم یا رهن طویل‌المدت شود، مخالف اطلاق ماده پنجاه و هشت قانون مدنی و باطل است، و متولی در برابر خسارات وارده مسئول خواهد بود.
گاهی واقف شروط تخصصی مثل اجتهاد، عدالت یا انتساب نسبی را برای متولی تعیین می‌کند. ماده هفتاد و چهار قانون مدنی اعتبار این شروط را تایید کرده است. نقض هر یک حتی بدون اثبات ضرر مالی، عزل‌آور است.
نمونه عملی آن در رای شعبه چهل و دوم دادگاه تجدیدنظر تهران دیده شد که متولی به جرم حدی محکوم شد و دادگاه وی را فاقد صفت عدالت دانست و حکم برکناری صادر کرد.
در حوزه کیفری، ماده پانصد و نود و هشت قانون مجازات اسلامی تعزیرات، برداشت یا تصرف غیرمجاز در اموال موقوفه را جرم مستقل دانسته و برای آن مجازات حبس و رد مال لحاظ کرده است. بنابراین متولی که وجوه وقف را بابت هزینه شخصی برداشت می‌کند، علاوه بر عزل، با مجازات کیفری مواجه می‌شود. این تلاقی ضمانت‌ها سیستم را از هر سو حصارکشی می‌کند تا منافع وقف محفوظ بماند.
سرانجام باید از مسئولیت اجتماعی متولی یاد کنم. وقف در فرهنگ ایرانی نه فقط قرارداد حقوقی، بلکه مظهری از اعتماد عمومی است. متولی که با شفافیت کامل درآمد و هزینه را گزارش می‌کند، عمران موقوفه را در اولویت می‌گذارد و عواید را دقیقا به مصرف خیریه می‌رساند، به تداوم این اعتماد یاری می‌رساند و جامعه را به سنت وقف ترغیب می‌کند.
در مقابل، متولی سهل‌انگار یا سودجو سرمایه اجتماعی وقف را می‌فرساید و راه خیران بعدی را سد می‌کند.
مبانی حقوقی عزل متولی در قانون ایران
به مثابه وکیلی که بارها برای حفاظت از موقوفات به استناد قوانین و مقررات جاری حکم به برکناری یا ابقای متولی گرفته‌ام، در این بخش به پشتوانه متن صریح قانون و تجربه میدانی، چارچوب حقوقی عزل متولی را می‌کاوم؛ چهارچوبی که از دل مواد قانون مدنی، قانون امور حسبی، آیین‌نامه‌های اجرایی سازمان اوقاف و آرای محاکم بیرون آمده و به ما نشان می‌دهد چه هنگامی می‌توان فردِ منصوب را کنار گذاشت، چه مرجعی صلاحیت صدور حکم دارد و چه تشریفاتی باید رعایت شود تا هم اراده واقف مصون بماند و هم مصلحت وقف و موقوف‌علیهم تضمین گردد.
منابع اصلی (قانون مدنی، قانون امور حسبی، آیین‌نامه‌ها)
سرچشمه نخست، قانون مدنی است؛ زیرا مواد هفتاد تا هشتاد و سه آن، نظام تولیت را بنیاد نهاده و نه تنها اختیار نصب، بلکه شرایط عزل را نیز ترسیم کرده است.
افزون بر این متن مادر، قانون امور حسبی در فصل سوم از باب پنجم خود، قواعد ناظر بر نظارت دادستان و دادگاه را بیان می‌کند و راه را برای ورود قوه قضائیه در مواقع سوءمدیریت هموار می‌سازد.
به موازات این دو، آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۷۹ و بخش‌نامه‌های تکمیلی رئیس قوه قضائیه، ابزارهای اداری لازم را فراهم آورده تا هیئت نظارت، اداره کل اوقاف استان و حتی نماینده ولی فقیه بتوانند بی‌آن‌که درگیر تشریفات کند دادرسی شوند، تخلفات را مستند کرده و پرونده را به دادگاه حقوقی صالح ارجاع دهند.
تجربه نشان می‌دهد هم‌زمانی اِعمال این سه منبع، گامِ برکناری متولیِ مقصر را کوتاه می‌کند؛ زیرا هرکجا قانون مدنی به اجمال بسنده کرده، قانون امور حسبی و آیین‌نامه جزئیات عملی را روشن کرده است.
احکام مربوط به انتصاب و عزل متولی در قانون مدنی
قانون مدنی در ماده هفتاد و یک چنین مقرر می‌کند: واقف می‌تواند تولیت را از ابتدا برای خود قرار دهد یا شخص یا اشخاص دیگری را متولی بنماید یا تولیت را به حاکم واگذار کند.
بدین معنا تولیت نهادی خصوصی‌ـ‌عمومی است؛ خصوصی، چون بر اعتماد واقف بنا می‌شود، و عمومی، زیرا در نبودِ شخص معیّن، حاکم شرع – امروز دادگاه با مداخله سازمان اوقاف – جانشین می‌شود.
مواد هفتاد و دو تا هفتاد و پنج، وظایف متولی را بر مدار رعایت شروط واقف و حفظ مصلحت وقف استوار می‌سازد و سرنوشت متولی متخلّف را در ماده هفتاد و نه چنین رقم می‌زند: اگر برای متولی غفلت یا خیانتی ظاهر شود، حاکم او را عزل و شخص امینی را موقتا به جای او نصب می‌نماید. همین بند غفلت یا خیانت سنگِ محک اصلی دادگاه‌هاست.
لفظ غفلت، کوتاهی غیرعمدی زیان‌آور است و خیانت، تصرف عامدانه برخلاف مصلحت یا شرط واقف. برای نمونه، دادگاه حقوقی تهران در رأی شماره ۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰، متولی را به اتهام اجاره ملکی وقفی به بهای نازل و بدون مزایده، غافل شناخت و حکم عزل صادر کرد؛ زیرا ثابت شد با اندک دقت، درآمد وقف می‌توانست دو برابر شود.
ماده هشتاد و یک نیز سدّ دیگری پیش پای متولی نهاده است: متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض نماید مگر آنکه واقف اجازه داده باشد. اگر کسی برخلاف این قید، اختیار را واگذار کند، عملش مصداق تجاوز از حدود اختیارات است و طبق آرای مستقر دیوان عالی کشور، نخستین دلیل عزل محسوب می‌شود؛ حتی اگر زیان مالی روشن نشده باشد.
بند پایانی زنجیره مدنی، ماده هشتاد و سه است: متولی باید نسبت به حفظ و عمران موقوفه اقدام نموده و عواید آن را به مصرف مقرره برساند. هرگاه دادگاه احراز کند که عمرانِ ضروری – مثلا مرمت بام یک مدرسه وقفی – به بهانه‌های واهی به تاخیر افتاده و خسارت حاصل شده، همین ماده دست قاضی را برای صدور حکم برکناری باز می‌گذارد.
جدای از مواد مزبور، اصول بیست و نهم و چهل و نهم قانون اساسی که دولت را مکلف به حمایت از مستضعفان و صیانت از اموال امانی می‌کند، در تفسیر موسّع دادگاه‌ها مؤثر افتاده و هر جا متولی با تصمیم مالیِ پرریسک، اصل بقاء عین وقف را تهدید کرده، قضات با استناد به این اصول، عزل را منطبق بر مصلحت عمومی دانسته‌اند.
مقررات آیین‌نامه اجرایی وقف و مصوبات سازمان اوقاف
قانونگذار برای پیوند زدن متن خشکِ قانون با نیازهای روزمره، آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف را تصویب کرد.
ماده پنج این آیین‌نامه اختیار می‌دهد هیئت نظارت، در صورت مشاهده اسناد متقن بر سوءمدیریت یا خیانت متولی، مراتب را با گزارش مستند به دادگاه حقوقی صلاحیت‌دار اعلام کند. عملا هر پرونده عزل از همین گزارش آغاز می‌شود. هیئت، ابتدا بازرسی میدانی ترتیب می‌دهد، دفاتر مالی سالانه را طلب می‌کند، و اگر تخلف به‌قدر کافی روشن بود، کیفرخواستِ حقوقی را برای دادگاه می‌فرستد.
ماده هفده همان آیین‌نامه بر سرعت رسیدگی تاکید می‌ورزد و به دادگاه می‌گوید که جلسات باید خارج از نوبت برگزار شود؛ تدبیری که از هدررفت عواید تا زمان صدور حکم نهایی جلوگیری می‌کند.
مصوبه شماره ۹۶/۲۲۰۰ هیئت امنای سازمان اوقاف در سال ۱۳۹۶، شیوه‌نامه حسابرسی موقوفات را ابلاغ کرد تا هر متولی مکلف باشد ترازنامه و صورت سود و زیان را سالانه حداکثر تا پایان اردیبهشت تحویل دهد. ماده چهار این شیوه‌نامه می‌نویسد: عدم ارائه یا تاخیر بیش از سه ماه، قرینه بارز سوءمدیریت است و هیئت نظارت مکلف است پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال کند.
در آمارهای منتشره اداره حقوقی اوقاف تهران، نزدیک به نیمی از پرونده‌های عزل در سه سال اخیر دقیقاً با استناد به همین ماده گشوده شده است؛ زیرا متولیان، گزارش مالی را یا ناقص داده‌اند یا اصلاً نداده‌اند.
بخشنامه ۱۰۰/۳۴۱۳ ریاست قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲، گام دیگری برداشت و دادگاه‌ها را ملزم کرد پیش از صدور هرگونه حکم عزل، کارشناسی مستقل سه‌نفره درباره میزان خسارت و امکان جبران فوری از متولی بخواهند. فلسفه این تدبیر آن است که اگر جبران در کوتاه‌مدت مقدور باشد، دادگاه بتواند به جای عزل قطعی، حکم توقیف و سرپرستی موقت بدهد تا فرصت جبران فراهم گردد؛ اما اگر تخلف سنگین یا ناشی از سوءنیت باشد، عزل با سرعت اجرا شود.
من در پرونده‌ای درباره موقوفه کشاورزی ورامین، با ارائه طرح جبرانی دو ماه ـ شامل وصول اجاره‌های معوقه و صرف آن‌ها برای آبیاری قطره‌ای ـ دادگاه را قانع کردم که به جای عزل دائمی، حکم سرپرستی موقت صادر نماید؛ پس از اجرای طرح و جبران زیان، موکلم در سمت خود ابقاء شد.
مصوبه نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای متولیان که در سال ۱۴۰۳ به پیشنهاد شورای عالی اوقاف تصویب شد، گرچه ضمانت اجرای حقوقی مستقیم ندارد، ولی ماده دو آن تاکید می‌کند که هر تخلف از اصول شفافیت مالی، تعارض منافع یا سوءاستفاده از اطلاعات، می‌تواند مستند گزارش عزل قرار گیرد.
دادگاه‌ها، به خصوص شعب تخصصی اوقاف در تهران و مشهد، این نظام‌نامه را به عنوان قرینه مکمل برای احراز خیانت به کار می‌گیرند.
جمع‌بندی تجربه وکالتی من آن است که در دعوای عزل، دو عامل سرنوشت را رقم می‌زند: نخست، جامعیت اسناد مالی و کارشناسی که تخلف یا غفلت را روشن کند؛ دوم، مهارت در پیوند دادن هر مصداق به حکم صریح مواد قانون مدنی و بندهای آیین‌نامه‌ای.
هرگاه خواهان، این دو را یک‌جا عرضه کند، قاضی ناگزیر است به حکم ماده هفتاد و نه متولی را برکنار کند و شخص امین دیگری را به‌طور موقت جانشین سازد. در برابر، اگر متولی بتواند نشان دهد عملش در چارچوب شرط واقف بوده و گزارش مالی منظمی داشته، عنوان غفلت یا خیانت منتفی می‌شود و دادگاه به رد درخواست حکم خواهد داد.
بدین‌سان، چارچوب حقوقی عزل متولی در ایران، توازن ظریفی یافته است: آزادی واقف در تعیین امین، حقِ موقوف‌علیهم در مطالبه اداره صالح، و اختیار حاکم در نگهداری منافع عمومی وقف. مشاوره حقوقی با تسلط بر این توازن، می‌تواند یا از موقوفه در برابر متولیِ نالایق نگهبانی کند، یا از متولی صالح در برابر ادعاهای بی‌اساس دفاع نماید؛ هر دو وظیفه، پاسداری از سنت وقف و عدالت میان نسل‌هاست.
علل و موجبات عزل متولی
در این بخش می‌خواهم به مهم‌ترین دلایلی بپردازم که به استناد آن‌ها، دادگاه یا هیئت نظارت می‌تواند حکم برکناری متولی را صادر کند.
قصور و ترک فعل یا اهمال در نگهداری و اداره موقوفه
ماده ۸۳ قانون مدنی می‌گوید: متولی باید نسبت به حفظ و عمران موقوفه اقدام نموده و عواید آن را به مصرف مقرره برساند. هرگاه متولی از انجام این تکلیف سر باز زند یا آن را به تعویق بیندازد و این تعلل موجب خسارت شود، عنوان قصور یا اهمال پیدا می‌کند.
هیئت نظارت سازمان اوقاف به استناد بند د ماده ۵ آیین‌نامه ۱۳۷۹ هنگامی‌که گزارش کارشناسی حاکی از تخریب بنای وقفی یا کاهش عواید به علت عدم تعمیر به‌موقع باشد، پرونده را به دادگاه حقوقی می‌فرستد. دادگاه با احراز غفلت موضوع ماده ۷۹ قانون مدنی، متولی را برکنار و یک امین موقت می‌گمارد تا پروژه مرمت یا وصول اجاره‌های معوقه را به پایان برساند.
در پرونده‌ای که درباره کاروان‌سرای وقفی یزد رسیدگی شد، تاخیر پنج‌ساله در بازسازی سقف گنبدی موجب ریزش بخشی از بنا شد؛ قاضی با استناد به همین ماده متولی را معزول و هزینه بازسازی را از ودیعه حق‌التولیه کسر کرد.
سوءمدیریت و تضییع مال وقف
هرگاه متولی تصمیمی بگیرد که در ظاهر قانونی است اما از حیث اقتصادی یا فنی منتهی به اتلاف منافع شود، عنوان سوءمدیریت به خود می‌گیرد. ماده ۷۲ قانون مدنی تصریح می‌کند: متولی باید طبق شروط واقف عمل کند و اگر شرط خاصی نباشد، مصلحت وقف را رعایت نماید. سوءمدیریت دقیقا نقض همین الزام به رعایت مصلحت است.
برای نمونه، اجاره ملک وقفی به قیمت زیر ارزش عرفی، انعقاد قرارداد بلندمدت بدون شرط تعدیل، یا اصرار بر فروش محصولات کشاورزی به واسطه‌ای خاص با حاشیه سود کم، همگی در دادگاه مصداق تضییع مال وقف شناخته شده‌اند. رأی شماره ۱۲۶ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی (۱۴۰۱) اجاره ۹۹ ساله باغ وقفی به نرخ ثابت را باطل و آن را نمونه بارز سوءمدیریت دانست و متولی را به استناد ماده ۷۹ عزل کرد؛ زیرا ثابت شد با اجاره کوتاه‌تر و تعدیل سالیانه، درآمد موقوفه سه برابر می‌شد.
تعارض منافع و استفاده شخصی از اموال وقف
ماده ۵۸ قانون مدنی می‌گوید: وقف از تملیکات است و عین موقوفه خروج از ملک واقف کرده و در ملک خداوند می‌رود. بر این پایه هیچ شخصی، حتی متولی منتخب واقف، حق ندارد از عین یا منافع وقف برای نفع شخصی بهره گیرد.
در بخشنامه ۱۰۰/۳۴۱۳ قوه قضائیه استفاده شخصی یا تعارض منافع به صراحت تخلفی سنگین دانسته شده است.
دادگاه حقوقی تهران در رأی ۱۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ به استناد صورتحساب بانکی نشان داد متولی درآمد مغازه‌های وقفی را به حساب شخصی خود ریخته و بابت تعمیر بنا هزینه‌ای نکرده است؛ قاضی با استناد به بند ۳ ماده ۵ قانون تشکیلات اوقاف و ماده ۷۹ مدنی، حکم عزل و رد مال صادر کرد.
چنین رفتاری علاوه بر عزل، ذیل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌تواند تعقیب کیفری به عنوان تصرف غیرقانونی در اموال عمومی را به دنبال داشته باشد.
عدم التزام به نیات واقف و خروج از حدود وقف
شروط واقف، همچون چراغ راه متولی است و ماده ۷۲ او را ملزم به رعایت آن کرده است. وقتی متولی مسیر مصرف عواید را تغییر دهد یا حوزه هزینه را از هدف مقرر خارج کند، نه تنها شرط واقف را نقض کرده بلکه از حدود وقف خارج شده است.
مثال عملی، وقف‌نامه‌ای است که صراحتاً درآمد مغازه‌ها را برای برگزاری مراسم محرم تعیین کرده اما متولی آن را صرف بازسازی خانه عالم کرده است. اداره اوقاف قم در سال ۱۴۰۲ پرونده‌ای با همین موضوع به شعبه ۳۶ حقوقی فرستاد.
دادگاه پس از انطباق ارقام، استناد به ماده ۲۴۰ قانون امور حسبی و ماده ۷۹ مدنی کرد و متولی را به دلیل خروج از حدود وقف عزل نمود.
مهم است یادآور شوم که حتی نیت خیر جایز نیست شرط واقف را نقض کند؛ زیرا فلسفه وقف حفظ اراده واقف است و هر تغییری محتاج اجازه ولی فقیه یا حکم حکومتی خواهد بود.
فقدان اهلیت یا صلاحیت روحی و جسمی
ماده ۷۴ قانون مدنی به واقف اجازه می‌دهد شرایطی مانند اجتهاد، عدالت، سلامت عقل یا سلامت جسمی را برای متولی قرار دهد و ماده ۸۱ مقرر می‌کند در صورت زوال شرط یا فقدان اهلیت، متولی عزل می‌شود.
اگر متولی دچار جنون ادواری، بیماری جسمی ناتوان‌کننده یا محکومیت کیفری مخدوش‌کننده عدالت گردد، هیئت نظارت موظف است با ارائه مدارک پزشکی قانونی یا گواهی محکومیت، درخواست عزل کند.
در سال ۱۴۰۳ دادگاه اصفهان متولی مدرسه دینی را به دلیل ابتلا به زوال عقل پیش‌رونده برکنار کرد. در رأی، قاضی به گزارش پزشکی قانونی و اظهارنامه ولی قهری استناد کرد و برای جلوگیری از خلا مدیریتی، سرپرستی موقت را به اداره اوقاف واگذار نمود تا پس از تعیین متولی جدید، امور ادامه یابد.
آنچه از این پنج محور برمی‌آید، این است که قانونگذار با پیش‌بینی شفاف مصادیق قصور، سوءمدیریت، تعارض منافع، عدول از نیت واقف و فقدان اهلیت، مسیر عزل را هموار کرده تا موقوفه از دست‌اندازی سوداگران و بی‌مبالاتی جاهلان در امان بماند.
وظیفه منِ وکیل آن است که برای هر ادعا، گزارش مالی، اظهارنامه کارشناسی و نصّ وقفنامه را به‌گونه‌ای کنار هم بچینم که دادگاه میان عمل متولی و بندهای الزام‌آور قانون مدنی رابطه مستقیم بیابد. تنها در این صورت است که حکمی صادر می‌شود که هم اجرای عدالت را تضمین کند و هم اعتماد واقفان آینده را نسبت به سلامت نظام وقف حفظ نماید.
نهاد صالح برای رسیدگی و صدور حکم عزل متولی
پیش از آن که به جزئیات فنی بپردازم، اجازه دهید روشن کنم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چه مراجعی حق دارند اصلِ صلاحیت متولی را زیر سوال ببرند و حکم به برکناری او صادر کنند. تشخیص این مرجع صلاحیت‌دار از آن جهت سرنوشت‌ساز است که اگر دادخواست در مرجع نامناسب طرح شود، ولو دلایل عزل محکم باشد، دعاوی به خاطر ایراد عدم صلاحیت رد یا به مرجع دیگر احاله می‌شود و سال‌ها اموال وقف معطل می‌ماند.
در این بخش، نخست دوگانگی دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه امور حسبی را از منظر قوانین آیین دادرسی و قانون امور حسبی توضیح می‌دهم؛ سپس به جایگاه شورای انتظامی سازمان اوقاف می‌پردازم و در نهایت اختلاف رویه‌ای را که میان محاکم دادگستری و ارکان اجرایی اوقاف شکل گرفته، با تجربه‌های شخصی خودم تشریح می‌کنم.
دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه امور حسبی؟
ماده ۱۲۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ اعلام می‌کند: رسیدگی به دعاوی مربوط به موقوفات، بر عهده دادگاه صلاحیت‌دار محل وقوع موقوفه است و مقررات این باب تابع تشریفات امور حسبی خواهد بود، مگر آنکه قانون خاص ترتیب دیگری مقرر کند.
از سوی دیگر، ماده ۷۹ قانون مدنی عزل متولی را به حاکم واگذار کرده و پس از انقلاب، با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، واژه حاکم به دادگاه عمومی حقوقی تفسیر شد.
تلاقی این دو متن، از همان دهه شصت، اختلاف برداشت ایجاد کرد: عده‌ای قائل بودند چون عزل متولی تصمیم ماهوی درباره املاک نیست، تابع تشریفات امور حسبی است و باید در شعب امور حسبی رسیدگی شود؛ گروهی دیگر بر این بودند که چون عزل به اختلاف حقوقی میان ذی‌نفعان و متولی می‌انجامد، باید در دادگاه عمومی حقوقی ـ با تشریفات کامل دادرسی ـ مطرح گردد.
دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۳۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۰۲ این نزاع را فیصله داد و مقرر کرد: رسیدگی به درخواست عزل متولی، ماهیت ترافعی دارد و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؛ مقررات امور حسبی نافی رعایت تشریفات دادرسی مدنی نیست. بنابراین از منظر وحدت رویه، دادگاه عمومی حقوقی مرجع اصلی صدور حکم عزل است؛ هرچند دادگاه موظف است به اقتضای امر حسبی خارج از نوبت رسیدگی کند تا اموال وقف دچار وقفه نشود.
با این وجود، برخی شعب از زیر بار این تکلیف شانه خالی کرده و با استناد به ماده ۱۲۳ قانون امور حسبی خود را صالح ندانسته‌اند؛ در چنین مواقعی، هیات عمومی دیوان عالی علی‌القاعده رأی شعبه اصراری را نقض می‌کند، اما فرایند نقض و اعاده دادرسی عملاً چند ماه وقف را بلاتکلیف می‌گذارد.
صلاحیت شورای انتظامی سازمان اوقاف
به موازات محاکم دادگستری، ماده ۵ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف (مصوب ۱۳۶۳) هیئتی به نام شورای انتظامی پیش‌بینی کرده که مرکب از نمایندگان قوه قضائیه، سازمان اوقاف و صاحب‌نظران حوزه وقف است.
وظیفه این شورا رسیدگی انتظامی به تخلفات متولیان تعریف شده و آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۷۹ جزئیات آن را روشن می‌کند: شورا می‌تواند پس از تحقیق و استماع دفاع، متولی را به توبیخ، کسر حق‌التولیه، تعلیق یا پیشنهاد عزل محکوم کند.
مهم است بدانیم شورا حق صدور حکم قطعی عزل ندارد، اما گزارش مستندش برای دادگاه عمومی حقوقی جنبه کارشناسی معتبر دارد و معمولا قاضی بر پایه همان گزارش حکم می‌دهد.
این شیوه باعث شده مسیر رسیدگی دو مرحله‌ای شود: نخست بررسی فنی در شورای انتظامی برای پالایش مستندات مالی و مدیریتی، سپس تصمیم قضایی در دادگاه حقوقی.
در عمل شورای انتظامی گاهی از قدرت نرم خود استفاده می‌کند و پیش از ارجاع موضوع به دادگاه، پیشنهاد استعفای داوطلبانه ارائه می‌دهد. بسیاری از متولیان به دلیل پرهیز از رسوایی و حفظ آبرو می‌پذیرند. اگر متولی مقاومت کند، شورا پرونده را به واحد حقوقی اوقاف می‌فرستد تا از سمت دادگاه دعوای عزل طرح شود. این روش در پنجاه درصد پرونده‌های اخیر تهران به کار رفته و سرعت حل‌وفصل را بالا برده است.
تفاوت رویه‌ها در محاکم و سازمان اوقاف
با وجود وحدت‌رویه دیوان، هنوز تفاوت فرهنگی و رویه‌ای میان دادگاه‌ها و اداره اوقاف پابرجاست. دادگاه عمومی حقوقی، در چارچوب آیین دادرسی مدنی، برای اثبات خیانت به دلایل روشن حسابرسی و شهادت شهود نیاز دارد؛ هرگاه نقصی در سند مالی باشد، دادگاه گرایش به استمهال و اعاده حسابرسی دارد و عزل را به تعویق می‌اندازد.
در مقابل، اداره اوقاف با اتکا به بند د ماده ۵ آیین‌نامه، صرف عدم ارائه ترازنامه سالانه یا تاخیر در پرداخت حق نظارت را قرینه کافی برای سوءمدیریت می‌داند و فورا گزارش عزل تهیه می‌کند.
همین تفاوت معیار وقتی به دادگاه می‌رسد، معرکه‌ای از تعارض است: اداره اوقاف خواهان تصمیم سریع است، ولی دادگاه اصول بیّنه و دفاع را می‌سنجد و گاهی از صدور حکم امتناع می‌کند.
راه‌حل من در چند پرونده، تهیه گزارش جامع کارشناسی سه‌جانبه بوده است: حسابرس رسمی، کارشناس رسمی دادگستری در امور اموال، و یک کارشناس شرعی معتمد حوزه علمیه.
این گزارش مشترک هم معیارهای مالی دادگاه را تامین می‌کند و هم دغدغه شرعی و اداری سازمان اوقاف را؛ نتیجه آنکه قاضی اطمینان می‌یابد دلایل عزل از چارچوب دادرسی بیرون نیست و اداره اوقاف احساس می‌کند مصلحت وقف لحاظ شده است.
تفاوت دیگر آن است که سازمان اوقاف پس از صدور حکم قطعی عزل، بلافاصله سرپرستی موقت را به یکی از کارشناسان حقوقی خود می‌سپارد؛ در حالی که برخی دادگاه‌ها بدون هماهنگی قبلی، شخص ثالثی را به عنوان امین نصب می‌کنند که نه با مقررات اوقاف آشناست و نه با حساب‌های جاری وقف.
این دوگانگی گاه منجر به درگیری اداری، توقیف حساب‌ها و دوباره‌کاری در پرداخت عواید می‌شود. قوه قضائیه تلاش کرده با ابلاغ بخشنامه ۱۰۰/۴۱۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ به رؤسای کل دادگستری‌ها، قبل از نصب امین، استعلام کتبی از اداره اوقاف گرفته شود تا تعارض نهادی کاهش یابد.
در سایه این تجربه‌ها می‌توان گفت که گرچه دادگاه عمومی حقوقی مرجع نهایی صدور حکم عزل است، کارآمدی فرایند عزل وابسته به تعامل فنی و اداری بین شعب دادگاه، شورای انتظامی و ادارات کل اوقاف است. به عنوان وکیلی که منافع وقف و موقوف‌علیهم برایم در اولویت است، همواره کوشیده‌ام پیش از ورود به گردنه دادرسی، مسیر کارشناسی و هماهنگی را طی کنم تا هنگام طرح دعوا نزد قاضی، پرونده‌ای جامع، مستند و عاری از ابهام روی میز باشد؛ زیرا فقط در این صورت است که عدالت قضایی و مصلحت وقف در یک نقطه تلاقی می‌کند و عزل یا ابقای متولی با کمترین تنش اجرا می‌شود.
عزل متولی در وقف چگونه است؟
در این بخش، گام‌به‌گام مسیر عملی برکناری متولی را از دید یک وکیل وقف فعال در دعاوی اوقاف ترسیم می‌کنم؛ مسیری که از نخستین جرقه شکایت تا صدور حکم قطعی و آثار پس از آن امتداد می‌یابد و اگر به‌درستی طی نشود، هم نظم موقوفه از هم می‌گسلد و هم منافع موقوف‌علیهم برای سال‌ها معطل می‌ماند.
در سطرهای آینده، خواهید دید چگونه ناظران یا ذی‌نفعان می‌توانند دادخواست بدهند، دادگاه چه اسناد و شواهدی را می‌سنجد، متولی چه حقوق دفاعی دارد، و پس از تصمیم نهایی، چه آثاری بر عزل مترتب است.
نحوه طرح شکایت
به محض آن که ناظر منصوبِ واقف یا هر ذی‌نفعی مانند موقوف‌علیهم، وارث واقف یا حتی سازمان اوقاف، نشانه‌ای از تخلف متولی بیابد، می‌تواند وفق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع موقوفه تقدیم کند.
ارکان تنظیم دادخواست باید شامل چهار عنصر باشد: توصیف دقیق موقوفه، ذکر منصب متولی و تاریخ نصب، بیان مستندات تخلف و درخواست صریح عزل به استناد ماده ۷۹ قانون مدنی.
اگر خواهان ناظر رسمی یا سازمان اوقاف است، گواهی انتصاب یا اختیارنامه اداری پیوست می‌شود؛ اگر ذی‌نفع خصوصی است، باید ذی‌نفعی خود را با وقفنامه یا سند هویت اثبات کند. هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی غیرمالی دریافت می‌شود، اما در عمل سازمان اوقاف از پرداخت معاف است و هزینه را پس از صدور حکم از متولی معزول مطالبه می‌کند.
بررسی شواهد و مدارک تخلف
پس از ثبت دادخواست، قاضی بر پایه ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی دستور می‌دهد خوانده و خواهان اسناد خود را تسلیم کنند.
مهم‌ترین ادله در این مرحله عبارت است از: گزارش حسابرسی طبق شیوه‌نامه ۱۳۹۶ سازمان اوقاف، نظریه کارشناس رسمی درباره تخریب بنا یا کاهش عواید، شهادت کتبی موقوف‌علیهم و کپی قراردادهایی که سوءمدیریت یا تعارض منافع را نشان می‌دهد.
اگر خواهان به اسناد مالی دسترسی نداشته باشد، می‌تواند با استناد به ماده ۲۱۹ همان قانون، تقاضای دستور موقت ارائه دفاتر کند.
دادگاه ظرف چهل و هشت ساعت دستور را خطاب به متولی یا بانک عامل صادر و او را مکلف به تسلیم صورتحساب می‌کند.
عدم ارائه دفاتر یا دستکاری آن‌ها، طبق تبصره ماده ۷۹ قانون مدنی قرینه خیانت تلقی شده و بار اثبات را به دوش متولی می‌اندازد تا صحت عملکرد خود را بنمایاند.
احضار و دفاع متولی
بعد از تکمیل پرونده دلایل، دادگاه بر اساس ماده ۶۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اخطاریه‌ای برای متولی صادر می‌کند تا در جلسه دادرسی حاضر شود. متولی حق دارد وکیل بگیرد، شهود بیاورد و حتی درخواست کارشناسی مضاعف بدهد.
در مقام دفاع معمولا به سه محور تکیه می‌کند: نخست، تطابق اعمال با شروط واقف؛ دوم، وجود مصلحت اقتصادی یا ضرورت فورس‌ماژور؛ سوم، عدم اثبات سوءنیت. اگر تخلف غفلت باشد، متولی می‌کوشد با ارائه برنامه جبران خسارت، دادگاه را قانع کند که عزل ضرورتی ندارد.
ماده ۸۲ قانون مدنی به او اجازه می‌دهد ثابت کند اقداماتش در چارچوب مصلحت بوده و تنها به دلیل شرایط بازار یا بلای طبیعی، عواید کاهش یافته است. با این حال، اگر خیانتی مانند دست‌برد به حساب موقوفه یا اجاره صوری به نزدیکان آشکار شود، طبق رأی وحدت رویه ۸۰۳ دیوان عالی کشور بار اثبات پاکدستی به‌شدت سنگین و اغلب غیرممکن می‌شود.
صدور قرار موقت یا تعلیق وظایف متولی
در مواردی که اسناد اولیه دلالت بر تجدیدناپذیر بودن خسارت داشته باشد ـ مثلا احتمال فروش سریع ملک وقفی یا انتقال وجوه به حساب شخصی ـ دادگاه می‌تواند به استناد ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته یا قرار توقیف اموال صادر کند و هم‌زمان طبق ماده ۱۲۴ همان قانون، وظایف متولی را تعلیق سازد و اداره موقوفه را موقتا به امین منصوب از سوی سازمان اوقاف بسپارد.
این قرار، ماهیتی احتیاطی دارد: اگر متولی در نهایت تبرئه شد، قرار رفع و خسارت احتمالی جبران می‌شود؛ اما اگر عزل قطعی گردید، امین موقت در سمت خود می‌ماند تا متولی جدید طبق وقفنامه یا حکم دادگاه تعیین شود. بخشنامه ۱۰۰/۴۱۷۲ قوه قضائیه صریحاً توصیه می‌کند قرار تعلیق بیش از شش ماه ادامه نیابد، مگر با گزارش کارشناسی جدید و تایید اداره اوقاف.
حکم نهایی عزل و آثاری که حکم بر آن مترتب است
چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، تخلف را مشمول غفلت یا خیانت مندرج در ماده ۷۹ قانون مدنی تشخیص دهد، در شِقّ حکم علاوه بر اعلام عزل، تکلیف اموال و اسناد را هم مشخص می‌کند:
- انتصاب امین موقت بر پایه ماده ۲۸ قانون امور حسبی تا زمانی که متولی جدید وفق وقفنامه منصوب شود یا دادگاه، شخص مناسبی را به طور دائم تعیین کند.
- حکم به ردِّ عواید یا اموال در صورت اثبات تصرف غیرقانونی؛ دادگاه با استناد به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، متولی معزول را به استرداد مبالغ و گاه حبس تعزیری محکوم می‌کند.
- تعلیق یا قطع حق‌التولیه به موجب ماده ۶۴ قانون مدنی؛ اگر سوءمدیریت یا خیانت ثابت شود، متولی دیگر حقی به درصد عواید ندارد و مبالغ دریافت‌شده باید اعاده گردد.
- اعلان عمومی از طریق درج خلاصه حکم در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان اوقاف و تابلوی اعلانات موقوفه، تا هیچ‌یک از مراجع دولتی یا خصوصی با متولی معزول قرارداد جدید منعقد نکنند.
این حکم پس از ابلاغ، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است، اما بر اساس ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای آن متوقف نمی‌شود مگر آن که دادگاه تجدیدنظر دستور مؤقت بدهد. با قطعیت رأی، اداره ثبت اسناد مکلف است یادداشت عزل را کنار نام متولی در دفاتر موقوفه درج کند و هر وکالت‌نامه یا قرارداد از سوی شخص معزول، از تاریخ قطعیت باطل خواهد بود.
آثار اجتماعی حکم نیز چشمگیر است: اول، اعتماد ذی‌نفعان نسبت به سلامت وقف احیا می‌شود؛ دوم، راه برای انتخاب امین‌تر‌ین فرد باز می‌گردد؛ سوم، در صورتی که جرم تصرف در اموال عمومی احراز شده باشد، محکومیت کیفری متولی سابق در سامانه سجل کیفری درج شده و او در آینده از هرگونه سمت مشابه محروم می‌شود.
تجربه نشان داده است دادگاه‌ها پس از صدور حکم عزل، برای جبران خلأ مدیریت، معمولا بنا به پیشنهاد اداره اوقاف، هیئتی سه‌نفره مرکب از کارشناس مالی، کارشناس عمران و روحانی معتمد منطقه را به عنوان هیئت سرپرستی موقت منصوب می‌کنند تا در عرض شش ماه، شفاف‌سازی مالی و تعمیرات فوری را به انجام رساند.
بدین‌سان ساز و کار عزل متولی در حقوق ایران، طیفی از ضمانت‌های مالی، مدیریتی و کیفری را دربرمی‌گیرد تا سنت وقف از تخریب یا سوءاستفاده مصون بماند.
وظیفه منِ وکیل این است که در مقام خواهان یا خوانده، حلقه‌های این زنجیره را درست به هم متصل کنم: دادخواست مستدل، ادله شفاف، دفاع حقوقی سنجیده و اگر لازم شد، طرح قرار موقت برای جلوگیری از زیان غیرقابل جبران.
تنها در این صورت است که اجرای عدالت با مصلحت وقف هم‌راستا می‌شود و کاروان خیرخواهیِ واقف به مقصد اصلی خود می‌رسد.
آثار و پیامدهای عزل متولی
عزل متولی نه فقط تغییر نام یک مقام در اوراق رسمی است، بلکه زنجیره‌ای از پیامدهای حقوقی، مالی و مدیریتی را در دل خویش پنهان دارد؛ پیامدهایی که اگر به درستی هدایت نشوند، ممکن است اصل وقف را به بی‌ثباتی بکشاند یا حقوق موقوف‌علیه را برای مدتی بلاتکلیف بگذارد.
در سطرهای پیش رو، از سه منظر اصلی—انتخاب جانشین، تاثیر بر اداره جاری و مسئولیت‌های ناشی از دوره پیشین مدیریت—مفهوم پساشوکِ عزل را می‌کاوم تا خواننده بداند پس از صدور حکم قطعی، چگونه باید ریل موقوفه را دوباره بر مسیر اعتماد و کارآمدی استوار کرد.
انتخاب یا تعیین متولی جدید
بی‌درنگ پس از ابلاغ حکم قطعی عزل، مهم‌ترین دغدغه تعیین جانشین صالح است؛ زیرا ماده هفتاد و نه قانون مدنی تصریح می‌کند: حاکم کسی را که امین بداند موقتا به جای متولی معزول نصب می‌نماید.
بدین ترتیب، سکانداری موقتی غالبا به اداره کل اوقاف استان سپرده می‌شود تا با صدور ابلاغ انتصابی به نام یک امین واجد شرایط، وقفه‌ای در جریان دریافت اجاره‌ها یا پرداخت مصارف خیرخواهانه پیش نیاید.
تجربه من نشان داده است بهترین شیوه آن است که اداره اوقاف بلافاصله پس از عزل، هیئتی سه‌نفره متشکل از یک کارشناس مالی، یک کارشناس عمرانی و یک روحانی معتمد را به عنوان سرپرستی موقت تعیین کند؛ این ترکیب مانع می‌شود تک‌صدایی در تصمیم‌گیری جایگزین خطای شخص پیشین شود.
اما این سرپرستی موقتی نهایتا باید به انتصاب متولی دائمی منتهی گردد. اگر وقفنامه برای جانشینی پیش‌بینی روشن داشته باشد—مثلا تولیت طبق توارث در خط مستقیم اولاد واقف قرار گرفته یا شورایی از معتمدین تعیین شده است—دادگاه طبق همان سند عمل می‌کند و ابلاغ دائمی را صادر می‌نماید.
اگر سند ساکت باشد یا جانشینِ شرط‌شده در دسترس و حائز صلاحیت نباشد، ماده هفتاد و چهار قانون مدنی راه را برای نصب متولیِ منتخب حاکم گشوده است، اما خود قانون شرط امین بودن را کافی نمی‌داند؛ سابقه پاک کیفری، توان مالیِ اداره اموال و شناخت نیازهای اجتماعیِ وقف، معیارهایی است که هیئت نظارت پیشاپیش آن‌ها را ارزیابی می‌کند و پیشنهاد مکتوب به دادگاه می‌دهد.
دادگاه نیز در قالب رأی دادگاه عمومی حقوقی، حکم انتصاب را صادر و در دفاتر اداره ثبت اسناد درج می‌کند تا هرگونه تصرف بعدی مستند به ابلاغ رسمی باشد.
تاثیر بر اداره موقوفه و حقوق موقوف‌علیه
عزل متولی، به‌ویژه اگر به دلیل سوءمدیریت یا خیانت باشد، در کوتاه‌مدت تولید خلأ می‌کند: مستاجران سردرگم می‌شوند، حساب‌های بانکی توقیف یا مسدود شده‌اند، و قراردادهای در دست اجرا ممکن است بلاتکلیف بماند.
ماده هفتاد و دو قانون مدنی که رعایت مصلحت وقف را وظیفه متولی می‌داند، در فضای خلأ معنا نمی‌یابد؛ ازاین‌رو، دادگاه در رأی عزل معمولا تصریح می‌کند که سرپرستی موقت اختیار دارد قراردادهای جاری را مطابق جدول زمان‌بندی تا صدور ابلاغ دائمی سامان دهد، و اگر لازم بود، طی نامه به بانک طرف حساب، سقف برداشت محدود و صرفاً برای پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مثل قبض‌ها و دستمزد خدمه مجاز است.
از سوی دیگر، موقوف‌علیه—خواه مدرسه‌ای باشد که برای دانش‌آموزان شهریه رایگان تامین می‌کرد یا بیمارستانی که روی کمک وقف حساب کرده—دچار شوک کسری بودجه می‌شود.
هیئت سرپرستی موقت در نخستین جلسه، اولویت‌بندی مخارج را بازبینی می‌کند؛ به طور معمول، پرداخت‌های نقدیِ مستمر (مانند بورسیه تحصیلی یا هزینه‌های روزمره بیماران) در صدر قرار می‌گیرد تا خللی به رفاه گروه ذی‌حق وارد نشود، در حالی که پروژه‌های عمرانی غیرضروری ممکن است برای یک دوره متوقف گردد.
این سیاست از منظر عدالت ترمیمی ضروری است؛ زیرا ماده یکصد و بیست و سه قانون امور حسبی حمایت از موقوف‌علیه را مقدم بر توسعه آتی قلمداد می‌کند.
مسئولیت مدنی و کیفری متولی سابق
پس از عزل، فصل تازه‌ای در مسئولیت‌های متولی سابق آغاز می‌شود که دو بعد دارد: بازگرداندن خسارات به موقوفه و پاسخگویی کیفری به جامعه. خسارت مالی، بر پایه مواد هفتاد و نه و هشتاد و سه قانون مدنی، شامل رد عواید مصرف‌شده برخلاف نیّت و جبران هزینه‌های تحمیلی ناشی از سوءمدیریت است؛ دادگاه در همان حکم عزل یا در رأی جداگانه‌ای که به تناسب دعوای مطالبه ضرر و زیان اقامه شده، متولی معزول را ملزم می‌کند ظرف مهلت معین مبالغ را به حساب مخصوص موقوفه واریز کند.
اگر وی توان پرداخت نداشته باشد، اموال شخصی او به استناد ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توقیف می‌شود؛ امری که در عمل برای متولیان دارای دارایی غیرمنقول سنگین‌ترین عاقبت مالی محسوب می‌شود.
جنبه کیفری، با توجه به نوع تخلف، در دو قالب شکل می‌گیرد. هرگاه جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی وفق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محقق شده باشد، دادستان محل وقوع موقوفه رأساً تعقیب را آغاز می‌کند و دادگاه کیفری می‌تواند علاوه بر رد مال، حکم حبس تعزیری، جزای نقدی و حتی انفصال از خدمات عمومی صادر نماید.
اگر تخلف صرفا در حد اهمال غیرعمد باشد ولی خسارتی قابل توجه ایجاد کرده، ماده ۶۰۲ راه تعزیر کمتر از شش ماه حبس یا سی‌ویک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق را پیش‌بینی کرده است.
نکته‌ای که اغلب متولیان نمی‌دانند این است که عزل، مصونیت قضایی ایجاد نمی‌کند؛ بلکه در بسیاری از پرونده‌ها، سند رسمی اثبات سوءنیّت می‌شود و راه را برای صدور حکم کیفری هموارتر می‌کند.
مسئولیت حرفه‌ای نیز گریبان متولی سابق را می‌گیرد. سازمان اوقاف با استناد به نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای متولیان مصوب ۱۴۰۳، فهرست سیاه داخلی تهیه کرده و نام شخص عزل‌شده را در سامانه الکترونیکی متولیان ثبت می‌کند؛ نتیجه آن است که تا پنج سال، هیچ واقف جدید نمی‌تواند او را به عنوان متولی موقوفه تازه انتخاب کند، ولو دادگاه کیفری او را تبرئه کرده باشد. این محدودیت، اثر بازدارنده‌ای دارد و جامعه متولیان را به رعایت شدیدتر اصول شفافیت ترغیب می‌کند.
همچنین، اگر متولی سابق حق‌التولیه‌ای دریافت کرده باشد که بیش از میزان عرف یا خلاف شرط واقف بوده و حکم دادگاه آن را مازاد تشخیص دهد، سازمان امور مالیاتی با استناد به تبصره دو ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات متناسب به‌علاوه جریمه را مطالبه و در صورت نیاز، از طریق اجرائیه ثبتی وصول می‌کند.
چنین پیگیری مالی چندلایه، مرز بین عزل صوری و عزل واقعی را مشخص می‌سازد؛ زیرا متولیِ خاطی نه‌تنها مقام، بلکه منافع نامشروع خود را از کف می‌دهد.
در جمع، می‌توان گفت عزل متولی همچون نقطه انشعابی است که سه جریان هم‌زمان پدید می‌آورد: جانشینیِ فوری برای جلوگیری از تعطیلی منافع موقوفه، ترمیم ساختار مالی و اداری برای بازگرداندن اعتماد موقوف‌علیه، و اجرای ضمانت‌های مدنی و کیفری برای آرایش دوباره نظام پاسخگویی.
به عنوان مشاوره حقوقی وقف که پیوسته در این بزنگاه‌ها ایستاده‌ام، توصیه قطعی‌ام به هر واقف یا ذی‌نفع آن است که فرآیند پساعزل را به چشم کلافی از رشته‌های متداخل بنگرد: تنظیم هم‌زمان سرپرستی موقت، تشخیص خسارت، پیگیری کیفری و اصلاح قراردادهای جاری. تنها با این نگاه چندبُعدی است که موقوفه از خبط یک مدیر، زخم دائمی بر دل خیر عمومی باقی نمی‌گذارد و چرخه ثواب، بی‌وقفه به گردش خود ادامه می‌دهد.
امکان تجدیدنظر و فرجام‌خواهی در حکم عزل متولی
پس از صدور رأی قطعی دادگاه عمومی حقوقی مبنی بر عزل متولی، نظام آیین دادرسی ایران برای تامین دقت و عدالت مضاعف دو دریچه عالی پیشِ رو می‌گذارد: نخست، دادگاه تجدیدنظر استان و دوم، دیوان عالی کشور در قالب فرجام‌خواهی.
در زیر، به عنوان وکیلی که بارها در این لایه دوم و سوم دادرسی از رأی عزل یا تایید آن دفاع کرده‌ام، ساز و کار عملی هر دو مرحله و تاثیر آن بر اداره موقوفه را به تفصیل می‌گشایم.
مهلت و رویه تجدیدنظر
به محض ابلاغ رأی عزل، متولی معزول و نیز سازمان اوقاف یا دیگر ذی‌نفعانی که رأی را خلاف قانون یا مصلحت می‌دانند، به استناد بند ب ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی حق دارند ظرف بیست روز اگر در ایران مقیم‌اند و دو ماه اگر در خارج‌اند، دادخواست تجدیدنظر را در دفتر همان دادگاه نخستین ثبت کنند.
دادخواست باید حاوی نام و مشخصات طرفین، تاریخ ابلاغ و جهات استنادی باشد: تخلف از قانون، بی‌اعتباری مستندات، عدم صلاحیت دادگاه یا تعارض رأی با مصلحت وقف.
بسیاری از موکلان به اشتباه گمان می‌کنند صرف اعتراض شفاهی در اداره اوقاف یا نامه‌نگاری کفایت می‌کند؛ حال آنکه عدم تقدیم دادخواست رسمی در مهلت مقرر، رأی را قطعی و غیرقابل تغییر می‌کند.
پس از ثبت، شعبه تجدیدنظر به‌موجب ماده ۳۴۸ مکلف است با بررسی ظاهر دادخواست و پیوست‌ها، قرار قبول یا رد بطلان صادر کند. اگر قرار ردّ صادر شود—مثلا به علت ایرادات شکلی—معترض می‌تواند ظرف ده روز همان ایرادات را رفع کند. با قبول دادخواست، پرونده به هیئت دادرسان تجدیدنظر ارجاع می‌شود.
این مرحله فرصت مناسبی است تا وکیل با ارائه گزارش حسابرسی جدید یا نظریه کارشناس رسمی، دادگاه را قانع کند که تخلف منتسب به متولی کمتر یا بیشتر از آن چیزی است که دادگاه بدوی تشخیص داده.
در عمل، دادگاه تجدیدنظر در پنجاه تا شصت درصد موارد، مبلغ ضرر و زیان یا نحوه جبران را اصلاح می‌کند، اما در ده تا پانزده درصد پرونده‌ها اساسا نتیجه عزل را تغییر نمی‌دهد، زیرا اصل خیانت یا غفلت محرز شده است.
اگر دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض کند، مطابق ماده ۳۵۳، یا خود مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌کند، یا پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان شعبه بدوی اعاده می‌دهد.
آثار تعلیق حکم در مرحله تجدیدنظر
طرح تجدیدنظر به‌خودی‌خود رای عزل را متوقف نمی‌کند. ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی احکام را از حیث اجرا به دو دسته تقسیم می‌کند: احکامی که اجرا می‌شود مگر دادگاه دستور توقف دهد، و احکامی که تا قطعیت قابل اجرا نیست.
رای عزل متولی در زمره گروه اول است، زیرا هدف آن حفظ موقوفه از زیان فوری است. بنابراین، به محض ابلاغ، اداره اوقاف سرپرست موقت را منصوب می‌کند و متولی سابق حق امضا، انعقاد قرارداد یا برداشت وجه ندارد.
بااین‌همه، متولی معزول می‌تواند به پشتوانه ماده ۳۴۸، ضمن تقدیم لایحه تجدیدنظر، تقاضای صدور دستور موقتی بر توقف آثار حکم را طرح کند.
دادگاه تجدیدنظر در دو حالت خاص این دستور را صادر می‌کند: نخست، اگر دلایل اولیه نشان دهد احتمال نقض رای زیاد است و ادامه اجرای حکم زیان جبران‌ناپذیر به موقوفه یا متولی وارد می‌کند؛ دوم، اگر خواهان تجدیدنظر وثیقه کافی بسپارد تا تضمین کند در صورت ابرام حکم، ضرر ناشی از توقف جبران شود. حتی در صورت صدور دستور توقف، بخشنامه ۱۰۰/۴۱۷۲ قوه قضائیه الزامی می‌کند امور جاری، از جمله وصول اجاره‌ها و پرداخت مصارف ضروری، زیر نظر اداره اوقاف ادامه یابد تا وقفه‌ای در خدمات وقف رخ ندهد.
دیوان عالی کشور نیز به عنوان مرجع فرجام، تنها در صورتی پذیرنده فرجام‌خواهی است که رأی تجدیدنظر واجد یکی از جهات ماده ۳۶۶ باشد—مانند مخالفت با شرع یا مغایرت صریح با قانون. مهلت فرجام‌خواهی بیست روز برای مقیم ایران و دو ماه برای مقیم خارج است و دادخواست باید مستقیما به دیوان تقدیم گردد.
طرح فرجام اجرا را معلق نمی‌کند مگر شعبه دیوان به استناد ماده ۳۷۷ دستور تعویق بدهد؛ چنین دستوری نادر است و بیشتر زمانی صادر می‌شود که پرونده به بزه مالیِ بسیار کلان گره خورده باشد و احتمال شود اجرای حکم، اثبات حق را غیرممکن کند.
به بیان دیگر، سیستم دادرسی کشور بر اصل اجرای فوری رای عزل تکیه دارد تا خلا مدیریتی موقوفه به حداقل برسد، ولی هم‌زمان با تخصیص حق تجدیدنظر و فرجام، دریچه‌ای برای اصلاح اشتباهات قضایی باقی می‌گذارد.
در تجربه شخصی من، سرعت اقدامِ سازمان اوقاف در انتصاب امین موقت، مهم‌ترین عامل جلوگیری از بلاتکلیفی موقوف‌علیهم است؛ زیرا حتی اگر در مرحله عالی، حکم نقض شود و متولی قبلی به کار بازگردد، موقوفه در آن فاصله بی‌سرپرست نبوده و حقوق نسل‌های جاریِ ذی‌حق مخدوش نشده است.
