چون مصرف مشروب الکلی گناه کبیره و مجازات قانونی شدیدی دارد، جرایم وابسته به آن نیز مجازات سنگینی دارند؛ مثل ساخت، معامله، حمل، نگهداری، واردات و قاچاق.
حکم مصرف مشروب پس از جاری شدن چهار مرتبه اثبات جرم و اجرای حد شرعی (هشتاد ضربه شلاق)، اعدام است. حال ببینیم نگهداری مشروبات الکلی وقتی کشف و اثبات می‌شود چه حکمی دارد.
مجازات نگهداری مشروبات الکلی در خانه
ما نگهداری مشروبات الکلی در خانه را در اینجا فقط به معنای وجود داشتن مشروب در خانه بررسی می‌کنیم و به اینکه شخص نگهدارنده، سازنده مشروب هم بوده یا نه کاری نداریم والا تولید مشروبات الکلی خودش جرم کیفری دیگری است.
صرف داشتن مشروب در خانه و نگهداری از آن دو حالت دارد:
- یکی اینکه مشروب داخلی و دست‌ساز یا مشروب خارجی و وارداتی را فقط برای مصرف نگه داشته است.
- دوم اینکه مشروبات خارجی را با هدف قاچاق و توزیع در داخل یا صادر و خارج کردن از ایران نگه داشته است.
در اینجا انگیزه و هدف شخص اهمیت دارد که در ادامه خواهیم گفت.
نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز در خانه
منظور از مشروب دست‌ساز همان مشروبات الکلی تولید شده در داخل است؛ چون پس از انقلاب اسلامی، ساخت مشروب در ایران ممنوع شده است و دیگر به صورت صنعتی و کارگاهی تولید نمی‌شود اصطلاحا به مشروبات داخلی، دست‌ساز می‌گویند.
مجازات سه گانه‌ای که در مشاوره حقوقی شرب خمر برای نگهداری مشروبات الکلی ذکر می‌شود با استناد به ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی سه نوع مجازات همزمان می‌باشد:
- حبس: شش ماه تا یک سال.
- شلاق: ۷۴ ضربه.
- جریمه نقدی: پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) مشروب نگهداری شده.
نگهداری مشروبات الکلی با هدف فروش
گاهی نگهداری مشروبات با هدف فروش است اما در صورت کشف مشروبات، فقط برای جرم نگهداری در صورت اثبات، مجازات ماده ۷۰۲ اعمال می‌شود و برای هدف فروش، جرم و حکم جداگانه صادر نمی‌گردد.
البته نگهداری با هدف فروش و در شبکه قاچاق و واردات، حکمش با مورد بالا فرق می‌کند که در ادامه می‌خوانید.
نگهداری مشروبات الکلی خارجی
تا چندی پیش همه موارد نگهداری مشروبات خارجی، مشمول قانون قاچاق کالا و ارز بود و در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شد اما از ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ با صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، بین نگهداری صرف مشروب خارجی و با هدف قاچاق تفاوت قائل شده و مورد اول در دادگاه کیفری رسیدگی می‌گردد.
مجازات نگهداری مشروبات خارجی بدون اقدام تشکیلاتی و زنجیره توزیع قاچاق، همان حکم بالا برای نگهداری مشروبات داخلی است. اما مجازات قاچاق مشروبات خارجی در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی آمده است و درباره وارد کردن مشروبات خارجی به هر میزان که باشد سه نوع مجازات تعیین شده است:
- حبس: شش ماه تا یک سال.
- شلاق: ۷۴ ضربه.
- جریمه نقدی: ده برابر ارزش عرفی (تجاری) مشروب نگهداری شده. در اینجا مجازات جریمه نقدی نسبت به مشروبات داخلی دو برابر شده است.
با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ و اصلاحیه سال ۱۳۹۴، این قانون به جای ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود؛ چون مشروبات جزکالای ممنوع و قاچاق محسوب می‌شود.
در ماده ۲۲ تا ۲۴ این قانون، علاوه بر ضبط اموال و درآمد حاصل از آن، مجازات نقدی مختلفی در برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق در نظر گرفته شده است.
همچنین طبق این قانون نگهداری مشروب قاچاق در خانه در چارچوب شبکه قاچاق، آن خانه و ملک را در معرض توقیف، پلمپ و فروش و برداشت جریمه نقدی قرار می‌دهد.
برای اطلاع از جزئیات و مقررات قانون مبارزه با قاچاق و تطبیق آن با وضعیت پرونده مشروبات الکلی خارجی، از وکیل شرب خمر متخصص در بنیاد وکلا کمک بگیرید.
تخفیف مجازات نگهداری مشروبات الکلی
قانون برای جرایم مشروب سختگیرانه برخورد کرده است و غالبأ برای آن پس از اثبات حکم تخفیف در نظر نگرفته است. طبق تبصره سه ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکمی برای تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ صادر کند؛ همان موادی که مجازات نگهداری مشروب در آن ذکر شده است.
با وجود این تبصره اما طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ دیوان عالی کشور در ۲۸ خرداد سال ۱۳۹۸، مجازات‌های مقرر در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قابل تعلیق است.
تخفیف احکام تعزیراتی
به مجازات خوردن مست‌کننده‌ها (مسکرات) ازجمله مشروبات الکلی، حد شرعی می‌گویند؛ یعنی نوع جرم، میزان و کیفیت کیفر آن در دین اسلام مشخص شده و سپس همان در قانون کشور مصوب شده است.
حد شرعی قابل تخفیف و تغییر نیست؛ مگر با توبه مجرم قبل از اثبات جرم یا قرار گرفتن در فهرست عفو عمومی طبق ضوابط قانونی.
اما مجازات نگهداری مشروب از نوع تعزیری است که طبق قانون کشور تعیین می‌گردد و در خود قانون نیز گاهی برای آن امکان تخفیف گنجانده شده است که به تشخیص قاضی عمل می‌شود.
در قانون مجازات اسلامی، تعزیرات به هشت دسته تقسیم می‌شوند و تخفیفات (شامل تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای حکم، آزادی مشروط یا نیمه آزادی، مجازات جایگزین حبس، سقوط مجازات، مرور زمان، توبه، عفو عمومی و وجود شبهه) برای هر درجه تعیین شده است.
احکام کیفری مرتبط با مشروب، یا حد شرعی است و غیرقابل‌تخفیف، یا تعزیر قانونی است و در مواردی مشمول تخفیف. برای آگاهی از آن‌ها و تطبیق با شرایط خواسته یا ناخواسته خویش، با کارشناسان حقوقی و متخصصان کیفری بنیاد وکلا مشورت کنید؛ وکیل تلفنی و آنلاین.
نحوه ارتباط با وکیل آنلاین به این نحو است که شما پس از بررسی رزومه وکلای بنیاد و خواندن نظرات دیگر موکلین، می‌توانید به انتخاب وکیل مورد نظر خود برای آغاز مکالمه در قالب چت اهتمام ورزید. رزرو و مکالمه همگی تحت نظر خودتان می‌باشد.
من همسرم ۷۰۰ تومن باید حریمه نقدی بده الان بابت جریمه سند گذاشتیم و برا حبسش پابند گرفته الان درخواست اعسار دادیم وکسی که ستد گذاشته سندشو میخواد ایا اگه سندپس بگیره همسرم باید بره زندان واسه جریمش