رسیدگی دادسرا به جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی بدون کیفرخواست و تحقیقات مقدماتی، مگر در موارد خاص رسیدگی دادسرا به جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی بدون کیفرخواست و تحقیقات مقدماتی مگر در موارد خاص بخشنامه به کلیه دادگاههای کیفری یک و دو و ضابطین دادگستری سراسر کشور نظر به این که به موجب بند ۲ و ۳ ماده ۲۱۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶/۶/۱۳۶۱ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد جرایم مشهود و اعلام و اخبار ضابطین دادگستری، دادگاه کیفری مستقیما و بدون صدور کیفرخواست و تحقیقات مقدماتی و بازپرسی رسیدگی می‌نماید.
به موجب ماده ۲۲۴ همین قانون، تحقیقات مقدماتی و بازپرسی تنها در جرایم مهم الزامی است و منظور از جرایم مهم آن دسته از جرایمی است که صرفا در صلاحیت دادگاه کیفری یک و منطبق با موارد مندرج در ماده ۱۹۸ قانون مذکور است.
لذا دادگاه کیفری دو و در مواردی که دادگاه کیفری یک به جانشینی دادگاه کیفری دو انجام وظیفه می‌کند، این دادگاه‌ها می‌توانند به جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی مندرج در ماده ۲۱۳ مکرر قانون مجازات عمومی از قبیل عدم رعایت پوشش اسلامی در معابر و خیابان‌ها و ظهور در هیاتی که اخلاق عمومی را جریحه‌دار می‌نماید و یا خرید و فروش تصاویر و فیلم‌های سکسی و نوارهای مبتذل، بدون کیفرخواست و تحقیقات مقدماتی در دادسرا مورد رسیدگی قرار داده، اتخاذ تصمیم نمایند، مگر آن‌که نیاز به تحقیقاتی ضروری تشخیص داده شود که در این‌صورت دادگاه باید موارد آن را مشخص و تحقیقات لازمه را از دادسرا یا مامورین انتظامی مربوط بخواهد.
مدت مجازات حبس تعزیری مرتکبین اعمال مذکور، به موجب ماده ۲۱۳ مکرر از یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ضابطین دادگستری اعم از کمیته‌های انقلاب اسلامی، شهربانی و ژاندارمری موظفند مرتکبین جرایم مذکور را به محض مشاهده دستگیر و تحقیقات و بازجویی‌های اولیه را انجام و دلایل و مدارک لازم را پیوست پرونده کار نموده، صورت‌مجلس اقدامات خود را تنظیم و مراتب را مستقیما به دادگاه کیفری دو و در صورتی‌که دادگاه کیفری دو در محل نباشد، به دادگاه کیفری یک گزارش نمایند.
به منظور تسریع در رسیدگی و جلوگیری از بطؤ جریان دادرسی، اعلام این گزارش‌ها به دادسرای محل ضروری نبوده، مامورین مذکور باید تحت تعلیمات دادگاه انجام وظیفه کرده و طبق دستور اصلی سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده را به دادگاه تحویل، متهم را نیز معرفی نمایند.
جرایمی که مستقیما و بدون انجام هرگونه تحقیقاتی و بدون نیاز به صدور کیفرخواست، حسب مورد در دادگاه مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند به شرح ذیل است:
عده‌ای از جرایم مستوجب حد عده‌ای از جرایم مستوجب حد؛ جرایم مشمول حد زنا یا لواط جرایمی هستند که مجازات آنها، رجم، صلب و یا اعدام می‌باشد. این جرایم بدوا در دادگاه کیفری استان در غیر این‌صورت در دادگاه عمومی مطرح می‌شوند. قانونگذار در تبصره مورد بحث از دو جرم زنا و لواط به طور خاص نام برده است، لیکن منظور همه جرایم منافی عفت است و نمی‌توان سایر مصادیق جرایم منافی عفت از قبیل رابطه نامشروع دون زنا و یا مساحقه را از شمول ممنوعیت تحقیق در دادسرا خارج نمود؛ زیرا، اولا همان محذورات شرعی که در خصوص تحقیق در دو جرم زنا و لواط وجود دارد، در سایر جرایم منافی عفت هم وجود دارد. ثانیا با بررسی سوابق قانون‌گذاری تبصره «۳» ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱ در می‌یابیم که رسیدگی به دو جرم زنا و لواط جزء موارد رسیدگی در دادگاه که مورد اشکال شورای نگهبان واقع گردید، پیش‌بینی نشده است. مضمون اشکال شورای نگهبان این بود که دادسرا از تحقیق در جرایم منافی ممنوع است و این‌گونه جرایم مستقیما باید در دادگاه رسیدگی شود، لیکن مجلس در تامین نظر شورای نگهبان به جای استخدام همان اصطلاح مورد نظر شورای نگهبان، یعنی اصطلاح جرایم منافی عفت، به اشتباه از واژگان زنا و لواط استفاده کرد و متن تبصره به صورت فعلی تدوین گردید. ثالثا چنانچه این تفسیر را بپذیریم و قائل به این باشیم که از بین جرایم منافی عفت، فقط دو جرم زنا و لواط مشمول تبصره و ممنوعیت تحقیق در دادسرا است و سایر جرایم منافی عفت از قبیل رابطه نامشروع دون زنا و مساحقه از شمول آن خارج است، این برداشت اگرچه مطابق منطوق قانون است، لکن تبعات سویی را به دنبال دارد و مشکلاتی را برای دستگاه قضایی به وجود می‌آورد؛ زیرا در مواردی که عمل منافی عفت بین دو جنس مخالف مطرح باشد، در بدو امر معلوم نیست، آیا رابطه بین این دو منجر به دخول شده است تا مشمول تبصره و ممنوعیت رسیدگی در دادسرا بشود یا منجر به دخول نشده است تا در نتیجه مشمول تبصره و ممنوعیت رسیدگی در دادسرا نشود؟
چنانچه دادسرا پرونده را رسیدگی نکند و مستقیما به دادگاه بفرستد، با اشکال مواجه می‌شویم که چنانچه نظر دادگاه بر عدم تحقق زنا باشد، پرونده باید به دادسرا اعاده شود و این رفت و برگشت‌ها در چنین جرایم آثار سویی دارد که بر اهل فن پوشیده نیست. به نظر می‌رسد باید با ممنوعیت تحقیق در همه جرایم منافی عفت، در دادسرا موافق بود، چرا که اگر هدف از مقررات جزایی و ممنوعیت تحقیقات در باب جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی، حفظ عفت و اخلاق حسنه در جامعه و تنظیم روابط خانوادگی افراد بر مبنای اصول و قواعد اسلامی و جلوگیری از تعرض به عرض و حیثیت و عدم افشاگری آنها به خاطر تالی فاسد آنها باشد البته پذیرش این امر که بافلسفه تحقیقات مقدماتی مغایرت دارد، صحیح می‌باشد. اما این استدلال که جرایم را کم اهمیت تلقی نمود، مخدوش می‌باشد؛ چرا که هر فعل یا ترک فعل قانونی که نظم جامعه را مختل نماید، جرم است.
بنابراین این وظیفه قانونگذار است که با توجه به میزان، نوع، مکان، زمان و اهمیت هر جرم تعیین مجازات نماید، پس جرم در نظر مقنن اعم از اینکه کم‌اهمیت یا با اهمیت باشد، جرم است منتها دلایل ارجاع این‌گونه جرایم به خاطر حجم بالای کار دادسرا صورت می‌گیرد و اینکه چون دادستان به وکالت از جامعه جرایم را تعقیب می‌نماید، اگر وقت خود را صرف چنین جرایمی نماید، از تعقیب و تحقیق جرایمی که میزان خطر آنها بیشتر باشد غافل بماند.
جرایم مربوط به اطفال مورد بعدی که بدون صدور کیفرخواست صورت می‌پذیرد جرایم مربوط به اطفال است؛ منظور از طفل، طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. همچنین در تبصره ماده ۲۲۰ قانون موصوف آمده است که «به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود». توضیح اینکه کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام مستقیما در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود و فلسفه وضع چنین دادگاهی مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد. علاوه بر این، خصوصیات جسمی، روانی و شخصیتی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب می‌نماید که کلیه جرایم ارتکابی توسط اطفال (بدون استثناء) حتی اگر منازعه طفل و غیر طفل باشد، مستقیما در دادگاه اطفال مطرح و تحقیقات لازم و رسیدگی شوند. در فصل پنجم قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸) ذیل مواد ۲۱۹ تا ۲۳۱ ترتیب و مقررات رسیدگی به جرایم اطفال به طور کامل بیان شده است.
به عنوان مثال ماده ۲۱۹ تصریح دارد که کلیه جرایم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. حال سؤال مهم این است که با وجود چنین نص صریح و سابقه قانون‌گذاری چه نیازی به بیان آن در قالب تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون اصلاحی وجود داشت؟! ارائه پاسخ کمی مشکل است. اما به نظر می‌رسد نص تبصره ۳ ماده ۳ قانون مذکور بر جرایم اطفال تاکیدی باشد بر جایگاه دادگاه اطفال و ضرورت تشکیل و تاسیس دادگاه اطفال که نتیجه آن وجود محکمه و قاضی تخصصی اطفال که با روحیات و شرایط اطفال آشنایی لازم را دارند. همچنین در مورد پرونده‌هایی که بدون کیفرخواست باید به دادگاه کیفری ارسال شوند در بین قضات ۳ نظر اختلافی وجود دارد:
- عده‌ای از قضات بر این نظر می‌باشند که بنا به اصل قانونی بودن جرایم این پرونده‌ها باید مستقیما در دادگاه کیفری استان مطرح شود که این نظر در اقلیت بودند.
- عده‌ای از قضات هم معتقدند که این پرونده‌ها باید به دادگاه عمومی جزایی ارسال شوند و سپس بعد از اینکه دادگاه تشخیص داد که مثلا جرم زنای محصنه می‌باشد یا نه آن پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال نماید.
- برخی از قضات هم معتقد بودند که ابتدا باید یک سری تحقیقات مقدماتی در دادسرا بر روی این پرونده‌ها انجام شود و سپس اگر مشخص شد که دادگاه کیفری استان مطابق تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاحی صلاحیت رسیدگی دارد به دادگاه کیفری استان ارسال نمایند و اگر صلاحیت نداشت ارسال ننمایند و اکثریت قضات با این نظر موافقند.
بحث دیگر این است که مطابق اصول و قواعد آئین دادرسی کیفری جرائم متعدد مجرم باید یک‌جا رسیدگی شود و دادگاهی رسیدگی می‌کند که مهم‌ترین جرم در حوزه آن دادگاه واقع شده است. اینک با وجود دادسرا این سؤال مطرح می‌شود که وقتی مجرمی متهم به جرایم مختلفی باشد مثلا کلاهبرداری، سرقت، آدم‌ربایی، زنای محصنه و … آیا در مورد همه این جرایم باید کیفرخواست صادر شود و یا نه بدون کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارسال شود؟ زیرا در مورد جرایم آدم‌ربایی و … باید کیفرخواست صادر شود و دادستان باید در جلسه حضور یابد و دفاع نماید پس نمی‌تواند بدون کیفرخواست باشد و از طرفی دیگر زنا و بواط که مجرم متهم به آن می‌باشد باید مستقیما و بدون صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارسال شود حال در دادگاه کیفری استان باید قاضی پرونده را متوقف کند تا در مورد جرایم آدم‌ربایی و … برود دادسرا و کیفرخواست صادر شود یا نه به همه آنها رسیدگی کند بدون کیفرخواست؟ نظر سخنران جلسه این می‌باشد که قاضی رسیدگی کننده در دادگاه کیفری استان باید پرونده را متوقف نماید و منتظر باشد تا کیفرخواست در دادسرا در مورد جرایم آدم‌ربایی و … صادر شود و قرار مجرمیت صادر شود و سپس به آنها توامان رسیدگی کند یعنی رسیدگی مثلا به زنای به عنف و … را موکول نماید به صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت دادستان در دادسرا در مورد جرایم سرقت و آدم‌ربایی و سپس به آنها توامان رسیدگی کند و قواعد تعدد جرم را در حکم صادره رعایت نماید. نظر دیگر این است که اصلا این معضل پیش نمی‌آید زیرا دادگاه کیفری استان در مورد جرایم سرقت و آدم‌ربایی و ضرب و شتم اصلا صلاحیت ندارد و در مورد زنای به عنف رسیدگی می‌کند و در مورد سایر جرایم قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی جزایی صادر می‌کند زیرا دادگاه کیفری استان مرجع تجدید نظر این جرایم می‌باشد نه دادگاه بدوی و استثنائا قانونگذار بیان نموده در مورد جرایم لواط و زنا دادگاه بدوی باشد و آنجا هم قانونگذار گفته به جرایم متعدد مجرم باید در یک دادگاه رسیدگی شود.
منظور جرایمی است که دادگاه عمومی و یا انقلاب و … به همه جرایم صلاحیت داشته باشد ولی اگر صلاحیت نداشته باشد لزومی ندارد که به همه آنها یک‌جا رسیدگی کند و اصلا بحث تعدد جرم در مورد این جرایم مطرح نمی‌شود. نظر دیگر این است که این ایراد و معضل وجود دارد ما باید به ۲ نکته توجه کنیم:
- اگر جرمی عنوان می‌شود که دارای عناوین متعدد جرم می‌باشد مثلا زنایی می‌باشد که دارای عناوین زنای به عنف و محصنه و غیر محصنه هم می‌باشد و این پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شده است، دادگاه کیفری استان نمی‌تواند به این بهانه که موضوع احصان احراز نگردید در مورد احصان قرار منع پیگرد صادر نماید و در مورد عناوین دیگر رسیدگی کند و یا در مورد احصان رسیدگی کند و در مورد سایر عناوین بگوید به دادسرا یا دادگاه برگردد تا به عنوان دیگر این جرم یعنی زنای غیر محصنه رسیدگی شود.
- نکته دوم اینکه اگر جرایم متعدد بودند مثلا آدم‌ربایی و سرقت و زنا باشد دادگاه کیفری استان صرفا به جرایمی که صلاحیت دارد رسیدگی می‌کند و در مورد جرایمی که صلاحیت ندارد ارجاع می‌دهد و در این مورد از اداره حقوقی هم سؤال شده که نظر اداره حقوقی چنین است: پرونده را ارجاع می‌دهد که در این مورد نظر اداره حقوقی چنین است: منظور قانونگذار از قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ۳ مبنی بر اینکه «مگر اینکه به نظر دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد» مثل اینکه شخصی متهم به چند اتهام است که یکی از آنها زنا می‌باشد حسب تبصره ۳ ماده ۳ باید مستقیما به دادگاه کیفری استان ارسال شود. چون رسیدگی به سایر اتهامات با دادسرا است لذا در این مورد حسب ذیل تبصره یاد شده دادستان با تحقیقات مقدماتی نسبت به سایر جرایم و صدور کیفرخواست اقدام به ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان می‌نماید.
نظر دیگر این است که در مورد این پرونده‌ها باید مانند صلاحیت اضافی که در قانون قدیم وجود داشت عمل نماییم. در قانون قدیم هم وقتی جرمی مطرح می‌شد ولی دادگاه صلاحیت نداشت نمی‌توانست جدا کند و در مورد یک قسمت رسیدگی کند و در مورد قسمت دیگر رسیدگی نکند.
در اینجا هم دادگاه کیفری استان باید به همه جرایم رسیدگی کند زیرا ابتدا صلاحیت برای دادگاه کیفری استان ایجاد شده است ما که تعیین صلاحیت نمی‌کنیم بلکه مثلا وقتی در یک شکوائیه جرایم متعدد مطرح شده پس صلاحیت برای همان دادگاه که پرونده ابتدا به آنجا ارسال شده است، ایجاد شده و نمی‌تواند جدا کند و رسیدگی نکند به یک قسمت به این بهانه که مثلا شرایط احصان احراز نشده است بلکه باید به همه جرایم چه عناوین متعدده و چه جرایم مختلف باید در همان دادگاه رسیدگی شود
بحث دیگر این است که در مورد جرایم زنا و لواط که باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود باید قرار بازداشت موقت صادر شود. حال این قرار بازداشت موقتی که توسط دادگاه کیفری استان صادر شده است آیا قابل اعتراض می‌باشد یا نه و اگر قابل اعتراض می‌باشد باید در کدام مرجع به آن اعتراض شود؟ قانون ساکت است و یک نظر این است که چون دادگاه کیفری استان مرجع عالی می‌باشد قرار بازداشت هم قابل اعتراض نیست؛ زیرا در جایی که قانونگذار گفته است قابل اعتراض است در جایی است که قرار بازداشت موقت در دادسرا و یا دادگاه عمومی جزایی صادر شود و وقتی در دادگاه کیفری استان صادر می‌شود دیگر قابل اعتراض نمی‌باشد.
در پاسخ به این نظر پس باید بگوییم چون دادگاه کیفری استان مرجع عالی است اگر حکم هم صادر کند قابل اعتراض نیست. در پاسخ می‌گویند این قیاس مع‌الفارق است و در مورد حکم ما نص صریح داریم و ما وقتی نص صریح داریم نمی‌توانیم در مقابل نص اجتهاد کنیم.
