از جمله مفاهیم و اصطلاحات حقوقی مهمی که در فرآیند رسیدگی و به‌ویژه مرحله‌ی اجرای احکام ممکن است با آن روبه‌رو شویم، بحث اعسار است.
اصولا طرح دعوا توسط یک شخص در مراجع قضائی مستلزم صرف وقت و هزینه خواهد بود.
هدف هر شخص از طرح یک دعوا و صرف این وقت و هزینه در نهایت گرفتن حکمی به نفع خود و اجرای آن حکم است اما با این حال گاهی اوقات موانعی بر سر راه این هدف نهایی یعنی اجرای احکام، ایجاد می شود که یکی از مهم‌ترین، رایج‌ترین و شناخته شده ترین آنها در عالم حقوق، بحث اعسار است و در نظام حقوقی ما همچون سایر نظام‌های حقوقی مباحثی از قوانین مختلف را به خود اختصاص داده است.
اعسار چیست؟
اعسار به معنی سختی، دشواری و مشقت است. در اصطلاح حقوقی منظور از اعسار، ناتوانی در پرداخت مالی است.
بنابراین به کسی که ناتوان از پرداخت باشد، معسر میگویند.
چند نکته در مورد حکم ناتوانی از عدم پرداخت
- بعضی اوقات اعسار مطلق است. به این معنی که به‌طور قطعی و کامل محکوم‌علیه قادر به پرداخت هزینه‌ی دادرسی یا چیزی که به آن محکوم شده، نیست. گاهی این ناتوانی نسبی است و ممکن است بعدها بتواند تمام یا بخش‌هایی از این محکومیت‌ها را پرداخت کند.
شایان ذکر است که اگر معسر در دعوا پیروز و حکمی به نفع او صادر و از اعسار خارج شود، هزینه‌های دادرسی از او دریافت خواهد شد و حمایت‌ها از او برداشته می‌شود.
- مطابق با بخشنامه‌ی قوه‌ی قضائیه در اجرای ماده‌ی ۶ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ به محاکم دادگستری، دادگاه ها باید حقیقت را بر اعسار و ناتوانی مالی محکومان بگذارند و این محکوم‌له است که باید دارا بودن و تواناییِ مالیِ فرد محکوم را ثابت کند.
تفسیر ماده‌ی ۲ قانون جدید نحوه‌ی محکومیت‌های مالی بیان می‌کند: «مرجع اجراکننده‌ی رأی مکلف است به تقاضای محکوم‌له، از راههای پیش‌بینی شده در این قانون و نیز به هر روش دیگر که به طور قانونی ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال فرد محکوم و توقیف آن به میزان حکم صادر شده اقدام نماید.»
- در اصل؛ این ماده اعلام می‌کند که محکوم‌له باید در ابتدا «دارا بودن» محکوم را اثبات و اموال او را شناسایی و معرفی کند. هر چند که اگر محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه‌ی صورت کلیه‌ی اموال خود، دعوای اعسار را مطرح یا بدهی خود را پرداخت نکند، حبس خواهد شد.
- اگر شخص معسر فوت کند، ورثه او نمی‌توانند از حکم اعسار صادر شده برای متوفی استفاده کنند، مگر این که اعسار و ناتوانی خودشان را به صورت مجزا اثبات کنند.
درخواست صدور حکم اعسار از تاجران پذیرفته نمی‌شود و چنانچه تاجری ناتوان از پرداخت های خود باشد، باید مطابق قانون، دادخواست ورشکستگی بدهد.
علت این مورد هم این است که بررسی توانایی یا ناتوانی شخص تاجر نیازمند بررسی‌های تخصصی‌تر و موشکافانه تری است.
بنابراین به دلیل اینکه صدور حکم ورشکستگی در مورد تجار پیامدهای گسترده‌تری دارد، از همین رو قانون‌گذار فرقی میان افراد عادی و تجار در این خصوص قائل شده است.
