لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۱۶۵ بازدید ۰ دیدگاه

داوری، شرایط داوری و اهمیت داوری در حقوق ایران

داوری، شرایط داوری و اهمیت داوری در حقوق ایران
امیر ضیغمی
مشاوره حقوقی با امیر ضیغمی کارشناس حقوقی
۴.۸ بر اساس (۳۳۰) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می‌کنند.

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث درباره داوری پرداخته است.

گاهی داور، شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی نیز به صورت شخصیت حقوقی است؛ یعنی شرکت یا مؤسسه‌ای را به عنوان داور تعیین می‌کنند.

نکته مهم در خصوص زمان انتخاب داور این است که انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان‌پذیر است.

 از جمله محاسن ارجاع امر به داوری این است که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم‌هزینه‌ بوده و رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می‌گیرد.

علاوه بر آن، بررسی موضوع از سوی داوران راحت‌تر و نتیجه آن نیز بهتر است و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می‌شود.

در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده و در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصطلاح قاضی تحکیم به کار رفته است.

مراد از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاص در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد، داوری کند.

درخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست.

مقنن این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی احصا کرده است؛ به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند.

همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج است و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود.

نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلافات، داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی‌تر و گران‌تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود.

بنابراین توصیه می‌شود افراد از ارجاع داوری به افراد بی‌اطلاع مانند بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی‌الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع کنند.

شرایط داوری

در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می‌توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند:

  1. طرفین اهلیت اقامه دعوا را داشته باشند.
  2. طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند.

این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.

حال باید گفت داور باید صفات قاضی را داشته باشد، لذا طبق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی‌توانند به سمت داور معین شوند، مگر با تراضی طرفین:

  • کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال تمام باشند.
  • کسانی که در دعوی یا اختلاف ذی‌نفع باشند.
  • کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
  • کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
  • کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی هستند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
  • کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
  • کسانی که خود یا همسرانشان یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
  • کارمندان دولت در حوزه ماموریتشان

در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می‌توان آنان را به سمت داوری انتخاب کرد، اما اشخاص زیر را طبق ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی‌توان به عنوان داور انتخاب کرد:

  • اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر، مجنون، سفیه  و ورشکسته) هستند.
  • اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده ‌اند.
  • اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.

علاوه بر موارد مذکور، ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است.

این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه‌های قضایی دیگر نیز می‌شود اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق‌الذکر مستثنی هستند.

نکته قابل ذکر در این زمینه این است که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است.

اهمیت داوری در حقوق ایران

نگاهی بر سیستم قضایی ایران و تعداد پرونده های در جریان رسیدگی و تجمع بیش از حد مردم در سالن های مجتمع های قضایی بیانگر اهمیت داوری در حقوق ایران می باشد؛ چرا که حجم زیاد ورودی پرونده های قضایی به محاکم دادگستری و نیز محدودیت در استخدام قضات باعث شده است که رسیدگی به اختلافات مراجعین به محاکم قضایی با سرعت بسیار پایینی انجام پذیرد.

از طرف دیگر حجم زیاد پرونده های ارجاعی به قضات محاکم، عامل اصلی بی کیفیتی آراء صادره از حیث مبانی استدلالی و دقت در تحلیل و بررسی ادعاها و خواسته های طرفین دعوا می باشد؛ چرا که در حال حاضر در بیشتر محاکم قضایی ایران، دقت در رسیدگی، فدای سرعت در رسیدگی شده و طبیعی است که در این حالت، احتمال تضییع حقوق مردم افزایش چشمگیری خواهد داشت.

و همین دو مورد نقص در رسیدگی قضایی کافی است که مردم نسبت به دستگاه قضایی ناراضی شده و با از دست دادن اعتماد خود به این دستگاه، به شیوه های دیگری برای حل اختلافات خود روی آورند.

از جمله مهمترین روشهای حل اختلاف در سیستم قضایی ایران اعتماد به نهاد داوری و باور اهمیت داوری در حقوق ایران می باشد.

نهادی که دارای سابقه طولانی در تاریخ ایران بوده و سادگی و عادلانه بودن رسیدگی، از خصوصیت های بارز آن بوده است خصوصیتی که امروزه بسیار مورد علاقه طرفین اختلاف می باشد.

اگر چه بازگشت به گذشته و انتخاب روش های ساده و دوستانه حل اختلاف از طریق داوری، نوید بخش حل سریع اختلافات و دور شدن از تنش های سیستم قضایی می باشد ولی باید در نظر داشت جوامع امروزی، شیوه های قدیمی داوری را بر نتابیده و نیازمند ایجاد تغییرات اساسی در این نهاد کهنسال می باشد.

از جمله مهمترین موارد ایجاد تغییر در نهاد داوری تخصصی کردن رسیدگی به اختلافات می باشد؛ چرا که تخصصی بودن رسیدگی به اختلافات باعث می شود که:

  • اولا: داور به دلیل آشنایی تخصصی با موضوع اختلاف، تسلط کافی به خواسته ها و ادعاهای هر یک از طرفین داشته و خواسته های طرفین را به دقت بررسی  کرده و با موازین قانونی، عرفی، صنفی تطبیق داده و در نتیجه رای عادلانه ای صادره نماید.
  • ثانیا: تسلط علمی و عملی داور نسبت به خواسته ها و ادعاهای هر یک از طرفین و آشنایی تخصصی داور به موضوع اختلاف باعث می شود که مطالعه پیرامون موضوع اختلاف یا اخذ توضیح از طرفین اختلاف یا ارجاع به کارشناسی به حداقل رسیده و در نتیجه حل اختلاف در سریع ترین زمان ممکن امکان پذیر گردد.
  • ثالثا: تخصصی بودن رسیدگی به اختلافات و سرعت و دقت در رسیدگی باعث ایجاد اعتماد به نظام قضایی کشور شده و مردم را برای رسیدن به عدالت قضایی واقعی امیدوارتر می سازد.

ایجاد چنین تغییری در نهاد داوری مستلزم فراهم بودن زمینه های مختلفی در دستگاه قضایی و نیز در فرهنگ عمومی است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. فرهنگ سازی استفاده از نهاد داوری از طریق اطلاع رسانی های عمومی در سطح جامعه.
  2. اهمیت بخشی دستگاه قضایی به نهاد داوری با ارجاع اجباری پرونده های تخصصی به داوران متخصص.
  3. پرورش داوران متخصص در حوزه های مختلف تخصصی.
  4. حمایت قضایی از آراء صادره توسط داوران متخصص با اعلام قطعی و لازم الاجرا بودن آراء و عنداللزوم رسیدگی مجدد توسط قضات متخصص.
  5. اجباری کردن حضور مشاور حقوقی در کنار داوران متخصص برای صدور آراء متقن و منطبق با مقررات قانونی شکلی و ماهوی.
  6. اعطای مجوزهای رسمی داوری و میانجی گری به موسسه های صلاحیت دار و نیز معرفی موسسات داوری موجود و حمایت از آنها.
  7. اعطای استقلال به نهادهای داوری و اعتماد به انتخاب مردم در مراجعه به داوران منتخب خود و در نتیجه عدم دخالت در امور داوری.

تاثیر رعایت استلزامات فوق

به نظر می رسد، رعایت استلزامات فوق در نهادینه شدن داوری و ایجاد استقبال عمومی مردم در مراجعه به داوری برای حل اختلافات خود موثر بوده و زمینه های کاهش پرونده های قضایی و اعاده اعتماد مردم به دستگاه قضایی را فراهم خواهد ساخت.

البته اهمیت داوری در حقوق ایران با تقنین مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مورد توجه قرار گرفته و قانونگذار ارجاع کلیه منازعات و اختلافات طرفین دعوا با تراضی یکدیگر را به داوری یک یا چند نفر پذیرفته است.

ولی مهم آن است که عدم فرهنگ سازی عمومی در این زمینه و عدم اطلاع مردم از امکان حل اختلافات خود از طریق داوری و همچنین عدم اعتماد مردم به نحوه اجرای آراء داوری و فقدان مراکز رسمی و قانونی داوری برای مراجعه مردم باعث شده است که نهاد داوری در انزوا قرار گرفته و در نتیجه مراجعات به دادگستری روز به روز افزایش یابد.

بنابر این ضرورت دارد که مسئولین قضایی نسبت به شناسایی خلاء های موجود در خصوص نهاد داوری اهتمام ورزیده و اهمیت داوری در حقوق ایران را در ابعاد مختلف، برای اقشار مختلف جامعه روشن تر نمایند.

امیر ضیغمی
مشاوره حقوقی با امیر ضیغمی کارشناس حقوقی
۴.۸ بر اساس (۳۳۰) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.