چک برگشتی، واژه‌ای آشنا برای خیلی از کسانی است که دستی در معاملات و خرید و فروش دارند.
شاید برای خیلی از ما پیش آمده باشد که در مقابل فروش کالا یا معامله خانه و زمین و… از خریدار، چک دریافت کرده‌ایم اما وقتی در زمان معین آن را برای تایید یا وصول به بانک برده‌ایم با حساب خالی روبهرو شده و چک برگشت خورده است.
یکی از مشکلاتی که طلبکاران را همواره با دردسر و گرفتاری روبهرو می‌کند، صدور چک بی‌محل است.
این مشکل حتی با وضع قوانین جدید چک نیز حل نشد و آمار چک‌های برگشتی و شکایت‌های حقوقی در دادسراها کاهش نیافت.
بر طبق آمار بانک مرکزی از هر ۱۰۰ چک صادره حدود ۱۶ فقره برگشت می‌خورد.
این موضوع فضای کسب و کار را با چالش بی‌اعتمادی مبادلات چکی مواجه کرده که نتیجه آن نیز محدود شدن میزان مبادلات اقتصادی بوده است.
تبعات منفی آن حتی موجب بروز اختلافات خانوادگی، درگیری‌های منجر به ضرب و جرح و همچنین عاملی برای افزایش آمار طلاق بوده است.
با این حال شاهد هستیم که هر روز مجرمان و متخلفان راه‌های مختلفی برای دور زدن و فرار از قانون پیدا می‌کنند.
در سال‌های اخیر اصلاح قوانین و ضوابط مربوط به حساب‌جاری دسته‌چک، شرایط جدیدی را به وجود آورده تا حتی در صورت داشتن چک برگشتی هم بتوان دسته چک جدید گرفت یا افتتاح حساب کرد.
لازم است بدانید که در دستورالعمل جدید، حساب جاری با برخی تغییرات به روزرسانی شد که براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، افتتاح حساب جاری برای افراد دارای سابقه چک برگشتی و دارندگان بدهی جاری ممکن شد.
اما موضوع به اینجا ختم نمی‌شود و علاوه بر این، برای اعطای دسته چک به برخی مشتریان که چک برگشتی آنها رفع سوءاثر نشده نیز با انعطاف برخورد می‌شود.
انعطافی که البته به افراد معمولی و شهروندان عام نمی‌رسد و این یعنی قانون همچنان بر ضعیفان سلطه خود را حاکم می‌کند و آنانی که از روابط خاصی بهره‌مند هستند، اغلب شامل همین برخورد منعطف قانون خواهند شد.
افزایش چک‌های برگشتی به خاطر ضعف‌های قانونی و در برخی موارد استفاده از روابط خارج از عرف و زد و بند یا بی‌توجهی در ارائه دسته چک به اشخاص فاقد اعتبار و صلاحیت است.
در کنار این عوامل، نبود ضمانت اجراهای مؤثر بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل و درنهایت تشکیل پرونده‌های بسیار در نظام دادگستری در خصوص چک، مهم‌ترین چالش‌هایی است که با توجه به تغییر قانون چک و نظام بانکی کشور همچنان با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم.
هرچند در ماده ۵ اصلاح قانون چک الزامی کردن اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک مورد توجه قرار گرفته بود.
اما نباید فراموش کنیم که ممکن است اشخاصی با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایند.
موضوعی که حتی در قانون جدید چک در تبصره ۳ ماده ۶ به آن پرداخته شده است اما با توجه به ضمانت اجرایی ضعیف این تبصره در صورت بروز این تخلف آن گونه که باید این ماده و تبصره به کمک نمی‌آید.
