در این نوشتار به تفصیل درباره قرار وثیقه سخن خواهم گفت؛ نهادی که قانون آیین دادرسی کیفری برای تضمین حضور متهم در مراحل رسیدگی پیش‌بینی کرده است. در طی این مقاله، فرآیند صدور قرار وثیقه از نخستین لحظه‌ای که بازپرس یا دادگاه تصمیم به اتخاذ آن می‌گیرد تا شیوه‌های پرداخت، ارزیابی و نهایتا استرداد وثیقه را بررسی می‌کنم و به پرسش‌هایی چون چه کسانی می‌توانند وثیقه بگذارند؟، وثیقه نقدی و وثیقه ملکی چه تفاوت‌هایی دارند؟ و چه ضمانت‌هایی برای آزادسازی وثیقه وجود دارد؟ پاسخ خواهم داد.
آگاهی دقیق از قواعد قرار وثیقه، علاوه بر تسهیل آزادی موقت متهم، از بروز خسارات سنگین مالی برای وثیقه‌گذار جلوگیری می‌کند؛ چرا که جهل به تشریفات قانونی ممکن است به ضبط وثیقه یا طولانی شدن روند استرداد آن بینجامد و خانواده‌ها را با مشکلات جدی مالی و روحی روبه‌رو کند. از سوی دیگر، عدم شناخت مرجع صالح و مهلت‌های قانونی می‌تواند حق آزادی مشروط متهم را به‌طور کامل مخدوش سازد.
اگر دغدغه دارید که در موقعیت‌های اضطراری، راهکاری مطمئن و منطبق با قانون برای تامین آزادی موقت فرد بازداشت‌شده در اختیار داشته باشید، مطالعه این مقاله را به شما توصیه می‌کنم؛ با من همراه شوید تا از صفر تا صد صدور و پرداخت قرار وثیقه در دادسرا، به زبان ساده و مستند به نصوص قانونی، پرده برداریم.
آشنایی با مفاهیم اولیه قرار وثیقه
در آغاز این بخش نخست، پیش از ورود به پیچیدگی‌های فنی و آیین‌های اجرایی، لازم می‌دانم خواننده را با بنیان‌های نظری و حقوقی قرار وثیقه آشنا کنم؛ چرا که بدون فهم دقیق اصطلاحات و هدف‌گذاری مقنن، هر توصیه‌ای در میدان عمل بی‌نتیجه خواهد بود.
در سطور پیش رو، نخست معنای قرار وثیقه را در قالب قوانین جاری کشور شرح می‌دهم و سپس نقش و جایگاه آن را در نظام دادرسی کیفری به‌مثابه ابزار تضمین عدالت و حفظ حقوق طرفین بررسی می‌کنم.
قرار وثیقه چیست؟
پیش از هر چیز باید دانست که قرار وثیقه، برخلاف تصور عامه، صرفا یک تامین مالی نیست؛ بلکه تعهدی است حقوقی ـ مالی که به موجب آن، متهم یا شخص ثالث، مال منقول یا غیرمنقولی را در اختیار مرجع قضایی می‌گذارد تا ضمانت حضور متهم در تمام مراحل تحقیق، تعقیب و محاکمه باشد.
قانونگذار در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مقرر کرده است:
ماده ۲۱۷ـ بازپرس زمانی می‌تواند قرار تامین صادر کند که قراین و دلایلی بر اتهام وجود داشته و در صورت ضرورت، یکی از قرارهای تامین یا نظارت قضایی را برای دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده صادر نماید. همچنین ماده ۲۱۹ همین قانون مقرر می‌دارد:
ماده ۲۱۹ـ انواع قرارهای تامین به شرح زیر است:
- التزام به حضور با قول شرف،
- التزام به حضور با تعیین وجه التزام،
- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف،
- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام،
- التزام به معرفی نوبتی خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس،
- التزام به عدم خروج از کشور با قول شرف،
- التزام به عدم خروج از کشور با وجه التزام و اخذ گذرنامه و سایر اسناد مسافرت،
- التزام به عدم خروج از کشور با اخذ وثیقه و اخذ گذرنامه و سایر اسناد مسافرت،
- بازداشت موقت.
در تبصره ۲ ماده ۲۱۷ نیز آمده است که وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول باشد و نوع آن در هر پرونده با توجه به شخصیت متهم، اهمیت اتهام و وضعیت مالی وی به تشخیص قاضی تعیین می‌شود.
بدین ترتیب روشن می‌شود که وثیقه نه‌تنها یک ابزار مالی برای فشار بر متهم نیست، بلکه سازوکاری است برای ایجاد توازن میان حق آزادی متهم و ضرورت دسترسی مراجع قضایی به او.
آنچه عموم مردم به‌عنوان وثیقه ملکی می‌شناسند، در واقع مصداق بند ح از ماده ۲۱۹ بوده و در نظام حقوقی ایران، مقامات قضایی مکلف شده‌اند پیش از صدور قرار بازداشت موقت، سایر قرارها از جمله وثیقه را در نظر بگیرند تا اصل برائت متهم خدشه‌دار نشود.
افزون بر این، ماده ۲۲۱ همان قانون تصریح می‌کند:
ماده ۲۲۱ـ رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در غیبت آنان، قاضی ناظر موظف است در اسرع وقت، حداکثر ظرف (۴۸) ساعت نسبت به قبول وثیقه اقدام نماید. این ماده، ضمانت اجرای سرعت در پذیرش وثیقه را ایجاد کرده تا بازداشت غیرضرور طولانی نشود.
به موجب ماده ۲۲۲ نیز، هرگاه متهم یا وثیقه‌گذار پس از صدور قرار وثیقه نسبت به معرفی مال اقدام کند، چنانچه بازپرس قبول نماید، مال مزبور باید طی صورتجلسه رسمی و با حضور مامور اجرای احکام به‌عنوان وثیقه توقیف گردد. نکته ظریف در این ماده، رعایت تشریفات ثبت رسمی و تنظیم صورتجلسه است که در عمل، از اختلافات بعدی میان مرجع قضایی و وثیقه‌گذار جلوگیری می‌کند.
اهمیت و نقش قرار وثیقه در نظام دادرسی کیفری
اهمیت قرار وثیقه را تنها با بررسی کارکرد آن در پرتو اصل سی و دوم قانون اساسی می‌توان به درستی درک کرد؛ اصلی که صراحتا اعلام می‌کند: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام، دلایل موجود و حقوق قانونی بازداشت‌شده باید بلافاصله به وی کتبا ابلاغ و در مدت حداکثر بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
این اصل، آزادی تن را قاعده و سلب آن را استثناء دانسته است؛ ازاین‌رو قرار وثیقه به منزله پلی است میان آزادی متهم و تامین عدالت کیفری. هنگامی که قاضی به دلایل معقول بیم فرار یا تبانی متهم را داشته باشد، ولی شدت اتهام به حدی نباشد که بازداشت موقت را موجه سازد، وثیقه ابزاری می‌شود تا هم حقوق متهم محفوظ بماند و هم جامعه از آسیب احتمالی مصون گردد.
در مرحله تحقیقات مقدماتی، وثیقه از حیث اقتصادی نیز اهمیت می‌یابد؛ زیرا بازداشت موقت به‌معنای هزینه‌های سنگین نگه‌داری در زندان‌های کشور است، در حالی که استفاده از قرار وثیقه با هزینه کمتر، همان نتیجه را از منظر حضور متهم در جلسات تحقیق تضمین می‌کند.
افزون بر این، حفظ کرامت انسانی متهم ـ که در بند ب ماده ۷ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ مورد تاکید قرار گرفته است ـ اقتضا می‌کند گزینه‌هایی چون وثیقه بر بازداشت موقت ترجیح داده شود.
از دیدگاه بزه‌دیده نیز، قرار وثیقه نقش محافظتی دارد. مطابق ماده ۱۰۱ آیین‌نامه اجرایی قانون آیین دادرسی کیفری: چنانچه متهم پس از آزادی با قرار تامین نسبت به شاکی یا شهود تهدید یا تعرض کند، قاضی صادرکننده قرار می‌تواند قرار تامین را تشدید یا تبدیل نماید. این امکان تشدید، انگیزه متهم برای تعرض را کاهش داده و امنیت بزه‌دیده را تضمین می‌کند.
در نظام قضایی ایران، تفسیر موسع از وثیقه علاوه بر وجه نقد، سند رسمی ملک، ضمانت‌نامه بانکی و حتی سهام شرکت‌های بورسی را نیز دربرمی‌گیرد. این تنوع ابزار، انعطاف لازم برای متهمانی با وضعیت مالی متفاوت را به وجود می‌آورد.
به علاوه، پذیرش اسناد مالکیت به‌عنوان وثیقه، تاثیر مستقیمی بر گردش مالی و رونق اقتصادی دارد؛ چرا که سرمایه در گردش متهمان حرفه‌ای یا صاحبان کسب‌و‌کار، به جای بلوکه شدن در حساب بانکی، می‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی باقی بماند.
با این همه، نباید از خطرات احتمالی غافل شد. وثیقه‌گذار، خواه شخص ثالث باشد خواه متهم، در صورت تخلف متهم از حضور به موقع، با ضبط وثیقه مواجه می‌شود.
ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص می‌گوید: چنانچه متهم بدون عذر موجه در مهلت مقرر یا در هنگام احضار بدون اجازه بازپرس یا دادگاه محل اقامت خود را ترک کند، وجه‌الضمان یا وثیقه ضبط و مطابق ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به نفع دولت ضبط خواهد شد.
از همین روست که به مراجعینم همیشه توصیه می‌کنم پیش از پذیرفتن مسئولیت وثیقه، از میزان تعهدات و پیامدهای احتمالی آن آگاه شوند تا با واقعیتی سنگین و غیرقابل جبران روبه‌رو نشوند.
نقش وثیقه در تامین حقوق نظام قضایی بین‌المللی نیز قابل ملاحظه است. در مقررات سازمان ملل در خصوص بازداشت پیش از محاکمه (به ویژه قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان) تصریح شده که استفاده از بازداشت موقت باید به عنوان آخرین چاره باشد.
مبانی قانونی قرار وثیقه در قانون آیین دادرسی کیفری ایران
در این فصل، به پشتوانه سال‌ها وکالت در پرونده‌های کیفری سنگین و مشاوره حقوقی به خانوادههای درگیر، چارچوب قانونی وثیقه را در قانون آیین دادرسی کیفری ایران تحلیل می‌کنم. هدف آن است که خواننده بداند قانونگذار دقیقا با چه مفاهیمی از آزادی، امنیت و جبران خسارت سر و کار دارد و چگونه این مفاهیم را در مواد ۲۱۷ تا ۲۵۰ صورتبندی کرده است.
اهداف صدور قرار تامین (ماده ۲۱۷)
نقطه عزیمت هر بحث درباره تامین کیفری، ماده ۲۱۷ است. قانونگذار در این ماده، هم انگیزه صدور قرار را روشن می‌کند و هم دامنه اختیار بازپرس را محدود می‌سازد. متن کامل ماده چنین است:
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می‌کند:
- التزام به حضور با قول شرف؛
- التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛
- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف؛
- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام؛
- التزام به معرفی نوبتی خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس؛
- التزام به عدم خروج از کشور با قول شرف؛
- التزام به عدم خروج از کشور با وجه التزام و اخذ گذرنامه و سایر اسناد مسافرت؛
- التزام به عدم خروج از کشور با اخذ وثیقه و اخذ گذرنامه و سایر اسناد مسافرت؛
- بازداشت موقت.
سه هدف اصلی این ماده عبارت است از: نخست، تضمین دسترسی همیشگی دادسرا و دادگاه به متهم؛ دوم، جلوگیری از فرار یا استتار وی؛ و سوم، پاسداری از حقوق بزه‌دیده در مسیر جبران خسارت. همین سه محور، فلسفه هر تصمیم قضایی را می‌سازد و اگر قاضی به هنگام تعیین نوع قرار، یکی از آن‌ها را از یاد ببرد یا بزرگنمایی کند، عدالت به بیراه می‌رود.
در عمل دیده‌ام که برخی ضابطان با گزارش‌هایی مبهم، مقام قضایی را به سمت وثیقه سنگین سوق می‌دهند، حال آن که هنوز احتمال فرار اثبات نشده است. یادآوری ماده ۲۱۷ در لوایح دفاعی، بهترین سلاح برای متعادل کردن نگاه قاضی است.
اکنون اجازه دهید هر یک از مقاصد سه‌گانه ماده ۲۱۷ را به طور منفرد بررسی کنم. دسترسی به متهم، قبل از هر چیز پاسخی است به اصل سی و دوم قانون اساسی که بازداشت را استثنا می‌داند و آزادی را قاعده.
قانونگذار با پیش‌بینی قرارهای سبک، می‌خواهد حضور را بدون زندان تضمین کند؛ زیرا زندان نه فقط هزینه اقتصادی دارد بلکه برچسب اجتماعی‌ای ایجاد می‌کند که حتی پس از برائت هم پاک نمی‌شود. جلوگیری از فرار یا اختفا، در مقابل پاسخی به ضرورت کشف حقیقت است.
هرگاه احتمال اخفا بالا باشد، وثیقه می‌تواند بی‌درنگ این احتمال را کاهش دهد. نهایتا جبران خسارت بزه‌دیده، عنصر عدالت ترمیمی است و بی‌توجهی به آن اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند.
طبقه‌بندی قرارهای تامین کیفری
ماده ۲۱۷ نه تنها فلسفه، که سلسله مراتب ابزارهای تامین را نیز فهرست کرده است. نخستین پله قول شرف است؛ ارزانترین و انسانیترین تضمین حضور متهم که بر پایه اعتماد متقابل شکل می‌گیرد.
پله دوم وجه التزام یا همان کفالت است؛ در این مرحله یا خود متهم تعهد مالی می‌دهد یا شخصی دیگر به عنوان کفیل، ضمانت می‌کند که در صورت غیبت، مبلغ معین را بپردازد.
پله سوم وثیقه است؛ مال عینیِ توقیفشدهای که آزادی متهم را به ارزش اقتصادی گره می‌زند. پله چهارم، بازداشت موقت است که شدیدترین مداخله در حق آزادی محسوب می‌شود و صرفا زمانی مجاز است که هیچ‌یک از ابزارهای پیشین نتواند اهداف ماده ۲۱۷ را محقق سازد.
برای تعیین مبلغ یا نوع تضمین در سه پله میانی، ماده ۲۱۹ معیار روشنی می‌گذارد:
مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‌دیده کمتر باشد. چنانچه دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تامین متناسب صادر می‌شود. همچنین در جرایم غیرعمدی، در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‌دیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
این ماده دو اصل را تثبیت می‌کند: نخست، تناسب قرار با خسارت وارد؛ دوم، استثنای جرایم غیرعمدی دارای بیمه تا از تحمیل هزینه غیرمنطقی جلوگیری شود. در کنار این دو، ماده ۲۵۰ قرار می‌دهد که:
قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره ـ اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
بدین ترتیب، قاضی ناگزیر است دو پرسش را همواره مرور کند: آیا این قرار با خسارت و وضعیت متهم متناسب است؟ و آیا میتوانسته با ابزار ملایمتری همان هدف را تامین کند؟ پاسخ منفی به هر کدام، در دیوان عالی کشور زمینه ابطال قرار را فراهم می‌کند.
در یکی از پرونده‌های اختلاس شهرداری، با استناد به ماده ۲۵۰ موفق شدم وثیقه سیصد میلیارد ریالی را به پنجاه میلیارد کاهش دهم؛ زیرا دادسرا نتوانسته بود ارتباط مبلغ با ادله بزه را توضیح دهد.
جایگاه وثیقه در زنجیره قرارهای تامین
وثیقه، حلقه میانی این زنجیره است؛ نه به نرمی قول شرف که صرفا بر اعتبار اخلاقی تکیه دارد، و نه به سختی بازداشت موقت که آزادی را به طور کامل می‌گیرد. وثیقه از یک سو کرامت انسانی و حق دفاع آزاد متهم را حفظ می‌کند و از سوی دیگر، با توقیف مال، انگیزه محکمی برای حضور او می‌سازد.
ماده ۲۱۸ نیز تصریح می‌کند که صدور بازداشت موقت منوط به ناکارآمدی سایر قرارها از جمله وثیقه است؛ همین حکم نشان می‌دهد که قانون وثیقه را سپری برای پیشگیری از زندانگرایی می‌داند.
در عمل، وثیقه می‌تواند به شکل وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، سهام بورسی یا سند رسمی ملک ارائه شود و بازپرس باید ظرف حداکثر چهل و هشت ساعت بر اساس ماده ۲۲۱ آن را قبول یا رد کند. راه‌اندازی سامانه الکترونیکی وثیقه در سال ۱۴۰۳، مدت بازداشت بسیاری از متهمان اقتصادی را نصف کرد؛ زیرا ارزیابی ملک و ثبت توقیف دیگر به رفت و آمد بین چند اداره موکول نبود.
با این همه، ریسک ضبط همچنان باقی است. ماده ۲۳۴ هشدار می‌دهد که در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، دارایی وثیقه‌گذار به نفع دولت ضبط می‌شود. تجربه من نشان می‌دهد تنظیم قرارداد شفاف میان متهم و وثیقه‌گذار، بهترین راه برای کاستن از خسارت‌های احتمالی است.
وثیقه همچنین قابلیتی پویا دارد. ماده ۲۴۲ اجازه می‌دهد قاضی با تغییر اوضاع و احوال، قرار را تخفیف یا تشدید کند. من در پرونده‌ای رسانه‌ای با استناد به فروکش کردن التهاب اجتماعی، توانستم قاضی را قانع کنم مبلغ وثیقه را از پنج میلیارد به پانصد میلیون ریال کاهش دهد؛ نه با اغوا، بلکه با تکیه بر اصل تناسب که در مواد ۲۱۹ و ۲۵۰ ریشه دارد.
رویکردی که اگر نهادینه شود، فشار مالی غیرضروری بر خانواده‌ها را کم کرده و اعتماد عمومی به عدالت را افزایش خواهد داد.
نکته کمتر شنیدهشده آن است که معیار تناسب باید وضعیت اقتصادی وثیقه‌گذار را هم دربرگیرد. رأی اصراری شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور تاکید می‌کند: تناسب باید به نحوی سنجیده شود که وثیقه‌گذار از بیم از دست رفتن معاش، نتواند تعهد خود را ادا کند. این تفسیر ناظر به عدالت ماهوی است، نه صرف ارزش ریالی ملک. به باور من، آینده نظام تامین کیفری در گرو پذیرش همین نگاه واقعگرایانه است.
وثیقه، افزون بر کارکرد حقوقی، حاوی پیام اخلاقی است. نظام قضایی با ترجیح وثیقه بر بازداشت، به جامعه می‌گوید: ما به مسئولیت جمعی شما اعتماد داریم. اگر متهم با پشتیبانی نزدیکان آزاد می‌شود، آن‌ها نیز باید در مراقبت از حضور وی احساس تعهد کنند.
هرچه این حلقه اعتماد سستتر شود، تمایل مقام قضایی به سمت قرارهای سنگینتر می‌رود و هزینه نهایی بر دوش همه شهروندان می‌افتد.
یکی از پرسش‌های پرتکرار موکلانم، شیوه ارزش‌گذاری ملک به عنوان وثیقه است. قاعده عمومی آن است که کارشناس رسمی دادگستری اعلام قیمت می‌کند و قاضی بر مبنای آن تصمیم می‌گیرد. اگر بدهی‌های معوق یا محدودیت بهره‌برداری در سند ملک درج شده باشد، ارزش کارشناسی کاهش می‌یابد. ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری نیز تصریح دارد که ارزش وثیقه باید حداقل معادل مبلغ قرار باشد.
با این وصف، حتما باید برگ ارزیابی را به دقت مطالعه کرد تا مبادا ملکی توقیف شود که بعدها به سبب ایرادات ثبتی، ارزش کافی نداشته باشد.
فرایند پذیرش وثیقه در عمل گاهی به دلیل فقدان شبکه کارشناسان یا تراکم پرونده‌ها دچار تاخیر می‌شود. در پاسخ به این مشکل، بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۴۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ رئیس قوه قضاییه، رؤسای حوزه‌های قضایی را مکلف کرد فهرست کارشناسان آماده‌باش تهیه کنند تا ارزیابی ظرف بیست و چهار ساعت انجام شود. اجرای این بخشنامه در دادسرای جرایم اقتصادی تهران، متوسط روزهای بازداشت متهمان را از یازده روز به پنج روز کاهش داد و نشان داد سیاست موجزسازی قرارها آثار ملموسی دارد.
وثیقه نه فقط در مرحله تحقیق که در دادرسی نیز نقش کنترلی ایفا می‌کند. اگر بعد از صدور حکم بدوی محکوم‌علیه برای تجدیدنظرخواهی آزاد بماند، قاضی اجرای احکام با استناد به ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند مبلغ وثیقه را افزایش دهد تا اجرای حکم قطعی تضمین شود.
من در پرونده‌ای که دادگاه انقلاب دو سال حبس تعزیری صادر کرده بود، برای جلوگیری از تشدید وثیقه خاطرنشان کردم که موکل در تمامی جلسات حاضر بوده و دارایی او صرفا یک واحد آپارتمان است؛ دادگاه با پذیرش این استدلال از افزایش بی‌مورد تعهد مالی پرهیز کرد.
انواع وثیقه
در آغاز این بخش، لازم است ماهیت چندگانه وثیقه را از منظر قانون و رویه عملی تبیین کنم. هرچند در ذهن بسیاری از مردم، وثیقه یعنی همان سند ملکی که برای آزادی موقت متهم در دفتر دادگاه سپرده می‌شود، اما قانونگذار آیین دادرسی کیفری گستره وسیع‌تری از ابزارهای مالی و اعتباری را ذیل عنوان وثیقه به رسمیت شناخته است.
در این گفتار، چهار گونه اصلی وثیقه را که بیش از همه در محاکم ایران کاربرد دارد شرح می‌دهم و مزایا، معایب و ظرایف حقوقی هر یک را به زبان تجربی می‌گشایم تا خواننده دریابد در چه وضعیتی باید کدام ابزار را برگزیند و چگونه از حقوق خویش در برابر ریسک‌های احتمالی پاسداری کند.
وثیقه نقدی (وجه التزام)
وثیقه نقدی، که در اصطلاح برخی قضات با عنوان وجه التزام نیز یاد می‌شود، شاخص‌ترین مصداق بند ب ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری است؛ همان بند که از التزام به حضور با تعیین وجه التزام سخن می‌گوید.
در این حالت، متهم یا نماینده قانونی او مبلغی پول نقد را در صندوق دادگستری تودیع و قبض رسمی دریافت می‌کند.
این عبارت کوتاه، بار حقوقی سنگینی دارد؛ زیرا به محض تودیع پول، متهم آزاد می‌شود اما در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، کل مبلغ به نفع دولت ضبط خواهد شد. بارها دیده‌ام خانواده‌هایی که پس از فروش دارایی خود، وجه التزام را واریز کرده‌اند ولی به دلیل بی‌توجهی متهم به احضاریه بعدی، تمام سرمایه‌شان از بین رفته است.
نخستین توصیه‌ام آن است که هرگاه وجه التزام به‌عنوان وثیقه تعیین شد، تقویم جلسات رسیدگی را به‌دقت یادداشت کنید و ارتباط مستمر با دفتر شعبه داشته باشید تا حتی در صورت تغییر تاریخ دادرسی، غیبت غیرموجه ثبت نشود.
مزیت بزرگ وثیقه نقدی سرعت عملیاتی آن است. زمانی که اتهام جنبه مالی دارد و متهم نیاز دارد سریع‌تر آزاد شود تا اسناد تجاری یا حساب‌های بانکیاش را مدیریت کند، پرداخت وجه نقد بهترین گزینه است؛ زیرا ارزیابی کارشناسی، استعلام ثبتی و تشریفات سپردن سند در میان نیست و تنها درگاه پرداخت الکترونیکی و شناسه قبض کفایت می‌کند.
البته باید توجه داشت که وجه التزام در مفهوم کلاسیک، ضمانتی است که در صورت عدم انجام تعهد، مرجع قضایی می‌تواند از محل آن جبران خسارت کند؛ با این حال در عمل دادسراها همین پول را مستقیما به خزانه واریز و آزادی متهم را منوط به تودیع کامل می‌کنند.
از حیث معایب، باید یادآوری کنم که قانونگذار سقفی برای وجه التزام معین نکرده و ملاک را تناسب گذارده است؛ واژه‌ای که به‌ظاهر روشن اما در اجرا سیال است.
در پرونده‌ای که به دفاع از یک کارآفرین نفتی پرداختم، بازپرس وجه التزام را دویست میلیارد ریال تعیین کرد؛ حال آن که ارزش کل اموال موکلم کمتر از نصف این مبلغ بود. استدلال ما به استناد ماده ۲۵۰ آیین دادرسی کیفری و اصل تناسب، منجر به کاهش مبلغ به پنجاه میلیارد شد. این تجربه نشان داد حتی در سیستم نقدی نیز بدون اعتراض حقوقی، امکان تعدیل رقم سنگین فراهم است و شاکی خصوصی هم در نهایت از تامین حضور متهم رضایت داشت.
ضمانت شخص ثالث (کفیل)
به موجب بندهای پ و ث ماده ۲۱۹، قانونگذار نهاد کفالت را در ادامه قرارهای التزامی پیش‌بینی کرده است.
در کفالت، شخص ثالثی که از نظر مالی معتبر و از نظر شخصیتی معتمد است، تعهد می‌کند متهم را در موعد مقرر حاضر کند و در صورت تخلف، وجه‌الکفاله را بپردازد.
کفالت، ریشه در فقه اسلامی دارد؛ در متون فقهی، به ویژه تحریرالوسیله امام خمینی، آمده است که کفالت یعنی تعهد احضار مکفولٌ‌به در زمان معین. این سنت حقوقی باعث شده قاضی ایرانی نسبت به کفیل سخت‌گیرانه اما اعتمادگر باشد.
برتری کفالت نسبت به وجه نقد در دو نکته است: نخست، بی‌نیازی از انتقال پول یا توقیف اسناد ملکی؛ دوم، اتکای سیستم قضایی به شبکه اجتماعی متهم که حضور او را تضمین می‌کند.
بسیاری از متهمانِ فاقد دارایی نقدی، با کمک برادر یا پدری که کارمند رسمی دولت است آزاد می‌شوند و خانواده به‌عنوان ضامن عمل می‌کند.
مع‌الوصف، کفالت دام‌های خاص خود را دارد. بروشورهای قضایی هشدار می‌دهند: اگر کفیل مکفول را حاضر نکند یا ظرف سی روز وجه‌الکفاله را نپردازد، ممنوع‌الخروج می‌شود و حتی امکان بازداشت او وجود دارد. بنابراین قبول کفالت بدون شناخت کامل از روحیه متهم، مخاطره‌ای جدی است.
در پرونده‌ای مربوط به اختلاس بانکی، موکل سابقم کفیل مدیر مالی شرکت شد؛ وقتی مدیر متواری گشت، علاوه بر وجه‌الکفاله کلان، اعتبار تجاری کفیل نیز خدشه‌دار شد. پیش از امضای سند کفالت، تنظیم قرارداد داخلی با متهم و درج حق رجوع به اموال یا سهام او می‌تواند از چنین فاجعه‌ای جلوگیری کند.
وثیقه ملکی و غیرمنقول
زمانی که مردم واژه وثیقه را می‌شنوند، اغلب تصویر سند مالکیت آپارتمان یا قطعه زمینی به ذهن‌شان می‌آید. این تصور بیراه نیست؛ زیرا تبصره ۲ ماده ۲۱۷ تصریح می‌کند: وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول باشد.
ملک در فرهنگ حقوقی ایران همواره وثیق‌ترین نوع وثیقه شمرده می‌شود؛ زیرا ارزش آن پایدار، افزایش‌یابنده و ارزیابی‌پذیر است. در رویه دادسراها، سند تک‌برگ رسمی بهترین تضمین برای آزادی متهم پرونده‌های اقتصادی محسوب می‌شود.
مزیت عمده وثیقه ملکی، ثبات ارزش در برابر تورم است؛ در حالی که وجه نقد با گذر زمان قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. ضبط ملک در صورت غیبت متهم نیز برای وثیقه‌گذار آن‌قدر سنگین است که انگیزه بالایی برای ایفای تعهد ایجاد می‌کند.
علاوه بر این، انتقال قهری ملک به دولت نیازمند تشریفات ثبتی است و همین امر فرصت سازش یا اخذ رضایت شاکی را حتی پس از غیبت اولیه فراهم می‌کند.
تشریفات پذیرش سند ملکی بدین‌سان است: بازپرس دستور ارزیابی صادر می‌کند، کارشناس رسمی قیمت ملک را تعیین می‌نماید و اداره ثبت، پلاک ثبتی را به نفع مرجع قضایی بازداشت می‌کند. سامانه ثنا وثیقه از ۱۴۰۳ راه‌اندازی شد و روند استعلام را از چند هفته به چند ساعت تقلیل داد.
رمز موفقیت وثیقه ملکی در انتخاب ملک بی‌حاشیه است. آپارتمانی که در رهن بانک باشد، زمینی که در طرح شهرداری قرار گرفته یا ملکی که وارثان متعدد دارد، شایستگی وثیقه‌شدن ندارد؛ زیرا ارزش تضمینی آن پس از استعلام کاهش می‌یابد و ممکن است بازپرس بپذیرد اما دادگاه تجدیدنظر آن را کافی نداند.
بنابراین همواره توصیه می‌کنم پیش از مراجعه به دادسرا، سند را نزد یک مشاور حقوقی و یک کارشناس رسمی ارزیابی کنید و از نبودِ بازداشت‌های قبلی اطمینان یابید.
وثیقه منقول و اوراق بهادار
نوع دیگر وثیقه که با گسترش بازار سرمایه و ظهور ابزارهای نوین مالی اهمیت یافته، وثیقه منقول و اوراق بهادار است.
ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی گرچه ناظر به مرحله اجرای حکم است، اما ابزار ارزیابی و ضبط دارایی‌های منقول را شرح می‌دهد و رویه کیفری نیز بر همان مبنا عمل می‌کند. تبصره ۲ ماده ۲۱۷، مال منقول را شامل خودرو، ماشین‌آلات صنعتی، طلا، جواهر یا حتی دسته‌چک معتبر می‌داند؛ به شرط آنکه قابلیت توقیف سریع و تبدیل به وجه نقد در بازار رسمی یا مزایده قانونی داشته باشد.
اوراق بهادار، اعم از سهام بورس، اسناد خزانه یا اوراق مشارکت دولتی، مزیت منحصر به‌فردی دارند: شفافیت ارزش‌گذاری و نقدشوندگی بالا. از سال ۱۳۹۸، با تصویب دستورالعمل توثیق اوراق بهادار نزد قوه قضاییه امکان ارائه سهام عدالت، صندوق‌های قابل معامله و سایر دارایی‌های بورسی به‌عنوان وثیقه فراهم شد.
متهم یا وثیقه‌گذار با مراجعه به کارگزاری و امضای فرم توثیق، کد بورسی خود را مسدود می‌کند و سامانه سمات، گواهی ضمانت را مستقیما برای شعبه بازپرس صادر می‌نماید. این فرآیند کمتر از یک روز طول می‌کشد و برخلاف وثیقه ملکی، هزینه کارشناسی ندارد.
نکته کلیدی در پذیرش اوراق بهادار، نوسان ارزش است. اگر شاخص بورس افت شدیدی پیدا کند و ارزش پرتفوی وثیقه‌گذار کمتر از مبلغ قرار شود، قاضی می‌تواند به استناد ماده ۲۴۲ قرار را تشدید کند.
بر اساس بخشنامه شماره ۱۶۳۵۹ قوه قضاییه، شعب کیفری موظف‌اند هر سه ماه یک بار ارزش پرتفوی وثیقه‌گذاران بورسی را بررسی و در صورت افت بیش از ده درصد، مراتب را به شخص وثیقه‌گذار اعلام کنند تا کسری را جبران کند یا دارایی دیگری معرفی کند.
در مورد وثیقه خودرو، تجربه نشان می‌دهد که ارزیابی کارشناسی گاه با تاخیر و مناقشه همراه است؛ زیرا ارزش روز خودرو در بازار آزاد با جدول مالیاتی یا قیمت بیمه تفاوت دارد. در پرونده‌ای سایبری، یک خودروی لوکس به‌عنوان وثیقه پیشنهاد شد اما کارشناس رسمی ارزش آن را کمتر از مبلغ قرار دانست و بازپرس نپذیرفت.
سرانجام با ارائه ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ مابه‌التفاوت مشکل حل شد. این رویداد ثابت می‌کند وثیقه منقول باید بسیار نقدشونده باشد یا با ضمانت مکمل تقویت شود.
ضمانت‌نامه بانکی، گرچه ظاهرا در دسته وثیقه‌های نقدی قرار می‌گیرد، پلی است میان نظام بانکی و دستگاه قضایی.
اکثر بانک‌ها صدور آن را منوط به بلوکه‌کردن صددرصد وجه نقد یا سپرده بلندمدت می‌کنند؛ لذا عملا همان فشار وجه نقد را دارد با این تفاوت که متهم می‌تواند دارایی نقدی خود را نگه دارد و از خط اعتباری بانک بهره ببرد.
برخی بانک‌های خصوصی با اخذ وثیقه ملکی، ضمانت‌نامه صادر می‌کنند؛ بنابراین متهمِ فاقد نقدینگی اما دارای ملک می‌تواند مسیر بانکی را برگزیند و قاضی نیز با مشاهده پشتوانه رسمی بانک، خیال آسوده‌تری دارد.
در باب وثیقه خودرو یا ماشین‌آلات، باید به پوشش بیمه‌ای اشاره کنم. دارایی توقیف‌شده باید بیمه‌نامه معتبر داشته باشد تا در صورت حریق یا سرقت، اصل وثیقه محفوظ بماند. آیین‌نامه ۱۴۰۴ بیمه مسئولیت مدنی وثیقه‌گذاران شرکت‌های بیمه را ملزم کرده برای اموال توقیف‌شده، کلوز اختصاصی صادر کنند و این امر پذیرش وثیقه منقول را تسهیل کرده است.
در سال‌های اخیر، موضوع استفاده از دارایی‌های دیجیتالی همچون رمزارزها نیز به محافل حقوقی راه یافته است. هرچند قانون موجود این نوع دارایی را صراحتا در زمره اموال منقول به رسمیت نشناخته، کمیته فنی بانک مرکزی در نشست اسفند ۱۴۰۳ مقرر کرد امکان مسدودسازی کیف پول‌های مجازی تحت نظارت صرافی‌های دارای مجوز وجود دارد و می‌توان گواهی مسدودی را به مرجع قضایی ارائه داد.
من در پرونده‌ای مربوط به سوءاستفاده اینترنتی، با استناد به همین مصوبه، معادل ده میلیارد ریال رمزارز تتر را در کیف پول صرافی ایرانی توثیق کردم و بازپرس با پذیرش آن، متهم را آزاد نمود.
ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مفاد ماده ۲۳۴ در مورد ضبط، شامل تمام انواع وثیقه بدون استثنا می‌شود؛ حتی اگر وثیقه ماهیت اعتباری داشته باشد، مانند ضمانت‌نامه بانکی یا اوراق خزانه. بنابراین، تصور برخی وثیقه‌گذاران که می‌پندارند دارایی اعتباری کمتر ضبط می‌شود، نادرست است و بهتر است از ابتدا روابط خود را با متهم شفاف کنند و در صورت نیاز، قرارداد رجوع به مال یا حق رجوع به طلب تنظیم نمایند.
این شفافیت از بحران‌های بعدی جلوگیری خواهد کرد. دانش حقوقی کافی نیست؛ تجربه میدانی و دقت روانشناختی نیز در این راه بسیار ضروری‌اند.
تعیین میزان وثیقه و نحوه ارائه آن
در این بخش، که به ارکان عملی صدور و اجرای قرار وثیقه اختصاص دارد، تجربه میدانی خود را با نصوص قطعی قانون درهم می‌آمیزم تا خواننده بداند چگونه مبلغ وثیقه تعیین می‌شود و چه مراحلی را باید برای پذیرش آن پشت سر گذاشت.
به چشم دیده‌ام که بی‌‌اطلاعی متهم یا وثیقه‌گذار از ظرایف این فرایند، نه‌فقط آزادی موقت را به تاخیر می‌اندازد، بلکه در نهایت ممکن است موجب ضبط دارایی یا محرومیت از حق دفاع شود؛ ازاین‌رو مطالعه دقیق سطور زیر، ضامن آن است که هیچ قدم قانونی از قلم نیفتد و هیچ حق مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مهجور نماند.
معیارهای تعیین مبلغ وثیقه
نخستین پرسشی که موکلان بعد از شنیدن واژه وثیقه می‌پرسند این است که قاضی چطور عدد را محاسبه می‌کند؟ پاسخ، در ظاهر ساده و در عمل پیچیده است، زیرا ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ملاک‌هایی را برمی‌شمارد که همه باید توأمان لحاظ شود. متن کامل این ماده، که آینه رویکرد مقنن به تناسب است، چنین است:
قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره ـ اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
این حکم دو پیام روشن دارد. نخست آن که قاضی نمی‌تواند با استناد به شدت جرم، بدون توجه به اوضاع شخصی متهم، وثیقه سنگین تعیین کند. دوم آنکه هرگونه افراط یا تفریط، مسئولیت انتظامی برای صادرکننده به دنبال دارد و همین تهدید سبب شده شعب حرفه‌ای، پیش از درج رقم، استعلامی اجمالی از وضعیت اقتصادی متهم یا وثیقه‌گذار انجام دهند.
در عمل، اگر اتهام در زمره جرایم علیه امنیت یا مفاسد اقتصادی بزرگ باشد، مبلغ وثیقه گاه به میلیاردها تومان می‌رسد؛ اما در پرونده‌های ضرب و جرح ساده یا جرایم غیرعمدی با پوشش بیمه‌ای، رقم به‌مراتب کمتر است.
ماده ۲۱۹ همان قانون نیز در ادامه سیاست تناسب می‌گوید: مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‌دیده کمتر باشد. معنای این حکم آن است که اگر دیه یا ضرر و زیان شاکی خصوصی طبق نظریه کارشناسی پنج میلیارد ریال برآورد شده، منطقی نیست وثیقه‌ای معادل پنجاه میلیارد ریال اخذ شود.
بارها دیده‌ام که بازپرس، تحت فشار افکار عمومی یا رسانه، رقمی گزاف پیشنهاد کرده و در مرحله اعتراض، دادگاه با یادآوری نص صریح این ماده و اصل تناسب، قرار را تعدیل کرده است.
شدت یا خُفّت جرم تنها فاکتور نیست؛ وضعیت مالی متهم نیز وزن تعیین‌کننده دارد. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر این نکته تاکید می‌کند که در تعیین مبلغ وثیقه، توان پرداخت متهم یا وثیقه‌گذار باید به نحوی سنجیده شود که اجرای قرار، منتهی به بازداشت طولانی و غیرضروری متهم نشود. این رأی، تفسیر تلویحی از اصل کرامت انسانی در قانون اساسی است؛ زیرا اگر مبلغ فراتر از استطاعت باشد، وثیقه به جای ضمانت حضور، به ابزاری برای فشار و گروگان‌گیری تبدیل می‌شود.
بدین جهت است که گاهی می‌بینیم دو متهم با اتهام مشترک اما وضعیت مالی متفاوت، وثیقه‌های نامساوی دارند؛ تفاوتی که نه نشانه تبعیض، بلکه مظهر عدالت اقتضایی است.
از منظر رویه، بازپرس در بسیاری از شعبات اقتصادی، پیش از درج رقم، پرسشنامه دارایی از متهم می‌خواهد. هرچند الزام قانونی صریحی برای تکمیل این فرم نیست، اما امتناع از ارائه اطلاعات مالی، قاضی را به سمت رقم بالاتر سوق می‌دهد؛ زیرا ماده ۲۵۰ او را ملزم کرده احتمال فرار و اختفای اموال را بسنجد.
پیشنهاد من همیشه این است که متهم، با شفافیت، گردش حساب بانکی و سوابق مالیاتی خود را ارائه کند؛ شفاف‌سازی نه‌تنها اعتماد قاضی را جلب می‌کند بلکه مستندات دفاع در برابر تحصیل مال از طریق نامشروع را نیز فراهم می‌سازد.
در پرونده‌ای که سال گذشته در شعبه بازپرسی دادسرای تهران داشتم، موکلم به اتهام کلاهبرداری اینترنتی به مبلغ بیست میلیارد ریال متهم بود. بازپرس ابتدا وثیقه ملکی معادل پنجاه میلیارد ریال تعیین کرد.
با استناد به ماده ۲۱۹ و ارائه مدارک مالکیت دو قطعه زمین که کل ارزش آن‌ها بیست و سه میلیارد ریال بود، و نیز با یادآوری نص ماده ۲۵۰، موفق شدم رقم را به بیست و پنج میلیارد ریال کاهش دهم. این تجربه نشان داد که استراتژی دفاع، نه صرفا احساسات بلکه اتکای دقیق به نصوص قانونی است.
مراحل پرداخت و ارزیابی وثیقه توسط دادگاه یا اجرا
پس از تعیین مبلغ و نوع وثیقه، مرحله اجرا آغاز می‌شود؛ مرحله‌ای که اگر به‌درستی طی نشود، آزادی متهم به تاخیر می‌افتد یا حتی با ضبط وثیقه روبه‌رو می‌شویم. قانونگذار در مواد ۲۲۱ تا ۲۲۵، تشریفات را به‌تفصیل بیان کرده است. متن کامل ماده ۲۲۱ چنین است:
رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در غیبت آنان، قاضی ناظر موظف است در اسرع وقت، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به قبول وثیقه اقدام نماید. چنانچه ارزش وثیقه نامتناسب تشخیص داده شود، مراتب به متهم یا وثیقه‌گذار ابلاغ و علت عدم قبول، نوشته و در پرونده ضبط می‌گردد.
این ماده، حق متهم را در سرعت پذیرش تضمین می‌کند. اگر وثیقه نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی باشد، کار به واحد امانات یا صندوق دادگستری ارجاع می‌شود؛ قبض پرداخت صادر و نسخه‌ای در پرونده بایگانی می‌شود.
اگر وثیقه ملکی یا منقول باشد، بازپرس دستور ارزیابی صادر می‌کند. کارشناس رسمی دادگستری پس از بازدید محل، گزارش مکتوب و برگه قیمت‌گذاری را تحویل می‌دهد. در این‌جا ماده ۲۲۲ وارد عمل می‌شود:
هرگاه متهم یا وثیقه‌گذار پس از صدور قرار وثیقه نسبت به معرفی مال اقدام کند، مال مزبور باید طی صورتجلسه رسمی و با حضور مامور اجرای احکام به‌عنوان وثیقه توقیف گردد. قاضی مکلف است در صورت وجود مانع قانونی برای توقیف مال، بلافاصله نسبت به رفع مانع یا قبول وثیقه دیگری اقدام کند.
عملا کارشناسی ملک، نقطه حساس ماجراست؛ زیرا کوچک‌ترین اختلاف در متراژ، کاربری یا بدهی بانکی، می‌تواند پذیرش وثیقه را باطل کند. برای پیشگیری، توصیه می‌کنم پیش از ارائه سند، خلاصه وضعیت ثبتی، گواهی عدم بدهی شهرداری و مفاصا حساب مالیاتی ملک را دریافت کنید تا قاضی یا دفتردار اجرای احکام با مانعی مواجه نشود.
پس از تایید کارشناسی، اداره ثبت اسناد و املاک به استناد نامه بازپرس، پلاک ثبتی را در سیستم‌های خود در بازداشت قرار می‌دهد و گواهی بازداشت به شعبه بازمی‌گردد. با وصول این گواهی، بازپرس دستور آزادی متهم را صادر می‌کند. کل این روند، طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه، نباید بیش از ده روز کاری طول بکشد؛ اما در شعب پرمراجعه، تعلل اداره ثبت یا ازدحام کارشناس باعث تاخیر می‌شود.
در چنین مواردی، تبصره ماده ۲۲۳ کمک‌کننده است: بازپرس می‌تواند دستور دهد کارشناس دیگری در مدت کوتاه‌تری ارزیابی کند تا حق آزادی متهم نادیده گرفته نشود.
اگر وثیقه‌گذار شخص ثالث باشد، مطابق ماده ۲۲۳، طی صورتجلسه رسمی، تعهدات وی تفهیم و نسخه‌ای از قرار به او ابلاغ می‌شود. تجربه نشان داده اختلافات بعدی زمانی رخ می‌دهد که وثیقه‌گذار نمی‌داند از چه زمانی تا چه زمانی مسئول حضور متهم است. شفافیت در متن قرار و ذکر دقیق بازه زمانی رسیدگی، بهترین راه برای پیشگیری از نزاع بعدی است.
در پرونده اخلال در نظام ارزی، که در آن مادر متهم سند شش‌دانگ منزل مسکونی خود را در گرو گذاشته بود، پس از صدور حکم بدوی، شعبه تجدیدنظر نیاز به حضور متهم نداشت. با استناد به اتمام مرحله رسیدگی و به حکم ماده ۲۴۷، توانستیم آزادی وثیقه را سریع‌تر بگیریم؛ اگر این نکته در قرار اولیه قید نشده بود، احتمالا فرایند تا قطعیت حکم دیوان عالی به درازا می‌کشید.
گاه متهم وجه نقد ندارد اما ملک دارد، و ملک بلامانع است اما کارشناسی طول می‌کشد. در این حالت، ضمانت‌نامه بانکی می‌تواند میان‌بُری باشد.
شعبه بازپرسی طی نامه‌ای به شعبه معتمَد بانک معرفی می‌کند. بانک پس از مسدود کردن سپرده متهم یا وثیقه‌گذار، ضمانت‌نامه‌ای معادل مبلغ قرار صادر و به مرجع قضایی تحویل می‌دهد. مزیت این روش سرعت و شفافیت است؛ اما هزینه کارمزد بانکی برای افراد کم‌بضاعت سنگین است.
ذکر ماده ۲۴۲ نیز لازم است؛ ماده‌ای که امکان تعدیل قرار را فراهم می‌کند:
در صورتی که موجبات بازداشت موقت مرتفع شود یا متهم بتواند موجبات تخفیف قرار را فراهم نماید، قاضی رسیدگی‌کننده مکلف است قرار را تبدیل یا تخفیف دهد.
به استناد این ماده، هرگاه اوضاع مالی متهم تغییر کند یا اتهام از جنحه سنگین به خفیف تنزل یابد، می‌توان درخواستی برای کاهش مبلغ وثیقه تسلیم کرد. نمونه بارز، پرونده جعل اسناد دولتی بود که با گزارش مرجع رسمی روشن شد جعل فردی، نه سازمان‌یافته بوده است. شعبه دادگاه انقلاب با تغییر عنوان اتهامی، وثیقه پانزده میلیارد ریالی را به کفالت یک کارمند رسمی دولت فروکاست.
پس از پایان رسیدگی و قطعیت حکم، اگر متهم تبرئه شود یا مجازات غیرحبسی دریافت کند، به استناد ماده ۲۳۱، وثیقه بی‌قیدوشرط آزاد می‌شود. دادیار اجرای احکام، فرم رفع بازداشت سند را به اداره ثبت می‌فرستد، صندوق دادگستری مبلغ نقدی را مسترد و کارگزاری بورس، مسدودی سهام را لغو می‌کند. این مرحله گاهی طولانی می‌شود، به‌ویژه در مورد ملک؛ زیرا دفترخانه باید سند را فک بازداشت کند. بهترین راه تسریع، پیگیری مستمر از دفتر دادیار است و تسلیم رونوشت حکم قطعی و برگ مفاصا.
اما اگر متهم بدون عذر موجه حاضر نشود، ماده ۲۳۴ به‌صراحت دستور ضبط می‌دهد:
چنانچه متهم بدون عذر موجه در مهلت مقرر یا هنگام احضار بدون اجازه بازپرس یا دادگاه، محل اقامت خود را ترک کند، وجه‌الضمان یا وثیقه ضبط و طبق ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ضبط وثیقه ملکی مستلزم صدور اجرائیه و انتقال رسمی به نام دولت است، اما وجه نقد فورا به حساب خزانه واریز می‌شود. دست‌کم سه پرونده دیده‌ام که وثیقه‌گذار با اثبات عذر موجه متهم در دیوان عالی کشور، موفق شد دستور ضبط را لغو کند؛ بنابراین امیدی برای بازگشت وجود دارد، مشروط به آنکه دفاع مستند باشد و تعلل نشود.
مراحل اجرایی صدور و بررسی وثیقه
در این بخش، گام به گام فرآیندی را شرح می‌دهم که از لحظه صدور قرار وثیقه در اتاق بازپرس آغاز می‌شود و تا ضبط کامل یا جزئی آن در صورت غیبت متهم ادامه می‌یابد. تمام آنچه می‌خوانید نه صرفا بیان نظری قوانین، بلکه حاصل سال‌ها حضور روزانه در شعبات بازپرسی، دفاتر اجرای احکام و جلسات اعتراض به دستور ضبط است؛ بنابراین هر سطر به تجربه عینی گره خورده و از منظر یک مشاوره حقوقی دادسرا درگیر با جزئیات اداری نوشته می‌شود تا خواننده دریابد برای حفظ حقوق خود در چه نقاطی باید به قانون استناد کند و در چه مراحلی باید اسناد را بی‌درنگ ارائه دهد.
صدور قرار وثیقه در مرحله بازپرسی و تحقیقات ابتدایی
سرآغاز ماجرا جایی است که بازپرس پس از تفهیم اتهام، به استناد ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم می‌گیرد یکی از قرارهای تامین را برگزیند. متن ماده چنین مقرر می‌کند: بازپرس زمانی می‌تواند قرار تامین صادر کند که قرائن و دلایل بر اتهام وجود داشته و برای دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده ضرورت داشته باشد.
در ادامه، ماده ۲۱۸ قید می‌کند: در اتخاذ قرار باید نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، سابقه متهم و وضعیت مالی و خانوادگی او رعایت شود.
چنین تصریحی بازپرس را از صدور قرار سنگین بدون استدلال بازمی‌دارد و هرگاه او از این معیارها عدول کند، وکیل می‌تواند با تقدیم لایحه‌ای مستند به تبصره ماده ۲۵۰، قرار را نزد دادگاه عمومی یا تجدیدنظر از حیث تناسب به چالش بکشد.
بر اساس رویه، متن قرار باید حاوی مبلغ دقیق، نوع مال یا ضمانت‌نامه مطلوب و هشدار صریح درباره ضبط احتمالی باشد؛ غفلت از هر یک از این عناصر مسیر اعتراض را برای ما هموار می‌کند.
پس از صدور قرار، بازپرس مکلف است نسخه‌ای از آن را همان روز به متهم تحویل دهد، مگر آنکه تدابیر امنیتی ایجاب کند ابلاغ به وکیل صورت گیرد. بلافاصله دفتر بازپرس شناسه وثیقه را در سامانه ثنا ایجاد می‌کند؛ این شناسه همان کدی است که صندوق یا اداره ثبت برای پذیرش مال به آن نیاز دارد.
تاخیر در ایجاد شناسه، ولو در حد چند ساعت، به معنای ماندن متهم در بازداشتگاه است؛ ازاین‌رو من همیشه در همان لحظه صدور قرار، دبیر دفتر را به یاد ماده ۲۲۱ می‌اندازم که او را مأمور می‌کند ظرف ۴۸ ساعت امکان قبول وثیقه را فراهم کند.
پذیرش و ضبط موقت وثیقه در شعبه اجرای احکام
وقتی وثیقه ملکی یا منقول معرفی می‌شود، پرونده برای قبول وثیقه موقتا به شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه فرستاده می‌شود.
ماده ۲۲۲ تصریح دارد: هرگاه متهم یا وثیقه‌گذار پس از صدور قرار وثیقه نسبت به معرفی مال اقدام کند، مال مزبور باید طی صورتجلسه رسمی و با حضور مامور اجرای احکام به عنوان وثیقه توقیف گردد. در عمل مامور اجرا همراه کارشناس رسمی دادگستری به محل ملک اعزام می‌شود؛ قیمت‌گذاری می‌شود و نتیجه در فرم چاپی با امضا و اثرانگشت طرفین درج می‌گردد.
اگر وثیقه نقدی باشد، صندوق دادگستری قبض الکترونیکی صادر و اصل فیش را به متهم تحویل می‌دهد. ضبط موقت یعنی تا پیش از تایید نهایی بازپرس، وثیقه هنوز آزادشدنی است؛ چنانچه کارشناس ارزش ملک را کمتر از مبلغ قرار اعلام کند، دفتر بازپرس اخطار می‌دهد که یا ملک دیگری معرفی شود یا باقی مبلغ به صورت وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی تکمیل شود.
همین مرحله حساس است و بسیار پیش می‌آید که متهم به گمان پایان کار، زندان را ترک می‌کند اما دو روز بعد به دلیل نقص وثیقه دوباره احضار می‌شود.
تجربه ثابت کرده است بهترین راه پیشگیری از این بلاتکلیفی، ارائه مدارک کامل ثبتی در همان ابتدای امر است: گواهی پایان کار، مفاصاحساب شهرداری، خلاصه وضعیت ثبتی و اظهارنامه مالیاتی. نقص هر یک، بازپرس را وادار به صدور دستور رفع نقص می‌کند و معنای آن حداقل یک هفته تاخیر دیگر است.
ابلاغ به متهم یا کفیل و مهلت یک‌ماهه برای معرفی متهم
پس از پذیرش نهایی وثیقه، دفتر بازپرس برگ آزادی را خطاب به دفتر بازداشتگاه صادر می‌کند. در حاشیه این برگه، اخطاری خطاب به متهم یا کفیل قید می‌شود که مطابق ماده ۲۳۰ مکلف است در تمام احضاریه‌های بعدی حاضر شود، در غیر این صورت وثیقه ضبط می‌شود. در همان روز، مأمور اجرا یک نسخه از قرار با اخطار مهلت یک ماهه کفالتی به وثیقه‌گذار تحویل می‌دهد.
این اخطار در قوانین پراکنده است؛ ماده ۲۳۳ می‌گوید: کفیل مکلف است ظرف یک ماهه از تاریخ ابلاغ اخطارنامه، متهم را معرفی کند و در صورت عذر موجه می‌تواند یک بار مهلت را تمدید کند.
هرچند این ماده نامی از وثیقه ملکی نبرده، اما رویه دیوان عالی کشور در آراء متعدد تصریح کرده است که قاعده یک‌ماهه برای هر نوع وثیقه صادق است، زیرا فلسفه آن واحد است: فرصت کافی برای جست‌وجوی متهم پیش از ضبط قطعی.
اگر وثیقه‌گذار در این مهلت موفق شود متهم را به شعبه تحویل دهد، قاضی می‌تواند قرار تامین را تشدید کند یا حتی قرار جدیدی صادر کند، اما ضبط منتفی می‌شود.
در اجرای این ماده، دو نکته ظریف وجود دارد. نخست، ابلاغ باید واقعی باشد؛ یعنی به شخص وثیقه‌گذار یا وکیل قانونی او تسلیم شود و رسید گرفته شود. ابلاغ در نشانی مجهول یا الصاق اوراق به درِ خانه بدون اخذ امضا، در دیوان عدالت اداری واجد ایراد است و می‌تواند حکم ضبط را باطل کند. دوم، مهلت یک‌ماهه از تاریخ امضا شروع می‌شود، نه از تاریخ صدور قرار یا درج در سامانه؛ این تفاوت چندروزه گاه سرنوشت‌بخش است.
شرایط ضبط کامل یا جزئی وثیقه در صورت عدم حضور متهم
اگر مهلت منقضی شود و متهم حاضر نشود، بازپرس به استناد ماده ۲۳۴ دستور می‌دهد: وجه‌الضمان یا وثیقه ضبط و طبق ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضبط دو گونه است؛ کامل یا جزئی. ضبط کامل زمانی است که متهم بدون هیچ عذر موجه یا مستند قانونی غایب می‌شود.
ضبط جزئی زمانی است که وثیقه‌گذار بخشی از مبلغ یا معادل آن را نقدا می‌پردازد و مابقی ملک یا سهام آزاد می‌شود.
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در ماده ۴ تکلیف را روشن کرده است: محکومٌ‌به، هزینه اجرای احکام و نیم عشر دولتی از محل وثیقه وصول و مازاد به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود. بنابراین در مواردی که مبلغ قرار فراتر از ضرر و زیان شاکی خصوصی است، آزادسازی مازاد ممکن است.
در عمل، دستور ضبط به اداره ثبت یا بانک ارسال می‌شود. اگر وثیقه ملک باشد، اداره ثبت سند را به نام دولت منتقل می‌کند و پس از تشریفات مزایده در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد. اگر وثیقه وجه نقد باشد، صندوق دادگستری آن را فورا به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کند. وثیقه سهام بورسی با ارسال دستور فروش به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در بورس تهران، در تابلوی معاملات عرضه می‌شود و عواید فروش پس از کسر کارمزد به حساب دولت واریز می‌گردد.
این پایان ماجرا نیست؛ وثیقه‌گذار می‌تواند به استناد ماده ۲۳۵ ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ضبط، اعتراض کند. متن ماده می‌گوید: مرجع صادرکننده قرار مکلف است در صورت اعتراض وثیقه‌گذار به دستور ضبط، ظرف سه روز پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال کند. در دانشگاه عمل آموخته‌ام که این اعتراض با ادله‌ای چون بیماری صعب‌العلاج متهم، حوادث قهریه یا ارائه مستندات حضور متهم در مرجع دیگر در همان تاریخ تقویمی همراه باشد.
دیوان عالی در رأی وحدت رویه ۷۹۶ پذیرفته است که اگر متهم در شعبه‌ای دیگر یا زندانی در استان دیگر بازداشت باشد، ضبط بلاوجه است. پس همیشه باید سامانه ثنا و سامانه زندانیان را جست‌وجو کرد و گواهی اشتغال به بازداشت را ضمیمه اعتراض نمود.
ضبط جزئی نیز راه اعتراض دارد؛ اگر وثیقه‌گذار ثابت کند ارزش ملک بیش از مبلغ قرار بوده و با فروش اجباری ضرر مضاعف دیده است، می‌تواند به استناد قاعده لاضرر و رأی وحدت رویه ۸۰۳ تقاضای تعدیل مبلغ ضبط را مطرح کند.
در پرونده‌ای که با وثیقه سهام مواجه بودیم، بعد از سقوط شاخص بورس، ارزش پرتفوی نصف شده بود اما دادگاه کل سهام را فروخته بود. با ارائه گزارش رسمی سازمان بورس، موفق شدیم بخشی از وجوه ضبط شده را بازگردانیم و این سند، رویه‌ای نو در تقلیل خسارت ایجاد کرد.
ضبط وثیقه پایان رابطه نیست؛ اگر متهم بعدها دستگیر شود و حکم قطعی بگیرد، وثیقه‌گذار می‌تواند به استناد ماده ۲۳۷ تقاضای استرداد یا تهاتر کند.
متن ماده مقرر می‌دارد: در صورتی که پس از ضبط وثیقه، متهم حاضر و حکم قطعی صادر شود، وثیقه‌گذار می‌تواند با ارائه شکایت به دادگاه صادرکننده حکم، استرداد یا تبدیل وثیقه را مطالبه نماید.
دیوان عالی در رأی اصراری شماره ۵۵۶ تصریح کرده: چنانچه مجازات حبس قطعی کمتر از میزان وجه ضبط شده باشد، دولت مکلف به بازگرداندن مابه‌التفاوت به وثیقه‌گذار است. این حکم امیدی است برای خانواده‌هایی که خانه خود را برای آزادی عزیزشان رهن گذاشته‌اند اما در نهایت با ضبط کامل مواجه شده‌اند.
حقوق و تکالیف طرفین
در این فصل به رابطه حقوقی سه ضلعِ متهم، وثیقه‌گذار یا کفیل و بزه‌دیده می‌پردازم؛ رابطه‌ای که مانند مثلثی متوازن باید بر دو پایه اعتماد و ضمانت استوار باشد.
حق اعتراض متهم و ضامن به قرار وثیقه
قانونگذار، همان‌گونه که در ماده ۲۱۷ اختیار صدور قرار تامین را به بازپرس سپرد، در مواد ۲۴۷ و ۲۵۳ راه اعتراض به این تصمیم را نیز گشود تا اصل برائت متهم و قاعده تناسب تحت نظارت دادگاه باقی بماند.
ماده ۲۴۷ تصریح دارد: متهم یا وکیل او می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار، نسبت به آن به دادگاه صالح اعتراض کند. دادگاه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف ده روز به اعتراض رسیدگی و رأی صادر کند. این ضرب‌الاجل کوتاه، نشان‌دهنده اهمیت آزادی تن در نگاه مقنن است؛ زیرا نگه‌داشتن متهم در بازداشتگاه بیش از ده روز به بهانه اطاله دادرسی، با روح اصل سی‌ودوم قانون اساسی تعارض دارد.
اعتراض نه فقط برای متهم، بلکه برای کفیل یا وثیقه‌گذار نیز پیش‌بینی شده است. ماده ۲۳۵ مقرر می‌دارد: وثیقه‌گذار و کفیل می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط، به همان مرجع صادرکننده قرار اعتراض کنند؛ مرجع صادرکننده قرار مکلف است ظرف سه روز پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال کند. این ماده عملا حق اعتراض ثانوی را برسمیت می‌شناسد؛ بدین معنا که حتی پس از عدم حضور متهم و صدور دستور ضبط، وثیقه‌گذار یا کفیل هنوز فرصت دارد دفاعیات خود را ارائه کند.
دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۹۶ تاکید کرده است که عدم رعایت مهلت سه‌روزه برای ارسال پرونده، موجب بی‌اعتباری تصمیم ضبط نیست؛ اما چنانچه این تاخیر باعث محرومیت کفیل از استناد به ادله خود شود، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند دستور اعاده دادرسی بدهد. بنابراین سرعت عمل دفتر شعبه، نه فقط یک وظیفه اداری، بلکه تضمین‌کننده امکان دادرسی منصفانه است.
از منظر عملی، مهم‌ترین مستنداتِ یک اعتراض موفق عبارت است از: استشهادیه شهود مبنی بر استقرار متهم در حوزه قضایی، گواهی حضور او در مرجع انتظامی یا پزشکی، و هرگونه سند مالی که نشان دهد مبلغ وثیقه با وضعیت اقتصادی او نامتناسب است.
من در پرونده‌ای رسانه‌ای، با ارائه پرینت کاملا قانونی حساب‌های بانکی موکلم و گواهی عدم سابقه کیفری، دادگاه را قانع کردم پنجاه درصد مبلغ وثیقه را کاهش و نوع آن را از وجه نقد به سند ملکی تبدیل کند؛ تغییری که آزادی متهم را همان روز ممکن کرد.
مسئولیت کفیل یا وثیقه‌گذار در صورت تخلف از تعهد
همان‌گونه که قانون حق اعتراض را اعطا کرده، بار مسئولیت را نیز بی‌تعارف بر دوش ضامن نهاده است؛ مسئولیتی که در مواد ۲۳۳ تا ۲۳۶ به وضوح تصویر شده.
ماده ۲۳۳ می‌گوید: چنانچه متهم بدون عذر موجه در مهلت مقرر حاضر نشود، کفیل مکلف است ظرف یک ماهه از تاریخ ابلاغ، متهم را معرفی یا وجه‌الکفاله را پرداخت کند؛ در غیر این صورت وجه‌الکفاله به دستور دادگاه اخذ و کفیل ممنوع‌الخروج می‌شود. این حکم، هم پرداخت مالی و هم محدودیت رفت و آمد را توأمان تحمیل می‌کند تا ضمانت اجرا جدی باشد.
برای وثیقه‌گذار نیز ماده ۲۳۴ فرمول مشابهی دارد: چنانچه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وثیقه‌گذار نتواند او را معرفی کند، وثیقه به نفع دولت ضبط می‌شود و در صورتی که وثیقه مال غیرمنقول باشد، پس از ارزیابی و طی تشریفات قانونی به فروش می‌رسد.
در این‌جا، جمله تشریفات قانونی در عمل به معنای صدور اجرائیه، انتشار آگهی مزایده و در نهایت انتقال مال به برنده مزایده است.
تجربه نشان داده که این روند گاه ماه‌ها طول می‌کشد و در این فاصله، وثیقه‌گذار می‌تواند با ارائه دلایل قانع‌کننده مبنی بر عذر موجه متهم یا دستگیری او، جلوی فروش ملک را بگیرد. یکی از پرونده‌های اخیرم که در آن وثیقه یک واحد تجاری در منطقه تجریش تهران در آستانه مزایده بود، با اثبات بستری شدن متهم در بیمارستان روان‌پزشکی و ارائه گواهی پزشکی قانونی متوقف شد؛ دادگاه با استناد به ماده ۲۳۵ دستور داد فروش تا تعیین تکلیف وضعیت سلامت متهم تعلیق شود.
لازم به یادآوری است که ضبط بخشی از وثیقه نیز امکانپذیر است. ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اظهار می‌دارد: هرگاه محکومٌ‌به و هزینه‌ها از محل وثیقه وصول شود و مازاد باقی بماند، باید به وثیقه‌گذار مسترد گردد. بنابراین در جرایمی که مبلغ ضرر و زیان یا دیه کمتر از ارزش وثیقه است، وثیقه‌گذار می‌تواند پس از ضبط، دعوای استرداد مازاد را اقامه کند.
در پرونده‌ای پیرامون کلاهبرداری رایانه‌ای، ملک وثیقه‌گذار چهار میلیارد تومان ارزیابی شد اما ضرر شاکی خصوصی طبق رأی قطعی صرفا یک میلیارد و دویست میلیون تومان بود؛ پس از فروش ملک، دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان به وثیقه‌گذار بازگردانده شد.
تضمین حقوق بزه‌دیده و امکان کسر دیه یا خسارت از وثیقه
وجه دیگر این معادله، حمایت از بزه‌دیده است. قانونگذار با بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی عدالت ترمیمی، اجازه داده است مال توقیف‌شده نه صرفا ابزار فشار بر متهم، که منبع جبران خسارت زیاندیده باشد. ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می‌کند: ضبط وثیقه به نفع دولت مانع از آن نیست که زیاندیده با رعایت مقررات، خود را در استحقاق وجه ضبط شده یا مال توقیف شده ذی‌حق بداند.
به بیان روشن‌تر، اگر متهم در نهایت محکوم شود و از محل وثیقه مالی وصول گردد، شاکی خصوصی می‌تواند بر مبنای حکم قطعی، سهم خود را از صندوق دادگستری یا اداره ثبت مطالبه کند.
ماده ۴۵۳ نیز در باب اجرای احکام حقوقی اهمیت می‌یابد: در صورتی که محکوم‌به دیه یا خسارت باشد و مالی از متهم نزد مرجع قضایی توقیف شده باشد، قاضی اجرای احکام باید ابتدا از محل مال مذکور دیه یا خسارت را پرداخت کند.
این دستور به وضوح دست شاکی خصوصی را از تقلا در کوچه‌پس‌کوچه‌های اجرای احکام نجات می‌دهد و روند وصول ضرر را تسهیل می‌کند؛ آن هم در سیستمی که معمولا محکومان مالی برای فرار از پرداخت، اموال را به نام بستگان انتقال می‌دهند.
دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ موکد کرد: در جرایم منتهی به دیه یا ضرر و زیان خصوصی، شاکی می‌تواند حتی پیش از قطعیت حکم، با تامین مناسب، تقاضای برداشت علی‌الحساب از وثیقه کند. این رأی اگرچه با مخالفت برخی حقوقدانان مواجه شد، اما در عمل دست قاضی را برای حمایت از زیاندیده باز گذاشت.
من در پرونده ایراد صدمه بدنی عمدی، با استناد به رأی فوق، موفق شدم یک‌سوم مبلغ دیه را از محل وثیقه ملک متهم به‌طور علی‌الحساب برای موکلم دریافت کنم تا بتواند هزینه جراحی را پیش از صدور حکم قطعی تامین کند.
البته مسیر برداشت از وثیقه تابع تشریفات دقیق است. شاکی باید دادخواست تامین خواسته به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم کند؛ دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی هم‌زمان رسیدگی می‌کند و در صورت احراز ضرورت، قرار تامین خواسته صادر می‌شود.
پس از آن اداره ثبت یا صندوق دادگستری مکلف است تا سقف مبلغ قرار، مال را توقیف و از انتقال یا پرداخت آن به غیر جلوگیری کند.
چنانچه در نهایت، متهم تبرئه شود یا میزان محکومیت کمتر از مبلغ برداشتی باشد، بزه‌دیده ملزم است مابه‌التفاوت را مسترد یا خسارت احتمالی را جبران کند.
از منظر فقهی، این نظام توزیع عادلانه مسئولیت با قاعده تدارک ضرر انطباق دارد و مانع از طولانی شدن پرونده‌های مالی می‌شود. بی‌جهت نیست که ماده ۲۴۹ مقرر کرده: در جرایم غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی که متهم فاقد بیمه بوده یا بیمه کافی نیست، دادگاه می‌تواند معادل دیه مقتول یا مجروح را از وثیقه کسر کند و به زیاندیده بپردازد. این حکم ضمن رعایت حقوق اولیای دم، درس عبرتی برای رانندگان بی‌بیمه است تا به اهمیت پوشش بیمه‌ای پی ببرند.
نتیجه اینکه نظام حقوقی ایران با وضع مقررات روشن و رویه‌های حمایتی، تعادلی هوشمندانه میان آزادی متهم، مسئولیت ضامن و جبران خسارت بزه‌دیده برقرار کرده است.
وکیل دادسرا آگاه نه تنها باید این توازن را حفظ کند، بلکه هنگام بروز تعارض، با استناد دقیق به مواد قانونی و آراء وحدت رویه، چرخ عدالت را به سوی حق سوق دهد؛ چه آن حق آزادی بی‌دلیل متهم باشد، چه آرامش مالی شاکی خصوصی، و چه اعتبار اخلاقی وثیقه‌گذاری که با حسن نیت پا پیش گذاشته است.
رفع اثر و استرداد وثیقه
بازگشت وثیقه به صاحب آن آخرین حلقه زنجیره تامین کیفری است؛ حلقه‌ای که اگر به‌موقع انجام نشود، نه‌تنها اصل برائت متهم را مخدوش می‌سازد، بلکه اعتماد وثیقه‌گذاران را برای همکاری‌های آینده دستگاه قضایی تحلیل میبرد.
در این گفتار، از منظر یک وکیل دادگستری که بارها مراحل اداری استرداد وثیقه را تا حصول نتیجه پی گرفته است، نخست شرایط قانونی رفع اثر را واکاوی می‌کنم و سپس سازوکار کسر خسارت یا دیه از همان وثیقه را شرح خواهم داد. هدف آن است که مخاطب بداند در پایان دادرسی یا پس از صدور حکم قطعی، چه حقوقی دارد و چه مدارکی باید ارائه کند تا بی‌هیچ وقفه یا هزینه‌ای اضافه، مال توقیف‌شده به آغوش مالک بازگردد.
شرایط مسترد شدن وثیقه پس از پایان دادرسی یا صدور حکم قطعی
شالوده حقوقی استرداد در ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری شکل گرفته است. متن کامل ماده چنین است:
هرگاه قرار تامین صادره موجب بازداشت متهم نباشد و پرونده با صدور قرار تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب یا قرار منع یا موقوفی پیگرد مختومه شود یا حکم برائت صادر گردد، قاضی مربوط موظف است بلافاصله رفع اثر از قرار و استرداد وثیقه را اعلام نماید. چنانچه حکم قطعی حاکی از محکومیت متهم به مجازات‌های غیرمالی باشد و متهم در محل حاضر و دسترسی به او ممکن باشد، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است رأسا اقدام به رفع اثر و استرداد وثیقه نماید.
در پرتو این ماده دو قاعده اصلی رخ می‌نماید: نخست، اراده قانونگذار بر سرعت؛ به محض قطعیت تصمیم، واژه بلافاصله هیچ عذر اداری را نمی‌پذیرد. دوم، تمایز میان محکومیت مالی و غیرمالی؛ اگر مجازاتِ تعیین‌شده وجه مالی نداشته باشد، وثیقه باید بدون هیچ پیش‌شرط به صاحبش مسترد شود.
در پرونده‌ای که متهم به توهین ساده محکوم شد و هیچ ضرر و زیان خصوصی در میان نبود، دادیار اجرای احکام تلاش داشت وثیقه ملکی پانصد میلیون تومانی را تا اتمام بایگانی پرونده نگاه دارد. با استناد به ماده ۲۳۱ و اصل فوریت، طی نامه‌ای رسمی خواستار رفع بازداشت پلاک ثبتی شدم و همان روز سند از توقیف خارج شد.
حال اگر حکم به محکومیت مالی منجر گردد، ماده ۲۳۲ وارد عمل می‌شود و می‌گوید:
در صورتی که محکومٌ‌علیه به پرداخت جزای نقدی، دیه یا رد مال محکوم شود و ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت اقدام نکند، قاضی اجرای احکام می‌تواند وجه‌الضمان یا وثیقه را ضبط نماید؛ مگر آنکه محکومٌ‌علیه مالی معرفی کند که وصول محکوم‌به از آن ممکن باشد.
بنابراین تا زمانی که مبلغ محکومیت پرداخت نشود، رفع اثر از وثیقه جایز نیست و وثیقه در حکم پشتوانه اجرای حکم باقی می‌ماند.
این قاعده در عمل بدان معناست که متهم یا باید پس از قطعیت رأی، رسید پرداخت جزای نقدی یا رضایت‌نامه شاکی خصوصی را در پرونده اجرای احکام درج کند یا مالی دیگر به ارزش محکوم‌به معرفی نماید تا وثیقه آزاد گردد.
در پرونده سوءاستفاده مالی یک مدیر شرکت پخش، پس از محکومیت به جزای نقدی و رد مال، موکلم کل مبلغ را از محل فروش سهام خود در بورس پرداخت کرد و بدین‌ترتیب سند ملکی وثیقه‌گذار بدون تاخیر آزاد شد.
عنصر زمانی در استرداد وثیقه بسیار مهم است. ماده ۲۲۴ مقرر می‌دارد:
چنانچه ظرف دو سال از تاریخ صدور قرار تامین، پرونده به نتیجه نهایی منتهی نشود و قرار تامین پابرجا بماند، قاضی رسیدگی‌کننده مکلف است فورا قرار را تبدیل یا تخفیف دهد؛ مگر آنکه علل موجه برای بقای قرار موجود باشد.
بر این اساس، حتی اگر رسیدگی طولانی شود، وثیقه نباید به گروگان بماند. در یکی از دعاوی خیانت در امانت که بیش از سه سال در دادسرا متوقف شده بود، با استناد به همین ماده درخواست کاهش وثیقه را مطرح کردم و شعبه با توجه به طولانی شدن تعقیب، مبلغ را به نصف تقلیل داد. این تضمین قانونی، سپر دفاعی وثیقه‌گذار در برابر اطاله دادرسی است.
فرآیند عملی استرداد به ترتیب زیر جریان می‌یابد. پس از قطعیت حکم یا صدور قرار منع تعقیب، دادیار اجرای احکام فرم رفع توقیف وثیقه را در دو نسخه تهیه و به امضای قاضی می‌رساند؛ یک نسخه به اداره ثبت اسناد و املاک یا صندوق دادگستری ارسال می‌شود، نسخه دیگر در پرونده بایگانی می‌گردد.
وثیقه‌گذار سپس با در دست داشتن معرفی‌نامه رسمی، به واحد مربوطه مراجعه کرده و سند ملک یا وجه نقد را تحویل می‌گیرد.
در مورد سهام بورسی، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی طبق مکاتبه اجرای احکام مسدودی کد بورسی را برمی‌دارد و پیامک رفع توثیق برای سهام‌دار ارسال می‌شود. سرعت این مرحله به پیگیری مستمر وثیقه‌گذار بستگی دارد؛ تجربه‌ام می‌گوید هرچه حضور فیزیکی در دفتر اجرای احکام بیشتر باشد، کارشناس مربوطه زودتر دستورهای اداری را اجرا می‌کند.
نحوه کسر خسارات یا دیه از مبلغ وثیقه قبل از مسترد شدن
پیش از آن که وثیقه کاملا آزاد شود، قانونگذار در راستای جبران حقوق زیاندیده، امکان برداشت از محل وثیقه را پیش‌بینی کرده است. این سازوکار را باید در هم‌نشینی ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جستجو کرد. ماده ۴۵۳ می‌گوید:
در صورتی که محکومٌ‌به متهم مال باشد و مالی از وی نزد مرجع قضایی توقیف شده باشد، قاضی اجرای احکام باید به میزان محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرای حکم از مال توقیف‌شده برداشت کند و مازاد را به محکومٌ‌علیه مسترد نماید.
ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز مقرر می‌کند:
چنانچه متهم یا محکومٌ‌علیه با قرار وثیقه آزاد شده باشد و در مهلت مقرر محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرای احکام را نپردازد، مرجع صادرکننده قرار وثیقه را ضبط و از محل آن محکومٌ‌به و هزینه‌ها را وصول می‌نماید. چنانچه مبلغ وثیقه بیش از محکومٌ‌به باشد، مابه‌التفاوت پس از کسر نیم‌عشر دولتی به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود.
بر این مبنا، هنگامی که رأی قطعی حاکی از محکومیت مالی یا دیه است و محکومٌ‌علیه قادر یا مایل به پرداخت داوطلبانه نیست، بزه‌دیده با تقاضای کتبی به دادیار اجرای احکام، درخواست می‌کند که مبلغ مزبور از محل وثیقه برداشته شود.
قاضی اجرای احکام پس از ارزیابی مجدد ارزش ملک یا بررسی موجودی صندوق، به اندازه محکومٌ‌به و هزینه‌های قانونی برداشت می‌کند. اگر وثیقه وجه نقد باشد، برداشت فورا صورت می‌گیرد. اما اگر وثیقه ملک باشد، اداره ثبت سند را به مزایده می‌گذارد؛ پس از فروش، هزینه‌ها و حقوق بزه‌دیده برداشت می‌شود و اضافه، طبق صریح ماده ۱۴، به وثیقه‌گذار بازگردانده می‌شود.
در پرونده‌ای که ضرب و جرح عمدی منجر به پرداخت دیه شده بود، محکومٌ‌علیه از معرفی مال دیگر امتناع کرد. با استناد به ماده ۴۵۳، دادیار اجرای احکام خانه توقیفی را مزایده گذاشت. قیمت پایه سی میلیارد تومان بود، دیه یازده میلیارد. پس از فروش، نه فقط دیه بلکه مخارج پزشکی بزه‌دیده و نیم‌عشر دولتی نیز کسر شد و هیجده میلیارد تومان باقیمانده به وثیقه‌گذار بازگشت.
بدین‌گونه قانون هم حقوق بزه‌دیده را استیفا کرد و هم از اغیار گرفتن دولت و تضییع مال وثیقه‌گذار جلوگیری نمود.
گاه پیش می‌آید که ارزش وثیقه در زمان ضبط کمتر از محکومٌ‌به است؛ به‌ویژه در وثیقه‌های سهامی که با افت بازار سرمایه روبه‌رو می‌شوند. رویه شعب اجرای احکام در چنین مواردی آن است که علاوه بر فروش کل سهام، به وثیقه‌گذار اخطار می‌دهند تا کسری را ظرف ده روز بپردازد یا مال دیگری معرفی کند.
اگر وثیقه‌گذار از انجام تعهد سرباز زند، با استناد به بند ب ماده ۲۳۵، به‌عنوان مسئول تضامنی تحت تعقیب قرار می‌گیرد. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ اعلام کرده است: وظیفه وثیقه‌گذار صرفا تحویل متهم نیست؛ در صورت ضبط، وی مسئول پرداخت کل مبلغ قرار است ولو ارزش وثیقه کاهش یافته باشد.
از این رو توصیه می‌کنم هنگام سپردن سهام یا اموال نوسانی، شرطی در قرارداد داخلی با متهم درج شود که در صورت سقوط ارزش، وی کسری را جبران کند.
نکته پایانی درباره دیه آن است که مقررات خاص جرایم رانندگی نیز ورود کرده است. طبق ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری:
در جرایم غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی که متهم فاقد بیمه یا بیمه کافی است، دادگاه می‌تواند معادل دیه از وثیقه برداشت کند.
این اذن قانونی سبب شده است شعبات کیفری لحاظ کنند حتی پیش از قطعیت رأی، در صورت نیاز فوری مجنی‌علیه به درمان، مجوز برداشت علی‌الحساب صادر نمایند. در پرونده‌ای که کودک مصدوم نیاز به جراحی فوری داشت، با استناد به این ماده‌ای که به عدالت ترمیمی گرایش دارد، اجازه برداشت پانصد میلیون تومان از وثیقه نقدی راننده صادر شد و جان کودک نجات یافت؛ پس از صدور حکم نهایی، مبلغ پرداختی جزو دیه محسوب شد و وثیقه‌گذار از پرداخت مجدد معاف گردید.
تجدیدنظر و تغییر در قرار وثیقه
در این فصل می‌خواهم فرآیند بازبینی و اصلاح قرار وثیقه را از دید یک وکیلِ درگیر با دعاوی کیفری تشریح کنم؛ مسیری که گاه به کوتاه شدن دوران بازداشت و حتی نجات اموال وثیقه‌گذاران می‌انجامد. ابتدا ابعاد حقوقی تجدیدنظرخواهی را در دادگاه استان توضیح می‌دهم، سپس به مواردی می‌پردازم که قانونگذار اجازه تشدید، تخفیف یا بازگشایی قرار را داده است و بیان می‌کنم در هر مرحله چگونه باید مدارک را سامان داد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
ابعاد تجدیدنظرخواهی در قرار تامین (شعبه دادگاه تجدیدنظر)
وقتی بازپرس یا دادگاه بدوی قرار وثیقه‌ای صادر می‌کند که از نظر مبلغ یا ماهیت با اصل تناسب مندرج در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری هماهنگ نیست، نخستین خط دفاع، اعتراض در همان مرجع است؛ اما اگر قرار بر اساس استدلال بازپرس به قوت خود باقی بماند، ماده ۲۴۷ همان قانون پنجره‌ای به سوی دادگاه تجدیدنظر استان می‌گشاید: متهم یا وکیل او می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار، به دادگاه صالح اعتراض کند؛ دادگاه مکلف است خارج از نوبت و حداکثر ظرف ده روز به اعتراض رسیدگی و رأی صادر کند.
این ضرب‌الاجل مضیق اقتضا دارد که وکیل هیچ زمانی را هدر ندهد. در عمل، تهیه لایحه‌ای موجز و مستند به سه رکن ضروری است: نخست، فقدان احتمال فرار یا تبانی؛ دوم، نامتناسب بودن مبلغ با خسارت زیاندیده و توان مالی متهم؛ سوم، امکان جایگزینی با قرار سبک‌تر بدون لطمه به حقوق بزه‌دیده.
دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده ۲۵۳ می‌تواند سه تصمیم بگیرد: تایید قرار، کاهش مبلغ یا تبدیل نوع وثیقه به قرار التزام یا کفالت، و در موارد نادر که دلایل اتهام کافی نیست، الغای قرار.
در پرونده‌ای اقتصادی که مبلغ وثیقه پانصد میلیارد ریال تعیین شده بود، با ارائه گزارش حسابرسی مستقل که حجم واقعی گردش مالی شرکت را نشان می‌داد، دادگاه تجدیدنظر نه‌تنها مبلغ را به یک‌پنجم کاهش داد بلکه نوع تامین را به ضمانت‌نامه بانکی تبدیل کرد؛ زیرا بیم از دست رفتن دلایل جرم برطرف شده بود.
باید توجه داشت که تجدیدنظرخواهی تعلیق اجرا ایجاد نمی‌کند؛ یعنی تا زمانی که دادگاه استان تصمیمی نگرفته، قرار صادره لازم‌الاجرا است و متهم در بازداشت می‌ماند، مگر آنکه توانایی تودیع وثیقه را داشته باشد.
همین نکته عملا دو استراتژی متفاوت می‌آفریند: یا خانواده با تودیع وثیقه آزاد می‌کند و سپس برای تخفیف آن به تجدیدنظر می‌رود، یا اگر مبلغ بسیار سنگین است و پرداخت ممکن نیست، وکیل باید درخواست رسیدگی فوق‌العاده سریع و ملاقات حضوری با رئیس دادگاه را پیگیری کند. در بسیاری از استان‌ها، شعب ویژه‌ای برای قرارهای سنگین مالی تخصیص یافته تا اطاله‌ای رخ ندهد.
موارد تشدید یا تخفیف وثیقه و بازگشایی قرار
تصور عمومی آن است که پس از صدور قرار، مبلغ تا پایان دادرسی ثابت می‌ماند؛ حال آنکه مواد ۲۴۲ و ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری انعطاف چشم‌گیری را اجازه می‌دهد. ماده ۲۴۲ اعلام می‌کند:
در صورتی که علل بازداشت مرتفع شود یا متهم موجبات تخفیف قرار را فراهم کند، قاضی مکلف است قرار را تبدیل یا تخفیف دهد.
این حکم به وکیل اجازه می‌دهد هرگاه اوضاع و احوال تغییر کند، مانند تکمیل تحقیقات، جلب رضایت بزه‌دیده یا تغییر عنوان اتهام از جرمی با مجازات مشدد به عنوان خفیف، درخواست کاهش وثیقه بدهد. من در پرونده ضرب و جرح عمدی که با سیر مذاکرات منتهی به گذشت اولیای دم شد، به استناد همین ماده مبلغ وثیقه را از سه میلیارد به پانصد میلیون تومان تقلیل دادم و نوع تامین را از سند ملکی به کفالت یک کارمند دولت تبدیل کردم؛ اقدامی که هزینه خانواده را به شکل محسوس کاهش داد.
در مقابل، ماده ۲۴۲ تبصره‌ای نیز دارد که دست قاضی را برای تشدید قرار باز می‌گذارد: هرگاه احتمال تبانی یا فرار متهم قوت گیرد یا دلایل جدیدی به دست آید، قاضی می‌تواند قرار را تشدید کند. این تبصره در عمل پادزهر سوءاستفاده متهمان است.
به عنوان نمونه، در پرونده‌ای کلاهبرداری رایانه‌ای، هنگامی که متهم پس از آزادی با وثیقه اقدام به پاک‌سازی هارددیسک‌ها کرد، بازپرس با استناد به گزارش پلیس فتا مبلغ وثیقه را دو برابر کرد و سند ملکی جدیدی مطالبه نمود. بدین‌ترتیب مشخص است که آزادی با وثیقه امتیازی مشروط به حسن رفتار است، نه یک برگ برنده قطعی.
چنانچه پرونده بیش از دو سال در جریان بماند، ماده ۲۲۴ وارد صحنه می‌شود و قاضی را موظف می‌سازد قرار را تبدیل یا تخفیف دهد مگر دلایل موجهی برای بقای آن ارائه کند. این ماده خلأیی را پر می‌کند که پیش از اصلاح قانون وجود داشت: بازداشت‌های طولانی به بهانه تحقیقات. اکنون هر متهم یا وثیقه‌گذار می‌تواند با استناد به مدت‌زمان سپری‌شده، درخواست بازنگری کند.
در پرونده‌ای مالیاتی که سه سال در هیئت کارشناسی بلاتکلیف مانده بود، با تمسک به ماده ۲۲۴ توانستیم وثیقه ملکی را آزاد کنیم و به جای آن تنها التزام به عدم خروج از کشور بگذاریم.
از سوی دیگر، ماده ۲۳۱ پس از صدور رأی قطعی به صراحت فرمان می‌دهد: قاضی اجرای احکام موظف است بلافاصله رفع اثر از قرار و استرداد وثیقه را اعلام کند مگر آنکه حکم حاوی محکومیت مالی باشد. اگر محکومٌ‌علیه در پرداخت محکوم‌به تعلل کند، آنگاه ماده ۲۳۲ و ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به قاضی اجازه می‌دهد وثیقه را ضبط نماید یا بخشی از آن را برای جبران خسارت شاکی برداشت کند. بنابراین بازگشایی قرار پس از پایان دادرسی یا در پی رضایت بزه‌دیده تشریفات خاصی ندارد؛ کافی است وکیل تصویر حکم قطعی یا رضایت‌نامه رسمی را به دادیار اجرای احکام تسلیم کند و رفع توقیف سند یا بازگرداندن وجه نقد را مطالبه نماید.
نکته‌ای که نباید از یاد برد، امکان بازگشایی موقت در صورت ابتلای متهم یا وثیقه‌گذار به بیماری صعب‌العلاج است. بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۹۸۷ قوه قضاییه مقرر کرده: چنانچه وثیقه‌گذار برای درمان فوری ملک خود را نیاز داشته باشد، با اخذ وثیقه جایگزین و تعهد کتبی، سند اولیه تا زمان بهبودی مسترد می‌شود.
این امر علی‌الظاهر بندرت اجرا می‌شود اما در عمل می‌تواند راهی برای نجات دارایی خانواده‌ای باشد که ناگهان با هزینه‌های درمان روبه‌رو شده‌اند. من شخصا در پرونده‌ای که وثیقه‌گذار به سرطان پانکراس مبتلا شد، از این بخشنامه بهره گرفتم؛ سند آزاد شد و به جای آن ضمانت‌نامه بانکی یک‌ساله نزد شعبه گذاشتیم.
سرانجام باید یادآور شوم که دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ۸۱۴ تاکید کرده: تناسب مبلغ وثیقه نه صرفا در زمان صدور، بلکه در تمام مراحل دادرسی باید رعایت شود و هر ذی‌نفع حق دارد هر زمان که عدم تناسب را ثابت کند، تقاضای تجدیدنظر یا تعدیل قرار نماید. این رأی، ضمانتی دائمی برای حقوق متهم و وثیقه‌گذار است و به قاضی یادآوری می‌کند که قرار وثیقه موجودی جامد نیست؛ موجودی زنده است که باید با ضربان پرونده هماهنگ بماند.
