در این نوشتار می‌کوشم چارچوب حقوقی حاکم بر حضور و فعالیت شهروندان غیرایرانی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران را روشن کنم؛ از اصول پذیرفته شده در قانون اساسی تا مقررات خاص آیین‌نامه‌ای که شرایط اقامت، کار، مالکیت و دسترسی به خدمات عمومی را تعیین می‌کنند. خواننده در ادامه با مهمترین مبانی قانونی، رویه‌های اداری و استثناهای عملی آشنا خواهد شد و خواهد دانست هر یک از این ضوابط، چگونه بر زندگی روزمره و آینده حقوقی یک تبعه بیگانه اثر می‌گذارد.
چنین دانشی صرفا جنبه نظری ندارد؛ بی‌اطلاعی از محدودیت‌ها و حقوق مصرح می‌تواند به اخراج، جریمه‌های سنگین یا حتی محرومیت از دسترسی به دادگاه‌های صالح منتهی شود. از سوی دیگر، آگاهی دقیق از این مقررات زمینه بهره‌مندی قانونی از فرصت‌های تجاری، آموزشی و خانوادگی را فراهم می‌سازد و مناسبات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با خارجیان را از ریسک تعارض‌های پرهزینه مصون می‌دارد.
چنانچه مشتاقید با اطمینان و در چارچوب قانون در این حوزه پیچیده گام بردارید، از شما دعوت می‌کنم مطالب پیشِ رو را با دقت دنبال کنید؛ در سطرهای بعدی، نکته‌به‌نکته ابعاد حقوق اتباع بیگانه در ایران را واکاوی خواهم کرد و راهکارهای عملی را پیش چشم شما خواهم گذاشت.
اتباع بیگانه به چه اشخاصی اطلاق می‌شود؟
پیش از آن که به جزئیات حقوق و تکالیف غیرایرانیان بپردازیم، ضروری است روشن شود در ادبیات قانونگذار ایرانی دقیقا چه کسانی اتباع بیگانه محسوب می‌شوند. در این بخش، ابتدا با مبانی نظری تابعیت به عنوان پیوند سیاسی-حقوقی فرد و دولت آشنا می‌شوید، سپس معیارهای شناسایی خارجیان را در قوانین اساسی، عادی و آیین‌نامه‌ای بررسی می‌کنم و نهایتا به وضعیت اشخاصی می‌پردازم که در مرز میان ایرانی و غیرایرانی قرار دارند؛ از دو تابعیتی‌ها تا افراد بی‌تابعیت و پناهجویان.
جایگاه تابعیت در حقوق عمومی ایران ریشه در اصل وفاداری متقابل دولت و شهروند دارد. این پیوند غالبا بر «نَسَب» استوار است و قانونگذار ایرانی با تأکید بر اصل خون، فرزندِ پدر ایرانی را ـ خواه در خاک داخل متولد شده باشد، خواه بیرون از مرزها ـ ایرانی می‌شناسد. هر فردی که در دایره تعریفِ «ایرانی» قرار نگیرد، از دید قانون ناچار زیر عنوان «بیگانه» می‌ایستد و برای اقامت، کار یا تحصیل در کشور باید قواعد خاصی را رعایت کند.
اصل چهل و یکم قانون اساسی، سنگ بنای بحث حاضر است و چنین مقرر میکند: «اصل۴۱ قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران: تابعیت ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر در صورتی که خود او درخواست کند یا به تابعیت کشور دیگری درآید.»
این اصل حق تابعیت را «حق مسلم» معرفی کرده است؛ بدین معنا که اصل بر ایرانی بودنِ کسی است که واجد شرایط قانونی است و سلب یا تغییر آن نیازمند فرایندی استثنایی است.
در ادامه، مواد ۹۷۶ تا ۹۸۷ قانون مدنی، ساز و کار جزئی تعیین تابعیت را بر عهده می‌گیرند. مهم‌ترینِ آنها ماده ۹۷۶ است که شش بند دارد و صراحتاً گروه‌هایی را که «ایرانی» به شمار می‌آیند برمی‌شمرد:
«ماده۹۷۶ قانون مدنی: اشخاص ذیل ایرانی محسوب می‌شوند:
- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد.
- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این‌که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند.
- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده متولد شده باشند.
- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی متولد شده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام یک سال دیگر در ایران توقف کرده باشند و گرنه قبول تابعیت ایران با تصویب دولت خواهد بود.
- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند. ۷) هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.»
از دل همین ماده نتیجه می‌شود که هر شخص حقیقی بیرون از این هفت دسته، «اتباع بیگانه» است؛ خواه برای همیشه خارجی بماند، خواه بعدها طبق ماده ۹۷۹ تقاضای تحصیل تابعیت کند.
در تحلیل حقوقی، دو نظریه کلاسیک «اصل خاک» و «اصل خون» مطرح است. قانون ایرانی بر اصل خون استوار است و اصل خاک را تنها در مواد ۹۷۶ بند ۳ و ۴ به‌عنوان قاعده تکمیلی می‌پذیرد. بنابراین کودک متولدِ سفارت‌خانه خارجی در تهران، ولو داخل قلمرو جغرافیایی ایران باشد، اگر پدرش ایرانی نیست و والدینش تابعیت معینی دارند، ایرانی محسوب نمی‌شود؛ همچنان که نوزادی که در پاریس از پدر ایرانی به‌دنیا آمده باشد، در نخستین دم حیات شهروند ایران است.
دولت برای تمایز میان «اتباع بیگانه مقیم» و «مسافر» در آیین‌نامه نحوه صدور روادید و پروانه اقامت مصوب ۱۳۱۱ اصطلاحاتی نظیر «پروانه گذر» (ویزا) و «پروانه اقامت» را به‌کار میبرد. بر پایه ماده یکِ همان آیین‌نامه، هر شخصی که فاقد تابعیت ایرانی باشد و بیش از سه ماه در کشور بماند، بیگانه مقیم به‌حساب می‌آید و مشمول مقررات اقامت و ثبت نشانی خواهد بود.
گروه دیگری که در مرز میان خارجی و ایرانی جای می‌گیرند، اشخاص دو تابعیتی‌اند. قانونگذار در ماده ۹۸۹ قانون مدنی تصریح میکند: «ماده۹۸۹ قانون مدنی: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تصویب این قانون تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان‌لم‌ی‌کن تلقی می‌شود…»
به بیان دیگر، اگر ایرانی‌ای به تابعیت دولت دیگری درآید ولی ترک تابعیت ایران را طبق تشریفات قانونی نکرده باشد، همچنان ایرانی محسوب می‌شود و در عین حال نسبت به دولت متبوع خارجی نیز تکالیفی دارد؛ با این نتیجه عملی که مقام‌های اداری ایران او را بیگانه نمی‌شناسند، هرچند در دولت دوم تبعه قلمداد شود.
دسته‌ای دیگر، اشخاص بی‌تابعیت‌اند؛ کسانی که به‌واسطه نبودِ دولت حامی یا تعارض قوانین هر دو کشور، فاقد تابعیت رسمی‌اند. قانون خاصی در ایران برای تعیین وضعیت این افراد وجود ندارد؛ ولی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در عمل سیاستی مبتنی بر «صدور کارت هویت موقت» اتخاذ کرده و دسترسی مشروط این افراد به خدمات پایه را ممکن ساخته است.
این رویه از الحاق مشروط ایران به کنوانسیون ۱۹۵۴ مربوط به اشخاص بی‌تابعیت الهام گرفته و گرچه ضمانتِ قانون مصوب مجلس را ندارد، عرف مدیریت اداری را شکل داده است.
پناهجویان و آوارگان، به‌ویژه اتباع افغانستان، نمونه پرشمار دیگری از بیگانگان در خاک ایران‌اند. «قانون نحوه ورود و اقامت اتباع بیگانه» مصوب مرداد ۱۳۱۰ و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۱۱، چارچوب کلی ورود، اقامت و اخراج را تعیین کرده است؛ ولی برای پناهجویان، شورای عالی امنیت ملی و کمیته مشترک وزارت کشور و سازمان ملل متحد ردیف مجوزهای ارفاقی مانند کارت آمایش را برقرار کرده‌اند. دارنده کارت یادشده در حقوق داخلی همچنان «بیگانه» است و تابع مقررات اقامت ویژه تلقی می‌شود.
قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اصطلاح «شرکت خارجی» را برای اشخاص حقوقی غیرایرانی به‌کار برده و ماده ۳ آن ثبت شعبه شرکت‌های خارجی را مشروط به دریافت اجازه از «اداره ثبت شرکت‌ها» دانسته است. با وجود این، اصطلاح «اتباع بیگانه» ناظر بر اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی، هرچند در عرف اداری گاه «شخص بیگانه» خوانده می‌شوند، از حیث حقوق ملیت در قلمرو دیگری قرار دارند.
رویه قضایی دیوان عالی کشور و شعب تجدیدنظر در سال‌های اخیر بر اصل «تضییق» مفهوم بیگانه تأکید کرده است؛ به‌این معنا که هرگاه تردیدی درباره ایرانی بودن شخصی وجود داشته باشد، دادگاه مکلف است ادله تابعیت را به دقت بررسی و در صورت احراز کمترین قرینه‌ای بر انتساب خانوادگی به یک ایرانی، رأی به ایرانی بودن صادر کند. این رویکرد از رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ مورخ ۱۳۹۵-۱۰-۲۸ الهام گرفته است که به موضوع تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌پرداخت.
از سال ۱۳۹۸ به بعد، قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» نیز دامنه شهروندی را گسترش داده است؛ هرچند فرایند اعطای شناسنامه همچنان طولانی و منوط به استعلام‌های امنیتی است.
در نتیجه، کودکان مشمول قانون پیش‌گفته تا پیش از صدور شناسنامه، در عمل در بزنگاه‌های اجرایی بیگانه تلقی می‌شوند و محدودیت‌هایی نظیر ثبت نام در مدارس دولتی یا پوشش بیمه‌ای را تجربه می‌کنند.
در کنار ضوابط قانونی، عرف دیپلماتیک نیز در تعریف بیگانه مداخله میکند. کنوانسیون وین ۱۹۶۱ در مورد روابط دیپلماتیک، ماموران سیاسی را از شمول مقررات اقامت معاف کرده است. این افراد هر چند تابعیت غیرایرانی دارند، از منظر نظام حقوقی ایران «خارج از صلاحیت کیفری و مدنی دادگاه‌های محل» قرار می‌گیرند و در نتیجه بسیاری از محدودیت‌های مقرر برای اتباع بیگانه درباره آنان جاری نمی‌شود.
در نهایت می‌توان گفت معیار تشخیصِ بیگانه بودن در ایران، امری صرفاً اداری نیست؛ بلکه شبکه‌ای از قواعد اساسی، مدنی، اداری و بین‌المللی است که با یکدیگر تعامل دارند.
مقام قضایی یا اداری در هر پرونده باید نخست با مراجعه به مواد ۹۷۶ تا ۹۸۷ قانون مدنی دایره تابعیت ایرانی را تعیین، سپس بر اساس قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، آیین‌نامه صدور پروانه، معاهدات بین‌المللی پذیرفته شده و دستورالعمل‌های شورای عالی امنیت ملی، وضعیت شخص خارجی را تثبیت کند.
هر خطا در این سلسله تشخیص‌ها می‌تواند به سلب تعهدات حمایتی دولت یا تضییع حقوق بنیادین فرد بینجامد؛ خطایی که جبران آن گاه به سادگی ممکن نیست و هزینه‌اش فراتر از یک رأی قضایی، بر آینده اجتماعی و اقتصادی فرد سایه می‌افکند.
اقامت و انواع ویزا برای اتباع بیگانه در ایران
در این بخش می‌خواهم جایگاه اقامت و ساز و کار صدور انواع روادید برای اتباع بیگانه را به-دقت واکاوی کنم؛ از پشتوانه‌های قانونیِ امکان ورود گرفته تا فرایند تمدید یا تبدیل مجوزهای اقامت.
قانون ۱۳۱۰ در همان ماده نخست، هر بیگانه را موظف میکند پس از ورود به ایران، ظرف مدت مقرر نزد مرجع انتظامی محل اقامت به ثبت نام و اخذ پروانه اقدام کند. متن کامل ماده چنین است: «ماده۱ قانون نحوه ورود و اقامت اتباع بیگانه: هر بیگانه‌ای که وارد خاک ایران می‌شود مکلف است ظرف هشت روز، مشروط بر آنکه قصد توقف بیش از آن مدت را داشته باشد، خود را به نزدیک‌ترین اداره نظمیه یا ماموران مرزی معرفی و پروانه اقامت دریافت نماید؛ مگر آنکه مقررات خاص دیگری نسبت به او جاری باشد.»
همین حکم ساده، پایه بخش قابل توجهی از رویه‌های اداری امروز است؛ چراکه ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در عمل صدور هر کارت اقامت را به ثبت اولیه مستند می‌کنند. ماده ۵ قانون نیز اختیار اخراج را به دولت می‌دهد و تصریح میکند: «ماده ۵: دولت می‌تواند اقامت هر بیگانه‌ای را که وجود او را بر خلاف مصالح عمومی تشخیص دهد ممنوع یا او را از خاک ایران اخراج کند؛ رعایت تشریفاتی که در آیین‌نامه مقرر می‌شود الزامی است.»
جایی که مقررات عمومی ساکت می‌ماند، آیین‌نامه ۱۳۱۱ به میدان می‌آید و در بندهای ۸ تا ۱۲ نحوه صدور «پروانه گذر» یا همان ویزا و «پروانه اقامت» را شرح می‌دهد. آیین‌نامه مقرر می‌دارد پروانه اقامت می‌تواند موقت یا دائم باشد و سقف اولیه آن یک سال است؛ تمدید نیز منوط به احراز عدم سوءسابقه و تأمین معیشت خواهد بود.
در عمل، اداره کل امور اتباع برای هر تمدید، گواهی اشتغال، اجاره‌نامه و رسید مالیاتی را مطالبه میکند تا نصاب توان اقتصادی متقاضی احراز شود.
در دهه گذشته وزارت امور خارجه با هدف یکپارچه کردن نظام روادید، فهرستی از کدهای موضوعی تعریف کرده است. این فهرست در ابلاغیه داخلی مهر ۱۳۹۸ منتشر شد و تا امروز به همان شکل در سامانه «EVISA» مورد استفاده است.
روادید «ورود» یا کد A ویژه افرادی است که با دعوت رسمی نهادهای دولتی یا شرکت‌های معتبر وارد کشور می‌شوند؛ روادیدی که معمولا برای شرکت در نشست‌های بین‌المللی یا امضای قراردادها صادر می‌شود.
دارنده روادید A پس از ورود می‌تواند ظرف همان سی روز نخست، در صورت لزوم، درخواست تبدیل به اقامت کاری کند؛ اقدامی که اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی با صدور «پروانه کار موقت» پشتیبانی میکند.
روادید «گردشگری» با کد B بیشترین حجم تقاضا را به خود اختصاص می‌دهد. اعتبار آن ۴۵ روز است و یکبار قابل تمدید تا سقف ۹۰ روز خواهد بود. نکته مهم آن است که روادید B حق اشتغال یا تحصیل ایجاد نمی‌کند؛ در نتیجه اگر گردشگر خارجی تصمیم بگیرد در میانه اقامت، فعالیت اقتصادی راه بیندازد یا در دوره‌ای دانشگاهی ثبت نام کند باید از کشور خارج شود و مجدداً با روادید متناسب بازگردد. این تفکیکِ کارکردی، در رویه اداره گذرنامه نیز سخت‌گیرانه اجرا می‌شود و تخطی، به استناد ماده ۱۵ آیین‌نامه ۱۳۱۱، می‌تواند به ابطال ویزا یا اخراج بینجامد.
در حوزه زیارتی، کد C یا روادید «زیارت» برای سفر به شهرهای مشهد، قم و شیراز به کار می‌رود. نهاد صادرکننده دعوت، معمولا سازمان حج و زیارت یا نمایندگی‌های آن در خارج است.
اعتبار این ویزا نیز ۳۰ تا ۴۵ روز تعیین شده؛ با این تفاوت که بخشنامه مشترک وزارت امور خارجه و وزارت ارشاد در سال ۱۴۰۱ امکان تمدید آن را تا حداکثر ۱۸۰ روز و صرفا یکبار مجاز دانسته است.
روادید «دیپلماتیک و خدمت» تحت عنوان D در کنوانسیون وین ۱۹۶۱ جایگاه ویژه‌ای دارد. دارندگان این روادید فارغ از مدت درج شده در برچسب ویزا، تا زمانی که ماموریت رسمی ادامه دارد، از ثبت اقامت و پرداخت عوارض معاف‌اند و مشمول قاعده مصونیت قضایی خواهند بود.
هر چند ماده ۳۱ همان کنوانسیون استثناهایی برای دعوای مدنی ناشی از معاملات خصوصی در خاک دولت پذیرنده قائل شده، عرف دستگاه قضایی ایران رعایت مصونیت را اصل قرار می‌دهد، مگر آنکه شخص دیپلمات خود پیشگام طرح دعوا شود.
برای دانشجویان و طلاب خارجی، روادید E تعریف شده است. موسسه آموزشی ایرانی باید پیشاپیش نامه پذیرش صادر کند و وزارت علوم یا حوزه علمیه قم، بسته به مورد، اصالت نامه را تایید کند. روادید تحصیلی اجازه اشتغال نمی‌دهد؛ اما متقاضی می‌تواند پس از فارغ‌التحصیلی مطابق ماده ۱۲ دستورالعمل سال ۱۳۹۹ کارگروه اشتغال اتباع، اجازه کار موقت یک ساله دریافت کند. این اجازه در سه نوبت قابل تمدید است و پس از آن شخص یا باید تابعیت ایران را تحصیل کند یا کشور را ترک گوید.
روادید F با عنوان «کار موقت» مستقیم در پیوند با ماده ۱۲۰ قانون کار است که مقرر می‌دارد «هر تبعه بیگانه‌ای که بخواهد در ایران کار کند باید از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پروانه کار بگیرد.» فرایند به این صورت است که کارفرما نخست در سامانه «طرح» وزارت کار، درخواست جذب نیروی خارجی را ثبت میکند و پس از اخذ موافقت، نمایندگی وزارت امور خارجه در کشور مبدأ روادید F را صادر میکند.
اعتبار ویزا نود روز است؛ اما پس از ورود، پروانه کار یک‌ساله صادر و همزمان کارت اقامت در اداره اتباع تجدید می‌شود. ترک شغل پیش از انقضای قرارداد، مطابق ماده ۱۸ قانون ۱۳۱۰، مجوز اقامت را بلااثر میکند و شخص، ظرف مهلت مقرر باید کشور را ترک کند.
کد G به «ترانزیت» تعلق دارد. این ویزا برای رانندگان کامیون‌ها یا مسافرانی است که قصد دارند خاک ایران را به عنوان مسیر عبور استفاده کنند. اعتبار آن ده روز است و تمدید نمی‌شود. دستورالعمل مشترک گمرک و نیروی انتظامی در سال ۱۴۰۲ دارنده ویزای G را مکلف کرده فقط از مرزهای تعیین‌شده وارد و خارج شود و از مسیر تعیین‌شده تخطی نکند.
هر گونه تغییر مسیر بدون اطلاع، نقض مقررات مرزی تلقی می‌شود و می‌تواند به ضبط وثیقه بانکی ضامن منتهی گردد.
روادید H، معروف به «مطبوعاتی»، برای خبرنگاران، مستندسازان و عکاسان خبری صادر می‌شود. متقاضی باید علاوه بر فرم برخط در سامانه evisa، معرفی‌نامه‌ای از رسانه متبوع ارائه کند و برنامه کاری خود را با جزئیات شامل شهر مقصد و موضوعات پوشش رسانه‌ای اعلام نماید.
کمیسیون صدور مجوز رسانه‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد ظرف ده روز پاسخ می‌دهد. موافقت، منوط به حضور مترجم رسمی در کلیه مصاحبه‌های میدانی است و نیز تعهد کتبی خبرنگار به رعایت شئونات فرهنگی. نقض شرط دوم در موارد متعددی سبب لغو ویزا و ابطال پروانه اقامت خبرنگار شده است، چنان‌که در رأی شماره ۹۹۰۹۰۷۳ دیوان عدالت اداری به صراحت یاد شده است.
سرمایه‌گذاران خارجی با روادید I می‌توانند وارد شوند. طبق ماده ۶ «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» مصوب ۱۳۸۱، پس از اخذ مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران (ایفای)، روادید سرمایه‌گذاری صادر می‌شود و اقامت پنج‌ساله قابل تمدید به شخص و بستگان درجه‌یک او اعطا می‌گردد. در عمل، شرط حداقل سرمایه ورودی صد هزار دلار و ارائه طرح اقتصادی مصوب شورای سرمایه‌گذاری است. کوچک‌ترین عدول از طرح، به استناد بند ب ماده ۱۷ همان قانون، می‌تواند به لغو مجوز و بالطبع ابطال کارت اقامت بینجامد.
در سال‌های اخیر روادید درمانی با کد T نیز پرتقاضا شده است؛ به‌ویژه از سوی شهروندان عراق، افغانستان و حوزه قفقاز که برای جراحی‌های تخصصی یا خدمات ناباروری راهی ایران می‌شوند. وزارت بهداشت در بخشنامه ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ خود، بیمارستان‌ها را موظف کرده برای بیمار خارجی پیشاپیش نامه پذیرش و صورتحساب تقریبی هزینه تهیه کنند و به پیوست درخواست ویزا ارسال نمایند. دارنده روادید T می‌تواند تا ۹۰ روز در کشور بماند و در صورت ضرورت درمانی، با تایید پزشک معتمد کمیته ویژه اتباع، تا نود روز دیگر تمدید کند. با این حال اقامت همراهان بیمار، در قالب همین ویزا مجاز نیست و همراه باید روادید گردشگری یا زیارتی جداگانه بگیرد.
روادید M از سال ۱۳۹۵ برای همسر و فرزندان خارجی متأهل با شهروند ایرانی صادر می‌شود. متقاضی باید عقدنامه رسمی و شناسنامه همسر ایرانی را ارائه کند. این روادید گامی بینابینی است تا پیش از دریافت تابعیت برای فرزندان، امکان اقامت قانونی زوج فراهم باشد.
طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی، شوهر خارجی نیز می‌تواند پس از پنج سال زندگی مشترک در ایران با تایید وزارت اطلاعات درخواست تابعیت کند. تا آن زمان، کارت اقامت یک‌ساله با امکان کار محدود (صرفاً در قالب بیمه تامین اجتماعی همسر) در اختیار او خواهد بود.
در انتهای این فهرست، باید به «روادید انسان‌دوستانه» اشاره کرد که در دستورالعمل مشترک وزارت کشور و کمیساریای عالی پناهندگان، به صورت موردی برای افرادی صادر می‌شود که به دلیل تهدید جانی یا بلایای طبیعی امکان بازگشت به کشور مبدأ را ندارند.
این روادید در نظام کدی رسمی وزارت امور خارجه ثبت نشده اما در اسناد داخلی با عنوان «کارت آمایش ویژه» شناخته می‌شود و موفقیت در اخذ آن مستلزم تایید کمیته بررسی موارد خاص است. اعتبار کارت یک‌ساله است و تمدید آن تابع استمرار شرایط خطر در کشور مبدأ خواهد بود.
دو نکته عملی را نباید از نظر دور داشت. نخست آنکه ماده ۹ قانون ۱۳۱۰، برای هر تخلف از مقررات اقامت—اعم از عدم تمدید به‌موقع یا اشتغال بدون پروانه—جزای نقدی و حبس تا سه ماه پیش‌بینی کرده است. دوم آنکه تبعه بیگانه، حتی با اقامت معتبر، نمی‌تواند بدون اجازه قبلی به محدوده ممنوعه نظامی یا مرزی وارد شود؛ ورودِ غیرمجاز به استناد ماده ۵ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ جرم امنیتی محسوب می‌شود و علاوه بر ابطال اقامت، پیگرد کیفری جداگانه دارد.
در پرتو آنچه گفته شد، اقامت در ایران شبکه‌ای از مدارک کنسولی، مجوزهای اداری و الزامات عملی است که بیگانه را از ورود تا اشتغال، تحصیل یا سرمایه‌گذاری همراهی میکند. هر حلقه این زنجیره—از روادید اولیه تا کارت اقامت و پروانه کار—باید در موعد مقرر تمدید و به‌روزرسانی شود. سهل‌انگاری در هر مرحله می‌تواند همه کوشش‌های پیشین را بی‌اثر کند و دارنده اقامت را در معرض اخراج یا محرومیت از حقوق بنیادین قرار دهد؛ خطرِ پرهزینه‌ای که با کسب اطلاع دقیق و پایبندی به ضوابط، به‌سادگی قابل پیشگیری است.
حقوق مالکیت برای اتباع بیگانه
در این بخش می‌خواهم نشان دهم یک شهروند غیرایرانی، در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه می‌تواند صاحب دارایی عینی و مالی شود و در چه مرزهایی باید به قواعد حاکمیتی گردن نهد. نخست به زمین و املاک می‌پردازم و سپس به سهام و سرمایه‌گذاری شرکتی؛ هر دو عرصه‌ای که هم فرصت‌های حقوقی فراهم دارند و هم محدودیت‌های آشکار.
مالکیت زمین و املاک
قانون اساسی ایران بر اصل چیرگی حاکمیت ملی بر اراضی و منابع طبیعی تأکید میکند. به استناد اصل هشتاد و یکم: «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است»؛ اما تبصره‌ای برای موارد ضروری به تصویب مجلس می‌سپارد و راه را کاملا نمی‌بندد.
از همین زاویه، قانون «اجازه تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی» مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۱۰ — با اصلاحات ۱۳۱۳ و ۱۳۵۸ — بستر اختصاصی ورود بیگانه به بازار ملک را ترسیم کرده است. متن ماده واحده، که هنوز نافذ است، چنین می‌گوید: «اتباع خارجه فقط می‌توانند در نقاط شهری مملکت ایران، یک باب خانه برای سکونت یا محل کسب خود و خانواده تحت تکفّل خویش تملک نمایند به شرط آنکه مساحت کل عرصه و اعیان، در هیچ نقطه از کشور، از دو هزار مترمربع تجاوز نکند و هیچ‌یک از اراضی مزروعی، باغ‌ها، جنگل‌ها و مراتع در زمره آن نباشد. انتقال این قبیل املاک موکول به تصویب هیئت وزیران است و در هر حال حق مالکیت مزبور مشمول اصل معامله متقابل خواهد بود.»
پیش‌شرط «اصل معامله متقابل» در عمل یعنی اگر دولت متبوع خریدار، اجازه تملک مشابهی به ایرانیان ندهد، درخواست او در ایران نیز پذیرفته نمی‌شود. وزارت خارجه فهرستی از کشورهایی را که رفتار متقابل را رعایت کرده‌اند، به اداره کل ثبت اسناد ابلاغ میکند و دفترخانه فقط در همین چارچوب می‌تواند سند رسمی تنظیم کند.
از سوی دیگر، ماده ۱۰۲ قانون ثبت، انتقال هر نوع زمین در شعاع سی کیلومتری مرز زمینی را برای بیگانگان ممنوع کرده است؛ حتی اگر کاربری صرفا مسکونی باشد. اداره اطلاعات و سپاه پاسداران در استعلام ثبتی، با حساسیت ویژه مراقب این محدوده‌اند و نقض ممنوعیت، علاوه بر ابطال معامله، می‌تواند عنوان «جعل سند برای ورود بیگانه به حریم امنیتی» تلقی شود.
اتباعی که با شهروند ایرانی ازدواج کرده‌اند، طبق ماده ۹۸۶ قانون مدنی، می‌توانند از طریق ارث صاحب ملک شوند؛ منتها حق نقل و انتقال آن ملک به غیر، مادام که از تابعیت ایرانی برخوردار نشده‌اند، محدود به اخذ مجوز از وزارت کشور است.
بند دوم آیین‌نامه ۱۳۱۱ زمان تقاضا را «ظرف سه ماه پس از فوت مورّث» تعیین کرده است و در غیر این صورت، سهم الارث به صورت موقت به امین دادگستری سپرده می‌شود.
در حوزه مناطق آزادِ تجاری، مقررات ارفاقی تصریح میکند که شرکت ثبت‌شده با حداقل چهل درصد سهام خارجی می‌تواند زمین صنعتی را به نام حقوقی خود بگیرد مشروط بر آنکه فقط برای ایجاد سوله یا کارخانه استفاده شود. این معافیت در تبصره ۴ ماده ۲۴ «آیین‌نامه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد» آمده و انتقال ملک به شخص حقیقی بیگانه را همچنان ممنوع نگه می‌دارد.
مالکیت سهام و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های ایرانی
در فضای شرکت‌داری، قانون تجارت ۱۳۱۱ بیگانه و ایرانی نمی‌شناسد؛ هر شخص، به محض تملک سهم، شریک تلقی می‌شود و حقوق ناشی از سهم با تابعیت ارتباط ندارد.
با این حال حضور تابع خارجی در شرکت ایرانی به سه مجوز عمده وابسته است: ثبت شرکت نزد اداره ثبت شرکت‌ها (مواد ۳ و ۶)، تاییدیه هیئت رسیدگی به صلاحیت یا «کمیته امنیت سرمایه‌گذاری» برای سهام بالای بیست درصد در حوزه‌های حساس، و در نهایت اخذ پوشش «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» مصوب ۱۳۸۱ (FIPPA) اگر سرمایه‌گذار خواهان تضمین دولتی انتقال سود باشد.
در متن ماده ۲ قانون FIPPA آمده است: «سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیت‌های اقتصادی کشور، در قالب مشارکت در سهام شرکت‌های جدید یا موجود، خرید اوراق بهادار و نیز ترتیبات قراردادی از قبیل بیع متقابل و ساخت و بهره‌برداری(BOT)، پس از صدور مجوز سازمان سرمایه‌گذاری، مجاز است.»
تبصره یک همان ماده تصریح میکند که «سقف مشارکت خارجی در هر بخش اقتصادی، با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴، حداکثر چهل و نه درصد است؛ مگر آنکه هیئت وزیران به تشخیص منافع ملی سقف بالاتری تصویب کند.» این محدودیت بیشتر در صنایع دفاعی، مخابرات و انرژی اعمال می‌شود و در بخش‌های فناوری یا خدمات، هیئت دولت بارها با صد درصد سهام خارجی موافقت کرده است.
ماده ۷ قانون مذکور تضمین می‌دهد که «سود سهام و اصل سرمایه در چارچوب مقررات ارزی کشور، قابل انتقال به خارج است»؛ اما این وعده در عمل به ثبت حواله نزد بانک مرکزی و دریافت «کد ارزیابی سرمایه» منوط می‌شود. هرگاه منبع سود، فروش داخلی به ریال باشد، سرمایه‌گذار باید آن را در سامانه نیما به ارز تبدیل کند و سپس در مهلت مقرر (اکثراً شش ماه ) از کشور خارج نماید.
بازار سرمایه ایران نیز با دستورالعمل اردیبهشت ۱۳۹۶ سازمان بورس، کد معاملاتی «الف ۹۹۹» را برای اتباع خارجی تعریف کرده است. سرمایه‌گذار حقیقی بیگانه، پس از افتتاح حساب ارزی در بانک عامل و ارائه گذرنامه معتبر، ظرف سه روز کاری کد بورسی می‌گیرد و می‌تواند در تمامی نمادهای بازار اول و دوم معامله کند.
محدودیت تملک، در مجموع صنایع، همان سقف چهل و نه درصد FIPPA است و سامانه نظارت جامع بر مؤسسات مالی، سهم هر تابعیت را به‌صورت برخط پایش میکند.
شرکت‌هایی که موضوع فعالیتشان در حوزه حمل و نقل هوایی یا دریایی است، به موجب ماده ۸ قانون هواپیمایی کشوری — مصوب ۱۳۲۸ — باید «حداقل شصت درصد سهام به اشخاص حقیقی ایرانی یا شرکت‌های ایرانی متعلق باشد.» همین قید برای ناوبری دریایی بر اساس ماده ۳ قانون کشتیرانی ۱۳۴۳ تکرار شده است. به این ترتیب سرمایه‌گذار خارجی ملزم است شریک داخلی معتبر بیابد یا ساختار «شرکت مشترک» (Joint Venture) را برگزیند.
نکته‌ای که غالبا از آن غفلت می‌شود، اثر مستقیم تحریم‌های مالی است. هرچند قوانین داخلی راه را برای ورود سرمایه باز گذاشته‌اند، بخشنامه ۳۴۵۰۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹ بانک مرکزی، گشایش حساب خارجیان را به «عدم قرارگیری در فهرست تحریم دفاتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)» مقید کرده و بانک‌ها ملزم به غربالگری شاخص SDN شده‌اند.
این شرط بر روند تملک سهام شرکت‌های بورسی نیز سایه انداخته و کارگزار موظف است قبل از نهایی کردن معامله، استعلام تحریم را اخذ کند.
در پایان یادآور می‌شوم که مالکیت، خواه در قالب املاک شهری باشد خواه سهام بورسی، برای بیگانه نه فقط موضوع نقل و انتقال حقوقی، بلکه مسئله انطباق با الزامات امنیتی و اقتصادی دولت میزبان است. هر قرارداد بی‌توجه به این الزامات، دیر یا زود در مرحله ثبت، انتقال ارز یا حتی تمدید اقامت، با مانع مواجه می‌شود و سرمایه را در مخاطره می‌اندازد؛ مخاطره‌ای که با مطالعه دقیق قانون و اخذ مشاوره حقوقی بین الملل تخصصی، می‌توان از همان ابتدا مدیریت کرد.
حقوق اشتغال و کار اتباع بیگانه
در این بخش می‌خواهم تشریح کنم که یک فرد غیرایرانی چگونه می‌تواند وارد بازار کار ایران شود، چه فرآیندی را برای دریافت مجوز قانونی باید طی کند و سرانجام با کدام محدودیت‌های شغلی روبه‌رو است. به بیان ساده، از نخستین پرسش کارفرما درباره ضرورت جذب نیروی خارجی تا ضمانت‌هایی که قانون برای حفظ امنیت شغلی و دریافت دستمزد این اشخاص مقرر کرده، نقطه‌به‌نقطه را بررسی خواهم کرد.
دریافت مجوز کار (کارت کار)
به موجب مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، هیچ تبعه خارجی—جز در موارد استثنایی—حق اشتغال در ایران را ندارد مگر آنکه «پروانه کار» دریافت کند. متن ماده ۱۲۰، که شالوده همه احکام بعدی است، چنین بیان میکند: «ماده۱۲۰ قانون کار: هر تبعه بیگانه‌ای که بخواهد در ایران کار کند باید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پروانه کار بگیرد.»
ادامه این پیوند قانونگذار و سیاستگذار را در ماده ۱۲۱ می‌بینیم: «ماده۱۲۱: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند پروانه کار را برای مدت حداکثر یک سال صادر، تمدید یا تجدید کند.»
و در ماده ۱۲۲ شرطی اضافه می‌شود که سنگ‌بنای اصل «کارگرِ مشابه ایرانی» است: «ماده۱۲۲: پروانه کار برای تبعه بیگانه فقط در صورتی صادر یا تمدید می‌شود که در میان متقاضیان ایرانی آماده به کار، فردی با تخصص مشابه یافت نشود یا آن تبعه بیگانه حداقل سه سال در کارگاه خاص خود تجربه تخصصی پیدا کرده باشد و وجود او برای آن کارگاه ضروری تشخیص داده شود. در هر حال کارفرما مکلف است نسبت به آموزش فرد ایرانی و جایگزینی او اقدام کند.»
این سه ماده، در عمل سه گام اساسی را ترسیم میکند: اثبات ضرورت، صدور یک‌ساله و تعهد به تربیت جانشین ایرانی. آیین‌نامه اشتغال اتباع خارجی (مصوب ۱۳۷۰) صراحت دارد که کارفرما باید تقاضا را در «سامانه خدمات اشتغال اتباع خارجی» ثبت و مدارکی چون شرح شغل، میزان دستمزد، نتیجه جست‌و‌جوی نیروی ایرانی و تعهد آموزش را پیوست کند.
پس از بررسی اداره اشتغال استان و کمیته مرکزی وزارتخانه، «پروانه کار موقت» صادر می‌شود و تبعه بیگانه کارت هوشمند حاوی اطلاعات اثرانگشت، تاریخ اعتبار و رشته شغلی دریافت میکند؛ کارتی که در محاورات روزمره و اداری به‌عنوان «کارت کار» شناخته می‌شود.
اگر تبعه خارجی در مدت اعتبار، کارفرما را تغییر دهد یا شغل خویش را عوض کند، ماده ۱۲۷ قانون کار او را مکلف می‌سازد ظرف ده روز موضوع را به اداره کار اعلام کند تا کارت جدید صادر شود.
عدم اعلام، از نظر قانونگذار «اشتغال غیرمجاز» تلقی خواهد شد و ضمانت‌اجرای ماده ۱۸۱ را در پی دارد. این ماده اخیر، با لحنی سخت‌گیر، مجازات را چنین پیش‌بینی میکند: «ماده۱۸۱ قانون کار: هر کارفرمایی که اتباع بیگانه را بدون پروانه کار به خدمت بگیرد یا بر خلاف مفاد پروانه کار آنان را به کار گمارد، در مرتبه نخست به ۹۱ تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت دو برابر حداقل دستمزد روزانه مقرر به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز محکوم می‌شود و در صورت تکرار، علاوه بر مجازات حبس، کارگاه می‌تواند تا یک سال تعطیل شود.»
در سطح عرف اداری، تمدید کارت کار مشروط به ارائه مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی و گواهی پرداخت مالیات حقوق است. بنابراین تبعه بیگانه عملا تحت همان چتر حمایتی بیمه‌ای قرار می‌گیرد که یک کارگر ایرانی از آن بهره‌مند می‌شود؛ حقی که ریشه در ماده ۱۴۸ قانون کار دارد و می‌گوید کارفرما ملزم است همه کارگران را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کند.
شرایط و محدودیت‌های شغلی
قانونگذار در کنار اعطای مجوز، دو دسته محدودیت روشن وضع کرده است: محدودیت‌های موضوعی و محدودیت‌های جغرافیایی. از حیث موضوع، برخی مشاغل با ماهیت حاکمیتی یا امنیتی صرفاً به شهروند ایرانی اختصاص دارد.
برای نمونه، تبصره ۱ ماده ۹۲ قانون استخدام کشوری تصریح میکند پست‌های دولتی در رده تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز باید به افراد «تابع ایران» سپرده شود.
همین قاعده به موجب ماده ۴۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در باره پروانه اشتغال به‌کار مهندسان نیز پذیرفته شده است: صدور پروانه صرفاً برای افراد ایرانی ممکن است. در قلمروی وکالت دادگستری، اصطلاح «وکیل بیگانه» در ماده ۱۸ قانون وکالت پیش‌بینی شده، اما پروانه او به موجب آیین‌نامه ۱۳۱۶ تنها برای دفاع در یک پرونده خاص و با تایید وزیر دادگستری صادر می‌شود؛ نه برای اشتغال آزادانه به این حرفه.
از حیث جغرافیا، شورای عالی اشتغال اتباع خارجی هر سال فهرست مشاغل مجاز برای پناهندگان و دارندگان کارت آمایش را در استان‌های مختلف ابلاغ میکند. مصوبه خرداد ۱۴۰۳ این شورا اجازه کار اتباع افغانستان را به چهار حوزه «عمران و ساختمان»، «کشاورزی و دامپروری»، «خدمات حمل‌ونقل باری» و «بازیافت پسماند» محدود کرد.
تخطی از این تقسیم‌بندی، مجازات ماده ۱۸۱ را به همراه دارد و در صورت تکرار، امکان تمدید کارت آمایش سلب می‌شود.
افزون بر این، ماده ۱۲۹ قانون کار پیش‌بینی کرده است که «اتباع بیگانه، در صورت نقض مفاد این فصل، بر اساس تصمیم وزارت کشور اخراج می‌شوند»؛ قیدی که نشان می‌دهد حتی اگر کارفرما آمادگی پرداخت جرایم را داشته باشد، تبعه بیگانه نمی‌تواند بر اشتغال غیرقانونی اصرار ورزد.
دستورالعمل مشترک وزارت کار و نیروی انتظامی در سال ۱۴۰۲، ساز و کار «مهلت ۳۰ روزه ترک خاک» را برای چنین مواردی تعیین کرده و اداره گذرنامه موظف شده است هنگام خروج، اثر انگشت فرد را در سامانه ممنوعیت دو ساله ثبت کند.
با این همه، قانونگذار روزنه‌هایی برای تخصص‌های کمیاب گشوده است. تبصره ماده ۱۲۱ اجازه می‌دهد در پروژه‌های صنعتی استراتژیک، پروانه کار تا سه سال صادر شود و در هیئت دولت، فهرست این پروژه‌ها عموما شامل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فناوری اطلاعاتِ با سطح پیچیدگی بالا می‌شود.
در چنین وضعیتی، شرط «آموزش جانشین ایرانی» شدت می‌یابد و کمیته رصد اشتغال اتباع می‌تواند ادامه اعتبار کارت کار را منوط به ارائه گزارش پیشرفت آموزشی کند.
نکته‌ای که در عمل بارها محل اختلاف بوده، به‌رسمیت شناختن گواهینامه‌های حرفه‌ای خارجی است. ماده ١۷ آیین‌نامه اشتغال اتباع خارجی تصریح میکند مدارک فنی و تحصیلی باید به تایید سفارت ایران در کشور مبدأ برسد و سپس وزارت علوم یا وزارت بهداشت آن را ارزشیابی کند. تا زمان تکمیل این زنجیره تایید، اداره کار صدور کارت را متوقف خواهد کرد.
به همین دلیل مشاهده می‌کنیم بسیاری از اتباعی که در حوزه پزشکی یا پرستاری با کمبود مدرک مواجه‌اند، ناچار می‌شوند به عنوان «مترجم» یا «کارشناس ارتباطات بین‌الملل» استخدام شوند تا پس از تکمیل فرآیند ارزشیابی، عنوان شغلی را تغییر دهند.
از حیث دستمزد، ماده ۴۱ قانون کار مقرر میکند شورای عالی کار هر سال «حداقل مزد» را بدون تبعیض بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند. به این ترتیب، کارگر بیگانه مانند کارگر ایرانی مستحق دریافت حداقل مزد مصوب است و هر گونه توافق بر مبلغ کمتر، در دادگاه‌های کار قابل ابطال خواهد بود.
رأی شماره ۲۳۰ مورخ ۱۴۰۱-۰۵-۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری همین اصل را تأکید کرد و استدلال نمود که تبصره ماده ۴۱، که کارفرما را از پرداخت کمتر به بهانه تابعیت منع میکند، همسو با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر است.
قوانین خاص نیز گاه محدودیت اختصاصی می‌آورند. برای نمونه، «قانون نظام مهندسی معدن» ۱۳۷۷ تصریح دارد پروانه اشتغال به کار نقشه‌برداری یا متالوژی صرفاً به اتباع ایرانی داده می‌شود. یا در بخش دریانوردی، سازمان بنادر طبق مقررات STCW-78 اصلاحی ۲۰۱۰، برای صدور گواهی صلاحیت افسر خارجی، شرط تابعیت ایرانی را حذف کرده اما اجازه فعالیت در خطوط داخلی را منوط به صدور «پرمیت بنادر» کرده است؛ مجوزی که فقط شش ماه صادر می‌شود و معکوساً تبعیت کشتی ایرانی را محدود میکند.
در امتداد مطالب فوق، هنگام خاتمه قرارداد نیز حقوق بیگانه با ایرانی یکسان است. ماده ۲۷ قانون کار درباره اخراج پیش از موعد قائل به الزام کارفرما برای پرداخت حقوق ایام باقی‌مانده یا بازگرداندن کارگر به کار با حکم هیئت حل اختلاف است.
دیوان عدالت اداری در دادنامه ۰۰۰۹۰۹۹۳ در سال ۱۴۰۳ صراحتاً اعلام کرد «تصمیم اداری مبنی بر عدم تمدید کارت کار، رافع مسئولیت کارفرما در پرداخت مزایای قانونی کارگر خارجی نیست»؛ بیانگر آنکه رابطه استخدامی تا روز انقضای قرارداد پابرجاست، ولو کارت کار در میانه راه اعتبار خود را از دست بدهد.
از مجموع آنچه گفتـه شد چنین برمی‌آید که اشتغال یک تبعه خارجی نه صرفا مبتنی بر توافق دو‌جانبه کارگر و کارفرما، بلکه نتیجه زنجیره‌ای از مجوزهای حاکمیتی است و در هر حلقه این زنجیره، امکان توقف یا لغو وجود دارد.
اطلاع دقیق از متن مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار، آیین‌نامه ۱۳۷۰ و مصوبات سالانه شورای عالی اشتغال اتباع، تضمین میکند که سرمایه انسانی خارجی در مسیر قانونی جذب شود، کارفرما از خطر حبس و جریمه ایمن بماند و تبعه بیگانه نیز از حقوق اساسی کار—از بیمه گرفته تا حداقل مزد—محروم نگردد.
حقوق تحصیلی برای اتباع بیگانه
در این گفتار می‌خواهم روشن کنم که فرزندِ خانواده‌ی غیرایرانی چگونه می‌تواند از نخستین سال دبستان تا عالی‌ترین مقاطع دانشگاهی در جمهوری اسلامی ایران تحصیل کند و پس از پایان تحصیل، برای رسمیت بخشی به مدرک خویش چه مراحلی در پیش دارد. در آغاز، به دسترسی کودکان به آموزش همگانی می‌پردازم؛ سپس فرایند پذیرش در دانشگاه‌ها و در پایان، ساز و کار معادل‌سازی مدارک تحصیلی را واکاوی می‌کنم.
پذیرش در مدارس دولتی و غیردولتی
اصل سی قانون اساسی، آموزش رایگان را تا پایان دوره‌ی متوسطه حق همگان دانسته است. متن کامل اصل چنین است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و امکانات تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
اجرای این اصل درباره اتباع خارجی، نخستین‌بار با دستور صریح مقام معظم رهبری در اردیبهشت ۱۳۹۴ شتاب گرفت؛ دستوری که تأکید داشت «هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجر فاقد مدرک، نباید از تحصیل بازبماند.»
پس از آن، وزارت آموزش‌وپرورش هر سال «شیوه‌نامه ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی» را ابلاغ میکند. در آخرین نسخه برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، پنج نوع مدرک هویتی (پاسپورت معتبر، کارت آمایش، گذرنامه خانواری، برگه حمایت تحصیلی و دفترچه اقامتی) برای نام‌نویسی کافی دانسته شده و مدارس موظف‌اند اطلاعات دانش‌آموز را از طریق وب‌سرویس با سازمان ملی مهاجرت تطبیق دهند.
در عمل، مدرسه دولتی شهریه‌ای از تبعه بیگانه مطالبه نمی‌کند؛ اما «کمک‌هزینه‌های مشارکتی» که انجمن اولیا و مربیان تعیین میکند برای همه‌ی دانش‌آموزان یکسان است.
بر پایه بند ۹ شیوه‌نامه مزبور، مدیر مدرسه حق ندارد ثبت‌نام را مشروط به پرداخت کامل کمک‌هزینه کند و چنانچه خانواده توان پرداخت نداشته باشد باید به حساب مشارکت‌های تبصره‌ای آموزش‌وپرورش ارجاع دهد.
تخلف از این حکم در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، مصداق «ممانعت از اجرای فرمان رهبری» تلقی می‌شود و مجازات اداری در پی دارد.
ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت علوم و وزارت بهداشت را مکلف کرده است حداکثر سه درصد ظرفیت سالانه‌ی خود را به دانشجویان غیرایرانی اختصاص دهند. این سهمیه در دانشگاه آزاد اسلامی نیز عیناً اجرا می‌شود و شیوه‌نامه جامع جذب دانشجوی خارجیِ این دانشگاه در آذر ۱۴۰۳ به‌روزرسانی شده است.
گام نخست، اخذ «کد رهگیری» از سامانه سازمان امور دانشجویان (SAORG) است؛ دانشگاه بدون این تاییدیه نمی‌تواند برای فرد شماره دانشجویی صادر کند. متقاضیان رشته‌های علوم پزشکی علاوه بر مدارک عمومی باید گواهی زبان انگلیسی—حداقل آیلتس ۵٫۵ یا تافل iBT۶۹—ارائه کنند.
در سوی دیگر، دانشگاه‌های غیرپزشکی ارزیابی مهارت فارسی را الزامی کرده‌اند؛ آزمون رسمی «سامفا» تنها مرجع معتبر شناخته می‌شود و حداقل نمره B۱ برای دوره‌های کارشناسی کفایت دارد.
پس از پذیرش، وزارت علوم کارت اقامت تحصیلی (روادید E) را برای دانشجو ویزا میکند. اگر دانشجو در میانه تحصیل تابعیت ایرانی به دست آورد—موضوعی که درباره برخی فرزندان زنان ایرانی رخ می‌دهد—مطابق مصوبه کنکور ۱۴۰۲، از نیمسال بعدی شهریه‌ی او به نرخ دانشجوی ایرانی محاسبه می‌شود.
دانشجوی خارجی در طول تحصیل حق کار تمام‌وقت ندارد؛ اما به استناد ماده ۵ «دستورالعمل اشتغال دانشجویان غیرایرانی» مصوب ۱۳۹۹، می‌تواند حداکثر ده ساعت در هفته به کار پژوهشی یا دستیاری آموزشی بپردازد، مشروط بر آنکه دانشگاه بیمه حوادث را برقرار کند.
معادل‌سازی و ارزشیابی مدارک تحصیلی
نقطه پایانی مسیر تحصیل، دریافت ارزش‌نامه‌ی رسمی از «اداره کل امور دانش‌آموختگان» زیر مجموعه سازمان امور دانشجویان است. سامانه الکترونیکی سجاد، پرونده را به طور کامل می‌پذیرد و مدارکی همچون پاسپورت، مدرک تحصیلی، ریزنمرات، و پیشاپیش تایید سفارت ایران در کشور محل تحصیل را مطالبه میکند.
پس از بررسی، چنانچه دانشگاه خارجی در فهرست سطح-بندی به‌روز (اسفند ۱۴۰۳) قرار داشته باشد، ارزش‌نامه بی‌هیچ واحد جبرانی صادر می‌شود؛ در غیر این صورت، متقاضی باید در آزمون ارزشیابی علمی یا گذراندن واحدهای تکمیلی شرکت کند.
معادل‌سازی مدارک علوم پزشکی مسیر جداگانه‌ای دارد: هیئت ارزشیابی مدارک وزارت بهداشت پس از پرداخت هزینه و تایید اصالت سند، ممکن است دوره کارورزی یا آزمون صلاحیت بالینی را الزامی کند. در این فرایند، وثیقه‌ی موضوع تبصره ۳ آیین‌نامه تعهد خدمت برای آزادسازی اصل مدرک همچنان برقرار است.
اگر مقطع پیشینِ تحصیل در ایران گذرانده شده باشد، دانشگاه مقصد برای صدور گواهی فارغ‌التحصیلی نیازمند تأیید «عدل رجوع» نیست؛ اما هنگام ترجمه‌ی رسمی مدارک، اداره کل امور دانش‌آموختگان مهر Apostille سفارت ایران را می‌طلبد تا در خارج از کشور نیز اعتبار داشته باشد.
از دل این سلسله‌ی مقررات درمی‌یابیم که حق تحصیلِ تبعه بیگانه، صرفا با صدور روادید پایان نمی‌یابد؛ هر حلقه—از ثبت‌نام در مدرسه تا ارزشیابی نهایی مدرک—مبتنی بر مجوز مشخصی است و بی‌توجهی به یک گام، دسترسی به گام بعدی را ناممکن میکند.
وقتی خانواده یا دانشجویی مسیر را با اطلاع دقیق آغاز کند، نه تنها از خطر وقفه تحصیلی و هزینه‌های پنهان می‌گریزد، بلکه آینده‌ی شغلی و مهاجرتی خود را نیز بر بنیانی محکم بنا می‌گذارد.
دسترسی به خدمات درمانی و بهداشت برای اتباع بیگانه
حق برخورداری از حمایت‌های درمانی در جمهوری اسلامی ایران ریشه در اصل بیست و نهم قانون اساسی دارد؛ اصلی که دولت را موظف میکند «از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مربوط به تأمین اجتماعی را برای یکایک افراد کشور فراهم سازد».
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۳ آبان ۱۳۷۳ نیز در همان ماده نخست تأکید میکند هر متقاضی، صرف‌نظر از تابعیت، می‌تواند پس از پرداخت سهم بیمه «بدون هیچ‌گونه قید و شرطی» دفترچه خدمات درمانی دریافت کند.
در عمل، دو مسیر متفاوت پیش پای اتباع خارجی است: اگر متقاضی دارای گذرنامه و اقامت معتبر باشد، مستقیماً در «سازمان بیمه سلامت» ثبت‌نام میکند و حق سرانه را همانند بیمه‌شدگان ایرانی می‌پردازد. برای پناهندگان و دارندگان کارت آمایش، وزارت کشور و کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) هر سال طرح ویژه‌ای اجرا می‌کنند؛ مرحله دهم این طرح از ۶ اسفند ۱۴۰۲ آغاز شده و تمامی پناهندگان واجد کارت معتبر را تحت پوشش بستری و سرپایی قرار می‌دهد. حق بیمه در این قالب یارانه‌ای است و دولت بخش بزرگی از سهم را می‌پردازد، اما مراجعه‌کننده باید هنگام نام‌نویسی، دیه‌بندی خود را در سامانه «نظام ارجاع» تعیین کند و صرفاً در مراکز درمانی طرف قرارداد ویزیت خواهد شد.
در بیمارستان‌های دولتی، تعرفه خدمات اورژانسی برای همه—اعم از ایرانی و غیرایرانی—یکسان است. بخشنامه ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ وزارت بهداشت به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی دستور داده «هیچ بیمار خارجی در شرایط بحرانی نباید به دلیل نداشتن توانایی پرداخت از پذیرش محروم شود»؛ هزینه عملِ حیات‌بخش پس از ترخیص بر مبنای تعرفه آزاد محاسبه می‌شود و بیمار بی‌بیمه، چنانچه استطاعت نداشته باشد، می‌تواند تقسیط کند یا از خیران سلامت کمک بگیرد.
بهره‌مندی از خدمات بیمه و تامین اجتماعی برای اتباع بیگانه
قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به صراحت میان ایرانی و خارجی تفکیک نکرده است. ماده ۳ این قانون می‌گوید تأمین اجتماعی شامل حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، از کارافتادگی، بازنشستگی و مرگ می‌شود.
هر کارگر بیگانه که مجوز کار معتبر دارد، از روز شروع به کار مشمول پوشش اجباری می‌شود و کارفرما مکلف است حق بیمه سهم کارگر و کارفرما را به سازمان پرداخت کند.
اتفاقا بسیاری از اتباع تصور می‌کنند با اشتغال موقت، دسترسی به مزایای صندوق ممکن نیست، در حالی که بخشنامه ۱۱/۱۴۰۰ سازمان تامین اجتماعی صراحت دارد «اشتغال به مدت کمتر از یک سال نیز استحقاق استفاده از خدمات کوتاه‌مدت را ایجاد میکند».
شرط اصلی، استمرار پرداخت حق بیمه حداقل به میزان ۹۰ روز در طول سال است؛ پس از آن، بیمه‌شده تبعه خارجی همانند یک ایرانی می‌تواند غرامت دستمزد ایام بیماری، هزینه پروتز و کمک هزینه بارداری همسر را مطالبه کند.
اگر فرد خارج از قرارداد کار بخواهد به طور اختیاری خود را بیمه کند، باید ابتدا پروانه اقامت و کار معتبر ارائه دهد و سپس قرارداد سه‌ساله بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد را امضا کند؛ نرخ حق بیمه در حال حاضر ۲۶ درصد است و برمبنای دستمزد مقطوعی که سالانه هیئت وزیران اعلام میکند محاسبه می‌شود.
حق رانندگی و دریافت گواهینامه برای اتباع بیگانه
قانون راهنمایی و رانندگی تبعه بیگانه را از حق رانندگی محروم نکرده است، امّا برای صدور گواهینامه شرط «اقامت قانونی مؤثر» را پیش‌بینی میکند؛ متقاضی باید یا گذرنامه با روادید بیش از شش ماه یا کارت آمایش معتبر ارائه کند و قبل از ثبت‌نام در آموزشگاه، تاییدیه پلیس مهاجرت را اخذ کند.
روند آزمون—تهیه پرونده، کلاس تئوری، امتحان آیین‌نامه و تست شهری—عینا همان است که برای شهروندان ایرانی اعمال می‌شود؛ دست‌کم سه نوبت مردود شدن نیز حق قانونی فرد برای تکرار آزمون را از بین نمی‌برد.
اگر متقاضی دارای گواهینامه بین‌المللی معتبر باشد، تا شش ماه پس از ورود می‌تواند با همان مدرک رانندگی کند؛ پس از پایان این مهلت، یا باید گواهینامه ایرانی بگیرد یا خودرو را با راننده مجاز براند.
نکته‌ای که در مشاوره حقوقی به آن برمی‌خوریم، تعهد کتبی پلیس راهور هنگام صدور گواهینامه برای اتباع است: دارنده مجاز نیست از خودرو برای حمل‌ونقل مسافر یا بارِ کرایتی استفاده کند مگر آنکه پروانه کسب مربوط را از اتحادیه صنفی بگیرد؛ تخلف، علاوه بر جریمه نقدی، به لغو گواهینامه می‌انجامد.
برخی استان‌ها—به ویژه استان‌های مرزی شرقی—برای اتباع افغان شرط «معرف تضمینی» گذاشته‌اند؛ فرد ایرانی یا شرکت دارای کارت بازرگانی که با نامه رسمی متعهد شود در صورت تخلف، خسارات احتمالی را جبران کند. این شرط در سال ۱۴۰۳ در بخشنامه محرمانه پلیس راهور ابلاغ شد و مصداق اصل«مصوبه موردی» است که در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تایید یا رد نشده، ولی در رویه میدانی اجرا می‌شود.
در عمل مشاهده کرده‌ام اخذ گواهینامه، علاوه بر تسهیل جابه‌جایی، برای تمدید کارت کار نیز سودمند است؛ اداره اشتغال در استان‌هایی که شبکه حمل‌ونقل عمومی ضعیف است، داشتن گواهینامه پایه سوم یا موتور را به‌عنوان «توانایی ایاب و ذهاب مستقل» می‌پذیرد و امتیاز مثبتی در ارزیابی پرونده می‌دهد.
حقوق مالیاتی برای اتباع بیگانه
در این فصل کوتاه توضیح می‌دهم که یک تبعه غیرایرانی، به محض شروع فعالیت اقتصادی یا دریافت هرگونه درآمد در خاک ایران، مشمول چه تکالیفی در برابر سازمان امور مالیاتی می‌شود، در چه مواردی از پرداخت معاف است و سرانجام برای دریافت «کد مالیاتی» یا همان شناسه اقتصادی که کلید ورود به سامانه‌های اداری است، باید چه مراحلی را طی کند.
تکالیف مالیاتی؛ از ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم تا مالیات بر ارزش افزوده
نقطه آغاز، ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ (با اصلاحات ۱۳۹۴) است؛ قانونی که قلمرو شمولش را چنین می‌گشاید: «اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی مقیم ایران و همچنین اشخاص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کنند…» مشمول مالیات‌اند. به عبارت دیگر، قانونگذار تفاوتی میان ایرانی و بیگانه در اصل تعلق مالیات قائل نشده است؛ تمایز صرفاً در شیوه وصول و نرخ‌های ترجیحیِ ناشی از قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف جلوه‌گر می‌شود.
به عنوان نمونه، اگر مهندس خارجی مقیم تهران حقوق ماهانه دریافت کند، کارفرما باید مطابق ماده ۸۶ همان قانون، مالیات بر درآمد حقوق او را به صورت منبع کسر کرده و ماه بعد به خزانه بپردازد؛ فرایندی که در محاورات اداری «لیست بیمه و مالیات» نام می‌گیرد. برای درآمدهای مستقل، مثل حق‌المشاوره یا اجاره ملک، شخص خود موظف است اظهارنامه سالانه ارائه کند و ظرف مهلت مقرر مالیات را بپردازد.
از سوی دیگر، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ (جایگزین قانون ۱۳۸۷) فروش کالا و ارائه خدمت را مشمول نرخ سراسری ۹ درصد کرده است. تبعه خارجی که در قالب شرکت یا دفتر نمایندگی کالا عرضه میکند، باید ظرف ۳۰ روز از شروع فعالیت در درگاه «my.tax.gov.ir» ثبت‌نام کند و صورت‌حساب‌های رایانه‌ای دارای شناسه یکتا صادر نماید.
معافیت‌ها و تخفیف‌های قانونی
با وجود عمومیت قاعده، چند معافیت مهم به چشم می‌خورد که دانستن آنها بار مالی شهروند غیرایرانی را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد. نخست، ماده ۱۳ «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی» است که برای هر نوع فعالیت تولیدی، صنعتی و خدماتی در مناطق آزاد، معافیت ۲۰ ساله از مالیات بر درآمد و دارایی در نظر گرفته است. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی با استناد به همین حکم، شرکت خود را در کیش، قشم یا انزلی به ثبت می‌رسانند و تنها در صورتی مشمول مالیات می‌شوند که کالا یا خدمت را به سرزمین اصلی انتقال دهند.
دیپلمات‌ها و کارکنان رسمی نمایندگی‌های خارجی نیز تحت چتر کنوانسیون وین ۱۹۶۱ از هرگونه مالیات مستقیم معاف‌اند؛ این معافیت البته شامل درآمد خصوصی ناشی از فعالیت اقتصادی در خاک ایران نمی‌شود. افزون بر آن، اتباع کشورهای طرف قرارداد «اجتناب از اخذ مالیات مضاعف»—از جمله آلمان، فرانسه، چین و روسیه—می‌توانند با ارائه گواهی اقامت مالیاتی در کشور مبدأ، نرخ مالیات بر درآمد را تا سقف مقرر در معاهده کاهش دهند یا از احتساب مالیات پرداختی خارج از ایران به‌عنوان اعتبار مالیاتی بهره گیرند.
نحوه اخذ کد مالیاتی؛ درگاه الکترونیکی مؤدیان
پس از اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، همه اشخاص مشمول—اعم از ایرانی و خارجی—باید برای دریافت «شماره اختصاصی مالیاتی» در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت‌نام کنند. تبعه بیگانه حقیقی نخست به اداره کل امور مالیاتی استان محل اقامت مراجعه میکند و با ارائه گذرنامه، پروانه اقامت و کارت ملی ویژه اتباع (شماره فراگیر اشخاص خارجی)، درخواست فعال‌سازی «پروفایل مؤدی» را می‌دهد. کارشناس مالیاتی ظرف ۲۴ ساعت مشخصات را در پایگاه «هویتی برخط» کنترل میکند و پس از آن پیامک فعال‌سازی حساب کاربری به شماره تلفن اعلامی ارسال می‌شود.
برای اشخاص حقوقی با سهام خارجی، اداره ثبت شرکت‌ها هنگام صدور آگهی تاسیس اطلاعات را به‌طور سیستمی به سازمان امور مالیاتی می‌فرستد؛ اما تا زمانی که مدیرعامل (هرچند غیرایرانی) در سامانه مؤدیان ثبت امضا نکند و نشانی محل فعالیت را تایید ندهد، شناسه اقتصادی فعال نمی‌شود و شرکت قادر به صدور صورتحساب الکترونیک یا اخذ کد رهگیری معاملات فصلی نخواهد بود.
مرحله پایانی، نصب نرم‌افزار فروشگاهی یا درگاه صادرکننده صورتحساب است؛ مطابق «قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی» مصوب ۱۳۹۸، از مهر ۱۴۰۴ هر صورتحساب فروش باید حاوی شناسه یکتا و کد مالیاتی خریدار و فروشنده باشد. برای اتباع غیرایرانی، این کد همان «شماره فراگیر» درج‌شده روی کارت اقامت است؛ نبودِ کد، ثبت صورتحساب را در سامانه مؤدیان غیرممکن میکند و به‌معنای جریمه علی‌الرأس است.
دسترسی به نظام حقوقی و قضایی برای اتباع بیگانه
در میان حقوق بنیادینی که نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران برای همگان—اعم از ایرانی و غیرایرانی—پیش‌بینی کرده است، حق دسترسی موثر به داوری عادلانه جایگاهی بی‌بدیل دارد. در این بخش، از منظر وکیل دادگستری‌ای که سالیان دراز دعاوی موکلان خارجی را در دادگاه‌های کشور پیگیری کرده‌ام، می‌کوشم ساز و کارهای دسترس‌پذیری اتباع بیگانه به محاکم، امکان طرح شکایت یا دفع اتهام و نقش وکیل بین الملل در گذر از پیچ و خم دادرسی را با دقت تحلیل کنم.
نظام قانون‌گذاری ایران دادخواهی را بی‌هیچ تمایز تابعیتی تضمین کرده است. اصل سی و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «دادخواهی، حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند برای احقاق حقّ خود به دادگاه‌های صالح رجوع نماید؛ هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
اصل سی و پنجم نیز می‌افزاید: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند؛ و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنان امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این دو اصل، شالوده قواعد عادی را می‌سازند و دادرس را ملزم می‌کنند زبان، تابعیت یا توان مالی را بهانه محدودسازی دسترسی قرار ندهد.
حق شکایت و دفاع
هر تبعه بیگانه که در ایران اقامت داشته باشد یا جرم نسبت‌به او در قلمرو کشور رخ دهد، می‌تواند مستقیما از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا کلانتری محل، شکایت خویش را طرح کند.
ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت را به محل اقامت خوانده یا به موجب ماده ۱۲ همان قانون، در نبود اقامتگاه، به محل اقامت خواهان واگذار کرده است؛ در نتیجه بیگانه نیز می‌تواند دعوا را در دادگاه محل سکونت خود ببرد.
در حوزه کیفری، ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تصریح میکند شاکی پرونده، ایرانی باشد یا خارجی، حق دارد شکایت را به‌طور کتبی یا شفاهی نزد بازپرس یا ضابط دادگستری تقدیم کند؛ بازپرس موظف است بلافاصله آن را ثبت کند و قرار تأمین مناسب صادر نماید.
اگر یک تبعه بیگانه خود در مظان اتهام قرار بگیرد، ماده ۱۹۰ قانون یاد شده از نخستین لحظه تحت نظر بودن او را مشمول حقوق دفاعی می‌داند: «متهم می‌تواند تا پایان نخستین جلسه تحقیقات، وکیل معرفی کند؛ عدم تمکن مالی مانع استفاده از وکیل تسخیری نخواهد بود.
تحقیق بدون وکیل در جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو است، اعتبار ندارد.» در پرونده‌های کم‌اهمیت‌تر نیز قاضی مکلف است قبل از تحقیق، حق سکوت، حق تماس با خانواده و حق دسترسی به مترجم رسمی را تفهیم کند.
به حکم ماده ۳۴۷ همین قانون، چنانچه متهم به زبان فارسی آشنا نباشد، دادگاه باید مترجم رسمی معرفی کند و هزینه آن را صندوق دولت بپردازد؛ تخطی از این تکلیف، رأی را مخدوش و در تجدیدنظر یا فرجام قابل نقض میکند.
وکیل و مراحل دادرسی
حضور وکیل، چه در مقام شاکی و چه در جایگاه متهم، محور امنیت قضایی اتباع خارجی است. قانونگذار صدور پروانه وکالت را اختصاصا در صلاحیت کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه قرار داده است؛ ماده ۱۸ قانون وکالت مصوّب ۱۳۱۵ صراحت دارد اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران به وکالت اشتغال ورزند مگر با اذن خاص وزیر دادگستری و رعایت شرط رفتار متقابل دولت متبوع. بنابراین در عمل، یک موکل خارجی باید وکیل پایه یک ایرانی اختیار کند.
اگر امکانات مالی او اجازه ندهد، بر اساس ماده ۱۹۱ و تبصره ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه موظف است وکیل تسخیری تعیین کند. در دعاوی مدنی نیز، قانون آیین دادرسی مدنی راهکار اعسار از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله را پیش‌بینی کرده است؛ دادخواست اعسار به پیوست اظهارنامه مالی تقدیم می‌شود و تا تعیین تکلیف، جریان رسیدگی متوقف نمی‌ماند.
فرایند اقامه دعوا—پس از ثبت دادخواست یا تنظیم شکوائیه—با ارجاع پرونده به شعبه بدوی آغاز می‌شود. قاضی وقت رسیدگی تعیین و احضاریه را به نشانی رسمی طرفین ارسال میکند.
برای تبعه خارجی که نشانی ثابتی ندارد یا مقیم خارج است، ابلاغ از طریق سامانه ثنا و همزمان رونوشت از طریق وزارت خارجه به سفارت متبوع انجام می‌شود؛ بدین ترتیب، مهلت اعتراض یا تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ واقعی یا گذشت ده روز از ابلاغ قانونی محاسبه می‌گردد. رأی دادگاه عمومی یا کیفری دو ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه استان است؛ برای اشخاص مقیم خارج، ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی این مهلت را دو ماه تعیین کرده تا ترجمه و ارسال مدارک میسّر شود.
در جرایم مستوجب سلب حیات یا حبس ابد، رأی دادگاه کیفری یک رأساً به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود و متهم یا شاکی می‌تواند لایحه فرجامی خود را تسلیم کند. دیوان پس از بررسی، رأی را ابرام یا نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌دهد.
دعاوی اداری علیه تصمیمات سازمان‌های دولتی—از اخطار اخراج تا رد تمدید اقامت—در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. ماده ۱۰ قانون تشکیلات دیوان (۱۳۹۲) گذرنامه یا کارت اقامت را برای ثبت شکایت کافی دانسته است.
دیوان می‌تواند با استناد به ماده ۳۴ همان قانون، دستور موقت بدهد تا تا هنگام صدور رأی قطعی، اجرای تصمیم اداری معترض‌عنه متوقف بماند؛ بدین ترتیب تبعه بیگانه بدون بیم از خروج اجباری، دعوای خود را پیگیری میکند.
رعایت حقوق دفاعی تنها در محافل دادگستری خلاصه نمی‌شود؛ ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان را ملزم کرده هنگام بازداشت یا تعقیب یک تبعه خارجی، از طریق وزارت امور خارجه مراتب را به سفارت متبوع اعلام کند تا حقوق کنسولی موضوع ماده ۳۶ کنوانسیون وین ۱۹۶۳ تضمین شود. این اطلاع‌رسانی امکان تأمین مترجم، وکیل و حمایت کنسولی را فراهم میکند و در عمل از بروز کج‌فهمی‌های فرهنگی در روند دادرسی می‌کاهد.
اگر رأی قطعی به زیان شخص خارجی صادر شود، او همچنان می‌تواند به استناد ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد پیش‌بینی‌شده درخواست اعاده دادرسی کند یا در امور مدنی، طبق ماده ۴۲۶ همان قانون، تقاضای تجدیدنظر فوق‌العاده یا اعاده دادرسی نماید. وجود ادلّه جدید، تعارض مفاد حکم با آراء وحدت رویه یا کشف جعل اسناد، از مهمترین موجبات پذیرش این درخواست‌هاست.
در حوزه کیفری، معاهده انتقال محکومان—در صورت وجود بین ایران و دولت متبوع—امکان ادامه تحمل محکومیت در کشور دیگری را نیز فراهم می‌سازد؛ البته تا زمان تصویب انتقال در هیئت وزیران، حکم در ایران اجرا می‌شود و وثیقه آزادی تا تحویل رسمی به دولت مقصد آزاد نمی‌شود.
اینجا تاکید می‌کنم: پاسداشت همه این حقوق مقدّم بر هر چیز به حضور فعال وکیلی آگاه از قوانین مهاجرتی، تسلط به زبان موکل و اشراف بر رویه عملیِ مراجع بستگی دارد؛ وکیلی که از نخستین بازجویی یا ثبت و تنطیم دادخواست مراقب زمان‌بندی اعتراض‌ها، ترجمه رسمی اوراق و مکاتبه با سفارت باشد.
کوتاهی در هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند رأی را غیرقابل ترمیم کند و موکل را در مسیر اخراج، مصادره وثیقه یا حبس طولانی قرار دهد.
با تمهید این مراقبت‌ها، نظام قضایی ایران به‌راستی همان فرصت رسیدگی عادلانه‌ای را در اختیار تبعه بیگانه می‌گذارد که قانون برای هر شهروند ایرانی تضمین کرده است؛ فرصتی که بهره‌مندی از آن، ضامن آرامش فرد و نشانه رشد حقوقی جامعه میزبان خواهد بود.
حقوق خانوادگی برای اتباع بیگانه
در این قسمت توضیح می‌دهم که یک تبعه بیگانه در هنگام ورود به مناسبات خانوادگی با شهروندان ایرانی—از انعقاد نکاح گرفته تا طلاق، حضانت فرزند و انتقال ترکه—چه الزامات، حقوق و محدودیت‌هایی پیش رو دارد.
اگر قواعد این حوزه را ندانید، یک خطای ساده اداری می‌تواند عقد را از ثبت رسمی محروم کند، اقامت شما یا همسرتان را به خطر اندازد یا حتی روابط عاطفی با فرزندتان را از مسیر قانونی دور سازد؛ در حالی که آگاهی دقیق از مواد قانونی و آیین‌نامه‌های جاری نه‌تنها آرامش خاطر می‌آورد بلکه تضمین میکند که در بزنگاه‌های زندگی خانوادگی، حق مسلم خویش را بی‌کم و کاست مطالبه نمایید.
ازدواج و ثبت نکاح
قانون مدنی ایران برای اصل انعقاد عقد، میان ایرانی و غیرایرانی تفاوت ماهوی قائل نشده است؛ ماده ۱۰۶۲ می‌گوید: «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.» ماده ۱۰۶۳ نیز افزوده است: «ایجاب و قبول ممکن است به وسیله شخص یا به توسط وکیل واقع شود.»
اما به محض آن که یکی از طرفین خارجی باشد، ماده ۱۰۶۰ پرده از شرطی مهم برمی‌دارد: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.»
این اجازه را وزارت کشور پس از استعلام امنیتی و دریافت مدارکی نظیر گذرنامه معتبر، گواهی تجرد از دولت متبوع، گواهی مسلمان بودن (در صورت اختلاف مذهب) و تعهد کتبی زوج مبنی بر تأمین هزینه زندگی و بیمه همسر ایرانی صادر میکند. نبودِ این مجوز، هرچند عقد را از منظر فقه صحیح نگه می‌دارد، در اداره ثبت احوال قابل ثبت نیست و همسر خارجی را از اخذ اقامت خانوادگی محروم خواهد کرد.
عقد باید در دفترخانه رسمی ازدواج ثبت شود؛ سردفتر پس از رؤیت نامه موافقت دولت، سند رسمی تنظیم و شماره ثبت را در سامانه الکترونیک درج میکند. اگر عقد در خارج از ایران واقع شده باشد، کنسولگری جمهوری اسلامی می‌تواند آن را ثبت کند، اما زوجین هنگام ورود به کشور باید ظرف سه ماه رونوشت مصدق را در یکی از دفاتر ازدواج داخل کشور «مبادله» نمایند تا طبق ماده ۳۵ قانون ثبت احوال، شناسنامه ایرانی همسر تکمیل شود.
ازدواج تبعه خارجی مرد با زن ایرانی، از حیث آثار اقامت، ذیل ماده ۳ «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی مصوب ۱۳۹۸» قرار می‌گیرد: شوهر می‌تواند پس از پنج سال زندگی مشترک در ایران و فقدان سابقه کیفری مؤثر، با تصویب وزارت اطلاعات درخواست تابعیت کند؛ اما تا پیش از صدور حکم، کارت اقامت یک‌ساله دریافت خواهد کرد و هر گونه اشتغالش موکول به گرفتن پروانه کار جداگانه است.
حضانت و طلاق
بحث حضانت در مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی ترسیم شده و نقطه اتکا همان ماده ۱۱۶۸ است: «حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است.» برای کودکِ زیر هفت سال مادر اولویت دارد (ماده ۱۱۶۹)، ولی تبعه خارجی—حتی فاقد اقامت مستقر—اگر پدر طفل باشد نیز می‌تواند پس از هفت سالگی تقاضای سپردن حضانت به او شود؛ دادگاه با ملاک «مصلحت طفل» تصمیم می‌گیرد و تفاوت تابعیت در عمل مانع رهایی مادر از مسئولیت نفقه و تربیت نیست. در عمل دیده‌ام که اداره مهاجرت هنگام تمدید اقامت پدر خارجی، حکم حضانت صادره از شعبه خانواده را طلب میکند تا اجرای حکم دادگاه ایرانی بر روابط والد و طفل مستقر گردد.
در باب طلاق، ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق انحلال عقد را برای شوهر به رسم فقه جعفری تثبیت کرده اما اصلاحیه ۱۳۷۱ آن را در چارچوب دادگاه خانواده قرار داد؛ لذا زوج—خواه ایرانی خواه خارجی—برای اجرای صیغه طلاق نیازمند گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق از دادگاه است.
زن غیرایرانی نیز می‌تواند بر اساس شروط ضمن عقد یا مصادیق عسر و حرجِ موضوع ماده ۱۱۳۰ (مثل ترک انفاق، ضرب‌و‌شتم، ابتلای شوهر به اعتیاد) درخواست طلاق دهد.
در همه این موارد، رأی دادگاه خانواده ایران نسبت به ثبت یا انحلال نکاح در کشور متبوع همسر بیگانه الزامی نیست ولی در عمل، طرفِ خارجی برای رسمیت‌بخشی در دولت خویش به ترجمه رسمی رأی و تایید وزارت خارجه نیاز دارد.
اثر طلاق بر اقامت طرف خارجی بستگی به نوع روادید او دارد: اگر کارت اقامت خانوادگی بر مبنای ازدواج صادر شده باشد، اداره اتباع پس از طلاق یک مهلت شش‌ماه برای خروج یا تغییر وضعیت (مثلاً تبدیل به روادید کار) می‌دهد.
در خصوص حضانت، ماده ۱۱۷۳ به دادگاه اختیار می‌دهد هرگاه مادر یا پدر صلاحیت نداشته باشد (اعتیاد، فساد اخلاق)، با تقاضای دادستان یا اقربای طفل، حضانت را به دیگری یا قیم بسپارد؛ تابعیت در این تصمیم نقش فرعی دارد و ملاک همان مصلحت کودک است.
ارث
قواعد ارث در فقه امامیه و مواد ۸۶۱ تا ۹۴۹ قانون مدنی تدوین شده است. خارجی بودن وارث مانع نفوذ ارث نیست؛ ماده ۸۶۲ می‌گوید: «اشخاص ذیل به ترتیب ارث می‌برند:
- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛
- اجداد، برادر و خواهر و اولاد آنها؛
- عمو و عمه و خال و دایی و اولاد آنها.»
اما مشکل اصلی در «موضوع ترکه» جلوه میکند. به حکم ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج کرده سهم‌الارث خود از اموال غیرمنقول والدین را تملک میکند ولی تصرف آن موکول به موافقت هیئت وزیران است؛ این قید در عمل موجب می‌شود همسر یا فرزند خارجی نتوانند آزادانه املاک مزروعی یا زمین واقع در شعاع سی کیلومتری مرز را تصاحب کنند.
ماده ۹۶۱ نیز اختیارات بیگانگان را در مالکیت اموال غیرمنقول تابع معاهده عمل متقابل قرار داده است؛ اگر دولت متبوع وارث ایرانیان را در کشور خود از تملک مشابه منع کند، ایران نیز اجازه تملک نمی‌دهد.
با این حال قانون «اجازه تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی» مصوب ۱۳۱۰ یک استثنای مهم دارد: تبعه خارجی می‌تواند در نقاط شهری تا سقف دو هزار متر مربع ملک مسکونی یا محل کسب تملک کند؛ بنابراین اگر همسر یا فرزند خارجی در فهرست وراث قرار گیرد، اداره ثبت اسناد پس از استعلام وزارت خارجه، انتقال رسمی را فقط در محدوده مجاز روشن میکند و مازاد را الزاماً به نماینده قانونی ایرانی تحویل می‌دهد تا قیمت روز تقسیم شود.
دعوای تقسیم ترکه میان وراث ایرانی و خارجی در صلاحیت دادگاه محل آخرین اقامت متوفی است. طبق ماده ۲۰ قانون امور حسبی، دادگاه با صدور حکم حصر وراثت، سهم هرکدام را مشخص میکند؛ اگر وراث خارج از کشور باشند، ابلاغ از طریق سفارت و انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار انجام می‌شود.
برای انتقال وجوه ارزی به خارج، وارث بیگانه باید گواهی مالیاتی و اجازه بانک مرکزی مبنی بر منشأ مشروع ارز را ارائه کند؛ فرآیندی که در عمل طولانی است و بدون وکیل مسلط به آیین‌نامه «انتقال ارز وراث» مصوب ۱۴۰۰ ممکن است چندین ماه به وقفه کشیده شود.
حقوق مسافرت و تردد داخلی برای اتباع بیگانه
در این بخش کوتاه می‌خواهم روشن کنم یک تبعه بیگانه، پس از ورود قانونی به کشور، در چه چارچوبی می‌تواند آزادانه میان استان‌ها سفر کند، در کدام نقاط نیازمند مجوز مضاعف است و خروج موقتش از ایران چه تشریفاتی دارد.
آگاهی از این جزییات باعث می‌شود بی‌هیچ دغدغه‌ای برای تفریح، کار یا دیدار بستگان جابه‌جا شوید و همزمان از خطر جریمه یا حتی اخراج به دلیل ورود ناخواسته به مناطق ممنوعه دور بمانید.
حق تنقّل آزادانه‌ی خارجیان از دل «قانون نحوه ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب ۱۳۱۰» برمی‌آید. ماده ۲ قانون مزبور می‌گوید: «هر تبعه بیگانه که مطابق مقررات وارد خاک ایران شده باشد، می‌تواند در مدت اعتبار پروانه اقامت، آزادانه در قلمرو کشور رفت‌و‌آمد نماید مگر در مناطقی که طبق اعلان دولت ممنوع یا محدود شده است.»
آیین‌نامه اجرایی ۱۳۱۱، در تبصره ماده ۴، فرماندهی کل نیروی انتظامی را مأمور تعیین «مناطق ممنوعه و مرزی» کرده است. امروز نقشه دیجیتال این مناطق در سامانه «امور اتباع» موجود است و هنگام صدور کارت اقامت، نشانی دقیق محل سکونت دارنده درج می‌شود.
چنانچه شخص بخواهد برای سفر کاری یا گردش وارد شعاع سی کیلومتری مرز زمینی یا منطقه نظامی شود، باید پیشاپیش «مجوز تردد مرزی» بگیرد؛ سندی که اداره گذرنامه پس از استعلام اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات استان صادر میکند.
عدم اخذ این مجوز، بر اساس ماده ۵ قانون گذرنامه ۱۳۵۱، جرم امنیتی تلقی می‌شود و مجازات حبس از دو ماه تا یک سال به همراه دارد. متن ماده اخیر چنین است: «ماده ۵ قانون گذرنامه: عبور از مرزهای کشور بدون اجازه مقامات صلاحیت‌دار یا ورود به نقاط ممنوعه مرزی جرم محسوب و مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»
تبعه خارجی برای اقامت موقت در هتل‌ها یا مهمان‌پذیرها، طبق بخشنامه وزارت میراث فرهنگی (۱۱ تیر ۱۴۰۲)، باید کارت اقامت یا گذرنامه مُهرشده را به مسئول پذیرش ارائه کند؛ اطلاعات شبانه‌روز در سامانه انتظامی ثبت می‌شود و جایگزین معرفی حضوری به کلانتری شده است.
این نظام ثبت الکترونیک به ویژه برای پناهندگان دارنده کارت آمایش اهمیت دارد، زیرا خروج آنان از استان محل سکونت بیش از سه روز بدون اطلاع اداره اتباع تخلف و موجب ابطال کارت است.
خروج موقت از ایران نیز مشروط به اعتبار گذرنامه و کارت اقامت است. اداره گذرنامه در فرودگاه هنگام بررسی خروج، همزمان سابقه مالیاتی و عدم منع قانونی را کنترل میکند.
تبعه‌ای که در دادگاه پرونده کیفری مفتوح داشته باشد یا بدهی قطعی به سازمان مالیاتی داشته باشد، با استناد به ماده ۱۷ قانون گذرنامه از خروج او جلوگیری می‌شود تا تکلیف دادرسی روشن گردد. هرگاه منع تعقیب یا برائت صادر شد، رفع ممنوع‌الخروجی به درخواست وکیل و با دستور مقام قضایی انجام می‌شود.
به تجربه می‌دانم گردشگرانی که با ویزای B وارد شده‌اند، گاه می‌پرسند آیا می‌توانند در طول سفر خودروی ایرانی اجاره کنند و بدون راننده برانند؟ پاسخ مثبت است، به شرط آنکه گواهینامه بین‌المللی معتبر داشته باشند؛ اما این گواهینامه پس از شش ماه اعتبار خود را از دست می‌دهد و باید گواهینامه ایرانی جایگزین شود، موضوعی که در بخش حقوق رانندگی به تفصیل بیان کردم.
در مسیرهای روستایی‌ـ‌مرزی، نیروی انتظامی معمولا ایست و بازرسی دارد و فقدان برگه مجوز مرزی ممکن است به توقیف موقت خودرو بینجامد.
حمایت‌های دیپلماتیک و کنسولی برای اتباع بیگانه
در این بند می‌خواهم نشان دهم یک تبعه بیگانه، هنگام گرفتاری قضایی یا مشکلی اداری، چگونه می‌تواند از پشتوانه نمایندگی سیاسی کشور متبوعش بهره‌مند شود و دولت ایران بر پایه چه مقرراتی به سفارت‌خانه اجازه مداخله می‌دهد. دانستن این ساز و کار به شما اطمینان می‌دهد که حتی در سخت‌ترین موقعیت‌ها—بازداشت ناگهانی، حادثه رانندگی یا بستری شدن در بیمارستان—حق تماس با کنسول محفوظ است و هیچ مقام داخلی نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.
اصول این حمایت در «کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی ۱۹۶۳» نهفته است. دولت ایران کنوانسیون را در سال ۱۳۵۳ تصویب کرد و بنا بر ماده واحده مصوب مجلس، مفاد آن در حکم قانون داخلی است. مهمترین تضمین، در ماده ۳۶ کنوانسیون آمده است: «ماده ۳۶ ـ مقامات صلاحیت‌دار کشور پذیرنده باید بدون تأخیر، نمایندگی کنسولی کشور فرستنده را از دستگیری یا بازداشت هر تبعه آن کشور مطلع کنند و حق دارند امکان تماس او با نمایندگان کنسولی را فراهم سازند.»
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این تعهد را در ماده ۱۷۷ بازتاب داده است. متن کامل ماده بدین قرار است: «ماده ۱۷۷ ـ در صورتی که متهم تبعه بیگانه باشد، مراتب باید توسط دادستان موضوعاً و صورتاً به وزارت امور خارجه اعلام شود تا سفارت یا کنسولگری مربوط از موضوع آگاه شود.»
اجرای عملی این حکم از طریق «سیستم مکاتبات الکترونیک قضایی و وزارت امور خارجه» انجام می‌شود.
دادستان بلافاصله پس از ثبت قرار تامین کیفری، اطلاعات هویتی را به اداره حقوقی وزارت امور خارجه می‌فرستد و اداره مزبور موظف است ظرف بیست‌و‌چهار ساعت پیامک رمزگذاری‌شده به سفارت ذی‌ربط بفرستد. سفارت حق دارد وکیل معرفی کند، مترجم بفرستد یا در جلسات تحقیق حاضر شود.
اگر متهم یا محکوم‌علیه بخواهد دوره محکومیت را در کشور خود سپری کند، دو دولت می‌توانند بر پایه موافقت‌نامه انتقال محکومان، موافقت کنند؛ مقرراتی که میان ایران و بیش از ۲۰ کشور—از جمله ترکیه، فرانسه و چین—جاری است و وزارت دادگستری کمیسیون مشترک انتقال را اداره میکند.
حمایت کنسولی فقط به امور کیفری محدود نیست. در دعوای حقوقی یا حادثه غیرمترقبه، سفارت می‌تواند مامور کنسولی را برای دیدار با تبعه‌اش روانه کند؛ استانداری‌ها و فرمانداری‌ها طبق بخشنامه شماره ۱۲۱۹۰/۹۲ مورخ ۲۱ مهر ۱۳۹۵ مکلف‌اند برای ورود مجرد یک مامور کنسولی به زندان یا بیمارستان مجوز صادر کنند.
در عمل مشاهده کرده‌ام بیمارستان‌های دولتی پذیرش کنسولی را منوط به ارائه کارت شناسایی وزارت خارجه می‌کنند تا از ورود افراد غیرمسئول جلوگیری شود.
یکی از پرسش‌های شایع اتباع این است که آیا نمایندگی سیاسی می‌تواند از اجرای حکم دادگاه ایرانی جلوگیری کند؟ به‌صراحت می‌گویم: خیر.
اصل حاکمیت قضایی کشور میزبان در ماده ۵۵ کنوانسیون تصریح دارد ماموریت کنسولی دلیلی برای دخالت در تصمیم قضایی یا اداری نیست؛ سفارت تنها می‌تواند مطمئن شود روند دادرسی عادلانه بوده و ترجمه لازم فراهم شده است. اعتراض به رأی باید از طریق وکیل داخلی و برابر آیین دادرسی ایران انجام گیرد.
در موضوع متوفیان خارجی، ماده ۱۰ کنوانسیون کنسولی، اداره ثبت احوال را مکلف کرده است ظرف ۷۲ ساعت «تصویر یا خلاصه گواهی وفات» را به سفارت متبوع ارسال کند تا ترتیبات حمل جسد یا خاکسپاری روشن شود.
برای انتقال جسد به خارج، اداره گذرنامه اجازه خروج می‌دهد و سفارت باید گواهی سلامت وزارت بهداشت را به خط هوایی ارائه کند.
به‌عنوان سخن آخر، تجربه میدانی‌ام نشان می‌دهد بسیاری از سوءتفاهم‌ها زمانی رخ می‌دهد که تبعه خارجی در بدو حادثه از حق تماس با سفارت و حق درخواست مترجم بی‌خبر است یا مأمور خط مقدم نیز از تکلیف قانونی خویش غفلت میکند.
اگر در موقعیتی قرار گرفتید که بازداشت شدید، بدون درنگ حق تماس با نمایندگی سیاسی را مطالبه کنید و اگر مأمور امتناع کرد، نام و درجه‌اش را جویا شوید و بعداً در شکایت رسمی ذکر کنید؛ اقدام به موقع، بهترین سپر حقوقی برای شماست و مقام قانون نیز ناگزیر به تمکین از این حق آشکار خواهد بود.
