در این نوشتار میخواهم از جایگاه یک وکیل دادگستری باتجربه، معنای دقیق گزارش اصلاحی را روشن کنم؛ سندی که در پی سازش طرفین در فرآیند دادرسی صادر میشود و به دعوا پایان میدهد.
ارزش شناخت گزارش اصلاحی در کارآمدی و امنیتی است که برای اصحاب دعوا به همراه میآورد. اگر بدانیم در چه زمانی و با چه ساز و کاری میتوان سازش را به قالبی رسمی و لازمالاجرا تبدیل کرد، هزینه و زمان دادرسی کاهش مییابد، ریسکهای پیشبینیناپذیر رای قضایی مهار میشود و روابط تجاری یا خانوادگی از تنشهای فرساینده نجات پیدا میکند.
از شما دعوت میکنم متن پیشرو را با دقت دنبال کنید.
آشنایی با مفهوم گزارش اصلاحی
در این بخش میخواهم چارچوب دقیق گزارش اصلاحی را از منظر یک وکیل دادگستری توضیح دهم؛ اینکه گزارش اصلاحی دقیقا چیست، چگونه از سازش عادی و رای قضایی متمایز میشود، چه کارکردهای عملی برای طرفین، وکلا و دادگاه دارد و بر چه مبانی و نصوص قانونی استوار است.
گزارش اصلاحی چیست؟
وقتی اختلافی در دادگاه طرح میشود، همواره یک مسیر غیرخصمانه برای پایان دادن به دعوا وجود دارد: سازش. هرگاه این سازش در چارچوب آیین دادرسی تحقق پیدا کند، نتیجه آن در قالب گزارش اصلاحی به ثبت میرسد؛ سندی رسمی که ختم رسیدگی را رقم میزند و همانند احکام قطعی دادگاه قابلیت اجرا دارد.
به زبان ساده، گزارش اصلاحی صورتجلسهای است که مفاد سازش طرفین را در پرونده منعکس میکند و با صدور آن، دعوا در همان مرجع پایان مییابد و طرفین متعهد به اجرای آنچه توافق کردهاند میشوند.
در عمل، بسیاری از پروندهها از یک مقطع به بعد از مدار دعوای سخت خارج میشوند؛ طرفین با ارزیابی هزینه و فایده، ریسک دادرسی طولانی، و احتمال تغییرپذیر بودن نتیجه، به سمت توافق میروند.
نقش من به عنوان وکیل، تبدیل این اراده توافقی به متنی دقیق، منسجم و قابل اجراست؛ متنی که نه تنها نزاع فعلی را میبندد، بلکه تکلیف دعاوی فرعی و تبعی و حتی اختلافات مرتبط را هم مشخص میکند تا از تولد دعواهای تازه پیشگیری شود. قانونگذار نیز این مسیر را به رسمیت شناخته و برای آن آثار لازمالاجرا مقرر کرده است.
برای اتکا به متن قانون، فصل نهم، سازش و درخواست آن از قانون آیین دادرسی مدنی چارچوب را چنین آغاز میکند: در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین میتوانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند. (ماده ۱۷۸) و ادامه میدهد که سازش ممکن است در دفترخانه اسناد رسمی، در دادگاه یا حتی خارج از دادگاه واقع شود و سپس ساز و کار انعکاس آن در پرونده و اعتبار و اجرای آن را بیان میکند.
مهمترین حلقه این زنجیره ماده ۱۸۴ است که تکلیف گزارش اصلاحی را روشن میکند. به نقل عین متن: دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید… و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود… این عبارت، پل تبدیل یک توافق خصوصی به سندی با نیروی اجرایی عمومی است.
تمایز گزارش اصلاحی با سازش عادی و رای قضایی
در نگاه نخست، شاید هر سه مفهوم سازش خارج از دادگاه، سازش در دادگاه، و رای قضایی یک نتیجه مشترک داشته باشند: پایان اختلاف. اما از حیث ماهیت، تشریفات و آثار، تفاوتهای مهمی میان آنها وجود دارد که در تصمیمسازی راهبردی پرونده تعیینکننده است.
در سازش عادی خارج از دادگاه، طرفین ممکن است به صورت یک قرارداد خصوصی یا حتی یادداشت تفاهم به توافق برسند. این سازش، تا زمانی که به قالبهای رسمی قانون درنیاید، فاقد قدرت اجرایی مستقیم است و برای اجرای آن معمولا باید دعوای مستقل الزام به انجام تعهد مطرح شود.
قانون در ماده ۱۸۰ تصریح دارد که سازش ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیررسمی باشد، اما ماده ۱۸۳ بلافاصله شرط میگذارد که در این فرض طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند تا اقرارشان در صورتجلسه درج و امضا شود؛ وگرنه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازشنامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
اینجاست که تفاوت سازش عادی با گزارش اصلاحی آشکار میشود: در گزارش اصلاحی، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام میکند و سندی با قابلیت اجرا صادر میگردد؛ در حالی که سازش عادی، بدون ورود به این مدار قضایی، به خودیخود ابزار اجرایی قدرتمندی به شما نمیدهد
سازش در دفترخانه اسناد رسمی وضعیت میانهای دارد. به موجب ماده ۱۸۱ اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازمالاجرا خواهد بود. بنابراین اگر سازش در قالب سند رسمی تنظیم شود، اجرای آن از مسیر اجرای ثبت میگذرد و نیازی به تبدیل آن به گزارش اصلاحی نیست.
با این همه، وقتی دعوا در دادگاه جریان دارد، انتخاب گزارش اصلاحی چند مزیت عملی دارد: ختم فوری دادرسی در همان مرجع، رفع ابهامهای احتمالی با نظارت قاضی، و یکپارچهسازی مفاد توافق با پرونده موجود.
اما در قیاس با رای قضایی، گزارش اصلاحی ماهیتی غیرترافعی دارد. رای، نتیجه اعمال قاعده آمره بر اختلاف و تعیین حق به داوری قاضی است؛ در حالی که گزارش اصلاحی، انعکاس اراده طرفین است که دادگاه صرفا آن را در چارچوب قانون ثبت و از آثار قانونی بهرهمند میکند.
از حیث قابلیت اجرا، هر دو در یک نقطه تلاقی میکنند: مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود. اما از منظر قابلیت اعتراض، گزارش اصلاحی اصولا محل تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی نیست، زیرا رای به معنای قضاوت در ماهیت دعوا صادر نشده است؛ البته اگر در تنظیم یا انشای آن خطایی حقوقی در قالب یک سند قضایی رخ دهد، طرق خاص شکایت از تصمیمات اداری یا تصحیح اشتباهات شکلی قابل تصور است، لیکن اصل مفاد توافق، تابع قواعد صحت قراردادها و بطلان و عدم نفوذ است، نه طرق عادی اعتراض به آراء.
این تمایز در راهبرد حقوقی پرونده بسیار مهم است: اگر طرفی در پی اثبات حق خود بر مبنای قواعد آمره و امکان اعتراض است، باید مسیر حکم را برگزیند؛ اگر دو طرف بر سر راهحل مشترک توافق دارند و میخواهند زمان و هزینه را کنترل کنند، گزارش اصلاحی درستترین انتخاب است.
کارکردهای عملی گزارش اصلاحی برای اصحاب دعوا، وکلا و دادگاه
در میدان عمل، گزارش اصلاحی یک ابزار چندوجهی است. برای موکلان من، نخستین سود آن قطعیت مدیریتشده است؛ یعنی به جای سپردن سرنوشت دعوا به عدم قطعیت رای، مفاد توافق را با ملاحظات اقتصادی، تجاری و خانوادگی خودشان میسازند.
وقتی این مفاد در گزارش اصلاحی مینشیند، هم ضمانت اجرای قانونی پیدا میکند و هم امکان اعمال مدیریت بر ریسکهای جانبی فراهم میشود.
مثلا در پروندههای ملکی، میتوان همزمان با انتقال رسمی یا تنظیم تعهدات تقسیطی، تکلیف جریمه تاخیر، تحویل و تخلیه، و حتی چگونگی انحلال توافق در صورت نقض را با عبارات صریح آورد تا در مرحله اجرا با کمترین ابهام مواجه شویم.
برای وکلا، گزارش اصلاحی فرصت طراحی قرارداد قضایی لازمالاجرا است. من در جلسات مشاوره حقوقی داوری همواره توصیه میکنم بندهای مرتبط با خسارت عدم انجام تعهد، شیوه ابلاغهای بعدی، مواعد دقیق، و تضمینهای اجرا مانند وجه التزام یا وثیقه تسلیمشده در پرونده، همه در متن گزارش اصلاحی تعبیه شود. تجربه نشان داده است که هر عبارت مبهم، در روز اجرا به اختلافی تازه بدل میشود.
از سوی دیگر، وجود نظارت قاضی و درج توافق در صورتجلسه رسمی، به اعتبار سند میافزاید و امکان تفسیرهای انحرافی را کاهش میدهد.
برای دادگاه نیز این نهاد، ابزاری برای مدیریت هوشمند دادرسی است. رسیدگیها سبکتر میشود، اطاله کاهش مییابد، و منابع قضایی به پروندههای واقعا ترافعی اختصاص پیدا میکند. قانونگذار در مواد ۱۸۶ تا ۱۹۳ حتی تشریفات درخواست سازش را هم پیشبینی کرده است؛ یعنی هرکس میتواند از دادگاه نخستین بخواهد طرف مقابل را برای سازش دعوت کند، دادگاه توجیه و ترغیب به سازش را انجام دهد، و در صورت حصول توافق، مطابق مقررات سازش در دادگاه عمل شود.
این ساز و کار نشان میدهد سیاست قانونگذار، تقویت صلح قضایی است؛ سیاستی که اگر درست اجرا شود، هم رضایت طرفین را افزایش میدهد و هم کارآمدی نظام عدالت را.
از حیث اجرا، نکته کلیدی آن است که گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود. در مقام عمل، اجرای آن تابع قواعد عام اجرای احکام مدنی است؛ از قبیل لزوم ابلاغ، درخواست صدور اجرائیه از سوی ذینفع، و پیگیری عملیات اجرا نزد واحد اجرای احکام.
به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده… و ماده ۲ نیز از ضرورت ابلاغ و درخواست اجرا سخن میگوید.
این قواعد در اجرای گزارش اصلاحی نیز رعایت میشود؛ با این تفاوت که بحث قطعیت رای، به معنای شکلی آن، در گزارش اصلاحی موضوعیت ندارد و آنچه اهمیت دارد، تحقق صحیح سازش و انشای درست گزارش است.
مبانی و منابع حقوقی گزارش اصلاحی
پایه حقوقی گزارش اصلاحی در فصل نهم قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۱۷۸ تا ۱۹۳) است که تمام حلقههای سازش و آثار آن را بیان میکند. برای دقت و اتکای علمی، متن کامل مواد اصلی مرتبط را در اینجا نقل میکنم:
- ماده ۱۷۸: در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین میتوانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.
- ماده ۱۷۹: در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هر کدام از آنان میتواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
- ماده ۱۸۰: سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع میشود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیررسمی باشد.
- ماده ۱۸۱: هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازشنامه در پرونده مربوط قید مینماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازمالاجرا خواهد بود.
- ماده ۱۸۲: هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین میرسد. تبصره ـ چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازشنامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
- ماده ۱۸۳: هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیررسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورتمجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین میرسد. در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه، دادگاه بدون توجه به مندرجات سازشنامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
- ماده ۱۸۴: دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق، رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید. مفاد سازشنامه که طبق مواد فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین و وراث و قائممقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
- ماده ۱۸۵: هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آوردهاند لازمالرعایه نیست.
از سوی دیگر، برای فهم نحوه اجرا باید به قانون اجرای احکام مدنی هم چشم داشت. آنجا که ماده ۱ و ۲ درباره لزوم قطعی بودن (یا وجود قرار اجرای موقت در موارد مقرر)، ابلاغ رای و درخواست اجرائیه سخن میگوید، این قواعد به طور عام شامل هر سندی میشود که مانند حکم قابلیت اجرا یافته باشد؛ از جمله گزارش اصلاحی.
بنابراین در مرحله اجرا، واحد اجرا با همان منطق احکام قطعی، نسبت به صدور اجرائیه و پیگیری عملیات اقدام میکند؛ از توقیف اموال تا اجرای تعهدات غیرمالی، حسب مورد.
از نظر نظریه حقوقی نیز، گزارش اصلاحی را میتوان ترکیبی از عقد صلح و سند قضایی دانست: در بعد ماهوی، اراده طرفین در مقام انحلال نزاع یا تعیین تکالیف جدید، تابع قواعد عمومی قراردادها و به ویژه صلح است؛ و در بعد شکلی، انشای دادگاه و ثبت آن در صورتجلسه و صدور گزارش، آن را به سندی با نیروی اجرایی عمومی ارتقا میدهد.
همین دو وجه، تعیینکننده شیوه مواجه با ایرادات احتمالی است: چنانچه ایراد متوجه صحت قرارداد باشد (مثلا فقدان قصد یا اکراه موثر، مخالفت با نظم عمومی، یا تعذر/تعذر موضوع)، ابزارهای حقوق قراردادها مطرح میشود؛ اما اگر ایراد به فرآیند قضایی صدور گزارش برگردد (مثلا عدم رعایت تشریفات شکلی ابلاغ یا عدم درج صحیح مفاد در صورتجلسه)، ابزارهای اصلاح تصمیم قضایی یا شکایت شکلی محل بحث خواهد بود. این تفکیک، راهبرد شما را در طرح و دفاع از گزارش اصلاحی تعیین میکند.
ارکان و شرایط اعتبار گزارش اصلاحی
در این بخش، مذاکره و در دادگاه نهایی کردهام، رکنهای لازم برای اعتبار و قابلیت اجرای گزارش اصلاحی را بررسی میکنم.
شرایط صحت گزارش اصلاحی
برای آن که گزارش اصلاحی به عنوان سند قضایی منتهی از سازش معتبر و قابل اجرا باشد، باید نخست از منظر قواعد عمومی قراردادها سنجیده شود. به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
- قصد طرفین و رضای آنها
- اهلیت طرفین
- موضوع معین که مورد معامله باشد
- مشروعیت جهت معامله.
این چهار رکن، ستون فقرات هر صلح و سازشی است که نهایتا در قالب گزارش اصلاحی مینشیند؛ هر خلل جدی در هر یک از این شرایط میتواند مبنای بیاعتباری یا غیرقابلاجرا شدن گزارش باشد.
در باب قصد و رضا، من همواره پیش از ورود به تنظیم سازشنامه در دادگاه، روی فقدان اکراه، اشتباه موثر و تدلیس حساسیت ویژهای دارم. مواد ۱۹۱ تا ۱۹۷ قانون مدنی، قواعد تحقق قصد انشایی، اثر قبض در برخی عقود، و آثار اشتباه و سایر عیوب رضا را پیش چشم قرار میدهند.
اگرچه گزارش اصلاحی صورت قضایی توافق است، اما ماهیتا بر بستر یک توافق خصوصی بنا شده و به همین دلیل، هر عیب موثر در رضا میتواند از در عدم نفوذ یا قابلیت ابطال وارد شود. از سوی دیگر، اهلیت مطابق مواد ۲۱۱ تا ۲۱۳ قانون مدنی باید احراز شود: برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
معامله با محجوران، مجانین و صغار غیرممیز، یا افراد فاقد رشد مالی در حدود منع قانونی، نمیتواند بار الزامآور گزارش اصلاحی را بر دوش بکشد؛ مگر آنکه نماینده قانونی آنها در حدود اختیارات قانونی اقدام کند.
در زمینه مشروعیت جهت، هرچند در عرف تنظیم گزارش اصلاحی کمتر به جهت به عنوان انگیزه شخصی اشاره میشود، اما هرگاه جهت معامله تصریح شود و نامشروع باشد، به استناد ماده ۱۹۰ و قواعد عام، توافق متزلزل میگردد. مهمتر از آن، مفاد سازش نباید با نظم عمومی و اخلاق حسنه تعارض پیدا کند.
به موجب ماده ۹۷۵ قانون مدنی، دادگاه نمیتواند مفادی را که مخالف نظم عمومی است تنفیذ کند؛ در عمل، اگر سازش متضمن اسقاط حقوق غیرقابلاسقاط، واگذاری حقوق مربوط به شخصیت یا حقوق خانواده که ماهیتا غیرقابل انتقال هستند، یا توافق بر امری غیرقانونی باشد، حتی اگر صورتجلسه هم شده باشد، با ایراد روبه رو خواهد شد.
از این رو در مقام تنظیم، من پیشاپیش مواردی مانند اسقاط کلی حق مراجعه به مراجع قانونی در آینده درباره امور غیرقابلاسقاط، یا توافق بر اعمالی که نیازمند مجوز قانونیاند اما اخذ نشدهاند، را حذف یا اصلاح میکنم.
شرط چهارم مهم که در متن ماده ۱۹۰ به طور ضمنی و در سایر مواد به طور صریح نمایان است، قابلیت انتقال حق یا به تعبیر دقیقتر، قابلیت مصالحه و سازش نسبت به حق یا دعواست.
بسیاری از حقوق مالی و تعهدی، قابلسازش و قابلانتقالاند؛ اما حقوقی وجود دارد که ذاتا یا به حکم قانون قابل انتقال یا قابل اسقاط نیستند.
در دعاوی خانوادگی، مثلا حضانت به عنوان تکلیف و حق توامان مرتبط با مصلحت طفل، به معنای معامله قابل انتقال به ثالث نیست، هر چند والدین میتوانند بر شیوه اعمال آن توافق کنند، مشروط بر رعایت مصلحت طفل و عدم مخالفت با قواعد آمره.
همچنین در برخی حقوق شخصیت، اسقاط یا انتقال با محدودیتهای جدی روبه روست. اینجاست که من به عنوان وکیل داوری، پیش از امضای هر عبارت، قابلیت سازشپذیری موضوع را از منظر قانون و نظم عمومی میسنجم تا گزارش اصلاحی در مرحله اجرا با مانع ساختاری مواجه نشود.
به لحاظ اصول تکمیلی، یادآوری ماده ۱۰ قانون مدنی نیز ضروری است: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
و نیز ماده ۲۱۹: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع است. این دو ماده همراه با ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، که گزارش اصلاحی را مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا میداند، زیرساخت نظری و عملی لازمالاجرایی گزارش اصلاحی را فراهم میآورد.
تعیین دقیق موضوع سازش و حدود آن نسبت به دعوای مطروحه
رکن مغفول، اما به مراتب حساس در تنظیم گزارش اصلاحی، تعیین دقیق موضوع سازش و ترسیم مرزهای آن با دعوای مطروحه و دعاوی محتمل دیگر است.
به تجربه دیدهام بخش عمده اختلافات پس از سازش، نه از بدعهدی، بلکه از ابهام زاده میشود. اگر موضوع سازش صرفا خواسته مطروحه است، باید این محدودیت با عبارات روشن تبیین شود.
اگر هدف، خاتمه کلیه دعاوی ناشی از یک رابطه حقوقی است، لازم است این قلمرو تعیین و احصا شود و درباره دعاوی آینده ناشی از همان منشاء نیز تصمیم روشن اتخاذ گردد.
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۱۸۴ به صراحت میگوید: …چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد. این جمله به من اجازه میدهد در چارچوب رضایت طرفین، قلمرو سازش را فراتر از خواسته فعلی ببرم، اما همین امکان اگر بدون دقت به کار رود، منشا تعارض خواهد شد.
در یک اختلاف ملکی، اگر فقط درباره تخلیه به توافق رسیدهایم، لازم است روشن شود وضعیت اجور معوقه، خسارت دیرکرد، و منافع منقول چه میشود.
در یک اختلاف قراردادی، اگر ثمن و شیوه پرداخت و تضمینها را تعیین کردهایم، تکلیف تعهدات جانبی مثل خدمات پس از فروش یا ضمان کیفیت باید معلوم باشد. تعیین مهلتها، شرایط تعلیق یا انفساخ، و آثار نقض جزئی نیز باید در متن بیاید؛ وگرنه در مرحله اجرا، واحد اجرا با متنی مواجه میشود که ارجاعات مبهم آن، اجرای دقیق را دشوار میکند.
از حیث نسبت با اشخاص ثالث، باید توجه داشت که ماده ۱۸۴، نفوذ و اعتبار مفاد سازش را نسبت به طرفین و وراث و قائممقام قانونی آنها دانسته است؛ یعنی اثر مستقیم نسبت به ثالث ندارد، مگر اینکه ثالث به عنوان طرف به سازش ملحق شود یا به عنوان قائممقام قانونی در دایره آن قرار گیرد.
بنابراین هرگونه تعهدی که اجرای آن منوط به رفتار ثالث است، باید با پیشبینی شرط نتیجه یا شرط فعل ثالث و ضمانتهای اجرا تنظیم شود تا در عمل قابل تحقق باشد.
من در چنین مواردی، یا ثالث را به عنوان امضاکننده به صورتجلسه میافزایم، یا تضمینهای کافی برای جبران عدم انجام فعل ثالث پیشبینی میکنم.
برای تکمیل تصویر، متن ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به ثبت دقیق موضوع سازش است را میآورم: هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین میرسد. تبصره ـ چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازشنامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است. این ماده، اهمیت نقل وفادارانه توافق در صورتجلسه را یادآور میشود؛ هرجا عبارت مبهمی بماند، در روز اجرا به اختلاف تعبیر خواهد انجامید.
اثر نمایندگی و حدود اختیار وکیل یا قائممقام در سازش
سازش، عملی حقوقی است که میتواند توسط اشخاص یا نمایندگان قانونی، قراردادی یا قضایی آنها واقع شود. اما حدود اختیار در اینجا حیاتی است.
به موجب ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، وکیل دادگستری برای انجام برخی اعمال، نیازمند تصریح در وکالتنامه است؛ از جمله مصالحه و سازش. اگر وکیل بدون داشتن اختیار صریح سازش، توافقی را امضا کند، گزارش اصلاحی در معرض ایراد قرار میگیرد؛ چراکه دادگاه باید هنگام صدور گزارش، احراز کند امضاکننده در حدود اختیارات اقدام کرده است.
من همیشه در آغاز مذاکره سازش، رونوشت وکالتنامه طرف مقابل را از نظر عبور میدهم تا از تصریح اختیار صلح و سازش مطمئن شوم و اگر در وکالتنامه خودم نیز این اختیار تصریح نشده باشد، اصلاح وکالت یا اخذ اجازهنامه تکمیلی از موکل را پیش از امضا انجام میدهم.
قانون مدنی نیز در باب وکالت چارچوب کلی را ارائه داده است. ماده ۶۵۶ تعریف وکالت را بیان میکند و مواد پسینی حدود و آثار آن را. در مقام سازش، اگر وکیل قراردادی به صورت خاص برای یک دعوا منصوب شده باشد، باید روشن باشد که آیا اختیار اسقاط یا نقل یا تبدیل حقوق را دارد یا خیر.
در نمایندگیهای قانونی مانند ولیّ قهری، قیم، یا مدیر تصفیه، دایره اختیار به نص قانون محدود است و در مواردی اخذ اجازه از مرجع صالح ضروری است.
برای نمونه، قیم در امور غیرمعمول مالی محجور، اصولا باید از شورای حل اختلاف یا دادستانی حسب مورد کسب اجازه کند.
در نمایندگی اشخاص حقوقی، مدیرعامل یا دارندگان حق امضا باید در حدود اساسنامه و مصوبات هیاتمدیره اقدام کنند؛ اگر اجرای سازش مستلزم انتقال داراییهای مهم یا ایجاد تعهدات سنگین باشد، من همواره صورتجلسه هیاتمدیره یا مجمع را به عنوان پشتوانه اختیار مطالبه میکنم تا گزارش اصلاحی با ایراد عدم صلاحیت امضاکننده مواجه نشود.
برای اتکا به نص آیینی، بند مربوط از ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی که محل ابتلاست را نقل میکنم: … وکیل در دادگاهها در امور زیر باید دارای اختیارات خاص باشد و این اختیارات باید در وکالتنامه تصریح شود: … مصالحه و سازش … اسقاط و نسبت به دعوا … ارجاع امر به داوری و انتخاب داور … استرداد دادخواست و دعوا و …. فلسفه قانونگذار روشن است: چون سازش میتواند وضعیت حق را به طور بنیادین تغییر دهد، باید اختیار آن به صراحت به وکیل تفویض شده باشد.
در مورد قائممقامها، ماده ۱۸۴ به صراحت نفوذ مفاد سازش نسبت به وراث و قائممقام قانونی را بیان کرده است. این بدین معناست که اگر سازش توسط مالک فعلی امضا شد، وراث یا انتقالگیرندگان بعدی در دایره نفوذ آن قرار میگیرند؛ البته به شرط آنکه حق موضوع سازش ذاتا قابل انتقال باشد و توافق متضمن حقوق شخصی غیرقابل تسری نباشد.
در اموال غیرمنقول ثبتشده، اگر سازش متضمن انتقال یا تعهد به انتقال باشد، من همواره اخذ تعهد به تنظیم سند رسمی و تعیین ضمانت اجرا را در متن گزارش میگنجانم تا قائممقامهای بعدی نیز در چهارچوب قابل اعمال قرار گیرند.
نقش رضایتنامهها و صورتجلسه رسمی
گزارش اصلاحی در دادگاه، از طریق صورتجلسه رسمی متولد میشود. ماده ۱۸۲ آیین دادرسی مدنی تصریح دارد که موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین میرسد.
تجربه عملی به من آموخته است که هرچه اسناد پشتیبان این صورتجلسه کاملتر باشد، اجرای گزارش روانتر خواهد بود.
رضایتنامهها در اینجا نقش دوگانه دارند: از یکسو، اگر طرف برای انجام برخی اقدامات به اخذ رضایت اشخاص دیگری نیاز دارد (مثلا رضایت شریک در مال مشاع برای افراز یا انتقال سهم)، باید این رضایت یا به گزارش ملحق شود یا دستکم به عنوان شرط تعلیقی با مهلت معین و ضمانت اجرا در متن بیاید.
از سوی دیگر، اگر شخص حقوقی طرف سازش است، رضایت یا مصوبه داخلی مرجع صالح شرکت، پایه اعتبار امضای نماینده را محکم میکند.
در عصر دادرسی الکترونیک، امضای الکترونیکی و دادهپیام نیز جایگاه خود را پیدا کردهاند. به موجب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی هرگاه وجود نوشته از نظر قانون لازم باشد، دادهپیام در حکم نوشته است مگر در موارد استثنا.
مطابق ماده ۷ همان قانون هرگاه قانون، امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است مشروط بر آنکه مطمئن باشد و با روش مطمئنی انتساب آن به امضاکننده احراز شود. ماده ۱۰ نیز اعتبار اسناد و ادله الکترونیکی را پذیرفته و ماده ۱۴ درباره انتساب دادهپیام و معیارهای احراز آن سخن گفته است.
در عمل، سامانههای قضایی، با احراز هویت سراسری و امضای الکترونیک یا کدهای یکبارمصرف، همان کارکرد را برای صورتجلسات و ابلاغها فراهم کردهاند.
با این همه، چون گزارش اصلاحی باید به امضای دادرس و طرفین برسد، اگر امضا به صورت الکترونیکی انجام میشود، لازم است سطح اطمینان و انتساب به روش نظام قضایی محقق شود تا بعدها کسی به انتساب امضا خدشه وارد نکند. من هرجا احتمال میدهم طرف مقابل در آینده به انتساب امضا ایراد بگیرد، در متن گزارش، به تاریخ، ساعت، مرجع صدور، کد پرونده و شناسه یکتا تصریح میکنم و از مدیر دفتر میخواهم نسخه ممهور به مهر شعبه را تحویل دهد.
فرآیند شکلگیری و صدور گزارش اصلاحی در دادگاه
در این بخش، مسیر عملی رسیدن به گزارش اصلاحی را از منظر کار در دادگاه توضیح میدهم؛ اینکه در کدام مرحله طرح سازش معقولتر و موثرتر است، تشریفات تنظیم صورتجلسه و امضا چگونه پیش میرود، قاضی چه نقشی در پالایش مفاد و زدودن ابهام دارد، و چگونه میتوان شروط تبعی و ضمانتهای اجرا را در متن گنجاند تا گزارش اصلاحی به سندی دقیق و قابل اتکا تبدیل شود.
مرحله مناسب برای طرح سازش
از منظر قانون آیین دادرسی مدنی، سازش در هر مرحلهای از دادرسی ممکن است. وقتی من پروندهای را اداره میکنم، قاعدهام این است که زمان سازش تابعی از آمادگی ادله و آستانه پذیرش ریسک طرفین است.
در بدوی، گاه طرفین هنوز تصویر روشنی از نقاط قوت و ضعف خود ندارند؛ ارائه دفاعیات تکمیلی، تبادل لوایح و نخستین اظهارنظر کارشناسی، غالبا زمین بازی را واقعیتر میکند و زمینه سازش را میگشاید.
در تجدیدنظر، تجربه نشان میدهد بسیاری از موکلان با مشاهده هزینه زمانی و مالی مرحله دوم، همراه با پیشبینیناپذیری نتیجه، انعطاف بیشتری برای سازش نشان میدهند؛ اینجا من تلاش میکنم از ظرفیت میانجیگری قاضی تجدیدنظر برای تدوین متن روشن استفاده کنم.
در خصوص اجرای احکام، اصل بر این است که هنگامی که حکم به قطعیت رسید و وارد مرحله اجرا شد، هر توافقی که به وفاق اجرایی بین محکومله و محکومعلیه منجر شود، قابل درج در صورتجلسه اجرای احکام است و میتواند عملیات اجرایی را تعلیق، تقسیط یا ختم کند.
اما اگر پرونده هنوز در دادرسی جاری است و طرفین میخواهند وفاق خود را به سندی با آثار ماده ۱۸۴ آیین دادرسی مدنی تبدیل کنند، بهترین مسیر همان گزارش اصلاحی است که توسط شعبه رسیدگیکننده صادر میشود. بنابراین راهبرد من این است: اگر اختلاف هنوز در بدوی یا تجدیدنظر است، سازش را در همان مرجع پی میگیرم تا گزارش اصلاحی صادر شود؛ اگر پرونده به اجرا رسیده، توافق را به صورت صورتجلسه اجرای احکام تنظیم میکنم و حسب مورد در صورتی که ضرورت حقوقی یا عملی اقتضا کند از دادگاه صادرکننده حکم میخواهم متن وفاق طرفین را به صورت گزارش اصلاحی نیز ثبت کند تا هرگونه ابهام احتمالی آتی برطرف شود.
قانونگذار در فصل سازش و درخواست آن این انعطاف زمانی را پیشبینی کرده است و چارچوب صدور گزارش اصلاحی را به وضوح وضع میکند. برای استحکام حقوقی این گفتار، متن مواد کلیدی را میآورم:
ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی ـ در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین میتوانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.
ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی ـ هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین میرسد. تبصره ـ چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازشنامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی ـ هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیررسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورتمجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین میرسد. در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه، دادگاه بدون توجه به مندرجات سازشنامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ـ دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق، رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید.
مفاد سازشنامه که طبق مواد فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین و وراث و قائممقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
تشریفات تنظیم صورتجلسه، قرائت مفاد و اخذ امضا
در عمل، آنچه سازش را به سندی لازمالاجرا تبدیل میکند صورتجلسه رسمی است. وقتی طرفین به توافق رسیدهاند خواه در جلسه رسیدگی، خواه در اتاق مشاوره شعبه، خواه حتی بیرون از دادگاه و سپس با حضور در مرجع قضایی من ابتدا مفاد دقیق وفاق را به صورت عبارات شفاف، غیرمبهم و قابل اجرا تدوین میکنم. سپس از مدیر دفتر میخواهم متن به صورتصورتجلسه در پرونده درج شود.
نکته مهم این است که صورتجلسه باید آنطور که واقع شده مفاد سازش را منعکس کند. به عنوان مشاوره حقوقی توصیه میکنم هر بند با تاریخ، مهلت، نشانیهای محل اجرا، شماره حساب یا شناسه یکتای پرداخت (در تعهدات مالی)، و وصف دقیق موضوع (در تعهدات غیرمالی مانند تحویل عین یا انجام کار) همراه باشد.
پس از درج، قاضی مفاد را قرائت میکند و از طرفین میخواهد صحت توافق را تایید کنند. در این مرحله اگر عبارتی به نظر قاضی یا هر یک از طرفین مبهم باشد، بازنویسی میشود تا هیچ سکتهای در اجرا رخ ندهد.
پس از قرائت، امضای طرفین و امضای قاضی اخذ میشود. اگر وکیل به نیابت از موکل امضا میکند، من حتما وکالتنامه را که در آن اختیار مصالحه و سازش تصریح شده است، ارائه و در پرونده مضبوط میکنم؛ زیرا به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، این اختیار باید صریحا در وکالتنامه قید شده باشد.
اگر یکی از طرفین به طور الکترونیک امضا میکند یا در بستر دادرسی الکترونیک حضور دارد، لازم است فرایند با احراز هویت معتبر و انتساب امضای الکترونیک انجام شود. در پایان، شعبه گزارش اصلاحی را صادر و ختم رسیدگی را اعلام میکند. از این لحظه به بعد، مفاد سازش مانند احکام دادگاهها قابلیت اجرا مییابد و با درخواست ذینفع، اجرائیه صادر میشود.
نقش قاضی در نظارت بر مشروعیت مفاد و جلوگیری از ابهام
قاضی در مقام مرجع صادرکننده گزارش اصلاحی، داور ماهوی اختلاف نیست که حکم بدهد؛ اما ناظر مشروعیت و شفافیت مفاد سازش هست. اگر توافق، متضمن خلاف قانون یا خلاف نظم عمومی باشد، قاضی حق دارد از ثبت و صدور گزارش با آن مفاد خودداری کند یا اصلاح بخواهد.
من بارها دیدهام سازشهایی که مثلا میکوشند حقوق غیرقابلاسقاط را ساقط کنند یا انجام کاری را تعهد نمایند که تحقق آن منوط به اخذ مجوز قانونی است ولی مهلت و تضمین لازم پیشبینی نشده؛ در اینجا قاضی ورود میکند تا مفاد یا شیوه نگارش به گونهای اصلاح شود که با قانون تعارض نداشته باشد.
نقش مهم دیگر قاضی، حذف ابهامها است. هر عبارت کلی، تفسیرپذیر و قابل اختلاف، در روز اجرا به گره عملی بدل میشود.
بنابراین من استقبال میکنم که قاضی در جلسه قرائت، پرسشهای شفافساز بپرسد: محل تسلیم چیست؟ اگر موعد پرداخت مصادف با تعطیل رسمی شد، روز بعد ملاک است یا باید زودتر پرداخت شود؟ اگر طرف متعهد به انجام کار ظرف سی روز است، مبدا این سی روز از تاریخ ابلاغ است یا از تاریخ امضا؟ این پرسشها، متن را مصون میکند.
در کنار این نظارت شکلی و محتوایی، قاضی باید حدود اختیار امضاکنندگان را نیز احراز کند؛ اگر وکیل بدون اختیار صریح سازش امضا کرده باشد، یا نماینده شخص حقوقی بدون مصوبه لازم دست به تعهد مهم زده باشد، گزارش اصلاحی به خطر میافتد. دقت در این نقطه، از بروز دعواهای بعدی درباره اعتبار امضا پیشگیری میکند.
امکان گنجاندن شروط تبعی
گزارش اصلاحی فقط ثبت یک توافق کلی نیست؛ بهترین گزارش اصلاحی همان است که ساز و کار اجرا را هم در خودش حمل میکند.
من در متن، همواره مهلتها، تقویم تعهدات، شرایط تعلیقی یا فاسخ، و تضمینها را میگنجانم تا اگر طرفی تخلف کرد، راه اجرای عینی یا جبرانی روشن باشد. مهمترین ابزار قراردادی در نظام حقوقی ما وجهالتزام است.
قانون مدنی در ماده ۲۳۰ به صراحت جایگاه آن را تایید کرده و به ما اجازه میدهد برای تخلف از تعهد، مبلغی را از پیش تعیین کنیم تا نیازی به اثبات میزان خسارت و جرح و تعدیلهای فرساینده نباشد: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
با تکیه بر این قاعده، من معمولا در گزارش اصلاحی دو سنخ وجهالتزام پیشبینی میکنم: یکی برای تاخیر در انجام تعهد (مثلا برای هر روز تاخیر در تنظیم سند رسمی یا تحویل عین معین، مبلغ معینی)، و دیگری برای عدم انجام کلی تعهد (وجهالتزام مقطوع).
در کنار آن، تضمینهای عینی مانند رهن یا وثیقه اسنادی، چک یا سفته تضمینی، یا گواهی مسدودی وجه نیز به متن اضافه میشود تا در مرحله اجرا، اقتدار لازم وجود داشته باشد.
اگر تعهد، تعهد به انتقال رسمی است، تصریح به الزام به حضور در دفترخانه معین در تاریخ معین، با معرفی دفترخانه و آدرس دقیق، مانع از تعللهای بعدی میشود.
در باب مهلت، قاعده روشن است: هر مهلتی باید با تاریخ شمسی، ساعت، و ملاک آغاز و پایان مشخص شود. به علاوه، بهتر است آثار عدم رعایت مهلت صریحا تعیین گردد؛ مثلا اگر قسط اول تا تاریخ معین پرداخت نشد، آیا کل توافق منفسخ است یا فقط وجهالتزام جاری میشود و تعهدات ادامه مییابد؟ اگر هدف، انفساخ است، باید شرط فاسخ به وضوح نوشته شود. اگر هدف، تعویق با جریمه است، باید نرخ و ساز و کار دریافت آن روشن باشد.
در تعهدات چندمرحلهای، درج جدول زمانبندی در متن گزارش اصلاحی سودمند است. من گاه در صورتجلسه، بند مستقلی به نام تقویم اجرا میگنجانم و ذیل آن، تاریخهای کلیدی، مستندات لازم برای هر گام، و مرجع ابلاغهای بعدی را مینویسم.
همچنین، برای جلوگیری از اختلافات شکلی، تصریح میکنم که هرگونه ابلاغ مربوط به اجرای این گزارش در نشانیهای مندرج معتبر است مگر اینکه تغییر نشانی حداقل هفت روز کاری پیش از سررسید با ابلاغ رسمی اعلام شده باشد. این قید ساده، بسیاری از مناقشات ابلاغی را منتفی میکند.
سازش خارج از دادگاه و تبدیل آن به گزارش اصلاحی
در این بخش شرح میدهم که اگر طرفین بیرون از دادگاه به توافق رسیدهاند، چگونه میتوان این توافق را وارد مسیر آیینی کرد تا به گزارش اصلاحی با قابلیت اجرای قضایی تبدیل شود.
ارائه سند سازش به دادگاه و درخواست صدور گزارش اصلاحی
وقتی سازش در خارج از دادگاه واقع میشود خواه در قالب یادداشت تفاهم، خواه قرارداد صلح یا توافقنامه عادی برای آنکه به سند قضایی قابل اجرا بدل شود، باید وارد مدار صورتجلسه رسمی گردد.
قانونگذار در اینباره حکم صریح دارد و من در عمل دقیقا بر همین ریل حرکت میکنم. به موجب ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیررسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورتمجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین میرسد.
در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه، دادگاه بدون توجه به مندرجات سازشنامه دادرسی را ادامه خواهد داد. بنابراین صرف ارائه یک توافقنامه عادی به دبیرخانه یا ضمیمه کردن آن به لایحه، کافی نیست؛ حضور طرفین و تصدیق مفاد نزد مرجع رسیدگی شرط لازم است.
رویه عملی من این است که نخست، متن توافق خارج از دادگاه را از حیث صحت ارکان معامله، قابلیت اجرا و عدم تعارض با نظم عمومی بازبینی میکنم.
سپس با تقدیم درخواست صدور گزارش اصلاحی به شعبه رسیدگیکننده، خواستار تعیین وقت برای قرائت و امضای صورتجلسه سازش میشوم. در جلسه، مفاد توافق عینا یا به شکل خلاصه دقیق در صورتجلسه درج میشود.
به موجب ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین میرسد. تبصره ـ چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازشنامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
اگر توافق قبلا بیرون از دادگاه شکل گرفته، ماده ۱۸۳ اقتضا میکند که طرفین به صحت آن اقرار کنند تا همان مفاد در صورتجلسه بنشیند.
پس از تکمیل این تشریفات، دادگاه مطابق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی وارد مرحله نهایی میشود: دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق، رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید.
مفاد سازشنامه که طبق مواد فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین و وراث و قائممقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
در این فرآیند، دو نکته را هرگز فراموش نمیکنم. نخست، حضور اشخاص واجد اختیار برای امضاست. اگر وکیل به نیابت از موکل امضا میکند، اختیار مصالحه و سازش باید در وکالتنامه تصریح شده باشد؛ در غیر این صورت قاضی نباید صورتجلسه را با امضای او معتبر بداند. دوم، شفافیت اجرایی بندهاست.
آنچه به عنوان توافق عادی نوشتهایم، در صورتجلسه باید تبدیل به تعهداتی با مهلتهای معین، آدرسهای دقیق، شناسههای پرداخت و ضمانتاجراهای روشن شود؛ زیرا پس از صدور گزارش اصلاحی، همان متن مبنای صدور اجرائیه و عملیات اجرای احکام خواهد بود. به تجربه دیدهام هر ابهام در اینجا، در واحد اجرا به مناقشهای تازه تبدیل میشود.
پس از صدور گزارش اصلاحی، نوبت اجرای قضایی است. چون مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود، ذینفع باید تقاضای صدور اجرائیه کند، ابلاغ قانونی انجام شود و سپس عملیات اجرا آغاز گردد. این مراحل از قواعد عام قانون اجرای احکام مدنی تبعیت میکند و تفاوتی با اجرای حکم قطعی ندارد، جز آنکه آنچه اجرا میشود رای ماهوی نیست، بلکه مفاد سازش صورتجلسهشده است.
تفاوت با سازش در دفتر اسناد رسمی و سند لازمالاجرا
بسیاری میپرسند اگر به جای مراجعه به دادگاه، به دفترخانه برویم و توافق را به سند رسمی تبدیل کنیم، چه تفاوتی رخ میدهد؟ پاسخ در ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی نهفته است: هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازشنامه در پرونده مربوط قید مینماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازمالاجرا خواهد بود.
معنای عملی این حکم آن است که اگر اصلا دعوا در دادگاه طرح نشده یا طرح شده ولی طرفین ترجیح دادهاند به دفترخانه بروند، محصول کار یک سند رسمی لازمالاجراست که اجرای آن از مجرای دوایر اجرای ثبت صورت میگیرد، نه از مجرای اجرای احکام دادگستری. در این فرض، برای بهرهمند شدن از نیروی اجرایی، نیازی به گزارش اصلاحی ندارید؛ سند رسمی به خودی خود لازمالاجراست.
با این حال، اگر پروندهای در جریان دادرسی است، انتخاب بین گزارش اصلاحی و سند رسمی تابع مصالح عملی پرونده است. گزارش اصلاحی مزیتی مهم دارد: نزاع همانجا ختم میشود و همه چیز در پرونده متمرکز میگردد؛ قاضی بر عبارات نظارت میکند و وحدت رویه اجرایی با قواعد اجرای احکام مدنی تضمین میشود.
در مقابل، سند رسمی در دفترخانه، سرعت اجرا از مسیر ثبت را به دنبال دارد و برای برخی تعهدات مالی، توقیف اموال از طریق اجرای ثبت بیواسطهتر به نظر میرسد.
اما باید توجه داشت که اجرای ثبت محدودیتها و قواعد خاص خود را دارد و در برخی تعهدات غیرمالی یا مواردی که نیازمند دستورهای قضایی تکمیلی است، مسیر اجرای احکام کارآمدتر خواهد بود.
به همین دلیل من در پروندههای پیچیده به ویژه جایی که هم تعهدات مالی و هم تعهدات غیرمالی مانند الزام به تنظیم سند رسمی، تحویل عین معین یا انجام کار همزمان وجود دارد اغلب ترجیح میدهم در همان شعبه رسیدگی، صورتجلسه را کامل و گزارش اصلاحی را اخذ کنم تا در مرحله اجرا از اختیارهای گسترده واحد اجرای احکام دادگستری بهرهمند باشم.
نکته قابل اعتنا این است که ماده ۱۸۱ تصریح میکند اگر سازش در دفترخانه واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را در پرونده قید مینماید. یعنی حتی در پروندهای که دعوا مطرح شده، میتوان سازش را در دفترخانه تنظیم کرد و سپس به دادگاه اعلام داشت تا ختم رسیدگی ثبت شود؛ لکن اجرای مفاد، تابع اسناد لازمالاجراست و باید از در ثبت وارد شد.
در عمل، گاهی برای پرهیز از دوگانگی، طرفین میخواهند همان متن رسمی دفترخانه، در دادگاه هم صورتجلسه شود و گزارش اصلاحی صادر گردد؛ در این حالت من مراقب عدم تعارض میان دو سند هستم و ترجیح میدهم یکی از دو مسیر را برگزینند تا در آینده بهانهای برای اختلاف در مرجع اجرا پدید نیاید.
اعتبار و آثار در برابر اشخاص ثالث و ادارات
قانونگذار در تعیین دامنه نفوذ گزارش اصلاحی سخن روشن دارد. ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی میگوید: مفاد سازشنامه که طبق مواد فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین و وراث و قائممقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
پس اثر مستقیم گزارش اصلاحی متوجه طرفین و دایره قائممقامی آنهاست؛ نسبت به اشخاص ثالث، اثر مستقیم الزامآور ندارد، مگر آنکه ثالث به عنوان طرف به سازش ملحق شده یا به موجب قواعد قائممقامی در دایره نفوذ قرار گیرد.
این قاعده در عمل چه نتایجی دارد؟ اگر در گزارش اصلاحی، یکی از طرفین تعهد میکند ملکی را به دیگری منتقل کند، این تعهد نسبت به اشخاص ثالث مانند طلبکارانی که قبل از انتقال مفاد گزارش به ثبت رسیدهاند یا اشخاصی که حقوق عینی مقدم دارند به طور خودکار حق آنها را از میان نمیبرد.
برای انتقال مالکیت در اموال غیرمنقول ثبتشده، همچنان تشریفات ثبت رسمی لازم است و بدون آن، اثر در برابر همگان کامل نمیشود.
به همین جهت من در متن گزارش، الزام به تنظیم سند رسمی در دفترخانه معین، ظرف مهلت مشخص، با معرفی شماره پلاک ثبتی و مدارک لازم را میگنجانم تا گزارش، سکوی صدور حکم الزام به تنظیم سند یا مستقیما مبنای عملیات اجرایی قرار گیرد و نتیجه در دفتر املاک منعکس شود. پس از ثبت رسمی، اثر عینی در برابر ثالث نیز استقرار مییابد.
در برابر ادارات و سازمانهای دولتی، گزارش اصلاحی از حیث اعتبار اداری، در حد یک سند قضایی مورد احترام است، اما اجرای نتایج آن در حوزههایی که قانون تشریفات خاصی مقرر کرده، محتاج رعایت همان تشریفات است.
اگر مفاد گزارش مثلا به اصلاح اسناد ثبتی یا تغییر نام صاحب پروانه یا پرداخت از خزانه منتهی شود، دستگاه اجرایی ذیربط حق دارد اجرای مفاد را منوط به ارائه مدارک و طی تشریفات قانونی کند؛ گزارش اصلاحی نمیتواند مقررات آمره اداری را نادیده بگیرد.
در برابر بانکها، شرکتهای ارائهدهنده خدمات، شهرداریها و سازمان ثبت، گزارش اصلاحی از حیث اثبات تعهدات و توافقات، سندی معتبر است و میتواند مبنای اقدام قرار گیرد، اما هرجا قانون سند رسمی خاص یا فرم اداری ویژه خواسته، باید همان مسیر طی شود تا نتیجه در برابر همگان نافذ گردد.
از منظر حمایت از حقوق ثالث، باید به قاعده کلی عدم امکان تعارض با حقوق مکتسبه اشخاص ثالث اشاره کنم. اگر قبل از سازش، ثالثی حق عینی یا دینی مقدم تحصیل کرده، گزارش اصلاحی آن حق را زایل نمیکند مگر به رضایت او یا به حکم قانون.
در توافقهای مالی، برای کاستن از ریسک تعرض ثالث، من درج تعهد به تسلیم مفاصاحسابها، استعلام از اجرای ثبت یا اداره ثبت اسناد، و گواهی عدم بازداشت را در متن گزارش شرط میکنم تا اگر مانعی پنهان وجود دارد، قبل از اجرای تعهد اصلی آشکار شود.
همچنین در تعهدات وابسته به اراده ثالث مانند فعل ثالث یا شخص متعهد باید ثالث را به صحنه بیاورد و امضای او را پای صورتجلسه بنشاند، یا به صورت شرط نتیجه و وجهالتزام تضمین کافی بسپارد تا در صورت عدم تحقق، امکان جبران فوری فراهم باشد.
در کنار این اصول، ذکر یک نکته راهبردی مفید است. گاهی اداره یا سازمانی در مقام اجرا، در تفسیر مفاد گزارش اصلاحی دچار تردید میشود. در چنین وضعی، من یا با اخذ گواهی عدم خلاف و توضیح از شعبه صادرکننده گزارش، ابهام را مرتفع میکنم، یا در صورت لزوم، از همان شعبه تصحیح یا تفسیر صورتجلسه را تقاضا مینمایم تا مرجع اداری با اطمینان دست به اقدام بزند.
این ابزارها، گرچه در قانون به صورت مصرح برای گزارش اصلاحی نیامده، در رویه عملی شعب به عنوان توابع بدیهی اسناد قضایی پذیرفته شده و در مقام تعامل با ادارات بسیار کارگشاست.
مفاد ضروری و نگارش حرفهای گزارش اصلاحی
در این بخش از منظر وکیلی که گزارشهای اصلاحی متعددی را تدوین و تا مرحله اجرا پیگیری کردهام، بیان میکنم چه عناصری باید حتما در متن بیاید تا توافق بیرون از نزاع ترافعی، به سندی دقیق، روشن و بیابهام تبدیل شود؛ سندی که در واحد اجرای احکام همانند یک حکم قطعی، بیدردسر اجرا شود و راه هر تفسیر متعارض را ببندد.
مشخصات طرفین و شرح دعوا
متن حرفهای با معرفی دقیق طرفین آغاز میشود؛ نام، نام پدر، شماره ملی، نشانیهای محل ابلاغ، و در مورد اشخاص حقوقی، شماره ثبت و شناسه ملی و سمت دقیق امضاکننده.
اگر نمایندگی در میان است، مبنای اختیار باید به صراحت ذکر شود؛ وکیل دادگستری، علاوه بر وکالتنامه مضبوط در پرونده، باید در متن گزارش تصریح کند که اختیار مصالحه و سازش به موجب وکالتنامه به او تفویض شده است. این دقت، از بروز ایراد در مرحله اجرا پیشگیری میکند.
پس از هویت، شرح دعوا را میگنجانم: اینکه خواستهها چه بوده، پرونده در کدام شعبه در جریان است، شماره پرونده و مرحله رسیدگی چیست، و مهمتر از همه، رابطه حقوقی پایه که دعوا بر آن بنا شده چگونه تعریف میشود.
سپس مفاد توافق را نه به شکل کلیگویی، بلکه با عبارات عملیاتی میآورم: مبلغها با رقم و حروف، تاریخهای دقیق شمسی، مبدا و مبنای مواعد، نشانی محل تسلیم عین یا انجام تعهد، شماره حساب و شناسههای پرداخت، فهرست اسناد لازم برای انتقال یا فک بازداشت، و تکلیف هر بند اگر طرف مقابل در موعد خود عمل نکرد.
گزارش اصلاحی جای بندهای شناور نیست؛ هرچه در روز اجرا قرار است اتفاق بیفتد، باید امروز در متن، با دقت توصیف شود.
برای اتکای حقوقی نفوذ مفاد، من به همراه متن گزارش، ارکان اساسی قراردادها را همواره در ذهن دارم. مبنای اعتبار و نفوذ توافق همان قواعد مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی است؛ قراردادهای خصوصی… در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع است.
این دو قاعده وقتی کنار ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار میگیرند که گزارش اصلاحی را مانند احکام دادگاهها قابل اجرا میداند به متن ما ستون فقرات میدهند.
من معمولا در سطرهای پایانی بخش توافق، همین لازمالاتباع بودن را تصریح میکنم تا در مقام اجرا، تردیدی از حیث التزام طرفین باقی نماند.
هزینهها و خسارات
هیچ گزارش اصلاحی را بدون تعیین تکلیف هزینهها رها نمیکنم. اگرچه با صدور گزارش اصلاحی، دادرسی خاتمه مییابد، اما تعارض در مورد چه کسی هزینه دادرسی، دستمزد کارشناس، حقالوکاله وکیل و خسارات را میپردازد به سادگی میتواند اختلافی جدید خلق کند.
در گزارش اصلاحی، چون رای ماهوی صادر نمیشود و اراده طرفین قاعده بازی را تعیین میکند، من معمولا یکی از سه الگوی روشن را مینویسم: یا هزینههای دادرسی و حقالوکاله هر طرف به عهده خود اوست، یا تمام هزینهها بر عهده خوانده/خواهان تا تاریخ گزارش، یا تقسیم بالمناصفه/به نسبت مسئولیت قراردادی تعریفشده.
اگر موضوع، دین پولی است و طرفین درباره خسارت تاخیر تادیه هم به توافق رسیدهاند، باید تکلیف ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را نیز بسنجیم که به طور خلاصه، در دعاوی وجه رایج و با وجود تمکن مدیون و مطالبه طلبکار، امکان حکم به خسارت تاخیر تا نرخ تورم را میدهد؛ در سازش، یا این خسارت را ساقط میکنیم یا عدد و فرمول آن را صریح مینویسیم تا در اجرا محل اختلاف نباشد.
ضمانت اجراهای توافقی
توافق بیضمانت، در اجرا شکننده است. من در متن گزارش، علاوه بر تعیین تعهدات، ابزار الزام میکارم تا اگر یکی از طرفین تخلف کرد، مسیر جبران روشن باشد. ستون اصلی این ابزارها وجهالتزام است.
قانون مدنی در ماده ۲۳۰ میگوید: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
با تکیه بر این قاعده، من دو سطح ضمانت را جداگانه مینویسم: وجهالتزام برای تاخیر در انجام و وجهالتزام برای عدم انجام کلی. عددها باید معقول و متناسب با اهمیت تعهد باشد تا هم قابلیت اجرا داشته باشد و هم شائبه غرر و اضطراب افراطی بر متن نیفتد.
کنار وجهالتزام، وجه تضمین و وثیقه اهمیت دارد. در تعهدات پولی مرحلهای، دریافت یک مبلغ تضمین در حساب امانی یا ارائه چک یا سفته تضمینی با قید صریح مصارف و شرایط ضبط، در گزارش اصلاحی گنجانده میشود. در انتقالات، وثیقه عینی مثل ترهین ملک یا رهن رسمی منقول، و در معاملات شرکتی، سپردن سهام به عنوان وثیقه تا انجام کامل تعهدات، ابزارهای موثری است.
من شرط میکنم که ضبط تضمین به محض احراز تخلف موضوعی مشخص و انقضای مهلت جبران، با درخواست ذینفع و بدون نیاز به طرح دعوای جدید، از طریق اجرای مفاد گزارش اصلاحی انجام شود؛ این جمله ساده، در روز اجرا معجزه میکند.
بند حل اختلاف
گزارش اصلاحی قرار است دعوا را ختم کند، اما زندگی واقعی بینقص نیست. بند حل اختلاف درست، به شما امکان میدهد اگر در نحوه اجرا یا تفسیر بندها اختلاف پدید آمد، به جای بازگشت به نزاع فرساینده، مسیر از پیشتوافقشدهای داشته باشید.
در حقوق ایران، داوری داخلی بر اساس فصل داوری قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱) به رسمیت شناخته شده است. متن ماده ۴۵۴ چنین است: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحلهای که باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
من اگر داوری را توصیه کنم، هویت داور یا داوران، شیوه انتخاب داور بدل، محل داوری، قواعد رسیدگی، مدت صدور رای و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر را به صراحت در گزارش میآورم تا بند، قابل اجرا و بیابهام باشد.
میانجیگری به معنای خاص قانونی در دادرسی مدنی ما ساختار مستقلی ندارد، اما درج تعهد به مذاکره اجباری پیش از اقامه دعوای جدید یا مراجعه به میانجی مرضیالطرفین کاملا معتبر است.
بند را طوری مینویسم که ظرف مدت کوتاهی پس از بروز اختلاف، طرفین مکلف به تشکیل جلسه و تبادل مستندات باشند؛ اگر به توافق نرسیدند، آنگاه داوری یا مرجع صالح قضایی فعال میشود.
در کنار اینها، شرط انتخاب مرجع اجرای اختلافات نیز راهگشاست. اگر اجرای گزارش در یک شهر خاص یا نسبت به مال معین مطرح است، میتوانیم توافق کنیم که مرجع صالح برای اختلافات ناشی از اجرا، دادگاه محل اجرای تعهد یا محل وقوع مال باشد. این انتخاب، به کاهش اطاله و تعارض صلاحیت کمک میکند.
آثار حقوقی گزارش اصلاحی
اکنون که عناصر ضروری متن را شناختیم، باید بدانیم با صدور گزارش اصلاحی، در عالم حقوق چه رخ میدهد. این سند چگونه دعوا را میبندد، در آینده چه میزان مانع طرح مجدد میشود، با چه ابزاری اجرا میشود، و تکلیف قرارهای تامینی و توقیفهای قبلی چیست.
اثر در ماهیت دعوا
به محض حصول سازش مطابق تشریفات و صدور گزارش اصلاحی، دادرسی خاتمه مییابد. متن تصریح قانون روشن است: دادگاه پس از حصول سازش… رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید… و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود.
این ختم رسیدگی یعنی دیگر در همان پرونده، امکان ادامه ترافع در ماهیت وجود ندارد و ادعاهایی که موضوع سازش بوده است، در چهارچوب همان توافق تعیین تکلیف شدهاند.
اگر طرفین تصریح کرده باشند که سازش منصرف به خواستههای مطروحه است، سایر ادعاهای خارج از آن باقی است؛ اما اگر نوشته باشند کلیه دعاوی و مطالبات ناشی از قرارداد یا رابطه فلان تا تاریخ فلان، آنگاه دامنه سقوط، وسیعتر میشود. من همیشه از عبارتهای شفاف استفاده میکنم تا معلوم باشد چه چیزی ساقط شده، چه چیزی محفوظ مانده و چه چیزی به آینده موکول شده است.
اعتبار امر مختومه و قلمرو آن نسبت به دعاوی آتی
اعتبار امر مختومه در آیین دادرسی مدنی معمولا ناظر به حکم قطعی است و به صورت ایراد شکلی در بند ۶ ماده ۸۴ طرح میشود؛ جایی که گفته میشود اگر دعوا سابقا بین همان اشخاص و همان سبب و همان موضوع رسیدگی و حکم قطعی صادر شده باشد، دادگاه قرار رد دعوا صادر میکند. گزارش اصلاحی به لحاظ تحلیلی حکم ماهوی نیست، اما دو نکته، اثر مشابه بر جای میگذارد.
نخست، ختم رسیدگی در همان دعوای مطروحه، مانع بازگشایی همان دعوا با همان مبانی است.
دوم، چون مفاد سازش به موجب ماده ۱۸۴ نسبت به طرفین و قائممقامها نافذ و معتبر است، طرح دوباره دعوایی که مضمون آن با توافق مندرج در گزارش ناسازگار است، با مانع قراردادی مواجه خواهد شد و دادگاه میتواند یا به استناد اسقاط حق ناشی از توافق، یا به عنوان ایراد عدم استحقاق، دعوا را نپذیرد.
به بیان فنی، اعتبار امر مختومه در اینجا آمیزهای از اثر شکلی ختم دادرسی و اثر ماهوی قرارداد لازمالاتباع است. پس اگر میخواهید دایره این مانع را دقیق تنظیم کنید، در متن گزارش قلمرو سازش را با وسواس بنویسید.
قابلیت اجرا همانند احکام قطعی و صدور اجرائیه
مزیت بزرگ گزارش اصلاحی، قابلیت اجراست. قانونگذار با عبارت روشن ماده ۱۸۴، آن را همسنگ حکم از حیث اجرا قرار داده است. از نظر عملی، همین که گزارش صادر شد، من برای موکل تقاضای صدور اجرائیه میکنم؛ ابلاغ قانونی انجام میشود و واحد اجرای احکام، عملیات را آغاز میکند.
قواعد عمومی اجرای احکام مدنی راهنمای کار است: ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی شرط اجرا را قطعیبودن حکم (یا مورد اجرای موقت) و ماده ۲ آن را مستلزم ابلاغ و درخواست محکومله میداند.
هر چند گزارش اصلاحی حکم نیست، اما به حکم ماده ۱۸۴، مانند احکام اجرا میشود؛ بنابراین تشریفات ماده ۲ رعایت میگردد.
اگر تعهد پولی است، توقیف حساب و اموال راهحل نخست است؛ اگر تعهد به فعل است، از ابزار الزام به انجام، تعیین ناظر و در نهایت، بدل از انجام استفاده میکنیم؛ اگر تعهد به تنظیم سند رسمی است، الزام به حضور در دفترخانه و در صورت امتناع، نماینده دادگاه به جای ممتنع امضا میکند.
آثار نسبت به تامین خواسته و سایر قرارهای قانونی
پیش از سازش، ممکن است دستور تامین خواسته، قرار توقیف اموال، یا حتی دستور موقت صادر شده باشد. با صدور گزارش اصلاحی، اصل دعوا خاتمه یافته، اما سرنوشت این تدابیر باید روشن شود. من هرگز این بخش را به ابهام نمیسپارم و در متن گزارش، تکلیف آنها را مینویسم.
اگر توافق، پرداخت مرحلهای را مقرر کرده، رفع بازداشت یا تبدیل تامین را مشروط مینویسم: مثلا رفع توقیف پس از پرداخت قسط اول یا پس از تسلیم سند.
اگر توافق نقدی و فوری است، رفع فوری تامین خواسته و ابطال دستور موقت را بلافاصله پس از اجرای تعهد اصلی قید میکنم تا اجرای احکام بداند در چه نقطهای باید قفلها باز شود.
از نظر قاعده، وقتی دعوا به واسطه سازش خاتمه مییابد، بقای قرارهای موقت یا تامینها بدون موضوع میشود؛ اما چون این تصمیمها برای تامین حق ذینفع صادر شدهاند، بهتر است خود ذینفع در متن گزارش تکلیف آنها را روشن کند تا شعبه صادرکننده گزارش، همزمان دستور مقتضی درباره رفع اثر یا ابقا تا زمان انجام فلان تعهد بدهد.
این کار از مغایرت تصمیمات اداری و قضایی بعدی پیشگیری میکند و به طرفین اطمینان میدهد که روند آزادی اموال یا استمرار تامین، دقیقا تابع عملکرد ایشان خواهد بود.
قابلیت اعتراض، شکایت و ابطال گزارش اصلاحی
گزارش اصلاحی حکم ماهوی به معنای دقیق آیین دادرسی نیست، بلکه صورتجلسه و گزارش سازشی است که طرفین بر آن تراضی کردهاند و دادگاه فقط آن را در چارچوب قانون صورتبندی و اعلام میکند.
به همین دلیل، اصولا مشمول طرق عادی اعتراض به آراء (تجدیدنظر و فرجام) قرار نمیگیرد. قاعده، قطعیت و لازمالاجرا بودن آن است؛ زیرا قانونگذار در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق، رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید.
مفاد سازشنامه که طبق مواد فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین و وراث و قائممقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
با این حال، دو استثناء در عمل شناخته میشود: نخست، اعتراض به روند یا تشریفات اگر گزارش اصلاحی بدون رعایت شرایط اساسی شکل گرفته باشد مثلا یکی از امضاها اصلا متعلق به ذینفع نباشد یا اختیار امضاکننده احراز نشده باشد که در این صورت موضوع از جنس رسیدگی شکلی و انتظامی یا طرح دعوای مستقل ابطال است، نه تجدیدنظرخواهی. دوم، تصحیح اشتباهات شکلی یا سهو قلم که از مسیر تصحیح در همان شعبه ممکن است و ماهیت تجدیدنظر ندارد.
چون گزارش اصلاحی بر بستر توافق خصوصی بنا شده است، هرگاه به اعتبار توافق خدشه وارد باشد، طرح دعوای ابطال گزارش اصلاحی به استناد قواعد عمومی معاملات امکانپذیر است.
اگر گزارش بر پایه رضای مخدوش تنظیم شده باشد مثلا به دلیل اشتباه موثر یا اکراه به استناد ماده ۱۹۹ قانون مدنی میتوان عدم نفوذ یا بطلان را پی گرفت. متن ماده چنین است: ماده ۱۹۹ قانون مدنی ـ رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
دوم، فقدان اختیار امضاکننده. اگر وکیل دادگستری، اختیار مصالحه و سازش را به صراحت در وکالتنامه نداشته باشد یا نماینده شخص حقوقی خارج از حدود اختیارات اساسنامه یا مصوبات اقدام کرده باشد، مبنای امضا متزلزل است و دعوای ابطال قابل طرح خواهد بود.
مبنای تحلیلی این دعوا نیز ماده ۲۱۹ قانون مدنی است که میگوید: ماده ۲۱۹ قانون مدنی ـ عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. وقتی بر طبق قانون واقع نشده باشد مثلا اختیار قانونی احراز نشده التزام ناشی از آن قابل تزلزل است.
سوم، مغایرت با قوانین آمره و نظم عمومی. اگر مفاد گزارش اصلاحی متضمن توافقی خلاف قانون آمره یا اخلاق حسنه باشد (مانند اسقاط حقوق غیرقابلاسقاط یا توافق بر امری غیرقانونی)، دادگاه نمیتواند بر چنین مفادی اثر بگذارد و دعوای ابطال یا بیاعتباری قابل طرح است.
اگر در گزارش اصلاحی، اشتباهات شکلی، سهو قلم، غلط املایی یا محاسباتی رخ داده باشد، رویه قضایی اجازه میدهد شعبه صادرکننده، به درخواست ذینفع یا راسا، همانند ساز و کار تصحیح رای، اشتباه را تصحیح و به طرفین ابلاغ کند. این تصحیح، ماهیت گزارش را تغییر نمیدهد و ناظر به بازتاب صحیح همان اراده ثبتشده است.
در موارد ابهام، بهترین راهکار عملی، مراجعه به همان شعبه و اخذ توضیح یا تفسیر از مرجع صادرکننده است تا در مرحله اجرا، واحد اجرای احکام با متن منقّح مواجه شود.
من در عمل، هرگاه ذرهای احتمال تفسیرپذیری ببینم، یک بند تفسیری میگنجانم که ملاک را قصد مشترک طرفین در زمان امضا بداند و معیارهای تشخیص آن را (از جمله سوابق مکاتبات یا صورتجلسات مذاکرات) معرفی کند.
از آنجا که محتوای گزارش اصلاحی، قرارداد طرفین است، امکان اقاله با تراضی باقی است، مگر آنکه در خود گزارش، با قید لازمبودن غیرقابل اقاله تا تاریخ مشخص یا با علت قانونی، دایره اقاله محدود شده باشد. متن صریح قانون در اینباره چنین است: ماده ۲۸۳ قانون مدنی ـ بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی یکدیگر را اقاله و تفاسخ نمایند.
البته باید توجه داشت که اقاله پس از صدور گزارش اصلاحی، اثر اجرایی گزارش را نسبت به آینده بیاثر میکند؛ لیکن اگر عملیات اجرایی آغاز شده یا حقوق ثالث پدید آمده، اقاله نمیتواند حقوق مکتسبه اشخاص ثالث را از میان بردارد.
تعلیق اجرا نیز فقط با تراضی صریح یا حکم قانون ممکن است؛ در غیر این صورت، گزارش اصلاحی همانند حکم لازمالاجرا روند خود را طی میکند.
اجرای گزارش اصلاحی
در این بخش، مسیر عملی اجرای گزارش اصلاحی را توضیح میدهم: مرجع صالح، نحوه صدور اجرائیه و تشریفات، معیارهای اجرای تعهدات غیرمالی، شیوه محاسبه خسارت تاخیر یا اعمال وجهالتزام در اجرای احکام، و تعامل با اداره ثبت، سازمان املاک، بانکها و سایر نهادهای اداری برای تحقق خارجی مفاد گزارش.
مرجع اجرا، نحوه صدور اجرائیه و تشریفات قانونی
اصل راهنما این است که گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود (ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی). بنابراین قواعد عام قانون اجرای احکام مدنی بر آن حاکم است.
ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده و قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند، صادر شده باشد.
ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی: احکام قطعی دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذاشته میشود که به محکومعلیه ابلاغ شده و محکومله یا نماینده و وکیل او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.
بر همین مبنا، پس از صدور گزارش اصلاحی، محکومله (ذینفع گزارش) تقاضای صدور اجرائیه میکند؛ گزارش به طرف مقابل ابلاغ میشود و واحد اجرای احکام عملیات را آغاز میکند. اگر تعهد پولی است، توقیف حسابها و اموال منقول و غیرمنقول، استعلامهای لازم و وصول وجوه مطابق ترتیب قانون پیگیری میشود.
اجرای تعهدات غیرمالی
در گزارشهای اصلاحی فراوان، تعهدات غیرمالی موضوعیت دارد: الزام به تنظیم سند رسمی، تحویل عین معین، انجام کار فنی، یا خودداری از انجام عملی خاص.
معیار نخست من در نگارش، قابلیت اجراست؛ یعنی باید معلوم باشد موضوع تعهد دقیقا چیست، ظرف چه مهلتی و در چه محل یا با چه اوصافی باید انجام شود، و اگر ممتنع شد، بدل چگونه است.
در الزام به تنظیم سند رسمی، من همواره بند الزام به حضور در دفترخانه معیّن در تاریخ معیّن را میگنجانم و تصریح میکنم در صورت امتناع هر یک، نماینده دادگاه به جای ممتنع امضا میکند تا اجرا معطل نماند. در تعهد به تحویل عین، اوصاف عین، محل تحویل، صورتجلسه تحویل و آثار عیب و تلف باید روشن باشد تا اجرای احکام بتواند با اعزام مامور و تنظیم صورتجلسه، موضوع را به سرانجام برساند.
در ترک فعل، معیار اجرا معمولا رفع وضعیت نامشروع است؛ یعنی اگر تعهد بر خودداری از تصرف یا مزاحمت بوده و نقض شده، واحد اجرا با صورتجلسه، آثار نقض را برمیدارد و متخلف را ملزم به رعایت مفاد میکند.
ارزیابی خسارت تاخیر و اعمال وجهالالتزام در مرحله اجرا
دو ابزار در مرحله اجرا بیشترین کارایی را دارند: خسارت تاخیر تادیه در دعاوی وجه رایج و وجهالالتزام قراردادی. اگر در گزارش اصلاحی نسبت به وجهالالتزام عدد و شرط صریح درج شده باشد، اجرای احکام بر همان مبنا اقدام میکند.
در خصوص خسارت تاخیر تادیه، اگر موضوع تعهد پرداخت وجه رایج باشد و مفاد گزارش، تکلیف را صریح نکرده باشد، میتوان با رعایت شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از جمله مطالبه طلبکار و تمکن مدیون در مرحله اجرا مطالبه کرد.
در عمل، برای پرهیز از اختلاف، من یا خسارت را در متن گزارش ساقط میکنم یا فرمول دقیق محاسبه را مینویسم (مثلا تا روز تسویه به نرخ شاخص بانک مرکزی یا مبلغ ثابت روزانه به عنوان وجهالتزام تاخیر) تا اجرای احکام بدون نیاز به رسیدگی تکمیلی بتواند محاسبه و اعمال کند.
تعامل با نهادها
بخش قابلتوجهی از اجرای گزارش اصلاحی، تعامل با نهادهای اجرایی است. اگر مفاد گزارش به انتقال رسمی مال غیرمنقول منتهی میشود، ناگزیر باید تشریفات سازمان ثبت اسناد و املاک طی شود؛ مفاد گزارش اصلاحی گرچه سند قضایی لازمالاتباع است، اما اثر عینی انتقال در برابر همگان وقتی کامل میشود که در دفتر املاک به ثبت برسد.
بنابراین من در متن گزارش، تهیه مدارک ثبتی (از جمله پایانکار، صورتمجلس تفکیکی، مفاصاحسابهای لازم، استعلام ثبت و دارایی) و معرفی دفترخانه معیّن را تصریح میکنم تا اداره ثبت با سندی روشن مواجه شود و دفترخانه تکلیف خود را بداند.
در بانکها، اگر مفاد گزارش ناظر به تسویه تسهیلات، فک رهن یا آزادسازی وثایق است، باید شماره قرارداد، شناسه تسهیلات، شعبه و مدارک لازم در متن بیاید تا واحد حقوقی بانک بدون تردید اقدام کند.
در شهرداریها یا سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع اداری، هرجا اجرای نتیجه به ارائه فرم یا گواهی خاص منوط است، گزارش اصلاحی نمیتواند آن تشریفات را کنار بزند؛ بلکه باید در متن، تعهد به تهیه مدارک اداری و پرداخت عوارض یا حق بیمه یا مالیاتهای لازم درج شود تا اداره ذیربط بتواند نتیجه را به رسمیت بشناسد.
این همان جایی است که گزارش اصلاحی نقش نقشه راه اجرایی را نیز بازی میکند: هم الزام قضایی میآورد و هم مسیر اداری را روشن میسازد.
نسبت گزارش اصلاحی با سایر نهادها
در این بخش میخواهم جایگاه گزارش اصلاحی را در کنار ساز و کارهایی که در عمل با آن خلط میشوند روشن کنم؛ از رای سازشی و رای داوری تا صورتجلسه سازش در شورای حل اختلاف.
مقایسه با رای سازشی، رای داوری و صورتجلسه سازش شورای حل اختلاف
در دادگاههای حقوقی آنچه دعوا را بر پایه تراضی خاتمه میدهد گزارش اصلاحی است نه رای؛ زیرا قاضی وارد داوری ماهوی نمیشود، بلکه اراده طرفین را در قالب صورتجلسه رسمی مینشاند و بر مبنای ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی آن را مانند احکام قابل اجرا میکند. به تعبیر حرفهای، گزارش اصلاحی قرارداد قضایی لازمالاجراست؛ در حالی که رای نتیجه فصل خصومت از سوی دادگاه است.
در عرف، گاهی به خطا از رای سازشی سخن گفته میشود و مقصود همان گزارش اصلاحی است؛ اما از منظر آیینی، رای سازشی عنوان مستقلی ندارد و همان گزارش اصلاحی است که ختم دادرسی را رقم میزند.
در داوری، ما با رای داوری مواجهیم؛ رایی که ریشه در تراضی طرفین برای ارجاع اختلاف به داور دارد، اما ماهیتا قضاوت خصوصی است، نه ثبت صرف سازش. قانون آیین دادرسی مدنی در فصل داوری (مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱) چارچوب را تعیین کرده است. دو متن کلیدی را که در ارزیابی راهبردی هر پرونده به آنها تکیه میکنم، عینا میآورم:
ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ـ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحلهای که باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ـ رای داور در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: در صورتی که رای مخالف با قوانین موجد حق باشد یا داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای داده باشد یا رای خارج از حدود اختیار داور باشد یا داور در موردی که باید چند نفر باشند به تنهایی رای داده باشد یا رای پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد یا رای با آنچه در دفتر املاک یا دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد و …
بنابراین، رای داوری قابل ابطال در دادگاه است و با جهات محدود و مصرح میتوان از اجرای آن جلوگیری کرد؛ حال آنکه گزارش اصلاحی، چون رای نیست، طرق عادی اعتراض ندارد و اگر بحثی باشد، از مجرای دعوای ابطال توافق به سبب عیوب اراده یا فقدان اختیار مطرح میشود، نه از در تجدیدنظر یا فرجام.
درباره شورای حل اختلاف، باید تفکیک کرد: شورا دو کارکرد دارد؛ رسیدگی در صلاحیتهای احصایی و فراهمسازی سازش میان طرفین. آنجا که سازش با مدیریت شورا واقع میشود، محصول کار صورتجلسه سازش است که با امضا و ثبت در مرجع، در عمل برای طرفین لازمالاتباع و از حیث اجرا مورد شناسایی است.
تفاوت ظریف با گزارش اصلاحی دادگاه در مرجع صادرکننده و دامنه ابزارهای اجراست. در بسیاری از پروندههای ساده و کمارزش، سازش شورای حل اختلاف سریع و کمهزینه است؛ اما اگر اختلاف پیچیده، چندمرحلهای یا متضمن تعهدات غیرمالی حساس باشد، من معمولا ترجیح میدهم سازش در شعبه رسیدگی و در قالب گزارش اصلاحی صورتبندی شود تا همه ظرایف در متن رسمی تحتنظارت قاضی منعکس گردد.
تفاوت با سازش کیفری و آثار آن بر دعوای حقوقی مرتبط
سازش در قلمرو کیفری دو تصویر دارد: یکی گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت و دیگری میانجیگری کیفری در جرایم سبک.
این دو گرچه میتوانند پرونده کیفری را مختومه کنند یا از شدت مجازات بکاهند، اما سرنوشت حقوق خصوصی و خسارات مدنی را الزاما تعیین نمیکنند، مگر آنکه درباره ضرر و زیان نیز توافق صریح شده باشد.
من در پروندههای توامان کیفری–حقوقی همیشه به موکل توضیح میدهم که گذشت در کیفری، اگر هم به تعلیق یا موقوفی تعقیب بینجامد، مانع از طرح یا پیگیری دعوای ضرر و زیان نیست؛ مگر آنکه توافق کتبی روشن، تکلیف خسارات را هم معین کند و این توافق در مرجع صالح صورتجلسه شود تا در اجرا محل تردید نباشد.
به علاوه، حتی اگر در شعب کیفری درباره جبران خسارت سازش شود، برای اجرای مطمئن تعهدات غیرمالی یا انتقالات رسمی، تبدیل آن تراضی به گزارش اصلاحی حقوقی یا طی تشریفات ثبتی، در بسیاری از موارد عقلانیتر است.
نکات تکمیلی در صدور گزارش اصلاحی
در دعاوی با چند خواهان یا چند خوانده، قانون به هر یک از اصحاب دعوا اجازه داده است جداگانه با طرف خود سازش کنند.
مبنای این برداشت متن صریح قواعد سازش در آیین دادرسی مدنی است که سازش برخی را مانع ادامه رسیدگی درباره دیگران نمیداند، مگر آنکه موضوع حق تقسیمناپذیر باشد یا توافق بدون حضور همه، قابلیت اجرا نداشته باشد.
در عمل، من هر جا حق مشترک یا تعهد همبسته در میان است، به جای سازشهای پراکنده، سازش جامع را توصیه میکنم یا دستکم الحاق ثالث را در صورتجلسه پیشبینی مینمایم؛ یعنی متنی بنویسم که ثالث با امضای آن تا تاریخ معین ملحق شود و اگر نشد، آثار و ضمانتهای عدم الحاق روشن باشد.
این شیوه، هم خطر بطلان یا عدم قابلیت اجرا را کم میکند و هم از نزاعهای بعدی میان امضاکنندگان و غیرامضاکنندگان میکاهد.
درباره املاک ثبتشده، باید به قاعده بنیادین قانون ثبت وفادار ماند؛ من همیشه به موکل متن زیر را یادآوری میکنم:
ماده ۲۲ قانون ثبت ـ همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا کسی را که ملک مزبور از او به قائممقامی قانونی رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.
بنابراین، اگرچه گزارش اصلاحی تعهد به انتقال را لازمالاجرا میکند، مالکیت در برابر همگان زمانی استقرار مییابد که انتقال رسمی در دفتر املاک ثبت شود.
به همین دلیل، من در متن گزارش، الزام به حضور در دفترخانه معین، معرفی پلاک ثبتی و مدارک لازم، و ضمانت اجرای عدم حضور را صریح میآورم و حتی در صورت لزوم، اختیار امضای نماینده دادگاه را پیشبینی میکنم تا در امتناع هر یک، انتقال متوقف نماند.
در شرکتهای سهامی، انتقال سهم تابع مقررات اساسنامه، دفتر ثبت سهام و در مورد سهام با نام، نیازمند ثبت انتقال در دفتر شرکت است.
بدون ثبت در دفتر سهام، انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث به سهولت قابل استناد نیست. پس گزارش اصلاحی باید تعهد به ثبت انتقال در دفتر سهام، تسلیم اوراق سهم یا گواهی سپرده، و اخذ مصوبات لازم را در خود داشته باشد.
در شرکتهای غیرسهامی، قواعد متفاوت است و من بندهای لازم درباره رضایت شرکا، اصلاح شرکتنامه یا اساسنامه و ثبت تغییرات را نیز میگنجانم.
در حوزه حقوق فکری مانند حق مولف، علامت، اختراع گزارش اصلاحی میتواند تعهد به انتقال، اجازه بهرهبرداری یا ترک ادعا را در بر گیرد، اما اثر نسبت به ثالث زمانی کامل میشود که تشریفات ثبت یا اعلان قانونی مرجع ذیصلاح طی شود؛ از اداره مالکیت صنعتی برای علائم و اختراعات تا ثبت رسمی قراردادهای تکمیلی. بنابراین متن گزارش باید مسیر اداری را روشن کند و اسناد پشتیبان را فهرست نماید.
آزادی قراردادی در حقوق ما مرزی دارد. دو متن راهبردی قانون مدنی را همیشه پیش چشم دارم و در نگارش گزارش اصلاحی رعایت میکنم:
ماده ۹۵۹ قانون مدنی ـ هیچکس نمیتواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
ماده ۹۶۰ قانون مدنی ـ هیچکس نمیتواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از آزادیهای خود صرفنظر نماید.
بر پایه این قواعد، اسقاط کلی حق مراجعه به دادگاه، اسقاط آیندهنگر حقوق غیرقابلاسقاط، یا توافق بر اعمالی که قانونا منوط به مجوز است ولی مجوز اخذ نشده، در گزارش اصلاحی جایز نیست یا در اجرا به بنبست میخورد. در دعاوی خانوادگی نیز، اموری مانند نسب یا برخی حقوق مربوط به شخصیت و مصلحت طفل، موضوع معامله نیستند؛ هرچند والدین میتوانند درباره شیوه اعمال حق و تکالیف مرتبط، در چارچوب قانون به توافق برسند.
من هر عبارت مشکوک به تعارض با قواعد آمره یا نظم عمومی را پیشاپیش اصلاح یا حذف میکنم تا گزارش، در آزمون اجرا فرو نریزد.
اگر پس از صدور گزارش اصلاحی، محکومعلیه ورشکسته شود، اجرای حقوقی طلب تابع قواعد خاص تصفیه جمعی قرار میگیرد و طلبکار باید در فرایند ورشکستگی اعلام طلب کند؛ اجرای فردی در بسیاری از موارد متوقف میشود. در اعسار از پرداخت محکومبه نیز، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مسیر تقسیط یا حبس ممتنع را با شرایط خاص پیشبینی کرده است.
به صورت عملی، من در متن گزارش اصلاحی، با گنجاندن تضمینهای عینی و وجهالالتزام موثر، ریسک اعسار را مدیریت میکنم و اگر پرداختها اقساطی است، تقویم اقساط و ضمانت تاخیر را چنان مینویسم که در صورت ادعای اعسار، حداقل حقوق موکل با حفظ تضمینها صیانت شود.
اگر پیش از گزارش اصلاحی، تامین خواسته گرفتهایم، در متن تعیین تکلیف میکنم که رفع یا تبدیل آن تامین موکول به پرداختهای معین باشد تا در فرض اعسار یا تاخیر، پشتوانه اجرایی از دست نرود.
