مقصود از داوری در اصطلاح حقوقی نیز فصل خصومت توسط یک یا چند نفر در خارج از محکمه و به شیوه‌ای غیر از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌هاست.
به استناد ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه اشخاصی که به لحاظ قانونی حق دارند در دادگاه اقامه دعوا کنند، می‌توانند با توافق یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
یکی از عواملی که باعث می‌شود، افراد در مراجعه به داوری برای حل اختلاف خود، تمایل بیشتری نسبت به مراجعه به دادگاه داشته باشند این است که داوران ملزم به رعایت تشریفات خاص دادرسی در دادگاه نیستند و از این رو اختلاف زودتر خاتمه می‌یابد، اما داوری نیز ترتیبات ویژه خود را دارد.
آیین داوری
اگرچه قانونگذار به منظور تسریع در حل و فصل اختلافات افراد، داوران را در رسیدگی و صدور رای از اجرای تشریفات دادرسی معاف داشته است (ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی) اما داوری نیز بدون قاعده و ترتیب نیست.
از جمله‌ی این ترتیبات و تشریفات عبارتند از:
- الف) اگرچه مراجعه به داور، همچون مراجعه به دادگاه نیازی به تقدیم دادخواست ندارد، اما رسیدگی داور منوط به درخواست ذی‌نفع است.
این درخواست می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد، البته در صورت شفاهی بودن، داور باید آن را نوشته و به امضای متقاضی داوری برساند یا به هر طریق دیگری درخواست ذی‌نفع را احراز کند.
- ب) اگرچه خواهان داوری ملزم نیست همانند خواهان دادرسی، میزان خواسته را در دادخواست مشخص کند، اما باید «مطلبی را که موضوع داوری است» در درخواست خود مشخص کند؛ زیرا چنانچه داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کند، رای او باطل است. (بند ۲ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی)
- ج) خواسته مراجعهکننده به داوری باید در محدوده موافقت‌نامه داوری باشد. بدین توضیح که موافقت‌نامه داوری، قراردادی است که مطابق آن افراد متعهد می‌شوند که اختلاف و دعوی فعلی یا احتمالی خود را به رسیدگی و اظهار نظر داوران واگذار کنند.
از آنجایی که موضوع داوری باید به صراحت در این موافقت‌نامه ذکر شود، مراجعهکننده به داوری نمی‌تواند خواسته‌ای خارج از محدوده ذکرشده در این موافقت‌نامه داشته باشد.
- د) گفته شد داوران در رسیدگی تابع مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی نیستند و باید مقررات داوری را رعایت کنند (ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ اما در عین حال مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه هستند.
برخی از این اصول عبارت از اصل تناظر و رعایت حق دفاع طرفین است. بنابراین قانونگذار تنها شیوه انجام امور تشریفاتی مانند ترتیب تشکیل جلسه، شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور را به تشخیص داوران واگذار کرده است، مگر در موارد معین.
محل برگزاری داوری
داوری در محلی انجام می‌شود که طرفین اختلاف ضمن موافقت‌نامه داوری یا بعد از آن تعیین کرده‌اند.
در صورت عدم توافق طرفین، چنانچه دادگاه دستور ارجاع امر به داوری را داده باشد، محل داوری نیز همان مقر دادگاه است، مگر اینکه دادگاه محل دیگری را تعیین کند.
در غیر موارد مذکور، تعیین محل داوری در صلاحیت داور است تا با توجه به اوضاع و احوال دعوا و سهولت دسترسی طرفین به داور، محل داوری را تعیین کند.
اگر داور، یکی باشد، می‌تواند با طرفین جداگانه تماس گرفته یا هر دو طرف را نزد خود دعوت کند و اظهارات آنها را بشود و تصمیم اخذ کند، چنانچه عده داورها بیشتر باشد، می‌توانند برای رسیدگی جلسه‌ای ترتیب داده و در آن به امر تحقیق بپردازند.
حیطه صلاحیت و اختیارات داور
داوران در محدوده موافقت‌نامه داوری و مقررات داوری به «قضاوت» می‌پردازند، بدین توضیح که به موجب ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، داوران از رسیدگی به دعاوی ورشکستگی، دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق و نسب ممنوع هستند.
به عبارت دیگر این دعاوی اصولا قابل ارجاع به داوری نیست و اگر افراد در این موارد به داوران مراجعه کنند، داوران باید از رسیدگی امتناع کنند، علاوه بر موارد فوق، داوران حق رسیدگی به جرایم را نیز ندارند. چرا که رسیدگی به جرایم، تنها در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است.
یکی از نتایج محدود بودن اختیارات داور به موافقت‌نامه داوری این است که رسیدگی داور محدود به نکات مورد اختلاف و خواسته طرفین موافقت‌نامه داوری است و داور نمی‌تواند به ورود یا جلب ثالث اعتنا کند، مگر اینکه ثالث با طرفین دعوا در ارجاع امر به داوری و تعیین داور توافق حاصل کنند.
صلح دعاوی توسط داور
داوران تنها در صورتی که طبق توافقنامه داوری، اختیار صلح داشته باشند، می‌توانند دعوا را به صلح و سازش خاتمه دهند.
دادن اختیار صلح به داوران مستلزم توافق طرفین است.
داوران در تنظیم متن صلح‌نامه، مکلف به اجرای قواعد حقوقی و ارائه استدلال نبوده و می‌توانند بر اساس انصاف و عدالت، اختلاف طرفین را فیصله دهند.
درخواست تامین خواسته از داور
از آنجایی که به موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تامین خواسته از دادگاهی صورت می‌گیرد که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد، در صورت وجود موافقت‌نامه داوری و رجوع به داور، گرفتن دستور تامین خواسته هم از دادگاه و هم از داور غیرممکن است؛ چرا که هیچ قانونی چنین مجوزی به داور نمی‌دهد و در صورت وجود توافقنامه داوری، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.
صدور رای توسط داور یا داوران
به استناد ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین اختلاف باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم کنند.
داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اخذ تصمیم، جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب کنند.
رای داور پس از ختم رسیدگی صادر می‌شود.
در صورت تعدد داوران، باید جلسه رسیدگی و مشاوره و صدور رای تعیین شود و داوران از آن آگاه باشند (ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)، در غیر این صورت، رای داوری بی‌اعتبار خواهد بود.
در صورت تعدد داوران، رای اکثریت ملاک اعتبار خواهد بود. مگر اینکه بین طرفین اختلاف، توافق دیگری مقرر شده باشد. (تبصره ماده ۴۷۴ و ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
محتوای رای داور
به موجب ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
به موجب این ماده، داوران تنها از رعایت قواعد شکلی و تشریفات آیین دادرسی معاف هستند.
به عنوان مثال داور نمی‌تواند وارثی را از ارث محروم کند یا سهمالارث او را بکاهد یا افزایش دهد، این در حالی است که نمی‌توان داور را مکلف به استناد و استفاده از مواد قانونی دانست.
امتناع داور یا داوران از اعلام نظر یا عدم حضور در جلسه داوری
به موجب ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر یکی از داورها در جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره، با اطلاع او معین شده است، دو بار متوالی حاضر نشود یا حاضر شود اما از دادن رای امتناع کند یا استعفا دهد، رای اکثریت داوران حاضر معتبر خواهد بود.
در این موارد باید عدم حضور یا امتناع داور از دادن رای در برگ نظریه داوری قید شود.
چنانچه بین داوران حاضر، در صدور رای اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع کرده است یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده است، ظرف مدت ۱۰ روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب می‌کند، مگر اینکه قبل از انتخاب داور جانشین توسط دادگاه، طرفین اختلاف داور دیگری معرفی کرده باشند. (ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
در صورتی که داوران در مدت معین‌شده در قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین هم به داوری اشخاص دیگری توافق نکرده باشند، دادگاه صالح مطابق مقررات به اصل دعوا رسیدگی خواهد کرد (تبصره ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی).
