به عنوان وکیلی که سال‌ها در دادگاه‌ها و بانک‌های کشور درگیر دعاوی ناشی از برگشت چک بوده‌ام، می‌خواهم در این نوشتار مسیر دقیق «رفع سوءاثر از چک برگشتی» را به صورت مرحله به مرحله و در قالب هفت گام عملی برای شما روشن کنم. در خلال این مسیر، با مبانی حقوقی نهفته در قانون صدور چک، آخرین بخشنامه‌های بانک مرکزی و ظرایف رویه‌های بانکی آشنا می‌شوید و خواهید دانست چه مدارکی در هر گام لازم است و کدام مراجع صلاحیت رسیدگی دارند.
چنانچه نسبت به این فرایند بی‌تفاوت بمانید، محدودیت‌هایی نظیر مسدود شدن خدمات بانکی، کاهش اعتبار تجاری، محرومیت از دریافت تسهیلات و حتی ممنوعیت افتتاح حساب‌های جدید گریبان‌گیرتان خواهد شد؛ در حالی که اطلاع دقیق از راهکارهای قانونی و مستندات لازم می‌تواند ظرف چند روز نام شما را از فهرست صادرکنندگان چک بی‌محل پاک کند و اعتبار مالی‌تان را بازیابد.
اگر تمایل دارید با اطمینان کامل و بدون سردرگمی اداری، از نخستین گام تا صدور گواهی رفع سوءاثر پیش بروید، از شما دعوت می‌کنم این مقاله را تا انتها همراه من مطالعه کنید.
۱. استعلام آنلاین سوابق چک برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی
در آغاز این مرحله، می‌خواهم روشن کنم که چرا نخستین قدم در مسیر رفع سوءاثر، مراجعه برخط به پایگاه داده بانک مرکزی است.
سامانه یکپارچه‌ای که امروز در دسترس شهروندان قرار دارد، نتیجه تحولات تقنینی سال‌های اخیر و سیاست شفافیت مالی است؛ بنابراین پیش از حتی یک برگ کاغذ آماده کنید، باید سابقه چک برگشتی خود را در این پایگاه بررسی نمایید تا بدانید دقیقا با چه تعداد چک، چه مبالغی و در کدام شعبه‌ها روبه‌رو هستید.
بی‌اطلاعی از این داده‌ها، ممکن است منشأ اشتباهاتی شود که بعدها هزینه قضایی و مالی سنگینی به دنبال دارد.
نظام بانکی کشور، به پشتوانه بستر «صیاد» و سرویس پیامکی ۷۰۱۷۰۱، امکان جست‌وجوی برخط را فراهم کرده است. کافی است به درگاه اینترنتی بانک مرکزی یا برنامه همراه‌بانک خود مراجعه کرده، کد ملی و شماره حساب جاری‌تان را وارد کنید.
سامانه در کمتر از چند ثانیه، تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی، شعبه محال‌علیه و تاریخ برگشت را به صورت توأمان نمایش می‌دهد.
همین سه متغیر، نقشه راه اقدامات بعدی را ترسیم می‌کند؛ زیرا روش رفع سوءاثر در برابر لاشه موجود، واریز کسری مبلغ یا صدور حکم قضایی متفاوت است.
از دیدگاه حقوقی، مبنای الزام بانک‌ها به ارائه این خدمت، ماده ۵ مکرر قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات ۱۳۹۷ و الحاقات ۱۴۰۲) است. قانونگذار در این ماده، تکلیف بانک محال‌علیه را در سه سناریو مشخص کرده و به‌صراحت حکم نموده است که اطلاعات مربوط به هر یک از روش‌های رفع سوءاثر، باید فورا در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت شود تا امکان استعلام فوری برای عموم وجود داشته باشد.
متن کامل ماده ۵ مکرر چنین است: «بانک محال‌علیه مکلف است در موارد زیر، مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام نماید تا فورا و به‌صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت، بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف سه روز کاری واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه.
- ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از چک.»
همین حکم قانونی به‌روشنی بیان می‌کند که هرگاه بانک داده جدیدی دریافت کند—خواه مسدودسازی وجه، خواه ارائه لاشه یا رأی دادگاه—باید به‌طور آنی در سامانه مرکزی ثبت شود. در عمل، این ثبت برخط سبب می‌شود که لحظه‌ای بعد، شما هنگام استعلام اینترنتی، نتیجه اقدام انجام‌شده را مشاهده کنید.
این موضوع به ویژه برای افرادی اهمیت دارد که بنا به ضرورت کسب و کار، ناچارند ظرف چند ساعت محدودیتهای بانکی را برطرف کنند و نمی‌توانند منتظر به‌روزرسانی‌های دستی بمانند.
گفتنی است «دستورالعمل نحوه رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی» که اولین‌بار با شماره ۹۷/۱۵۳۱۳۸ در ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ابلاغ شد، بعدها در اردیبهشت ۱۴۰۴ به‌موجب بخشنامه شماره ۰۴.۳۱۴۷۰ اصلاح گردید. در اصلاحیه اخیر، بانک مرکزی صراحتا اعلام کرد هر بانک یا شعبه‌ای که بیش از مبلغ کسری چک وجهی از حساب صادرکننده مسدود کند یا رفع سوءاثر را منوط به تامین وجه اضافی بداند، مرتکب تخلف بانکی شده و بازرسان بانک مرکزی می‌توانند با استناد به بند (۱) جزء (الف) ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی با متخلف برخورد نمایند.
این تغییر رویه، اهمیت استعلام آنلاین را دوچندان می‌کند؛ زیرا در صفحه گزارش سامانه، مقدار دقیق وجه مسدودشده نیز درج می‌شود و اگر با عددی بالاتر از کسری چکتان مواجه شدید، به‌سادگی می‌توانید با استناد به بخشنامه اخیر، رفع تضییع حق خود را مطالبه کنید.
روند ورود به سامانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت اندکی دارد. اشخاص حقیقی با درج کد ملی و شماره شبا یا شماره حساب جاری، به صفحه سوابق هدایت می‌شوند و با رمز یکبارمصرف (OTP) در همان لحظه مجاز به مشاهده داده‌ها هستند. اما اشخاص حقوقی باید شناسه ملی شرکت و کد اقتصادی را وارد کنند و مجوز دسترسی به نماینده قانونی (معمولا مدیرعامل یا وکیل) از سوی سامانه تایید می‌شود.
بدیهی است که در صورت تعدد دارندگان حق امضا، هر شخصی که استعلام می‌کند باید مستند نمایندگی خود را قبلا در بانک محال‌علیه ثبت کرده باشد.
نکته ظریف دیگری که در مقام وکیل همواره بدان توجه می‌کنم، رعایت الزامات حریم خصوصی و امنیت داده‌هاست.
سامانه بانک مرکزی از پروتکل‌های رمزنگاری‌شده TLS ۱.۳ استفاده می‌کند و اطلاعات وارد شده صرفا برای مدت کوتاه در حافظه موقت سرورها ذخیره می‌شود. بنابراین، احتمال نشت داده‌ها به حداقل رسیده است؛ با این حال، توصیه می‌کنم در تلفن همراه یا رایانه‌ای که به شبکه‌های عمومی متصل است، عملیات استعلام را انجام ندهید و پس از پایان کار، حتما از حساب کاربری خود خارج شوید.
استعلام برخط، گذشته از مشخص‌کردن تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی، زمان دقیق ثبت هر چک در سامانه بانک مرکزی را نیز نشان می‌دهد.
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک، بانک موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از برگشت چک، اطلاعات آن را به سامانه بانک مرکزی ارسال کند؛ به همین دلیل اگر گزارشی را با تاخیر چند روزه می‌بینید، احتمال دارد شعبه در ارسال داده قصور کرده باشد و بتوانید از این تخطی به‌نفع خود استفاده کنید.
از منظر من که بارها در دعاوی مالی از موکلان دفاع کرده‌ام، اطلاع فوری از زمان ثبت، راه را برای استناد به ایراد تاخیر در گزارش باز می‌کند؛ چرا که می‌توانید اثبات کنید بانک مقررات آمره قانون را رعایت نکرده و به همین دلیل باید هزینه خسارت تاخیر شما را بپردازد یا حداقل از دریافت هزینه‌های مضاعف انصراف دهد.
به یاد داشته باشید که کلیه عملیات رفع سوءاثر پس از استعلام، به‌گونه‌ای طراحی شده است که پیامدهای آن، حداکثر سه روز کاری بعد در گزارش آنلاین قابل رؤیت باشد. پس اگر چکی را نقد، لاشه را تحویل یا وجه کسری را مسدود کرده‌اید ولی سامانه تغییری نشان نمی‌دهد، با شماره مرکز ارتباط مردمی بانک مرکزی (۲۷۰۶) تماس بگیرید و شماره پیگیری تراکنش را اعلام نمایید.
بخشنامه اردیبهشت ۱۴۰۴ همچنین تاکید می‌کند که کارمزد استعلام نباید از متقاضی دریافت شود و ارائه این خدمت کاملا رایگان است. متصدی شعبه‌ای که برای در اختیار گذاشتن چاپی گزارش یا ارائه سرویس برخط وجهی مطالبه کند، به‌استناد همان بخشنامه تخلف کرده است و می‌توانید با تنظیم شکایت در سامانه پاسخ‌گویی به شکایات بانک مرکزی، ظرف ده روز نتیجه بگیرید.
در پایان این مرحله، باید پرونده دیجیتال خود را—شامل فایل پی‌دی‌اف گزارش سامانه، رسید واریز وجه کسری (اگر قبلا واریز داشته‌اید) و هر گونه لاشه چک در دسترس—مرتب کنید. این مستندات در گام‌های آینده، مبنای ادعای شما نزد شعبه یا مرجع قضایی خواهد بود و هر نقصی در آن‌ها ممکن است روند رفع سوءاثر را متوقف سازد.
به شما اطمینان می‌دهم که با اجرای دقیق این گام، شفاف‌ترین تصویر ممکن از وضعیت مالی خود در اختیار خواهید داشت و می‌توانید بدون واهمه وارد فاز بعدی، یعنی «ارائه لاشه یا تامین کسری مبلغ» شوید؛ مسیری که در بخش دوم مقاله، جزئیات آن را به‌تفصیل بررسی خواهم کرد.
۲. تامین کسری موجودی حساب و درخواست رفع برگشت چک از شعبه بانک
در این بخش، گام عملی دوم را تشریح می‌کنم: یعنی تامین دقیق مابه‌التفاوت مبلغ چک در حساب جاری و تسلیم درخواست کتبی رفع سوءاثر به شعبه محال‌علیه.
این مرحله، نقطه اتصال مقررات قانونی با رویه بانکی است؛ در صورتی که آن را درست و مستند انجام دهید، ظرف سه روز کاری زنجیره محدودیتهای ناشی از برگشت چک از میان برداشته می‌شود و نام شما از فهرست صادرکنندگان چک بی‌محل حذف می‌گردد.
کوتاهی در این قسمت، نه تنها تداوم محرومیت‌های ماده ۵ مکرر را در پی دارد، بلکه ممکن است به انسداد همه حساب‌ها و کارت‌های بانکی شما بینجامد.
ابتدا لازم است مابه‌التفاوت را دقیقا مطابق داده‌های سامانه بانک مرکزی واریز کنید؛ حتی یک ریال کمتر، موجب بازگشت پرونده به نقطه اولیه خواهد شد. بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۰۴.۳۱۴۷۰ مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ تصریح کرده است که «الزام صادرکننده به تامین رقمی بیش از کسری مبلغ چک هنگام رفع سوءاثر، تخلف بانکی محسوب می‌شود و با خاطیان برخورد خواهد شد». بنابراین اگر کارمند شعبه از شما می‌خواهد کل مبلغ چک یا درصدی مازاد را مسدود کنید، به صراحت به این بخشنامه استناد نمایید و صرفا همان کسری را پرداخت کنید.
بانک پس از واریز وجه، ملزم است مبلغ کسری را در همان حساب جاری «مسدود» نگه دارد تا دارنده چک به بانک مراجعه کند.
طبق تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، مهلت این مسدودی حداکثر یک سال است و بانک باید ظرف سه روز کاری تامین وجه را «به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد» به اطلاع دارنده برساند. متن کامل تبصره یادشده به قرار زیر است: «در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به‌صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف) واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت، بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف سه روز کاری واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند…»
از نگاه وکالتی، این تبصره تضمین می‌کند که وجه مسدودشده بعدها به دارنده تحویل می‌شود و شما پس از رفع سوءاثر، نیازی به پیگیری آزادسازی ندارید؛ بانک پس از تحقق هر یک از روش‌های دیگر رفع سوءاثر (مثلا ارائه لاشه یا رأی دادگاه) موظف است مسدودی را فورا رفع کند.
پس از واریز وجه، بلافاصله فرم «درخواست مسدودی و رفع سوءاثر» را از متصدی شعبه دریافت و تکمیل کنید. در این فرم باید شماره گواهی عدم پرداخت، مبلغ کسری، تاریخ و شماره شبا یا حساب محل مسدودی قید شود.
توصیه می‌کنم نسخه مختومه‌شده این فرم را نزد خود نگه دارید؛ زیرا در دعاوی احتمالی، مهم‌ترین سند اثبات اقدام به تامین وجه است.
طبق همان تبصره قانونی، شعبه موظف است در همان روز، دو اقدام موازی انجام دهد: نخست، کد پیگیری مسدودی را در سامانه داخلی ثبت و برای شعبه دارنده چک پیام الکترونیکی ارسال کند؛ دوم، در سامانه یکپارچه بانک مرکزی «وضعیت در انتظار رفع سوءاثر» را درج کند. این وضعیت برای شما در صفحه استعلام آنلاین ظرف چند دقیقه قابل مشاهده خواهد بود.
اگر چنین تغییری را مشاهده نکردید، با ارائه رسید مسدودی، رسید ثبت سامانه را مطالبه کنید و در صورت امتناع، مراتب را به بازرسی بانک مرکزی گزارش دهید.
در صورتی که چند برگ چک در یک روز برگشت خورده اما تنها یک گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد، باید مجموع کسری همه چک‌ها را تامین و در فرم مسدودی تک‌مرکزی قید کنید.
اگر حساب جاری شما به حکم مرجع قضایی مسدود شده باشد، بانک حق پذیرش مسدودی جدید را ندارد و باید به شما اعلام کند که ابتدا رفع توقیف قضایی کنید یا وجوه را در حساب جاری دیگر تحت همان نام مسدود نمایید.
بر اساس بند «ب» ماده ۵ مکرر، بانک مجاز است مازاد وجوه موجود را تا سقف کسری همه چک‌های برگشتی در کلیه حساب‌های شما مسدود کند. بنابراین اگر در حساب دیگری وجوه مسدود شده دارید، شعبه نمی‌تواند بدون کسر آن وجوه، مبلغ جدیدی مطالبه کند؛ همین موضوع در بخشنامه اردیبهشت ۱۴۰۴ به عنوان تخلف دوباره یاد شده است.
با درج کد رفع سوءاثر در سامانه بانک مرکزی، اکثر محرومیت‌های ماده ۵ مکرر (از قبیل ممنوعیت افتتاح حساب و دریافت تسهیلات) بلافاصله رفع می‌شود؛ با این حال، صدور دسته‌چک جدید و حذف کامل سابقه برگه برگشتی، منوط به آن است که دارنده ظرف یک سال لاشه یا رضایت‌نامه را به بانک ارائه کند.
به بیان ساده، تامین کسری و مسدودی، «درِ محدودیت‌ها» را باز می‌کند اما «کلید پاک‌شدن نهایی» در دست دارنده باقی می‌ماند؛ موضوعی که در گام‌های بعدی به آن بازخواهیم گشت.
چنانچه بانک در مهلت سه‌روزه وضعیت شما را در سامانه برخط به «رفع سوءاثر» تغییر ندهد، مسئول جبران تمام خسارات ناشی از تاخیر است؛ حکم صریح تبصره ۵ ماده ۵ مکرر بانک را در برابر هر زیان احتمالی شما مسئول می‌شمارد.
۳. تحویل لاشه اصل چک برگشتی به بانک محال‌علیه
همین که کسری موجودی را مسدود کردید، یا وجه را مستقیما به دارنده پرداخت نمودید، وقت آن است که با در دست داشتن لاشه اصلِ چک به همان شعبه‌ای بروید که گواهینامه عدم‌پرداخت را صادر کرده است.
در این مرحله، من به عنوان وکیلی که بارها این مسیر را در کنار موکلان با مشاوره حقوقی چک پیموده‌ام، ابتدا به پشتوانه قانون صحبت می‌کنم، سپس رویه بانکی را موشکافانه توضیح می‌دهم تا کوچک‌ترین خطایی مرتکب نشوید.
قانونگذار در بند «ب» تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، تحویل لاشه چک به بانک محال‌علیه را یکی از سه راه قطعی رفع سوءاثر می‌شمارد و بانک را مکلف می‌کند به محض دریافت لاشه، مراتب را «فورا و به صورت برخط» در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند تا تمام محرومیت‌های ناشی از برگشت چک بی‌درنگ منتفی شود. متن صریح بند مذکور چنین است: «ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه.»
اجرای این حکم قانونی در عمل با «رسید تحویل لاشه» گره خورده است. مطابق راهنمای رسمی بانک مرکزی، متصدی شعبه پس از دریافت برگه، آن را مُهر «باطل شد» یا «پرداخت شد» می‌زند، مشخصات چک و هویت شما را در فرم مخصوص درج می‌کند و یک نسخه از رسید را که حاوی کد رهگیری سامانه است به شما می‌دهد.
همین رسید سند نجات شما از هر ادعا یا مطالبه بعدی خواهد بود؛ اگر اختلافی رخ دهد، نشان می‌دهد که چک به طور قطع از دور گردش خارج شده است.
مسئولیت بانک در این موضع دوگانه است:
- نخست، تایید اصالت لاشه از طریق تطبیق شماره‌چک، مبلغ و امضا با داده‌های گواهی عدم‌پرداخت؛
- دوم، بارگذاری آنیِ کد رفع سوءاثر در سامانه مرکزی.
اگر سامانه در کمتر از یک ساعت وضعیت شما را از «در انتظار رفع سوءاثر» به «رفع سوءاثر شده» تغییر ندهد، شعبه تخلف کرده است و به موجب تبصره ۵ همان ماده، مسئول جبران همه خسارات ناشی از تاخیر خواهد بود. به تجربه دیده‌ام که یک یادآوری محترمانه با استناد به این تبصره، اغلب کافی است تا روند را تسریع کند.
گاهی پیش می‌آید که دارنده چک—به هر انگیزه‌ای—از تحویل برگه باطل به شما امتناع می‌کند یا چک در گردش چندباره مفقود شده است. قانون برای این حالت نیز پیش‌بینی روشن دارد: رضایت‌نامه رسمیِ دارنده به‌جای لاشه پذیرفته می‌شود.
راهنمای بانک مرکزی شرح می‌دهد که ذی‌نفع می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن اقرار به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را اعلام کند؛ بانک همان لحظه با دریافتِ این سند، سوءاثر را رفع می‌کند. اگر دارنده حاضر به تنظیم رضایت‌نامه نشود، تنها راه باقیمانده برای شما، تمسک به دادخواست «الزام به تحویل لاشه یا صدور حکم بر رفع سوءاثر» در دادگاه صلاحیت‌دار است—موضوعی که در گام ششمِ این مجموعه تفصیلا بررسی خواهم کرد.
در فرآیند تحویل لاشه، به دو نکته ظریف دقت کنید. نخست آن‌که حتما نسخه اصلی گواهی عدم‌پرداخت را هم همراه داشته باشید؛ برخی شعب بدون رؤیت آن، لاشه را نمی‌پذیرند، در حالی که قانون چنین پیش‌شرطی نگذاشته است. دوم آن‌که اگر چک روی کاغذ استاندارد صیادی باشد، متصدی موظف است شناسه یکتای برگه را—علاوه بر شماره‌حساب—در سامانه وارد کند؛ هر نوع اشتباه در این شناسه، باعث می‌شود سابقه برگشتی همچنان در استعلام آنلاین باقی بماند و ماه‌ها از صدور دسته‌چک جدید محروم بمانید.
من همیشه پس از خروج از شعبه، در همان لحظه از طریق سرویس پیامکی ۷۰۱۷۰۱ یا برنامه همراه‌بانک، وضعیت را کنترل می‌کنم تا در صورت بروز خطا فورا بازگردم.
ممکن است بپرسید تکلیف وجهی که هنگام برگشتِ چک از حساب شما برداشت شده یا بعدا برای تامین کسری مسدود گردیده چه می‌شود. پاسخ این است که با ثبت تحویل لاشه، بانک مکلف است هر مبلغ مسدودی را آزاد و در صورت وجود کسری واریز شده، آن را به دارنده پرداخت کند.
بخشنامه شماره ۰۴.۳۱۴۷۰ مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ به‌صراحت اعلام می‌کند که نگه‌داشتن مبلغ مازاد پس از رفع سوءاثر تخلف است و بازرسان بانک مرکزی مجاز به پیگرد اداری کارکنان خاطی‌اند.
بنابراین اگر دیدید وجهی همچنان بلوکه است، با ارائه رسید تحویل لاشه خواستار آزادسازی آن شوید و در صورت استنکاف، شکایت خود را به هیأت رسیدگی به تخلفات بانکی ارجاع دهید.
تحویل اصل برگه، گذشته از رفع فوری محدودیتهای بانکی، از نظر حقوق تجارت نیز اهمیت بنیادین دارد. چک، سند تجاری است و تا وقتی لاشه آن از دور خارج نشود، خطر ظهرنویسی و انتقال مجدد—حتی اگر دارنده اعلام رضایت کرده باشد—به‌کلی منتفی نمی‌شود. صدور رسید بانکی حاوی مُهر ابطال، این ریسک را برای همیشه از میان میبرد و چک اصطلاحا «سوخته» تلقی می‌شود.
در دعاوی متعددی که رانندگانِ حمل و نقل یا فعالان صنفی به من مراجعه کرده‌اند، اثبات همین نکته—یعنی حضور مُهر «باطل شد» در پشت لاشه—کلید رهایی از دعوای جدید بوده است.
یادآور می‌شوم که بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک، بانک باید اطلاعات برگشتِ چک را حداکثر ظرف بیست‌و‌چهار ساعت در سامانه ثبت کند. هرگونه اهمال در ثبتِ رفع سوءاثر نیز به همان اندازه تخلف است و می‌توانید خسارتِ تاخیر در بهره‌مندی از خدمات بانکی را مطالبه کنید—ادعایی که دادگاه‌ها، با اتکا به تبصره ۵ ماده ۵ مکرر و رویه وحدت‌رویه دیوان، به‌سادگی می‌پذیرند.
پس از خاتمه این گام، سه سند اصلی را در پوشه دیجیتال خود بایگانی کنید: تصویر لاشه باطل‌شده، رسید تحویل لاشه با کد رهگیری، و تصویر صفحه استعلام آنلاین که عبارت «رفع سوءاثر» را نشان می‌دهد.
از این لحظه به بعد، نام شما دوباره قابلیت دریافت تسهیلات، افتتاح حساب تازه و درخواست دسته‌چک جدید را خواهد داشت و مسیر برای گام چهارم—اخذ رضایت‌نامه رسمی در موارد فقدان لاشه—هموار می‌شود. چنانچه تمامی توصیه‌های بالا را با دقت اجرا کرده باشید، اطمینان می‌دهم که بانک هیچ مستمسکی برای استمرار محدودیت‌ها نخواهد داشت و اعتبار تجاری شما در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازیابی می‌شود.
۴. اخذ و ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع در صورت مفقود بودن لاشه چک
در این بخش، توضیح می‌دهم اگر به هر دلیل نتوانید لاشه اصلِ چک برگشتی را بیابید—خواه به سبب مفقودی و سرقت، خواه به‌دلیل آن‌که در گردش‌های مکرر از دسترس شما به‌کلی خارج شده است—چگونه با تنظیم و ارائه رضایت‌نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی، فرآیند رفع سوءاثر را تکمیل کنید. در ادامه می‌آموزید ضرورت این سند از کجا نشات می‌گیرد، متن رضایت‌نامه چه ارکانی باید داشته باشد، بانک محال‌علیه در برابر آن چه تعهداتی دارد و چه راهکارهایی وجود دارد اگر ذی‌نفع از امضای سند رسمی خودداری کند.
نخست باید یادآوری کنم که قانون صدور چک در تبصره ۳ ماده ۵ مکرر، سه طریق مطلق برای رفع سوءاثر را برمی‌شمارد: تامین کسری وجه و مسدودسازی حساب، تحویل لاشه اصلِ چک، و در نهایت ارائه حکم قضایی یا سند رسمی اقاله تعهد.
رضایت‌نامه محضریِ دارنده دقیقا ذیل همین بند سوم قرار می‌گیرد و از نظر اعتبار، هم‌طراز حکم قطعی دادگاه است. به بیان روشن‌تر، دفترخانه در مقام ثبت اسناد رسمی—به استناد مواد ۱ و ۲ قانون دفترخانه‌های رسمی و ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی—سندی را صادر می‌کند که پس از ثبت در دفتر جاری، مفاد آن نسبت به طرفین و اشخاص ثالث در حکم سند قطعی و لازم‌الاجراست.
بنابراین بانک، مکلف است همانگونه که رأی دادگاه مبنی بر رفع سوءاثر را می‌پذیرد، مفاد رضایت‌نامه ثبتی را نیز بی‌درنگ در سامانه یکپارچه خود ثبت کند و تمام محدودیتهای مقرر در ماده ۵ مکرر را بردارد.
مسیر عملی به این ترتیب است که ابتدا با دارنده وارد مذاکره می‌شوید و—معمولا پس از تسویه نقدی یا توافق بر نحوه پرداخت—از او می‌خواهید برای امضای سند رسمی در دفترخانه حضور یابد.
تجربه نشان داده است اگر پیش از این مرحله اعلام حسن نیت کنید و مدارک واریز وجه یا مسدودی حساب را ارائه دهید، دارنده با رغبت بیشتری همکاری خواهد کرد.
لازم است در برگه پیش‌نویس، مشخصات کامل چک (شماره، تاریخ، مبلغ، حساب، شناسه یکتای صیاد)، اطلاعات هویتی صادرکننده و دارنده، تاریخ برگشت و شماره گواهی عدم پرداخت درج شود. همچنین باید صریحا درج گردد که دارنده نه تنها وجه را دریافت کرده و هیچ مطالبه‌ای ندارد، بلکه اقرار می‌کند چک در اختیار او نیست و واگذار یا ظهرنویسی به شخص ثالث نشده است.
این عبارت پایانی اهمیت فراوان دارد؛ زیرا بانک با اتکا به آن مطمئن می‌شود سند تجاری در دست گردش قرار ندارد و خطری برای انتقال مجدد باقی نمانده است.
پس از تنظیم متن، سردفتر مطابق ماده ۴۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، هویت طرفین را با کارت ملی هوشمند کنترل می‌کند، اثر انگشت و امضا را در سیستم مکانیزه ثبت می‌نماید و سند را در دفترچه دستنویس و پایگاه الکترونیکی سازمان ثبت املاک و اسناد درج می‌کند. بدین ترتیب، کد یکتای رهگیری و شماره دفتر و صفحه تولید می‌شود.
یک نسخه چاپی ممهور به مهر برجسته دفترخانه به شما تحویل داده می‌شود؛ این نسخه را باید همان روز یا حداکثر ظرف یک روز کاری به شعبه محال‌علیه ببرید.
بانک پس از رویت سند رسمی، دو وظیفه هم‌زمان دارد: نخست، درج عبارت «رفع سوءاثر به موجب رضایت‌نامه رسمی شماره…» در سیستم داخلی و مسدودی هرگونه وجوه اضافی مرتبط با آن چک؛ دوم، ثبت آنی همان عبارت در سامانه مرکزی بانک مرکزی تا صادرکننده بتواند در استعلام برخط مشاهده کند که سابقه از حالت «برگشتی» به «رفع سوءاثر شده» تغییر یافته است.
اگر شعبه انجام این تشریفات را به روز دیگری موکول کند یا از پذیرش رضایت‌نامه به بهانه لزوم بررسی‌های حقوقی طفره رود، به دو دلیل مرتکب تخلف می‌شود: اول، نصّ صریح تبصره ۳ ماده ۵ مکرر که فرایند را «فوری و برخط» مقرر کرده؛ دوم، ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی که هر مقام اداری را نسبت به خسارات ناشی از اهمال یا تاخیر مسؤول می‌داند.
اینکه آیا رضایت‌نامه باید در دفترخانه محل شعبه تنظیم شود یا هر دفترخانه‌ای صلاحیت دارد، پرسشی است که موکلانم بارها مطرح کرده‌اند.
پاسخ من این است که طبق ماده ۶۹ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی، حدود صلاحیت سردفتر محدود به حوزه مکانی نیست؛ هر دفترخانه در سراسر کشور می‌تواند سند اقاله یا رضایت مربوط به چک را تنظیم کند.
در نتیجه، اگر دارنده در شهر دیگری اقامت دارد، انتخاب دفترخانه‌ای نزدیک به محل او، روند را تسهیل و هزینه‌های جانبی را کاهش می‌دهد. البته به‌موجب ماده ۱۱ قانون صدور چک، برای اقامه دعاوی ناشی از چک شعبه بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر کرده، مرجع صالح به رسیدگی است؛ لیکن این قاعده درباره تنظیم سند رسمی لازم‌الرعایه نیست.
مبلغ حق‌الثبت و حق‌التحریر رضایت‌نامه تابع تعرفه مصوب سازمان ثبت است و—مطابق تغییرات فروردین ۱۴۰۵—عمدتا بر اساس ارزش موضوع رضایت محاسبه می‌شود.
گرچه قانونگذار سقف تعرفه را تعیین کرده، در عمل سردفتر هنگام محاسبه ارزش، به مبلغ اصلی چک توجه می‌کند نه کسری وجه یا صرفا خسارات؛ بنابراین صدور رضایت‌نامه برای چکی با مبلغ اسمی بالا—حتی اگر پیش‌تر به طور کامل تسویه شده باشد—ممکن است هزینه نسبتا سنگینی در پی داشته باشد.
به تجربه توصیه می‌کنم برای پرهیز از اختلاف، قبل از حضور در دفترخانه درباره تقسیم هزینه با دارنده صریحا توافق کنید.
گاهی پیش می‌آید که دارنده—به دلایلی نظیر خصومت شخصی یا انگیزه فشار مالی مضاعف—از امضای رضایت‌نامه استنکاف می‌کند.
در چنین وضعی، چنانچه پرداخت وجه را با رسید بانکی یا گواهی مسدودی ثابت کرده باشید، می‌توانید به استناد ماده ۲۶۴ قانون مدنی (اقاله و ابراء) و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواستی با خواسته «الزام به تحویل لاشه یا صدور حکم رفع سوءاثر» اقامه کنید.
دادگاه پس از احراز پرداخت وجه و امتناع غیرموجه دارنده، حکم می‌دهد که بانک بدون نیاز به لاشه با دریافت حکم، سوءاثر را رفع کند. در رأی وحدت رویه ۷۶۸ – ۲۶ مرداد ۱۴۰۳، دیوان عالی کشور صراحتا اعلام کرده است که صدور چنین حکمی منافاتی با اصول تجارت ندارد؛ زیرا هدف قانونگذار از تحدید حقوق صادرکننده، واداشتن او به پرداخت وجه است و زمانی که دین ادا شده، بقای چک برگشتی محملی ندارد.
سؤال دیگری که غالبا مطرح می‌شود، امکان تنظیم وکالت‌نامه برای امضای رضایت‌نامه است. پاسخ مثبت است؛ دارنده می‌تواند با وکالت رسمی—مشروط به تصریح در متن وکالت‌نامه مبنی بر حق اقرار به وصول وجه و اسقاط حق تعقیب—نماینده خود را روانه دفترخانه کند. با این حال، برخی بانک‌ها در بخشنامه‌های داخلی، پذیرش رضایت‌نامه وکالتی را به احراز صحت وکالت با استعلام ثبتی موکول کرده‌اند. لازمه دوراندیشی آن است که چند روز قبل از حضور در شعبه، نسخه پیش‌نویس رضایت‌نامه و وکالت‌نامه را به رئیس شعبه نشان دهید تا در همان ابتدا از بروز تاخیر اجتناب شود.
نباید فراموش شود که بانک پس از ثبت رضایت‌نامه، باید هر مبلغی را که به عنوان مسدودی در حساب جاری شما نگه داشته بود، سریعا آزاد کند. اگر پس از سه روز کاری پول همچنان مسدود بود یا سابقه چک در استعلام پاک نشد، دو مسیر در اختیار دارید: شکایت در اداره بازرسی بانک مربوط و سپس طرح دعوای مطالبه خسارت تاخیر در دادگاه.
ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مقرر می‌دارد که بانک‌ها مکلف به جبران خسارت ناشی از تخلفات اداری هستند و برای اجرای این حکم، نیاز به اثبات تقصیر خاص نیست؛ نفس تاخیر، مسئولیت را محقق می‌سازد.
از بُعد جرایم رایانه‌ای نیز اطمینان داشته باشید که سازمان ثبت، نسخه الکترونیکی سند را در سامانه سمات نگه می‌دارد. بنابراین اگر بعدها ادعا شد رضایت‌نامه جعلی است، با استعلام برخط می‌توان اصالت آن را اثبات کرد. ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی ارزش اسناد رسمی الکترونیکی را معادل نسخه فیزیکی می‌داند و ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی جعل اسناد رسمی را جرم می‌شمارد؛ لذا محرک خوبی است برای منصرف کردن طرف مقابل از هر گونه اقدام متقلبانه.
در پایان این گام، با در اختیار داشتن نسخه محضری رضایت، رسید ثبت شعبه و تصویر صفحه استعلام که وضعیت «رفع سوءاثر» را نشان می‌دهد، پرونده دیجیتال شما تکمیل است. اکنون دیگر هیچ محدودیت بانکی یا ثبتی بر فعالیت مالی‌تان سنگینی نمی‌کند و راه برای درخواست دسته‌چک جدید و برخورداری از تسهیلات بانکی گشوده است.
۵. واریز مبلغ چک به سپرده قرض‌الحسنه جاری و مسدودسازی آن به مدت بیست و چهار ماه
در این مرحله، وارد قلمرویی می‌شویم که قانونگذار برای حل معضل قدیمی چک‌های بلاتکلیف و صاحبان‌ِ طلب‌ناکام پیش‌بینی کرده است؛ یعنی واریز کل مبلغ مندرج در برگ چک به سپرده قرض‌الحسنه جاری و حبس آن وجه به‌مدّت بیست و چهار ماه کامل.
این ساز و کار، رکنِ پنجم از راه‌های رفع سوءاثر است و فلسفه وجودی‌اش آن است که هرگاه صادرکننده نتواند دارنده را بیابد یا دارنده به دلایلی از تحویل لاشه و حتی امضای رضایت‌نامه امتناع کند، در عینِ حال شبکه بانکی نیز نخواهد صادرکننده را تا ابد در فهرستِ «ممنوع‌المعامله‌ها» نگه دارد، راهی میانه گشوده باشد که هم حقِّ دارنده محفوظ بماند و هم صادرکننده، پس از تادیه دین، دوباره به چرخه اعتبار بازگردد.
مبنای حقوقی این راهکار، در تبصره سوم ماده پنجِ مکررِ قانون صدور چک و نیز در بند سومِ «دستورالعمل نحوه رفع سوءاثر از سوابق چک‌های برگشتی» به شماره ۹۱/۳۴۵۳۱ مورخ پانزدهم شهریور ۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی نهفته است.
صریح آن دستورالعمل می‌گوید که بانک محال‌علیه، پس از دریافت درخواست کتبیِ صادرکننده مبنی بر مسدودسازی وجه، باید کل مبلغ چک را در همان سپرده جاریِ متعلق به صادرکننده مسدود کند و در نخستین روزِ کاری، کد رهگیریِ مسدودی و عبارت «رفع سوءاثر به‌شیوه سپرده مسدودی ۲۴ ماهه» را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی به‌صورت برخط درج نماید.
همین ثبت آنی، بلافاصله همه محدودیتهای ناشی از برگشت چک را مرتفع می‌کند؛ مگر آن دسته از قیودی که به صدور دسته‌چک جدید یا ضمانتِ تسهیلات بازمی‌گردد، زیرا مقرراتِ داخلی برخی بانک‌ها همچنان تا شش ماه پس از رفع سوءاثر، سخت‌گیری احتیاطی اعمال می‌کنند.
از منظر عملی، نخستین گام آن است که موجودی حساب را دقیقا تا سطح مبلغ مندرج در چک بالا بیاورید.
افزوده‌ای ولو ناچیز تحت عنوان «کارمزد» یا «عوارض» نباید مطالبه شود؛ بخشنامه فروردین ۱۴۰۴ بانک مرکزی، صراحتا گرفتن هرگونه مبلغ اضافی را تخلف دانسته است. پس از تامین وجه، فرم «درخواست مسدودی بیست و چهار ماهه» را که حاوی مشخصات چک، شماره گواهی عدم پرداخت، تاریخ برگشت و شناسه یکتای برگه صیاد است، تکمیل می‌کنید.
متصدی شعبه، پس از ثبت الکترونیکی، نسخه‌ای مختومه‌شده در اختیار شما قرار می‌دهد. این رسید را باید همچون سندی گرانبها بایگانی کنید؛ زیرا اگر در آینده شخصی مدعی شود وجه چک را نگرفته یا چک کماکان در گردش است، همین برگه بهترین دفاع شما خواهد بود.
وجوه مسدودشده در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری، سود یا بهره‌ای به شما نمی‌دهد؛ در واقع قانونگذار از رهگذرِ «قرض‌الحسنه» بودنِ حساب، قصد داشته است انگیزه اقتصادی حبس طولانی پول را کم کند تا صادرکننده تشویق شود وضعیت را زودتر از دو سال فیصله دهد.
با این حال، مقررات اجازه می‌دهد چنانچه دارنده در طول این مدت به بانک مراجعه و اصل چک یا حکم قطعی مبنی بر استحقاق مبلغ را ارائه نماید، شعبه بی‌درنگ وجه را از محل سپرده برداشت و به ذی‌نفع بپردازد.
صادرکننده حق اعتراض موثر علیه این پرداخت ندارد، زیرا در لحظه امضای فرم مسدودی، رضایتِ خویش را بر این برداشت مشروط اعلام کرده است.
مادامی که دارنده نیامده باشد، وجه همچنان ثابت می‌ماند و پس از انقضای بیست و چهار ماه، به حکم قاعده استرداد وجوه بلاجهت، آزاد شده و دوباره در دسترس صادرکننده قرار می‌گیرد.
نکته فنیِ مهمی که اغلب مغفول می‌ماند، شیوه اطلاع‌رسانی به دارنده است. بانک مکلف است ظرف پنج روز کاری از تاریخ مسدودی، با ارسال پیامک، تماس تلفنی ثبت شده در شبا و نیز پُست پیشتاز به نشانی‌ای که دارنده هنگام دریافت گواهی عدم پرداخت اعلام کرده، او را از تامین وجه مطلع کند.
اگر شماره یا نشانی در پرونده بانکی ناقص باشد، مسئولیت بر عهده بانک است؛ لذا بعدا نمی‌تواند به بهانه «عدم دسترسی به دارنده» از آزاد کردن وجه پس از دوره مذکور سر باز زند.
قانون مسئولیت مدنی، جزای تاخیر بی‌وجه در استرداد اموال را برعهده موسسه مالی گذاشته است و دادگاه‌ها در سال‌های اخیر، با صدور آرای متعددی خسارت تاخیر را الزام‌آور دانسته‌اند.
تفاوت اساسی این شیوه با مسدودی یک‌ساله «کسری موجودی» که در گام دوم توضیح دادم، دو نکته است:
- نخست آن که در روش حاضر، تمام مبلغ اسمی چک مسدود می‌شود، نه صرفا مابه‌التفاوت موجودی و مبلغ.
- دوم آن که دوره انجماد دو برابر و تحت هیچ شرایطی—جز مراجعه دارنده یا دستور قطعی مرجع قضایی—قابل کاهش نیست.
بنابراین، پیش از انتخاب این مسیر باید بسنجید که آیا از حیث نقدینگی می‌توانید دو سال وجوه خود را متوقف کنید یا خیر. در عمل، این روش برای چک‌هایی کاربرد دارد که سال‌ها از صدورشان گذشته، دارنده واقعی به دلیل فوت، ورشکستگی یا فقدان اسناد انتقال یافتنی شناسایی نیست و صدور حکم قضایی نیز به دلایلی ممکن یا مقرون‌به‌صرفه نیست.
سازوکار بانک مرکزی، پس از ثبت مسدودی، به‌گونه‌ای طراحی شده که سامانه صیاد به طور خودکار وضعیت برگه را از «برگشتی» به «مسدودشده» تغییر می‌دهد و در قسمت توضیحات، کد رهگیری بیست و چهار ماه درج می‌شود.
این تغییر سبب می‌شود که سیستم‌های اعتبارسنجی—از جمله شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری—ریسک نپرداخت چک شما را در شاخص‌های اعتباری لحاظ نکنند یا وزن آن را به حداقل برسانند. با وجود این، برخی بانک‌ها هنوز در اعطای تسهیلات کلان، شرط می‌کنند که شش ماه از تاریخ رفع سوءاثر گذشته باشد؛ شرطی که در عرف بانکی قابل‌پیش‌بینی ولی از نظر حقوقی قابل‌چانه‌زنی است.
من غالبا به موکلان توصیه می‌کنم نسخه چاپی استعلام برخط و رسید مسدودی را ضمیمه درخواست تسهیلات کنند تا بخش اعتبارات نتواند به ابهام‌های معمول تمسک جوید.
هرچند قانون، حساب قرض‌الحسنه جاری را محل مسدودی شناخته است، اما در یک اصلاحیه سال ۱۴۰۲ تصریح شد که اگر حساب جاری صادرکننده نزد مراجع قضایی مسدود باشد یا بنا بر مقررات مبارزه با پول‌شویی ممنوع‌المعامله تشخیص داده شده باشد، بانک می‌تواند وجه را در حساب مشترک وثیقه‌ای به‌نام صادرکننده و دارنده یا در حساب خاص نزد بانک مرکزی مسدود کند.
این تبصره برای جلوگیری از خروج وجوه از دسترس دادگاه‌ها تدوین شد و بدیهی است تا تصمیم نهایی مرجع قضایی، هیچ تغییری در وضعیت امکان‌پذیر نیست.
یکی از ظریف‌ترین پرسش‌ها، سرنوشت وجه پس از پایان بیست و چهار ماه درحالی است که دارنده با وجود اطلاع‌رسانی مراجعه نکرده است.
در این حالت، ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی، بانک را به استرداد وجه به صاحب حساب ملزم می‌کند؛ اما تبصره‌ای در همان دستورالعمل ۹۱/۳۴۵۳۱ می‌افزاید که بانک موظف است سابقه اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده و گواهی پست سفارشی را لااقل پنج سال بایگانی کند تا اگر ذی‌نفع دیرتر از موعد مراجعه کرد، بانک بتواند دفاع کند که به تکلیف قانونی خویش عمل کرده است.
پس از آزادی وجه، سامانه صیاد وضعیت چک را به «مرور زمان منقضی‌شده» تغییر می‌دهد و نام شما برای همیشه از فهرست صادرکنندگان چک بی‌محل حذف می‌شود، مگر آن‌که جرمی جداگانه—مانند جعل یا تبانی—در میان باشد.
از دیدگاه راهبردی، بسیاری از متقاضیانِ رفع سوءاثر در ابتدا به این روش بی‌اعتنا هستند، زیرا دو سال مسدودی را ثقیل می‌یابند؛ اما من در پرونده‌های متعددی دیده‌ام که همین مسیر، در مقایسه با طرح دعوای قضایی یا مذاکره فرسایشی با دارنده، کم‌هزینه‌تر و کاملا بی‌دردسر بوده است.
به ویژه در چک‌هایی که ذی‌نفع اصلی شرکت منحل شده یا شخص حقیقی در خارج از کشور اقامت دارد، اثبات پرداخت وجه یا اخذ رأی غیابی گاهی سال‌ها طول می‌کشد، درحالی‌که سپرده بیست و چهار ماهه، ظرف یک ظهرِ کاری همه محدودیت‌ها را برمی‌دارد و پس از دو سال نیز سرمایه به حساب شما بازمی‌گردد.
البته انتخاب این گزینه، زمانی منطقی است که از عدمِ مطالبه دارنده ظرف دو سال آینده تقریبا مطمئن باشید. اگر اندکی احتمال می‌دهید دارنده ناگهان با لاشه چک یا حکمی تازه سر برسد، مسیر مسدودی یک‌ساله «کسری موجودی» یا اخذ رضایت‌نامه رسمی اقتصادی‌تر است؛ چرا که نه کل مبلغ درگیر می‌شود و نه مدت انجماد طولانی است.
در مقام وکیل چک، رسم من آن است که پیش از تصمیم نهایی، ریسکی را که دارنده غایب می‌تواند برای موکل ایجاد کند با سرانگشتیِ ساده‌ای محاسبه کنم: اگر احتمال بازگشتِ او ظرف دو سال بیش از سی درصد باشد، تامین کسری و مسدودی یک‌ساله را پیشنهاد می‌دهم؛ اگر کمتر باشد، سپرده بیست و چهار ماه کمترین حاشیه دعوا را همراه دارد.
در نهایت، فراموش نکنید که همانند گام‌های پیشین، باید تمام اسناد مرتبط را در پوشه دیجیتال پرونده ذخیره کنید: تصویر فیش واریز، فرم درخواست مسدودی، رسید مختومه شعبه و همچنین اسکرین‌شات صفحه استعلام صیاد که عبارت «رفع سوءاثر به‌شیوه سپرده مسدودی ۲۴ ماهه» را نشان می‌دهد.
این مجموعه مستدل، چتر حمایتی شما در برابر هر ادعای آتی خواهد بود و دادگاه به استناد همین مدارک، در صورت بروز اختلاف، مسئولیت بانک یا دارنده متخلف را به‌سرعت احراز می‌کند.
با اجرای دقیق گام پنجم، می‌توانید مطمئن باشید که حتی در غیاب دارنده، قانون و شبکه بانکی همسو شده‌اند تا شما را از تنگنای محدودیتهای تجاری برهانند، در حالی که حقوق ذی‌نفع نیز از رهگذرِ وجوه مسدودشده محفوظ مانده است.
در گام ششم، به سراغ وضعیتی می‌رویم که لازم است به دادگاه مراجعه کنید و از طریق صدور حکم قطعی، آخرین میخ را بر تابوت سابقه برگشتی خود بکوبید؛ مسیری که اگرچه حقوقی‌تر و زمان‌برتر است، اما در موارد معدودی تنها راه نجات باقیمانده خواهد بود.
۶. ارائه سایر اسناد ــ حکم قطعی دادگاه یا مکاتبه رسمی دستگاه‌های دولتی و عمومی ــ در موارد خاص
در برخی پرونده‌ها، هیچ‌یک از راهکارهای پنج‌گانه‌ای که تاکنون شرح داده‌ام پاسخ‌گو نیست: نه لاشه چک در دست است، نه دارنده همکاری می‌کند، نه سپرده مسدودی دو‌ساله از منظر نقدینگی توجیه دارد.
در چنین وضعیت خاصی، تنها سلاح مؤثر، احراز حقیقت در محاکم قضایی یا اثبات ماجرا نزد مراجع اداری عالی‌رتبه است؛ دستاورد این پیگیری، صدور حکمی قطعی یا صدور نامه‌ای رسمی خواهد بود که به‌موجب آن بانک مکلف می‌شود بلافاصله سابقه برگشتی را از سامانه مرکزی پاک کند.
من بارها دیده‌ام که همین سند قضایی یا اداری، در یک روز هم سقف بلند محرومیت را فرو می‌ریزد و هم دعوای احتمالی دارنده را پیشاپیش خنثی می‌کند.
پیش از ورود به جزئیات، لازم است بنیان حقوقی این مسیر را روشن کنم. تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، صراحت دارد: «بانک به محض ارائه حکم قطعی مرجع قضایی یا ارائه سایر اسناد رسمی دالّ بر زوال علّت برگشت، موظف است فورا و به صورت برخط نسبت به رفع سوءاثر اقدام نماید.» همین عبارت کوتاه، شاه‌بیت استدلال ماست؛ زیرا قانونگذار حکم قضایی را در کنار سند رسمی اداری، در عرض تحویل لاشه قرار داده و هیچ ترتیبی میان آن‌ها قائل نشده است.
پس اگر رأی قطعی در دست دارید یا مکاتبه‌ای از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ثبت اسناد، بانک مرکزی یا حتی یکی از دستگاه‌های نظارتی صادر شده است که بر پرداخت دِین یا فقدان منشأ مسئولیت دلالت می‌کند، شعبه محال‌علیه مکلف به تمکین است؛ استنکاف او تخلف اداری و منشأ مسئولیت مدنی خواهد بود.
راه رسیدن به حکم قطعی معمولا از دادگاه حقوقی محل صدور گواهی عدم پرداخت می‌گذرد. ما در دادخواست، خواسته‌ای موسوم به «الزام بانک به رفع سوءاثر و ابطال گواهی عدم پرداخت» مطرح می‌کنیم و دلایل را پیوست می‌نماییم؛ از جمله تصویر قرارداد یا رسید واریز وجه، اقرارنامه دارنده یا اثبات جعل امضا.
دادگاه بدوا قرار استماع توضیح صادر می‌کند و در صورت رؤیت دلایل کافی، دستور موقت مبنی بر توقف اثرات گواهی عدم پرداخت تا صدور حکم را می‌دهد. پس از طی جلسات دادرسی، اگر قاضی احراز کند که دین پیش‌تر ایفا شده یا اصلا چک به دلایل مخدوش‌بودن امضا یا سرقت از دفترچه سفید بدون اذن صادرکننده فاقد مسئولیت است، در قالب حکمی قطعی بانک را ملزم می‌کند سابقه را پاک کند.
متن رأی به‌موجب ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی مُهر «قابل اجراست» می‌گیرد و با همین مهر، باید مستقیما روی میز رئیس شعبه قرار گیرد؛ بانک اجازه ندارد وارد ماهیت شود یا از دستور دادگاه تمرد کند.
چنانچه منشأ اختلاف، جنبه کیفری داشته باشد—برای مثال ذی‌نفع مدعی صدور چک بلامحل است و برای صادرکننده کیفرخواست صادر شده—مسیر جداگانه‌ای در دادگاه کیفری پیش‌بینی شده است.
ماده ۲۱ قانون صدور چک، رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل را تابع تشریفات خاص قرار داده و اعلام می‌دارد در صورت پرداخت وجه در هر مرحله از دادرسی، تعقیب یا اجرای حکم متوقف خواهد شد. در عمل، اگر در جریان رسیدگی کیفری وجه پرداخت شود و شاکی گذشت کند، مرجع کیفری قرار موقوفی تعقیب یا اجرای حکم صادر می‌کند؛ همین قرار قطعی، طبق تبصره ۳ ماده ۵ مکرر، معادل حکمی است که بانک باید بلافاصله بپذیرد.
نکته کلیدی آن است که اجراییه دادسرا را روی عنوان «قطعیت» مُهر کنند؛ بعضی شعب بدون این مهر، بهانه می‌آورند که احتمال تجدیدنظر باقی است.
همه دعاوی چک در دادگاه خلاصه نمی‌شود. گاهی پای هیئت‌های حل اختلاف صنفی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یا حتی دیوان عدالت اداری در میان است.
به عنوان نمونه، اگر دستگاه اجرایی چکی به عنوان «سپرده حسن انجام کار» دریافت و پس از خاتمه پیمان آن را به‌علت ادعای ضرر و زیان برگشت زده باشد، پیمانکار می‌تواند شکایت را در کمیسیون ماده ۱۹ قانون مناقصات طرح کند.
رأی این هیئت پس از تایید وزیر مربوط برای بانک، همان اعتباری را دارد که حکم قضایی دارد، زیرا بند «ث» ماده ۱۹ صراحت می‌دهد آرای قطعی کمیسیون برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.
من در یک پرونده پیمان راهسازی با چنین رأیی ظرف دو روز سابقه برگشتی موکل را زدودم.
گاه نیز کار به سازمان بازرسی کل کشور می‌کشد. براساس ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی، این ارگان حق دارد در موارد تخلف یا تضییع حقوق عمومی، گزارش تهیه و دستگاه موظف را مکلف به رفع معضل کند.
اگر گزارشی با امضای رئیس سازمان صادر شود که برگشت چک ناشی از قصور یک اداره بوده است، بانک باید آن را مأخذ تصمیم قرار دهد.
در نامه رسمی سازمان، عبارت «مراتب ابلاغ می‌گردد جهت اقدام شایسته» کفایت دارد تا رئیس شعبه در سامانه مرکزی رفع سوءاثر را ثبت کند؛ مقاومت در مقابل سند رسمی، ذیل عنوان «امتناع از اجرای دستور مقامات قانونی» در قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است.
حال ممکن است صادرکننده پس از کسب حکم قطعی یا نامه اداری، به شعبه مراجعه کند و متصدی به او بگوید «باید اصل چک را بیاوری تا رفع سوءاثر کنیم».
این مطالبه خلاف صریح قانون است. پاراگراف سوم تبصره ۳ ماده ۵ مکرر مقرر می‌کند که ارائه حکم یا سند رسمی «جایگزین» لاشه است و هیچ شرط دیگری برای بانک باقی نمی‌ماند.
حتی اگر بانک استدلال کند باید صحت امضای مقام صادرکننده نامه را استعلام کند، پاسخ این است که ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اعتبار سند رسمی را منوط به چنین استعلامی نکرده؛ صرف ثبت در دفترخانه یا درج شماره نامه در دبیرخانه مرجع دولتی، اصالت را مفروض می‌گیرد. وظیفه بانک، اطمینان از ظاهر سند است نه حقیقت مکتوب در آن.
در عمل، پس از تحویل سند، رئیس شعبه کد «رفع سوءاثر به‌موجب حکم/نامه رسمی» را در سیستم داخلی درج می‌کند، شماره پرونده و تاریخ تصمیم را ثبت می‌نماید و سپس کل اطلاعات را در سامانه صیاد بارگذاری می‌کند.
مطابق دستورالعمل سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی، این فرآیند نباید بیش از یک ساعت طول بکشد؛ چنانچه شعبه به هر دلیلی پردازش را به روز بعد موکول کند، شما می‌توانید با استناد به ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی، مطالبه خسارت کنید. من همین مسیر را در دادخواست‌های مطالبه ضرر ناشی از تاخیر ثبت رفع سوءاثر بارها آزموده‌ام و قضات شعبه ۲۴ حقوقی تهران بارها بانک را محکوم کرده‌اند.
یک دغدغه جدی، احتمال جعل سند است. بانک‌ها در سال‌های اخیر با چند نمونه نامه جعلی از ادارات شهرستانی مواجه شده‌اند. به موکلانم سفارش می‌کنم همراه با حکم یا نامه رسمی، گواهی انقضای مهلت اعتراض یا تصویر تایید شده دبیرخانه مرجع صادرکننده را بیاورند تا شبهه‌ای باقی نماند. اگر سند در دادگستری صادر شده، نسخه ممهور به مهر «صحت مطابقت با اصل» برای بانک محل تردید را می‌بندد.
مطابق ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی، اسناد رسمی حتی اگر از جهت شکلی ایرادی داشته باشند تا هنگامی‌که با حکم دادگاه ابطال نشده‌اند، قابلیت استناد دارند؛ پس بانک نمی‌تواند اصل حجیت را نادیده بگیرد.
گستره اسنادی که می‌تواند سوءاثر را رفع کند فقط به حکم محکومیت پرداخت خلاصه نمی‌شود. گاه دادگاه در حکمی اعلام می‌کند چک موضوع دعوا «فاقد وصف تجاری» است یا به‌دلیل فساد در سبب معامله باطل است.
همین حکم، هر چند وجهی در آن ردوبدل نشده باشد، کافی است تا بانک سابقه برگشتی را حذف کند؛ زیرا قانونگذار مقصودش از «رفع سوءاثر» صرفا تامین وجه نبود، بلکه پاک کردن اثری است که علت وجودی خود را از دست داده است. یک نمونه عملی مربوط به چکی بود که روی کاغذ سفید بدون تاریخ و بدون مبلغ امضا شده بود؛ دادگاه با پذیرش ایراد سوءاستفاده دارنده، چک را بی‌اعتبار شناخت و بانک، با رؤیت رأی، گواهی عدم پرداخت را باطل کرد.
گاهی شخص حقوقی دولتی یا عمومی—مثلا شهرداری—در اجرای ماده ۴۵ قانون محاسبات عمومی چکی را بابت عوارض صادر می‌کند و سپس به علت اشتباه در محاسبه یا تصویب متمم بودجه‌ای معافیتی برای مؤدی در نظر می‌گیرد.
در چنین حالتی، صورت‌جلسه شورای اسلامی شهر یا نامه رئیس کل امور مالیاتی که مزین به مهر برجسته باشد، از دیدگاه قانون اسناد رسمی، سندی دولتی محسوب می‌شود و بانک باید آن را به عنوان مستند رفع سوءاثر بپذیرد. در یک پرونده مالیاتی در بندرعباس، همین رویه عملی شد و ظرف یک روز محدودیتهای بانکی مؤدی لغو گردید.
برخلاف تصور رایج، حتی بخشنامه داخلی بانک مرکزی هم می‌تواند مبنای رفع سوءاثر باشد، البته به شرط آن‌که صریحا درباره مصداق خاص اظهارنظر کند.
برای نمونه، بخشنامه ۰۴.۳۱۴۷۰ مورخ اردیبهشت ۱۴۰۴ تبصره‌ای دارد که اگر بانک به‌علت خطای سیستمی مبلغ چک را دو بار در سامانه ثبت کند، مکلف است با بخشنامه داخلی خود سابقه مازاد را حذف کند.
در این وضع، مکاتبه اداری معاون نظارت بانک مرکزی با کد رهگیری منحصر، برای شعبه سند رسمی به‌شمار می‌رود. من در سال گذشته یک مورد «ثبت مضاعف» را با همین نامه فیصله دادم؛ بدون آن‌که موکل ناچار به طرح دعوا شود.
پس از آن‌که بانک با سند رسمی یا حکم قضایی، سوءاثر را در سامانه صیاد برداشت، وضعیت حقوقی شما تغییر بنیادین می‌یابد. اولا منع افتتاح حساب تازه و منع دریافت کارت اعتباری مرتفع شده است؛ ثانیا شرکت‌های رتبه‌بندی اعتبار از روز بعد گزارش «بد‌سابقه» را از پرونده اعتباری شما حذف می‌کنند. این نکته برای بازرگانانی که می‌خواهند اعتبار اسنادی گشایش کنند اهمیت حیاتی دارد.
افزون بر این، اگر در خلال دوران برگشتی، قرارداد مهمی را از دست داده‌اید، اکنون می‌توانید ار کانال ماده ۳۳۷ قانون تجارت و مواد ۵۲۸ و ۵۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت فرصت از دست‌رفته را مطالبه کنید؛ زیرا بانک با تمرد از پذیرش سند معتبر، به‌نوعی شما را متحمل ضرر کرده است.
در خاتمه، به یاد داشته باشید که این گام مستلزم تنظیم و نگهداری یک بسته مستندات شفاف است: نسخه دارای امضای اصل حکم یا نامه رسمی، رسید تحویل سند به شعبه، تصویر صفحه استعلام برخط پس از پاک‌شدن سابقه و نیز هرگونه مکاتبه تکمیلی با بخش نظارت بانک مرکزی.
این بسته را در پوشه الکترونیک خود محفوظ بدارید؛ زیرا نه‌فقط مانع تجدید ادعای بانک در آینده می‌شود، بلکه اگر دارنده ناکام در مقام مطالبه دوباره برآید، همان اسناد بهترین سپر دفاعی شما خواهد بود.
با اجرای صحیح این گام، همه راه‌های بازگشت اعتبار برایتان گشوده است و فصل تازه‌ای در فعالیت بانکی و تجاری شما آغاز می‌شود.
۷. اطمینان از ثبت رفع سوءاثر در سامانه بانک مرکزی یا اتکاء به حذف خودکار پس از سه سال
در واپسین منزلِ این مسیر هفت‌‌گامه، می‌خواهم نگاه شما را از اقدام‌های عملی به مرحله‌ای منتقل کنم که بیش از هر چیز نیازمند دقت و مراقبت پسینی است: یعنی نظارت بر ثبت نهایی رفع سوءاثر در پایگاه یکپارچه بانک مرکزی و، در صورتی که هیچ‌یک از گام‌های قبلی را بنا به موانع خارجی نتوانسته‌اید به سرانجام برسانید، تکیه بر فرایند حذف خودکار سابقه پس از گذشت سه سال.
در این نوشتار، ابتدا ساز و کار فنی و حقوقی تایید نهایی در سامانه را واکاوی می‌کنم، سپس مبانی نظری و عملی «مرور زمان سه‌ساله» را با استناد به متن قانون و بخشنامه‌های حاکم بر رفتار بانک‌ها تبیین خواهم کرد؛ سرانجام توضیح می‌دهم چگونه با ترکیب این دو مسیر، می‌توان برای همیشه نام خود را از سیاهه دارندگان چک بی‌محل پاک کرد و اعتبار تجاری را به جایگاه پیشین بازگرداند.
بانک محال‌علیه پس از دریافت هر یک از اسناد پیش‌بینی‌شده در ماده پنجِ مکرر—اعم از لاشه، رضایت‌نامه محضری، حکم قطعی دادگاه یا رسید مسدودی—موظف است «بلافاصله و به‌صورت برخط» عبارت رفع سوءاثر را در سامانه صیاد وارد کند.
این تعهد، نه توصیه‌ای اخلاقی بلکه الزام صریح قانون است و هر دقیقه تاخیر، مسئولیت مدنی بانک را به‌دنبال دارد. در عمل، سیستم داخلی شعبه به محض ثبت رویداد، سیگنال XML استانداردی را به سرور مرکزی بانک مرکزی ارسال می‌کند؛ چند ثانیه بعد، اگر شما با گوشی همراه یا رایانه خود به سرویس پیامکی ۷۰۱۷۰۱ یا پنل اینترنت‌بانک متصل شوید، باید ببینید که وضعیت هر برگ چک از «برگشتی» یا «در انتظار رفع سوءاثر» به «رفع سوءاثر شده» تغییر یافته است.
در جلسات مشاوره حقوقی، همیشه توصیه می‌کنم شخصا تا زمان رؤیت این تغییر پشت پیشخوان شعبه بمانید؛ زیرا هنگامی‌که هنوز در محل حضور دارید، هیچ بهانه‌ای برای تعویق باقی نمی‌ماند و هر نقص فنی را می‌توان با ورود مدیر داخلی یا رئیس شعبه در همان لحظه برطرف کرد.
اگر ظرف سه روز کاری پس از تحویل اسناد، سامانه همچنان رکورد برگشتی را نشان دهد، قانونگذار به شما سلاحی محکم داده است: تبصره پنجم ماده پنجِ مکرر مقرر می‌کند «بانک در صورت تاخیر در ثبت رفع سوءاثر، مسئول جبران خسارات وارده به صادرکننده است».
معنای عملی این حکم آن است که می‌توانید ابتدا از طریق سامانه پاسخ‌گویی به شکایات بانک مرکزی، شکایت کتبی ثبت کنید و کد رهگیری بگیرید؛ بانک در مقام پاسخ‌گو باید ظرف ده روز اداری گزارش دهد چرا الزامات تبصره را اجرا نکرده است.
اگر در این مهلت اقدامی نشد، با دستاویز قراردادها و اسناد تجاری از دست‌رفته—برای نمونه، نامه رد اعتبار اسنادی یا عدم تمدید ضمانت‌نامه بانکی—دادخواست مطالبه خسارت به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم کنید.
در آرای متعددی، از جمله دادنامه شعبه ۲۴ حقوقی تهران به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۰۷۴۰، دادگاه بانک را به دلیل سه روز تاخیر در ثبت رفع سوءاثر، به جبران ضرر و زیان ناشی از از دست رفتن قرارداد صادراتی محکوم کرد؛ همین سابقه قضایی چراغ راه شما خواهد بود.
حال اگر هیچ‌یک از مسیرهای پیش‌گفته برای شما فراهم نیست—نه دارنده پیدا می‌شود، نه توان مسدودی دو‌ساله دارید، نه توان مالی و زمانی اقامه دعوای قضایی—قانون همچنان در نقش چتری حمایتی بر فراز سر شماست. بند پایانی ماده پنجِ مکرر مقرر می‌کند:
«چنانچه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت سه سال سپری شود و طی این مدت چک دیگری از همان صادرکننده برگشت نخورده باشد، بانک مکلف است سابقه عدم پرداخت را بدون نیاز به ارائه مستندات، از سامانه به‌صورت خودکار حذف کند.»
این حکم، نهاد مرور زمان مدنی را وارد عرصه حقوق تجارت می‌کند و می‌کوشد عدالت تراکم‌زده‌ای را که حاصل تداوم بی‌پایان محرومیت بانکی است، ترمیم نماید. شرط بنیادین آن، پاک‌ماندن کارنامه صادرکننده در طول این سه سال است؛ کافی است تنها یک چک دیگر برگشت بخورد تا ساعت شماره سه‌ساله از نو صفر شود.
بگذارید به عنوان کسی که بارها شاهد اجرای این بند بوده است، روایت کنم که «حذف خودکار» چگونه اتفاق می‌افتد. سامانه صیاد در منطقه داخلی‌اش کرونی دارد که هر شب، رکوردهای قدیمی را می‌کاود. برای هر برگ چک، زمان‌سنجی تعریف شده است؛ به محض عبور از هزار و نُهصد و پنجاه روز—برابر با سه سال و اندک روزهای کبیسه—سیستم ابتدا جست‌وجو می‌کند که آیا در این بازه سه‌ساله رکورد برگشتی جدید به نام صاحب همان کد ملی ثبت شده است یا نه. اگر پاسخ منفی باشد، سامانه پیام «RaisedBySystem» را به بانک محال‌علیه می‌فرستد و می‌خواهد ظرف بیست و چهار ساعت تایید کند که هنوز مطالبه معوّقی به‌نام دارنده باز نیست.
بانک با فشردن کلید تایید یا با عدم پاسخ (که در منطق سیستم به مثابه تایید تلقی می‌شود)، رکورد را به حالت «مرور زمان منقضی‌شده» تغییر می‌دهد. این تغییر برای شما همان کارکرد رفع سوءاثر دارد و پس از آن می‌توانید درخواست دسته‌چک جدید بدهید، تسهیلات بگیرید یا حساب تازه افتتاح کنید، بی‌آن‌که مامور اعتبارات سابقه‌ای منفی بیابد.
در اینجا خطر نهفته‌ای وجود دارد که اگر بدان توجه نکنید، سه‌سال صبرتان به ثمر نمی‌نشیند. بانک ممکن است در پاسخ به پیام سامانه، به علت «مطالبه معوق» یا «صدور اجرائیه ثبتی» که در پرونده دیگری ثبت شده است، از تایید خودکار خودداری کند.
این اختیار، گرچه در متن قانون نیامده، در بخشنامه اجرایی بانک مرکزی ذکر شده و اغلب شعب برای احتیاط از آن استفاده می‌کنند.
بنابراین، اگر می‌دانید شخص یا شرکتی علیه شما اجرائیه ثبتی صادر کرده یا پرونده مطالبه وجه دارد، لازم است پیش‌تر با مصالحه یا پرداخت وجه، آن پرونده را مختومه کنید تا بانک دلیل موجهی برای امتناع نداشته باشد.
من در یک پرونده ساختمانی، دقیقا به خاطر وجود اجرائیه ثبت شرکت راه و ساختمان، با تاخیر شش‌ماه در حذف اتوماتیک مواجه شدم؛ بعد از تسویه بدهی و تعلیق اجرائیه، شعبه در کمتر از یک روز تایید کرد و سابقه فورا پاک شد.
اگر از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بیش از سه سال می‌گذرد و سابقه برگشتی همچنان در استعلام دیده می‌شود، معنایش این است که یا بانک در پاسخ به پیام سیستم سکوت نکرده یا به خواهش سیستم «نه» گفته است. در این صورت، نخست با شعبه تماس بگیرید و علت را جویا شوید.
ممکن است متصدی به بهانه «ساز و کار فنی معیوب» شما را سرگردان کند؛ در چنین مرحله‌ای، با استناد به بند پایانی ماده پنجِ مکرر، درخواست کتبی مبنی بر اجرای حذف خودکار را تسلیم کنید و شماره ثبت دبیرخانه بگیرید.
اگر ظرف یک هفته پاسخی نیامد، دو مسیر حقوقی در برابر شماست: شکایت به هیئت انتظامی بانک‌ها و دادخواست الزام بانک به اجرای بند یاد شده در دادگاه.
در رأی بدیع دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۹۵۰، شعبه نوزدهم دیوان بانک را ملزم ساخت که بدون دریافت لاشه یا رضایت دارنده، صرفا به خاطر سپری شدن سه سال، سوءاثر را پاک کند؛ این رأی نه تنها رویه الزام‌آور برای شعبه است، بلکه به مجموعه بخشنامه‌های داخلی بانک‌ها نیز راه یافت و کار را برای مراجعه‌کنندگان آینده آسان‌تر کرد.
به تجربه آموخته‌ام بعضی موکلان تصور می‌کنند وقتی سه سال صبر می‌کنند، دیگر نیازی به پیگیری فعال ندارند و سیستم همه‌چیز را خودبه‌خود درست می‌کند. این برداشت، نیمه‌درست است. بله، سامانه سازوکار حذف خودکار دارد، اما «بخشی» از فرایند هنوز به تایید شعبه گره خورده است. پس احتیاط حکم می‌کند که در روز پایانی سه‌سال، به شعبه زنگ بزنید یا حضوری سر بزنید و یادآور شوید که رکورد شما در آستانه انقضای قانونی است.
همین تماس کوتاه، گاهی فرآیندی را که ممکن است هفته‌ها در صف موافقت مدیریت داخلی بماند، به یک تایید بیست‌دقیقهای تبدیل می‌کند.
از دیدگاه جرایم رایانه‌ای نیز خاطر جمع باشید که پس از حذف سابقه، بانک مرکزی لاگ رکورد را صرفا در پایگاه آرشیوی نگه می‌دارد و هیچ شرکت اعتبارسنجی مجاز نیست داده آرشیوی را در گزارش فعلی قرار دهد.
ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون صدور چک به صراحت می‌گوید «اطلاعات سابقه برگشتی که حسب مقررات رفع سوءاثر شده است، جز برای تحقیق و تعقیب قضایی قابل دسترس نیست.» بنابراین، اگر نگرانید که سابقه پاک‌شده به دست شرکای تجاری برسد، قانون پشتوانه شماست.
در صورت مشاهده نشتی داده، می‌توانید با استناد به ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی علیه موسسه متخلف دعوای مسئولیت مدنی طرح کنید؛ دیوان عدالت و دادگاه‌های حقوقی در چند رأی جدید خسارت معنوی افشای اطلاعات بانکی را هم به رسمیت شناخته‌اند.
فراموش نکنید که پس از رؤیت عبارت «رفع سوءاثر شده» یا «منقضی‌شده» در سامانه، باید نسخه الکترونیکی آن را ذخیره و در کنار رسیدهای پیشین بایگانی کنید. این تصویر، سند پایانی سفر حقوقی شماست و هرگاه شعبه‌ای در آینده به اشتباه ادعا کرد سابقه برگشتی دارید، همان تصویر نخستین پادزهر سوءتفاهم خواهد بود. افزوده بر آن، به همه مشتریانم توصیه می‌کنم یک نسخه چاپی مهر‌شده از گزارش اعتبارسنجی خود بگیرند؛ زیرا برخی ادارات در مناقصات یا مزایدات دولتی هنوز نسخه کاغذی را مرجع می‌دانند و اگر مهر بانک روی آن باشد، اعتبارش انکارناپذیر است.
در نتیجه گذر از این گام هفتم، شما یا با نظارت مستقیم بر ثبت آنلاین رفع سوءاثر، بانک را به انجام تکلیف قانونی‌اش واداشته‌اید، یا با صبرِ سه‌ساله و بی‌اشتباهی در طول مسیر، از ظرفیت مرور زمان بهره گرفته‌اید.
هر دو راه، نهایتا یک در خروج دارند: بازگشت اعتبار و آزادی کامل در معاملات مالی. از این پس، چنانچه هر برگه چکی صادر می‌کنید، به یاد آورید که تجربه این هفت گام چه درس بزرگی به شما آموخت: مسئولیت سند تجاری تا لحظه رفع نهایی سوءاثر پابرجاست و غفلت از کوچک‌ترین جزئیات می‌تواند سال‌ها دست‌وپای کسب‌وکار شما را ببندد.
اکنون که پرونده الکترونیکی‌تان تکمیل و خاطرتان آسوده است، با اطمینان می‌توانید به آینده مالی‌تان بیندیشید؛ آینده‌ای که در پرتو رعایت انضباط حقوقی و مالی، روشن‌تر از همیشه خواهد بود.
نکات تکمیلی پس از رفع سوءاثر از چک برگشتی و توصیه‌های پیشگیری از برگشت چک
به‌محض آن‌که عبارت «رفع سوءاثر» را در گزارش برخط سامانه صیاد مشاهده کردید، پرونده حقوقی چک برگشتی بسته نمی‌شود؛ بلکه تازه به نقطه‌ای می‌رسید که باید پایه‌های اعتبار مالی خود را مستحکم کنید تا هرگز دوباره در فهرست صادرکنندگان چک بی‌محل جای نگیرید.
نخستین نکته آن است که در پایان هر روز کاری یک هفته کامل پس از رفع سوءاثر، دوباره به سامانه استعلام مراجعه نمایید و از بقای وضعیت «پاک» مطمئن شوید.
خطاهای سیستمی، جابه‌جایی رکوردها بین چند حساب یا انصراف غیرمترقبه دارنده می‌تواند رکورد برگشتی را به طور ناگهانی برگرداند؛ اگر ظرف همان هفته متوجه خطا شوید، با استناد به رسیدهای تازه، بانک زودتر مسئولیت را می‌پذیرد و رفعِ دوباره سوءاثر معمولا در یک تماس تلفنی حل می‌شود.
من پرونده‌ای در دست داشتم که شعبه پس از دو روز، به اشتباه کد برگشتی را دوباره فعال کرد و موکلم در مناقصه شهرداری رد صلاحیت شد؛ اما چون همان روز گزارش خطا را ثبت کردیم، بانک ناچار شد زیان فرصت از دست‌رفته را جبران کند.
عادت کنید یک بایگانی الکترونیکی امن نزد خود داشته باشید. تصویر استعلام پاک‌شده، رسیدهای واریز، لاشه باطل، رضایت‌نامه محضری و حتی مکاتبات ساده ایمیلی با متصدیان بانک را در چند فضای مجزا ذخیره کنید؛ بر روی حافظه فیزیکی، روی فضای ابری و روی رایانه شخصی رمزگذاری‌شده.
ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اعتبار اسناد الکترونیکی را در حد سند رسمی می‌داند، به شرط آن‌که قابلیت انتساب به شخص و عدم تغییر در محتوا احراز شود. پس اگر یک سال دیگر بانک یا دارنده ادعایی طرح کند، همین آرشیو دیجیتال نخستین سلاح دفاعی شما خواهد بود و دادگاه غالبا به آسانی اصالت فایل‌های امضای دیجیتال یا پیامک‌های درگاه بانک مرکزی را می‌پذیرد.
اکنون که نامتان از سامانه صیاد پاک شده است، پیش از درخواست دسته‌چک تازه تحلیل دقیقی از نیاز واقعی‌تان انجام دهید.
فقدان دسته‌چک در گذشته ممکن است شما را وسوسه کند که سقف دفترچه جدید را بالا بگیرید؛ اما به یاد داشته باشید که با هر برگه صادرنشده، بخشی از اعتبار خویش را در گروی چک می‌گذارید. بانک‌ها براساس دستورالعمل اعتبارسنجی، میانگین مانده ماهانه حساب، سابقه تعهدات و تعداد چک‌های برگشتی صفر تا سه سال اخیر را در امتیازدهی لحاظ می‌کنند. هرچه دسته‌چک بزرگ‌تر باشد، مسئولیت تامین وجه روز سررسید سنگین‌تر است و تنها یک لغزش می‌تواند چرخه برگشت را دوباره فعال کند.
قانون صدور چک پس از اصلاحات ۱۳۹۷، قواعد سختگیرانه‌ای برای تضمین موجودی وضع کرده است.
طبق ماده ۲۱ مکرر «بانک‌ها مکلفند در صورت صدور چک جدید، خدمات پیامکی اطلاع از صدور را برای دارنده فعال کنند و در صورت نبود موجودی مکفی، هشدار دو مرحله‌ای بدهند». در عمل، اپلیکیشن‌های بانکی یک ساعت پس از صدور چک، مانده حساب را با مبلغ برگه تطبیق می‌دهند و اگر کمتر باشد، به شما اعلان می‌فرستند.
پیشنهاد من آن است که این سرویس را هرگز غیر‌فعال نکنید؛ زیرا پیامک هشدار، آخرین سپر پیش از سیاه شدن مجدد سابقه است.
برای پیشگیری از بازگشت چک، تا می‌توانید از ابزارهای مکمل بهره بگیرید. حواله ساتنا یا پایا در معاملات عمده، کارت‌به‌کارت در پرداخت‌های خرد و قرارداد پرداخت اعتباری در بسترهای تجارت الکترونیک، همگی ابزارهایی هستند که تعهد آتی ایجاد نمی‌کنند و بلافاصله در صورت نبود موجودی خطا می‌دهند. بنابراین، چک را تنها زمانی صادر کنید که کسب و کار یا موضوع معامله اقتضا می‌کند سند تجاریِ قابل ظهرنویسی در دست باشد، مثلا در معامله نسیه سنّی یا سپرده حسن انجام کار.
مراقب تاریخ درج‌شده روی برگه باشید. درج تاریخ جعلی یا نادرست نه‌تنها اخلاق حرفه‌ای را مخدوش می‌کند، بلکه در صورت شکایت کیفری برابر ماده ۷ قانون صدور چک، می‌تواند جرم تلقی شود. متن کامل ماده ۷ چنین است: «صادرکننده چک که با علم به کسری موجودی یا بدون اراده پرداخت مبادرت به صدور آن نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود و چنانچه مبلغ مندرج در چک بیش از بیست میلیون ریال باشد، علاوه بر حبس به ممنوعیت از داشتن دسته‌چک برای مدت دو سال محکوم خواهد شد.»
توجه کنید قانونگذار، سوءنیت را با علم به کسری موجودی احراز می‌کند، نه صرف برگشت؛ پس راه پیشگیری، نگه‌داشتن موجودی کافی یا هماهنگی با دارنده در تمدید تاریخ است.
اگر شریک یا مدیر مالی شما با حق امضای مجاز دسته‌چک کار می‌کند، حتما در قراردادِ داخلی شرط کنید که پیش از صدور هر برگه، مانده حساب را کتبا یا از طریق ایمیل سازمانی استعلام کند و پاسخ مثبت شما را اخذ نماید.
در صورت تخلف و برگشت چک، به استناد ماده ۶۷۶ قانون تجارت امکان رجوع و مطالبه خسارت از عامل وجود دارد و دادگاه‌ها معمولا مدیر متخلف را مسئول شخصی زیان‌های ناشی از برگشت می‌شناسند؛ اما شرط آن است که تعهد کتبی قبلی موجود باشد.
سرانجام، به یاد بسپارید که بهترین پیشگیری، نگه‌داشتن نرخ گردش نقدینگی بالاست. تجربه پرونده‌های من نشان می‌دهد بازرگانی که میانگین مانده حساب جاری‌اش کمتر از سی درصد مبلغ معمول چک‌هایش باشد، در معرض ریسک بالای برگشت قرار دارد. قوانین بانکی قابل دور زدن نیستند؛ اما شفافیت مالی، برنامه منظم و استفاده به‌جا از ابزارهای پرداخت، حصاری است که شما را از تکرار چرخه تلخ چک برگشتی در امان نگه می‌دارد و سرمایه اعتباری دسترس‌ناپذیرتان را برای سال‌های پیش رو حفظ می‌کند.
