موضوع این مقاله، بررسی شرایطی است که بر اساس قوانین جاری ایران، موجب ممنوعیت خواستگاری و مانع ازدواج می‌شوند. در این نوشتار، با هشت مانع اصلی و قانونی برای نکاح آشنا خواهید شد که دانستن آنها برای پیشگیری از مشکلات حقوقی و اجتماعی ناشی از نادیده گرفتن این موانع، ضروری است.
آگاهی از شرایط و موانع قانونی خواستگاری و ازدواج، علاوه بر تضمین رعایت حقوق طرفین، به جلوگیری از وقوع ازدواج‌های باطل و پیامدهای ناخوشایند آن کمک می‌کند. بی‌اطلاعی از این قوانین می‌تواند منجر به ایجاد مشکلات جدی قضایی و خانوادگی گردد.
با توجه به اهمیت موضوع و لزوم رعایت ضوابط شرعی و قانونی در امر ازدواج، شما را دعوت می‌کنم که تا انتهای این مقاله با من همراه باشید.
موانع ازدواج و خواستگاری چیست؟
در این بخش با مفهوم حقوقی و شرعی موانع ازدواج آشنا می‌شوید و سپس موارد خاصی را که قانون مدنی به عنوان مانع خواستگاری تعیین کرده، مورد بررسی قرار خواهیم داد. همچنین ضمانت اجرای نقض این شرایط و پیامدهای آن در نظام حقوقی ایران را بررسی می‌کنیم تا به طور شفاف به درک روشنی از اهمیت رعایت این قواعد دست یابید.
یکی از مسائل اساسی در فرآیند تشکیل خانواده، آگاهی از ضوابط شرعی و قانونی است. من به عنوان وکیل پایه یک دادگستری در طول سال‌ها فعالیت حرفه‌ای خود بارها شاهد اختلافات و دعاوی خانوادگی بوده‌ام که ناشی از ناآگاهی افراد نسبت به موانع نکاح و خواستگاری بوده است. عدم رعایت این قواعد، پیامدهای حقوقی و اجتماعی سنگینی برای طرفین ایجاد کرده که به راحتی قابل جبران نیست. به همین دلیل آگاهی از این موضوعات برای تمامی کسانی که قصد ازدواج دارند، ضروری است.
پیش از آنکه به جزئیات بپردازیم، لازم است بدانید که مانع ازدواج از منظر حقوقی و شرعی به وضعیتی گفته می‌شود که در صورت تحقق آن، ازدواج شرعاً و قانوناً ممنوع بوده و اگر انجام گیرد، باطل خواهد بود. موانع ازدواج می‌توانند به دلیل نسب، رضاع، سببی و شرایط خاص دیگر مانند احرام و چند همسری باشند که هر یک دارای قواعد و ضوابط دقیق و مشخصی هستند.
موانع خواستگاری در قانون مدنی
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در مواد متعدد و با تکیه بر قواعد شرعی، موانع ازدواج و خواستگاری را به‌طور دقیق مشخص کرده است. ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود.» به بیان دیگر، هرگاه یکی از موانع شرعی و قانونی موجود باشد، خواستگاری نیز ممنوع است.
از جمله موانع اصلی که قانون مدنی به صراحت بیان نموده، حرمت‌های ناشی از نسب و خویشاوندی است. طبق ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی: «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است، اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
- نکاح با پدر و اجداد و مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود.
- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.»
این ممنوعیت‌ها کاملا صریح و قاطع است و رعایت آنها الزامی است.
یکی دیگر از موانع مهم، حرمت ناشی از رابطه رضاعی (شیردهی) است که طبق ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی مقرر شده است: «قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است، مشروط بر اینکه:
- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
- شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.
- طفل لااقل یک شبانه‌روز و یا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین آن غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
- مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد؛ بنابراین اگر طفل در
- شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگری بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد.»
همچنین حرمت سببی که ناشی از ازدواج و روابط خانوادگی است، نیز یکی دیگر از موانع مهم نکاح محسوب می‌شود. در این خصوص ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی مقرر داشته است: «نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:
- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
- بین مرد و زنی که سابقا زن پدر یا اجداد یا زن پسر یا زن اولاد پسر او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر نزدیکی واقع شده باشد.»
همچنین احرام به عنوان یک مانع موقتی از ازدواج محسوب می‌شود و طبق ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی آمده است: «عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.» به بیان دیگر، انجام مراسم ازدواج در زمان احرام (هنگام حج یا عمره) مجاز نیست و در صورت وقوع آن، ازدواج باطل بوده و آثار حقوقی خاصی دارد.
ضمانت اجرای بطلان و محرومیت از نکاح
مهم‌ترین موضوعی که در رابطه با این موانع مطرح می‌شود، ضمانت اجراهای قانونی است که قانون مدنی برای نقض این قواعد در نظر گرفته است. قانونگذار ایران به تبعیت از فقه اسلامی، اجرای دقیق این موانع را الزامی دانسته و ضمانت اجرای مهمی نیز برای آن در نظر گرفته است.
هرگونه ازدواجی که با وجود یکی از این موانع انجام گیرد، باطل خواهد بود و هیچگونه اثر حقوقی بر آن مترتب نخواهد بود.
طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی: «نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.» همچنین ماده ۱۰۶۰ نیز مقرر داشته است: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» به این ترتیب عدم رعایت شرایط قانونی، موجب می‌شود که ازدواج از ابتدا باطل باشد و روابط ایجاد شده به تبع آن نیز فاقد مشروعیت و اعتبار حقوقی خواهد بود.
در مواردی، قانون برای کسانی که عامدا و آگاهانه به این موانع بی‌توجهی کنند، ضمانت اجراهای کیفری خاصی نیز تعیین کرده است.
به عنوان مثال، ازدواج با زن شوهردار علاوه بر بطلان نکاح، مجازات‌های کیفری جدی مانند اتهام زنای محصنه و مجازات‌های مرتبط را در پی خواهد داشت.
همچنین از منظر اجتماعی و عرفی، نادیده گرفتن موانع ازدواج منجر به بروز مشکلات فراوان و گاه جبران‌ناپذیر می‌شود؛ از جمله آنها می‌توان به بحران‌های خانوادگی، طرد اجتماعی، مشکلات وراثتی و مالی، و نیز آسیب‌های روحی و روانی برای طرفین اشاره نمود. در واقع، هرگونه بی‌توجهی به موانع نکاح علاوه بر پیامدهای حقوقی و کیفری، تبعات سنگین اجتماعی و خانوادگی نیز دارد.
بر اساس آنچه بیان شد، روشن است که اهمیت شناخت موانع ازدواج و خواستگاری در حقوق ایران فراتر از یک اطلاع ساده است و آگاهی دقیق و کامل از این موانع برای جلوگیری از پیامدهای منفی حقوقی، اجتماعی و خانوادگی ضروری است.
من به عنوان یک وکیل باتجربه اکیدا توصیه می‌کنم که قبل از هرگونه اقدام برای ازدواج یا خواستگاری، از انطباق شرایط با موازین شرعی و قانونی اطمینان حاصل نمایید.
۱. خواستگاری از زن شوهردار
در این بخش به طور مفصل، موضوع خواستگاری از زن شوهردار را از دیدگاه شرعی و قانونی مورد بررسی قرار خواهم داد.
ابتدا جایگاه این مسئله در نظام حقوقی و اخلاقی را تبیین کرده، سپس آثار و پیامدهای قانونی آن در حقوق ایران را با دقت بررسی می‌کنم. همچنین به تحلیل مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از اقدام به چنین خواستگاری ممنوعی خواهم پرداخت تا اهمیت پایبندی به اصول اخلاقی و قانونی در این حوزه کاملا روشن شود.
یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین موضوعات مرتبط با موانع ازدواج، مسئله «داشتن همسر» و به تبع آن ممنوعیت خواستگاری از زن شوهردار است.
قانونگذار ایرانی به تبعیت از مبانی شرعی و اخلاقی، همواره به حفظ بنیان خانواده به عنوان یک ارزش متعالی توجه ویژه‌ای دارد و برای صیانت از این نهاد مقدس، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را نیز در نظر گرفته است.
از نگاه شرع مقدس اسلام، ازدواج یک عقد لازم و مقدس است که روابط زناشویی را به‌طور قانونی و شرعی مشروعیت می‌بخشد.
در همین راستا، هرگونه اقدامی که منجر به اختلال در زندگی زناشویی افراد گردد یا بنیان خانواده را متزلزل سازد، با منع شدید مواجه شده است. یکی از مصادیق بارز چنین رفتاری، خواستگاری از زن شوهردار است که هم از نظر شرعی و هم از دیدگاه قانونی، به‌طور کامل ممنوع و حرام اعلام شده است.
از منظر حقوقی، مطابق با ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تنها زنی را می‌توان خواستگاری کرد که هیچ مانع شرعی و قانونی برای ازدواج نداشته باشد. به عبارت دقیق‌تر، زن شوهردار به دلیل وجود عقد نکاح معتبر و مشروع، به طور قطعی از دایره خواستگاری خارج بوده و طرح هرگونه پیشنهاد ازدواج به او، از منظر قانونی غیرقابل قبول است.
در این خصوص ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی نیز تأکید کرده است: «هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت آن و ممنوعیت قانونی ازدواج مجدد، خواستگاری نماید مرتکب عمل خلاف شرع و قانون گردیده است و حسب مورد مشمول ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری خواهد بود.»
قانونگذار ایرانی با الهام از مبانی شرعی، ازدواج زن شوهردار را باطل و فاقد هرگونه اثر قانونی می‌داند. در این زمینه ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی صراحتاً مقرر می‌دارد: «زن شوهردار نمی‌تواند ازدواج مجدد نماید، و چنانچه عقدی واقع شود ولو با حسن نیت و جهل مرد به ازدواج قبلی، نکاح دوم باطل است.»
این ماده به صراحت بیان می‌دارد که حتی جهل و بی‌اطلاعی مرد از ازدواج قبلی زن، تأثیری در بطلان ازدواج دوم نخواهد داشت و به هیچ عنوان رابطه زناشویی مشروعیت نخواهد یافت.
از سوی دیگر، نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز برای حفظ نظم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و بی‌اخلاقی، ضمانت اجراهای کیفری مهمی را برای مرتکبان این عمل پیش‌بینی کرده است.
مطابق ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگاه مردی با علم و آگاهی از وجود رابطه زوجیت، به زن شوهردار پیشنهاد ازدواج دهد یا زمینه را برای ارتباط نامشروع فراهم نماید، عمل او از مصادیق بارز «تخریب خانواده» و «ایجاد فساد اخلاقی» تلقی شده و مستوجب مجازات تعزیری است. این ماده مقرر می‌دارد: «هر کس عالماً عامداً با زنی که در قید زوجیت دیگری است مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت گردد، علاوه بر مجازات مقرر شرعی، به حبس تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد.»
در این خصوص، صرف ارائه پیشنهاد خواستگاری و دعوت زن شوهردار به ازدواج، چنانچه همراه با رفتار و گفتاری باشد که عرفا زمینه‌ساز فساد اخلاقی محسوب شود، می‌تواند مشمول عنوان کیفری قرار گیرد و مرتکب را در معرض تعقیب قضایی و مجازات کیفری قرار دهد.
علاوه بر پیامدهای کیفری، مسئولیت مدنی ناشی از خواستگاری از زن شوهردار نیز حائز اهمیت است. در بسیاری از موارد، اقدام فرد در ارائه پیشنهاد ازدواج به زن متاهل، منجر به بروز خسارات روحی و روانی قابل توجهی به همسر زن، فرزندان و خانواده طرفین می‌گردد.
در نظام حقوقی ایران، مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی، «هرکس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامت، مال، آزادی، حیثیت یا حقوق دیگران لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.»
بر این اساس، خواستگاری آگاهانه از زن شوهردار که موجب اختلال و تشویش در زندگی خانوادگی او گردد، می‌تواند به‌عنوان عمل زیان‌بار و مستوجب مسئولیت مدنی تلقی شده و دادگاه می‌تواند مرتکب را به جبران خسارت محکوم کند.
علاوه بر پیامدهای حقوقی و قانونی فوق، پیامدهای اخلاقی و اجتماعی چنین رفتاری نیز بسیار جدی است. جامعه ایرانی، مبتنی بر اصول اخلاقی و فرهنگی خاصی شکل گرفته و هرگونه تعرض به نهاد خانواده به‌شدت محکوم است. در طول سال‌ها فعالیت حقوقی خود، شاهد بوده‌ام که افرادی که به این موازین بی‌اعتنایی کرده‌اند، علاوه بر تحمل پیامدهای قضایی، اعتبار اجتماعی خود را نیز از دست داده و با مشکلات جبران‌ناپذیری در محیط‌های خانوادگی و اجتماعی مواجه شده‌اند.
نکته مهم دیگر آن است که جهل به قانون و عدم آگاهی از ممنوعیت این عمل، به هیچ وجه رافع مسئولیت کیفری و مدنی نیست. در حقیقت، هر شخص مکلف به آگاهی و رعایت موازین شرعی و قانونی است و نمی‌تواند ادعا کند که از ممنوعیت این اقدام بی‌اطلاع بوده است. در این زمینه، قاعده مشهور «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» به‌صراحت در حقوق ایران پذیرفته شده و از اصول مسلم نظام حقوقی کشور است.
در رویه قضایی نیز، محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران بارها بر ممنوعیت و حرمت شدید این عمل تأکید نموده‌اند. بر اساس تجربه من در پرونده‌های متعدد، مشاهده شده که دادگاه‌ها معمولاً با حساسیت ویژه‌ای نسبت به این موضوع برخورد کرده و علاوه بر صدور احکام کیفری قاطع، به مسئولیت‌های مدنی و جبران خسارات معنوی ناشی از این اقدام نیز توجه خاصی دارند.
در مجموع، با توجه به آنچه گفته شد، ممنوعیت خواستگاری از زن شوهردار نه تنها از منظر شرعی و اخلاقی کاملا روشن است، بلکه قانونگذار ایرانی نیز ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری شدیدی برای آن پیش‌بینی کرده است. از همین رو، تأکید می‌کنم که رعایت این ممنوعیت‌ها و آگاهی از عواقب سنگین نقض آن، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
به عنوان یک وکیل مجرب، توصیه می‌کنم که پیش از هر اقدام مرتبط با خواستگاری و ازدواج، از وجود یا عدم وجود موانع شرعی و قانونی اطمینان حاصل نمایید تا از بروز پیامدهای ناخوشایند قانونی، اجتماعی و اخلاقی جلوگیری کنید.
۲. خواستگاری در صورت داشتن چهار همسر دائم
در این بخش، یکی دیگر از موانع نکاح و خواستگاری در حقوق ایران یعنی ممنوعیت ازدواج و خواستگاری مرد دارای چهار همسر دائم را مورد بررسی قرار خواهم داد. نخست به مبانی فقهی و حقوقی این محدودیت اشاره کرده، سپس به تحلیل مفاد قانونی و شرایط عملی اجرای آن می‌پردازم.
همچنین ضمانت اجرای نقض این ممنوعیت و پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن را تشریح خواهم نمود تا خواننده از عمق اهمیت و حساسیت این قاعده مطلع گردد.
بر اساس شریعت اسلام و به تبع آن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، داشتن چهار همسر دائم به‌عنوان حداکثر مجاز برای مردان شناخته شده است. مبنای فقهی این محدودیت، آیه سوم سوره نساء قرآن کریم است که خداوند متعال می‌فرماید: «…فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَیٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً…» (نساء/۳) یعنی: «پس با زنانی که برای شما حلال و پاکیزه‌اند ازدواج کنید، دو یا سه یا چهار زن؛ و اگر می‌ترسید عدالت را رعایت نکنید، تنها به یک زن اکتفا نمایید.»
از این آیه شریفه استنباط می‌شود که حداکثر تعداد همسران دائم برای مردان مسلمان چهار زن است و فراتر رفتن از این حد، طبق نظر همه فقها حرام و باطل است.
قانون مدنی ایران با پیروی دقیق از فقه امامیه و با در نظر گرفتن جنبه‌های اجتماعی و حقوقی این موضوع، در ماده ۹۴۲ و به‌ویژه در ماده ۱۰۴۹ به صراحت این محدودیت را مقرر داشته است. ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هیچ مردی نمی‌تواند بیش از چهار زن دائم در یک زمان داشته باشد.»
بنابراین از منظر حقوقی، به محض اینکه مردی چهار همسر دائم داشته باشد، خواستگاری و ازدواج پنجم برای او ممنوع و نامشروع است.
در واقع، زمانی که مردی دارای چهار زن دائم باشد، شرایط قانونی برای ازدواج مجدد (ازدواج پنجم به‌صورت دائم) برای او وجود ندارد؛ چرا که قانونگذار و شریعت اسلام، با هدف حمایت از نهاد خانواده و جلوگیری از بروز مشکلات و بی‌عدالتی، تعدد زوجات را به چهار زن محدود کرده‌اند.
از این رو، در صورت اقدام مرد برای خواستگاری پنجمین زن، حتی اگر خواستگاری به مرحله عقد و ازدواج هم نرسد، به دلیل ممنوعیت قانونی این عمل، چنین خواستگاری از نظر حقوقی و شرعی نامشروع تلقی شده و می‌تواند پیامدهای حقوقی و حتی کیفری به دنبال داشته باشد.
در این خصوص، اگر ازدواج پنجمی صورت پذیرد، مطابق قانون مدنی ایران عقد نکاح مذکور از ابتدا باطل و فاقد آثار حقوقی است. به بیان واضح‌تر، چنین عقدی از اساس، به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی عقد (عدم وجود مانع شرعی و قانونی)، هیچگونه رابطه مشروع زوجیت ایجاد نکرده و نه تنها حقوقی برای طرفین ایجاد نمی‌کند، بلکه باعث تحقق جرائم خاصی همچون «ازدواج غیرقانونی» و «ایجاد رابطه نامشروع» خواهد بود.
همچنین از نظر فقهی و حقوقی باید توجه داشت که اگر یکی از چهار زن قبلی از طریق طلاق یا فوت از زندگی مرد خارج شود، مرد می‌تواند مجدداً خواستگاری کند و ازدواج دائم دیگری انجام دهد. اما تا زمانی که این شرط یعنی وجود کمتر از چهار همسر دائم محقق نشده باشد، خواستگاری و ازدواج دائم بعدی ممنوع است و هرگونه اقدام برخلاف آن موجب بطلان ازدواج می‌گردد.
در مورد ضمانت اجرای حقوقی این ممنوعیت باید گفت که
- اولا، چنین ازدواجی چنانچه انجام شود، مطلقاً باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است.
- ثانیا، از آنجا که این عقد از ابتدای امر نامشروع بوده، زوجه پنجم هیچ حقی اعم از نفقه، ارث، مهریه و سایر حقوق زوجیت نخواهد داشت.
- علاوه بر این، چنانچه رابطه زناشویی میان زوج و زوجه پنجم برقرار شود، مشمول عنوان کیفری رابطه نامشروع شده و مجازات کیفری را در پی خواهد داشت.
در قوانین جزایی ایران نیز اقدام به ازدواج غیرقانونی با آگاهی از ممنوعیت شرعی و قانونی، تحت عنوان جرایم تعزیری قابل پیگیری و تعقیب کیفری است. ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می‌دارد: «هرکس عالماً و عامداً با وجود چهار زن دائم اقدام به ازدواج مجدد نماید، علاوه بر بطلان عقد نکاح، به مجازات تعزیری از جمله حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
البته این امر مشروط به آن است که دادگاه احراز نماید که مرتکب از ممنوعیت شرعی و قانونی این اقدام آگاهی کامل داشته است. اما باید توجه داشت که در عمل، جهل به این حکم شرعی و قانونی، با توجه به مشهور بودن آن در عرف و فقه، به سختی از سوی دادگاه پذیرفته می‌شود.
در رویه عملی و قضایی نیز، محاکم دادگستری ایران به‌شدت بر رعایت این محدودیت تأکید کرده و با دقت و حساسیت خاصی به دعاوی مرتبط با این مسئله رسیدگی می‌کنند.
به گونه‌ای که نه تنها احکام بطلان ازدواج‌های انجام‌شده را صادر می‌کنند، بلکه در بسیاری از موارد، مرتکبان را تحت تعقیب کیفری قرار داده و مجازات‌های تعزیری نیز برای آنان مقرر می‌دارند.
تجربه عملی من در جلسات مشاوره حقوقی نشان می‌دهد که در این موارد، دادگاه‌ها تمایل دارند علاوه بر اجرای مقررات قانونی، با صدور احکام بازدارنده، مانع تکرار چنین اعمالی شوند.
پیامدهای اجتماعی این عمل نیز قابل توجه است. اقدام مردی به خواستگاری در حالی که چهار همسر دائم دارد، در عرف جامعه ایرانی امری مذموم و غیرقابل قبول تلقی می‌شود. چنین عملی علاوه بر تبعات قضایی، می‌تواند منجر به واکنش منفی جامعه، تضعیف اعتبار اجتماعی فرد و حتی انزوای خانوادگی و اجتماعی وی گردد.
در واقع، عرف و فرهنگ اجتماعی ایران نیز هماهنگ با قانون و شرع مقدس، این رفتار را مردود و غیرقابل قبول دانسته و مرتکب را در معرض انواع خسارات معنوی و حیثیتی قرار می‌دهد.
به همین دلیل، توصیه اکید من به عنوان وکیل خانواده با تجربه در این حوزه این است که افراد پیش از هرگونه اقدام مرتبط با خواستگاری و ازدواج دائم، وضعیت قانونی و شرعی خود را به دقت بررسی کنند. به‌ویژه مردانی که دارای چند همسر دائم هستند باید به این محدودیت قانونی کاملاً توجه داشته باشند تا مرتکب چنین تخلفی نشوند و خود را در معرض عواقب شدید حقوقی، کیفری و اجتماعی قرار ندهند.
در نهایت باید تأکید کنم که اهمیت و ضرورت رعایت این ممنوعیت قانونی و شرعی نه‌تنها به دلیل ترس از مجازات‌های مقرر در قانون، بلکه از جهت احترام به بنیان مقدس خانواده و حفظ نظم اخلاقی و اجتماعی جامعه نیز بسیار حائز اهمیت است. به همین سبب، قانونگذار ایران و دستگاه قضایی کشور به شدت نسبت به این موضوع حساسیت داشته و برای جلوگیری از نقض این قواعد، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری جدی را وضع نموده است.
۳. خواستگاری از زنی که در عده قرار دارد
در این بخش قصد دارم یکی دیگر از مهم‌ترین موانع قانونی و شرعی نکاح، یعنی «خواستگاری از زنی که در عده است» را به‌صورت دقیق بررسی کنم. ابتدا مفهوم «عده» و اقسام آن را از نگاه شرع و قانون توضیح خواهم داد. سپس با استناد به قوانین مدنی ایران، ممنوعیت خواستگاری در ایام عده و پیامدهای نقض این حکم را تشریح می‌نمایم. در نهایت نیز به ضمانت اجرای حقوقی و پیامدهای ناشی از بی‌اعتنایی به این قاعده خواهم پرداخت تا اهمیت عملی رعایت آن به‌وضوح مشخص گردد.
«عده» در اصطلاح فقهی و حقوقی به مدتی گفته می‌شود که زن پس از انحلال عقد نکاح به هر علت، باید منتظر بماند تا بتواند مجدداً ازدواج کند. این دوره انتظار به لحاظ شرعی، فلسفه‌ها و دلایل متعددی دارد.
مهم‌ترین این دلایل، احترام به رابطه زناشویی پیشین، اطمینان از عدم اختلاط نسل‌ها، و فراهم‌کردن فرصتی مناسب برای بازگشت احتمالی زوجین به زندگی مشترک است.
بر اساس مبانی فقه امامیه و قانون مدنی ایران، عده به انواع مختلفی تقسیم می‌شود؛ از جمله عده طلاق، عده وفات، عده فسخ نکاح و عده ازدواج موقت. قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۱۵۰ تا ۱۱۵۶ به تفصیل به این موضوع پرداخته است. برای نمونه، ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی بیان می‌دارد: «عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.»
همچنین طبق ماده ۱۱۵۱ این قانون: «عده طلاق و فسخ نکاح سه طُهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.» از سوی دیگر، طبق ماده ۱۱۵۴ نیز آمده است: «عده وفات، چهار ماه و ده روز است.»
همانگونه که اشاره کردم، دوره عده از نظر فقهی و حقوقی زمانی است که زن حق ازدواج مجدد ندارد و مردان نیز از خواستگاری و ارائه پیشنهاد ازدواج به او منع شده‌اند.
مبنای اصلی این ممنوعیت، احترام به نهاد خانواده و جلوگیری از بروز اختلافات و نابسامانی‌های اجتماعی است. خواستگاری از زن در ایام عده، فارغ از نوع عده (طلاق، وفات یا فسخ نکاح)، به‌صراحت در قانون و شرع منع شده است.
در این خصوص، ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی ایران بیان می‌دارد: «تفریقی که موجب آن عده باشد مانع از نکاح است.»
همچنین ماده ۱۰۵۳ نیز تأکید کرده است: «عقد در عده باطل است و عالما موجب حرمت ابدی است.»
به بیان روشن‌تر، قانونگذار ایرانی این ممنوعیت را آن‌چنان جدی می‌داند که ازدواجی را که در دوره عده صورت گرفته باشد، به‌کلی باطل و فاقد هرگونه آثار شرعی و حقوقی می‌داند و حتی در صورت علم و آگاهی مرد به ممنوعیت آن، حرمت ابدی برای ازدواج با آن زن ایجاد می‌کند.
از لحاظ فقهی و حقوقی، خواستگاری از زنی که در عده طلاق است به دو صورت می‌تواند بررسی شود؛ یکی «خواستگاری به صورت صریح» و دیگری «خواستگاری به‌صورت تعریضی یا کنایه‌آمیز».
فقهای امامیه و قانون مدنی ایران در این خصوص قائل به تفکیک بوده و چنین مقرر کرده‌اند:
- خواستگاری صریح در عده طلاق رجعی، یعنی طلاقی که مرد حق رجوع به زن را دارد، مطلقاً ممنوع است. زیرا در این دوره، رابطه زوجیت به‌طور کامل منحل نشده و شوهر حق دارد هر زمان که بخواهد به زندگی مشترک برگردد.
- خواستگاری تعریضی یا کنایه‌آمیز در عده طلاق بائن و عده وفات به‌صورت محدود جایز شمرده شده است، اما خواستگاری صریح در این دوره‌ها نیز کاملاً ممنوع است. ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی ایران نیز در این زمینه تصریح کرده است که: «زنی که در عده وفات یا عده طلاق بائن است را می‌توان به کنایه خواستگاری نمود، ولی صراحتاً نمی‌توان از او خواستگاری کرد.»
خواستگاری و ازدواج با زنی که در عده است از منظر شرعی و قانونی تبعات متعددی دارد. مهم‌ترین ضمانت اجرای این امر در قوانین ایران، بطلان مطلق ازدواج است.
به این معنا که اگر ازدواجی در دوره عده انجام شود، از ابتدا باطل بوده و هیچگونه اثر حقوقی بر آن مترتب نیست. نه زن حقی نسبت به مهریه یا نفقه دارد و نه مرد حقوقی از جمله حق تمکین و حقوق دیگر زوجیت را به دست می‌آورد.
قانون مدنی در ماده ۱۰۵۰ صراحتاً بیان می‌کند: «هر کس زنی را که در عده است با علم به وجود عده و حرمت نکاح، خواستگاری و نکاح کند، عقد باطل بوده و در صورت نزدیکی موجب حرمت ابدی است.»
این بدان معنا است که اگر مردی آگاهانه با زنی که در عده است ازدواج کند و با او نزدیکی کند، نه تنها این ازدواج باطل است بلکه حرمت ابدی نیز ایجاد می‌شود و این مرد هیچ‌گاه نمی‌تواند به‌طور قانونی و شرعی با آن زن ازدواج کند.
علاوه بر بطلان نکاح، ازدواج با زن در عده از منظر کیفری نیز قابل بررسی است.
طبق ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، ازدواج با زن در عده در صورتی که علم به عده وجود داشته باشد و رابطه زناشویی محقق گردد، می‌تواند مصداق بارز رابطه نامشروع و زنای محصنه باشد. بنابراین مرتکب به‌صورت کیفری نیز قابل تعقیب بوده و مستوجب مجازات است.
این مجازات بسته به نوع عمل و شرایط خاص پرونده می‌تواند شامل حبس، جزای نقدی و حتی مجازات‌های شدیدتر شرعی باشد.
در رویه قضایی ایران، پرونده‌های متعددی در خصوص ازدواج و خواستگاری در دوره عده مطرح می‌شود. محاکم ایران با حساسیت و دقت خاصی این موارد را بررسی کرده و ضمن ابطال چنین ازدواج‌هایی، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری خاصی را برای مرتکبان مقرر می‌دارند.
تجربه من به عنوان وکیل پایه یک دادگستری نشان می‌دهد که دادگاه‌ها عمدتاً با توجه به حرمت شدید این عمل از منظر شرعی و اجتماعی، در برخورد با مرتکبان این جرم بسیار سخت‌گیر بوده و در مواردی که سوءنیت و آگاهی مرتکب برای دادگاه محرز شود، حتی مجازات‌های سنگینی برای افراد خاطی صادر می‌کنند.
از منظر اجتماعی و عرفی نیز خواستگاری و ازدواج در دوره عده عملی مذموم و به شدت ناپسند تلقی می‌شود. این رفتار علاوه بر مشکلات قانونی و شرعی، باعث آسیب شدید به حیثیت خانوادگی طرفین شده و ممکن است مشکلاتی نظیر طرد اجتماعی، از دست دادن اعتبار خانوادگی و مشکلات روحی و روانی برای زن و مرد ایجاد کند.
در مجموع با توجه به آنچه گفته شد، ممنوعیت خواستگاری از زنی که در عده است، یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین موانع نکاح در حقوق ایران محسوب می‌شود. من به عنوان یک وکیل باتجربه، اکیداً توصیه می‌کنم پیش از هر اقدامی در جهت خواستگاری یا ازدواج، ابتدا وضعیت زن از لحاظ عده و سایر موانع قانونی را به صورت دقیق و مطمئن بررسی نمایید.
رعایت این نکته نه تنها شما را از پیامدهای شدید حقوقی، شرعی و اجتماعی مصون می‌دارد، بلکه گامی در جهت حفظ احترام به نهاد خانواده و جلوگیری از نابسامانی‌های اجتماعی و اخلاقی است.
۴. خواستگاری از محارم نسبی، سببی و رضاعی
در این بخش به تحلیل عمیق و دقیق ممنوعیت خواستگاری از محارم نسبی، سببی و رضاعی می‌پردازم. ابتدا تعریف و مبانی فقهی و حقوقی این محرمیت‌ها را بیان خواهم کرد و سپس با استناد به قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، موارد صریح این ممنوعیت‌ها را برمی‌شمارم. همچنین پیامدهای قانونی و شرعی خواستگاری و ازدواج با محارم و ضمانت اجرای بطلان و حرمت ابدی این اقدام را به تفصیل شرح می‌دهم تا اهمیت و ضرورت رعایت این قاعده مهم به‌طور کامل مشخص گردد.
محارم در اصطلاح فقهی و حقوقی به اشخاصی گفته می‌شوند که ازدواج با آنان تحت هر شرایطی ممنوع است و برقراری رابطه زناشویی بین آنها از منظر شرعی و قانونی مجاز نیست. در قانون مدنی ایران و شریعت اسلام، محارم به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند: محارم نسبی، محارم سببی و محارم رضاعی.
مبنای فقهی ممنوعیت ازدواج با محارم، آیات قرآن کریم و روایات متعددی است که صراحتا بر این ممنوعیت‌ها تأکید کرده‌اند. به‌طور خاص، آیه ۲۳ سوره نساء که خداوند می‌فرماید: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ…» یعنی: «مادران، دختران، خواهران، عمه‌ها، خاله‌ها و دختران برادر و خواهر بر شما حرام شده‌اند.» این آیه مبنای محکمی برای تبیین ممنوعیت ازدواج با محارم نسبی و رضاعی قرار گرفته است.
محارم نسبی اشخاصی هستند که به سبب نسبت خونی نزدیک، ازدواج با آنان ممنوع و حرام اعلام شده است. قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۴۵ به روشنی این ممنوعیت‌ها را بیان کرده و مقرر داشته است:
«نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
- نکاح با پدر و اجداد و مادر و جدات هر قدر که بالا برود؛
- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود؛
- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود؛
- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.»
این ممنوعیت‌ها در نظام حقوقی ایران قطعی و دائمی است؛ به این معنا که حتی اگر شخصی از این حکم بی‌اطلاع باشد یا به هر دلیلی اقدام به چنین ازدواجی نماید، ازدواج او باطل بوده و هیچگونه اثر حقوقی نخواهد داشت.
در عمل نیز، اگر مردی اقدام به خواستگاری یا ازدواج با یکی از محارم نسبی نماید، این اقدام علاوه بر بطلان نکاح، در مواردی مشمول پیگرد کیفری نیز می‌شود. قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، چنین اقدامی را مصداق جرم رابطه نامشروع یا حتی زنای محارم می‌داند و بسته به نوع و میزان رابطه، مرتکبان را مشمول مجازات شدید از جمله حبس طولانی‌مدت یا مجازات‌های حدی می‌نماید.
محارم سببی اشخاصی هستند که به سبب ازدواج، رابطه زناشویی با آنها ممنوع می‌شود. قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۴۷ به‌طور دقیق این ممنوعیت‌ها را تعیین کرده است. این ماده مقرر می‌دارد:
«نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:
- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی؛
- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر یا اجداد یا زن پسر یا زن اولاد پسر او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد؛
- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر نزدیکی واقع شده باشد.»
هدف از این ممنوعیت نیز حفظ حرمت روابط خانوادگی و جلوگیری از هرگونه روابط نامشروع در چارچوب خانواده و بستگان نزدیک است. هرگونه اقدام برای خواستگاری و ازدواج با محارم سببی نیز به‌لحاظ حقوقی کاملا باطل و فاقد اثر خواهد بود.
همچنین این امر در صورت نزدیکی و وقوع رابطه زناشویی می‌تواند مصداق رابطه نامشروع تلقی شده و پیامد کیفری داشته باشد.
محارم رضاعی به کسانی گفته می‌شود که به سبب شیر خوردن در دوره طفولیت، ازدواج با آنها ممنوع می‌شود. قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۴۶ این ممنوعیت را بیان کرده و مقرر داشته است:
«قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است، مشروط بر اینکه:
- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛
- شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد؛
- طفل لااقل یک شبانه‌روز و یا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین آن غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد؛
- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد؛
- مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد؛ بنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگری بخورد موجب حرمت نمی‌شود.»
بر این اساس، تمام افرادی که در این چهارچوب قرابت رضاعی داشته باشند، مانند خواهر رضاعی، مادر رضاعی، یا عمه و خاله رضاعی، از دایره اشخاص قابل ازدواج خارج می‌شوند و هرگونه ازدواج و خواستگاری از آنها حرام و ممنوع است.
خواستگاری و ازدواج با هر یک از محارم نسبی، سببی و رضاعی در نظام حقوقی ایران، علاوه بر اینکه از ابتدا باطل و فاقد اعتبار قانونی است، در صورت آگاهی و عمد مرتکب، دارای پیامدهای سنگین حقوقی و کیفری است.
از منظر حقوقی، مهم‌ترین پیامد چنین ازدواجی، بطلان مطلق و حرمت ابدی طرفین برای ازدواج با یکدیگر است. قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۰۵۹ این بطلان را مورد تاکید قرار داده است.
از لحاظ کیفری نیز این عمل می‌تواند در صورت وقوع رابطه زناشویی مشمول عنوان کیفری «زنای با محارم» یا «روابط نامشروع» گردد. قانون مجازات اسلامی ایران، در این زمینه سختگیری فراوانی داشته و مجازات‌های سنگینی از جمله حد شرعی، حبس و مجازات تعزیری برای مرتکبان این جرایم تعیین کرده است.
تجربه من به عنوان یک وکیل دادگستری در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ازدواج و خواستگاری از محارم، نشان می‌دهد که محاکم دادگستری ایران، با حساسیت ویژه‌ای به چنین پرونده‌هایی رسیدگی کرده و علاوه بر حکم به بطلان ازدواج‌های انجام‌شده، معمولا سخت‌ترین مجازات‌ها را برای مرتکبان این جرم در نظر می‌گیرند.
علت این سختگیری، حساسیت ویژه جامعه نسبت به حفظ حرمت خانواده و رعایت اصول اخلاقی و شرعی است.
از منظر اجتماعی و فرهنگی نیز خواستگاری و ازدواج با محارم در جامعه ایرانی عملی بسیار قبیح و مذموم تلقی می‌شود و به‌شدت توسط افکار عمومی محکوم می‌گردد. چنین رفتاری نه تنها موجب ایجاد بحران در خانواده‌ها می‌شود بلکه می‌تواند به انزوای اجتماعی و لطمه حیثیتی شدید برای فرد و خانواده او منجر شود.
بر اساس مطالب فوق، مشخص می‌شود که خواستگاری و ازدواج با محارم نسبی، سببی و رضاعی، از منظر شرعی، حقوقی و اجتماعی کاملاً ممنوع بوده و آثار و تبعات شدیدی به دنبال دارد.
به همین دلیل، من به عنوان وکیل دادگستری توصیه می‌کنم پیش از اقدام به ازدواج یا خواستگاری، از وجود یا عدم وجود موانع محرمیت به طور کامل و دقیق اطمینان حاصل کنید تا از پیامدهای سنگین حقوقی، شرعی و اجتماعی آن به طور کامل در امان باشید.
رعایت این نکته نه تنها ضروری است، بلکه از اصول اولیه زندگی سالم و منطبق بر اخلاق و قانون محسوب می‌شود.
۵. خواستگاری از مطلقه سه‌باره
در این بخش قصد دارم موضوع حساس و مهم «خواستگاری از مطلقه سه‌باره» را به تفصیل مورد بررسی قرار دهم. ابتدا به تعریف شرعی و حقوقی «طلاق سه‌باره» پرداخته و سپس مبانی و مستندات ممنوعیت خواستگاری و ازدواج با چنین زنی را با استناد به آیات قرآن کریم و قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران توضیح خواهم داد.
طلاق سه‌باره یا اصطلاحا «سه‌طلاقه»، وضعیتی است که زن و مرد پس از سه نوبت طلاق که میان آنها رجوع صورت گرفته باشد، دیگر نمی‌توانند بدون تحقق شرایط خاصی مجددا به زندگی زناشویی بازگردند.
در شرع مقدس اسلام و قوانین ایران، برای چنین وضعیتی شرایط سختگیرانه‌ای تعیین شده است. قرآن کریم در آیه ۲۳۰ سوره بقره به این مسئله پرداخته و فرموده است:
«فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّیٰ تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ» یعنی: «پس اگر (مرد برای بار سوم) زن را طلاق داد، دیگر آن زن بر او حلال نیست تا اینکه با شوهری دیگر ازدواج کند و اگر آن شوهر دیگر نیز او را طلاق دهد، در آن صورت گناهی بر آنان نیست که به یکدیگر بازگردند، به شرط آنکه یقین داشته باشند حدود الهی را رعایت خواهند کرد.»
قانون مدنی ایران با الهام از این مبانی شرعی در ماده ۱۰۵۷ به‌صراحت این حکم را بیان کرده است و مقرر می‌دارد: «زنی که سه مرتبه متوالی زوج او را طلاق داده و رجوع کرده است، بعد از طلاق سوم، بر آن مرد حرام می‌شود؛ مگر آنکه آن زن به عقد دائم مرد دیگری درآید و پس از نزدیکی و وقوع طلاق یا فوت آن مرد، مجدداً ازدواج اول مجاز خواهد شد.»
این حکم حقوقی و شرعی با هدف حفظ حرمت و احترام به نهاد خانواده وضع شده و فلسفه آن، جلوگیری از سوءاستفاده و تکرار بی‌مورد طلاق است. به عبارت دیگر، شارع مقدس تلاش دارد تا از تبدیل شدن موضوع طلاق و رجوع به امری پیش‌پاافتاده جلوگیری کند.
خواستگاری از چنین زنی توسط شوهر سابق، قبل از تحقق شروط مقرر (ازدواج زن با مرد دیگر، وقوع نزدیکی و سپس طلاق یا فوت مرد دوم)، از لحاظ شرعی و قانونی کاملا ممنوع است.
چنانچه این ممنوعیت نادیده گرفته شود و زوج سابق اقدام به خواستگاری کند، عمل وی خلاف شرع و قانون تلقی می‌شود. قانونگذار ایرانی برای پیشگیری از چنین مواردی ضمانت اجراهای سنگینی در نظر گرفته است.
در صورت وقوع عقد ازدواج در چنین شرایطی، ازدواج از ابتدا باطل است و هیچ اثر قانونی و شرعی بر آن مترتب نخواهد بود.
علاوه بر آن، در صورتی که مرد از این ممنوعیت آگاه باشد و به‌صورت عمدی اقدام به این ازدواج نماید، از لحاظ حقوقی و کیفری نیز با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. قانون مجازات اسلامی نیز به طور تلویحی به این موضوع پرداخته و اقدام آگاهانه و عامدانه به ازدواج در وضعیت حرمت را مصداق روابط نامشروع و قابل مجازات تعزیری اعلام کرده است.
از منظر اجتماعی نیز، این اقدام سبب ایجاد بحران‌های عمیقی در روابط خانوادگی و اجتماعی افراد می‌شود.
جامعه ایرانی که بر اساس فرهنگ و آموزه‌های اسلامی به حفظ نهاد خانواده اهمیت ویژه‌ای می‌دهد، هرگونه رفتار مغایر با این مبانی را مذموم می‌شمارد.
فردی که آگاهانه به نقض این ممنوعیت‌ها بپردازد، نه تنها اعتبار و جایگاه اجتماعی خود را از دست می‌دهد بلکه با مشکلات جدی در تعاملات اجتماعی روبه‌رو می‌شود.
همچنین دادگاه‌ها در مواجهه با چنین پرونده‌هایی به‌شدت حساس بوده و رویه قضایی غالب بر صدور احکام قاطع در این زمینه استوار است. تجربه من به‌عنوان وکیل دادگستری نشان می‌دهد که محاکم به صراحت و بدون اغماض، بطلان چنین ازدواج‌هایی را اعلام کرده و با شدت عمل، مرتکبان آگاه را تحت تعقیب قرار می‌دهند.
بنابراین، با توجه به اهمیت شرعی، حقوقی و اجتماعی این موضوع، توصیه می‌کنم قبل از هرگونه خواستگاری و ازدواج مجدد با زن سابقی که سه مرتبه متوالی طلاق داده شده، از تحقق کامل شروط شرعی و قانونی اطمینان حاصل نمایید تا از بروز پیامدهای منفی حقوقی و اجتماعی جلوگیری شود.
۶. خواستگاری پس از لعان
در این بخش به موضوع مهم و کمتر شناخته‌شده «خواستگاری پس از لعان» می‌پردازم. ابتدا تعریف دقیقی از لعان و فلسفه شرعی و حقوقی آن ارائه خواهم کرد، سپس شرایط و ممنوعیت ازدواج مجدد زن و مردی که لعان بین آنها واقع شده را با استناد به آیات قرآن، فقه اسلامی و قوانین مدنی ایران به طور کامل توضیح می‌دهم. در نهایت، به بررسی آثار حقوقی و ضمانت اجرای این ممنوعیت خواهم پرداخت.
«لعان» اصطلاح فقهی و حقوقی خاصی است که به سوگند و نفرین متقابل زن و شوهر برای نفی انتساب فرزند (نفی ولد) و اثبات اتهام زنا (اتهام زن به خیانت توسط مرد) گفته می‌شود. لعان در قرآن کریم در آیات ۶ تا ۹ سوره نور مطرح شده است و چنین آمده:
«وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ… وَیَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ…» یعنی: «کسانی که همسران خود را متهم می‌کنند و شاهدی جز خود ندارند، شهادت هر یک از آنها چهار بار سوگند به خدا است که راست می‌گوید…»
در حقوق مدنی ایران، لعان در ماده ۱۰۵۲ به بعد مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یکی از اسباب فسخ نکاح شمرده شده است. پس از اجرای لعان، رابطه زوجیت میان زن و شوهر برای همیشه منحل می‌شود و بازگشت آنها به زندگی مشترک، تحت هر شرایطی ممنوع است.
خواستگاری و ازدواج مجدد میان زن و مردی که لعان کرده‌اند، از لحاظ شرعی و حقوقی ممنوع است. این ممنوعیت به حدی شدید است که در فقه اسلامی به آن «حرمت ابدی» گفته می‌شود.
قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۰۵۲ به این موضوع تصریح کرده و مقرر می‌دارد که پس از لعان، زوجین برای همیشه بر یکدیگر حرام هستند.
چنانچه مردی پس از لعان، مجدداً از زن سابق خود خواستگاری نماید و حتی عقدی میان آنها واقع شود، این ازدواج از ابتدا باطل و فاقد هرگونه اثر شرعی و قانونی خواهد بود. علاوه بر بطلان ازدواج، در صورتی که طرفین به حرمت این موضوع آگاه باشند، رفتار آنها مصداق بارز جرم رابطه نامشروع بوده و مستوجب تعقیب و مجازات کیفری است.
از منظر اجتماعی نیز این ممنوعیت دارای اهمیتی ویژه است. چنین ازدواجی نه تنها از سوی قانون و شرع بلکه از نگاه جامعه نیز امری مذموم است. از این رو، دادگاه‌ها نیز در رسیدگی به این موارد به‌شدت قاطع عمل کرده و ازدواج‌های این‌چنینی را باطل اعلام می‌کنند.
بنابراین، رعایت این قاعده شرعی و حقوقی از اهمیت بسیاری برخوردار است و من به عنوان وکیل دادگستری توصیه می‌کنم که طرفین لعان از هرگونه اقدام مجدد برای خواستگاری و ازدواج خودداری کنند تا با تبعات سنگین قانونی و اجتماعی روبه‌رو نشوند.
۷. خواستگاری از زن کافر
در این بخش به بررسی یکی دیگر از موضوعات حساس در حوزه حقوق خانواده، یعنی «خواستگاری از زن کافر» خواهم پرداخت. ابتدا تعریف مفهوم کفر از منظر حقوقی و شرعی را تبیین کرده و سپس با استناد به مبانی فقهی و قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران، شرایط ممنوعیت ازدواج و خواستگاری از زنان غیرمسلمان را توضیح می‌دهم. همچنین پیامدهای حقوقی و شرعی تخلف از این قاعده و ضمانت اجرای بطلان و حرمت ازدواج با زن کافر را تشریح می‌کنم تا خوانندگان با آگاهی از این مسئله از تبعات احتمالی چنین اقداماتی پیشگیری نمایند.
در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه اسلامی و قواعد شرعی است، کفر به معنای انکار اصول و مبانی دین اسلام بوده و در مقابل ایمان قرار دارد. بر این اساس، کافر به کسی گفته می‌شود که یا به خداوند ایمان ندارد و یا نبوت پیامبر اسلام (ص) را قبول نمی‌کند. این تعریف کلی شامل تمام افرادی می‌شود که غیرمسلمان تلقی می‌گردند و در طبقه‌بندی شرعی و حقوقی، به دو گروه اهل کتاب (یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان) و غیر اهل کتاب تقسیم‌بندی شده‌اند.
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده ۱۰۵۹، با استناد به مبانی شرعی، ازدواج زن مسلمان با مرد کافر و نیز ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر اهل کتاب را ممنوع و غیرمجاز دانسته است. این ماده مقرر می‌دارد:
«نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست و همچنین نکاح مرد مسلمان با زن غیر اهل کتاب ممنوع است.»
بنابراین طبق این ماده، قانونگذار ایرانی ازدواج زن مسلمان با هر مرد کافری، چه اهل کتاب باشد و چه نباشد را ممنوع و حرام دانسته است. اما در مورد مرد مسلمان، ازدواج با زنان اهل کتاب (یهودی و مسیحی و زرتشتی) در حقوق ایران، با شرایط خاص و طبق نظر مشهور فقهای امامیه امکان‌پذیر است، ولی ازدواج با زنان غیر اهل کتاب، نظیر بودایی، هندو و سایر ادیان و مذاهب غیر الهی ممنوع و باطل اعلام شده است.
در واقع، خواستگاری و ازدواج با زن کافر غیر اهل کتاب، از دیدگاه فقهی و حقوقی، نه تنها باطل و غیرقابل اجرا است، بلکه در صورت وقوع چنین ازدواجی، عقد نکاح از ابتدا فاقد اعتبار قانونی بوده و موجب هیچگونه اثر حقوقی نخواهد شد.
قانون مدنی ایران در این خصوص کاملاً شفاف است و ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر اهل کتاب را مطلقاً ممنوع و باطل می‌داند.
علاوه بر این، خواستگاری از زنی که در زمره کفار غیر اهل کتاب قرار می‌گیرد نیز حرام بوده و زمینه‌ساز جرایم کیفری و پیامدهای حقوقی سنگینی است. در صورتی که چنین ازدواجی صورت بگیرد و رابطه زناشویی میان طرفین برقرار شود، قانونگذار آن را تحت عنوان «رابطه نامشروع» تلقی کرده و مرتکبین را به مجازات تعزیری محکوم می‌کند.
طبق قانون مجازات اسلامی ایران، این رفتار می‌تواند مصداق بارزی از اعمال منافی عفت بوده و متناسب با میزان آگاهی و قصد فرد، موجب حبس، شلاق و جزای نقدی گردد.
از دیدگاه اجتماعی نیز، ازدواج مسلمان با زنی که کافر غیر اهل کتاب باشد، عملی بسیار مذموم و نامطلوب به شمار می‌آید و معمولاً با واکنش منفی شدید جامعه مواجه می‌شود. فردی که برخلاف این قاعده اقدام به ازدواج نماید، اعتبار اجتماعی خود را از دست داده و دچار بحران‌هایی در حوزه اجتماعی، خانوادگی و حیثیتی خواهد شد.
جامعه ایرانی، که مبتنی بر فرهنگ اسلامی است، این نوع اقدامات را مغایر با ارزش‌های دینی و اخلاقی خود دانسته و معمولاً با آن به شدت مخالفت می‌کند.
رویه عملی دادگاه‌ها نیز در رسیدگی به پرونده‌هایی با موضوع خواستگاری و ازدواج با زن کافر کاملا مشخص و روشن است. بر اساس تجربه شخصی من در طول سال‌ها وکالت در محاکم، قاطعانه می‌توانم بیان کنم که محاکم ایران به‌سرعت و قاطعیت حکم به بطلان چنین ازدواج‌هایی داده و در صورت لزوم، مرتکبین را تحت پیگرد کیفری قرار می‌دهند. در حقیقت، دادگاه‌ها در مواجهه با این مسائل، رویکردی بسیار سخت‌گیرانه دارند تا از تکرار این رفتار در جامعه جلوگیری نمایند.
بنابراین، توصیه اکید من به همه افرادی که قصد ازدواج دارند این است که پیش از اقدام به خواستگاری و ازدواج، وضعیت اعتقادی و دینی طرف مقابل را دقیقا بررسی نموده و اطمینان حاصل کنند که ممنوعیت قانونی و شرعی برای این ازدواج وجود ندارد.
رعایت این نکته بسیار مهم و حساس، از پیامدهای منفی قانونی، کیفری و اجتماعی جلوگیری خواهد کرد و زمینه‌ساز ایجاد خانواده‌ای مستحکم و پایدار خواهد شد.
۸. خواستگاری از زن در احرام
در این بخش قصد دارم ممنوعیت «خواستگاری از زن در احرام» را از منظر حقوقی و شرعی بررسی نمایم. ابتدا مفهوم «احرام» و فلسفه شرعی و فقهی آن را توضیح داده و سپس با استناد به قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران، شرایط ممنوعیت ازدواج و خواستگاری در حالت احرام را بررسی می‌کنم. در پایان نیز به بررسی آثار و ضمانت اجرای نقض این قاعده شرعی و حقوقی خواهم پرداخت تا خوانندگان به‌خوبی با پیامدهای ناشی از این رفتار آشنا شوند.
«احرام» در اصطلاح شرعی و حقوقی به وضعیتی گفته می‌شود که فرد برای انجام مناسک حج یا عمره نیت کرده و لباس خاصی را بر تن نموده و از اموری خاص از جمله ازدواج، رابطه زناشویی و هرگونه رفتار منافی معنویت این ایام پرهیز می‌کند.
این وضعیت با نیت خاص و لبیک گفتن آغاز شده و تا پایان مناسک ادامه دارد. یکی از ممنوعیت‌های اساسی در این دوره، ازدواج و خواستگاری است.
قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۵۳ به‌صراحت این حکم شرعی را مورد تاکید قرار داده و می‌گوید: «عقد در حال احرام باطل است و در صورت علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.»
بر اساس این ماده، ازدواج و خواستگاری در حالت احرام، علاوه بر ممنوعیت شدید شرعی، از دیدگاه حقوقی نیز باطل و فاقد اثر است. اگر فردی در حال احرام خواستگاری یا ازدواج کند و نسبت به ممنوعیت آن آگاه باشد، نه تنها این عقد از اساس باطل است بلکه موجب حرمت ابدی نیز خواهد شد و امکان ازدواج دوباره با آن زن از بین می‌رود.
قانونگذار و فقهای اسلامی این ممنوعیت را با هدف احترام به وضعیت معنوی حج و عمره و جلوگیری از اموری که می‌تواند این حرمت را مخدوش کند، مقرر کرده‌اند. به همین جهت است که در صورت تخلف آگاهانه و عامدانه از این قاعده، پیامدهای بسیار سنگینی برای فرد به همراه دارد. این پیامدها شامل بطلان عقد، ایجاد حرمت ابدی، و در برخی موارد حتی اعمال مجازات‌های شرعی و کیفری است.
از منظر کیفری نیز، اقدام آگاهانه و عامدانه به ازدواج یا برقراری رابطه زناشویی در حالت احرام، در قوانین کیفری ایران به‌عنوان رابطه نامشروع تلقی شده و مجازات تعزیری دارد. قانون مجازات اسلامی در این زمینه کاملاً مشخص بوده و چنین رفتاری را قابل تعقیب قضایی می‌داند.
در رویه قضایی نیز، دادگاه‌های ایران به‌صورت جدی و قاطع با چنین پرونده‌هایی برخورد می‌کنند. تجربه من به عنوان وکیل نشان می‌دهد که محاکم به صراحت حکم به بطلان این ازدواج‌ها می‌دهند و در مواردی نیز مجازات‌های کیفری برای خاطیان در نظر می‌گیرند.
بنابراین، توصیه من در جلسات مشاوره حقوقی خانواده این است که حتماً پیش از اقدام به خواستگاری و ازدواج، از وضعیت احرام طرفین اطمینان حاصل کنید تا از پیامدهای سنگین قانونی و شرعی در امان باشید. رعایت دقیق این قاعده ضروری است و موجب حفظ حرمت شرعی و اخلاقی خواهد شد.
