در این نوشته روشن می‌کنم که وصایت برای سرپرستی فرزندان متوفی در حقوق ایران دقیقا چه جایگاهی دارد و چه تفاوتی با نهادهای مجاور، یعنی ولایت قهری، حضانت و قیمومت، پیدا می‌کند. خواهید دید که پدر یا جد پدری می‌تواند برای پس از فوت خود وصی معین کند تا امور تربیتی و مالی اطفال را سامان دهد، اما این اختیار با قواعد حضانت و نیز با بقای ولایت جد پدری تلاقی و تعارض‌های عملی پیدا می‌کند؛ تعارض‌هایی که اگر به‌درستی مدیریت نشوند، خانواده را درگیر مراجع قضایی و حمایتی می‌سازند.
فایده خواندن این مقدمه آن است که پیش از تنظیم وصیت‌نامه یا پس از وقوع فوت، با تصویر دقیقی از حدود اختیارات وصی و نسبت آن با حضانت و ولایت تصمیم بگیرید؛ بی‌اعتنایی به این مرزها می‌تواند به بی‌اعتباری بخش‌هایی از وصیت‌نامه، سلب یا تحدید اختیارات اولیا، تعیین امین موقت، یا حتی تعلیق دسترسی طفل به اموال خود بینجامد. به بیان دیگر، ندانستن مرز وصایت با حضانت و ولایت قهری، هزینه‌های سنگین حقوقی و روانی برای باقیماندگان ایجاد می‌کند و شانس صیانت از مصلحت طفل را کاهش می‌دهد.
اگر با این دغدغه‌ها مواجه‌اید، شما را دعوت می‌کنم این مقاله را تا انتها بخوانید؛ در ادامه، ابتدا متن مواد کلیدی قانون مدنی را می‌آورم تا چارچوب قانونی بحث یک بار برای همیشه پیش چشم قرار گیرد و سپس در بدنه مقاله، کاربردهای عملی، سناریوهای متعارض، و راهکارهای قراردادی و دادرسی را تحلیل می‌کنم.
وصایت چیست؟
وقتی در محاکم و مراجع ثبتی از وصایت سخن می‌گویم، ذهنم بی‌درنگ به سراغ یک عنصر مشترک می‌رود: تصمیم پسینی ولیّ برای پس از فوت خودش.
وصایت در حقوق ایران، نه قرارداد است و نه صرفا یک توصیه اخلاقی؛ منصبی است که با اراده مشروع پدر یا جد پدری برای آینده طفل شکل می‌گیرد تا پس از درگذشت او، شخصی امین، پیگیر نگهداری، تربیت و اداره اموال طفل در قالب ارث باشد. بنابراین در تعریف حقوقی، وصایت سلسله‌ای از اختیارات نمایندگی است که موثر شدن آن معلق به واقعه فوت منصوب‌کننده است و تا زنده بودن او، بی‌اثر می‌ماند.
در کار عملی، بارها با وصیت‌نامه‌هایی مواجه شده‌ام که در آن‌ها، والد یا جد پدری صرفا نامی را به عنوان وصی نوشته اما قلمرو اختیار را تعیین نکرده است.
از نگاه وکیل ارث، اینجا اهمیت تعریف دقیق وصایت آشکار می‌شود؛ زیرا وصی، نماینده قانونیِ طفل است اما در مرزهای معینی که قانون و متن وصایت‌نامه ترسیم می‌کند. اگر وصی برای اداره اموال نصب شده باشد، حق مداخله در امور مالی را خواهد داشت؛ اگر برای نگهداری و تربیت منصوب شده باشد، نقش او به عرصه غیرمالی نزدیک می‌شود و ناگزیر باید با قواعد حضانت هماهنگ گردد.
تعریف درست، از این رو حیاتی است که مسیر هر اختلاف بعدی را تعیین می‌کند: دادگاه در تفسیر حدود وصایت، نخست به متن وصیت‌نامه و سپس به قواعد عام قانون مدنی رجوع می‌کند.
از حیث ماهیت، وصایت یک نهاد قائم‌مقامی است. وصی قائم‌مقام اراده ولیّ متوفی می‌شود و در چارچوب مصلحت طفل عمل می‌کند. این قائم‌مقامی با قید دوگانه مهمی همراه است: نخست مصلحت مولی‌علیه که همیشه معیار برتر است؛ دوم استقلال نهادهای هم‌عرض، مانند حضانت والد زنده و ولایت جد پدری در محدوده‌ای که قانون برایشان شناخته است.
به تجربه دیده‌ام هرگاه در متن وصیت‌نامه، از اصطلاحات مبهمی مانند در تمام امور استفاده شده اما توضیحی درباره نسبت آن با حضانت یا با ولایت جد پدری داده نشده، زمینه برای تعارض و شکایت فراهم شده است. تعریف روشن، از این خطا پیشگیری می‌کند.
تفاوت دیگر وصایت با دیگر نهادهای نمایندگی در منشا آن است. منشا وصایت، وصیت است؛ یعنی اعلام اراده‌ای که اثر آن پس از مرگ پدیدار می‌شود.
به همین علت، وصایت بدون رعایت تشریفات وصیت، متزلزل خواهد بود. من همیشه به موکلان گوشزد می‌کنم که اگر قصد نصب وصی دارند، باید شکل وصیت‌نامه را چنان انتخاب کنند که از نظر اثباتی، کم‌خطر باشد؛ مثلا وصیت‌نامه رسمی، یا دست‌کم وصیت‌نامه‌ای عادی که شرایط امضای شاهدان و تاریخ و سایر عناصر آن رعایت شده باشد. تعریف حقوقی وصایت، بدون توجه به این بُعد شکلی، ناتمام است.
از سوی دیگر، وصایت ذاتا وابسته به زمان است. تا وقتی که پدر یا جد پدری زنده‌اند، وصی صرفا یک عنوان بالقوه است و هیچگونه اختیاری در عمل ندارد.
قانون به صراحت مقرر کرده است که تعیین وصی در حیات دیگری که دارای ولایت است، مجاز نیست؛ این قاعده به من کمک می‌کند هر جا ادعایی مبنی بر دخالت وصی در زمان حیات ولی مطرح شود، آن را فاقد وجاهت قانونی بدانم. بنابراین، تعریف وصایت هم از نظر ماهیت و هم از نظر زمان اثر با دقت نظر قانون‌گذار آمیخته است و این دقت باید در نگارش هر وصیت‌نامه‌ای منعکس شود.
یکی از خطاهای رایج در دعاوی خانوادگی، هم‌معنی گرفتن وصایت با ولایت یا با قیمومت است. من در دادگاه‌ها بارها دیده‌ام که خانواده‌ها و حتی گاه متصدیان اداری، از وصی به عنوان ولی یا قیم یاد می‌کنند؛ در حالی که هر یک از این سه نهاد، فلسفه و قلمرو خاص خود را دارد.
ولایت، در حقوق ایران، نهاد قهری و قانونی است. طفلِ صغیر یا غیررشید در صورت اتصال عدم رشد به صغر، تحت ولایت پدر و جد پدری قرار دارد و این ولایت از بدوِ تولد، بیآنکه نیازی به تصمیمِ دیگری باشد، شکل می‌گیرد.
ولیّ قهری نماینده قانونی طفل در تمام امور مالی او است و حدود این نمایندگی را قانون مشخص کرده است. در این میان، تا وقتی یکی از اولیای قهری زنده است و ولایت برقرار، سخن گفتن از وصایت برای همان حوزه، بی‌معناست.
وصایت زمانی مجال ظهور می‌یابد که ولیّ قهری فوت کرده و مطابق قانون، امکان تعیین وصی برای پس از مرگ، موجود بوده است. بنابراین، ولایت از حیث منشا قانونی است، اما وصایت از حیث منشا ارادی و مبتنی بر وصیت.
قیمومت نیز داستان دیگری دارد. قیمومت فرزند نهادی است که با حکم دادگاه و تحت نظارت مرجع قضایی مستقر می‌شود تا در فقدان ولیّ قهری، امور صغیر یا محجور را اداره کند.
قیم نه به انتخاب پدر یا جد پدری، بلکه به تفویض دادگاه منصوب می‌شود و به همین جهت، به طور معمول زیر چتر نظارت شدیدتری قرار دارد؛ از لزوم اخذ اجازه دادستان برای معاملات مهم گرفته تا ارائه حساب عملکرد.
از منظر من وکیل، قیمومت نوعی جانشینی قضایی است، حال آنکه وصایت، جانشینی ناشی از وصیت محسوب می‌شود. این تمایز، وقتی به اهمیت می‌رسد که میان وصی و قیم تزاحم رخ دهد: در اغلب موارد، وجود وصی معتبر مانع از نصب قیم عمومی است، مگر در شرایط خاصی که قانون یا دادگاه به‌خاطر حفظ مصلحت طفل، تدبیر دیگری بیندیشد.
نکته ظریف در تمایز با حضانت نیز اهمیت دارد. حضانت، حق و تکلیف نگهداری و تربیت طفل است و در فرض فوت یکی از والدین، اصولا با والد زنده خواهد بود، حتی اگر پدر برای طفل قیم تعیین کرده باشد. این قاعده نشان می‌دهد که وصایت هرگز به خودی خود جای حضانت را نمی‌گیرد.
در عمل، من به والدین توضیح می‌دهم که اگر قصد دارند شخصی را برای اداره اموال طفل پس از فوت خود برگزینند، می‌توانند وصی تعیین کنند؛ اما این وصی نمی‌تواند مادرِ زنده را از حق قانونی حضانت محروم کند.
هرگونه متن وصیتی که به ظاهر چنین اثری داشته باشد، در مقام اجرا با مانع روبه‌رو می‌شود و دادگاه‌ها آن را به نفع مصلحت طفل و قواعد آمره حضانت کنار می‌زنند.
به تعبیر دیگر، سه نهاد اصلی چنین نقشی دارند: ولایت، شیرازه قانونی نمایندگی مالی طفل در زمان حیات ولیّ قهری است؛ وصایت، پلی است که ولیّ قهری برای پس از فوت خود به سمت آینده طفل می‌سازد؛ قیمومت، ابزار قضایی‌ای است که در غیاب آن دو یا در ناکارآمدی‌شان، به حکم مرجع صالح، برقرار می‌شود.
در هر پرونده‌ای که می‌پذیرم، نخست این سه مرز را روی نقشه حقوقیِ خانواده ترسیم می‌کنم و سپس به سراغ تنظیم متن وصایت‌نامه یا دفاع از اعتبار آن می‌روم.
هرچه بیشتر با پرونده‌های خانواده سر و کار داشته‌ام، بیشتر دریافته‌ام که فهم درست از وصایت، بدون رجوع به مبانی فقهی امامیه، ناقص می‌ماند. در فقه ما، وصی امتداد اراده موصی پس از مرگ است؛ همان قاعده‌ای که به وصیت معنا می‌دهد و اجازه می‌دهد شخص، بخشی از آثار اراده خود را به پس از فوت منتقل کند.
فقهای امامیه بحث وصایت بر صغار را در دو محور بازشناخته‌اند: وصایت بر امور مالی و وصایت بر امور غیرمالی از قبیل تربیت و نگهداری. وجه مشترک در هر دو، لزوم رعایت مصلحتِ مولی‌علیه است؛ یعنی وصی باید در هر تصمیمی، سود و زیان طفل را بسنجد و به هیچ قیمتی، از این معیار فاصله نگیرد.
مبنای دیگر، تقدم ولایت قهری پدر و جد پدری در فقه است. فقیه امامی، ولایت قهری را بنیانی می‌داند که قانون‌گذار ایرانی نیز آن را پذیرفته است. از همین روست که در فقه، تعیین وصی توسط هر یک از پدر و جد پدری، مشروط به عدم حیات دیگری دانسته شده تا از تزاحم جلوگیری شود. این مبنا به‌روشنی در حقوق موضوعه انعکاس یافته و ما در دادگاه‌ها آن را اجرا می‌کنیم.
اگر فردی بخواهد در حیاتِ جد پدری برای طفل وصی تعیین کند، فقه و قانون به او پاسخ منفی می‌دهند و این پاسخ، پشتوانه نظری‌اش را از همین مبنا می‌گیرد.
فقه همچنین بر امین بودن وصی تاکید دارد. امین بودن، صفتی است که هم اخلاقی و هم حقوقی است. از منظر اخلاقی، وصی باید فردی متعهد، صادق و دلسوز باشد؛ از منظر حقوقی، باید توانایی اداره مال و تربیت را در حد لازم دارا باشد و هرگاه خلاف امانت رفتار کند، عزل او موجه خواهد بود.
من در تنظیم وصایت‌نامه، همیشه سازوکاری برای کنترل و نظارت پیش‌بینی می‌کنم؛ یا با معرفی امین در کنار وصی، یا با ارائه گزارش به مرجع قضایی یا عضو خانواده‌ای معتمد. این سازوکارها در فقه نیز پشتوانه دارد؛ زیرا فقه، ولایت و وصایت را ابزارهایی برای حفظ حقوق صغیر می‌داند، نه مجوزی برای سلطه بی‌ضابطه.
بحث دیگر در فقه، امکان تسلسل وصایت است؛ یعنی اینکه موصی به وصیِ خود اختیار دهد تا برای پس از خود، وصی دیگری تعیین کند. این حکم در منابع امامیه به رسمیت شناخته شده و قانون‌گذار نیز آن را پذیرفته است.
من در عمل، این امکان را زمانی توصیه می‌کنم که طفل خردسال است و خطر خلا مدیریتی در آینده وجود دارد؛ در چنین حالتی، اجازه تعیین جانشین برای وصی، راه را برای استمرار مدیریت اموال و تربیت هموار می‌سازد، بیآنکه هر بار نیاز به آغاز دادرسی قیمومت پدید آید.
از منظر فقهی، نسبت وصایت با حضانت نیز روشن است. حضانت، حقی طبیعی و شرعی برای والدین است و در فرض فوت یکی، بر دیگری مقدم می‌شود. وصایت نمی‌تواند این حق را از والد زنده سلب کند، مگر در فرضاتی که دادگاه به دلیل فقدان صلاحیتِ حضانت‌کننده و به‌منظور حفظ مصلحت طفل، تصمیم دیگری می‌گیرد. فقه در اینجا نیز به اصل مصلحت طفل وفادار می‌ماند و راه را برای تدابیر قضایی باز می‌گذارد.
در عمل، من هرگاه در وصیت‌نامه‌ای می‌بینم که موصی خواسته است حضانت را از مادر سلب کند و آن را بلاواسطه به وصی بدهد، به خانواده توضیح می‌دهم که چنین عبارتی با مبانی شرعی و قانونی سازگار نیست و در مقام اجرا با مانع روبه‌رو خواهد شد.
نظام حقوقی ایران، مبانی فقهی یاد شده را به زبان قانون در فصل‌های مربوط به ولایت و وصایت در قانون مدنی انعکاس داده است. در متن قانون، چند محور برای درک وصایت اهمیت ویژه دارد که من در مشاوره حقوقی و دادرسی بر آن‌ها تکیه می‌کنم:
- نخست، شناسایی اختیار هر یک از پدر و جد پدری برای تعیین وصی، اما مقید به این شرط که دیگری در قید حیات نباشد. این قید، ستون پیشگیری از تزاحم است و در بسیاری از اختلافات، با ارجاع به همان قید، می‌توان دعاوی را کوتاه کرد. اگر موکلی به من مراجعه کند و بگوید پدرِ طفل در زمان حیات جد پدری، برای فرزند وصی تعیین کرده، به او توضیح می‌دهم که چنین نصبی از اساس حجیت ندارد و در محاکم نیز استماع نمی‌شود.
- دوم، به رسمیت شناختن اختیار تسلسل وصایت است؛ قانونی که به پدر یا جد پدری اجازه می‌دهد به وصیِ خود اختیار دهد تا برای پس از فوت خودش نیز وصی تعیین کند. این حکم، در خانواده‌هایی که از نظر عمری، فاصله زیادی میان نسل‌ها هست یا اموالِ طفل پیچیدگی دارد، سودمند است. من در این‌گونه پرونده‌ها، توصیه می‌کنم اختیارات وصی و جانشین او دقیقا صورت‌بندی شود تا در آینده، در فهم قلمرو آن‌ها تردید پیش نیاید.
- سوم، تعیین قلمرو نمایندگی وصی در امور مالی و غیرمالی است. قانون‌گذار تصریح کرده است که در امور مالی و حقوق مالی، نمایندگی اصولا با ولیّ قهری است و پس از فوت او، این نمایندگی می‌تواند در چهارچوب وصایت ادامه یابد. در امور غیرمالی مانند نگهداری و تربیت، حضانت والد زنده اصل است و وصایت نمی‌تواند این اصل را بشکند. من در تنظیم متن، این تفکیک را با عباراتی شفاف منعکس می‌کنم؛ مثلا می‌نویسم: وصی نسبت به اداره اموال صغیر و انجام کلیه اعمال حقوقی که برای حفظ و بهره‌برداری از اموال لازم است، در حدود مصلحت مولی‌علیه اختیار خواهد داشت، لیکن حضانت و نگهداری طفل مطابق قوانین مربوطه با والد زنده خواهد بود. این جمله ساده، ده‌ها اختلاف آینده را بی‌نیاز از دادرسی می‌کند.
- چهارم، ساز و کار نظارت و عزل وصی است. قانون، هرچند وصایت را به اراده موصی واگذار می‌کند، اما برای حفظ حقوق طفل، ابزارهای نظارتی را پیش‌بینی کرده است. هرگاه وصی از حدود اختیارات تجاوز کند یا امانت را رعایت ننماید، امکان سلب اختیار یا محدودسازی آن وجود دارد. در دعاوی که پیگیری کرده‌ام، دادگاه‌ها به گزارش‌های کارشناسی، نظر مددکاری اجتماعی، و شواهد مالی برای احراز تخلف وصی توجه می‌کنند و چنانچه مصلحت طفل اقتضا کند، تصمیم به جابجایی یا نصب امین موقت می‌گیرند. اشاره به این مبانی قانونی، به خانواده‌ها اطمینان می‌دهد که وصایت، چک سفید نیست، بلکه مسئولیتی پاسخگو است.
- پنجم، نسبت وصایت با نهادِ قیمومت و نقش دادگاه در صورت خلا یا اختلاف. اگر وصی تعیین نشده باشد یا وصیت‌نامه از نظر شکلی یا ماهوی اعتباری نداشته باشد، دادگاه می‌تواند به نصب قیم اقدام کند. همچنین اگر وصی وجود دارد اما به دلایل موجه قادر به انجام وظایف نیست یا در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته، مرجع قضایی می‌تواند تدبیر لازم را اتخاذ کند. من همیشه به اطرافیان طفل توضیح می‌دهم که مراجعه به دادگاه، نه برای نفی وصایت، بلکه گاهی برای نگهبانی از آن و برای تضمین مصلحت طفل ضروری است.
- ششم، بعد شکلی وصایت که با قواعد عام وصیت گره خورده است. برای آنکه نصب وصی معتبر باشد، لازم است وصیت‌نامه شرایط صحت را رعایت کرده باشد. تفاوت میان وصیت‌نامه رسمی و عادی، همین جا به چشم می‌آید. وصیت‌نامه رسمی، از نظر اثباتی مطمئن‌تر است و کمتر در معرض انکار و تردید قرار می‌گیرد. در مقابل، وصیت‌نامه عادی اگرچه معتبر است، اما در مقام اثبات، به شهادت و قرائن نیاز دارد و گاه با منازعات طولانی مواجه می‌شود. من به موصیان پیشنهاد می‌کنم برای مسئله حساس سرپرستی فرزند، از شکل رسمی بهره بگیرند تا وصایت در بزنگاه، بر زمین محکم بایستد.
- هفتم، امکان تعیین حدود مشخص و شرط‌گذاری در متن وصایت‌نامه. قانون به موصی اجازه می‌دهد اختیار وصی را محدود کند؛ مثلا بعضی معاملات را منوط به اجازه دادستان یا ناظر معین سازد، یا برای فروش اموال غیرمنقول، قیود خاصی مقرر نماید. این امکان، ابزار حرفه‌ای من برای مهندسی حقوقیِ آینده است. وقتی اموالی چون سهام شرکت خانوادگی، سرقفلی، یا دارایی‌های دیجیتال در میان است، با ظرافت، شروطی می‌گذارم تا هم چابکی اداره حفظ شود و هم مصلحت طفل قربانی تصمیمات عجولانه یا فشارهای بیرونی نشود.
شرایط و ارکان وصایت
در این بخش توضیح می‌دهم که وصایت بر چه ارکان و پیش‌فرض‌هایی استوار است و چه شرایطی برای موصی، وصی و حدود اختیارات او لازم است.
شرایط موصی (شخص تعیین‌کننده وصی)
در عمل نخست از خود می‌پرسم آیا اصلا شخص منصب (موصی) حق تعیین وصی داشته است یا خیر. این حق، اختصاص به ولیّ قهری دارد و با همان منطقی که در مباحث پیشین بیان شد، هر یک از پدر و جد پدری زمانی می‌تواند وصی تعیین کند که دیگری در قید حیات نباشد و طفل در زمان انشاء وصیت، تحت ولایت او قرار داشته باشد.
بنابراین اگر پدری در حیات جد پدری برای فرزند وصی نصب کند، این وصایت از حیث اثباتی و ماهوی با اشکال روبه‌رو می‌شود؛ چون تزاحم با ولایتِ باقی‌مانده دارد و فلسفه قاعده، پیشگیری از همین تنازع است. به زبان ساده: حق تعیین وصی فرع بر وجود ولایت موثر در زمان انشاء است.
اهلیت موصی رکن دوم است. کسی که وصی تعیین می‌کند باید بالغ، عاقل و رشید باشد و ممنوعیت قانونی برای تصرف در اموال خود نداشته باشد.
من همیشه در تنظیم وصیت‌نامه، مدارک هویتی، گواهی سلامت و قرائن روشن اهلیت را ضمیمه می‌کنم؛ زیرا هر قدر بعدا درباره ذهنیت و قصد واقعی موصی بحث‌های تفسیری پیش آید، این مستندات جای مناقشه را تنگ می‌کند.
اگر در پرونده‌ای قرینه‌ای بر اختلال اراده، اکراه، اشتباه یا فقدان رشد در زمان تنظیم وصیت‌نامه بیابم، در مقام دفاع از بطلان یا بی‌اعتباری وصایت به همان مستندات تکیه می‌کنم.
رعایت تشریفات وصیت نیز شرطی است که از چشمِ حرفه‌ای من پنهان نمی‌ماند. وصایت، برآمده از وصیت است و وصیت برای آنکه در زمان فوت اثر بگذارد باید در قالبی معتبر منعقد شود. میان وصیت‌نامه رسمی و عادی از حیث قوت اثباتی تفاوت جدی وجود دارد. در موضوع حساسی چون سرپرستی و اداره اموالِ طفل، توصیه‌ام همواره وصیت‌نامه رسمی است تا خطر انکار، تردید و انتسابِ صوری به حداقل برسد.
البته وصیت‌نامه عادی نیز اگر شرایط قانونی را داشته باشد معتبر است؛ اما تجربه من نشان می‌دهد خانواده‌ها پس از فقدان، میل دارند در درستی امضا یا تاریخ و حتی اراده متوفی مناقشه کنند و این همان‌جاست که سند رسمی، اختلاف را فرو می‌نشاند.
قابلیت رجوع تا زمان حیات موصی از نکات کلیدی است. وصیت قابل رجوع است؛ یعنی پدر یا جد پدری هر زمان بتواند از نصب وصی عدول کند، وصی دیگری برگزیند یا حدود اختیارات را تغییر دهد.
به همین دلیل، اگر موکل من وصیت‌نامه‌ای قدیمی در دست دارد اما روابط خانوادگی تغییر کرده، توصیه می‌کنم اصلا آن را به حال خود رها نکند؛ یا وصیت‌نامه جدید جایگزین کند یا لااقل با الحاقیه‌ای روشن، اختیارات و اشخاص را به‌روز نماید. همین تدبیر ساده بعدها از تعارض اراده‌های قدیم و جدید پیشگیری می‌کند.
تعیین قلمرو اختیارات در متن وصیت‌نامه، رکن دیگر است. در هزاران سطر پرونده دیده‌ام که یک جمله مبهم چگونه سال‌ها خانواده را درگیر دادرسی می‌کند.
موصی باید مشخص کند وصی در کدام حوزه منصوب می‌شود: اداره اموال، مواظبت در نگهداری و تربیت، یا هر دو. اگر حوزه غیرمالی مد نظر است، باید بداند که حق حضانت در فرض بقای والد زنده به عنوان یک قاعده آمره با اوست و وصیت نمی‌تواند این قاعده را بشکند. اگر اداره اموال مد نظر است، حدودِ تصرف، سقف معاملات و نیاز یا عدم نیاز به نظارت، باید روشن شود.
در شرکت‌های خانوادگی، دارایی‌های مبتنی بر سهام، یا اموال غیرمنقول ارزشمند، شفافیت در قلمرو حیاتی‌تر است.
اختیار تسلسل وصایت نیز می‌تواند در متن گنجانده شود؛ یعنی موصی به وصی اجازه دهد پس از فوت خود، برای طفل وصی دیگری تعیین کند. این نهاد در نظام ما پذیرفته شده و در خانواده‌هایی که خطر خلا مدیریتی طولانی‌مدت وجود دارد، بسیار کارآمد است.
البته من هرگز این اختیار را مطلق نمی‌گذارم؛ شرط وثوق جانشین، گزارش‌دهی، یا لزومِ مشورت با ناظر معین، ابزارهای کنترلی‌اند که مصلحت طفل را تضمین می‌کنند.
تعارض منافع از دیگر دغدغه‌های من است. اگر موصی وصی را از میان اشخاصی برگزیند که با اموال طفل ذی‌نفع‌اند (مثلا شریک تجاری، وارث عمده، یا مدیرِ شرکتی که سهم طفل در آن قابل‌اعتناست)، در متن وصیت‌نامه باید به صراحت مکانیزم مدیریت تعارض پیش‌بینی شود: ممنوعیت معاملات با خود یا اشخاص وابسته، ارجاع تصمیمات حساس به ناظر مستقل، یا لزوم اخذ مجوز قضایی برای نقل و انتقال‌های بزرگ. چنین قیودی از هم‌اکنون هزینه سوءاستفاده را به شدت بالا میبرد.
در نهایت، موکل باید بداند که وصایت نمی‌تواند قواعد مربوط به حضانتِ والد زنده و نیز استمرار ولایتِ جد پدری را نقض کند. اگر پدر وصی نصب می‌کند اما جد پدری زنده است، نصب نافذ نخواهد بود. اگر پدر فوت کرده و مادر زنده است، حضانت با مادر باقی است و وصی در امور مالی باید با این واقعیت هماهنگ شود. دانستن این مرزها، شرط صحت استراتژی در تنظیم وصیت‌نامه است.
شرایط وصی
از نگاه من وصی، پیش و بیش از هر چیز امین است. امین بودن فقط یک صفت اخلاقی نیست؛ ترجمان حقوقی دارد: وصی باید بالغ، عاقل، رشید و از نظر قانونی محجور نباشد، سوابق رفتاری و مالی او اعتمادآور باشد و توان اداره امور را نشان دهد.
در پرونده‌هایی که به دفاع از اعتبار وصی می‌پردازم، برای اثبات امانت، از گزارش‌های مالی شفاف، سوابق مدیریتی، گواهی عدم سوءپیشینه موثر، و شهادت اشخاص محل اعتماد بهره می‌گیرم.
در مقابل، برای عزل یا تحدید اختیارات وصی، کمبودِ شفافیت، قرائنِ سوءنیت، معاملات پرریسک بدون مستند، یا رفتارهایی که با مصلحت طفل ناسازگار است، کلیدواژه‌های من هستند.
قبولِ وصایت از سوی وصی لازم است. در عمل بسیار پیش آمده که نامِ کسی در وصیت‌نامه آمده اما او به هر دلیل اشتغال، مهاجرت، بیماری، یا تعارض منافع مایل یا قادر به پذیرش نیست. من در این‌گونه موارد ابتدا از او اعلام قبولی کتبی می‌گیرم؛ اگر نپذیرد، خلا را یا با تسلسل پیش‌بینی‌شده در متن پر می‌کنیم یا از مرجع صالح می‌خواهیم امین موقت یا قیم نصب کند تا امور طفل معطل نماند. همین‌جا اهمیت پیش‌بینی جانشینِ وصی یا ناظرِ مستقل خود را آشکار می‌کند.
استعفای وصی پس از قبول نیز ممکن است، اما بی‌ضابطه نیست. در بسیاری از دادگاه‌ها رویه بر این است که وصی در صورت استعفا باید ترتیبی اتخاذ کند که اداره امور طفل متوقف نشود. اگر تسلسل پیش‌بینی شده باشد، جانشین فراخوانده می‌شود؛ وگرنه مرجع قضایی برای فاصله انتقال، امین موقت می‌گمارد.
من همیشه به وصی تاکید می‌کنم که استعفا بدون تحویل اسناد، حساب‌ها و اموال به جانشین یا امین، خود می‌تواند عنوانِ تعدی و تفریط بیابد و مسئولیت مدنی ایجاد کند.
تعارض منافع در سمت وصی باید از همان ابتدا سنجیده شود. اگر وصی خود وارث بزرگ ترکه موصی است یا در شرکتِ محلِ سرمایه‌گذاریِ اموال طفل سمتی دارد، هر اقدام او ممکن است با ظنِ ترجیح منفعت شخصی مواجه شود.
در چنین موقعیت‌هایی من یا می‌کوشم شخصِ دیگری را به عنوان ناظر بگمارم که حق تایید یا رد معاملات خاص را داشته باشد، یا برای معاملات ذی‌نفعانه شرط اخذِ اجازه قضایی را درج می‌کنم. این قیود به وصی هم کمک می‌کند؛ زیرا در آینده می‌تواند نشان دهد که هر اقدامِ حساس با کنترل بیرونی انجام شده است.
صلاحیت تخصصی، گرچه شرط مصرحِ قانونی نیست، اما در پرونده‌های واقعی بسیار تعیین‌کننده است. اداره سبد پیچیده‌ای از دارایی‌ها، مانند سهام شرکت‌های غیربورسی، املاک مشارکتی، یا حقوق مالکیت فکری، دانش خاص می‌خواهد.
من به موکلان توصیه می‌کنم اگر وصی را از میان خویشاوندان انتخاب می‌کنند، در کنار او ناظری متخصص در امور مالی یا حقوقی بنشانند، یا دست‌کم تکلیفِ گزارش‌دهی دوره‌ای و حسابرسی را درج کنند. چنین مدبریتی، هم مصلحت طفل را بهتر تامین می‌کند و هم در برابر هرگونه ادعای تعدی، سپر اثباتی فراهم می‌آورد.
وصی می‌تواند شخص حقیقی باشد و درباره امکان نصبِ شخص حقوقی به عنوان وصی، اختلافات نظری دیده‌ام. در عمل، اگرچه قانون به صراحت از اشخاص حقوقی به عنوان وصی نام نبرده، اما تعیین امین یا ناظر از میان موسسات تخصصی و پذیرش تعهدات قراردادی از سوی آن‌ها راهی است که من برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادی برمی‌گزینم، بیآنکه به صحت سمت وصایت لطمه‌ای وارد شود.
مهم برای دادگاه حفظ مصلحت طفل و وجود پاسخگویی است؛ هر سازوکاری که این دو را تقویت کند، پذیرفتنی‌تر خواهد بود.
وصی از نظر مسئولیت، امین است و در صورت تعدی یا تفریط، ضامن. به زبان فنی، هرگاه از حدود اختیار خارج شود یا در نگهداری و اداره مالِ طفل سهل‌انگاری کند، باید خسارت را جبران نماید.
برای همین من به وصی پیشنهاد می‌کنم پرونده‌ای منظم از تصمیمات، دلایل اقتصادی هر اقدام، ارزیابی ریسک و استعلام‌های کارشناسی نگه دارد. همین پرونده مدیریتی است که به هنگام اختلاف، او را از اتهام تصرفات بی‌حساب می‌رهاند.
حدود اختیارات وصی در سرپرستی کودکان
حدود اختیارات وصی، جایی است که باید با خط‌کشِ سه نهاد هم‌جوار حضانت، ولایت قهری و قیمومت خط‌کشی دقیق انجام داد. من در هر پرونده ابتدا می‌پرسم: در این خانواده، چه کسی حضانت دارد؟ آیا ولایت قهری جد پدری برقرار است؟ آیا وصایت، دامنه‌اش مالی است یا غیرمالی یا هر دو؟ پاسخ به همین سه سوال، نقشه عمل را می‌سازد.
در امور غیرمالی مانند نگهداری و تربیت، اصل بر این است که در فرض فوت یکی از والدین، حضانت با والدِ زنده باقی می‌ماند. بنابراین اگر پدری وصی را برای مواظبت در نگاهداری و تربیت منصوب کند، این وصی نمی‌تواند مادر را از حضانت محروم نماید. نقش او یا مشورتی و حمایتی خواهد بود یا در حدی که مادر به‌طور مکتوب و روشن با آن توافق کند.
در عمل، من گاهی پیشنهاد می‌کنم متن وصیت‌نامه نامِ وصی را در کنار مادر به عنوان یاور تربیتی معرفی کند، با شرحی از ارزش‌ها و اولویت‌هایی که موصی برای تربیت فرزندش می‌پسندیده است؛ اما بلافاصله روشن می‌نمایم که این توصیه‌ها حق و تکلیف حضانت را جابه‌جا نمی‌کند.
هر جا اختلافی میان وصی و مادر درباره مدرسه، محل سکونت یا شیوه تربیت پیش آید، مرجع داوری، دادگاه خانواده است و معیار، مصلحت طفل خواهد بود.
در امور مالی و حقوقی، وصی به عنوان نماینده طفل می‌تواند تدابیری برای حفظ و بهره‌برداری از اموال او اتخاذ کند، مشروط بر آنکه نصب وی معتبر و قلمرو اختیار در وصیت‌نامه روشن باشد و تزاحمی با ولایت برقرار جد پدری ایجاد نکند.
اگر جد پدری زنده است، اصولا او ولیّ قهری در امور مالی است و وصایتِ ناشی از وصیت پدر برای همان حوزه اثر ندارد.
اگر جد پدری در میان نباشد، وصی می‌تواند دارایی‌های طفل را اداره کند: وصول مطالبات، پرداخت هزینه‌های لازم برای نگهداری و تحصیل، اجاره‌داری املاک، تمدید سرقفلی، نگهداری حساب‌ها، و در صورت اقتضا، تبدیل بخشی از دارایی‌ها به دارایی‌های کم‌ریسک‌تر. این اختیارات البته مطلق نیست؛ هر تصمیم باید با معیار مصلحت طفل سنجیده شود.
فروش اموال غیرمنقول یا نقل و انتقال‌های مهم، نقطه حساس است. حتی اگر در وصیت‌نامه اختیار فروش به وصی داده شده باشد، رویه محتاطانه‌ای که من توصیه می‌کنم این است که برای نقل و انتقال‌های بزرگ، یا اجازه دادگاه اخذ شود یا از ناظر منصوب تاییدیه گرفته شود.
این توصیه دو فایده دارد: از یک‌سو ریسک دعوای بعدی ورثه یا مادر به اتهام تضییع مال کاهش می‌یابد، از سوی دیگر، وصی در آینده ابزار دفاعی محکمی خواهد داشت که نشان دهد هر تصمیم، با سنجش مصلحت و اخذ مجوز اتخاذ شده است.
در دارایی‌های کم‌ریسک مانند سپرده‌های بانکی یا اوراق با درآمد ثابت، آزادی عمل وصی بیشتر است؛ اما باز هم من به او می‌گویم هر برداشت یا تبدیل عمده را با گزارش کتبی مستند کند.
هزینه‌های جاری طفل خوراک، پوشاک، آموزش، درمان از محل عواید و در صورت کفایت نکردن، از اصل مال قابل تامین است، مشروط بر رعایت تناسب و مصلحت. اختلافات معمول این‌جاست که مادر میزان پرداخت را کافی نمی‌داند و وصی به محدودیت منابع اشاره می‌کند.
در این موارد، رویکرد حرفه‌ای من تنظیم یک بودجه سالانه طفل است که به امضای وصی و مادر برسد و اگر تعارض باقی است، برای فصل خصومت، از دادگاه خانواده تعیین تکلیف می‌خواهم. وجودِ بودجه، شفافیت ایجاد می‌کند و از اتهامِ امساک ناروا یا هدر دادن منابع پیشگیری می‌نماید.
اختیار سرمایه‌گذاری از دیگر حدود مهم است. وصی می‌تواند دارایی‌های طفل را در مسیرهایی قرار دهد که بازده معقول و ریسک قابل‌قبول دارند. در اینجا هم معیار، مصلحت است: سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در بازارهایی که نوسان شدید و غیرقابل‌کنترل دارند، اگر به زیان منتهی شود، ممکن است ذیل تفریط قرار گیرد.
من به وصی پیشنهاد می‌کنم هر سرمایه‌گذاری جدید را با اخذِ نظر کارشناس رسمی یا مشاور مالی خبره همراه کند و سطح ریسک، افق زمانی و نسبت آن با نیازهای نقدی طفل را مستند سازد.
تعامل با نهادهای اداری نیز در قلمرو اختیارات می‌گنجد: افتتاح و اداره حساب بانکی به نام طفل، پیگیری پرونده‌های ثبتی، وصول سود سهام، تمدید مجوزها، و انعقاد قراردادهای ضروری برای حفظ منافع. در بسیاری از این اقدامات، بانک‌ها و ادارات برای اطمینان از سمت قانونی، مدارکی می‌خواهند: رونوشت وصیت‌نامه معتبر، گواهی فوت، شناسنامه و کد ملی طفل، و در صورت نصب ناظر، معرفی‌نامه او. من معمولا برای وصی پرونده سمت آماده می‌کنم که هر بار مراجعه به دستگاه‌ها، کار او را تسهیل کند.
حدود اختیارات وصی در تصمیم‌های هویتی مانند تغییر نام خانوادگی، خروجِ دائم از کشور، یا تغییرِ تابعیت، بسیار محدود و بعضا خارج از دایره وصایت است و نیاز به تصمیم مرجع قضایی یا اداره ثبت احوال دارد.
اگر مادر حضانت دارد و با خروجِ کودک از کشور مخالف است، وصی به تنهایی نمی‌تواند این مخالفت را بشکند، مگر به حکم دادگاه با اثباتِ مصلحت قوی و شرایط خاص. اینجا هم ترسیم مرز با حضانت اهمیت پیدا می‌کند.
نظارت و پاسخگویی، حد بیرونی اختیارات وصی را شکل می‌دهند. وصی مکلف است حساب‌پس‌ده باشد؛ یعنی اگر ذی‌نفعان (مادر، جد پدری، یا پس از رشد خودِ طفل) خواستار ارائه گزارش شوند، بتواند جریان ورود و خروج وجوه، منطق اقتصادیِ تصمیمات و وضعیتِ فعلی دارایی‌ها را نشان دهد.
من به وصی توصیه می‌کنم گزارش دوره‌ای مثلا شش‌ماهه تهیه و یک نسخه به ذی‌نفعان تحویل و نسخه‌ای را بایگانی کند. همین رفتار، دعاوی آینده را سبک می‌کند و در صورت شکایت، بهترین دفاع است.
در موارد سوء‌عمل، دادگاه می‌تواند اختیارِ وصی را محدود کند یا او را معزول بداند و امین موقت یا قیم نصب نماید. مصادیقِ سوء‌عمل، از معاملات زیان‌بار بی‌مستند تا برداشت‌های شخصی، امتناع از ارائه اسناد، یا تعارض منافع حل‌نشده را در بر می‌گیرد. در چنین پرونده‌هایی من به عنوان وکیل ذی‌نفع، علاوه بر ادله مالی، از شهادت، گزارش مددکاری اجتماعی و قرائن رفتاری برای اثبات خروج وصی از معیار مصلحت بهره می‌گیرم.
در نهایت، حدود اختیارات وصی زمانی به بهترین شکل کار می‌کند که متن وصیت‌نامه هوشمندانه و شفاف باشد: تعیین دقیق حوزه‌های مالی و غیرمالی، ذکرِ شرط‌های نظارتی، پیش‌بینی جانشین یا ناظر، تصریح بر ممنوعیتِ معاملات ذی‌نفعانه بدون مجوز، تعریف فرآیند بودجه و گزارش‌دهی، و پذیرش معیارِ مصلحت به عنوان خط‌کش نهایی.
تجربه من نشان می‌دهد خانواده‌هایی که با چنین متنی پیش می‌روند، نه تنها اختلاف کم‌تری دارند، بلکه کودک نیز در مسیر امن‌تری برای رشد و بهره‌مندی از حقوق مالی‌اش قرار می‌گیرد.
نظارت دادستان و دادگاه بر عملکرد وصی
در این بخش می‌خواهم ساز و کار نظارت عمومی حاکمیت بر وصایت را روشن کنم؛ اینکه وصی چگونه و در چه مرجعی خود را معرفی می‌کند، دادستان دقیقا در چه نقاطی وارد می‌شود و دادگاه خانواده بر چه مبنایی اختیار وصی را می‌سنجد، تحدید می‌کند یا به‌ضرورت، امین موقت و قیم منصوب می‌نماید.
لزوم معرفی وصی به دادگاه
پس از وقوع فوت و زمانی که وصی می‌خواهد وظایفش را آغاز کند، نخستین حرکت حرفه‌ای و به تعبیر من، حرکت ایمن‌ساز این است که سمت خود را نزد دادگاه خانواده محل اقامت صغیر تثبیت و ثبت کند.
بسیاری از اختلافاتِ فرساینده از همین بی‌توجهی‌های ابتدایی شروع می‌شود؛ وصی به تصور اینکه وصیت‌نامه در دست من است و کار را شروع می‌کنم وارد تصمیم‌های مالی می‌شود، اما چون هیچ اثری از معرفی رسمی، گروگذاری نسخه مصدق وصیت‌نامه و اخذ گواهی لازم در پرونده قضایی وجود ندارد، نخستین اعتراض مادر یا یکی از وراث، همه اقدامات را زیر سوال میبرد.
رویه سنجیده این است که وصی، پس از گردآوری مدارک هویتی، گواهی فوت و نسخه رسمی یا عادیِ معتبرِ وصیت‌نامه، دادخواستی کوتاه اما دقیق برای احراز سمت وصایت و ثبت سمت در دفتر نظارت صغار تقدیم کند.
اگر وصایت فقط مالی است، همین را صریحا می‌نویسم؛ اگر وصی برای مواظبت و تربیت نیز منصوب شده، با رعایت قاعده حضانت والد زنده، قلمرو غیرمالی را نیز به‌صورت توضیحی ضمیمه می‌کنم تا از همان ابتدا، مرز نقش‌ها برای قاضی روشن شود.
این معرفی رسمی دو فایده بی‌بدیل دارد: نخست، بانک‌ها، شرکت‌ها و ادارات ثبتی در برابر حکم یا گواهی احراز سمت مقاومت نمی‌کنند و همکاری اداری تسهیل می‌شود؛ دوم، هر تصمیم بعدی وصی بر بستر دفتری ثبت می‌شود که در آن، دادستان به عنوان حافظ حقوق صغار حضور دارد و امکان نظارت موثر فراهم است.
در همین مرحله، من همیشه از وصی می‌خواهم بیانیه قبولی کتبی نیز امضاء کند؛ قبولی نه فقط یک تشریفات اداری، بلکه نقطه آغاز مسئولیت است. با امضای قبولی، وصی می‌پذیرد که مطابق وصایت‌نامه و قوانین، اموال طفل را به امانت اداره کند، گزارش بدهد و در برابر دادگاه پاسخگو باشد.
اگر وصی به هر دلیل مایل به قبول نباشد، باید در همان ابتدا صریح بگوید تا مسیر نصب امین موقت یا استفاده از تسلسل پیش‌بینی‌شده در وصیت‌نامه هموار شود. تاخیر در این اعلام موضع، به ویژه وقتی دارایی‌ها نیاز به تصمیم فوری دارند، می‌تواند خسارت‌ساز شود و برای خود وصی نیز مسئولیت ایجاد کند.
معرفی به دادگاه همچنین ابزار مناسبی برای مهندسی روابط است. وقتی می‌دانم میان وصی و مادرِ صاحب حضانت اصطکاکی بالقوه وجود دارد، در همان دادخواستِ معرفی، پیشنهادی برای چارچوب گزارش‌دهی و زمان‌بندی‌های تعامل می‌گذارم: مثلا تعهد به ارائه گزارش شش‌ماهه حساب‌ها، ارسال بودجه سالانه کودک برای اظهار نظر، و اطلاع‌رسانی پیشینی نسبت به نقل و انتقال‌های مهم.
دادگاه اگر ببیند وصی از آغاز داوطلبانه شفافیت و پاسخگویی را پذیرفته، هم به او اعتماد بیشتری می‌کند و هم در صورت بروز اختلاف، همین چارچوب توافق‌شده، ترازوی سنجش رفتارها خواهد شد.
گاهی نیز در همین مرحله، موضوع تزاحم احتمالی با ولایتِ برقرارِ جد پدری پیش می‌آید. اگر جد پدری زنده است و ولایت مالی دارد، نصبِ وصی از سوی پدر در حوزه مالی قدرت اجرایی نخواهد داشت. در چنین پرونده‌هایی، من به جای ورود به جدل، صورتجلسه‌ای پیشنهادی به دادگاه می‌دهم که در آن، وظایف اجرایی روزمره بر عهده وصی و تصمیم‌های اساسی به‌صورت مشترک یا تحت امضای جد پدری انجام شود.
دادگاه‌ها با چنین سازوکارهای عقلانی همراهی می‌کنند، چون مقصد نهایی، هم‌افزایی برای مصلحت طفل است نه کشمکش بر سر عنوان.
وظایف دادستان در نظارت بر وصایت
نقش دادستان در پرونده‌های مربوط به صغار، نقش چشم بیدار است. دادستان حافظ حقوق عمومی و به‌طور خاص، مدافع منفعت طفلِ بی‌پناه تلقی می‌شود؛ دخالت او نه برای مزاحمتِ بی‌مورد با خانواده، بلکه برای تضمین این نکته است که هیچ تصمیم مالی یا تربیتی مهمی خارج از مدار مصلحت اتخاذ نشود. آنچه در سالن‌های دادگاه از نزدیک می‌بینم این است که دادستان‌ها، بسته به تراکم کار و حساسیت پرونده، سه طیف مداخله دارند.
در وضعیت عادی، نظارت دادستان اسنادی و پسینی است. یعنی از وصی می‌خواهد گزارش‌های دوره‌ای را ارائه کند؛ صورتحسابهای بانکی، تراز درآمد و هزینه، قراردادهای اجاره، تمدید سرقفلی، وصول مطالبات و هزینه‌های آموزشی و درمانی.
وقتی گزارش‌ها منظم و معقول است، دادستان بیشتر نقش ممیز ساکت را بازی می‌کند؛ پرونده را می‌خواند، نکته‌ای را تذکر می‌دهد و بایگانی می‌کند.
اگر مسئله‌ای توی ذوق بزند مثلا نقل و انتقالی با بهای نامتعارف، برداشت نقدیِ بی‌شرح، یا بی‌نظمی شدید در مستندات همان‌جا با اخطار کتبی و درخواست توضیح مواجه می‌شویم و از وصی خواسته می‌شود ظرف مهلتی مشخص، ایرادات را پاسخ دهد.
در وضعیت‌های نیمه‌حساس، نظارت دادستان فعال و پیشینی می‌شود. نمونه‌اش نقل و انتقال اموال غیرمنقول یا واگذاری سهم‌الشرکه‌های مهم است. اگرچه قانون، همه نقل و انتقال‌ها را منوط به اخذ اجازه دادستان نکرده، اما در عمل وقتی حجم مالی بالا یا تعارض منافع محتمل باشد، دادستان می‌تواند از دادگاه بخواهد انجام معامله موکول به اخذ نظر کارشناسی و تصویب مرجع قضایی شود.
من در چنین مواردی به وصی توصیه می‌کنم داوطلبانه مسیر اخذ نظر کارشناس رسمی و جلب نظر دادستان را طی کند؛ این پیش‌گیریِ هوشمندانه، آینده دعوا را خنثی می‌کند و سندی می‌سازد که نشان می‌دهد تصمیم با رعایت تشریفات احتیاطی اتخاذ شده است.
در وضعیت فوریتی، نقش دادستان دخالت‌گرایانه و حمایتی است. اگر گزارشی برسد که وصی در حال حیف و میل دارایی‌هاست، یا به دلیل بیماری و اعتیاد و مشکلات مشابه، عملا اداره امور از کنترل او خارج شده، دادستان مکلف است بی‌درنگ از دادگاه تامینِ فوری بخواهد: یا با صدور دستور موقت، دست وصی از برخی تصرفات کوتاه شود، یا امینی موقت برای حفاظت از دارایی‌ها منصوب گردد تا بررسی ماهوی انجام شود.
این قبیل تدابیر، چتر ایمنی‌اند؛ زود می‌آیند، محدودند و صرفا برای آن است که اگر واقعا خطری نزدیک است، در فاصله رسیدگیِ کامل، مالی از دست نرود یا حقی تضییع نگردد.
دادستان در حوزه غیرمالی نیز نقش دارد، اما نقش او با حق حضانت والد زنده تلاقی پیدا می‌کند.
اگر اختلافی میان وصی و والد دارای حضانت درباره تصمیم‌های تربیتی مهم شعله‌ور شود و قراینی از تهدید مصلحت طفل دیده شود مثلا ترک تحصیل، بی‌توجهی خطرناک به درمان پزشکی، یا جابه‌جایی‌های بی‌ثبات‌کننده دادستان می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم ورود کند و از دادگاه بخواهد برای موضوع مشخص تصمیم اتخاذ کند؛ از الزام به انجام یک درمان ضروری تا منع جابه‌جایی بدون تضمین‌های کافی.
در همه این موارد، آنچه نقش دادستان را مشروع و موثر می‌کند، اتکای او به گزارش‌های مددکاری اجتماعی و مستندات حرفه‌ای است، نه صرف گمان یا فشار اطرافیان.
مسئولیت وصی در برابر دادگاه و وراث
وصی، در منطق حقوقی ما، امین است؛ و معنای امین بودن، مسئولیت پاسخگویی در برابر دادگاه و ذی‌نفعان است. من در جلسه اول مشاوره حقوقی ارث، این حقیقت را بی‌پرده به وصی می‌گویم: از امروز، هر تصمیم تو باید قابل روایت و قابل دفاع باشد. دادگاه معیار قضاوت را بر مصلحت طفل می‌گذارد و از وصی می‌خواهد نشان دهد که تصمیم‌های مالی و مدیریتی‌اش از این معیار عبور کرده است.
اگر روزی کار به شکایت مادر، جد پدری یا حتی خودِ طفلِ بالغ‌شده برسد، ترازویی که قاضی به‌کار میبرد همین است: آیا وصی در چارچوب اختیار عمل کرده؟ آیا قرائنِ رعایت مصلحت موجود است؟ آیا مستندسازیِ کافی انجام شده؟ آیا تعارض منافع مدیریت شده یا نادیده گرفته شده است؟
پایه نخستِ این مسئولیت، حساب‌پس‌دهی است. وصی موظف است به درخواست دادگاه یا دادستان، و البته به‌درخواست ذی‌نفعان، حساب روشن بدهد: چه درآمدهایی وصول و در کجا نگهداری شده، چه هزینه‌هایی بابت زندگی، تحصیل و درمان پرداخت شده، چرا فلان ملک فروخته یا نگهداری شده، و چرا فلان سرمایه‌گذاری انجام یا متوقف گردیده است.
اگر وصی به این مطالبه بی‌اعتنا باشد، یا گزارش‌هایش شلخته و غیرقابل اتکا باشد، همین بی‌نظمی خود قرینه‌ای بر سوءاداره است و دادگاه را به سمت تحدید اختیار یا نصب امین موقت سوق می‌دهد.
به همین دلیل است که من از همان ابتدا پرونده مدیریتی وصی را می‌سازم: پوشه‌ای که در آن بودجه سالانه، صورت‌حساب‌ها، قراردادها، گزارش کارشناسان و یادداشت‌های تصمیم نگهداری می‌شود.
پایه دوم مسئولیت، جبران خسارت است. اگر وصی تعدی یا تفریط کند مثلا دارایی‌ای را به بهایی نازل بفروشد، بدون توجیه کافی وجهی را به دیگری قرض بدهد و مسئولیتِ بازگشت آن را تضمین نکند، یا عواید طفل را با وجوه شخصی خود مخلوط کند در برابر طفل و وراث مسئولیتِ مدنی دارد و باید زیان را جبران نماید.
دادگاه‌ها در این‌گونه دعاوی، علاوه بر اصل خسارت، گاه به مطالبه منافع مغفول نیز توجه می‌کنند؛ یعنی می‌پرسند اگر وصی به‌جای تصمیم زیان‌بار، تصمیم متعارف را می‌گرفت، امروز چه میزان منفعت محقق می‌شد. این نگاه، بار دقت وصی را سنگین‌تر می‌کند و به‌درستی هم چنین است؛ زیرا سخن از اموال یک صغیر است.
پایه سوم، مسئولیت کیفری در رفتارهای خطاکارانه است. وصی اگر به ساحت خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، یا کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع بلغزد، نه‌فقط سمت خود را از دست می‌دهد، بلکه در معرض تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.
من در پرونده‌هایی که بوی خطر می‌دهد، بی‌محابا به وصی هشدار می‌دهم که حتی ظاهرِ تعارض منافع را نیز جدی بگیرد؛ معامله با خود و وابستگان، تنزیل پنهانی مطالبات، یا واگذاری اموال به شرکت‌هایی که رد پایی از ارتباطات خانوادگی دارد، همه نقاط قرمز کلاسیک‌اند. راهِ حرفه‌ای ساده است: یا چنین معاملات ذی‌نفعانه‌ای را مطلقا ممنوع کنید، یا اگر چاره‌ای نیست، با اخذ اجازه دادگاه و قیمت‌گذاری کارشناسی و افشای کامل، دیوار دفاعی بسازید.
پایه چهارم مسئولیت، پاسخگویی به خودِ طفل پس از رشد است. روزی می‌رسد که طفل بالغ و رشید می‌شود و حق دارد پرونده مالی سال‌های کودکی‌اش را ببیند و اقناع شود. من همیشه به وصی می‌گویم که مخاطب نهایی گزارش‌های تو، همین انسان جوانی است که فردا با چشمان جستجوگر، می‌پرسد: با دارایی‌هایم چه کردید و چرا. اگر امروز همه‌چیز مستند و سنجیده باشد، فردا به‌جای خصومت، قدردانی نصیب وصی می‌شود.
برعکس، اگر امروز با بی‌حوصلگی، پرداخت‌ها و دریافت‌ها ردیابی نشود و قراردادها شفاف نباشد، فردا باید در برابر نگاهِ تردیدآمیز پاسخ داد؛ و پاسخ بی‌سند، شنونده ندارد.
در کنار این بنیادها، دو ظرافتِ عملی را نیز همیشه گوشزد می‌کنم. نخست، هنرِ گفتگو با والدِ دارای حضانت و خویشاوندان اثرگذار. بسیاری از دعاوی علیه وصی، نه از سوءنیت، بلکه از سوءتفاهم و بی‌خبری می‌جوشد. وقتی مادر یا جد پدری احساس کنند کنار گذاشته شده‌اند، کوچک‌ترین اختلاف به اتهام بدل می‌شود.
به همین دلیل، من تقویمی از اطلاع‌رسانی‌های کوتاه و منظم تنظیم می‌کنم: پیام خلاصه‌ای از وضعیت بودجه، خبر پیشاپیش درباره تصمیم‌های مهم، و دعوت‌های دوره‌ای برای شنیدن نظرها. این شفافیت، سپری است که حتی اگر اختلاف جدی شد، به سود وصی شهادت می‌دهد.
دوم، احتیاط در تصمیم‌های برگشت‌ناپذیر. فروشِ خانه مسکونی، انتقال سهام راهبردی، یا فسخ قراردادهای مولد، نمونه‌های تصمیم‌هایی هستند که اگر شتاب‌زده گرفته شوند، حتی با نیت خیر، در دادگاه به‌سختی قابل دفاع‌اند. من معیار ساده‌ای دارم: اگر تصمیم بر دارایی اثر ساختاری می‌گذارد، باید سه سند همزمان داشته باشیم تحلیل گزینه‌ها، گزارش کارشناسی مستقل، و یا اجازه قضایی یا دست‌کم تایید ناظر تا فردا کسی نتواند بگوید می‌شد بهتر عمل کرد و نکردید.
نتیجه عملی برای وصی روشن است: معرفی رسمی به دادگاه، قبولِ مکتوب سمت، ساختن پرونده مدیریتی، گزارش‌دهی منظم، پرهیز از تعارض منافع و جلب به موقع نظر دادستان در بزنگاه‌های حساس. نتیجه عملی برای خانواده نیز روشن است: اگر به رفتار وصی اعتراض دارید، راه درست، مطالبه گزارش، ارائه مستند از رفتار زیان‌بار و طرح درخواستِ تحدید یا نصب امین موقت نزد دادگاه خانواده است؛ نه ایجاد فشار رسانه‌ای یا قهرهای خانوادگی که به ندرت به نفع کودک تمام می‌شود.
من به عنوان وکیل، هر دو سوی میز این پرونده‌ها را دیده‌ام و باور دارم وقتی قانون، دادستان و دادگاه در جای درست خود قرار می‌گیرند، وصایت می‌تواند دقیقا همان چیزی باشد که باید: امانت مطمئن برای فردای کودک.
تعارض میان وصایت و ولایت یا قیمومت
در این بخش توضیح می‌دهم وقتی وصیت‌نامه‌ای برای سرپرستی و اداره اموال طفل تنظیم شده اما همزمان ولایت قهری یا قیمومت نیز در صحنه حاضر است، مرزها چگونه ترسیم می‌شود و کجاها خطر اصطکاک و بی‌اعتباری تصمیم‌ها وجود دارد.
تقدم ولایت پدر و جد پدری بر وصایت
به عنوان وکیل، همیشه نقطه شروع تحلیل من منشا اختیار است. ولایت قهری، منصبی است که قانون مستقیما به پدر و سپس جد پدری داده و از لحظه تولد صغیر جریان دارد. وصایت، برعکس، منصبی ارادی و معلق به فوت موصی است.
همین تفاوت منشا باعث می‌شود در هر تزاحم واقعی، ولایت بر وصایت مقدم تلقی شود. به زبان عملی، تا وقتی پدر زنده است، هیچ‌کس حتی با بهترین وصیت‌نامه نمی‌تواند به عنوان وصی وارد قلمرو نمایندگی مالی طفل شود.
با فوت پدر، اگر جد پدری زنده باشد، ولایت او استمرار دارد و باز هم هر نصب وصی در حوزه مالی با دیوار ولایتِ موجود روبه‌رو می‌شود. این تقدم، صرفا نظری نیست؛ مستقیم بر اعتبار اقدامات اثر می‌گذارد.
اگر کسی با کاستن از اهمیت این تقدم، معامله‌ای به نام طفل و به اتکای وصایت انجام دهد، ریسک بطلان یا دست‌کم قابلیت ابطال و مسئولیت مدنی را می‌پذیرد.
این تقدم البته به معنای نادیده گرفتن نقش وصی نیست. در خانواده‌های معاصر، امور طفل محدود به یک حساب بانکی یا یک ملک نیست؛ سهام، سرقفلی، قراردادهای فناوری، مطالبات پیچیده و حتی دارایی‌های دیجیتال وجود دارد. در چنین ساختاری، تاسیس تقسیم کارِ معقول میان جد پدری ولی و وصی منصوب، راهبردی هوشمندانه است.
من معمولا صورتجلسه‌ای را پیشنهاد می‌کنم که در آن، امور جاری و کم‌ریسک مثل وصول عواید، تمدید قراردادهای خدماتی، نگهداری اسناد به وصی سپرده می‌شود و تصمیم‌های ساختاری مانند فروش اموال غیرمنقول یا واگذاری سهم‌الشرکه‌های راهبردی با امضای مشترک یا تحت نظر ولی اتخاذ می‌گردد. این تقسیم کار، تقدم ولایت را حفظ می‌کند بیآنکه توان اجرایی خانواده را فلج سازد.
در صورت فقدان ولی قهری، نقش وصی چگونه است؟
با فقدان ولی قهری، وصایت اگر درست و معتبر برقرار شده باشد به جایگاه اصلی خود می‌رسد. در چنین وضعی وصی نماینده قانونی طفل در امور مالی است و می‌تواند برای حفظ ارزش و کاراییِ دارایی‌ها اقدام کند.
من در عمل نخست از وصی می‌خواهم نقشه راهی سه‌گام بچیند: تصویر دقیق دارایی‌ها و تعهدات، تثبیت وضع موجود و جلوگیری از تصمیم‌های برگشت‌ناپذیرِ شتاب‌زده، و سپس تنظیم بودجه و برنامه اداره برای یک دوره مشخص. هر تصمیمی باید از صافی مصلحت طفل عبور کند؛ این معیار، شعار نیست، معیار محوری قاضی در روز رسیدگی است.
در حوزه غیرمالی، باید یادآور شد که حضانت در فرض فوت یکی از والدین، اصولا با والد زنده باقی می‌ماند. پس وصی حتی اگر در وصیت‌نامه به مواظبت و تربیت نیز اشاره شده نمی‌تواند به تنهایی نظم زندگی، محل سکونت یا انتخاب مدرسه را بر حضانت‌کننده تحمیل کند. نقش او یا حمایتی و مشورتی باقی می‌ماند، یا اگر نشانه‌های جدی تضاد با مصلحت طفل دیده شد، از طریق دادگاه درخواستِ تدبیر می‌کند.
هرگاه پرونده به این نقطه می‌رسد، من به‌جای جدل‌های لفظی، پرونده‌ای مستند از نیازهای کودک، برنامه تحصیلی، گزارش‌های مددکاری و ارزیابی روان‌شناختی آماده می‌کنم تا قاضی ببیند مصلحت مشخص و قابل سنجشی پشت پیشنهاد تغییر هست.
در اقتصاد پرنوسانِ امروز، تصمیم‌های مالی وصی اگر با تحلیل و مستندسازی همراه نباشد، به سرعت در معرض اتهام تفریط قرار می‌گیرد. واگذاری دارایی‌های پرنوسان به سبدی کم‌ریسک‌تر، جابه‌جایی از مشارکت‌های غیرشفاف به قراردادهای شفاف‌تر، یا تبدیل مطالبات کم‌وصول به نقدینگی، همگی قابل دفاع‌اند به شرطی که فرآیند تصمیم واضح باشد: ارزیابی گزینه‌ها، گزارش کارشناسی مستقل، و در معاملات مهم، تایید مرجع نظارتی یا قاضی. چنین معماری‌ای، فردا بهترین سپر دفاعی وصی است.
تعارض احتمالی میان وصی و قیم منصوب دادگاه
گاهی دادگاه به‌دلایلی فقدان وصیت‌نامه معتبر، تعذر قبولی وصی، یا شواهدِ سوءاداره قیمی را منصوب می‌کند، اما بعد یا همزمان، وصیِ معتبر نیز در صحنه ظاهر می‌شود. این وضعیت از آن دست معماهایی است که اگر بی‌برنامه برویم، کودک هزینه‌اش را می‌دهد.
من در چنین پرونده‌هایی تفکیک می‌کنم: اگر وصایت از حیث شکلی و ماهوی بی‌نقص است و تنها به‌سبب تاخیر در معرفی، قیمومت برقرار شده، باید از دادگاه بخواهیم سمت قیم در قلمرو تحت پوشش وصایت خاتمه یابد یا دست‌کم به حوزه‌هایی محدود شود که وصایت در آن ساکت است. دادگاه‌ها وقتی ببینند وصی می‌تواند با برنامه‌ای روشن و پاسخگو امور را اداره کند، معمولا از موازی‌کاری می‌پرهیزند.
اما اگر دعوای تعارض منافع در میان باشد برای مثال وصی از وارثان عمده یا ذی‌نفع مستقیم در معامله با اموال طفل است حضور قیمِ محدود به ناظرِ معاملات ذی‌نفعانه راهکار کم‌هزینه‌ای است.
در این الگو، وصی اداره روزمره را ادامه می‌دهد، اما هر معامله‌ای که شائبه تعارض داشته باشد، زیر نظر قیم یا با اجازه دادگاه انجام می‌شود. این سازوکار هم کارایی را حفظ می‌کند و هم اعتماد قضایی را بالا میبرد.
اگر دلایل سوءاداره یا تعدی قدرتمند باشد، آنگاه باید پذیرفت که سمت وصی محدود یا خاتمه داده شود و قیمومتِ کامل جای آن بنشیند. آنچه در هر سناریو ثابت می‌ماند، میزانِ انطباقِ تصمیم‌ها با مصلحتِ طفل و کیفیتِ مستندسازیِ مسیر تصمیم است.
اختلاف وصی و قیم درباره پرونده‌های جاری مثل فروش یک ملک یا تسویه یک شراکت را بهتر است به‌جای جدالِ نامه‌نگاری، با طرح موضوع مشخص نزد دادگاه حل کرد. من متن کوتاهی تنظیم می‌کنم که مسئله، گزینه‌ها، مزایا و ریسک‌ها و نظر هر دو سمت را خلاصه کند و از قاضی بخواهد تکلیف همین مورد خاص را روشن سازد. صدور قرار کارشناسی و اخذِ نظر دادستان، معمولا مسیر را هموار می‌کند و از فرسایش سرمایه کودک جلوگیری می‌نماید.
پایان یافتن وصایت
در این بخش توضیح می‌دهم وصایت تا کجا ادامه دارد و چه رویدادهایی آن را خاتمه می‌دهد.
بلوغ و رشد کودک و خاتمه وصایت
وصایت نهادی است برای دوران ناتوانی حقوقیِ طفل؛ پس با رسیدن او به نقطه‌ای که قانون او را صاحب اراده موثر در اموال و حقوقش می‌شناسد، فلسفه وصایت فروکش می‌کند.
در رویه عملی من، دو نقطه باید از هم تفکیک شود: بلوغ و رشد. بلوغ، ورود به سن معینی است که آثار شرعی و بخشی از آثار حقوقی دارد، اما در حوزه معاملات و اداره اموال، معیارِ توانایی رشد است.
اگر عدم رشد به صغر متصل بوده، پس از بلوغ ممکن است همچنان برای تصرفات مالی نیاز به احراز رشد باشد. به‌همین دلیل، من به وصی توصیه می‌کنم در آستانه بلوغ، برنامه انتقال مسئولیت را طراحی کند: آموزش‌های مالی پایه به خود نوجوان، ارائه گزارش شفاف از وضعیت دارایی‌ها، و در صورت لزوم، تقاضای رسیدگی قضایی برای احراز رشد تا با صدور گواهی، سمت وصایت بی‌تنش به پایان برسد.
از منظر اخلاق حرفه‌ای، پایان وصایت نباید به معنی تحویل بی‌قاعده اسناد و رها کردن باشد. وصی دقیق، یک صورتحساب اختتامی منظم تهیه می‌کند: مانده دارایی‌ها، وضعیت قراردادها، مطالبات و دیون، و توصیه‌های اجرایی برای دوره پس از خروج از سمت. این اسناد، هم ادای امانت است و هم سپری برای فردا که اگر پرسشی مطرح شد، نشان دهد همه‌چیز با نظم خاتمه یافته است.
اگر در طول سال‌های وصایت، تصمیمی بلندمدت مثلا سرمایه‌گذاری قسطی در جریان بوده، باید روشن شود ادامه آن با اراده شخصِ بالغ چگونه خواهد بود و چه ضمانت‌هایی لازم است.
گاه پیش می‌آید که نوجوان از نظر بلوغ به سن قانونی رسیده اما نشانه‌هایی از عدم رشد مالی دارد. در چنین وضعی، نزدیکان دلسوز تصور می‌کنند ادامه وصایت راه‌حل است، حال آنکه صورت درست حقوقی کار، طی مسیر قانونیِ احراز عدم رشد و نصب قیم یا امین متناسب است.
وصایت، به معنای ناشی از وصیت ولی، با تحقق فلسفه‌اش پایان می‌گیرد و نمی‌توان آن را فراتر از قلمرو زمانی و موضوعی‌اش امتداد داد.
فوت وصی یا عزل او توسط دادگاه
اگر وصی در جریانِ انجام وظایف فوت کند، باید دید آیا موصی در وصیت‌نامه امکانِ تسلسل وصایت را پیش‌بینی کرده و به وصی اختیار تعیین جانشین داده است یا خیر.
اگر چنین اختیاری معتبر داده شده و وصی نیز پیش از فوت یا در زمان حیات خود جانشینی را معرفی کرده باشد، مسیر اداره امور قطع نمی‌شود و با معرفی جانشین به دادگاه، تداوم سمت تامین می‌گردد.
اگر چنین اختیاری پیش‌بینی نشده یا وصی از اعمال آن خودداری کرده باشد، خلا پدید می‌آید و مرجع صالح باید برای پر کردن آن تصمیم بگیرد؛ معمولا با نصب امین موقت و سپس بررسی راه‌حل پایدار.
عزلِ وصی زمانی مطرح می‌شود که قرائن جدی بر خروج از معیار امانت یا ناتوانی در اداره امور فراهم باشد. مصادیق شناخته‌شده‌ای وجود دارد: اختلاط وجوه طفل با اموال شخصی و پاسخگو نبودن، معاملات با خود یا وابستگان بدون مجوز و به بهای نامتعارف، امتناع از ارائه گزارش‌های معنادار، یا حتی مشکلاتی مانند اعتیاد و بیماری که عملا وصی را از ایفای نقش بازمی‌دارد.
در این فرض‌ها، دادستان یا ذی‌نفعان می‌توانند از دادگاه تقاضای تحدید یا عزل کنند. من در مقام وکیل متقاضی عزل، پرونده‌ای می‌سازم که نه فقط کاستی‌ها را نشان دهد، بلکه اثر زیان‌بار آن‌ها بر مصلحت طفل را مستند کند؛ قاضی بیش از هر چیز به این رابطه سببیت توجه می‌کند. اگر دادگاه به این جمع‌بندی برسد که ادامه سمت به ضرر طفل است، با صدور رای، سمت را خاتمه می‌دهد و برای دوره انتقال، امین موقت می‌گمارد تا دارایی‌ها بی‌سرپرست نماند.
از سوی دیگر، اگر وصی به دلیل مشکلات شخصی یا تغییر شرایط زندگی مهاجرت، بیماری، اشتغالِ فرساینده دیگر توان ادامه ندارد، استعفای مسئولانه مسیر درست است. استعفا باید همزمان با تحویل منظم اسناد و اموال و ارائه صورتحساب اختتامی باشد.
دادگاه‌ها با استعفای مسئولانه همراهی می‌کنند و سریع‌تر برای جانشینی تصمیم می‌گیرند؛ استعفای ناگهانی و بدون تحویل، خود می‌تواند منشا مسئولیت شود.
موارد سلب صلاحیت وصی
سلب صلاحیت، شدیدترین واکنش قضایی به رفتار وصی است و زمانی به‌کار می‌افتد که تخطی‌ها ماهوی و اثرگذار باشد. در تجربه‌های من، چند محور بیش از بقیه در صدور چنین تصمیمی نقش دارد. نخست، تعارض منافع حل نشده است.
اگر وصی در موقعیت‌های تکرارشونده معاملاتِ ذی‌نفعانه انجام دهد و حتی پس از تذکر دادستان، مسیر اخذ مجوز یا قیمت‌گذاری مستقل را طی نکند، قاضی به این جمع‌بندی می‌رسد که اعتماد ساختاری مخدوش شده است. دوم، بی‌نظمی ساختاری و امتناع از پاسخگویی است.
گزارش‌هایی آشفته، حساب‌هایی که جمع نمی‌شود، و برداشت‌هایی که سند پشتیبان ندارد، برای دادگاه نشانه‌ای است از اینکه معیار امانت رعایت نشده، هرچند نیت سوء به‌طور مستقیم اثبات نشود.
سوم، تصمیم‌های پرریسک بی‌پشتوانه است. ورود به سرمایه‌گذاری‌های نوسانی با منابع اصلیِ طفل بدون ارزیابی کارشناسی، یا فروش شتاب‌زده دارایی‌های راهبردی به بهایی کمتر از عرف بازار، دادگاه را به سمت تفریط سوق می‌دهد. چهارم، رفتارهای دارای وصف کیفری است؛ جعل، خیانت در امانت، تحصیل مال نامشروع و امثال آن، به محض احراز در حد قدر متیقن، سمت وصی را بی‌اعتبار می‌سازد و مسیر تعقیب کیفری را نیز باز می‌کند. پنجم، زیان معنادار به مصلحت طفل در حوزه غیرمالی است؛ برای نمونه پافشاری بر تصمیم‌هایی که به ترک تحصیل یا آسیب روانی آشکار منتهی شده و مستندات مددکاری این پیوند را تایید می‌کند.
وقتی دادگاه به سلب صلاحیت حکم می‌دهد، بلافاصله باید به فکر تداوم اداره بود. معمولا قرار تامین یا نصب امین موقت صادر می‌شود تا در فاصله تجدید سازمان، جریان مالی و نگهداری متوقف نشود.
من همواره در چنین بزنگاه‌هایی پیشنهادهای عملی می‌دهم: معرفی حسابدار معتمد برای سرپرستی حساب‌ها، بستن روزانه موجودی‌ها و صورت‌برداری از اسناد و اموال، و تعیین اولویت پرداخت‌ها برای هزینه‌های ضروری کودک. این اقدامات انتقالی، خسارت گذار را پایین می‌آورد و اجازه نمی‌دهد خلا مدیریتی، خود به مسئله‌ای تازه تبدیل شود.
در افق بلندمدت، بهترین داروی پیشگیری از سلب صلاحیت، همان اصول ساده‌ای است که در سراسر مقاله بر آن تکیه کرده‌ام: پذیرش شفافیت به عنوان بخشی از سمت، مستندسازی هر تصمیم مهم، مدیریت تعارض منافع به شیوه‌ای قابل ممیزی، و مراجعه به دادگاه یا دادستان در بزنگاه‌های حساس. وصایتی که بر این ریل حرکت می‌کند، حتی اگر در ایستگاه‌هایی با اختلاف و فشار مواجه شود، ظرفیت عبور سالم را دارد؛ وصایتی که از این ریل خارج شود، دیر یا زود زیر بار آزمون مصلحت طفل می‌ماند و جای خود را به ساز و کارهای برون‌سپاریِ قضایی می‌دهد.
مسئولیت‌های حقوقی وصی
در این بخش، چارچوب پاسخگویی وصی را از منظر حقوق ایران باز می‌کنم؛ اینکه در مقام امینِ قانونیِ طفل دقیقا در برابر چه کسانی و بر مبنای کدام معیارها پاسخگو است، چه رفتارهایی عنوان تعدی و تفریط پیدا می‌کند و با چه سازوکارهایی می‌توان خسارات وارد بر کودک را جبران کرد.
مسئولیت مدنی وصی در صورت تعدی و تفریط
من در هر پرونده، نقطه عزیمت را امانت می‌گیرم. وصی امین است؛ یعنی اختیار دارد اما این اختیار برای حفاظت و بهره‌برداری به نفع طفل به او سپرده شده است.
هر جا که از مرز مصلحت عبور کند، یا از انجام آنچه متعارفا باید انجام دهد کوتاهی ورزد، مسئولیت مدنی متولد می‌شود.
در زبان فنی، دو عنوان اصلی داریم: تعدی و تفریط. تعدی یعنی انجام کاری که حق نداشته یا بیش از حدود اختیار بوده؛ تفریط یعنی ترک فعل لازم یا سهل‌انگاری در نگهداری و اداره به‌گونه‌ای که زیان به بار آید.
برای نمونه، فروش شتاب‌زده ملکِ طفل به بهایی کمتر از ارزش کارشناسیِ روز، بدون ضرورت و مستندات کافی، از مصادیق روشن تعدی است. نگهداری وجوه نقد کودک در حساب‌های بی‌بهره یا پرریسک، بیآنکه توجیه مالی داشته باشد، تفریط به شمار می‌آید. من در رسیدگی‌ها به قاضی نشان می‌دهم که معیار تشخیص نه میل اطرافیان بلکه رفتار یک مدیر متعارف محتاط در همان شرایط است.
اگر وصی بتواند روند تصمیم‌سازی را مستند کند جست‌وجوی گزینه‌ها، استعلام کارشناس رسمی، مقایسه منافع و هزینه‌ها، و اگر لازم بوده اخذ موافقت دادگاه یا ناظر در بسیاری از موارد از اتهام تعدی می‌گذرد؛ زیرا نشان داده است که تدبیر او معقول و منطبق با مصلحت بوده است.
اختلاط وجوه، یکی از خط قرمزهای کلاسیک است. هرگاه وصی وجوه طفل را با اموال شخصی در یک حساب نگه دارد یا بدون سند پشتیبان به مصرف رساند، بار اثباتی بر دوش او سنگین می‌شود. من همواره توصیه می‌کنم دو حساب مجزا داشته باشد: حساب دریافت عواید و حساب پرداخت هزینه‌ها.
همین تفکیک ساده، در دادگاه قرینه‌ای قوی بر حسن اداره است و امکان ردیابی را می‌دهد. بی‌نظمی مستمر در دفاتر و فاکتورها، حتی اگر نیت سوء ثابت نشود، می‌تواند به‌تنهایی برای احراز تفریط کافی باشد.
در پرونده‌هایی که به دفاع از وصی می‌پردازم، پرونده مدیریتی را به عنوان سند حیاتی ارائه می‌کنم: بودجه سالانه طفل، گزارش شش‌ماهه عملکرد مالی، فهرست تصمیم‌های مهم همراه با تحلیل و نظر کارشناسی، و صورتحسابهای بانکی.
این مجموعه، ستون فقراتِ دفاع است. در سوی مقابل، وقتی علیه وصی اقدام می‌کنم، می‌کوشم رابطه سببیت بین رفتار او و زیان وارده را دقیق نشان دهم؛ صرفِ نارضایتی یا اختلاف سلیقه، مسئولیت نمی‌آورد. باید ثابت شود که اگر وصی تصمیم متعارفِ جایگزین را می‌گرفت، امروز زیان رخ نمی‌داد یا کمتر می‌بود.
امکان عزل وصی به دلیل سوء مدیریت
سوء مدیریت، عنوانی است که در افواه زیاد به کار می‌رود؛ اما در منطق حقوقی، باید به مصادیق عینی تبدیل شود تا عزلِ وصی موجه گردد.
دادگاه به سادگی سمت قانونی را سلب نمی‌کند؛ باید یا خروج از معیار امانت ثابت شود، یا ناتوانی عملی در اداره، یا تعارض منافع حل‌نشده‌ای که اعتماد ساختاری را مخدوش کرده است. من در دادخواست عزل، چهار محور را روشن می‌کنم:
- رفتارهای مشخص زیان‌بار (مثلا فروش زیر قیمت، یا سرمایه‌گذاری پرنوسان بدون مستندات کارشناسی)؛
- بی‌نظمی ساختاری (عدم ارائه گزارش، اسناد ناقص، حساب‌های مخدوش)؛
- تعارض منافع (معاملات با خود یا اشخاص وابسته بدون مجوز)؛
- آثار ملموس بر مصلحت طفل (کاهش توان مالی برای هزینه‌های ضروری، تضییع فرصت آموزشی، یا ایجاد بحران روانی به سبب بی‌ثباتی مالی).
عزل، طیفی از تصمیم‌ها را در پی دارد. گاهی دادگاه به‌جای عزل کامل، اختیارات را محدود می‌کند؛ برای نمونه، انجام نقل و انتقال‌های مهم را منوط به اجازه قبلی می‌سازد یا امین ناظر می‌گمارد تا معاملات ذی‌نفعانه را کنترل کند.
من زمانی این راه‌حل بینابینی را پیشنهاد می‌کنم که مشکل اصلی ضعف کنترلی باشد، نه سوءنیت. اما اگر شواهد حیف و میل یا رفتارهای واجد وصف کیفری دیده شود، اصرارم بر عزل کامل و نصب امین موقت تا تعیین تکلیف پایدار است تا جریان اموال طفل از خطر بیشتر مصون بماند.
از سوی دیگر، وقتی از وصی دفاع می‌کنم، به دادگاه نشان می‌دهم که ادعای سوء مدیریت اغلب از سوءتفاهم یا اختلاف دیدگاه درباره استراتژی مالی ناشی شده است.
اگر بتوانم استدلال اقتصادیِ معقول، نظر کارشناسی و رعایت تشریفات احتیاطی را ارائه کنم، دادگاه به‌جای عزل، به اصلاح فرآیندها حکم می‌دهد؛ مثلا الزام به گزارش‌دهی دقیق‌تر یا تعریف ناظر برای معاملات کلان.
جبران خسارت وارده به کودک توسط وصی
اگر زیان محرز شود، گام بعدی جبران است. جبران خسارت در این حوزه دو چهره دارد: جبرانِ مستقیم و جبرانِ مبتنی بر منافع فوت‌شده. در جبران مستقیم، وصی باید تفاوت ارزش از دست‌رفته را بپردازد؛ مثلا اگر ملکی به بهای کمتر فروخته شده و تفاوت با ارزش متعارف بازار قابل اثبات است، همین تفاوت به‌علاوه هزینه‌های تبعی مطالبه می‌شود.
در منافع فوت‌شده، دادگاه می‌پرسد اگر رفتار متعارف جایگزین انجام می‌شد، چه منفعتی حاصل می‌شد که اکنون از دست رفته است؛ نمونه‌اش سودی است که می‌توانست از سپرده‌گذاری امن به‌دست آید اما وجوه بلااستفاده مانده یا در مسیر پرریسک تلف شده است.
برای وصول خسارت، تامین خواسته ابزار مهمی است. من همزمان با طرح دعوا، برای تضمین حقوق طفل، تقاضای تامین خواسته از دارایی‌های وصی می‌کنم تا امکان جابه‌جایی اموال قبل از حکم نهایی از بین برود.
در بسیاری از شعب، وقتی قرائن قوی بر مسئولیت وجود دارد و خطر تفریط ادامه‌دار است، قرار تامین صادر می‌شود. گاهی نیز به‌موازات دعوای مدنی، طرح شکایت کیفری (مثلا خیانت در امانت) ضرورت پیدا می‌کند تا قدرت بازدارندگی بالاتر رود و اسناد سریع‌تر جمع‌آوری شود.
هرچند باید دقت کرد که توسل بی‌رویه به ابزار کیفری، اگر پشتوانه ادله محکم نباشد، اثر معکوس دارد.
دعاوی و مشکلات عملی در خصوص وصایت
در این بخش، به رویه دادگاه‌ها و گلوگاه‌های عملی می‌پردازم: چگونه به تعیین وصی اعتراض می‌شود، اختلافات رایج میان وراث و وصی در اداره اموال کودک چیست و من در مقام وکیل، چه نسخه‌های اجرایی برای حل و فصل سریع و کم‌هزینه پیشنهاد می‌کنم.
دعوای اعتراض به وصی تعیین شده
اعتراض به وصی معمولا با سه ادعا آغاز می‌شود: بی‌اعتباریِ شکلی وصیت‌نامه، فقدان صلاحیت شخصی وصی، و تعارضِ نصب با قواعد آمره (مانند تقدم ولایت جد پدری).
در دعوای بی‌اعتباری شکلی، طرفِ معترض مدعی می‌شود وصیت‌نامه فاقد شرایط شکلی لازم بوده، امضا منتسب نیست، یا تاریخ و شهود مخدوش‌اند. در این سنخ پرونده‌ها، بارِ اثبات بر دوش مدعی بی‌اعتباری است، اما اگر سند عادی باشد، وصی نیز باید با قرائن قوی از اصالت دفاع کند؛ مانند گواهی شهود، مطابقت دستخط، مکاتبات پیش و پس از تنظیم، و رفتارهای بعدی موصی که با مفاد وصیت‌نامه همخوانی دارد. من در دفاع، زنجیره اصالت می‌سازم تا قاضی احساس کند سند روی زمین سفت ایستاده است.
در ادعای فقدان صلاحیت، معمولا به سوءسابقه مالی، ناتوانی مدیریتی، اعتیاد، یا تعارض منافع ذاتی وصی استناد می‌شود. اینجا معیار، امانت و کارآمدی است. اگر وصی پرونده‌ای از مدیریت‌های پیشین، گواهی‌های سلامت، و طرح اداره معقول ارائه کند، ادعا فرو می‌نشیند.
اما اگر قرائن جدی باشد، دادگاه می‌تواند از همان ابتدا اختیارات را مشروط به نظارت کند یا نصب امین موقت را برای گذار در نظر بگیرد. من به معترضان هم هشدار می‌دهم که صرفِ اختلافات خانوادگی صلاحیت‌زدایی نمی‌کند؛ باید پیوند ادعا با تهدید مصلحت طفل روشن شود.
در تعارض با قواعد آمره، پرونده روشن‌تر است. اگر پدر در حیات جد پدری وصی مالی نصب کرده باشد، نصب برای حوزه مالی نافذ نیست.
راه‌حل عملی که من پیشنهاد می‌کنم، به‌جای نفیِ کامل، طراحی تقسیم کار با رعایت تقدم ولایت است تا نیازهای جاری کودک زمین نماند و در عین حال، احترام قاعده حفظ شود. قاضی وقتی ببیند راه‌حلِ معقولی پیشنهاد شده، کمتر به سمت قطع ناگهانی امور می‌رود.
اختلاف وراث با وصی در اداره اموال کودک
اختلافات رایج دو منشا دارد: یکی اطلاع‌رسانی ناکافی و دیگری تعارض منافع اقتصادی. وراث، طبیعی است که نگران میراث مشترک باشند و گاه وصی را در مظان جانبداری از مادر یا یک شاخه از خانواده می‌دانند. وصی هم ممکن است به سبب فشارهای روزمره، گزارش‌دهی را فراموش کند و بدگمانی بیافریند.
من برای مهار این چرخه، تقویم ارتباطی می‌سازم: گزارش‌های شش‌ماهه مالی، بودجه سالانه با امکان اظهار نظر وراث ذی‌نفع، و اطلاع پیشینی درباره تصمیم‌های بزرگ. این شفافیت، اختلافات را به بحث‌های حرفه‌ای بدل می‌کند و از تبدیل سوءظن به دعوای قضایی جلوگیری می‌کند.
تعارض منافع غالبا در معاملات با شرکت‌های خانوادگی، فروش سهم‌الشرکه به بستگان، یا بهره‌برداری از املاک مشترک رخ می‌دهد.
نسخه من ساده اما سخت‌گیرانه است: یا معامله ذی‌نفعانه را مطلقا ممنوع کنید، یا اگر ضرورت دارد، مسیر سه‌گانه را طی کنید کارشناسی مستقل، افشای کامل به ذی‌نفعان، و اخذ اجازه دادگاه. هرجا یکی از این اضلاع غایب باشد، پرونده بالقوه تبدیل به دعوای مسئولیت می‌شود. در مقابل، وقتی هر سه ضلع حاضر است، حتی اگر نتیجه برای برخی خوشایند نباشد، از نظر حقوقی قابل دفاع باقی می‌ماند.
اختلاف درباره هزینه‌های جاری نیز شایع است؛ مادر می‌گوید پرداخت‌ها کافی نیست، وصی به محدودیت منابع یا اولویت سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند. بودجه سالانه با ستون منابع و مصارف و امضای طرفین، این اختلاف را عقلانی می‌کند.
من گاهی برای اقلام ثابت مانند شهریه و بیمه، پرداخت مستقیم توسط وصی را توصیه می‌کنم و برای هزینه‌های خرد، مبلغ ماهانه با ارائه صورتحساب را؛ این مدل، انعطاف و شفافیت را توامان تامین می‌کند.
راهکارهای عملی برای حل اختلافات
- نخستین راهکار، قرارداد اداری پس از فوت است؛ صورتجلسه‌ای که میان وصی، والدِ دارای حضانت، جد پدری (اگر زنده است) و ذی‌نفعان اصلی تنظیم می‌شود و در آن، قواعد بازی روشن می‌گردد: زمان‌بندی گزارش‌ها، سقف معاملات بدون مجوز، معیارهای سرمایه‌گذاری، ساز و کار حل اختلاف و حتی انتخابِ کارشناس مرضی‌الطرفین. وقتی این سند مبنا قرار گیرد، بسیاری از اختلافات پیش از آنکه به دعوا بدل شود، در بستر همان چارچوب حل می‌گردد.
- دومین ابزار، داوری یا میانجی‌گری تخصصی است. در دارایی‌های پیچیده مانند سهام شرکت‌های خانوادگی یا پروژه‌های ساختمانی ارجاع اختلاف به میانجی مالی-حقوقی، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از دادرسیِ تمام‌عیار است.
- من در بسیاری از پرونده‌ها، یک حسابدار رسمی دادگستری یا کارشناس سرمایه‌گذاری را به عنوان میانجی پیشنهاد می‌کنم تا با بررسی اسناد، راه‌حلِ بهینه را طراحی کند؛ دادگاه‌ها نیز با چنین توافق‌هایی همراه‌اند.
- سوم، تقاضای دستورهای موردی از دادگاه به‌جای طرح دعوای کلی. اگر اختلاف بر سر یک تصمیم معین است مثلا فروش یک ملک یا انعقاد یک قرارداد سرمایه‌گذاری به جای طرح دعوای عزل یا مسئولیت، بهتر است موضوع مشخص با گزارش کارشناسی و نظر دادستان به دادگاه ارائه شود و تکلیف همان مورد روشن گردد. این شیوه، اصطکاک را کاهش می‌دهد و به اموال طفل ثبات می‌بخشد.
- چهارم، نهاد ناظر است. نصب یک ناظر مستقل شخصی معتمد و آشنا به امور مالی که حق دریافت گزارش و حق وتوی محدود در معاملات کلان داشته باشد، در خانواده‌هایی که اعتماد شکننده است معجزه می‌کند. من معمولا دامنه نظارت را دقیق تعریف می‌کنم تا ناظر به هم‌ریاست تبدیل نشود و چابکی اداره آسیب نبیند.
در همه این راهکارها، خط راهنمای من مصلحت طفل است. هر زمان گفت‌وگو از این محور خارج می‌شود مثلا رقابت‌های خانوادگی، انگیزه‌های حیثیتی یا فشارهای بیرونی جای مصلحت را می‌گیرد پرونده به سمت فرسایش می‌رود.
من به موکلان یادآوری می‌کنم که قاضی نیز در نهایت با همین خط‌کش تصمیم می‌گیرد؛ پس اگر می‌خواهید نتیجه‌ای پایدار بگیرید، تصمیم‌ها، اسناد و مسیر حل اختلاف را به‌گونه‌ای طراحی کنید که مصلحت طفل نه در شعار، بلکه در محاسبات و ارقام قابل رویت باشد.
این نگرش، وصایت را از میدان نزاع‌های فرساینده دور می‌کند و آن را به همان جایگاه اصیلش بازمی‌گرداند: امانتی برای فردای کودکی که باید بی‌دغدغه رشد کند و از حقوق مالی و تربیتی خود بهره‌مند شود.
