به عنوان وکیل دادگستری که سال‌ها در پرونده‌های خانواده و امور گذرنامه دخیل بوده‌ام، در این مقاله به این می‌پردازم که طرح دعوای صدور اجازه خروج از کشور چگونه است؟ در این مسیر، ابتدا چارچوب‌های قانونی حاکم را روشن می‌کنم و سپس نشان می‌دهم در چه مواردی می‌توان از دادگاه خواست که به جای ولی قهری، قیم یا همسر، اذن خروج صادر کند یا رضایت ممتنع را جایگزین نماید. خواننده با مبانی حقوقی، مراجع صالح، مدارک لازم و ظرایف استنادی آشنا می‌شود و خواهد دید که چگونه می‌توان از ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع نابه‌جا استفاده کرد.
اهمیت موضوع از آنجاست که بی‌اطلاعی، به‌ویژه برای والدینی که قصد سفر آموزشی، درمانی یا زیارتی کوتاه‌مدت با فرزند را دارند، یا برای زوجه‌ای که بنا بر ضرورت شغلی یا درمانی نیازمند خروج است، می‌تواند به از‌دست‌رفتن فرصت‌ها، تحمیل هزینه‌های سنگین و حتی صدور قرارهای محدودکننده بینجامد.
دعوت می‌کنم ادامه بحث را با دقت بخوانید؛ هر پاراگراف با نگاهی عملی و مبتنی بر تجربه تنظیم شده تا در مقام اقدام، راه را برای شما هموار کند.
اذن خروج از کشور چیست و در چه مواردی لازم می‌شود؟
به عنوان یک قاعده عملی، اذن خروج از کشور هنگامی معنا پیدا می‌کند که خروج شخص وابسته به رضایت دیگری است و آن رضایت به‌جا و به موقع به دست نمی‌آید؛ در این حالت، مرجع قضایی به عنوان قائم‌مقام رضایت ممتنع وارد عمل می‌شود و با بررسی مصلحت، اجازه خروج را صادر می‌کند.
بارزترین مصادیق، سفر کودک تحت حضانت در زمانی است که یکی از والدین مخالفت می‌کند، یا خروج مولّی‌علیه در شرایطی که ولی یا قیم بی‌جهت مانع می‌شود. در حوزه خانواده، محور تحلیل همیشه مصلحت کودک یا محجور است و دادگاه خانواده با رعایت حق ملاقات اشخاص ذی‌نفع و اخذ تامین مناسب بازگشت می‌تواند اذن خروج را اعطا کند.
در عمل، این اذن غالبا زمان‌مند و مقید به مقصد، تاریخ رفت‌وبرگشت و نوع سفر است و تا زمانی که تامین معتبر باقی بماند، امکان استفاده از اذن فراهم است.
فراتر از پرونده‌های کودک و محجور، گاه اختلاف در خانواده یا روابط زوجیت نیز مانع از اخذ گذرنامه یا استفاده از آن برای سفر می‌شود.
اگرچه راه‌حل‌ها در این حوزه، بسته به وضعیت نکاح، شروط ضمن عقد، یا سوءاستفاده از حق، متنوع است، اما بنیان تحلیلی یکسان می‌ماند: هرجا قانون، رضایت شخصی را شرط کرده و آن رضایت بی‌مبنا دریغ شده باشد، می‌توان ساز و کار قضایی را برای جایگزینی رضایت فعال کرد؛ مشروط بر اینکه ضرورت و مصلحت مربوط احراز شود و حقوق اشخاص ذی‌نفع از جمله حق ملاقات، تضییع نگردد.
در اینجا نیز تامین بازگشت نقش کلیدی دارد؛ زیرا دادگاه باید مطمئن شود که خروج، به قطع ارتباطات مقتضی یا نقض حقوق مستقر نمی‌انجامد.
از حیث فرآیند، هنگامی که به عنوان وکیل تقاضای اذن خروج را طرح می‌کنم، ابتدا چارچوب دعوا را دقیق می‌چینم: معرفی وضعیت حقوقی کودک یا محجور، اثبات سمت متقاضی (والد حضانت‌دار، قیم، مادر عهده‌دار نگهداری یا شخصی که نگهداری به او واگذار شده)، بیان ضرورت سفر (درمانی، تحصیلی، زیارتی یا خانوادگی) با مدارک عینی مانند دعوت‌نامه، وقت بیمارستان، و بلیت یا برنامه سفر، و در پایان پیش‌نویس تامین مناسب برای حسن بازگشت.
تجربه نشان می‌دهد که هرچه نقشۀ سفر شفاف‌تر باشد و تامین، محکم‌تر و متناسب‌تر پیشنهاد شود، شانس پذیرش اذن افزایش می‌یابد. دادگاه در صورت پذیرش، معمولا اجازه را به بازه زمانی مشخص، مقصد معین و الزام رعایت حق ملاقات مقید می‌کند تا تعارضی با حقوق اشخاص دیگر ایجاد نشود.
تمایز اذن دادگاه برای خروج با رفع ممنوع‌الخروجی و با مجوزهای اداری
پیش از هر اقدامی، باید تفاوت سه مسیر را بفهمیم: اذن قضایی برای خروج، رفع ممنوع‌الخروجی، و مجوزهای اداری (از جمله نظام وظیفه یا مجوزهای سازمانی). خلط این سه، شایع‌ترین علت اتلاف وقت و رد تقاضاست.
اذن دادگاه در پرونده‌های خانواده یا محجورین، اساسا جایگزین رضایت شخصی است؛ یعنی جایی که قانون اخذ رضایت ولی، قیم، مادر نگهدارنده یا همسر را پیش‌فرض گرفته و نزاع یا امتناع رخ داده است. دادگاه با سنجش مصلحت و حقوق ذی‌نفعان، به‌جای رضایت ممتنع تصمیم می‌گیرد.
ماهیت این اذن شخص‌محور و مصلحت‌سنج است؛ موضوع آن، خروج فردی معین در بازه‌ای مشخص و تحت شرایطی معین است.
چنین اذنی، ممنوعیت‌های مستقل اداری یا قضایی را مرتفع نمی‌کند؛ فقط خلا رضایت را پر می‌کند.
رفع ممنوع‌الخروجی اما چیز دیگری است. ممنوع‌الخروجی ممکن است ناشی از تصمیم مرجع قضایی در جریان اجرای حکم، تعهدات مالی، یا تصمیم مراجع اداری باشد. در این وضعیت، شما با منع قانونی خروج مواجهید، نه صرفا فقدان رضایت.
برای برداشتن این منع، باید همان مرجعی که تصمیم را صادر کرده، قانع شود یا شرایط قانونی رفع آن فراهم آید؛ این مسیر، نه با اذن خانواده‌ای جایگزین می‌شود و نه با صرف رضایت اشخاص خانواده قابل حل است.
به بیان روشن‌تر، اگر نام شما در فهرست ممنوع‌الخروج‌ها درج شده باشد، حتی داشتن رضایت همسر یا اذن خانواده‌ای دادگاه، به‌خودی خود رفع منع نمی‌کند و باید فرایند رفع ممنوع‌الخروجی را نزد مرجع مرتبط طی کنید.
مجوزهای اداری نیز سنخیتی دیگر دارند. برای مثال، مشمولان خدمت وظیفه عمومی برای خروج از کشور تابع ضوابط اداری خاصی هستند که به ماهیت خدمت و وضعیت تحصیلی، درمانی یا مسابقاتی آنان مربوط می‌شود. این مجوزها باز هم رضایت‌محور نیستند، بلکه وضعیت‌محور و مبتنی بر احراز شرایط اداری‌اند.
در عمل بارها دیده‌ام که خانواده‌ها با تصور اینکه اذن دادگاه می‌تواند جایگزین مجوز نظام وظیفه شود، وقت و هزینه را در مسیر نادرست صرف می‌کنند. مسیر درست این است که اگر مانع، اداری است، باید در همان چارچوب اداری و با مستندات لازم (گواهی اشتغال به تحصیل، ودیعه، وثیقه اداری و مانند آن) پیگیری شود.
بنابراین، سهگانه فوق را چنین به خاطر بسپارید: اذن دادگاه، جایگزین رضایت ممتنع است؛ رفع ممنوع‌الخروجی، ابطال یا تعلیق منع قانونی خروج است؛ مجوز اداری، احراز شرایط سازمانی خروج است. هرکدام مرجع، مستند و منطق خاص خود را دارد و هیچ‌یک الزاما جای دیگری را پر نمی‌کند.
مبانی و منابع قانونی اذن خروج از کشور
در حوزه خانواده و محجورین، ستون فقرات حقوقی اذن خروج، مصلحت مولّی‌علیه و تضمین بازگشت است. قانون‌گذار این دو محور را به صراحت پیش‌بینی کرده و از دادگاه خواسته است در مقام جایگزینی رضایت، مراقبت کند که حقوق اشخاص ذی‌نفع و نظم خانواده مخدوش نشود.
برای استقرار استدلال‌ها بر متن قانون، شایسته است اصل مربوط عینا خوانده شود:
ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می‌کند.
اصل بر ضرورت رضایت اشخاص دارای مسئولیت قانونی نگهداری است و استثنا با تشخیص دادگاه و به نفع مصلحت صغیر یا مجنون شکل می‌گیرد.
حق ملاقات اشخاص ذی‌حق باید در فرآیند صدور اذن مورد توجه باشد؛ بدین معنا که دادگاه، حتی در صورت احراز مصلحت خروج، ترتیبی اتخاذ می‌کند که حق ملاقات تضییع نشود، خواه با محدود کردن مدت سفر، خواه با تنظیم زمان‌بندی جبرانی برای ملاقات پس از بازگشت.
اخذ تامین مناسب شرط تضمین حسن بازگشت است. این تامین باید متناسب با وضعیت و ریسک پرونده باشد؛ از وجه نقد و ضمانت‌نامه بانکی گرفته تا وثیقه ملکی و تعهدات روشن در خصوص ارائه اسناد سفر و نشانی محل اقامت موقت.
از این متن قانونی نتایج عملی مهمی بیرون می‌آید. وقتی پرونده‌ای را برای اخذ اذن خروج طرح می‌کنم، نقطه شروع من مصلحت است: آیا سفر برای درمان ضروری است؟ آیا فرصت تحصیلی یا مسابقۀ رسمی در میان است؟ آیا سفر زیارتی زمان‌مند و دارای برنامه روشن است؟ سپس به حق ملاقات می‌اندیشم: آیا می‌توان با جبران زمان ملاقات پس از بازگشت، تعارض را فروکاست؟
آنگاه به تامین می‌پردازم: چه نوع وثیقه یا تضمینی متناسب، معتبر و قابل اجرای سریع است تا هم دغدغه دادگاه برطرف شود و هم هزینه غیرمتناسب بر خانواده تحمیل نشود. اگر این سه ضلع را روشن نکنیم، حتی با انگیزه‌های خیرخواهانه، شانس پذیرش پایین می‌آید.
نکته مهم دیگر، مرجع صالح است. هرچند صدور اذن خروج در این جنس از اختلافات به‌طور طبیعی در صلاحیت دادگاه خانواده قرار می‌گیرد، اما موضوع وقتی پیچیده می‌شود که چند پرونده موازی مانند حضانت، ملاقات، یا تغییر محل اقامت در جریان باشد.
در چنین وضعیتی، هنر وکالتی آن است که به‌جای طرح درخواست‌های پراکنده، استراتژی یکپارچه‌ای ارائه شود تا دادگاه تصویر کاملی از مصلحت، برنامه سفر و تضمین بازگشت داشته باشد.
ارائه نسخه رسمی از آرای پیشین مرتبط با حضانت، توافقات قبلی والدین درباره سفرهای گذشته، و مستندسازی حسن‌سابقه در بازگشت‌های پیشین، معمولا وزن پرونده را افزایش می‌دهد.
در کنار ماده ۴۲، مجموعه‌ای از قواعد عمومی ولایت قهری و قیمومت نیز شالودۀ منطقی اذن خروج را می‌سازد. هرچند در اینجا از نقل متن مواد متعدد پرهیز می‌کنم تا بار خواندن شما سنگین نشود، اما باید توجه داشت که تحلیل سمت اشخاص در پرونده اینکه چه کسی ولی، چه کسی قیم و چه کسی دارنده حضانت یا نگهداری محسوب می‌شود مبتنی بر همان چارچوب‌های قانون مدنی و تصمیمات دادگاه خانواده است.
به بیان روشن، اگر سمت به درستی احراز نشود، درخواست از اساس بی‌محل خواهد بود؛ پس در آغاز کار، احراز سمت را همزمان با اثبات ضرورت سفر و طراحی تامین در دستور قرار دهید.
موارد شایع طرح دعوا یا درخواست اذن خروج از کشور
در این بخش بر اساس تجربه‌های مستقیم من در دادگاه خانواده، شعب نظارت بر امین و قیم، و همچنین مواجهه‌های مکرر با واحدهای گذرنامه توضیح می‌دهم که در چه سناریوهایی عملا ناگزیر از طرح دعوا یا درخواست برای اخذ اذن خروج از کشور می‌شویم و چگونه باید مسیر حقوقی صحیح را از ابتدا طراحی کرد.
زن شوهردار در صورت امتناع یا سوءاستفاده زوج از حق منع خروج
پر تکرارترین پرونده در عمل، وضعیت زنی است که برای دریافت گذرنامه یا بهره‌برداری از آن نیازمند موافقت همسر است و زوج بی‌جهت از اعلام رضایت امتناع می‌کند یا موافقت را ابزار فشار در اختلافات خانوادگی قرار می‌دهد.
چارچوب تقنینی را پیشتر بیان کرده‌ام و از تکرار متن قانونی خودداری می‌کنم؛ اما از منظر راهبردی توضیح می‌دهم که وقتی با سوءاستفاده از حق مواجهیم، منطق دفاعی باید بر دو محور استوار شود: نخست، اثبات ضرورت یا مصلحت خروج در مقطع زمانی معین؛ دوم، نشان دادن اینکه امتناع شوهر فاقد توجیه مشروع و منطبق با نهاد خانواده است.
در مقام اجرا، اگر خروج با دعوت‌نامه رسمی کاری یا علمی گره خورده، یا موعد درمانی زمان‌مند داریم، بار اثبات ضرورت خروج سبک‌تر می‌شود.
من در چنین پرونده‌هایی از ابتدا نقشه سفر را دقیق و شفاف ارائه می‌کنم: تاریخ‌های رفت و برگشت، مقصد، محل اقامت، برنامه کاری یا درمانی و حتی بلیت رزرو شده یا ارائه تعهد برای خرید بلیت پس از صدور اذن.
هر قدر جزئیات روشن‌تر باشد، امکان تمییز حق مشروع زوج در اطلاع و اطمینان از بازگشت از سوءاستفاده از حق برای دادگاه آسان‌تر می‌شود.
از سوی دیگر، اگر در سند ازدواج یا توافقات بعدی، شرط یا وکالتی به نفع زوجه برای خروج درج شده باشد، مسیر اثبات کوتاه‌تر است؛ زیرا اساسا رضایت مورد نیاز از قبل تامین شده و اختلاف، بیشتر اثبات مفاد و دامنه وکالت یا شرط است تا محتاج جایگزینی رضایت ممتنع.
در تجربه من، حتی در نبود شرط یا وکالت قبلی، تمهید تامین مناسب مثلا وثیقه نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی متناسب با ریسک خروج اغلب کلید اقناع است.
بسیاری از قضات وقتی می‌بینند زوجه حاضر است تضمینی معتبر بسپارد که در موعد مقرر برمی‌گردد و خروج، متضمن تضییع حقوق خانواده نیست، در چارچوب قانون، به ساز و کاری که جای رضایت ممتنع را بگیرد اقبال نشان می‌دهند. نکته ظریف آن است که تامین باید متناسب باشد؛ نه آن‌قدر سنگین که عملا حق خروج را ناممکن کند و نه آن‌قدر سبک که دغدغه مشروع طرف مقابل را برطرف نکند.
تبیین این تناسب بر عهده من وکیل است و با ارائه سوابق خوش‌حسابی، اشتغال پایدار، تعلقات مالی داخل کشور، و حتی سفرهای پیشین موفق، می‌توان ریسک ادراک‌شده را پایین آورد.
اگر همزمان دعوای دیگری میان زوجین جریان دارد مانند مطالبه نفقه، تمکین، یا تعیین محل سکونت باید مراقب باشیم که راهبردها در تعارض قرار نگیرد. من معمولا از دادگاه می‌خواهم رسیدگی‌ها را هماهنگ ببیند تا خروج مقطعی با حفظ حق ملاقات یا حق مشارکت در تصمیم‌های اساسی خانواده همسازی داشته باشد.
هر جا امکان گفت‌وگوی هدایت‌شده باشد، چانه‌زنی برای تدوین برنامه جایگزین ملاقات پس از بازگشت یا اطلاع‌رسانی مرحله‌ای از وضعیت سفر، مانع از تبدیل امر حقوقی به نزاع فرسایشی می‌شود.
اذن خروج برای طفل یا صغیر در اختلاف والدین یا امتناع ولی قهری
در پرونده‌های مربوط به اطفال، فلسفه تقنین بر مصلحت کودک و حفظ حق ملاقات استوار است؛ به همین جهت دادگاه خانواده در مقام جانشینی رضایت ممتنع، حساسیت ویژه‌ای بر واقعی‌بودن ضرورت خروج و تضمین بازگشت دارد.
من در افتتاح این قبیل پرونده‌ها سه قطعه از پازل را همزمان می‌چینم: تشریح مصلحت عینی کودک، حفاظت از حق ملاقات والد غیرهمراه و ارائه تامین متناسب برای بازگشت.
اگر سفر درمانی است، ارائه پرونده پزشکی، معرفی پزشک معالج و مرکز درمانی، نوبت رزرو شده و گاه اظهارنظر کارشناس رسمی در باب ضرورت درمان خارج از کشور، وزن دعوا را بالا میبرد.
در سفرهای علمی یا مسابقات رسمی، دعوت‌نامه نهاد معتبر، مقررات مسابقه، جدول زمان‌بندی و حتی مقررات مربیان و سرپرستان تیم، نشان می‌دهد که سفر، برنامه‌مند و قابل نظارت است. در سفرهای زیارتی یا خانوادگی، وضوح برنامه و کوتاه‌مدت بودن سفر معمولا در کنار تامین مناسب کارساز می‌شود.
طی سال‌ها دیده‌ام که غیرشفاف بودن مقصد و زمان بازگشت، حتی در پرونده‌های با نیت خیر، بیشترین مقاومت قضایی را برمی‌انگیزد؛ پس هرچه جزئیات بیشتر، اصطکاک کمتر.
حساسیت دوم، حق ملاقات است. حتی اگر خروج به مصلحت کودک باشد، دادگاه می‌کوشد که حق ملاقات والد دیگر زایل نشود.
من یا با پیشنهاد زمان‌بندی جبرانی پس از بازگشت، یا با پیش‌بینی تماس‌های تصویری منظم و گزارش‌دهی از وضعیت کودک در طول سفر، قاضی را مطمئن می‌کنم که خروج، به قطع ارتباط عاطفی منتهی نمی‌شود. زبان پرونده باید مبتنی بر اعتمادسازی باشد، نه ستیز؛ زیرا مفهوم مصلحت در نگاه قاضی، هم به سلامت و پیشرفت کودک نظر دارد و هم به ثبات روابط عاطفی‌اش با هر دو والد.
در ضلع سوم، تامین بازگشت قرار می‌گیرد. نوع وثیقه را با توجه به طول سفر، سن کودک، شدت اختلاف والدین و سابقه پایبندی‌ها پیشنهاد می‌کنم. گاهی یک وجه نقد کافی است؛ گاهی ضمانت‌نامه بانکی یا وثیقه ملکی لازم می‌شود.
کارآمدی تامین از حیث قابلیت اجرا مهم‌تر از رقم اسمی آن است؛ بنابراین باید طوری انتخاب شود که در صورت تخلف، امکان اقدام سریع وجود داشته باشد و فی‌الواقع جنبه بازدارنده خود را حفظ کند.
اذن خروج برای محجور تحت ولایت یا قیمومت
وقتی موضوع، خروج شخص محجور است اعم از سفیه یا مجنون در معنای قانون مدنی معادلاتی مشابه با پرونده اطفال داریم، با این تفاوت که نقش ولایت یا قیمومت و نظارت دادگاه در امور حسبی پررنگ‌تر می‌شود. آنچه برای قاضی اهمیت دارد، فهرست‌بندی دقیقی از منافع و مضار خروج برای محجور و ساز و کاری است که تضمین کند تصمیم‌ها واقعا به نفع او اتخاذ می‌شود نه به سود ولی یا قیم.
در چنین پرونده‌هایی، مشاوره حقوقی ابتدا سمت قانونی متقاضی را تثبیت می‌کند و سپس وضعیت بالینی یا توانمندی‌های اجتماعی محجور را به مدد گزارش‌های پزشکی، مددکاری و کارشناسی روشن می‌سازد. اگر خروج با درمان تخصصی یا توان‌بخشی پیوند خورده، مستندسازی پزشکی دقیق، برنامه درمانی، هزینه‌ها و مقایسه امکانات داخل و خارج اهمیت دارد.
اگر خروج برای همراهی و نگهداری در چارچوب خانوادگی لازم است، باید نشان داد که محیط جدید، امن و قابل نظارت است و مناسبات مالی به‌ضرر محجور تغییر نمی‌کند.
در باب تامین و نظارت، پیشنهاد می‌دهم که علاوه بر تضمین بازگشت، نوعی گزارش‌دهی مرحله‌ای به دادستان ناظر یا واحد اجرای احکام خانواده پیش‌بینی شود تا دغدغه سوءاستفاده از موقعیت محجور فروکش کند. بعضی قضات از درج شرط ارائه گزارش پزشکی یا توان‌بخشی پس از بازگشت استقبال می‌کنند؛ زیرا نشان می‌دهد خروج، هدفمند و نتیجه‌گرا بوده است.
اگر اختلاف بین اولیا یا قیمین بر سر فلسفه سفر است، باید مراقب بود که دعوا به سمت منازعه شخصی نلغزد. با تمرکز پرونده بر معیارهای عینی منفعت محجور نه انگیزه‌های طرفین می‌توان فضای تصمیم‌گیری را حرفه‌ای نگه داشت. ارائه نظر کارشناسی بی‌طرف، گاهی از هر استدلالی قاطع‌تر عمل می‌کند.
موارد اضطراری
حوزه فوریت در اذن خروج، یک قلمرو عملی حساس است. همه چیز در زمان می‌گذرد: نوبت جراحی یک‌بار به دست می‌آید و اگر از دست برود، بازگشت آن دشوار است؛ ویزای کوتاه‌مدت برای کنفرانس یا دوره تخصصی مهلت مشخص دارد؛ مسابقه رسمی تقویم تغییرناپذیر دارد.
در این وضعیت‌ها، هنر وکالتی این است که با استفاده از ظرفیت دستور موقت در چارچوب آیین دادرسی مدنی و با ارائه ادله فوریت، از دادگاه بخواهیم پیش از رسیدگی ماهوی کامل، خروج زمان‌مند و مشروط را اجازه کند.
در پرونده‌های درمانی، هر سندی که واقعی و متقن باشد ارزشمند است: نامه پذیرش بیمارستان، زمان‌بندی جراحی، استعلام پزشک معتمد درباره ضرورت اقدام در خارج، و برآورد هزینه‌ها. در مسابقات رسمی، نامه فدراسیون یا برگزارکننده، کارت عضویت، برنامه اردو و مسابقات، و مسئولیت سرپرستی موثر است. در فرصت‌های علمی و کاری، نامه پذیرش، قرارداد یا دعوت‌نامه با ذکر تاریخ شروع، محل استقرار و تعهدات طرف مقابل، تصویر ملموسی از فوریت می‌دهد.
اما فوریت به‌تنهایی کافی نیست؛ حتما بستر اجرای امن باید دیده شود. من در کنار درخواست دستور موقت یا رسیدگی خارج از نوبت، همیشه پیشنهادی دقیق برای تامین ارائه می‌کنم و به دادگاه اطمینان می‌دهم که خروج، در محدوده ضرورت و تحت نظارت خواهد بود.
خیلی از سوء‌تفاهم‌ها وقتی رفع می‌شود که قاضی بداند ما نه در پی لغو دائمی شرط رضایت بلکه صرفا در پی اجازه محدود، هدفمند و همراه با تضمین هستیم.
در عمل، ارتباط موثر با طرف مقابل نیز کارساز است. اگر بتوان حتی در اوج اختلاف، چارچوب اطلاع‌رسانی یا ملاقات جبرانی را پیشاپیش توافق کرد، دادگاه برای جایگزینی رضایت ممتنع کمتر تردید می‌کند.
من معمولا لایحه‌ای مستقل برای طرح پروتکل سفر ضمیمه می‌کنم که در آن زمان‌بندی تماس‌های تصویری، ارسال مستندات اقامت و اعلام ورود و خروج پیش‌بینی شده است. این پروتکل‌ها نشان می‌دهد که خروج، از منظر مدیریتی نیز کنترل‌پذیر است.
تمایز با رفع ممنوع‌الخروجی ناشی از پرونده کیفری، بدهی مالیاتی یا اجرای ثبت
یکی از خطاهای رایج، خلط اذن خروج که جانشین رضایت ممتنع در بستر خانواده است با رفع ممنوع‌الخروجی ناشی از تصمیمات کیفری یا اداری است. این دو نه‌تنها از حیث مرجع صالح متفاوت‌اند، بلکه منطق قانونی‌شان نیز کاملا جداست.
اگر فردی به موجب تصمیم مرجع کیفری ممنوع‌الخروج شده باشد برای نمونه در قالب قرارهای نظارت قضایی یا به عنوان تامین متناسب با اتهام مسیر درست، مراجعه به مرجع صادرکننده آن قرار و ارائه ادله برای تخفیف یا رفع ممنوعیت است. در این قلمرو، معیار اصلی تامین حضور متهم و پیشگیری از فرار یا تبانی است؛ نه مصلحت خانوادگی یا ضرورت سفر از منظر زندگی شخصی.
بنابراین حتی اگر همسر یا ولی، رضایت خود را اعلام کند و حتی اگر دادگاه خانواده خروج را موجه بداند، تا زمانی که مرجع کیفری ممنوعیت را برنداشته، خروج ممکن نخواهد بود.
در اینجا منطق دفاعی باید معطوف به تضمین‌های خاص نظام کیفری باشد: وثیقه مناسب، ارائه بلیت رفت و برگشت، معرفی کفیل معتبر، و اثبات اینکه سفر به روند تحقیقات یا دادرسی لطمه نمی‌زند. تکیه بر مصالح خانوادگی در این میدان موثر نیست مگر آنکه با ضرورت‌های دادرسی سازگار شود.
در بدهی‌های مالیاتی، فلسفه ممنوع‌الخروجی تضمین وصول مطالبات عمومی است و تصمیم‌گیری در اختیار مرجع مالیاتی است. تجربه نشان می‌دهد که راه‌حل‌های اداری مانند تقسیط بدهی، اخذ تضمین، یا پرداخت بخشی از بدهی به همراه برنامه زمان‌بندی‌شده برای باقی‌مانده، معمولا مسیر رفع ممنوعیت را هموار می‌کند.
مراجعه به دادگاه خانواده در این وضعیت بی‌نتیجه است؛ چون مشکل، عدم رضایت همسر یا ولی نیست، بلکه تصمیم اداری مستقل درباره منع خروج است. زبان اقناع در اینجا، زبان حساب و کتاب است: تبیین توان پرداخت، ارائه وثایق و انعقاد توافق تقسیط.
در حوزه اجرای ثبت نیز، هنگامی که به موجب عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم‌الاجرا یا معاف از ثبت در دادگاه، تصمیم به ممنوع‌الخروجی گرفته می‌شود، نقطۀ مراجعه همان دایره اجرا و مرجع صادرکننده است. منطق، تضمین وصول دین یا اجرای مفاد سند است و هر اظهار رضایت خانوادگی تاثیری ندارد.
اگر خواهان خروج هستید، باید یا دین را بپردازید، یا توافق پرقدرتی برای پرداخت منعقد کنید، یا وثیقه‌ای بسپارید که بستانکار و مرجع اجرا را مطمئن سازد.
هرچه پیشنهاد تضمین از حیث سهولت اجرای آن واقع‌بینانه‌تر باشد، احتمال پذیرش بالاتر می‌رود.
تاکید می‌کنم که هرگاه با ممنوع‌الخروجی‌های کیفری، مالیاتی یا ثبتی روبه‌رو هستیم، حتی اخذ اذن خروج از دادگاه خانواده در معنای جایگزینی رضایت ممتنع اثر عملی ندارد. این دو ساحت باید از هم تفکیک شود. عقل سلیم حقوقی حکم می‌کند قبل از هر اقدامی شناسنامه مانع را استخراج کنیم: اگر مانع نیاز به رضایت است، اذن خانواده‌ای می‌خواهیم؛ اگر مانع منع قانونی یا اداری خروج است، باید در همان مرجع و با منطق ویژه همان مرجع اقدام کنیم.
من در پرونده‌های پیچیده، معمولا جدول موانع تنظیم می‌کنم: هر مانع، مرجع رفع، مدارک لازم و نوع تضمین موثر. چنین نقشه‌ای باعث می‌شود هیچ حلقه‌ای از زنجیره از قلم نیفتد و انرژی موکل در مسیر درست به کار گرفته شود.
طرح دعوای صدور اجازه خروج از کشور چگونه است؟
در این بخش، مسیر عملی طرح دعوا یا درخواست اذن خروج از کشور را از منظر وکیل دادگستری توضیح می‌دهم؛ از تعیین مرجع صالح و تشخیص نوع اقدام گرفته تا ارکان اثبات، اشخاص طرف دعوا، ادله و مستندات، شیوه تنظیم و تقدیم، روند رسیدگی، و نهایتا اجرای حکم و پیگیری‌های پس از صدور اذن.
مرجع صالح و تشخیص نوع دعوا
نقطه عزیمت، تفکیک سه ساحت است: خروج وابسته به رضایت در خانواده و محجورین که در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ اجازه خروج زوجه در فرض امتناع یا سوءاستفاده زوج که افزون بر امکان مراجعه به دادگاه خانواده، مسیر خاص رجوع به دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه نیز دارد؛ و سرانجام موانع اداری و قضایی مستقل مانند ممنوع‌الخروجی ناشی از پرونده کیفری، مالیاتی یا اجرای ثبت که اصولا با اذن خانواده‌ای برطرف نمی‌شود و باید در مرجع صادرکننده منع پیگیری گردد.
اگر موضوع شما صرفا جایگزینی رضایت ممتنع باشد برای طفل، محجور یا حتی زوجه دادگاه خانواده مرجع طبیعی اقدام است و می‌تواند با احراز مصلحت و اخذ تامین، اذن موردی خروج صادر کند.
در مورد زوجه، به موازات یا حتی پیش از مراجعه به دادگاه خانواده، می‌توان به دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه مراجعه کرد و در چارچوب قانون گذرنامه تقاضای اجازه موردی نمود؛ این مسیر به‌ویژه در وضعیت‌های اضطراری که زمان تنگ است، کارآمدی خود را نشان می‌دهد.
در تعیین صلاحیت مکانی دادگاه خانواده، معیار معمول، اقامتگاه خوانده یا محل سکونت طفل یا محجور و نیز جایی است که پرونده‌های مرتبط با حضانت یا ملاقات در جریان است.
اگر دعوا به صورت ضمیمه پرونده‌های جاری رسیدگی شود، از پراکندگی تصمیم‌ها جلوگیری می‌کند و قاضی تصویر کامل‌تری از روابط خانوادگی، زمان‌بندی ملاقات، و حسن‌سابقه بازگشت‌های قبلی خواهد داشت.
گاهی نیز با توجه به فوریت، طرح درخواست در قالب دستور موقت نزد همان شعبه‌ای که دعوای حضانت یا ملاقات مفتوح است، منطقی‌تر از طرح دعوا در مرجع جدید خواهد بود.
در امور محجورین، هرچند دادگاه خانواده نقش کانونی دارد، اما به اقتضای نظارت دادستان بر امور حسبی، تعامل با دادستان ناظر و ارائه گزارش‌های کارشناسی پزشکی و مددکاری، بخش جدایی‌ناپذیر از فرآیند است. اگر قیم یا ولی قهری در امری اختلاف دارند، همان شعبه‌ای که بر نصب قیم یا تصمیمات حضانت نظارت می‌کند، از هر مرجع دیگری مناسب‌تر است؛ زیرا سوابق را می‌شناسد و می‌تواند در پرتو مصلحت مولّی‌علیه تصمیمی سریع و دقیق بگیرد.
شرایط و ارکان پذیرش اذن خروج
هرچند زبان قوانین در باب اذن خروج متفاوت است، اما در عمل، ارکان سهگانه ثابت دارد: احراز ضرورت یا مصلحت خروج در بازه مشخص، حفظ حق ملاقات و ارتباط اشخاص ذی‌نفع، و اخذ تامین مناسب برای تضمین بازگشت.
من همیشه پرونده را با این سه ستون می‌چینم. اگر خروج برای درمان است، ضرورت پزشکی باید با اسناد غیرقابل تردید نشان داده شود؛ اگر برای مسابقه یا فرصت علمی است، رسمی‌بودن رویداد و تقویم زمانی آن کلیدی است؛ و اگر برای دیدار خانوادگی یا زیارت است، کوتاه‌مدت بودن برنامه و شفافیت مقصد و زمان بازگشت، جای استدلال‌های انتزاعی را می‌گیرد.
حفظ حق ملاقات و ارتباط، ضلع دوم است. قاضی حتی در صورت احراز مصلحت، نسبت به زایل شدن ارتباط عاطفی یا تضییع حق ملاقات حساس است. پروتکل‌های پیشنهادی برای تماس‌های تصویری در ایام سفر، تعهد به ارسال مستمر موقعیت و وضعیت سلامت طفل یا محجور، و زمان‌بندی جبرانی ملاقات پس از بازگشت، به‌طرز محسوسی مقاومت‌ها را کاهش می‌دهد.
این حساسیت در پرونده‌های اختلاف والدین به‌ویژه پررنگ است؛ زیرا دادگاه باید همزمان رشد و سلامت روانی طفل را ببیند و از شدت گرفتن نزاع پیشگیری کند.
تامین مناسب، ضلع سوم است و هرچه متناسب‌تر انتخاب شود، احتمال پذیرش اذن افزایش می‌یابد. ابزار تامین از وجه نقد و ضمانت‌نامه بانکی تا وثیقه ملکی و حتی تعهدات مرحله‌ای متغیر است. آنچه قاضی می‌خواهد قابلیت اجرا و بازدارندگی واقعی است؛ یعنی اگر خلاف پروتکل بازگشت رخ داد، بتوان بدون فرسایش اضافی اقدام کرد.
تناسب تامین با ریسک پرونده، مدت سفر، سن و وابستگی‌های موضوعی، معیار پنهان اما تعیین‌کننده در ذهن قاضی است که باید با اقناع حرفه‌ای به آن پاسخ داد.
اصحاب دعوا و طرفین
تشخیص درست طرفین، کم‌اشتباه‌ترین راه عبور است. در دعوای اذن خروج طفل، معمولا خوانده، والد یا ولی ممتنع است که رضایت نمی‌دهد یا مخالفت می‌کند؛ در برخی پرونده‌ها که حضانت به مادر یا شخص ثالث سپرده شده، آن شخص خواهان می‌شود و والد غیرهمراه خوانده.
اگر ولی قهری یا قیم بدون دلیل موجه مانع خروج محجور است، او طرف دعوا قرار می‌گیرد و دادستان ناظر نیز لاجرم در جریان قرار می‌گیرد؛ هرچند در قالب خواندگی ضرورتی ندارد، اما مشارکت دادستان برای اظهارنظر و اعمال نظارت، به استحکام تصمیم می‌افزاید.
در پرونده زوجه، اگر از مسیر دادگاه خانواده می‌رویم، زوج خوانده است و خواسته، صدور اذن موردی خروج یا جایگزینی رضایت ممتنع با تعیین شرایط و تامین خواهد بود. اگر مسیر دادستان را برمی‌گزینیم، خواندگی به مفهوم ترافعی کلاسیک موضوعیت ندارد و زوجه متقاضی اجازه است؛ اما بهتر است اسناد اختلاف و امتناع زوج را ضمیمه کند تا نشان دهد رویه مزبور بر مبنای ضرورت و فوریت فعال شده است.
در پرونده‌هایی که به موازات آن، دعوای حضانت، ملاقات یا حتی طلاق در جریان است، باید از تعدد غیرلازم طرفین پرهیز کرد، اما ذی‌نفعان اصلی والد غیرهمراه، ولی یا قیم، و در صورت لزوم دادستان در جریان قرار گیرند تا تصمیم دادگاه قابلیت اجرا و کمترین اصطکاک را داشته باشد.
من اصولا از افزودن دستگاه‌های اداری به عنوان خوانده در این‌گونه دعاوی پرهیز می‌کنم، مگر آنکه منع مستقلی در کار باشد؛ زیرا اذن خانواده‌ای جای منع اداری را نمی‌گیرد و خوانده کردن اداره گذرنامه در دعوایی که موضوع آن جایگزینی رضایت است، جز پیچیدگی، فایده‌ای ندارد.
مدارک و مستندات لازم
پرونده خوب، با فهرست مستندات خوب آغاز می‌شود. هویت و سمت‌ها باید بی‌ابهام باشد: شناسنامه و کارت ملی طرفین، سند ازدواج یا گواهی تجرد حسب مورد، حکم حضانت، حکم نصب قیم یا اسناد سپردن نگهداری طفل، و تمام آرای مرتبط پیشین.
سپس چرایی خروج باید با سند پاسخ داده شود: برای درمان، پرونده پزشکی، نامه پذیرش مرکز درمانی، وقت جراحی یا مشاوره، و عنداللزوم نظر پزشک معتمد درباره ضرورت اقدام در خارج.
برای مسابقه و رویداد رسمی، دعوت‌نامه، کارت یا مجوز حضور، جدول زمانی، معرفی سرپرست تیم و آیین‌نامه‌های مسابقات. برای فرصت علمی یا کاری، نامه پذیرش، قرارداد، تاریخ‌های شروع و پایان، محل استقرار و تعهدات طرف مقابل. برای سفر خانوادگی یا زیارتی، رزرو بلیت رفت و برگشت، و برنامه اقامت کوتاه‌مدت در مقصد.
مدارک مربوط به حفظ ارتباط و ملاقات نباید فراموش شود: طرح پیشنهادی تماس‌های تصویری، برنامه جبرانی ملاقات، موافقت‌نامه‌های احتمالی پیشین، و هر سندی که نشان دهد سفرهای قبلی با حسن انجام و بازگشت به موقع همراه بوده است.
در کنار این‌ها، پیشنهاد تامین باید از ابتدا به صورت مکتوب و دقیق عرضه شود: نوع وثیقه، مبلغ یا ارزش، مرجع تودیع، و شرایط ضبط در صورت تخلف. هرچه این پیشنهاد واقعی‌تر و اجرایی‌تر باشد، ذهن قاضی آسان‌تر به سمت صدور اذن می‌رود.
اگر در پس‌زمینه، مانع مستقلی مانند ممنوع‌الخروجی کیفری یا مالیاتی وجود دارد، شناسنامه آن مانع نیز باید ضمیمه شود تا اشتباه راهبردی رخ ندهد. توضیح صادقانه به دادگاه که اذن خانواده‌ای در کنار پیگیری رفع مانع اداری یا قضایی لازم است، نشان می‌دهد که پرونده با رویکرد مهندسی‌شده مدیریت می‌شود، نه با امید به یک حکم معجزه‌گر.
نحوه تنظیم و تقدیم دادخواست یا درخواست
در قالب دادگاه خانواده، متن دادخواست باید ساده، روشن و دقیق باشد. ابتدا مشخصات طرفین و سمت‌ها را بدون ابهام بیاورید؛ سپس خواسته را مقید و معین بنویسید: صدور اجازه خروج از کشور برای طفل یا محجور یا زوجه در بازه زمانی مشخص، به مقصد معین، با رعایت حق ملاقات اشخاص ذی‌نفع و با اخذ تامین مناسب موضوع پیشنهاد پیوست.
اگر زمان تنگ است، تقاضای دستور موقت بر اذن خروج محدود را در متن بیاورید و فوریت را با اسناد پیوست اثبات کنید.
ذکر اینکه در صورت وجود منع اداری یا قضایی مستقل، اجرای اذن منوط به رفع آن موانع در مرجع مربوط خواهد بود نشان می‌دهد به حدود اختیار دادگاه واقفید و از صدور حکم غیرقابل اجرا پرهیز دارید.
دلایل و منضمات را به‌گونه‌ای ردیف کنید که قاضی در یک نگاه تصویری از ضرورت، برنامه سفر، تامین، و حفظ حقوق دیگران داشته باشد. من معمولا کنار دادخواست، یک ضمیمه راهبردی می‌گذارم که پروتکل سفر، جدول تماس‌های تصویری، زمان‌بندی ملاقات جبرانی، و شرح فنی تامین را تشریح می‌کند؛ این ضمیمه اگرچه سند الزام‌آور مستقلی نیست، اما نقشه ذهنی قاضی را شکل می‌دهد.
در مسیر دادستان محل درخواست گذرنامه برای زوجه، قالب درخواست اداری–قضایی با پیوست مستندات کفایت می‌کند. نوشته باید کوتاه و ناظر به ضرورت باشد و تاکید کند که خروج، موردی و زمان‌مند است، تامین مناسب پیشنهاد شده و حق همسر تضییع نمی‌شود.
اگر شوهر به‌صراحت مخالفت کرده یا رضایت را مشروط به شروط غیرمنصفانه نموده، ادله این امر را ضمیمه کنید تا سوءاستفاده از حق به‌خوبی برجسته شود.
روند رسیدگی به درخواست خروج از کشور
در دادگاه خانواده، پس از ثبت دادخواست و ارجاع به شعبه، قاضی نخست به کفایت ظاهری دلایل و فوریت نگاه می‌کند.
اگر فوریت جدی باشد مثلا موعد جراحی قریب‌الوقوع یا مسابقه رسمی با تاریخ قطعی صدور دستور موقت بر اذن محدود با اخذ تامین، تا زمان رسیدگی ماهوی، بعید نیست.
سپس با دعوت از طرفین و در موارد لازم استماع نظر مددکار یا کارشناس، به اصل دعوا رسیدگی می‌شود. محور پرسش‌ها معمولا سه چیز است: واقعی‌بودن ضرورت، قابلیت حفظ حق ملاقات و کفایت تامین. هرچه پاسخ‌ها مستندتر باشد، تصمیم سریع‌تر و دقیق‌تر خواهد بود.
در امور محجورین، نظر دادستان ناظر نقش شاخص دارد. اگر گزارش پزشکی یا مددکاری نقص داشته باشد، ارجاع به کارشناس بی‌طرف می‌تواند مسیر را هموار کند. بارها دیده‌ام که یک گزارش روشن درباره آثار درمانی یا توان‌بخشی سفر، تردیدها را می‌زداید. در پرونده زوجه نزد دادستان، با توجه به قالب خاص قانون گذرنامه، تصمیم معمولا در مهلت کوتاه اتخاذ می‌شود؛ البته هرجا که اختلاف پیچیده باشد، ارجاع برای تکمیل مستندات یا اخذ تامین محتمل است.
نزد دادگاه خانواده، زمان رسیدگی تابع بار شعبه و ضمائم پرونده‌های مرتبط است؛ اما وقتی نقشه سفر شفاف و تامین آماده باشد، روند به‌طور محسوسی سرعت می‌گیرد.
اگر طرف مقابل اشکالاتی از جنس خطر عدم بازگشت، ابهام مقصد یا تضییع حق ملاقات مطرح کند، راه، انکار کلی نیست؛ باید با بازآرایی برنامه و تقویت تامین، دغدغه را به صورت مهندسی‌شده پاسخ داد.
قاضی به دنبال راه‌حل اجرایی است نه پیروزی لفظی یکی از طرفین. پرونده‌هایی که به‌جای نفی مطلق، تعدیل واقع‌بینانه ارائه می‌دهند، شانس بیشتری دارند.
اجرای حکم و تشریفات اداری پس از صدور اذن
پس از صدور اذن، نخستین ایستگاه تامین است. اگر اخذ وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا وثیقه ملکی مقرر شده، باید بدون تاخیر تودیع گردد و مفاصاحساب مربوط از مرجع قضایی اخذ شود. سپس گواهی اجرای اذن یا رونوشت حکم با مهر اجراییه یا قابل اجرا حسب رویه شعب برای ارائه به واحد گذرنامه دریافت می‌شود.
در پرونده زوجه که از مسیر دادستان رفته‌ایم، صدور نامه یا مجوز موردی به اداره گذرنامه متعارف است و باید با مستندات سفر منطبق باشد؛ هرگونه تفاوت در تاریخ‌ها یا مقصد ممکن است اجرای مجوز را متوقف کند.
اگر مانع مستقلی مانند ممنوع‌الخروجی کیفری یا مالیاتی وجود داشته باشد، اجرای اذن منوط به رفع آن در مرجع مربوط است. اینجا مدیریت زمان حیاتی است.
من معمولا همزمان با اخذ اذن خانواده‌ای، فرایند رفع منع را در مرجع کیفری یا مالیاتی آغاز می‌کنم تا پنجره‌های زمانی سفر بر هم منطبق شوند. عدم هماهنگی میان این دو ریل، علت پنهان از دست رفتن بلیت‌ها، ویزاها و نوبت‌های درمانی است.
در مرحله اجرا، تطبیق دقیق مشخصات گذرنامه، مقصد، تاریخ‌های خروج و ورود و حتی همراهان سفر با متن اذن یا مجوز، اهمیت حیاتی دارد.
اگر تغییری ناگزیر شد مثلا تعویق چندروزه پرواز یا تغییر خطوط هوایی باید پیش از هر اقدامی با مرجع صادرکننده اذن هماهنگ کرد و حسب مورد، اصلاحیه گرفت. اتکا به تفسیر موسع مامور اجرا در مرز شانس خوبی ندارد؛ سند باید خودگویا و منطبق با واقع باشد.
طرق اعتراض و پیگیری‌های بعدی
در دادگاه خانواده، تصمیم ماهوی راجع به اذن خروج، حسب مورد وصف حکم دارد و قابل تجدیدنظرخواهی در مهلت‌های قانونی است. اگر دستور موقت صادر شده باشد، شقوق اعتراض خاص خود را دارد و معمولا همزمان با رسیدگی به اصل دعوا مورد بازبینی قرار می‌گیرد.
منطق اعتراض حرفه‌ای، نه انکار ضرورت خروج به‌طور مطلق، بلکه نقد ارکان سهگانه است: یا مصلحت به‌درستی احراز نشده، یا حق ملاقات تامین نشده، یا تامین بازگشت کفایت ندارد.
در نقطه مقابل، اگر درخواست شما رد شده است، بازهم باید از همین سه محور وارد شد: تکمیل مستندات ضرورت، بازطراحی پروتکل ملاقات و تقویت تامین. تجدیدنظرخواهی موفق، بیش از آنکه بر کلمات متکی باشد، بر اصلاح نقیصه‌های اجرایی تکیه دارد.
در مسیر دادستان برای زوجه، اگر با رد مواجه شوید، دو راه معمول است: یا تکمیل مدارک و تجدید درخواست با رفع نواقص، یا حرکت به‌سوی دادگاه خانواده و طرح دعوای جایگزینی رضایت ممتنع با استناد به سوءاستفاده از حق و ضرورت خروج.
گاهی هم می‌توان با همزمان کردن این دو مسیر، ریسک زمانی را مدیریت کرد؛ به‌ویژه وقتی رویداد علمی یا درمانی موعد قطعی نزدیک دارد. در هر حال، باید مراقب بود که دعاوی موازی با یکدیگر در تضاد نباشند و اسناد در هر دو مسیر هماهنگ ارائه شود.
پس از اجرای موفق اذن و بازگشت، فراموش نکنید که تکالیف پسینی را انجام دهید: اگر دادگاه اخذ گزارش پزشکی، آموزشی یا ورزشی را مقرر کرده، در همان مهلت ارائه کنید؛ اگر تامین بازگشت وجه نقد یا ضمانت‌نامه بوده، تشریفات فک و استرداد را فورا پیگیری نمایید؛ اگر پروتکل ملاقات جبرانی پذیرفته شده، به‌موقع اجرا کنید تا نشان دهید خروج، نه برای تنش‌زایی، بلکه برای رفع ضرورت بوده است. این رفتار حرفه‌ای، اگر در آینده نیز نیاز به اذن پیدا شود، سرمایه اعتماد شما نزد همان شعبه خواهد بود.
در برخی پرونده‌ها، پس از بازگشت و اجرای تعهدات، امکان اصلاح رویه‌های آتی نیز فراهم می‌شود. برای مثال، اگر ثابت شد که سفرهای قبلی با حسن انجام همراه بوده، می‌توان در دعوای بعدی به سابقه پایبندی استناد کرد و میزان تامین را کاهش داد یا پروتکل‌های نظارتی را سبک‌تر نمود. قاضیان به رفتارهای مستمر و قابل پیش‌بینی وزن می‌دهند؛ هر پرونده موفق، آجر بنای اعتماد برای آینده است.
دفاعیات و موانع احتمالی در دعوای اجازه خروج از کشور
در این بخش می‌خواهم از زاویه دفاع و ریسک‌سنجی توضیح دهم که چه ایرادها و موانعی معمولا در برابر اذن خروج از کشور مطرح می‌شود و من، به عنوان وکیل، چگونه پرونده را طوری می‌چینم که دادگاه با وجود این نگرانی‌ها همچنان قانع شود.
ادعای خطر عدم بازگشت طفل یا انتقال غیرقانونی
مهم‌ترین دفاع خوانده در دعاوی مربوط به اطفال، ادعای خطر عدم بازگشت یا انتقال غیرقانونی است. قاضی در چنین ادعایی به سه شاخص نگاه می‌کند: سابقه رفتار طرف متقاضی در بازگشت‌های پیشین، میزان وابستگی و پیوندهای عینی در ایران، و شفافیت برنامه سفر.
منطق پنهان این بررسی روشن است؛ ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده معیار مصلحت طفل و تضمین بازگشت را در کانون قرار داده است و هر نشانه‌ای که بازگشت را متزلزل کند، شانس صدور اذن را کاهش می‌دهد.
پاسخ راهبردی من هرگز انکار کلی نگرانی نیست. ابتدا با مستندات عینی، پیوندهای بازدارنده را نشان می‌دهم: اشتغال پایدار والد همراه، ثبت‌نام آموزشی یا درمانی طفل در ایران، مالکیت یا اجاره‌نامه بلندمدت محل سکونت، و روابط خانوادگی فعال که برگشت را معقول و طبیعی جلوه می‌دهد.
سپس برنامه سفر را تا حد امکان جزئی می‌کنم: تاریخ خروج و ورود، مسیرهای پروازی، نشانی محل اقامت، نام میزبان یا موسسه طرف دعوت، و حتی بلیت رزرو یا فاکتور پیش‌پرداخت اقامت. هرچه نامعینی کمتر شود، ریسک ادراک‌شده نیز پایین می‌آید.
قطعه سوم، تامین متناسب است. من با ارزیابی ریسک پرونده، نوع وثیقه را طوری طراحی می‌کنم که از نگاه قاضی قابل اجرا و بازدارنده باشد. در سفرهای کوتاه‌مدت، وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی اغلب کفایت دارد؛ در پرونده‌های پرریسک‌تر، وثیقه ملکی با قابلیت توقیف سریع را پیشنهاد می‌دهم.
نکته کلیدی، تناسب است: تامین بسیار سنگین، در عمل حق خروج را عقیم می‌کند و ممکن است از سوی دادگاه غیرمنصفانه تلقی شود؛ تامین بسیار سبک نیز دغدغه مشروع خوانده را برطرف نمی‌کند.
من معمولا به سوابق درست‌کرداری متقاضی، سفرهای قبلی با بازگشت به موقع، تعهد اخلاقی و حقوقی به اجرای پروتکل تماس‌های تصویری و ارائه مستمر موقعیت مکانی اشاره می‌کنم تا قاضی ببیند ما فقط قول نداده‌ایم، بلکه نظام کنترل طراحی کرده‌ایم.
در برخی پرونده‌ها خوانده به دو تابعیتی‌بودن یا امکان اخذ اقامت در کشور مقصد استناد می‌کند. در پاسخ، به جای ورود به جدل‌های ارزشی، با عدد و سند توضیح می‌دهم که سفر ماهیتا کوتاه و ماموریتی است، وابستگی‌های عینی قوی در ایران وجود دارد، و مهم‌تر از همه، هزینه نقض تعهد برای متقاضی به واسطه تامین سپرده‌شده بسیار بالاست. همین معادله هزینه–فایده، در ذهن قاضی کار می‌کند و وزن ادعای عدم بازگشت را کاهش می‌دهد.
در سطح بین‌المللی نیز باید واقع‌بین بود. کشور ما عضو کنوانسیون ۱۹۸۰ لاهه درباره جنبه‌های مدنی ربایش بین‌المللی کودکان نیست و به همین جهت، ساز و کارهای بازگرداندن فوری طفل در سطح بین‌المللی محدود است؛ این واقعیت باعث می‌شود برخی قضات نسبت به مقصدهای پرریسک سخت‌گیرتر شوند.
من در چنین مقصدهایی، علاوه بر تامین قوی، از ظرفیت‌های کنسولی، تعهدات کتبی مضاعف والد همراه، و پروتکل‌های گزارش‌دهی مستمر استفاده می‌کنم تا نگرانی دادگاه تا حد ممکن مدیریت شود.
تعارض با منافع عالیه طفل و دلایل مخالف
منافع عالیه طفل قطب‌نمای قاضی است. خوانده معمولا می‌کوشد نشان دهد که سفر به زیان سلامت جسمی یا روانی طفل است، نظم آموزشی او را برهم می‌زند، یا رابطه عاطفی او با والد غیرهمراه را مخدوش می‌کند.
پاسخ کارآمد، انکار کلی نیست؛ باید نشان داد که سفر، یا خود در جهت مصلحت ملموس طفل است (درمان، مسابقه رسمی، فرصت آموزشی)، یا حداقل با اتخاذ تدابیر جبرانی، زیان معقولی در پی ندارد.
در سفرهای درمانی، گزارش پزشک معالج، پذیرش مرکز درمانی و ارزیابی پزشک معتمد درباره ضرورت اقدام در خارج، ستون‌های اقناع‌اند.
در سفرهای آموزشی یا ورزشی، رسمی‌بودن رویداد، نقش ارتقایی آن در آینده طفل و تقویم دقیق برنامه، نشان می‌دهد که سفر، سرمایه‌گذاری است نه تفنن. در سفرهای زیارتی یا خانوادگی، کوتاه‌مدت‌بودن، همراهی فرد مورد اعتماد و برنامه روشن تماس با والد غیرهمراه، وزن ایرادها را می‌کاهد.
در بُعد روانی–اجتماعی، من از ارزیابی‌های مددکاری یا روان‌شناسی بی‌طرف بهره می‌برم تا دادگاه ببیند که سفر، با سن، تاب‌آوری و نیازهای رشدی طفل متناسب است. همچنین با طراحی برنامه جبرانی برای ملاقات پس از بازگشت مثلا افزایش دفعات یا طولانی‌تر شدن ملاقات‌ها در یک دوره مشخص ثابت می‌کنم که حق ملاقات قربانی نمی‌شود.
قاضی وقتی ببیند حقوق دیگری فدای ضرورت سفر نشده و تمهیدات جبرانی دقیق‌اند، احساس عدالت رویه‌ای پیدا می‌کند و مقاومت‌ها فرو می‌نشیند.
خوانده گاهی به تعارض ارزش‌ها و فرهنگ مقصد اشاره می‌کند. این استدلال، اگرچه می‌تواند دغدغه واقعی باشد، اما در ترازوی حقوقی، وقتی وزن می‌یابد که قرینه عینی از خطر مشخص ارائه شود.
پاسخ من، پرهیز از مجادله ارزشی و تمرکز بر نظارت عملی است: محل اقامت امن، همراهی بزرگسال مسئول، برنامه روزانه روشن، و بازه زمانی کوتاه و کنترل‌شده. هرچه سفر مدیریت‌پذیرتر باشد، ادعای تعارض با منافع عالیه کمتر شنیده می‌شود.
وجود قرار یا حکم ممنوع‌الخروجی موثر و لزوم رفع آن پیش از اذن
یکی از گره‌های شایع، هم‌زمانی درخواست اذن خروج با ممنوع‌الخروجی ناشی از مرجع کیفری، مالیاتی یا اجرای ثبت است. من همواره به موکلم توضیح می‌دهم که اذن خانواده‌ای جای رفع منع مستقل را نمی‌گیرد.
اگر قرار نظارت قضایی، قرار تامین کیفری، دستور ممنوع‌الخروجی مالیاتی یا تصمیم مرجع اجرا در ثبت بر پرونده سایه انداخته باشد، حتی صدور اذن نیز به‌تنهایی قابل اجرا نیست و خروج موکول به رفع آن منع در مرجع مربوط است.
رویکرد حرفه‌ای، دو ریلی است. ریل اول، پیگیری اذن نزد دادگاه خانواده یا دادستان (حسب مورد) با تکیه بر مصلحت و تامین. ریل دوم، آغاز همزمان فرایند رفع ممنوع‌الخروجی نزد مرجع صادرکننده.
در کیفری، باید منطق دادرسی را قانع کرد: کفالت یا وثیقه کافی، بلیت رفت و برگشت، برنامه تماس، و تعهد به حضور در موعدهای دادرسی. در مالیاتی، مسیر تقسیط بدهی، اخذ تضمین یا پرداخت بخشی از بدهی همراه با برنامه زمان‌بندی‌شده موثر است.
در اجرای ثبت، توافق اجرایی با بستانکار یا تودیع وثیقه جایگزین، راه را باز می‌کند. من همیشه زمان‌بندی این دو ریل را هم‌ساز می‌کنم تا پنجره ویزا یا نوبت درمان با زمان رفع منع همپوشانی داشته باشد؛ عدم هماهنگی، علت نادیده ناکامی در بسیاری از پرونده‌هاست.
اگر خوانده به وجود منع مستقل استناد کند، پاسخ درست پذیرش اصل ایراد و تشریح نقشه رفع آن است. انکار منع، یا بی‌اعتنا نشان دادن به حدود صلاحیت مراجع، نزد قاضی اثر معکوس می‌گذارد. وقتی دادگاه ببیند متقاضی به مرزهای نهادی احترام می‌گذارد و برای هر مانع برنامه شفاف دارد، آمادگی بیشتری برای صدور اذن با قید موقوف‌الاجرا تا رفع منع مستقل نشان می‌دهد.
ادله اثباتی خوانده و شیوه پاسخ موثر
خوانده در عمل از چهار جنس دلیل بهره می‌گیرد: سوابق رفتاری طرف مقابل، قرائن مقصد و مسیر سفر، وضعیت روانی–جسمی طفل یا محجور، و ادله مالی یا اداری. من فلسفه مواجهه با هر دسته را در قالب تحلیل ریسک و خنثاسازی مرحله‌ای پیش می‌برم.
در سوابق رفتاری، استناد به تاخیرهای پیشین در بازگشت یا تخلف از پروتکل ملاقات رایج است. پاسخ من، تفکیک علل آن وقایع و ارائه مستند اصلاح رویه‌هاست: توضیح مستند درباره دلیل آن تعلل، ارائه مدارک پایبندی‌های بعدی، و افزودن شروط کنترلی تازه مثل الزام به ارائه اسناد خروج و ورود در مهلت ۴۸ ساعته به دفتر دادگاه تا قاضی ببیند ریسک تکرار، مدیریت شده است.
در قرائن مقصد، خوانده به کشورهایی اشاره می‌کند که امکان ماندگاری غیرقانونی یا پناه‌جویی در آن‌ها بالا تصور می‌شود.
پاسخ حقوقی موثر، نه انکار کلی، بلکه مهندسی محدودیت‌هاست: کوتاه کردن بازه سفر، افزودن الزام به پرواز رفت و برگشت غیرقابل‌استرداد یا با جریمه بالا، معرفی همراه مسئول، و پیش‌بینی جریمه‌های قراردادی در صورت نقض پروتکل. این تدابیر، نگرانی را به زبان اجرایی ترجمه می‌کند و قاضی را آسوده‌تر می‌سازد.
در وضعیت روانی–جسمی طفل یا محجور، گاهی خوانده به حساسیت‌های پزشکی، اختلالات اضطرابی یا نیاز به ثبات محیطی استناد می‌کند. من با گزارش کارشناسان بی‌طرف پزشک، روان‌شناس یا مددکار نشان می‌دهم که سفر یا خود درمانگر و ارتقابخش است یا حداقل زیان نامتعارفی ندارد.
اگر سفر درمانی است، که خود پاسخ در دل ضرورت نهفته است؛ اگر سفر آموزشی یا ورزشی است، تطبیق برنامه با توانایی‌ها و پیشنهاد تمهیدات حمایتی مثل همراهی فرد آموزش‌دیده یا ارائه برنامه استراحت وزن استدلال مخالف را کم می‌کند.
در ادله مالی یا اداری، خوانده ممکن است به بدهی‌ها، اختلافات مالی یا ریسک توقیف وثایق اشاره کند. پاسخ، شفافیت مالی است: ارائه صورت‌وضعیت بدهی‌ها، برنامه بازپرداخت، گواهی‌های بانکی و معرفی وثیقه عاری از تعارض.
اگر پرونده اداری یا مالیاتی مفتوح دارید، بهتر است خود شما آن را افشا و نقشه مدیریت همزمان را ضمیمه کنید؛ پنهان‌کاری، در این دست پرونده‌ها بیش از هر چیز اعتماد قاضی را می‌کاهد.
در سطح شکلی، خوانده گاهی به عدم احراز سمت یا ابهام در خواسته تمسک می‌کند. پیشگیری، بهترین پاسخ است: از همان ابتدا، سمت‌ها را با احکام حضانت یا نصب قیم، روشن کنید؛ خواسته را مقید به بازه زمانی، مقصد و قید اخذ تامین بنویسید؛ و پروتکل ملاقات را در قالب ضمیمه مستقل ارائه دهید. وقتی پرونده شما تمیز و مهندسی‌شده باشد، ایرادات شکلی مجال رشد نمی‌یابد.
