به عنوان وکیلی که سال‌ها در دادگاه‌های حقوقی با قرارها و دستورهای فوری سر و کار داشته‌ام، در این نوشته دستور موقت را از منظر کاربرد واقعی در دعاوی و ساز و کار قانونی آن معرفی می‌کنم؛ می‌خوانید که دستور موقت چیست، چه تفاوتی با تامین خواسته و دستور اجرای موقت دارد، در چه زمان‌هایی و با چه ارکان و ادله‌ای می‌توان آن را گرفت، چه تضمین‌هایی باید سپرد، و مهم‌تر از همه، از لحظه صدور تا اجرای میدانی آن در ادارات و مراجع اجرایی چه تشریفاتی در پیش است.
اگر در جریان یک اختلاف، فوریت جلوگیری از وقوع زیان غیرقابل‌جبران را درک نکنید، ممکن است حقوق‌تان تنها روی کاغذ باقی بماند؛ مال در آستانه انتقال از دست برود، اطلاعات حیاتی نابود شود یا امکان استیفای حق عملا منتفی گردد. مطالعه دقیق این مقاله به شما این فایده را می‌دهد که بدانید در چه وضعیتی باید فورا سراغ دستور موقت بروید، چگونه فوریت و ضرورت را اثبات کنید، چه مدارکی همراه داشته باشید، از چه شعبه‌ای بخواهید، و پس از صدور، چطور اجرای بی‌درنگ آن را پی بگیرید تا دستور، پیش از آن‌که کار از کار بگذرد، اثر عملی خود را بگذارد.
دعوتتان می‌کنم با من همراه شوید؛ از تعریف، مبانی و ارکان دستور موقت آغاز می‌کنیم، سپس به زمان و مرجع صالح، نحوه تنظیم و تقدیم درخواست، اخذ تامین، شیوه رسیدگی و امکان اعتراض می‌پردازیم، و در پایان مسیر اجرای دستور در دادگاه و مرجع اجرا، موانع میدانی و راهکارهای عبور از آن‌ها را مرور می‌کنیم.
آشنایی با مفهوم دستور موقت
در این بخش نخست، می‌خواهم تصویر روشن و عملی از دستور موقت ارائه کنم؛ این‌که دقیقا با چه نهادی مواجهیم، در چه موقعیت‌هایی کاربرد دارد، چه نسبتی با دعوای اصلی و سایر نهادهای حمایتی دارد و چرا در دادگستری به مثابه ابزار نجات وضعیت به کار می‌آید.
دستور موقت چیست؟
دستور موقت تصمیم حمایتی فوری دادگاه است که به درخواست ذی‌نفع و در امور دارای فوریت، برای حفظ وضعیت موجود یا جلوگیری از ورود ضرر غیرقابل‌جبران تا زمان رسیدگی ماهوی صادر می‌شود.
در عمل، من در پرونده‌های گوناگون از اختلافات مالکیت فکری و اسرار تجاری گرفته تا توقف یک انتقال شتاب‌زده ملک، جلوگیری از تخریب بنا، انسداد موقت دسترسی به حساب مشخص، یا الزام موقت به انجام یک عمل حیاتی به دستور موقت متوسل شده‌ام تا طرف مقابل را تا زمان رسیدگی ماهوی، مقید به رفتاری مشخص کند یا از اقدامی زیان‌بار بازدارد.
ماهیت دستور موقت قضایی و حمایتی است، اما برخلاف رای ماهوی، نه در پی داوری نهایی درباره حق، که در پی مهار خطر فوری است.
از این رو، دادگاه در صدور دستور موقت وارد داوری قاطع درباره اصابت حق نمی‌شود و صرفا احراز می‌کند که اولا فوریت وجود دارد، ثانیا زیان محتمل در صورت عدم مداخله غیرقابل‌جبران یا سخت‌جبران است، و ثالثا پیوندی معقول بین خواسته موقت و دعوای اصلی برقرار است. این سنجه‌ها در زبان حرفه‌ای، همان شاخص‌های فوریت، ضرر غیرقابل‌جبران و تناسب اقدام موقت هستند.
دستور موقت از حیث کارکرد، با تامین خواسته تفاوت بنیادین دارد. تامین خواسته غالبا به توقیف مال خوانده به عنوان وثیقه اجرای احتمالی حکم آتی می‌انجامد تا از تهی‌دستی اجرای حکم پیشگیری شود؛ اما دستور موقت دامنه وسیع‌تری دارد و می‌تواند منع از یک عمل، الزام موقت به انجام یک عمل، یا حتی ترتیب‌دادن وضعیتی میانی برای حفظ تعادل حقوقی طرفین باشد.
به همین دلیل است که در اختلافات مربوط به نقض تعهدات غیرمالی یا تعادل‌های فنی و قراردادی، دستور موقت کارآمدترین گزینه است.
از منظر زمان، دستور موقت می‌تواند پیش از طرح دعوای اصلی یا ضمن رسیدگی به آن مطالبه شود. در وضعیتی که هنوز دادخواست ماهوی ثبت نکرده‌ایم اما خطر فوری در کمین است، درخواست دستور موقت به عنوان اقدامی پیشینی قابل تقدیم است، با این تعهد که ظرف مهلتی که قانون پیش‌بینی کرده، دعوای اصلی نیز اقامه شود. این انعطاف زمانی، وجه تمایز مهم دستور موقت با بسیاری از نهادهای دیگر است و در عمل، بسیاری از حقوق را از خطر نابودی می‌رهاند.
از منظر فرآیند، دادگاه می‌تواند حسب مورد و با لحاظ فوریت، حتی بدون دعوت از طرف مقابل و به‌صورت خارج از نوبت رسیدگی کند تا دستور کارایی خود را از دست ندهد؛ با این حال، به محض صدور، ابلاغ و امکان اعتراض طرف مقابل محفوظ است و ساز و کار نظارت قضایی بر تصمیم فراهم می‌ماند.
در عین حال، برای تعدیل ریسک اجرای تصمیمی که هنوز قطعیت ماهوی ندارد، قانون‌گذار اخذ تامین خسارت احتمالی از متقاضی را لازم دانسته تا اگر در ادامه معلوم شد دستور بی‌مورد بوده و به طرف مقابل خسارتی وارد آمده، جبران آن از محل تامین ممکن باشد.
تاکید می‌کنم که دستور موقت هدف نیست، بلکه ابزار است؛ ابزاری که به دعوای اصلی و استحقاق نهایی شما معنا می‌دهد.
بنابراین، هرگاه در مقام وکیل تشخیص دهم که بدون مداخله فوری، پیروزی نهایی بی‌ثمر می‌ماند، مسئولانه به سراغ این نهاد می‌روم، ادله فوریت و غیرقابل‌جبرانی را مستندسازی می‌کنم، تناسب اقدام درخواستی را با دعوای اصلی می‌سنجم و از همان آغاز به فکر مسیر اجرای میدانی دستور در مرجع اجرا و دستگاه‌های اداری ذی‌ربط هستم تا تصمیم روی کاغذ نماند.
از نظر قلمرو، دستور موقت می‌تواند سه چهره عملی داشته باشد: منع موقت از انجام کاری که اگر انجام شود زیان سنگینی می‌آورد؛ الزام موقت به انجام کاری که ترک آن زیانی غیرقابل‌تحمل ایجاد می‌کند؛ یا ایجاد وضعیت موقت برای نگه داشتن شرایط در سطحی که امکان رسیدگی عادلانه محفوظ بماند. نمونه‌های میدانی این سه وضع، بسیار متنوع‌اند: جلوگیری از انتشار اطلاعات محرمانه شرکت تا ختم رسیدگی؛ الزام موقت بیمارستان به تداوم خدمات درمانی خاص تا تعیین تکلیف قرارداد؛ یا قرار دادن ماشین‌آلات مورد اختلاف تحت حفاظت ثالث امین تا روشن شدن مالکیت.
تصویری که ترسیم کردم اگرچه کلی است، اما به خوبی نشان می‌دهد چرا دستور موقت در نظام دادرسی مدنی، قلب ساز و کارهای حمایتی به شمار می‌آید. به زبان روشن، دستور موقت سپر شما در برابر اتفاقاتی است که اگر رخ دهند، دیگر هیچ حکمی آن‌ها را به‌طور کافی برنمی‌گرداند.
مبانی قانونی دستور موقت
در این بخش، چارچوب قانونی دستور موقت را تبیین می‌کنم تا مبنا و مستند درخواست روشن باشد و در ادامه مقاله، هرجا از ارکان، شرایط و اجرا سخن می‌گوییم، به همین بنیان‌ها تکیه کنیم. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در فصل خاصی، قواعد دستور موقت را بیان کرده است و سنگ‌بنای آن فوریت است که باید نزد قاضی احراز شود.
برای آغاز، متن ماده محوری را عینا می‌آورم؛ ماده‌ای که فلسفه وجودی دستور موقت را در یک جمله موجز خلاصه می‌کند:
ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع دستور موقت صادر می‌نماید.
دستور موقت در اموری قابل تصور است که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد؛ مفهوم امور به‌عمد عام به کار رفته تا اختصاص به خواسته‌های مالی یا غیرمالی نداشته باشد و با توجه به تنوع روابط حقوقی، دست قاضی در تشخیص حوزه نیازمند حمایت باز بماند.
شرط محوری فوریت است؛ نه هر فوریتی، بلکه فوریتی که اگر پاسخ داده نشود، هدف دادرسی با ریسک اختلال جدی مواجه می‌شود.
صدور دستور موقت منوط به درخواست ذی‌نفع است؛ دادگاه راسا وارد نمی‌شود و ابتکار عمل با کسی است که در معرض زیان فوری قرار دارد و باید نفع حقوقی مستقیم خود را در خواسته موقت نشان دهد.
فراتر از ماده ۳۱۰، چارچوب قانونی دستور موقت در مواد بعدی این فصل بسط یافته است. اگرچه در این بخش تمرکز را بر مبانی نگاه می‌دارم و بنا ندارم وارد جزئیات شکلی شوم، لازم است چند محور را به عنوان ستون‌های حقوقی این نهاد توضیح دهم.
محور نخست، قابلیت طرح پیش از دعوای اصلی یا ضمن آن است. قانون‌گذار به ذی‌نفع اجازه داده است که وقتی خطر فوری را احساس می‌کند، منتظر تکمیل همه مقدمات دعوای اصلی نماند. این امکان در عمل حیاتی است؛ زیرا بسیاری از منازعات، به‌ویژه در حوزه‌های فناورانه یا معاملاتی پرسرعت، فرصت تعلل نمی‌دهند.
البته این آزادی با تکلیف طرح دعوای اصلی در بازه معین همراه است تا دستور موقت از مسیر دعوای واقعی جدا نشود و کارکرد ابزاری خود را حفظ کند.
محور دوم، تناسب و ارتباط دستور با دعوای اصلی است. هر دستوری، هرچند موقت، باید به گونه‌ای طراحی شود که در خدمت حفظ امکان اجرای حکم نهایی یا صیانت از حق مورد ادعا باشد، نه جایگزین آن.
برای مثال، در نزاع قراردادی مربوط به عدم افشای اطلاعات، دستور موقت منع انتشار تا ختم رسیدگی متناسب است؛ اما صدور دستور موقت مبنی بر الزام قطعی به انتقال فناوری که ماهیتا همان نتیجه دعوای اصلی است، با فلسفه موقت‌بودن ناسازگار خواهد بود.
محور سوم، تامین خسارت احتمالی است. تجربه من نشان داده که بسیاری از درخواست‌ها، بدون پیش‌بینی و اعلام روشن درباره تامین، از سوی دادگاه‌ها با تردید مواجه می‌شود.
تامین، تکیه‌گاه اطمینان‌بخشی است برای تعادل‌بخشی میان منافع طرفین: متقاضی دستوری می‌گیرد که ممکن است بعدا بی‌مورد تشخیص داده شود؛ در مقابل، طرف مقابل مطمئن است اگر از دستور زیانی دید و دستور در ادامه نقض شد، جبران از محل تامین ممکن است. کفایت و تناسب تامین، تابعی از نوع دستور، دامنه آثار آن و برآورد دادگاه از میزان ریسک است.
محور چهارم، انعطاف در شیوه رسیدگی است. قانون اجازه داده است که در مواردی، دادگاه بدون دعوت طرف مقابل و به‌صورت فوری تصمیم بگیرد تا کارایی دستور حفظ شود.
این شیوه، به ویژه وقتی طرف مقابل در آستانه اقدام غیرقابل‌بازگشت است، حیاتی به نظر می‌رسد. با این حال، بلافاصله پس از صدور، حقوق دفاعی خوانده با ابلاغ و امکان اعتراض تامین می‌شود و قاضی می‌تواند در رسیدگی ثانوی تصمیم خود را تثبیت، تعدیل یا رفع اثر کند.
محور پنجم، قابلیت اجرا و ساز و کارهای اداری است. دستور موقت اگر در مرحله اجرا معطل بماند، فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد.
به همین دلیل، در طراحی خواسته موقت، من همواره قابلیت اجرای میدانی را می‌سنجم: آیا دستور به نحوی تنظیم شده که برای دایره اجرای احکام یا مرجع اداری مربوطه روشن و عملی باشد؟ آیا مرجع مخاطب دستور مشخص است؟ آیا نیاز به همکاری پلیس یا نهاد ثالثی وجود دارد و باید در متن دستور ذکر شود؟ این ظرایف، بخشی از مبانی قابل‌اجرا بودن دستور موقت است که ریشه در فلسفه حمایتی آن دارد.
محور ششم، حدود اثر و زمان‌بندی است. دستور موقت بنا نیست تا بی‌نهایت استمرار یابد. استمرار آن تا زمانی است که خطر فوریت باقی است و دعوای اصلی مسیر خود را می‌پیماید.
اگر دعوای اصلی به موقع طرح نشود، یا شرایط دگرگون گردد و فوریت زایل شود، یا تصمیم ماهوی صادر و وضعیت حقوقی دگرگون شود، دستور موقت باید به‌تناسب تحول اوضاع، مورد بازبینی قرار گیرد. این زمان‌مندی ذاتی دستور، هم در متن قانون و هم در رویه قضایی به رسمیت شناخته شده است.
اکنون که نقشه مبانی را ترسیم کردم، بازمی‌گردم به نصی که همه این ستون‌ها از آن الهام می‌گیرد. قانون‌گذار با گزاره موجز ماده ۳۱۰، دروازه ورود به نهاد دستور موقت را گشوده است و در مواد بعدی، شیوه درخواست، صلاحیت، شکل تصمیم، تامین، ابلاغ، اعتراض، و اجرا را صورت‌بندی می‌کند.
قلمرو و موارد کاربرد دستور موقت
در این بخش توضیح می‌دهم دستور موقت دقیقا در چه میدان‌هایی به کار می‌آید، معیار فوریت چگونه در عمل سنجیده می‌شود و چرا این نهاد، از دعوای ملکی تا اختلافات قراردادهای پیچیده و حتی روابط کار و خانواده، کلیدی‌ترین ابزار حفظ وضعیت است.
حفظ حقوق در خطر و ضرورت فوریت
وقتی از قلمرو سخن می‌گویم، در حقیقت محور بحث همان خطر فوری است. دستور موقت به عنوان سپر حمایتی زمانی معنا دارد که اگر فورا مداخله نکنیم، یا وضع موجود عادلانه از دست می‌رود یا زیانی رخ می‌دهد که بعدا با بهترین احکام هم به طور کامل جبران نمی‌شود.
در مقام وکیل، نخستین ارزیابی من همیشه این است که رابطه میان زمان و زیان چگونه عمل می‌کند؛ یعنی اگر مداخله قضایی چند روز یا حتی چند ساعت به تاخیر بیفتد، چه تغییری در امکان احقاق حق پدید می‌آید.
معیار عملی فوریت را با سه پرسش می‌سنجم. آیا خطر، بالفعل و نزدیک است یا صرفا احتمالی و دور از دسترس؟ آیا زیان ناشی از عدم مداخله، ماهیتی دارد که جبران پولی نتواند اثر آن را خنثی کند، مثل افشای راز تجاری، از دست‌رفتن شهرت حرفه‌ای یا تخریب غیرقابل بازسازی؟ و آیا دستور درخواستی، دقیقا متناسب با رفع همان خطر است، نه فراتر از آن؟ اگر پاسخ‌ها روشن باشد، در قدم بعدی پیوند دستور با دعوای اصلی را به‌گونه‌ای ترسیم می‌کنم که قاضی ببیند اقدام موقت، نه جایگزین رسیدگی ماهوی، بلکه نگهبان امکان رسیدگی منصفانه است.
از منظر اثبات، فوریت هرچه عینی‌تر و مستندتر ارائه شود، امکان اقناع دادگاه بیشتر است. در پرونده‌های ملکی، گاه یک استعلام ثبتی فوری که نشان دهد مقدمات انتقال رسمی در جریان است، بار اثباتی فوریت را به دوش می‌کشد.
در دعوای مالکیت فکری، مکاتبه اعلام عرضه عمومی نسخه ناقض یا پیش‌فاکتور فروش عمده، نقش همان سند خطر قریب‌الوقوع را بازی می‌کند.
در روابط کار، نامه قطع ناگهانی دسترسی کارگر به سامانه‌ای که استمرار خدمت حیاتی او به آن وابسته است، شاکله فوریت را شکل می‌دهد.
در دعاوی خانوادگی، مستندات مهاجرت قریب‌الوقوع یا خرید بلیت برای خروج طفل از کشور، معیار اقناع قاضی در خصوص ضرورت مداخله است.
به بیان روشن، قلمرو دستور موقت با قلمرو خطر هم‌نواست. هرجا خطر بی‌اثر شدن دادرسی یا زیان غیرقابل‌جبران در کمین است، دستور موقت قابل طرح است، مشروط بر آن که اقدام درخواستی، کمینه‌ای و هدفمند طراحی شود. این طراحی کمینه‌ای، هم احترام به آزادی‌های طرف مقابل است و هم تضمین پایداری دستور در برابر اعتراضات بعدی؛ زیرا هرچه دستور موقت دقیق‌تر و محدودتر باشد، از منظر تناسب دفاع‌پذیرتر است.
در این چارچوب، یادآوری می‌کنم که سنگ‌بنای قانونی دستور موقت در حقوق ایران، همان عبارت موجز ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که تصریح می‌کند در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع دستور موقت صادر می‌کند. آوردن عین متن در اینجا ضروری است تا تکیه‌گاه بحث روشن بماند:
ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع دستور موقت صادر می‌نماید.
از این تغلیظ قانونی، دو پیام برای قلمرو برداشت می‌کنم: نخست، عام‌بودن میدان اجرا؛ یعنی دستور موقت منحصر به دعوای مالی یا غیرمالی خاص نیست. دوم، محوریت فوریت؛ یعنی مرجع صدور، بیش از هر چیز دنبال پاسخ به این است که اگر اکنون مداخله نکند، عدالت دادرسی چگونه آسیب می‌بیند.
نمونه‌های کاربردی
اکنون میدان را با مصادیق واقعی طی می‌کنم تا ببینیم دستور موقت در هر حوزه چگونه چهره عوض می‌کند و چه نکاتی مسیر موفقیت را هموار می‌سازد. این نمونه‌ها مجموعه‌ای از تجربه‌های عملی و چارچوب‌های حقوقی هستند که در سال‌های وکالت آموخته‌ام.
در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، خطر غالبا انتقال رسمی، تخریب، یا تغییر وضعیت فیزیکی ملک است. وقتی فروشنده در آستانه تنظیم سند به ثالثی است یا پیمانکار، بی‌اعتنا به اختلاف، ماشین‌آلات تخریب را به کار انداخته، دستور موقت منع انتقال یا منع عملیات ساختمانی تا زمان تصمیم نهایی، نفس پرونده را زنده نگه می‌دارد.
برای اقناع قاضی، ارائه تصویر وضعیت موجود، مجوزهای شهرداری، اخطارهای قبلی و زمان‌بندی عملیات، به همراه استعلام ثبتی یا گواهی تنظیم وقت دفترخانه، تصویر خطر قریب‌الوقوع را ملموس می‌کند.
اگر امین ثالث برای حفاظت از بخش مورد اختلاف پیشنهاد شود، امکان پذیرش دستور افزایش می‌یابد؛ زیرا به دادگاه نشان می‌دهد که خواسته موقت، توازن میان طرفین را رعایت می‌کند.
در اموال منقول، چالش غالب، جابهجایی سریع و از دسترس خارج شدن مال است. در دعوای استرداد دستگاه‌های صنعتی یا آثار هنری، دستور موقت توقیف و سپردن به امین ثالث، تا تعیین تکلیف مالکیت، روا و کارآمد است. اینجا سرعت عمل در اجرای دستور سرنوشت‌ساز است؛ زیرا ارزش این اموال گاه در گردش مستمر آن‌هاست و تاخیر، دستور را عقیم می‌کند.
من معمولا همزمان با تقدیم درخواست، نقشه اجرای میدانی را آماده می‌کنم؛ از نشانی دقیق محل تا هماهنگی با اجرای احکام و حتی تعیین امینی که توان نگهداری تخصصی مال را دارد.
در حوزه قراردادها، دستور موقت صورت‌های متنوعی دارد. اگر رگ حیات کسب و کار به تامین کالا یا خدمت خاصی بسته است و طرف مقابل ناگهان اجرای تعهد را متوقف کرده، می‌توان الزام موقت به انجام بخشی از تعهد را تا زمان تصمیم نهایی خواست، البته در حدی که ضرر غیرقابل‌جبران رفع شود و اصل اختلاف به رسیدگی ماهوی موکول گردد.
در مقابل، اگر طرف مقابل قصد دارد تعهد منع‌شده‌ای را انجام دهد، مثل انتقال دارایی مشمول شرط عدم انتقال یا افشای اطلاعات محرمانه، منع موقت اقدامی متناسب است. در طراحی این دستورات، من نسبت میان مفاد قرارداد از جمله شروط حل و فصل اختلاف و ترتیبات فورس‌ماژور و خواسته موقت را دقیقا روشن می‌کنم تا دادگاه ببیند دستور خواسته‌شده، راه‌حل پل برای عبور از بحران است، نه تحمیل نتیجه نهایی.
در مالکیت فکری، دستور موقت، عموما ابزار اول و آخر است. وقتی نقض علامت یا انتشار نسخه ناقض نرم‌افزار آغاز شود، ترمیم خسارت‌های آتی یا جمع‌آوری نسخه‌های پراکنده کار آسانی نیست.
دستور موقت برای توقف تولید، توزیع یا عرضه عمومی، و در مورد اسرار تجاری، دستور منع دسترسی یا انتشار، با استناد به فوریت و غیرقابل‌جبرانی زیان، فشرده‌ترین پاسخ حقوقی است.
در این پرونده‌ها، مستندسازی حوزه محرمانگی، ارزش اقتصادی اطلاعات و سابقه رفتار امانی طرف مقابل، بخش جدایی‌ناپذیر از اقناع قاضی است. اگر خطر، در بستر دیجیتال جریان دارد، باید از هم‌اکنون به فکر متونی باشیم که اجرای دستور را برای پلتفرم‌ها، میزبان‌ها و ارائه‌دهندگان خدمت روشن و ممکن کند.
در دعاوی خانوادگی، دستور موقت، اغلب درباره حضانت موقت، منع موقت خروج طفل از کشور، یا تنظیم موقت حق‌ملاقات تا تعیین تکلیف ماهوی است.
وقتی قرائن از جابهجایی ناگهانی طفل یا کوچ اجباری او با یکی از والدین حکایت دارد، یا سلامت و رفاه او در معرض مخاطره نزدیک قرار گرفته، دستور موقت نقش سپر حمایتی بی‌بدیل دارد. در این پرونده‌ها، قاضی به فوریت و منافع عالیه طفل حساس است؛ بنابراین ارائه مستندات عینی از بلیت و ویزا تا گواهی آموزشی و پزشکی راه اقناع را هموار می‌کند.
همواره متن دستور باید به‌نحوی تنظیم شود که مراجع اجرایی مانند پلیس مهاجرت، مدارس یا مراکز درمانی بتوانند بی‌درنگ به آن عمل کنند.
در روابط کار، گاه نیاز فوری به استمرار دسترسی کارگر یا کارمند به ابزار کار وجود دارد؛ به‌ویژه وقتی قطع دسترسی، زیانی غیرقابل‌جبران برای او یا حتی برای کارفرما و اشخاص ثالث ایجاد می‌کند.
در اینجا دستور موقت می‌تواند به صورت الزام موقت به بازگشت به کار یا دسترسی به سامانه محدود شود، نه صدور حکم قطعی در ماهیت رابطه کار. راز موفقیت، تعریف دقیق محدوده دستور است: مثلا تداوم دسترسی تا زمان صدور رای ماهوی در دعوای ابطال اخراج، با رعایت مراقبت‌های حفاظتی لازم و تحت نظارت واحد امنیت اطلاعات.
در امور تجاری و بانکی، دستور موقت برای مسدودسازی موقت وجوه ناشی از تقلب، جلوگیری از آزادسازی ضمانت‌نامه‌ها در شرایط اختلاف جدی، یا توقف موقت اجرای اسناد تجاری در فرض‌های خاصی که زیان غیرقابل‌جبران محتمل است، مطرح می‌شود.
در خصوص ضمانت‌نامه‌های بانکی، با علم به اصل استقلال ضمانت‌نامه از قرارداد پایه، باید فوریت و تقلب جدی یا سوءاستفاده آشکار را به‌خوبی صورت‌بندی کنیم تا قاضی قانع شود که مداخله موقت، دفاع از نظم معاملاتی است نه اخلال در آن.
در مسدودسازی وجوه، پیوند میان منشاء نامشروع و ضرورت جلوگیری از پراکندگی منابع، هسته اقناع است. همیشه باید به دادگاه نشان داد که دستور موقت، ریسک نظام بانکی را افزایش نمی‌دهد بلکه از گردش غیرقانونی سرمایه پیشگیری می‌کند.
در مجموع این حوزه‌ها، یک اصل ثابت است: دستور موقت باید قابل اجرا نوشته شود. یعنی مخاطب دستور، دامنه و مدت آن، و مرجع اجرای آن روشن باشد. هر جا ضروری است، نام نهاد همکار برای اجرا در متن بیاید تا هیچ حلقه‌ای در مسیر اعمال دستور گم نشود. در غیر این صورت، حتی بهترین تصمیم قضایی در میدان اجرا خنثی می‌شود.
دستور موقت علیه اشخاص خصوصی و مراجع اداری
سوال پرتکراری که در مشاوره حقوقی با آن مواجه می‌شوم این است که آیا دستور موقت فقط علیه اشخاص خصوصی است یا می‌توان مراجع عمومی و اداری را نیز مخاطب قرار داد. پاسخ روشن است: معیار، ماهیت خطر و صلاحیت مرجع رسیدگی است، نه خصوصی یا عمومی بودن مخاطب.
در روابط خصوصی از دعوای قراردادی تا مالکیت فکری و خانواده دادگاه‌های عمومی حقوقی، با احراز فوریت، می‌توانند علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی دستور موقت صادر کنند و اجرای احکام دادگستری نیز مرجع طبیعی اجرای آن است.
آنچه باید مراقبت شود، تعیین دقیق مخاطبان اجرا و ابلاغ موثر به آن‌هاست؛ برای نمونه، اگر منع انتقال سهام شرکت لازم است، واحد ثبت شرکت‌ها و هیات‌مدیره به عنوان مخاطبان اجرایی باید صریحا در متن دستور ذکر شوند.
در خصوص مراجع اداری، مسیر به‌لحاظ نهادی متفاوت است، اما منطق فوریت و حمایت تفاوتی نمی‌کند. هرگاه عمل یا تصمیم اداری به نحوی باشد که اگر فورا متوقف نشود زیان غیرقابل‌جبران ایجاد کند برای مثال ابطال یک پروانه حیاتی، تعطیلی یک مرکز درمانی یا واگذاری انحصاری امتیاز به رقیب با تشریفاتی مخدوش امکان درخواست دستور موقت وجود دارد، البته نزد مرجعی که قانون برای نظارت بر آن عمل یا تصمیم پیش‌بینی کرده است.
در مصادیقی که باید علیه تصمیم اداری طرح شود، جایگاه طبیعی اقدام، مرجع صلاحیت‌دار در رسیدگی به اعتراضات اداری است و در همان چارچوب نیز ساز و کار اقدام موقت پیش‌بینی می‌شود.
نکته راهبردی این است که متقاضی باید تناسب میان دستور درخواستی و صلاحیت مرجع را رعایت کند؛ یعنی از مرجع نظارت اداری نمی‌توان دستوراتی خواست که ماهیتا اجرای قضایی خارج از آن ساختار می‌طلبد.
در تجربه میدانی، تفاوت مهمی که میان دستور موقت علیه خصوصی و اداری می‌بینم، نحوه و شبکه اجرا است. در روابط خصوصی، مسیر اجرا از ابلاغ به خوانده و سپس ورود دایره اجرای احکام روشن‌تر است. اما در حوزه اداری، متن دستور باید به زبان اجرایی همان نهاد نوشته شود؛ یعنی اگر توقف اجرای یک مصوبه موکول به ابلاغ به دبیرخانه خاص یا سامانه الکترونیک آن نهاد است، این جزئیات در دستور لحاظ شود.
همچنین لازم است به حوزه زمانی اثر توجه شود؛ برای نمونه اگر دستور توقف، اثر تعلیقی دارد، باید روشن کنیم که نسبت آن با اقدامات قبلا انجام‌شده چیست و از تاریخ ابلاغ به بعد چگونه اعمال می‌شود.
چالش دیگر، مرز اختیارات است. حتی در مراجع نظارتی اداری، دستور موقت باید در محدوده صلاحیت آن مرجع صادر شود. بنابراین در طراحی خواسته، من نخست نقشه صلاحیت‌ها را ترسیم می‌کنم و سپس خواسته موقت را با همان مرزها منطبق می‌سازم تا دستور، نه‌تنها صادر شود بلکه در مرحله اجرا هم توسط واحد حقوقی نهاد اداری پذیرفته و عملیاتی گردد.
مستندسازی فوریت نیز در این حوزه رنگ و بوی خاص دارد؛ گاه باید نشان دهیم که اجرای یک تصمیم اداری در حوزه سلامت، ایمنی عمومی یا رقابت، آثار غیرقابل‌جبران فوری دارد و توقف آن تا پایان رسیدگی، از منافع عمومی نیز صیانت می‌کند.
از حیث راهبرد دفاعی، می‌دانم که طرف مقابل خواه خصوصی خواه اداری در اعتراض به دستور موقت، معمولا دو محور را برجسته می‌کند: یا فوریت را انکار می‌کند یا عدم تناسب دستور با دعوای اصلی را.
بنابراین من از همان ابتدا ادله‌ای آماده می‌کنم که نشان دهد بدون مداخله فوری، هدف دادرسی بی‌اثر می‌شود و دستور درخواستی دقیقا به اندازه لازم و نه بیشتر، وضعیت را حفظ می‌کند.
اگر مخاطب، نهاد اداری باشد، افزون بر این‌ها، سازگاری دستور با قواعد داخلی آن نهاد و عدم اخلال در ماموریت‌های حیاتی عمومی را نیز تشریح می‌کنم تا دادگاه یا مرجع نظارت اداری از حیث مصلحت عمومی آسودگی ذهنی پیدا کند.
نکته ظریف دیگر، تامین خسارت احتمالی در برابر مراجع اداری است. هرچند فلسفه تامین، واحد است، اما برآورد میزان تامین وقتی مخاطب دستور، نهادی عمومی است، ممکن است متفاوت سنجیده شود؛ به ویژه اگر توقف تصمیم اداری، آثار مالی وسیعی برای آن نهاد یا اشخاص ثالث داشته باشد. در چنین شرایطی، پیشنهاد تامین کافی و فوری اعم از نقد یا ضمانت‌نامه معتبر نقش تعیین‌کننده‌ای در صدور دستور موقت دارد.
به علاوه، تنظیم متن دستور به‌نحوی که کمترین اخلال لازم را ایجاد کند و از گزینه‌های نرم‌تر نیز بهره ببرد مانند الزام به رعایت تشریفات اضافی یا گزارش‌دهی مستمر تا پایان رسیدگی احتمال پذیرش را افزایش می‌دهد.
شرایط صدور دستور موقت
در این بخش، معیارهای لازم برای صدور دستور موقت را از منظر عملی و تحلیلی توضیح می‌دهم؛ این که قاضی دقیقا چه چیزهایی را می‌سنجد، من وکیل چگونه باید ادله کافی فراهم کنم و چرا هر یک از ارکان، اگر درست طراحی و اثبات نشود، می‌تواند کل ساز و کار حمایتی را از کار بیندازد. برای تکیه‌گاه قانونی، همچون پیش، متن ماده محوری قانون آیین دادرسی مدنی را نیز می‌آورم تا راه از متن قانون جدا نشود.
فوریت و بیم ورود ضرر غیرقابل جبران
نخستین و بنیادی‌ترین رکن، فوریت است؛ یعنی قاضی بپذیرد که اگر همین اکنون مداخله نکند، زیانی رخ می‌دهد که بعدا یا قابل جبران نیست یا جبرانش با دشواری و کُندی‌ای همراه است که عدالت دادرسی را بی‌اثر می‌کند.
در عمل، من برای اقناع قاضی، رابطه زمان زیان را عینی و مستند نشان می‌دهم: مثلا در پرونده ملکی، گواهی نوبت دفترخانه یا استعلام ثبتی درج‌شده در سیستم که از انتقال قریب‌الوقوع حکایت دارد؛ در مالکیت فکری، اعلان عرضه عمومی نسخه ناقض یا قرارداد توزیع گسترده؛ در روابط خانوادگی، بلیت پرواز یا قرائن مهاجرت طفل؛ و در روابط کار، نامه قطع دسترسی به سامانه‌ای که قطع آن شغل و اعتبار حرفه‌ای را نابود می‌کند.
ضرر غیرقابل جبران الزاما به‌معنای ناممکن‌بودن جبران مالی نیست؛ گاه ماهیت زیان به‌گونه‌ای است که پول، کارکرد بازگرداننده ندارد: افشای راز تجاری، لطمه حیثیتی حرفه‌ای، از دست رفتن فرصت بازار یا تخریب بنایی که ارزش تاریخی یا فنی یگانه دارد.
هرچه ماهیت زیان را ملموس‌تر و پیامدهای تاخیر را دقیق‌تر نشان دهیم، سنجه فوریت در ذهن قاضی تثبیت می‌شود. تجربه‌ام نشان داده است که بازسازی صحنه خطر با تقویم زمان‌بندی این‌که در هر روز یا ساعت تاخیر چه واقعه‌ای رخ می‌دهد نقش تعیین‌کننده‌ای در صدور دستور دارد.
در عین حال، باید از اغراق فاصله گرفت. فوریت صرفا ادعایی، بی‌آن‌که پیوندی با اوضاع و احوال پرونده داشته باشد، نه‌تنها کارساز نیست که در اعتراضات بعدی، دستور صادرشده را متزلزل می‌کند.
بنابراین همواره توصیه می‌کنم مستندات عینی (نامه‌ها، ایمیل‌ها، مکاتبات اداری، استعلام‌ها، آگهی‌ها و حتی تصاویر و ویدئوهای تاریخ‌دار) در کنار استدلال حقوقی ارائه شود تا تصویر خطر، روشن و غیرقابل‌انکار گردد.
احتمال حق و کفایت دلایل
دستور موقت داوری نهایی در ماهیت نیست؛ اما قانون‌گذار و رویه قضایی، انتظار ظاهر حق را دارند: قاضی باید ببیند که ادعای متقاضی بی‌پایه نیست و به‌طور اولیه، بر دلایل معقولی استوار است. این همان احتمال حق است؛ نه اثبات کامل حق، بلکه نشان دادن این‌که ادعا از سطح گمانه‌زنی عبور کرده و بر مستندات قابل اتکا تکیه دارد.
در عمل، من گزیده‌ای از ادله اصلی دعوا را در قالبی فشرده و هدفمند ضمیمه درخواست می‌کنم: قرارداد و شروط کلیدی‌اش، مکاتباتی که نقض تعهد را آشکار می‌کند، گزارش کارشناسی اولیه، استعلام‌های رسمی، سوابق ثبتی یا مدارکی که مالکیت یا حق مکتسب را تقویت می‌کند.
هنر کار در این است که به اندازه ارائه کنیم: نه آن‌قدر کم که ظاهر حق شکل نگیرد و نه آن‌قدر مفصل که دعوای اصلی را به این مرحله بکشانیم.
قاضی باید احساس کند که ادله شما، اگرچه هنوز به داوری نهایی نرسیده، در یک ارزیابی منطقی، برتری اولیه‌ای نسبت به دفاع طرف مقابل دارد.
ظاهر حق، از دل سازگاری روایت شما با قرائن بیرونی نیز متولد می‌شود. اگر مثلا در دعوای اسرار تجاری، هم‌زمانی خروج کارمند کلیدی با آغاز عرضه محصول رقیب و مشابهت معنادار طراحی‌ها را نشان دهید، حتی بدون ورود به ارزیابی پیچیده فنی، احتمال حق در ذهن قاضی زنده می‌شود. یا در منع انتقال ملک، وقتی قرارداد پیشین شما در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت و کدرهگیری دارد، ظاهر حق تقدم شما نسبت به انتقال بعدی، رنگ و بوی عینی پیدا می‌کند.
تناسب اقدام موقت با موضوع دعوا
رکن سوم، تناسب است؛ یعنی اقدام موقت درخواستی، دقیقا به اندازه لازم برای دفع خطر طراحی شده باشد و با موضوع دعوای اصلی پیوند روشن داشته باشد.
دستور موقت قرار نیست نتیجه نهایی دعوا را پیشاپیش به‌نفع متقاضی رقم بزند؛ باید وضعیتی موقت و نگهدارنده بسازد تا رسیدگی ماهوی بی‌اثر نشود.
هر وقت دستور، کارکرد پُل را از دست بدهد و به مقصد تبدیل شود، در معرض نقض در اعتراضات بعدی قرار می‌گیرد.
تناسب را در سه لایه می‌سنجم. نخست، تناسب محتوایی: اگر خواسته اصلی منع افشا است، اقدام موقت منع انتشار تا ختم رسیدگی متناسب است، نه الزام قطعی به انتقال فناوری. دوم، تناسب مکانی: دستور باید به همان نقاطی اصابت کند که خطر از آن‌جا می‌خیزد؛ برای نمونه اگر خطر، انتقال سهام در شرکت است، مخاطب دستور باید هیات‌مدیره و واحد ثبت شرکت‌ها باشد، نه منع کلی فعالیت شرکت. سوم، تناسب زمانی: تعیین بازه زمانی معقول تا ختم رسیدگی یا تا وقوع رویداد حقوقی معلوم (مثل صدور رای بدوی) نشانه رعایت تناسب و پرهیز از افراط است.
در متن‌نویسی، شفافیت دستور، راز تناسب است. به جای کلی‌گویی، باید دقیق نوشت چه رفتاری ممنوع یا مجاز است، در کجا، نسبت به چه اشخاصی و تا چه زمانی. هرچه دستور روشن‌تر باشد، اجرای آن آسان‌تر و دفاع از تناسب آن در برابر اعتراض، استوارتر خواهد بود.
عدم اضرار نامتعارف به طرف مقابل و ثالث
حتی اگر فوریت و ظاهر حق محقق باشد، دستور موقت نباید زیانی نامتعارف بر طرف مقابل یا اشخاص ثالث تحمیل کند. این همان سنجه توازن منافع است. قاضی در ذهن خود می‌سنجد که کفه مداخله فوری، از منظر منافع عمومی و خصوصی، بر کفه امتناع از مداخله می‌چربد یا نه.
در اینجا تامین خسارت احتمالی ابزار حقوقی تعادل‌بخشی است: قانون‌گذار اخذ تامین را برای جبران خسارات ناشی از دستوری که بعدا بی‌مورد تشخیص می‌شود، پیش‌بینی کرده است تا ریسک تصمیم موقت، منصفانه توزیع شود.
به عنوان راهبرد، من همیشه متناسب با دامنه دستور، پیشنهاد تامین کافی ارائه می‌کنم خواه سپرده نقدی، خواه ضمانت‌نامه بانکی معتبر و صریحا به دادگاه اعلام می‌کنم که نسبت میان احتمال ضرر طرف مقابل و میزان تامین را سنجیده‌ام.
افزون بر آن، متن دستور را چنان می‌نویسم که کمترین اخلال لازم را ایجاد کند: اگر منع کلی فعالیت بنگاه ممکن است اشخاص ثالث را به مخاطره اندازد، می‌توان دستور را به منع انتقال دارایی مورد اختلاف یا منع انعقاد قرارداد جدید در حوزه محدود، تقلیل داد.
پرهیز از ضربه به منافع مشروع ثالث، نه‌تنها اخلاقی و حرفه‌ای است، بلکه از حیث پایداری دستور نیز تدبیر عاقلانه‌ای به شمار می‌رود.
مرجع صالح صدور دستور موقت
در این بخش، به این پرسش پاسخ می‌دهم که درخواست دستور موقت را نزد کدام مرجع باید مطرح کرد تا هم از نظر صلاحیت بی‌اشکال باشد و هم از نظر اجرا، سریع و کارآمد به نتیجه برسد.
مرجع بدوی صالح نسبت به اصل دعوا و مرجع محل وقوع موضوع
قاعده عملی این است که می‌توان دستور موقت را از دو مسیر پی گرفت: نخست، دادگاهی که نسبت به اصل دعوا صلاحیت ذاتی و محلی دارد؛ دوم، دادگاهی که دستور باید در حوزه آن اجرا شود.
ساز و کار دوم، وجه حمایتی دستور موقت را تقویت می‌کند؛ چون هدف، مهار خطر است و مهار خطر، در نزدیک‌ترین نقطه به محل وقوع آن، عملی‌تر و سریع‌تر صورت می‌گیرد.
در دعاوی ملکی، نزدیک کردن مرجع صدور به محل ملک، اجرا را سرعت می‌بخشد؛ دایره اجرای احکام همان حوزه، آشنایی بیشتری با مقتضیات محلی دارد و هماهنگی با نیروی انتظامی و شهرداری نیز آسان‌تر است.
در دعاوی منقول یا قراردادی، اگر محل اجرای دستور (برای مثال کارگاه نگهداری دستگاه، شعبه بانکی که وجوه در آن متمرکز است یا دفتر شرکت رقیب که عملیات ناقض در آن انجام می‌شود) مشخص باشد، انتخاب مرجعی که اجرای دستور را در همان حوزه رقم می‌زند، ریسک تاخیر و تعلل را به طور چشم‌گیری کاهش می‌دهد.
البته هر دو مسیر، باید در چهارچوب قواعد صلاحیت رعایت شود. اگر از دادگاه محل اجرای دستور درخواست می‌کنید، در متن درخواست، پیوند روشن دستور با دعوای اصلی و بیان این‌که اصل دعوا نزد مرجع صالح اقامه خواهد شد را قید کنید تا شائبه دورزدن قواعد صلاحیت ایجاد نشود.
تجربه‌ام نشان داده هرچه نقشه اجرای دستور دقیق‌تر و بومی‌تر ترسیم شود، دادگاه محلی با اطمینان بیشتری ورود می‌کند.
موارد امکان مراجعه به قاضی کشیک یا خارج از وقت
فلسفه دستور موقت، بی‌درنگ‌بودن است؛ بنابراین در مواردی که خطر، ساعتی و دقیقه‌ای است، مراجعه به قاضی کشیک یا طرح درخواست خارج از وقت اداری معنادار می‌شود. نمونه روشن آن، مزایده‌های الکترونیک در آستانه گشایش پاکات، انتقال رسمی که برای فردای تعطیل وقت‌گذاری شده یا اقدام فنی‌ای که نیمه‌شب انجام می‌گیرد و فردا دیر خواهد بود.
در چنین مواردی، من دو کار را همزمان انجام می‌دهم: نخست، آماده کردن متن صریح و فشرده درخواست با پیوست‌های حداقلی اما قاطع؛ دوم، ترسیم نقشه اجرای فوری (نام و شماره تماس مسئولان اجرا، نشانی دقیق، زمان وقوع رویداد، و هماهنگی‌های مقدماتی) تا قاضی ببیند تصمیم او قابلیت اجرای آنی دارد.
برای اقناع قاضی کشیک، روایت باید ساعت‌مند و مکان‌مند باشد: دقیقا چه زمانی، در کجا و توسط چه اشخاصی، چه خطری رخ می‌دهد؛ و اگر همین امشب مداخله نکند، فردا دستور، بی‌اثر خواهد شد.
هرچه جزئیات اجرایی روشن‌تر باشد، احتمال پذیرش ورود خارج از وقت افزایش می‌یابد. بدیهی است به‌محض گشایش وقت اداری، مسیرهای اداری و ثبت رسمی درخواست را نیز کامل می‌کنم تا از نظر شکلی، پرونده بی‌نقص بماند.
ارتباط با داوری و تعیین مرجع در فرض شرط داوری
وجود شرط داوری در قرارداد، مانع توسل به دستور موقت نیست. فلسفه دستور موقت، حمایت از امکان داوری است، نه جانشینی آن.
به بیان ساده، حتی اگر طرفین صلاحیت رسیدگی ماهوی را به داور سپرده باشند، در مقام اقدامات حمایتی فوری مانند منع انتقال دارایی مورد اختلاف، مسدودسازی محدود وجوه ناشی از تقلب یا منع افشا دادگاه‌های عمومی حقوقی، با رعایت ارکان دستور موقت، می‌توانند ورود کنند؛ زیرا ابزارهای حاکمیتی اجرا (نیروی انتظامی، ادارات ثبت، بانک‌ها) به طور طبیعی در اختیار دادگاه است و داور، بدون همکاری دادگاه، توان مداخله فوری و قهری ندارد.
در پرونده‌های داوری بین‌المللی نیز همین منطق جاری است: گرچه داور می‌تواند تدابیر موقت را توصیه یا حتی در محدوده اختیاراتش صادر کند، اما برای ضمانت اجرای قهری، معمولا باید به دادگاه صالح مراجعه شود.
بنابراین راهبرد عملی من این است که ضمن احترام کامل به شرط داوری و درج آن در متن درخواست، تبیین کنم که اقدام موقت، صرفا برای حفظ موضوع داوری و صیانت از امکان اجرای رای داوری تقاضا شده است و به هیچ‌وجه وارد ماهیت اختلاف نمی‌شود. این شفافیت، شبهه تعارض میان دادگاه و داور را رفع و زمینه همکاری را فراهم می‌کند.
صلاحیت در برابر دستگاه‌های اداری و دیوان عدالت اداری
هرگاه خطر از دل یک تصمیم یا اقدام اداری برمی‌خیزد ابطال یا تعلیق یک مجوز حیاتی، تعطیلی یک مرکز درمانی، واگذاری انحصاری امتیاز با تشریفاتی مخدوش، یا اجرای بخشنامه‌ای که کسب و کار را فلج می‌کند مسیر طبیعی اقدام، مراجعه به مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به اعتراضات اداری و تمسک به ساز و کار اقدام موقت در همان بستر است.
منطق، همان منطق دستور موقت در دادگاه‌های عمومی است: فوریت، ضرر غیرقابل‌جبران، ظاهر حق و تناسب. با این تفاوت که در اینجا، زبان اجرا و شبکه ابلاغ اداری است و باید متن دستور به گونه‌ای نوشته شود که واحد حقوقی دستگاه اداری، بتواند بی‌درنگ آن را در سامانه‌ها و فرآیندهای داخلی پیاده کند.
مرز مهم این است که دستور در بستر اداری، نباید دستگاه را مکلف به اقدام مثبت فراتر از اختیارات مرجع نظارت کند؛ برای نمونه، توقف موقت اجرای مصوبه یا دستورالعمل، در چهارچوب صلاحیت مرجع نظارت قابل تصور است؛ اما الزام دستگاه به انعقاد قرارداد جدید با متقاضی، اگر ماهیتا وارد ماهیت رابطه اداری شود، از منطقی که برای اقدام موقت ترسیم کرده‌ایم فراتر می‌رود.
این‌گونه خواسته‌ها یا باید به دادگاه عمومی ذی‌صلاح در روابط خصوصی ارجاع شود یا در چارچوب دادرسی ماهوی اداری پیگیری گردد.
در این حوزه، مستندسازی فوریت علاوه بر زیان خصوصی متقاضی، می‌تواند بر منافع عمومی نیز تکیه کند: اگر اجرای فوری یک تصمیم اداری، سلامت عمومی، ایمنی یا رقابت منصفانه را تهدید می‌کند، بیان روشن این وجوه، موجبات اقناع مرجع صادرکننده دستور موقت را دوچندان می‌کند.
از سوی دیگر، به سبب گستره اثر اقدامات اداری، بحث عدم اضرار نامتعارف به ثالث در اینجا حساس‌تر است؛ بنابراین من معمولا خواسته موقت را به کمینه لازم تقلیل می‌دهم و پیشنهاد می‌دهم که دستگاه در دوره تعلیق، گزارش‌دهی مستمر داشته باشد یا تدابیر احتیاطی مکمل اتخاذ کند تا منافع عمومی آسیب نبیند.
در نهایت، چه در روابط خصوصی و چه اداری، انتخاب مرجع صالح را با نگاه قابلیت اجرا انجام می‌دهم: نزدیک‌ترین مرجع به محل وقوع خطر، مرجعی که شبکه اجرایی متناسب در اختیار دارد و زبانی که دستور با آن فهم و عمل می‌شود.
آنگاه متن دستور را چنان می‌نویسم که در همان شبکه اجرایی، به‌سرعت تبدیل به اقدام عینی شود: مخاطبان مشخص، دامنه روشن، مدت معقول، و پیش‌بینی همکاری نهادهای لازم. این‌گونه است که ارکان صدور و صلاحیت، در خدمت هدف نهایی قرار می‌گیرد: حفظ وضعیت و صیانت از حق، تا رسیدگی ماهوی با آرامش و بی‌اثر نشدن نتیجه، مسیر خود را طی کند.
شرایط صدور دستور موقت
در این بخش، معیارهای لازم برای صدور دستور موقت را از منظر عملی و تحلیلی توضیح می‌دهم؛ این‌که قاضی دقیقا چه چیزهایی را می‌سنجد، من وکیل چگونه باید ادله کافی فراهم کنم و چرا هر یک از ارکان، اگر درست طراحی و اثبات نشود، می‌تواند کل ساز و کار حمایتی را از کار بیندازد.
فوریت و بیم ورود ضرر غیرقابل جبران
نخستین و بنیادی‌ترین رکن، فوریت است؛ یعنی قاضی بپذیرد که اگر همین اکنون مداخله نکند، زیانی رخ می‌دهد که بعدا یا قابل جبران نیست یا جبرانش با دشواری و کندی‌ای همراه است که عدالت دادرسی را بی‌اثر می‌کند.
در عمل، من برای اقناع قاضی، رابطه زمان زیان را عینی و مستند نشان می‌دهم: مثلا در پرونده ملکی، گواهی نوبت دفترخانه یا استعلام ثبتی درج‌شده در سیستم که از انتقال قریب‌الوقوع حکایت دارد؛ در مالکیت فکری، اعلان عرضه عمومی نسخه ناقض یا قرارداد توزیع گسترده؛ در روابط خانوادگی، بلیت پرواز یا قرائن مهاجرت طفل؛ و در روابط کار، نامه قطع دسترسی به سامانه‌ای که قطع آن شغل و اعتبار حرفه‌ای را نابود می‌کند.
ضرر غیرقابل جبران الزاما به‌معنای ناممکن‌بودن جبران مالی نیست؛ گاه ماهیت زیان به‌گونه‌ای است که پول، کارکرد بازگرداننده ندارد: افشای راز تجاری، لطمه حیثیتی حرفه‌ای، از دست‌رفتن فرصت بازار یا تخریب بنایی که ارزش تاریخی یا فنی یگانه دارد. هرچه ماهیت زیان را ملموس‌تر و پیامدهای تاخیر را دقیق‌تر نشان دهیم، سنجه فوریت در ذهن قاضی تثبیت می‌شود.
تجربه‌ام نشان داده است که بازسازی صحنه خطر با تقویم زمان‌بندی این‌که در هر روز یا ساعت تاخیر چه واقعه‌ای رخ می‌دهد نقش تعیین‌کننده‌ای در صدور دستور دارد.
در عین حال، باید از اغراق فاصله گرفت. فوریت صرفا ادعایی، بی‌آن‌که پیوندی با اوضاع و احوال پرونده داشته باشد، نه‌تنها کارساز نیست که در اعتراضات بعدی، دستور صادرشده را متزلزل می‌کند.
بنابراین همواره توصیه می‌کنم مستندات عینی (نامه‌ها، ایمیل‌ها، مکاتبات اداری، استعلام‌ها، آگهی‌ها و حتی تصاویر و ویدئوهای تاریخ‌دار) در کنار استدلال حقوقی ارائه شود تا تصویر خطر، روشن و غیرقابل‌انکار گردد.
احتمال حق و کفایت دلایل
دستور موقت داوری نهایی در ماهیت نیست؛ اما قانون‌گذار و رویه قضایی، انتظار ظاهر حق را دارند: قاضی باید ببیند که ادعای متقاضی بی‌پایه نیست و به‌طور اولیه، بر دلایل معقولی استوار است. این همان احتمال حق است؛ نه اثبات کامل حق، بلکه نشان دادن این‌که ادعا از سطح گمانه‌زنی عبور کرده و بر مستندات قابل اتکا تکیه دارد.
در عمل، من گزیده‌ای از ادله اصلی دعوا را در قالبی فشرده و هدفمند ضمیمه درخواست می‌کنم: قرارداد و شروط کلیدی‌اش، مکاتباتی که نقض تعهد را آشکار می‌کند، گزارش کارشناسی اولیه، استعلام‌های رسمی، سوابق ثبتی یا مدارکی که مالکیت یا حق مکتسب را تقویت می‌کند.
هنر کار در این است که به‌اندازه ارائه کنیم: نه آن‌قدر کم که ظاهر حق شکل نگیرد و نه آن‌قدر مفصل که دعوای اصلی را به این مرحله بکشانیم
قاضی باید احساس کند که ادله شما، اگرچه هنوز به داوری نهایی نرسیده، در یک ارزیابی منطقی، برتری اولیه‌ای نسبت به دفاع طرف مقابل دارد.
ظاهر حق، از دل سازگاری روایت شما با قرائن بیرونی نیز متولد می‌شود. اگر مثلا در دعوای اسرار تجاری، هم‌زمانی خروج کارمند کلیدی با آغاز عرضه محصول رقیب و مشابهت معنادار طراحی‌ها را نشان دهید، حتی بدون ورود به ارزیابی پیچیده فنی، احتمال حق در ذهن قاضی زنده می‌شود.
یا در منع انتقال ملک، وقتی قرارداد پیشین شما در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت و کدرهگیری دارد، ظاهر حق تقدم شما نسبت به انتقال بعدی، رنگ و بوی عینی پیدا می‌کند.
تناسب اقدام موقت با موضوع دعوا
رکن سوم، تناسب است؛ یعنی اقدام موقت درخواستی، دقیقا به اندازه لازم برای دفع خطر طراحی شده باشد و با موضوع دعوای اصلی پیوند روشن داشته باشد. دستور موقت قرار نیست نتیجه نهایی دعوا را پیشاپیش به‌نفع متقاضی رقم بزند؛ باید وضعیتی موقت و نگهدارنده بسازد تا رسیدگی ماهوی بی‌اثر نشود.
هر وقت دستور، کارکرد پُل را از دست بدهد و به مقصد تبدیل شود، در معرض نقض در اعتراضات بعدی قرار می‌گیرد.
تناسب را در سه لایه می‌سنجم. نخست، تناسب محتوایی: اگر خواسته اصلی منع افشا است، اقدام موقت منع انتشار تا ختم رسیدگی متناسب است، نه الزام قطعی به انتقال فناوری. دوم، تناسب مکانی: دستور باید به همان نقاطی اصابت کند که خطر از آن‌جا می‌خیزد؛ برای نمونه اگر خطر، انتقال سهام در شرکت است، مخاطب دستور باید هیات‌مدیره و واحد ثبت شرکت‌ها باشد، نه منع کلی فعالیت شرکت. سوم، تناسب زمانی: تعیین بازه زمانی معقول تا ختم رسیدگی یا تا وقوع رویداد حقوقی معلوم (مثل صدور رای بدوی) نشانه رعایت تناسب و پرهیز از افراط است.
در متن‌نویسی، شفافیت دستور، راز تناسب است. به جای کلی‌گویی، باید دقیق نوشت چه رفتاری ممنوع یا مجاز است، در کجا، نسبت به چه اشخاصی و تا چه زمانی. هرچه دستور روشن‌تر باشد، اجرای آن آسان‌تر و دفاع از تناسب آن در برابر اعتراض، استوارتر خواهد بود.
عدم اضرار نامتعارف به طرف مقابل و ثالث
حتی اگر فوریت و ظاهر حق محقق باشد، دستور موقت نباید زیانی نامتعارف بر طرف مقابل یا اشخاص ثالث تحمیل کند. این همان سنجه توازن منافع است.
قاضی در ذهن خود می‌سنجد که کفه مداخله فوری، از منظر منافع عمومی و خصوصی، بر کفه امتناع از مداخله می‌چربد یا نه.
در اینجا تامین خسارت احتمالی ابزار حقوقی تعادل‌بخشی است: قانون‌گذار اخذ تامین را برای جبران خسارات ناشی از دستوری که بعدا بی‌مورد تشخیص می‌شود، پیش‌بینی کرده است تا ریسک تصمیم موقت، منصفانه توزیع شود.
به عنوان راهبرد، من همیشه متناسب با دامنه دستور، پیشنهاد تامین کافی ارائه می‌کنم خواه سپرده نقدی، خواه ضمانت‌نامه بانکی معتبر و صریحا به دادگاه اعلام می‌کنم که نسبت میان احتمال ضرر طرف مقابل و میزان تامین را سنجیده‌ام.
افزون بر آن، متن دستور را چنان می‌نویسم که کمترین اخلال لازم را ایجاد کند: اگر منع کلی فعالیت بنگاه ممکن است اشخاص ثالث را به مخاطره اندازد، می‌توان دستور را به منع انتقال دارایی مورد اختلاف یا منع انعقاد قرارداد جدید در حوزه محدود، تقلیل داد.
پرهیز از ضربه به منافع مشروع ثالث، نه‌تنها اخلاقی و حرفه‌ای است، بلکه از حیث پایداری دستور نیز تدبیر عاقلانه‌ای به شمار می‌رود.
تضمین در دستور موقت
در این بخش توضیح می‌دهم تامین خسارت احتمالی دقیقا چیست، چرا قانون‌گذار آن را شرط صدور دستور موقت قرار داده و در عمل چگونه تعیین و تودیع می‌شود.
ماهیت و کارکرد تامین خسارت احتمالی
به عنوان وکیلی که مرتب با تصمیمات موقتی فوری سر و کار دارم، می‌دانم مهم‌ترین نگرانی قاضی هنگام صدور دستور موقت این است که اگر بعدا معلوم شد درخواست بی‌مورد بوده، زیان طرف مقابل چگونه جبران می‌شود؟ تامین خسارت احتمالی، پاسخ حقوقی همین نگرانی است.
فلسفه آن روشن است: دستور موقت بنا دارد با سرعت، خطر زیان غیرقابل‌جبران را مهار کند؛ اما سرعت مداخله نباید ریسک بی‌جبران‌ماندن خسارات احتمالی طرف مقابل را بر دوش او بگذارد.
به همین دلیل، قانون‌گذار دادگاه را مجاز کرده (و در رویه، عملا ملزم دانسته) که صدور و اجرای دستور را منوط به سپردن تامین از سوی متقاضی کند تا اگر در ادامه، بی‌حقی او آشکار شد یا دستور رفع اثر گردید، خسارات وارده از محل همین تامین جبران شود.
از نظر ماهوی، تامین نه جریمه است و نه پیشاپیش خسارت؛ صرفا وثیقه‌ای است اطمینان‌بخش که تعادل منافع طرفین را در مرحله موقت حفظ می‌کند. دادگاه با اتکای به این وثیقه، آسوده می‌شود که می‌تواند بدون فرسایش زمان، مداخله کند و اگر بعدا حق با طرف مقابل بود، ابزار جبران، حاضر و مهیا است.
میزان و شیوه تعیین تامین
در تعیین میزان تامین، معیار ثابت و عدد از پیش‌نوشته‌ای وجود ندارد؛ نسبت میان دامنه دستور موقت و ریسک خسارات احتمالی، شاخص واقعی تعیین است. هرچه دستور گسترده‌تر و اثرگذارتر باشد برای مثال توقف عملیات اقتصادی جاری یا مسدودسازی موقت وجوه قابل‌توجه تامین سنگین‌تری مطالبه می‌شود.
در مقابل، اگر دستور محدود و دامنه آثار آن کمینه باشد مانند منع افشای یک سند مشخص یا نگهداری موقت یک مال منقول نزد امین میزان تامین نیز به‌تناسب پایین می‌آید.
از حیث شکل، تجربه من نشان داده سه قالب، بیش از همه مورد پذیرش مراجع قضایی است. نخست، وجه نقد که مطمئن‌ترین و سریع‌ترین قالب است و در صندوق دادگستری تودیع می‌شود. دوم، ضمانت‌نامه بانکی که در پرونده‌های تجاری و بانکی رایج است؛ اعتبار آن بسته به بانک و مفاد ضمانت‌نامه (بی‌قیدوشرط بودن پرداخت، مدت اعتبار، قابلیت تمدید فوری) سنجیده می‌شود. سوم، وثیقه ملکی یا اوراق بهادار معتبر که در برخی شعب پذیرفته می‌شود، مشروط بر آن‌که ارزیابی کارشناسی رسمی و قابلیت توقیف و نقدشوندگی آن روشن باشد. من در عمل، همزمان با تنظیم درخواست دستور موقت، بسته پیشنهادی تامین را نیز تهیه می‌کنم و در متن درخواست، صریحا عرضه می‌دارم؛ این پیش‌دستی، ذهن قاضی را نسبت به تعادل‌بخشی آسوده می‌کند و شانس پذیرش دستور را بالا میبرد.
نکته فنی که غالبا مغفول می‌ماند، مدت اعتبار تامین است. اگر دستور موقت قرار است تا زمان صدور رای بدوی پایدار باشد، باید تضمین کنیم که وجه نقد یا ضمانت‌نامه تا آن تاریخ معتبر و قابل‌تمدید است.
درباره ضمانت‌نامه، قید قابلیت تمدید به درخواست مرجع قضایی و تعهد متقاضی به تمدید، از تزلزل‌های بعدی پیشگیری می‌کند.
آثار عدم تودیع و بازپس‌گیری تامین
اگر دادگاه صدور یا اجرای دستور موقت را منوط به تودیع تامین کند، عدم تودیع در مهلت مقرر، عملا درخواست را از کار می‌اندازد. گاه دادگاه ابتدا دستور را صادر می‌کند اما اجرای آن را موکول به سپردن تامین می‌سازد؛ در این فرض، اگر تامین در موعد مقرر پرداخت نشود، اجرای دستور متوقف و سپس با درخواست طرف مقابل، رفع اثر می‌شود.
بنابراین از نظر راهبردی، باید از همان آغاز منابع لازم را مهیا داشت تا میان تصمیم و اجرا فاصله کشنده نیفتد.
بازپس‌گیری تامین بسته به سرنوشت پرونده است. اگر دعوای اصلی به نفع متقاضی خاتمه یابد و دستور موقت نیز منطقی و بجا تشخیص داده شود، با قطعیت حکم و فقدان مطالبه خسارت از سوی طرف مقابل، دادگاه دستور آزادسازی تامین را صادر می‌کند.
همچنین اگر در میانه راه، خوانده صریحا اعلام کند که از مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت صرف‌نظر می‌کند، پس از صورتجلسه و اخذ تایید دادگاه، امکان آزادسازی زودتر نیز فراهم می‌شود. در مقابل، اگر طرف مقابل ادعای خسارت ناشی از دستور را طرح کند، تامین تا تعیین تکلیف نهایی این مطالبه، معلق می‌ماند.
مطالبه خسارت در فرض بی‌حقی درخواست‌کننده
مسیر مطالبه خسارت روشن است: هرگاه بعدا مشخص شود دستور موقت بی‌مورد بوده یا دادگاه در رسیدگی بعدی آن را رفع اثر کرده و رابطه سببیت میان دستور و زیان خوانده احراز شود، طرف متضرر می‌تواند جبران خسارت را از محل تامین بخواهد.
بار اثبات در این مرحله بر عهده مدعی خسارت است: باید مشخص کند کدام رفتار ناشی از دستور، چه میزان ضرر مستقیم و متعارف به‌بار آورده و این ضرر با هیچ اقدام احتیاطی قابل‌اجتناب نبوده است.
اگر میزان خسارت بیش از تامین باشد، مدعی می‌تواند نسبت به مازاد نیز اقامه دعوا کند. در عمل، گزارش کارشناسی درباره میزان زیان، صورت‌های مالی، دلایل کاهش فروش یا افزایش هزینه‌ها، و مدارک بانکی همه در اثبات خواسته موثر است.
از سوی دیگر، من به موکل متقاضی دستور توصیه می‌کنم از لحظه اجرا، سوابق دقیق نحوه اجرای دستور و اقدامات احتیاطی برای کاستن از زیان طرف مقابل را نگه دارد؛ این سوابق در تقلیل مسئولیت احتمالی و حفظ تامین موثر است.
نحوه تقدیم درخواست و تشریفات
در این بخش، فرآیند عملی تقدیم درخواست دستور موقت را توضیح می‌دهم: از زمان مناسب برای طرح آن (پیش از دعوای اصلی، همزمان یا پس از ثبت دعوا) تا مرجع تقدیم، فرم‌ها و هزینه، سپس نحوه رسیدگی (خارج از نوبت و گاه غیرترافعی) و نهایتا ابلاغ، نیابت قضایی و اجرای فوری.
زمان طرح اقدام جهت دستور موقت
انعطاف زمانی یکی از مزیت‌های دستور موقت است. اگر خطر، قبل از تکمیل مقدمات دعوای اصلی در کمین باشد برای نمونه، انتقال رسمی ملک برای فرداست یا افشای عمومی اطلاعات محرمانه از امشب آغاز می‌شود درخواست را می‌توان پیش از دعوای اصلی تقدیم کرد.
در این حالت، باید تعهد کنیم که دعوای اصلی ظرف مهلت قانونی اقامه شود؛ در غیر این‌صورت، دستور با درخواست طرف مقابل رفع اثر می‌گردد. اگر هم دعوای اصلی آماده است، طرح همزمان منطقی است؛ زیرا قاضی، پیوند میان اقدام موقت و خواسته ماهوی را بهتر می‌بیند و حساسیت نسبت به تناسب افزایش می‌یابد.
در مواردی هم که دعوا طرح شده و در جریان است، هرگاه خطر تازه‌ای رخ نماید یا اوضاع تغییر کند، می‌توان در میانه رسیدگی درخواست دستور مکمل یا جدید داد؛ به شرط آن‌که همچنان ارکان فوریت، ظاهر حق و تناسب برقرار باشد.
از منظر راهبردی، من معمولا هر سه سناریو را در نقشه اولیه می‌گنجانم: اگر زنجیره خطر به‌گونه‌ای است که در هر مرحله چهره تازه‌ای پیدا می‌کند، روند مستندسازی و آمادگی ادله را طوری طراحی می‌کنم که بتوانم، در صورت لزوم، همزمان با اقامه دعوا یا حتی پس از آن، دستور مناسب وضعیت جدید را مطالبه کنم.
مرجع تقدیم، فرم‌ها و هزینه دادرسی
در ساختار فعلی ثبت الکترونیک، درخواست دستور موقت را می‌توان در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کرد و به مرجع صالح ارجاع داد.
انتخاب مرجع، دو ملاحظه دارد: یا دادگاهی که نسبت به اصل دعوا صلاحیت دارد، یا دادگاهی که دستور باید در حوزه آن اجرا شود. این دوگانه را به دقت و با نگاه اجرایی انتخاب می‌کنم؛ زیرا نزدیکی مرجع به میدان اجرا، زمان را می‌خرد.
در متن درخواست، مشخصات طرفین، شرح دقیق خطر، ادله فوریت و ظاهر حق، شرح اقدام موقت درخواستی (با تعیین دامنه، مخاطبان و مدت) و پیشنهاد نوع و میزان تامین را به‌صورت روشن و عملیاتی می‌نویسم.
از نظر شکلی، هرچند فرم‌ها، فیلدهای ثابت دارند، اما متن آزاد پیوست قلب پرونده شماست. من معمولا ضمیمه‌ای ساخت‌یافته می‌گذارم که در آن رابطه زمان زیان، توصیف فنی موضوع، ادله مکتوب و دیجیتال، و نقشه اجرا به صورت کوتاه اما دقیق آمده باشد.
هزینه دادرسی درخواست دستور موقت مطابق نرخ دعاوی غیرمالی اخذ می‌شود؛ و اگر دستور ماهیت مالی غالب داشته باشد، برخی شعب به تناسب موضوع، هزینه متناسب مطالبه می‌کنند. ارائه تمبر و واریز وجه در دفتر خدمات انجام می‌شود و رسید الکترونیک در پرونده ثبت می‌گردد.
رسیدگی خارج از نوبت و غیرترافعی یا ترافعی
فلسفه دستور موقت، سرعت است؛ بنابراین رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می‌گیرد. قاضی می‌تواند با توجه به فوریت، حتی بدون دعوت از طرف مقابل تصمیم بگیرد تا کارایی دستور از میان نرود. در پرونده‌هایی که خطر ساعتی است مثل گشایش پاکات مزایده، انتقال فردا، یا انتشار بلافاصله این شیوه حیاتی است.
با این حال، حقوق دفاعی خوانده با ابلاغ فوری دستور و امکان اعتراض حفظ می‌شود و در رسیدگی پسینی، قاضی می‌تواند تصمیم خود را تثبیت، تعدیل یا رفع اثر کند. به‌تجربه، هرچه متن درخواست دقیق‌تر و اجرای آن قابل‌تصورتر باشد، قاضی بیشتر به صدور سریع و غیرترافعی متمایل می‌شود.
در مواردی که قاضی لازم بداند یا فوریت به حدی نباشد که تصمیم بدون استماع کفایت کند، جلسه کوتاه و متمرکز برگزار می‌شود؛ این جلسه ترافعی است، اما همچنان خارج از نوبت.
من در چنین جلساتی بر سه محور تمرکز می‌دهم: تصویر عینی خطر، کفایت دلایل برای ظاهر حق، و کمینه‌بودن اقدام موقت. ورود به مباحثی که به رسیدگی ماهوی تعلق دارد، در این مرحله نه لازم است و نه مفید.
ابلاغ، نیابت قضایی و اجرای فوری
پس از صدور دستور، معطوف کردن همه توان به اجرای فوری شرط موفقیت است. ابلاغ صحیح و سریع، اولین حلقه است: اگر مخاطبان اجرایی دستور چندگانه‌اند مثلا شخص خوانده، واحد ثبتی، بانک یا پلتفرم باید برای هرکدام مسیر ابلاغ روشن باشد.
در بسیاری از موارد، از نیابت قضایی به حوزه محل اجرا استفاده می‌شود تا دایره اجرای احکام نزدیک به محل، دستور را به سرعت اعمال کند.
من معمولا همزمان با صدور دستور، نامه‌های اجرایی موردنیاز را پیش‌نویس کرده‌ام: خطاب به اداره ثبت، بانک، پلیس، شهرداری یا هر مرجع ثالثی که اجرای دستور به همکاری او نیاز دارد. این پیش‌نویس‌ها با شماره پرونده و مفاد دستور تطبیق داده و به مهر شعبه ممهور می‌شود تا حلقه‌های اجرا بدون اتلاف وقت به هم وصل شود.
اگر دستور، سپردن مال به امین را مقرر کرده باشد، معرفی امینی که صلاحیت نگهداری دارد و قبول کتبی او، اجرا را تسریع می‌کند.
در منع انتقال سهام یا حقوق عینی، متن دستور باید به زبان عملیاتی مرجع مقصد نوشته شود؛ مثلا برای ثبت شرکت‌ها، ذکر شناسه ملی شرکت، شماره دفاتر ثبت و تصریح به عدم پذیرش هرگونه درخواست نقل‌وانتقال تا اطلاع ثانوی به‌استناد دستور فهم و اقدام را تسهیل می‌کند. در مسدودسازی وجوه، ذکر شماره حساب/شبا/شعبه و دامنه دقیق مبلغ، از تعمیم‌های ناخواسته پیشگیری می‌کند.
اجرای دستور موقت
در این بخش توضیح می‌دهم پس از صدور دستور موقت، کدام مرجع مسئول اجرای آن است، در میدان عمل چه تشریفاتی باید طی شود، با مقاومت خوانده چه می‌کنیم و چگونه ابهام‌ها و تزاحم‌ها را پیش‌بینی و حل می‌کنیم.
مرجع اجرا و تشریفات عملی
در عمل، اجرای دستور موقت بر عهده اجرای احکام حقوقی همان دادگاهی است که دستور را صادر کرده یا دادگاهی که اجرای دستور در حوزه آن واقع می‌شود.
اگر اجرای دستور در حوزه‌ای خارج از محل صدور است، شعبه صادرکننده با نیابت قضایی پرونده را برای اجرای فوری به دادگستری محل می‌فرستد تا دایره اجرای احکام نزدیک‌ترین مرجع به صحنه اقدام باشد. این نزدیک‌کردن مرجع اجرا به محل خطر، زمان را می‌خرد و هماهنگی با پلیس، اداره ثبت، شهرداری یا بانک را تسهیل می‌کند.
پس از صدور، اولین گام ابلاغ موثر است. من همیشه متن دستور را به زبان اجرایی مخاطب می‌نویسم: اگر مخاطب اداره ثبت املاک است، مشخصات پلاک ثبتی، شماره دفتر املاک و محدوده منع‌انتقال را دقیق می‌آورم؛ اگر بانک است، شماره حساب/شبا/شعبه و دامنه مبلغ مسدود، و اگر ثبت شرکت‌هاست، شناسه ملی شرکت، نوع سهام و مرجع ثبت تغییرات.
همزمان با ابلاغ به خوانده، نامه‌های اجرایی خطاب به نهادهای ثالث باید به مهر شعبه ممهور و توسط اجرای احکام تسلیم شود. هر جا لازم است، مامور اجرا همراه با نماینده مرجع مخاطب به محل می‌رود؛ به‌ویژه در توقیف فیزیکی مال منقول و تحویل به امین.
اگر دستور، نگهداری نزد امین را مقرر کرده باشد، معرفی امینی که صلاحیت فنی و امکان نگهداری دارد، اجرا را تسریع می‌کند.
من معمولا موافقت کتبی امین، نشانی محل نگهداری و تعهدات حفاظتی او را پیشاپیش آماده می‌کنم تا مامور اجرا بدون معطلی تحویل دهد. در منع عملیات ساختمانی، هماهنگی با شهرداری و پلیس ساختمان و درج اخطار رسمی در محل کارگاه، حلقه‌های اجرا را کامل می‌کند.
مقاومت خوانده و ضمانت اجراها
مقاومت در برابر دستور موقت، شکل‌های مختلفی دارد: امتناع از تحویل مال، تلاش برای دورزدن مسدودی، یا ادامه عملیاتی که باید متوقف شود. اجرای احکام در چارچوب اختیارات قانونی ازجمله بهره‌گیری از نیروی انتظامی قدرت قهریه لازم برای اجرای دستور را دارد.
اگر دستور به درستی خطاب به نهاد ثالث تنظیم شده باشد، خوانده عملا امکان تعلل را از دست می‌دهد؛ زیرا بانک، اداره ثبت، ثبت شرکت‌ها و پلتفرم‌ها، با دریافت دستور و ابلاغ اجرای احکام، تکلیف قانونی برای اقدام دارند.
در صورت تمرد آگاهانه یا ایجاد مانع، من علاوه بر پیگیری اجرای قهری، موضوع را به شعبه صادرکننده گزارش می‌دهم تا حسب مورد، دستورهای تکمیلی مانند تهدید به اعمال ضمانت‌اجراهای شدیدتر، افزایش دایره مخاطبان اجرا یا تعیین امین جایگزین صادر شود.
اگر از اجرای دستور، خسارتی به‌سبب تاخیر یا تمرد وارد شده باشد، مستندسازی دقیق زمان‌ها، مکاتبات و صورت‌جلسات میدانی، مبنای مطالبه خسارت بعدی از محل تامین یا حتی مازاد بر آن خواهد بود.
مشکلات اجرایی متعارف
سه آسیب شایع، اجرا را زمین‌گیر می‌کند. نخست، ابهام در مصداق: اگر دستور به جای تعیین دقیق مال یا رفتار، کلی‌گویی کند، مامور اجرا در صحنه دچار تردید می‌شود. من همیشه مصادیق را با شناسه‌های عینی (پلاک ثبتی، سریال دستگاه، شماره حساب، شناسه ملی، نشانی دقیق، URL یا ID خدمات دیجیتال) قلاب می‌کنم تا اجرا محل اختلاف نباشد.
دوم، ابهام در دامنه و مدت: دستور باید بگوید دقیقا چه چیزی، تا کی و نسبت به که ممنوع یا الزام شده است. اگر زمان یا دامنه تاریک بماند، یا اجرا تعمیم نابجا می‌دهد و حقوق ثالث آسیب می‌بیند، یا با تفسیر مضیق، اثر دستور هدر می‌رود. من دامنه را کمینه و شفاف می‌نویسم؛ برای نمونه منع انتقال هرگونه حق عینی نسبت به پلاک ثبتی … تا صدور رای بدوی.
سوم، تزاحم با حقوق ثالث: بانک یا اداره ثبت با ذی‌نفعان متعدد سر و کار دارد. اگر دستور بدون اشاره به وضعیت حقوقی اشخاص ثالث صادر شود، احتمال تعلیق اجرا یا مطالبه توضیح‌های تکمیلی بالا می‌رود.
من در متن دستور، به صراحت تکلیف حقوق ثالث شناخته‌شده را روشن می‌کنم؛ مثلا قید می‌کنم این منع، نافی حقوق مقدم ثبت‌شده پیشین نیست یا صرفا نسبت به وجوه ناشی از معامله مورد اختلاف اعمال می‌شود. این دقت، هم اجرای فوری می‌آورد و هم ریسک مسئولیت‌های جانبی را کاهش می‌دهد.
نکات مربوط به اجرای دستور در اموال ثبت‌شده یا ثبت‌نشده، حساب‌های بانکی و دارایی‌های دیجیتال
در اموال ثبت‌شده، مزیت ما دفتر رسمی است. کافی است دستور با مشخصات ثبتی دقیق به اداره ثبت برسد تا منع نقل‌وانتقال در دفتر املاک درج و برگه ممانعت به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود.
برای سهام شرکت، مکاتبه با اداره ثبت شرکت‌ها و اخطار به هیات‌مدیره درباره عدم ثبت هرگونه نقل‌وانتقال تا رفع اثر دستور، حلقه اجرا را می‌بندد.
در پروژه‌های ساختمانی، استناد به پروانه و شناسنامه فنی ساختمان، اجرای ممنوعیت عملیات را برای شهرداری قابل اعمال می‌کند.
در اموال ثبت‌نشده، محور اجرا تحویل فیزیکی و امین است. مامور اجرا با صورتجلسه دقیق، مال را تحویل امین می‌دهد و اگر شناسایی مصداق دشوار است، کارشناس همراه می‌شود تا دستگاه، کالای هنری یا مجموعه قطعات، تفکیک و صورت‌برداری گردد. هرجا خطر جابهجایی سریع است، تنظیم زمان اجرا در ساعات کاری واقعی محل نگهداری، کلید موفقیت است.
در حساب‌های بانکی، دستور باید بانک، شعبه، شماره حساب/شبا و سقف مبلغ مسدود را دقیق ذکر کند. اگر اختلاف صرفا به بخشی از وجوه مرتبط است، دامنه مسدودی را محدود می‌کنم تا بانک بتواند حساب را برای سایر عملیات جاری مشتری باز نگه دارد و از تزاحم‌های غیرضروری با حقوق ثالث مثلا چک‌های اشخاص ثالث پرهیز شود.
برای ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی، با در نظر گرفتن استقلال اسناد، متن دستور باید دقیقا بر عدم پرداخت/عدم آزادسازی به‌سبب قرائن تقلب یا اختلاف جدی متمرکز شود و بخش حقوقی بانک بتواند فورا آن را در سامانه‌های خود پیاده کند.
در دارایی‌های دیجیتال، زبان اجرا باید با زیرساخت فنی پلتفرم هماهنگ شود. برای دامنه‌های اینترنتی، خطاب دستور به ثبت‌کننده/رجیستری ذی‌صلاح با ذکر دامنه، شناسه صاحب امتیاز و توقف هرگونه انتقال/تغییر رکورد انجام می‌شود.
در درگاه‌های پرداخت و کیف پول‌های امانی، شناسه پذیرنده/مرچنت، آدرس کیف پول، شناسه تراکنش و سقف مبلغ یا محدوده تراکنش‌های مشمول باید در دستور بیاید تا شرکت پرداخت‌یار یا صرافی داخلی بتواند مقرره را اعمال کند.
در پلتفرم‌های محتوایی، شناسه کاربری و URL محتوا، به همراه الزام به عدم دسترس‌پذیری عمومی تا زمان تصمیم ماهوی، تصویر اجرایی روشنی فراهم می‌آورد.
زوال، لغو و تعدیل دستور موقت
در این بخش نشان می‌دهم دستور موقت تا کجا دوام دارد، در چه اوضاعی زایل یا لغو می‌شود و چگونه می‌توان دامنه آن را متناسب با شرایط تازه تعدیل کرد.
سقوط به سبب تغییر اوضاع و احوال
دستور موقت فرزند فوریت است؛ اگر اوضاع دگرگون شود و فوریت موضوع از میان برود، فلسفه بقا نیز می‌ریزد.
مثلا اگر خطر انتقال ملک با ابطال مبایعه‌نامه مرتفع شود، یا اطلاعات محرمانه‌ای که منع انتشار داشت، به موجب توافق طرفین در اختیار مرجع ثالث امن قرار گیرد، یا به هر دلیل عینی، بیم ضرر غیرقابل‌جبران از محور خارج شود، ادامه دستور، بی‌وجه خواهد شد.
من در چنین مواقعی چه به درخواست طرف مقابل و چه به ابتکار خود به شعبه توضیح مستند می‌دهم که نسبت میان خطر و دستور تغییر کرده و یا باید رفع اثر شود یا دامنه‌اش به حد لازم تقلیل یابد.
در پرونده‌های فنی، گذر زمان گاه خود، ماهیت خطر را تغییر می‌دهد؛ برای نمونه، وقتی عرضه نسخه ناقض متوقف و موجودی جمع‌آوری شد، دیگر استمرار ممنوعیت کلی تولید ممکن است ضرورتی نداشته باشد و بتوان آن را به ممنوعیت عرضه عمومی تقلیل داد تا تعادل منافع حفظ شود.
لغو به درخواست ذی‌نفع یا به سبب بی‌حقی
لغو، یا به‌درخواست ذی‌نفع دستور است وقتی هدف موقت محقق شده و ادامه دستور زائد است یا به سبب احراز بی‌حقی در رسیدگی‌های بعدی.
اگر رای ماهوی به زیان متقاضی صادر شود یا در مرحله اعتراض، دادگاه تشخیص دهد ارکان دستور از آغاز فراهم نبوده، رفع اثر دستور طبیعی است و تامین خسارت احتمالی نیز برای جبران زیان ناشی از دستور در دسترس طرف مقابل قرار می‌گیرد.
به موکلم هشدار می‌دهم که از لحظه اجرا، مراقبت کند دستور به کمینه لازم پایبند بماند؛ زیرا هرچه آثار جانبی دستور کمتر باشد، در فرض رفع اثر، دامنه مسئولیت احتمالی محدودتر خواهد بود.
لغو به درخواست خود متقاضی نیز گاهی بهترین راهبرد است؛ زمانی که به توافق رسیده‌ایم یا راه‌حل مدیریتی جایگزین یافته‌ایم که منافع هر دو طرف و گاه ثالث را بهتر تامین می‌کند.
در این صورت، با تقدیم لایحه مشترک یا جداگانه، رفع اثر را می‌گیریم و بلافاصله تکلیف تامین و حقوق احتمالی طرف مقابل را روشن می‌کنیم تا گره‌ای باقی نماند.
تعدیل دامنه دستور به اقتضای تناسب و ضرورت
بین بقای کامل و لغو کامل، همیشه طیفی از تعدیل ممکن است. اگر بخشی از خطر زایل شده اما بخشی دیگر هنوز باقی است، من درخواست تعدیل می‌دهم: تقلیل دامنه مکانی (مثلا محدود به بخشی از پروژه)، تقلیل دامنه موضوعی (مثلا منع صرفا نسبت به نوع خاصی از تراکنش‌ها)، یا محدودسازی زمانی (مثلا تا صدور رای بدوی یا تا تکمیل اقدام معینی مانند تحویل اسناد به امین). این انعطاف، فلسفه تناسب را زنده نگه می‌دارد و از تبدیل دستور به مانع غیرلازم جلوگیری می‌کند.
در تعدیل، مستندسازی تغییر اوضاع اهمیت حیاتی دارد: گزارش کارشناس به‌روزشده، صورت‌جلسات اجرا، مستندات توافقات میان طرفین، و هر قرینه‌ای که نشان دهد با اقدام ملایم‌تر هم می‌توان از حق صیانت کرد. قاضی وقتی ببیند پیشنهاد شما کمینه لازم را هدف گرفته، با اطمینان بیشتری می‌پذیرد.
اثر مختومه‌شدن دعوای اصلی بر دستور موقت
سرنوشت نهایی دستور موقت به دعوای اصلی گره خورده است. اگر رای ماهوی قطعی به نفع متقاضی صادر شود، دستور موقت کارکرد حفاظتی‌اش را انجام داده و معمولا موضوعیت خود را از دست می‌دهد؛ از اینجا به بعد، اجرای رای ماهوی جایگزین ساز و کار موقت می‌شود.
اگر رای ماهوی به زیان متقاضی باشد، دستور موقت رفع اثر می‌شود و نوبت به تعیین تکلیف تامین و مطالبات احتمالی خسارت طرف مقابل می‌رسد.
در هر دو فرض، به‌محض قطعیت وضعیت ماهوی، من برای رفع بلاتکلیفی مخاطبان اجرا بانک، اداره ثبت، ثبت شرکت‌ها، پلتفرم‌ها و امین نامه‌های لازم را پیگیری می‌کنم تا آثار دستور در شبکه‌های اجرایی به‌روز شود و ریسک دعاوی تبعی یا مسئولیت‌های ناخواسته از میان برود.
برای آن‌که در تمام این مراحل متن قانون پشتوانه تحلیل بماند، یادآوری می‌کنم سنگ‌بنای حقوقی دستور موقت همچنان همان قاعده است که قانون‌گذار در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان کرده: در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع دستور موقت صادر می‌نماید.
این گزاره موجز، هم معیار صدور را به ما می‌دهد، هم منطق بقای دستور را. هرجا فوریت و بیم ضرر غیرقابل‌جبران برطرف شود یا دعوای اصلی تکلیف نهایی یابد، دستور موقت به‌تناسب عدالت، یا تعدیل می‌شود یا رفع اثر.
وظیفه من به عنوان وکیل شما این است که از لحظه صدور تا لحظه زوال، رشته اجرا و توازن منافع را نگه دارم تا دستور، دقیقا همان‌جا که باید، اثر بگذارد و آنگاه که باید عقب بنشیند، بی‌دردسر میدان را به رای ماهوی بسپارد.
نکات تکمیلی دستور موقت
در این بخش می‌خواهم ظرایفی را جمع‌بندی کنم که معمولا در حاشیه دستور موقت پدیدار می‌شوند اما در موفقیت یا ریسک‌های بعدی آن نقش تعیین‌کننده دارند.
مسئولیت‌ها و خسارات در اجرای دستور موقت
از لحظه‌ای که دستور موقت اجرا می‌شود، کفه مسئولیت‌ها نیز فعال می‌گردد. اگر بعدتر معلوم شود که درخواست‌کننده حق نداشته یا ارکان دستور به‌ویژه فوریت و ظاهر حق از ابتدا کفایت نداشته است، طرف متضرر می‌تواند جبران خسارت بخواهد.
من در عمل به موکل متقاضی هشدار می‌دهم که هر اثر جانبی دستور را از همان آغاز پایش کند؛ یعنی نشان دهد تا حد امکان، اجرای دستور به شکل کمینه و دقیق انجام شده و برای کاستن از خسارات احتمالی طرف مقابل از همه تدابیر احتیاطی استفاده کرده است. این مستندسازی، وقتی نوبت به ارزیابی خسارت می‌رسد، دیوار دفاعی معناداری می‌سازد.
نقطه اتکا در این میان تامین خسارت احتمالی است که پیش‌تر درباره‌اش مفصل سخن گفتم. دادگاه به‌طور معمول اجرای دستور را به تودیع تامین منوط می‌کند تا اگر دستور بی‌مورد از آب درآمد یا دامنه‌اش بیش از اندازه بود، بخش قابل توجهی از زیان‌ها فورا از همان محل جبران شود. البته اگر خسارت از سقف تامین فراتر رود، خوانده می‌تواند نسبت به مازاد نیز طرح دعوا کند.
در چنین پرونده‌هایی، گزارش کارشناسی روشن درباره رابطه سببیت، میزان کاهش فروش، توقف عملیات یا هزینه‌های تحمیلی اجرای دستور، بار اثبات را بر دوش می‌کشد و بی‌دقتی‌ها یا اغراق‌های مرحله صدور به زیان متقاضی تبدیل می‌شود.
از سوی دیگر، اگر خوانده به دستور تمکین نکرده یا با کارشکنی و تاخیر بی‌مورد مانع اجرا شده باشد، امکان مطالبه خسارت ناشی از تمرد نیز وجود دارد.
من همیشه به طرف مشمول دستور یادآوری می‌کنم که راه اعتراض باز است، اما تمرد راه‌حل نیست؛ زیرا تمرد هم شانس او را در اعتراض قضایی کاهش می‌دهد و هم می‌تواند موجب مسئولیت‌های تبعی شود.
مهلت اقامه دعوای اصلی و ارتباط با اصل دعوا
دستور موقت، مستقل از دعوای اصلی دوام نمی‌آورد. فلسفه‌اش این است که تا زمان رسیدگی ماهوی، از حق ادعایی صیانت کند.
به همین دلیل اگر دستور پیش از اقامه دعوا گرفته شود، باید ظرف مهلتی که دادگاه تعیین می‌کند (با لحاظ ضوابط شکلی و عرفی رسیدگی)، دعوای اصلی اقامه شود؛ در غیر این صورت، طرف مقابل می‌تواند رفع اثر دستور را بخواهد و دادگاه نیز به آن سمت خواهد رفت.
من در عمل، حتی هنگامی که هنوز آماده طرح دعوا نیستم، نقشه دادخواست ماهوی را همزمان می‌چینم تا فاصله صدور تا ثبت، به کوتاه‌ترین حد برسد.
رابطه محتوایی دستور با دعوای اصلی نیز باید روشن و همسو باشد. اگر خواسته اصلی، منع افشا است، دستور موقت نیز باید در همان راستا و با کمینه لازم تنظیم شود، نه آن‌که به‌مثابه حکم ماهوی زودهنگام، نتیجه نهایی را پیش‌خور کند. این هماهنگی، هم قاضی بدوی را قانع می‌کند و هم در مرحله اعتراض، شانس پایداری دستور را بالا میبرد.
هر جا در مسیر رسیدگی ماهوی، اوضاع و احوال تغییر کند مثلا بخشی از اختلاف با سازش حل شود یا خطری که مبنای فوریت بود کاهش یابد من درخواست تعدیل متن دستور را مطرح می‌کنم تا نسبت آن با دعوای اصلی همچنان متناسب باقی بماند.
یادآوری کوتاه از مبنای قانونی نیز مفید است: قانون‌گذار در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین مقرر کرده است: در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع دستور موقت صادر می‌نماید. همین گزاره موجز، هم ضرورت پیوند دستور با دعوای واقعی را تداعی می‌کند و هم به ما می‌گوید بقای دستور بدون تعقیب ماهوی، بی‌وجه است.
اعتراض، تجدیدنظر و نقض
هر چند فلسفه دستور موقت، سرعت و گاه رسیدگی غیرترافعی است، اما مسیر کنترل قضایی آن باز است. خوانده می‌تواند پس از ابلاغ، نسبت به دستور اعتراض کند و از دادگاه بخواهد آن را رفع اثر یا تعدیل کند. شیوه رسیدگی به اعتراض، سریع و فشرده است و قاضی می‌تواند با بررسی ادله طرفین، تصمیم نخستین را تثبیت، محدود یا لغو کند.
در تجربه من، هرچه متن دستور دقیق‌تر و دامنه‌اش محدودتر باشد، در برابر اعتراض پایداری بیشتری نشان می‌دهد؛ زیرا معیار تناسب کلیدی‌ترین شاخص در کنترل پسینی است.
در گام بعد، امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم صادره وجود دارد؛ با این حال دادگاه تجدیدنظر نیز همان منطق فوریت را در نظر می‌گیرد و رسیدگی را خارج از نوبت انجام می‌دهد. در این مرحله، رویه غالب چنین است که اگر دستور به‌درستی بر فوریت، ظاهر حق و تامین استوار شده باشد، شعب تجدیدنظر وارد تعدیل‌های جزیی می‌شوند و کمتر به لغو کامل متمایل‌اند؛ مگر آن‌که ارکان از ریشه لرزان بوده باشد.
در فرض‌های استثنایی، که نقص بیّن در رعایت تشریفات یا مغایرت آشکار با قانون رخ داده باشد، مسیرهای فوق‌العاده نظیر فرجام یا شکایت‌های ویژه نظارتی با قیود خود قابل تصور است.
اما توصیه حرفه‌ای من همیشه این است که کیفیت مرحله بدوی را چنان بالا ببریم که کار به ابزارهای فوق‌العاده نکشد؛ زیرا دستور موقت هرچه زودتر تثبیت شود، ارزش حمایتی‌اش بیشتر خواهد بود.
فوریت، رسیدگی یک‌طرفه و حق دفاع
پرسش حساس این است که چگونه میان فوریت که گاه اقتضا می‌کند قاضی بدون استماع طرف مقابل تصمیم بگیرد و حق دفاع بنیادین تعادل برقرار می‌شود. پاسخ در دو سطح است.
نخست، قانون به دادگاه اجازه می‌دهد در مواردی که تاخیر، فلسفه دستور را از میان میبرد، بدون دعوت از خوانده تصمیم بگیرد؛ اما بلافاصله پس از صدور، ابلاغ و امکان اعتراض برای او محفوظ است و می‌تواند در روندی سریع، دفاعیات خود را عرضه کند.
دوم، من وکیل موظفم متن دستور را به‌گونه‌ای طراحی کنم که حتی در فقدان دفاعیات طرف مقابل، از مرز تناسب فراتر نرود؛ یعنی کمینه لازم برای حفظ حق را هدف بگیرد و به حقوق مشروع خوانده و ثالث تعرض نامتعارف نکند.
در عمل، هرچه درخواست اولیه دقیق‌تر، محدودتر و مستندتر باشد، احتمال صدور یک‌طرفه افزایش می‌یابد، و در عین حال پایداری آن در مرحله اعتراض بیشتر می‌شود.
اگر بتوانم به دادگاه نشان دهم که اقدام موقت پیشنهادی، کوتاه‌مدت، موضوع‌محور و دارای مسیر اجرای روشن است، قاضی با خیال آسوده‌تری به صدور فوری متمایل می‌شود، بی‌آن که حق دفاع طرف مقابل قربانی شود؛ زیرا بلافاصله پس از ابلاغ، جلسه مختصر و جمع‌بندی‌کننده برگزار می‌شود و مجال تعدیل یا رفع اثر هم وجود دارد.
تفاوت دستور موقت با نهادهای مجاور
یکی از سرچشمه‌های خطا در عمل، خلط دستور موقت با نهادهایی است که کارکرد حمایتی نزدیک دارند اما فلسفه و آثارشان متفاوت است. شایع‌ترین خلط، میان دستور موقت و تامین خواسته است.
تامین خواسته، به‌طور کلاسیک برای تضمین اجرای حکم آینده به‌کار می‌رود و غالبا به توقیف مال خوانده به میزان خواسته منتهی می‌شود تا اگر محکوم‌به صادر شد، اجرای آن با تهی‌دستی مواجه نشود.
دستور موقت، در مقابل، برای حفظ وضعیت یا دفع خطر فوری طراحی شده و می‌تواند شکل‌های متنوعی داشته باشد: منع موقت از یک عمل، الزام موقت به انجام بخشی از تعهد یا نگهداری مال نزد امین. به بیان دیگر، تامین خواسته وثیقه اجرای حکم است، دستور موقت سپر حفظ حق در برابر خطر بی‌اثر شدن دادرسی.
تفاوت دیگر با اجرای موقت حکم است. اجرای موقت، به رای بدوی که ماهیتا صادر شده و هنوز قطعی نشده، اجازه می‌دهد تحت شرایطی اجرا شود؛ یعنی سخن از حکم است نه قرار حمایتی.
دستور موقت پیش از رای ماهوی و برای عبور از بحران فوری صادر می‌شود و پس از تعیین تکلیف نهایی، کنار می‌رود یا تعدیل می‌شود. خلط این دو، گاه خواسته را از مسیر ریل منطقی خارج می‌کند و شانس پذیرش نزد قاضی را می‌کاهد.
نسبت دستور موقت با دستورهای اداری توقف اجرا نیز باید روشن بماند. در حوزه تصمیمات اداری، تعلیق اجرای یک مصوبه یا دستورالعمل در ساز و کارهای خاص نظارتی پیگیری می‌شود؛ منطق فوریت و عدم اضرار نامتعارف همان است، اما زبان اجرا و مرجع صلاحیت متفاوت است.
اگر موضوع شما تصمیم اداری است، باید در همان بستر اقدام کنید و متن خواسته را با ساختار اجرایی آن نهاد هماهنگ بسازید؛ اگر موضوع، رابطه خصوصی یا قراردادی است، دادگاه عمومی مرجع طبیعی دستور موقت است و ابزارهای قهریه آن کارساز خواهد بود.
