در این نوشتار توضیح می‌دهم جرم تکدی گری دقیقا چه زمانی محقق می‌شود، چه تفاوتی میان احتیاج واقعی موردی و پیشه کردن تکدی یا کلاشی وجود دارد، حدود به‌کارگیری کودکان در این زمینه چیست و محاکم بر پایه کدام مواد قانونی حکم می‌دهند.
فایده مطالعه این مطلب آن است که اگر از منظر اجتماعی می‌خواهید بدانید کمک نقدی شما چه نسبتی با مسئولیت کیفری دیگری دارد، یا از منظر حقوقی در مقام شاکی مزاحمت‌های شهری، مدیر واحد صنفی درگیر با تجمع متکدیان، یا حتی متهم پرونده تکدی گری قرار گرفته‌اید، مرزهای قانونی را روشن ببینید: کجا قانون، صرف نیاز را جرم نمی‌داند و کجا پیشه‌کردن و سازمان‌دهی این عمل را مستوجب مجازات می‌شمارد.
دعوتتان می‌کنم در ادامه این مقاله جامع با من همراه باشید.
آشنایی با مفاهیم ابتدایی جرم تکدی گری
در این بخش می‌خواهم از زیربنای مفهومی تکدی گری آغاز کنم و به تدریج نسبت آن را با عناوین نزدیک اما متفاوتی مانند دست‌فروشی و نمایش خیابانی روشن سازم، سپس پیوند تاریخی و حقوقی آن با ولگردی را توضیح دهم و در پایان، مبانی و منابع قانونی لازم را در دسترس بگذارم.
تکدی گری چیست؟
در ادبیات حقوق کیفری ایران، تکدی گری عنوانی است که قانون‌گذار آن را نه به صورت تعریف اصطلاحی مستقل، بلکه از طریق وصف پیشه قرار دادن و امرار معاش از این راه شناسایی کرده است.
به بیان روشن، قانون‌گذار به جای تعریف قاموسی از تکدی، سراغ شاخص‌های رفتاری و اقتصادیِ آن رفته: وقتی فردی گدایی و کلاشی را حرفه و منبع معاش خود می‌کند، عنصر مادی و معنوی لازم برای تعقیب کیفری فراهم می‌شود.
از این رو، تکدی گذری و مقطعی که به پیشه بدل نشده باشد، مفهوم و حکم متفاوتی می‌یابد و لزوما ذیل عنوان مجرمانه مقرر قرار نمی‌گیرد؛ این تمایز در فهم درست پرونده‌ها بسیار تعیین‌کننده است.
از زاویه جرم‌شناسی، تکدی گری شبکه‌ای از کنش‌هاست: بهره‌گیری از عواطف عمومی، ایجاد صحنه‌های جلب ترحم، نمایش نیاز به عنوان کالای ارتباطی، و گاه سازمان‌دهی پنهان توسط سرشاخه‌ها.
قانون‌گذار ایرانی، علاوه بر تعقیب فرد متکدی حرفه‌ای، نسبت به بهره‌کشی از افراد غیررشید یا طفل نیز حساسیت مضاعف نشان داده و برای آمران و سازمان‌دهندگان، تعزیر شدیدتری مقرر کرده است؛ همینجاست که مرز تکدی گری از سطح کنش فردی، به سطح ساختارهای بهره‌کشانه ارتقا می‌یابد.
در عمل، تشخیص پیشه بودن از رفتار مقطعی نیازمند قرائن است: استمرار زمانی، وابستگی معیشت، تکرار در یک محدوده شهری، و حتی کشف ابزار یا شیوه‌های حرفه‌ای برای جلب ترحم. ماموران و ضابطان قضایی هرچند می‌توانند با ظن قوی وارد مرحله بررسی شوند، اما نهایتا این دادگاه است که با سنجش مجموع اوضاع و احوال، به جمع‌بندی می‌رسد.
در پرونده‌های واقعی، همین ظرایف است که سرنوشت حکم را تغییر می‌دهد؛ به ویژه هنگامی که متهم مدعی نداری اتفاقی یا بحران موقتی است و سابقه‌ای از حرفه‌ای‌گری احراز نمی‌شود.
تفاوت تکدی گری، دست‌فروشی، نمایش خیابانی و جلب ترحم غیرمجرمانه
نخست لازم است تاکید کنم که دست‌فروشی و کسب و کارهای خرد خیابانی مادام که مزاحمت و سد معبر غیرقانونی ایجاد نکنند و مقررات صنفی و انتظامی رعایت شود، ماهیتی کیفری ندارند.
دست‌فروشی به قصد عرضه کالا یا خدمت در ازای عوض است؛ قرارداد ساده بیع یا اجاره خدمات در مقیاس خرد که در فضای عمومی رخ می‌دهد. حتی نمایش خیابانی، موسیقی زنده یا هنرهای نمایشی، مادام که مجوزهای لازم و حدود نظم عمومی رعایت شود، در سرشتِ خود مبادله‌ای فرهنگی یا اقتصادی به‌شمار می‌آیند، نه درخواست کمک بلاعوض.
در تکدی گری، اما دریافت بلاعوض با اتکاء به جلب ترحم عنصر محوری است و قانون‌گذار زمانی به دایره کیفری وارد می‌شود که این دریافت بلاعوض، به پیشه و وسیله امرار معاش بدل شده باشد.
از سوی دیگر، رفتارهایی وجود دارد که جلب ترحم غیرمجرمانه به‌حساب می‌آید: خیرسازی عمومی، کمپین‌های خیریه مجاز، یا درخواست‌های موردی کمک که ذیل مقررات خاص و مجوز موسسات توانبخشی و امدادی سامان می‌یابد. در این قبیل موارد، شفافیت مسیر جمع‌آوری و مصرف وجوه، وجود مجوز از نهادهای صالح و عدم شخصی‌سازیِ ترحم به عنوان حرفه، مرز اصلی با تکدی گری است.
حتی سیاست‌گذاری‌های اداری نیز مردم را از پرداخت مستقیم به متکدیان برحذر می‌دارد تا ساز و کارهای شفافِ حمایتی تقویت شود و چرخه حرفه‌ای تکدی گری تغذیه نگردد.
گاه در میدان، دست‌فروش یا هنرمند خیابانی برای جذب مخاطب، از ادبیات عاطفی استفاده می‌کند؛ این امر تا جایی که ماهیت معامله را تغییر ندهد، او را به دایره تکدی منتقل نمی‌کند. به عنوان وکیل، بارها دیده‌ام که خلط این مرزها موجب تشکیل پرونده‌های غیرضرور شده است؛ راه صحیح، ارزیابی دقیق قصد و نتیجه اقتصادی رفتار و اتکای معیشتیِ فرد به کمک بلاعوض است، نه صرف استفاده از زبان عاطفی.
ولگردی و نسبت آن با تکدی گری در حقوق کیفری
ولگردی در حقوق ایران عنوانی مستقل اما نزدیک به تکدی گری است. آنچه این دو را به‌هم پیوند می‌دهد، اشتراک در وضعیت به حاشیه راندگی اجتماعی و اختلال در نظم و امنیت شهری است؛ اما عنصر متمایزکننده ولگردی، فقدان مسکن و ماوای مشخص، وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معین است.
بنابراین ممکن است فردی ولگرد باشد بی‌آنکه حتما تکدی گری کند، و بالعکس ممکن است متکدیِ حرفه‌ای، از نظر قانون ولگرد نیز محسوب شود اگر وضعیت سه‌گانه فوق درباره‌اش صادق باشد. قانون‌گذار این نسبت را در همان ماده‌ای که عنصر قانونی تکدی گری را بیان کرده، آشکارا مفروض گرفته است.
از منظر دادرسی، ولگردی در عمل به ضابطان امکان مداخله سریع‌تری می‌دهد؛ چرا که در ادبیات آیین دادرسی کیفری، مصادیقی از جرم مشهود اجازه اقدام فوری را فراهم می‌کنند و وضعیت ظاهرِ فرد، محل توقف و قرائن اجتماعی، زمینه ورود را شکل می‌دهد. بااین‌حال، این ملاحظات هرگز جایگزین ضرورت احراز قضایی شرایط قانونی نیست؛ به ویژه آنکه تعریف ولگرد مبتنی بر فقدان سه شاخص است و هر سه باید در مقام احراز، با دقت بررسی شوند.
در غیر این صورت، هر بی‌خانمان یا هر مسافرِ موقت، ولو فاقد مسکن دائم، خودبه‌خود ولگرد تلقی نخواهد شد. به همان میزان، اگر فردی شغل معین دارد و صرفا در خیابان پرسه می‌زند، عنصر قانونی ولگردی محقق نیست.
در رسیدگی‌های توامان، بارها دیده‌ام که دادگاه، نسبت تکدی گری و ولگردی را به‌صورت ارتباط عمودی بررسی می‌کند: اگر تکدی گری به عنوان پیشه احراز شود، و همزمان فقدان مسکن، وسیله معاش مشروع و شغل نیز ثابت گردد، مجازات مقرر به‌سبب اجتماع عناوین، در حدود ماده قانونی خاص تکدی گری و قواعد عمومی تعدد و توارد عناوین سنجیده می‌شود.
تشخیص دقیق این نسبت، نه‌تنها در صدور حکم، بلکه در مرحله اجرای احکام و اقدامات حمایتی پس از آن نیز اثرگذار است.
مبانی و منابع قانونی جرم تکدی گری
در نظام حقوقی ایران، عنصر قانونی تکدی گری و پاره‌ای از رفتارهای مرتبط با آن، در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) و نیز در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹) و برخی مصوبات اجراییِ ساماندهی متکدیان، قابل استناد است. برای دقت و رفع هرگونه تردید، متن مواد محوری به صورت کامل در ادامه نقل می‌شود.
در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات آمده است:
ماده ۷۱۲ هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.
و نیز:
ماده ۷۱۳ هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.
دو نکته در تفسیر این دو ماده اهمیت مضاعف دارد:
- در ماده ۷۱۲، پیشه قرار دادن و امرار معاش شرط اساسی است؛ بنابراین وقوع موردیِ تکدی بدون حرفه‌ای شدن، دقیقا همان موضوعی است که باید در ادله و قرائن اثبات یا رد شود.
- ماده ۷۱۳ نگاهش را از فاعلِ تکدی به آمر و سازمان‌ده برمی‌گرداند و خاصه نسبت به بهره‌کشی از طفل و غیررشید حساس است؛ به عبارت دیگر، اگر شبکه‌ای افراد را به تکدی می‌گمارد، ولو خود سازمان‌دهنده شخصا در خیابان ظاهر نشود، در معرض مجازات شدیدتر این ماده قرار خواهد گرفت. این تفاوت هندسه مسئولیت، از نقاط قوت سیاست کیفری در حمایت از آسیب‌پذیرترین گروه‌هاست.
همچنین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با رویکرد حمایتی و مداخله اجتماعی، تکدی گری را در زمره وضعیت‌های مخاطره‌آمیز معرفی می‌کند و به مراجع ذی‌صلاح اجازه ورود و حمایت می‌دهد.
نمونه روشن آن، تصریح قانون به این که وارد شدن یا وارد کردن طفل و نوجوان در فعالیت‌هایی نظیر تکدی گری و قاچاق… از جمله وضعیت‌های مخاطره‌آمیز است که مداخله قانونی را توجیه می‌کند. این زبان قانون، دست مددکاران اجتماعی، بهزیستی و دادستانی اطفال را برای اقدام غیرکیفری و حمایتی باز می‌گذارد و مکملِ نظام تعزیرات است.
در کنار قوانین کیفری و حمایتی، سیاست‌گذاری‌های اجرایی نیز بُعد مهمی از مدیریت شهریِ پدیده تکدی گری را سامان می‌دهد.
مصوبات مربوط به شناسایی و جمع‌آوری متکدیان ناظر به تقسیم کار میان استانداری، شهرداری، بهزیستی، کمیته امداد و نیروی انتظامی است؛ این اسناد، ضمن بازداشتن مردم از پرداخت مستقیم به متکدیان، دستگاه‌های مسئول را مکلف به ساماندهی، غربالگری و ارجاع به خدمات حمایتی می‌کند.
باید توجه داشت که این مصوبات، جای قانون را نمی‌گیرند؛ بلکه چارچوب‌های اجرایی‌اند که در پرتو مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اجرا می‌شوند.
ارکان جرم تکدی گری
در این بخش می‌خواهم ارکان سه‌گانه جرم تکدی گری را از زاویه عمل‌گرای یک وکیل بررسی کنم.
رکن مادی: رفتار، ابزار، مکان و شیوه ارتکاب
صورت خارجی جرم تکدی گری با رفتار قابل رویت آغاز می‌شود. قانون‌گذار تعریف قاموسی ارائه نکرده، اما از طریق اوصاف پیشه قرار دادن و امرار معاش از این راه مرز رفتار مجرمانه را ترسیم کرده است.
در عمل، قاضی برای تشخیص اینکه گدایی به حرفه بدل شده یا نه، به استمرار رفتار در زمان، تکرار در مکان‌های مشخص شهری و وابستگی معیشتی فرد به وجوه دریافتی نگاه می‌کند.
اگر فرد به صورت منظّم در تقاطع‌ها، ایستگاه‌های مترو، حاشیه مراکز درمانی یا اماکن مذهبی حاضر می‌شود و شیوه‌ای ثابت برای جلب ترحم به کار می‌گیرد، قرینه‌ای نیرومند بر حرفه‌ای‌شدن رفتار شکل می‌گیرد.
ابزار ارتکاب در پرونده‌های واقعی تنوع زیادی دارد. بانداژهای ساختگی، ایجاد ظاهر بیماری، حمل برگه‌هایی با گزاره‌های ترحم‌برانگیز، به‌کارگیری اشیای القاکننده ناتوانی، یا حتی استفاده از نوزاد و کودک برای افزایش احتمال دریافت کمک، همگی ابزارهایی هستند که رفتار ساده درخواست وجه را به کنش هدفمند برای تحصیل مال بلاعوض تبدیل می‌کنند.
وقتی ابزارها به صورت آماده و مستمر همراه فرد است یا در محل‌های توقف او کشف می‌شود، ادله‌ای عینی برای ثبات روش و سازمان‌یافتگی به دست می‌آید.
در تحقیقات مقدماتی بارها دیده‌ام که کشف چند دست لباس با کارکردهای نمادین، دست‌نوشته‌های مشابه برای مناطق مختلف شهر، یا هماهنگی با راننده‌ای که فرد را در نقاط پرتردد پیاده و سوار می‌کند، تصویری از برنامه‌مندی ارائه می‌دهد که با ادعای یاری‌خواهیِ اتفاقی ناسازگار است.
مکان وقوع نیز صرفا یک مختصات جغرافیایی نیست؛ هر نقطه شهری پیامدهای متفاوتی برای تحلیل رکن مادی دارد. تقاطع‌های چراغ‌دار و ورودی‌های تونل‌های شهری امکان تماس کوتاه اما تکرارشونده با جمعیت را فراهم می‌کنند؛ حاشیه بیمارستان‌ها بر شدت اثر عاطفی می‌افزایند؛ اماکن مذهبی و آرامستان‌ها بافت احساسی ویژه‌ای دارند که احتمال اعطای بلاعوض را بالا میبرد.
استمرار حضور در چنین مکان‌هایی، به‌ویژه اگر بر اساس الگوی روزهای هفته یا ساعات مشخص تنظیم شده باشد، قرائن ثانوی پیشه بودن به دست می‌دهد.
در مقابل، رفتار موردیِ درخواست کمک در پی وقوع حادثه‌ای ناگهانی مثلا گم‌شدن کیف پول و نیاز به کرایه بازگشت اگر با شواهد اضطرار واقعی همراه باشد، الزاما به آستانه جرم نمی‌رسد، زیرا عنصر استمرار و اتکای معیشتی مفقود است.
شیوه ارتکاب گاه فردی است و گاه شبکه‌ای. در حالت فردی، متهم خود راسا در معابر حاضر می‌شود و از رهگذران وجه می‌گیرد.
در گونه شبکه‌ای، با تقسیم کار مواجهیم: سرگروه یا آمر، افراد را به نقاطی اعزام می‌کند، ابزار و دستورالعمل می‌دهد و در پایان روز وجوه را جمع‌آوری می‌کند. ردیابی این شبکه‌ها معمولا از طریق تکرار چهره‌ها در نقاط مختلف، استفاده مشترک از وسایل نقلیه، شباهت ابزار و متن‌های دست‌نویس و نهایتا اظهارات متهمان کم‌سن یا غیررشید که تحت هدایت دیگران بوده‌اند، ممکن می‌شود.
تفاوت مهم این دو شیوه در آثار کیفریِ ناشی از ماده ۷۱۳ منعکس است؛ جایی که به‌کارگیری طفل یا غیررشید به عنوان وسیله تکدی یا به‌کارگماردن افراد به‌خودیِ خود عنوان مجرمانه مستقل ایجاد می‌کند و بار کیفر را سنگین‌تر می‌سازد.
عنصر نتیجه در رکن مادی تکدی گری، تحصیل مال غیر به‌صورت بلاعوض نیست؛ زیرا جرم با تحقق رفتار حرفه‌ای و اقدام به جلب ترحم برای امرار معاش، شکل می‌گیرد.
با این حال، کشف وجوه نقد، فهرست مبالغ دریافتی، یا وجوه قابل توجه نزد متهم، قرینه‌ای تقویتی برای اثبات هدف انتفاع و استمرار آن است.
باید توجه داشت که هر دریافت وجهی، دلیل قطعیت بر حرفه‌ای بودن نیست؛ سنجش کلیت اوضاع و احوال اهمیت دارد. در جرم‌انگاری‌های مبتنی بر پیشه، استمرار رفتاری و وابستگی معیشتی نقطه ثقل است، نه یک یا چند فقره وصول وجه.
نکته دیگری که در رکن مادی اهمیت دارد، نسبت تکدی گری با جرایم مشهود است. ظهور رفتار در معابر و تماس مستقیم با عموم، در بسیاری از موارد شرایط مشهود را شکل می‌دهد و به ضابطان اجازه اقدام فوری می‌دهد، از جمله جلوگیری موقت از ادامه رفتار، تنظیم صورت‌جلسه، جمع‌آوری ابزار و معرفی متهم به مرجع قضایی.
با این حال، اقدام فوری ضابط جایگزین احراز قضایی عناصر جرم نیست؛ در دادگاه باید همان معیارهای استمرار، اتکای معیشتی و شیوه ارتکاب با دقت سنجیده شود. ضبط اموال و ابزار مکشوفه نیز باید در چارچوب قانون و با تنظیم دقیق صورت‌جلسه و رعایت حق اعتراض متهم انجام گیرد.
از حیث زمان، تکدی گری معمولا در زمره جرایم مستمر قرار می‌گیرد، زیرا رفتار مجرمانه در طول دوره‌ای از زمان استمرار می‌یابد و نتیجه اجتماعی آن نیز در همان بازه رخ می‌دهد. این تحلیل در تعیین صلاحیت محلی، مرور زمان تعقیب و نحوه محاسبه سابقه موثر است. در جرایم مستمر، محل وقوع می‌تواند هر جایی باشد که رفتار در آن استمرار یافته است و مرور زمان از پایان استمرار محاسبه می‌شود.
اگر رفتار در چند حوزه قضایی رخ می‌دهد، صلاحیت مشترک پدید می‌آید و امکان رسیدگی در یکی از آن‌ها با رعایت قواعد آمره فراهم است.
رکن معنوی: قصد جلب ترحم و انتفاع، علم و سوءنیت
آنچه تکدی گری را از رفتارهای غیرمجرمانه‌ای مانند نمایش خیابانی یا دست‌فروشی جدا می‌کند، نیتِ خاصِ جلب ترحم برای تحصیل مال بلاعوض است.
قصد عام، همان اراده آگاهانه نسبت به انجام رفتار ظاهری است و قصد خاص، جهت‌گیری ذهنی به سمت انتفاع از رهگذر برانگیختن عاطفه. این قصد معمولا مستقیم و نه احتمالی است؛ زیرا تمام صحنه‌پردازی و انتخاب مکان و زمان برای همین نتیجه سامان می‌یابد. با این حال، در مقام اثبات، قصد مستقیم از طریق قرائن بیرونی استنباط می‌شود.
بدیهی است که متهم کمتر اذعان می‌کند که هدفش تحصیل مال بلاعوض بوده است؛ بنابراین دادگاه از دل استمرار رفتار، استفاده از ابزارهای ترحم‌زا، انتخاب نقاط خاص و نبود هرگونه مبادله کالا یا خدمت، بر قصد خاص استدلال می‌کند.
علم به ماهیت رفتار و آگاهی از عدم استحقاق حقوقی نسبت به اخذ وجه بلاعوض، در پرونده‌ها معمولا مفروض دانسته می‌شود، مگر آنکه دلایلی جدی بر خلاف آن ارائه گردد. کسی که استدلال می‌کند نمی‌دانستم این کار جرم است معمولا به جایی نمی‌رسد؛ زیرا جهل به قانون، اصولا رافع مسئولیت کیفری نیست.
آنچه می‌تواند در حوزه معنوی موثر باشد، ادعای اضطرار واقعی است؛ یعنی شرایطی که در آن راه معیشت مشروع عملا مسدود بوده و رفتار، واکنش دفع خطر قریب‌الوقوع بر جان یا سلامت است.
با این‌حال، اثبات اضطرار واقعی بسیار دشوار است و دادگاه به درستی از متهم انتظار دارد که شواهدی از بحران ناگهانی و فقدان هر راه جایگزین ارائه کند. صرف دشواری اقتصادی یا بیکاری، به‌تنهایی وضعیت اضطرار کیفری ایجاد نمی‌کند.
سوءنیت در شبکه‌های سازمان‌یافته شکل پررنگ‌تری می‌یابد. وقتی سرگروه با علم به ممنوعیت، افراد کم‌دفاع را به میدان می‌فرستد، ابزار فراهم می‌کند، تقسیم کار می‌چیند و منافع را جمع‌آوری می‌کند، سوءنیت تشکیلاتی شکل می‌گیرد که هم در احراز جرم مبنا قرار می‌گیرد و هم در تعیین کیفر و اقدامات تکمیلی اثرگذار است.
در به‌کارگیری طفل یا غیررشید، سوءنیت نسبت به بهره‌کشی از وضعیت آسیب‌پذیری اضافه می‌شود و به‌همین دلیل قانون‌گذار عنوان مجرمانه مستقل و شدیدتری را پیش‌بینی کرده است. در اینجا دفاع‌هایی مانند بی‌اطلاعی از سنِ طفل یا همراهی داوطلبانه معمولا کارایی ندارد، مگر آنکه قرائن قوی بر فقدان علم و امکان عقلانیِ تشخیص ارائه شود.
در تحلیل رکن معنوی، باید به قصد انتفاع تفکیک‌شده از قصد بقا توجه کرد. بسیاری از متهمان ادعا می‌کنند هدف‌شان صرفا تامین نیازهای اولیه مثل غذا یا دارو بوده است. این ادعا از منظر اخلاقی قابل درک است، اما از منظر حقوق کیفری، وقتی رفتار در قالب حرفه و ابزارمند و در استمرار زمانی محقق می‌شود، قصد انتفاع محقق است؛ تفاوتی نمی‌کند که این انتفاع برای رفاه یا برای گذران حداقلی باشد.
آنچه می‌تواند در مرحله تعیین مجازات موثر باشد، ارزیابی وضع خاص مرتکب و احتمال ارجاع به ساز و کارهای حمایتی است، نه نفی اصل سوءنیت.
رکن قانونی: حدود شمول و مستثنیات
در تحلیل رکن قانونی، ستون فقرات استناد به مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی در کتاب تعزیرات ۱۳۷۵ و احکام حمایتی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹ است.
معیار محوری در ماده ۷۱۲ پیشه قرار دادن تکدی یا کلاشی و امرار معاش از این راه است. بنابراین، رفتار موردیِ درخواست کمک که به حرفه بدل نشده باشد، به‌خودیِ خود ذیل این ماده قرار نمی‌گیرد؛ هرچند ممکن است حسب اوضاع، عناوین انتظامی یا مدنی مانند سد معبر یا اخلال در نظم محلی مطرح شود.
در فرض احراز حرفه‌ای بودن، اگر مرتکب با وجود توان مالی کافی اقدام به تکدی کند، علاوه بر حبس، مصادره اموال تحصیل‌شده نیز قابل اعمال است.
این قید توان مالی یک عامل تشدیدی است که پیام اخلاقی و حقوقی روشنی دارد: کسی که بی‌نیاز است اما از ابزار ترحم عمومی ارتزاق می‌کند، نه تنها به کیفر حبس محکوم می‌شود بلکه منفعت نامشروعش نیز از او گرفته می‌شود.
ماده ۷۱۳ حوزه متفاوتی را پوشش می‌دهد؛ به‌کارگیری طفل یا غیررشید به عنوان وسیله تکدی و گماردن افراد به این کار، خود عنوان مستقل با دامنه کیفر سنگین‌تر است. این ماده به طور مستقیم با شبکه‌های بهره‌کشانه مواجه می‌شود و حتی اگر سرگروه شخصا در معبر ظاهر نشود، به صرف سازمان‌دهی و استفاده ابزاری از افراد آسیب‌پذیر، در معرض تعقیب قرار می‌گیرد.
نسبت این ماده با ماده ۷۱۲، نسبت عموم و خصوص من‌وجه نیست؛ بلکه در اغلب پرونده‌ها رفتار آمر به واسطه ۷۱۳ تعقیب می‌شود و رفتار مباشر حرفه‌ای، اگر مستقل احراز شود، تحت ۷۱۲ نیز قابلیت رسیدگی دارد. در مقام اجرا باید مراقب قواعد مربوط به تعدد معنوی و مادی بود تا کیفرها به‌صورت قانونی و متناسب جمع یا ادغام شوند.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹ با بیان وضعیت‌های مخاطره‌آمیز، ورود طفل و نوجوان به تکدی گری را مصداق آشکار مخاطره می‌داند و به مراجع قضایی و حمایتی اجازه می‌دهد اقدامات فوری حمایتی و مراقبتی را اعمال کنند.
این قانون، مکمل تعزیرات است و به قاضی امکان می‌دهد علاوه بر کیفر مرتکب یا آمر، درباره سرنوشت طفل، حضانت، خدمات مددکاری، درمان و توانمندسازی تصمیم‌های لازم را اتخاذ کند.
در مقام دفاع یا دادخواهی، استناد همزمان به این چارچوب حمایتی اهمیت دارد؛ زیرا فلسفه حقوق کیفری در این حوزه صرفا مجازات نیست، بلکه قطع چرخه بهره‌کشی و بازگشت طفل به مسیر عادی زندگی است.
مرزهای خروج از شمول نیز باید دقیق ترسیم شود. نمایش خیابانی و موسیقی زنده، مادامی که ارائه خدمت یا هنر رکن اصلی رابطه با مخاطب باشد و دریافت وجوه در قالب انعام یا بهای اختیاریِ یک اجرا انجام شود، در دایره تکدی گری قرار نمی‌گیرد.
دست‌فروشی و کسب خرد خیابانی نیز با وجود الزامات انتظامی و صنفی، ماهیتا مبادله‌ای معوض است و از قلمرو مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ بیرون می‌ماند.
جمع‌آوری کمک در چارچوب مجوزهای رسمی موسسات خیریه یا نهادهای متولی نیز، به واسطه شفافیت مسیر دریافت و مصرف و فقدان عنصر پیشه‌سازی ترحم شخصی، از شمول جرم خارج است. آنچه گاهی موجب اشتباه می‌شود، استفاده از زبان عاطفی در تبلیغ کالا یا اجراست؛ اما تا زمانی که مبادله واقعی کالا یا خدمت برقرار است، عنوان کیفری تحقق پیدا نمی‌کند.
ولگردی، اگرچه در ماده ۷۱۲ در کنار تکدی گری آمده، عنوانی با عناصر مستقل است. فقدان مسکن و ماوای مشخص، نداشتن وسیله معاش معلوم و نبود شغل یا حرفه از عناصر خاص آن به شمار می‌رود.
ممکن است متکدی حرفه‌ای به‌لحاظ اوضاع و احوال، ولگرد نیز محسوب شود و در این صورت، قاضی باید با رعایت قواعد حقوق جزای عمومی نسبت عناوین را بسنجد. اما هر بی‌خانمانی، خودبه‌خود ولگرد نیست و هر ولگردی الزاما متکدی نیست.
این تمایز در دفاعیات بسیار کارگشاست؛ زیرا برخی مراجع انتظامی به‌دلیل شباهت ظاهری این وضعیت‌ها، به‌سرعت برچسب کیفری مشترک می‌زنند و این همان نقطه‌ای است که دقت حقوقی باید مانع تعمیم ناروا شود.
در قلمرو مستثنیات، ادعای اضطرار جایگاه خاص دارد. اگر اضطرار واقعی و قریب‌الوقوع نسبت به جان یا سلامت احراز شود، می‌تواند در مسئولیت کیفری اثرگذار باشد؛ بااین‌حال، بار اثبات آن بر عهده مدعی است و معیار سخت‌گیرانه‌ای دارد. ادعای فقر عمومی یا دشواری اقتصادی، بدون قرائن عینی از قطع راه‌های مشروع، نمی‌تواند مانع تحقق رکن قانونی شود.
از سوی دیگر، رویه منصفانه اقتضا دارد که در صورت احراز رفتار موردی و نبود استمرار و نبود اتکای معیشتی، عنوان کیفری اعمال نشود و موضوع صرفا در چارچوب حمایت‌های اجتماعی یا مقررات انتظامی پیگیری شود.
در فرض توان مالی مرتکب، مصادره وجوه حاصل از تکدی گری پیش‌بینی شده است. در غیر این صورت نیز، اموال ناشی از جرم می‌تواند موضوع تصمیم قضایی قرار گیرد تا چرخه منفعت نامشروع قطع شود.
در شبکه‌های سازمان‌یافته، تعقیب مالی سرشاخه‌ها، رصد گردش وجوه و استفاده از ظرفیت‌های آیین دادرسی کیفری در توقیف و استرداد، برای کارآمدی سیاست جنایی ضروری است. این تصمیم‌ها باید با رعایت حقوق دفاعی و مستندسازی دقیق انجام شود تا زمینه ایرادات شکلی فراهم نگردد.
حالت‌های گوناگون ارتکاب جرم تکدی گری
در این بخش شمایل‌های مختلف تکدی گری را تصویر می‌کنم؛ از کنش‌های فردی که با اتکای صرف به ترحم رهگذران می‌گذرد تا شبکه‌های باندی که تقسیم کار، اعزام نیرو و جمع‌آوری وجوه را به صورت سازمان‌یافته پیش می‌برند.
تکدی گری فردی، خانوادگی و سازمان‌یافته
در شکل فردی، با مرتکبی روبهرو هستیم که به تنهایی و بدون تقسیم کار پیچیده، در معابر عمومی حاضر می‌شود و به‌طور مستمر از رهگذران وجه بلاعوض دریافت می‌کند.
آنچه این حالت را از درخواست کمک مقطعی جدا می‌کند، استمرار زمانی، تکرار مکانی و اتکای معیشتی به وجوه دریافتی است. در پرونده‌های فردی، قاضی معمولا به گزارش‌های میدانی ضابطان، شهادت کسبه محلی، ضبط ابزارهای ترحم‌زا و حتی برگه‌های دست‌نویس مشابه توجه می‌کند تا به جمع‌بندی برسد که رفتار از حدّ اتفاق عبور کرده و به پیشه بدل شده است.
دفاع متهم در این حالت غالبا به ادعای اضطرار یا فقدان راه دیگر معیشت تکیه دارد؛ اما اگر قرائن حرفه‌ای‌گری تکمیل باشد، چنین دفاعی بیش از آنکه رکن قانونی را منتفی کند، ممکن است صرفا در تعیین شدت مجازات اثر بگذارد.
حالت خانوادگی، لایه‌ای متفاوت دارد. در این الگو، یک هسته خانوادگی‌ـ‌عاطفی به ابزار ترحم بدل می‌شود؛ همراهی همسر، استفاده از نوزاد، به رخ‌کشیدن تکثر فرزندان یا حضور والدین سالمند، همگی برای تشدید ترحم و افزایش میانگین پرداخت‌های بلاعوض به‌کار می‌رود.
هرچند ظاهر امر پراکنده و بی‌سامان می‌نماید، اما استمرار حضور خانوادگی در نقاط ثابت شهر و تکرار روایت‌های عاطفی مشابه، نشان می‌دهد با یک راهبرد سنجیده مواجهیم. در این حالت، اگر استفاده از طفل یا غیررشید به عنوان وسیله تکدی احراز شود، پیوند مستقیمی با حکم ماده ۷۱۳ برقرار می‌شود و مانند چرخ‌دنده‌ای که درگیر شود، بار کیفری را به‌طور محسوسی افزایش می‌دهد.
نکته حساس این است که حفاظت از منافع عالیه طفل، اقتضای مداخله حمایتی مراجع مربوط را نیز در کنار رسیدگی کیفری به وجود می‌آورد؛ یعنی علاوه بر تعقیب مرتکب، موضوع سرپرستی، امنیت و توانبخشی طفل باید به‌طور موازی سامان یابد.
در حالت سازمان‌یافته یا باندی، صحنه از یک فرد فراتر می‌رود و با تقسیم کار، اعزام نیرو، تعیین سهمیه و گردآوری روزانه وجوه مواجه می‌شویم.
در چنین شبکه‌هایی، سرگروه یا آمر معمولا خود را از معبر دور نگه می‌دارد و نقش او در پَس‌پرده آشکار می‌شود: تعیین نقاط پرتردد، تامین ابزارها، آموزش روایت‌های واحد، جابه‌جایی افراد با وسیله نقلیه مشترک و تسویه حساب انتهای روز.
از منظر حقوق کیفری، این ساختار دو پیامد دارد: نخست، تسهیل اثبات پیشه بودن و سازمان‌مندیِ رفتار؛ دوم، امکان انتساب عنوان مستقل موضوع ماده ۷۱۳ در فرض به‌کارگیری طفل یا غیررشید یا گماردن افراد به تکدی.
در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی، ادله‌ای مانند ارتباطات تلفنی، مسیرهای جابه‌جایی، تشابه بارز ابزارها، هم‌زمانی حضور افراد در نقاط گوناگون و مهم‌تر از همه اظهارات کسانی که به عنوان نیرو به کار گرفته شده‌اند، نقش کلیدی ایفا می‌کند. در اینجا دفاع مبتنی بر استقلال عمل مباشر معمولا با واقعیت تقسیم کار فرو می‌ریزد؛ زیرا منطق اقتصادیِ شبکه، وابسته به هدایت مرکزی و برداشت سازمان‌یافته از وجوه است.
بهره‌کشی از کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت
بهره‌کشی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها، نقطه کانونی تشدید مسئولیت است. در مرحله اثبات، به محض آنکه روشن شود طفل یا فرد غیررشید به عنوان وسیله تکدی به میدان آورده شده است، مسیر پرونده از سطح رفتار ساده به سمت عنوان شدیدتر می‌چرخد.
در پرونده‌های متعددی دیده‌ام که حتی عدم حضور طفل در تمام ساعات روز، مانع احراز عنوان نبوده است؛ کافی است استفاده ابزاری و کارکرد ترحم‌زا در پازل ادله تکمیل شود تا ساز و کار حمایتی و کیفری همزمان به جریان بیفتد.
افزون بر آن، اگر طفل از محیط آموزشی یا مراقبتیِ لازم محروم شده باشد، مداخله حمایتی با فوریت بیشتر توجیه می‌شود و تصمیم‌های دادسرا و دادگاه نسبت به سرپرستی، مراقبت پزشکی و پیوند با خدمات اجتماعی، در کنار کیفر مرتکب اتخاذ می‌گردد.
در بهره‌کشی از سالمندان و افراد دارای معلولیت، گرچه ماده ۷۱۳ به‌صراحت عنوان غیررشید را محور قرار داده، اما تحلیل قضایی فراتر می‌رود: هرجا استفاده ابزاری از وضعیت ناتوانی یا وابستگی برای تشدید ترحم احراز شود، قرائن سوءنیت تقویت و مسئولیت هدایتگر یا سرپرست پررنگ‌تر می‌شود. در این‌گونه پرونده‌ها، تمایز میان همراهی مراقبانه و نمایش رنج اهمیت حیاتی دارد.
اگر هدف اصلی، جابه‌جایی برای درمان یا خدمات حمایتی باشد و دریافت وجوه بلاعوض حادثه‌ای و غیرمستمر جلوه کند، شاکله جرم متزلزل می‌شود؛ اما وقتی مکان‌یابی دقیق، زمان‌بندی ثابت و صحنه‌پردازی‌های تکراری در کار است، با بهره‌کشی مواجهیم، حتی اگر میان افراد، نسبت خویشاوندی وجود داشته باشد.
نسبت خانوادگی، در حقوق کیفری پوششی برای سلب مسئولیت نیست و اگر گماردن یا وسیله قرار دادن اثبات شود، وصف کیفری برقرار می‌ماند.
نکته ظریف دیگر، مرز حمایت اجتماعی با مجازات است. در مقام دفاع، بارها تاکید کرده‌ام که اگر واقعا با خانواده‌ای دچار بحرانِ کوتاه‌مدت معیشت روبهرو هستیم، راه حل، ارجاع فوری به خدمات حمایتی است نه چرخاندن چرخ دنده تعزیر علیه همه اعضا.
اما همین منطق حمایتی در برابر شبکه‌هایی که آگاهانه از ناتوانی و سن بالا به عنوان سرمایه ترحم استفاده می‌کنند، جای خود را به اقتدار کیفری می‌دهد. هنر دادرسی، تشخیص همین مرز است؛ مرزی میان فقرِ واقعی که مستوجب حمایت است و فقرنماییِ سازمان‌یافته که مستوجب کیفر است.
تکدی گری مکان‌محور
فضای شهری خنثی نیست؛ فضا، رفتار می‌سازد و بر آن اثر می‌گذارد. تکدی گری مکان‌محور دقیقا بر این واقعیت تکیه دارد. تقاطع‌های چراغ‌دار، فرصت تماس‌های کوتاه اما پی‌درپی با ازدحام خودروها را فراهم می‌آورند؛ راننده‌ای که چند ثانیه توقف دارد، در معرض درخواست ناگهانی قرار می‌گیرد و احتمال پرداخت بلاعوض بالا می‌رود.
همین چرخه کوتاه، اگر روزانه تکرار شود، نمودار استمرار را بالا میبرد و به عنوان قرینه‌ای قوی برای پیشه بودن به کار می‌آید. در چنین نقاطی، کشف الگوهای روزانه، بررسی تصاویر دوربین‌های ترافیکی و شهادت ماموران راهور، ادله‌ای فراهم می‌کند که دفاع مبتنی بر اتفاقی بودن را تضعیف می‌نماید.
اماکن مذهبی در مقام فضای عاطفی غلیظ، ضریب موفقیتِ ترحم‌طلبی را افزایش می‌دهند. ورود و خروج به مساجد جامع، حسینیه‌های بزرگ یا امامزادگان، زمینه مناسبی برای روایت‌های عاطفی فراهم می‌آورد. از منظر حقوقی، مکان مذهبی به خودی خود وصف کیفری را تشدید نمی‌کند، اما انتخاب هدفمند این مکان‌ها، به‌ویژه اگر با ابزارهای صحنه‌پردازی همراه باشد، بر استنباط قصد خاص می‌افزاید.
همین تحلیل درباره آرامستان‌ها و آیین‌های عزاداری نیز صادق است؛ جایی که سوگ، حساسیت عاطفی را بالا میبرد و پرداخت‌های بلاعوض به طور طبیعی فزونی می‌یابد.
حاشیه مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در بسیاری از پرونده‌ها، نقطه تمرکز بوده است. در اینجا همپوشانی نیاز درمانی و ناگاهی اطلاعاتیِ رهگذران زمینه موثری برای روایت‌های ترحم‌زا فراهم می‌کند. اگر فرد یا شبکه، پیوسته در اطراف بیمارستان‌های خاص با داستان‌های شبه‌ثابت حاضر شود، رکن مادی تقویت و استنباط سوءنیت آسان‌تر می‌شود.
در چنین موقعیت‌هایی، همکاری میان بیمارستان، حراست، نیروی انتظامی و مددکاری اجتماعی، کلید مدیریت درست پرونده است؛ زیرا هم می‌توان از استمرار آسیب جلوگیری کرد و هم در صورت وجود بیمار واقعی یا نیاز واقعی، مسیر حمایتی را گشود.
در عمل، بسیاری از اشتباهات زمانی رخ می‌دهد که همه چیز به دوگانه دستگیری یا رهاسازی فروکاسته می‌شود؛ حال آنکه باید همزمان سه خط پیگیری فعال باشد: احراز وصف کیفریِ استمرار، قطع چرخه بهره‌کشی و ارجاع نیازهای اصیل به نهاد حمایتی.
تکدی گری نوین در فضای مجازی
عصر دیجیتال، چهره تکدی گری را دگرگون کرده است. صحنه دیگر صرفا چهارراه و پیاده‌رو نیست؛ صفحه‌های شخصی، گروه‌های پیام‌رسان و حتی پلتفرم‌های جمع‌سپاری مالی، به میدان‌های تازه ترحم‌طلبی بدل شده‌اند.
الگوی مشترک، روایت‌های احساسیِ پرجزئیات، تصاویر هدفمند از رنج و ناتوانی، و ارائه شماره‌کارت یا لینک پرداخت است. از منظر مفهومی، مادامی که فرد یا گروه، دریافت بلاعوض را به منبع مستمر درآمد تبدیل کنند، جوهره رفتار همان پیشه‌سازی ترحم است؛ تفاوت صرفا در رسانه و ابزار وقوع است.
اما حقوق کیفری در اینجا با یک پیچ مواجه می‌شود: هرجا فریب‌کاری و اظهارات خلاف واقع به‌منظور تحصیل وجه رخ دهد، عنوان کلاهبرداری و در بستر الکترونیک، مصادیق جرایم رایانه‌ای نیز قابل انطباق می‌شود.
به بیان دقیق‌تر، همه تکدی گری‌های مجازی الزاما کلاهبرداری نیست؛ اما هرگاه روایت‌ها ساختگی، اسناد جعلی و وانمودکردنِ نیاز صِرف وسیله جذب وجوه باشد، پرونده از محدوده مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ عبور کرده و در مدار عناوین شدیدتر قرار می‌گیرد.
در مواجه با کراودفاندینگ صوری، خط تمایز در شفافیت و مجوز است. جمع‌سپاریِ قانونی برای امور خیریه، تحت نظارت نهادهای ذی‌صلاح و با حساب‌های مشخص و گزارش‌دهی ادواری انجام می‌شود. آنچه جرم‌زا می‌شود، تقلید از این ساز و کار بدون مجوز، جعل هویت خیرخواهانه، ارائه رسیدهای ساختگی و هدایت وجوه به مقاصد شخصی است.
در چنین پرونده‌هایی، ادله دیجیتال نقش محوری دارد: تاریخچه تراکنش‌ها، مالکیت درگاه‌های پرداخت، لاگ‌های پلتفرم، متادیتای تصاویر، و همبستگی روایت‌های منتشرشده با واقعیت میدانی. به عنوان وکیل، به موکلانم هشدار می‌دهم که دایره ادله در فضای مجازی بسیار فراخ است و تصور ناپدیدشدن ردپا، خوش‌خیالی خطرناک محسوب می‌شود.
حالت نو دیگری که در عمل رو به گسترش است، اینفلوئنسرِ خیریه‌نماست؛ کاربری که با سرمایه‌گذاری بر برند شخصی، روایت‌های مکرر از نیازمندانِ بی‌نام منتشر می‌کند و وجوه را به حساب‌های غیرشفاف هدایت می‌کند.
اگر استمرار، انتفاع شخصی و فقدان شفافیت به‌صورت همزمان احراز شود، از منظر عناصر جرم، با همان پیشه‌سازیِ ترحم مواجهیم، حتی اگر صحنه خیابان جای خود را به قاب گوشی داده باشد. در بسیاری موارد، با ترکیبی از عناوین روبه‌روییم: از تکدی گری مفهومی گرفته تا تحصیل مال نامشروع و در صورت فریب‌کاری، کلاهبرداری.
این نقطه دقیقا همان‌جایی است که سیاست جنایی باید همزمان سه هدف را دنبال کند: حمایت از مشارکت‌های سالم مردمی، برخورد قاطع با سوءاستفاده از اعتماد عمومی و هدایت کمک‌ها به ریل‌های مجاز و شفاف.
مسئولیت شریک، معاون و افراد مرتبط در جرم تکدی گری
در این بخش توضیح می‌دهم که در پرونده‌های تکدی گری، مسئولیت محدود به مباشرِ خیابانی نیست؛ سرشبکه‌ها، دلال‌ها، رانندگان، مالکین اماکن امن و حتی اشخاص حقوقی منتفع نیز می‌توانند بر پایه قواعد عام مشارکت و معاونت در قانون مجازات اسلامی پاسخگو شوند.
سرشبکه‌ها، دلال‌ها، جابه‌جاکنندگان و توزیع‌کنندگان محل
در الگوی باندی تکدی گری، صحنه به ندرت خودبه‌خود شکل می‌گیرد. فردی که تقسیم کار می‌کند، نقاط پربازده شهر را تعیین می‌نماید، ابزار و روایت‌های ترحم‌زا را تدارک می‌بیند و پایان روز وجوه را جمع می‌کند، از منظر قواعد عام حقوق کیفری در دایره مباشرت یا مشارکت قرار می‌گیرد؛ زیرا رفتار مجرمانه نه‌تنها به او منتسب است، بلکه بدون مدیریت و سازمان‌دهی او وقوع نمی‌یافت یا دست‌کم به این گستره نمی‌رسید.
در مواردی که سرشبکه شخصا در معبر حاضر نمی‌شود، نقش او از مسیر هدایت و اداره عملیات و برنامه‌ریزی برای انتفاع از ترحم عمومی قابل انتساب است.
در چنین پرونده‌هایی، قرائن معمول شامل همسانی روش‌ها و متون دست‌نویس، الگوی تکرار مکان‌ها، هماهنگی ساعت اعزام، جمع‌آوری روزانه وجوه و اظهارات افراد کم‌سن یا غیررشیدی است که به‌کار گرفته شده‌اند.
دلال‌ها و توزیع‌کنندگان محل، کسانی‌اند که افراد را به نقاط پررفت‌وآمد راهنمایی می‌کنند، محدوده‌ها را سرخط می‌کنند یا در ازای سهمی از درآمد، حق استقرار در تقاطع‌ها و حاشیه مراکز مذهبی و درمانی را می‌فروشند.
از منظر حقوقی، رفتار آنان مصداق روشن تسهیل ارتکاب است: راهنمایی به محل وقوع، تنظیم نوبت‌ها و رفع موانع انتظامی صوری. در چنین حالتی، عنصر معنوی از طریق علم به هدف ترحم‌طلبی و وابستگی معیشتیِ مباشر احراز می‌شود؛ به ویژه وقتی دلال از درآمد روزانه سهم ثابت دریافت می‌کند یا در تقسیم وجوه نقش دارد. هرچه دخالت او به سمت تحکم بر شیوه اجرا و تعیین ابزار و متن روایت پیش برود، تحلیل از معاونت به مشارکت نزدیک‌تر می‌شود؛ زیرا نقش او به بخشی از فعل مجرمانه بدل می‌گردد، نه صرفا فراهم‌سازی زمینه.
جابه‌جاکنندگان، حلقه لجستیکی شبکه‌اند: راننده‌ای که هر صبح افراد را در نقاط تعیین‌شده پیاده و شب آن‌ها را با وجوه جمع‌آوری‌شده به پایگاه برمی‌گرداند، یا فردی که ابزار و لباس‌های صحنه‌پردازی را میان افراد توزیع می‌کند.
اگر این نقش با علم به ماهیت امر و با هدف انتفاع از چرخه ترحم انجام شود، مسئولیت کیفری شکل می‌گیرد؛ تمایز اصلی در دادرسی میان جابجایی بی‌خبر و حمل حرفه‌ای و مکرر با علم به موضوع است.
استمرار زمانی، دریافت کرایه‌های غیرمتعارف، آگاهی از تقسیم سود و حضور در محل‌های امن تجمیع، قرائنی هستند که علم و سوءنیت را تثبیت می‌کنند. در عمل، همین قرائن است که مرز یک راننده خدماتی را از حمل‌کننده سازمان نیروی کار تکدی جدا می‌کند.
رانندگان و مالکین خودروهای انتقال؛ مالکین اماکن امن برای تجمیع
مسئولیت رانندگان، وقتی از سطح نقل‌وانتقالِ خنثی به سطح حلقه ارتکاب ارتقا می‌یابد که علم به ماهیت شبکه و قصد انتفاع از چرخه ثابت شود.
اگر راننده، افراد را بر اساس نقشه‌ای ثابت به نقاط مشخص می‌رساند، ساعات تحویل و جمع‌آوری را رعایت می‌کند، وجوه را به متولی تحویل می‌دهد و سهم خود را از درآمد روزانه می‌گیرد، نقش او فراتر از حمل‌ونقل ساده است. در چنین مواردی، دفاع مبتنی بر اشتغال حمل و نقل عادی با استمرار و الگوی زمانی و مکانی فرو می‌ریزد.
با این حال، اصل شخصی بودن مجازات اقتضا دارد که صرف مالکیت یا تصادف یک‌بارِ جابه‌جایی، مسئولیت ایجاد نکند؛ دادگاه باید علم و قصد را از خلال قرائن قابل اتکا استنباط کند. اگر راننده تنها یک‌بار و بدون علم کافی به موضوع جابه‌جایی کرده باشد، عنصر معنوی مخدوش است و می‌توان او را از دایره اتهام خارج کرد یا مسئولیت را به سطح خفیف‌تری فروکاست.
در خصوص مالکین خودروهای انتقال، پرسش کلیدی این است که آیا مالک با علم و اجازه، وسیله را برای چرخه تکدی گری اختصاص داده است یا خیر. اگر خودرو در مالکیت شخصی است ولی در اختیار شبکه قرار گرفته و مالک با آگاهی از کاربرد آن اجاره یا اذن داده است، مسئولیت او قابل طرح است؛ اما صرف مالکیت بی‌خبر، سببیت کیفری نمی‌آورد.
همین منطق درباره مالکین اماکن امن نیز جاری است. جایی که محل مسقف یا انباری برای تجمیع افراد، نگهداری ابزار، تقسیم وجوه و برنامه‌ریزی روزانه اختصاص می‌یابد، مالک اگر از کاربریِ واقعی محل آگاه باشد و در ازای اجاره یا سهم از درآمد، این کاربری را بپذیرد، در مدار معاونت (و در مواردی مشارکت) قرار می‌گیرد.
دقت در جمع‌آوری ادله میدانی، قراردادهای صوری اجاره، رفت‌وآمدهای تکراری، ضبط دوربین‌های محیطی و دست‌نوشته‌های تقسیم سهم، برای اثبات این آگاهی و قصد انتفاع ضروری است.
در هر دو دسته، باید نسبت مسئولیت کیفری با تدابیر مالی را همزمان دید. توقیف وسیله نقلیه در مقام ادله و جلوگیری از ادامه ارتکاب، مستلزم رعایت تشریفات قانونی و امکان اعتراض مالک بی‌خبر است.
اگر مالک بتواند بی‌خبری و فقدان تقصیر را ثابت کند، رفع توقیف ممکن است؛ اما در فرض اثبات علم و انتفاع، علاوه بر مجازات اصلی، اقدامات تکمیلی مانند ضبط منافع ناشی از جرم و انتشار حکم در حدود قانون می‌تواند مطرح شود.
تجربه نشان داده که در شبکه‌های حرفه‌ای، غفلت از ردگیری حلقه‌های حمل و نقل و اماکن امن، پرونده را نیمه‌تمام رها می‌کند؛ زیرا چرخه بدون این حلقه‌ها از کار می‌افتد.
مسئولیت اشخاص حقوقی در صورت سازمان‌دهی یا انتفاع
در سال‌های اخیر، پرونده‌هایی دیده‌ام که پوشش حقوقی به عنوان سپری برای تکدی گری سازمان‌یافته به‌کار رفته است: موسسه‌ای با عنوان خیریه که بدون مجوز معتبر یا با سوءاستفاده از مجوز، افراد را به معابر می‌فرستد، وجوه را جمع‌آوری می‌کند و به نام حمایت، چرخه‌ای سودآور برای مدیران می‌سازد.
چارچوب حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، هنگامی فعال می‌شود که جرم به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی ارتکاب یابد و ارکان تصمیم‌گیری یا مدیران، در وقوع آن نقش داشته باشند. در چنین شرایطی، شخصیت حقوقی به عنوان متهم مستقل در کنار مدیر یا عامل انسانی مورد تعقیب قرار می‌گیرد.
اگرچه در تکدی گری سنتی مخاطب ذهنی فرد است، اما به‌محض عبور از آستانه سازمان‌یافتگی و بهره‌مندی ساختاری از وجوه، مبانی مسئولیت حقوقی نیز فراهم می‌شود.
معیارهای انتساب به شخص حقوقی، بر سه محور می‌چرخد: نخست، وقوع رفتار در چارچوب هدف یا فعالیت ظاهرا مشروعِ آن نهاد؛ دوم، انتفاع مستقیم یا غیرمستقیم نهاد از وجوه؛ سوم، نقش مدیران یا ارکان تصمیم‌ساز در طراحی، دستور یا تسهیل.
وقتی این سه محور هم‌سو شوند، دیگر نمی‌توان ادعا کرد که خطای فردیِ چند نفر بوده است؛ جرم در کالبد نهاد جریان یافته و باید به مسئولیت نهاد پاسخ داده شود.
دامنه ضمانت‌اجراها برای اشخاص حقوقی، ماهیتا متفاوت از اشخاص حقیقی است: جزای نقدی متناسب با درآمد و دارایی، تعلیق یا تعطیلی موقت فعالیت‌های مرتبط، ضبط عواید نامشروع، ممنوعیت از برخی فعالیت‌های اجتماعی یا اقتصادی، انتشار حکم محکومیت و در موارد شدید، انحلال.
انتخاب و ترکیب این تدابیر باید متناسب با درجه تقصیر نهادی، گستره آسیب به اعتماد عمومی و احتمال تکرار باشد.
در پرونده‌های خیرخواهی صوری، خط تمایز میان مشارکت جامعه در کمک‌رسانی و سوءاستفاده از اعتماد عمومی در گرو شفافیت و پاسخگویی است.
نهاد حقوقی اگر فرآیند جمع‌آوری و مصرف وجوه را شفاف و قابل حسابرسی کند، خود را از برچسب مجرمانه دور می‌سازد. برعکس، هرجا حساب‌های ناشفاف، تضاد منافع مدیران و روایت‌های احساسی غیرقابل راستی‌آزمایی همراه شود، ظن عبور از مرز فعالیت مشروع به سوی پیشه‌سازی ترحم قوت می‌گیرد.
در چنین حالت‌هایی، علاوه بر مسئولیت کیفری نهاد و مدیران، بازگرداندن وجوه به زیان‌دیدگان یا واریز به حساب‌های عمومیِ حمایتی، می‌تواند به عنوان تصمیم تکمیلی در حکم گنجانده شود تا چرخه انتفاع نامشروع قطع گردد.
فرآیند رسیدگی به جرم تکدی گری
در این بخش مسیر عملی پرونده‌های تکدی گری را از لحظه مواجه میدانی تا اجرای حکم ترسیم می‌کنم.
دستگیری و تحقیقات مقدماتی
در پرونده‌های تکدی گری، مواجه ابتدایی غالبا در قالب جرم مشهود رخ می‌دهد؛ یعنی ضابطان در معبر عمومی با صحنه‌ای روبهرو می‌شوند که به ظاهر عناصر رفتاری عنوان مجرمانه در آن حاضر است.
اقدام میدانی، اگرچه می‌تواند فوری باشد، اما باید از همان دقیقه اول در چارچوب قانونی مدیریت شود: توقف رفتار، اخذ مشخصات، بازرسی مبتنی بر ضرورت و تنظیم صورت‌جلسه‌ای که زمان، مکان، وضعیت ظاهری، ابزارهای مکشوفه (نوشته‌ها، لوازم صحنه‌پردازی، وجوه نقد) و اظهارات ابتدایی فرد را دقیق ثبت کند.
هر سهل‌انگاری در این مرحله، در آینده به‌صورت خدشه در پیوستگی ادله و حتی بطلان برخی اقدامات خود را نشان می‌دهد.
پس از معرفی متهم به مرجع قضایی، تحقیقات مقدماتی با محوریت دو پرسش پیش می‌رود: آیا رفتار، پیشه و وسیله امرار معاش بوده است؟ و آیا نشانه‌ای از به‌کارگیری طفل یا غیررشید وجود دارد؟ برای پاسخ، ادله میدانی، اظهارات شهود محلی (کسبه، نگهبانان، ماموران راهور)، تصاویر دوربین‌ها و کشف ابزار، به هم گره می‌خورند.
اگر ادعای اضطرار مطرح شود، قاضی تحقیق باید قرائن خارجی آن را بجوید: وقوع بحران واقعی، مقطعی بودن رفتار، فقدان ابزار حرفه‌ای و نبود وابستگی معیشتی به وجوه دریافتی.
انتخاب قرار تامین، نقطه‌ای است که هم تجربه و هم انصاف باید کنار نص بنشیند. در پرونده‌های تکدی گری فردی و غیرشبکه‌ای، به‌ویژه اگر سابقه موثر کیفری وجود ندارد و نشانی ثابت، خانواده یا شغل موقت احراز می‌شود، قرارهای سبک‌تر (التزام، کفالت، وثیقه متناسب) فلسفه‌ای روشن دارند: تضمین دسترسی به متهم بدون آنکه هزینه اجتماعی بی‌وجه ایجاد شود.
در مقابل، هرجا قرائن سازمان‌یافتگی، بهره‌کشی از طفل یا فرار از تعقیب مشاهده شود، قرار می‌تواند متناسبا تشدید گردد. ضابطه نانوشته اما مهم این است که قرار جای کیفر را نمی‌گیرد؛ نباید تحت فشار افکار عمومی، از قرار تامین برای مجازات پیش‌دستانه استفاده شود.
ارجاع به مراجع حمایتی و تدابیر میان‌مرحله‌ای
پرونده‌های تکدی گری همواره دو وجه دارند: تعقیبِ بهره‌کش و حمایت از آسیب‌دیده. این دو وجه باید در عمل از هم تفکیک اما همزمان اداره شوند.
اگر طفل، نوجوان، سالمند وابسته یا فرد دارای معلولیت در صحنه حضور دارد، نهادهای حمایتی باید فورا وارد شوند: فراهم‌سازی سرپناه امن، ارزیابی سلامت، پیگیری وضعیت هویتی و آموزشی، و تصمیم‌گیری درباره سرپرستی و مراقبت.
این مداخله حمایتی نه لطف اداری، بلکه جزئی از فرآیند قانونی مدیریت وضعیت مخاطره‌آمیز است و می‌تواند در کنار تعقیب کیفری جریان داشته باشد.
در مرحله بازجویی و تحقیقات، تدابیر میان‌مرحله‌ای متناسب با هدفِ توقف چرخه نیز اهمیت دارد: ضبط و نگهداری امن وجوه و ابزارهای مکشوفه با صورت‌جلسه دقیق، ارجاع متهمان کم‌سن به مرجع اطفال، و در صورت احراز شبکه، رصد جریان‌های مالی و ارتباطی سرشاخه‌ها.
از سوی دیگر، اگر شواهدی از فقر واقعی و بحران موقتی وجود داشته باشد، ارجاع متهم به خدمات توانمندسازی و مددکاری می‌تواند به عنوان اقدام تکمیلی غیرکیفری در کنار روند دادرسی پیش برود.
تجربه نشان می‌دهد همین انعطاف، هم عدالت را تقویت می‌کند و هم احتمال بازگشت فرد به چرخه سالم را بالا میبرد.
صدور رای، اجرای احکام و پیگیری پسارای
در مرحله رسیدگی ماهیتی، دادگاه باید سه محور را شفاف کند: ثبوت پیشه و امرار معاش، نسبت پرونده با به‌کارگیری طفل یا افراد غیررشید، و در صورت لزوم احراز شرایط ولگردی.
استدلال رای هرچه روشن‌تر و مبتنی بر قرائن عینی باشد، هم در تجدیدنظر پایدارتر می‌ماند و هم در افکار عمومی قابل دفاع‌تر است. در احراز پیشه بودن، استمرار زمانی و مکانی، ابزار حرفه‌ای، الگوی روایت‌های تکراری و نبود مبادله کالا و خدمت، قرائن کلاسیک‌اند.
در احراز بهره‌کشی از طفل یا غیررشید نیز، وسیله قرار دادن، گماردن و نقش سرگروه‌ها باید صریحا تحلیل شود تا دایره مسئولیت دقیق ترسیم گردد.
اجرای حکم، فقط حبس یا جزا نیست. اگر قانون مصادره وجوه تحصیل‌شده را در فرض توان مالی مرتکب پیش‌بینی کرده، باید با تشریفات دقیق مالی اجرا شود: شناسایی، توقیف، واریز به حساب‌های مقرر و ثبت شفاف.
در شبکه‌ها، بازگشت عواید نامشروع و مسدودسازی مسیرهای مالی تکرار جرم، بخش جدیِ کار است. همزمان، درباره اطفال یا افراد آسیب‌پذیر، تدابیر حمایتی پس از رای باید استمرار یابد: جای‌گذاری امن، پیگیری درمانی و آموزشی و نظارت مددکاری تا بازگشت پایدار به زندگی عادی ممکن شود.
پیگیری‌های پسارای، به‌ویژه در شبکه‌های باندی، شامل رصد تداوم فعالیت در نقاط دیگر شهر، اعمال اقدامات تکمیلی (مانند انتشار خلاصه حکم در حدود قانون در مورد اشخاص حقوقی مقصر)، و استفاده از ظرفیت بازپروری اجتماعی برای متهمان غیرشبکه‌ای است.
اگر روند حمایتی به‌درستی پیگیری نشود، چرخه با بازیگران تازه بازتولید می‌شود و زحمت دادرسی به نتیجه پایدار نمی‌رسد.
راهکار‌های دفاعی و وکالتی در این پرونده‌ها
در دفاع از متهم فردی، نقطه عزیمت مشاوره حقوقی کیفری همیشه تفکیک دقیق میان رفتار مقطعیِ ناشی از اضطرار و حرفه بوده است. اگر قرائن نشان دهد که رفتار در اثر بحران واقعی و کوتاه‌مدت رخ داده، باید نبود استمرار، نبود ابزار حرفه‌ای، وجود مسیرهای معیشتی جایگزین و نبود وابستگی اقتصادی به وجوه دریافتی را با ادله عینی برجسته کنم: شهادت همسایه‌ها یا کارفرمای موقت، اسناد هزینه‌های درمانی ناگهانی، نبود سوابق مشابه در همان محدوده شهری و فقدان دست‌نوشته‌ها یا ابزارهای صحنه‌پردازی.
همین تفکیک، می‌تواند قاضی را از اعمال عنوان کیفری به سمت تدابیر حمایتی سوق دهد.
در دفاع از متهمانی که به‌نحوی ناخواسته در حلقه لجستیکی گرفتار شده‌اند (مثلا راننده‌ای که یک‌بار جابه‌جایی انجام داده)، محور دفاع، نفی علم و سوءنیت است. باید نشان دهم که رابطه قراردادی شفاف و مشروع بوده، استمرار و الگوی زمانی و مکانی وجود نداشته، و قرینه‌ای بر آگاهی از تقسیم سود شبکه یا محل تجمیع افراد در کار نیست.
هر سند کوچک (پیامک‌های عادی سرویس، فاکتورهای کرایه، نبود رفت‌وآمد به پایگاه) در کنار اظهارات صادقانه، می‌تواند عنصر معنوی را مخدوش کند.
اما هنگامی که دفاع از سرشاخه یا فرد متهم به بهره‌کشی از طفل مطرح است، راهبردها متفاوت می‌شود. در اینجا، اگر واقعا عنوان ماده شدیدتر قابل انطباق است، تمرکز دفاع بر کاهش پیامد و هدایت پرونده به‌سوی جبران و بازتوانی می‌رود: همکاری موثر در کشف حقیقت، معرفی سایر عوامل سازمان‌ده، بازگرداندن وجوه، پذیرش محدودیت‌های فعالیت آینده و همراهی با تدابیر حمایتی نسبت به طفل.
این همکاری می‌تواند در تصمیم قاضی درباره نوع و شدت مجازات، اقدامات تکمیلی و شیوه اجرای حکم اثر معنادار بگذارد.
برای اشخاص حقوقی متهم به سازمان‌دهی یا انتفاع، دفاع موثر بدون شفافیت مالی ممکن نیست. باید نظام حسابرسی، مجوزها، مسیر دریافت و هزینه‌کرد، قراردادهای میدانی و گزارش‌های دوره‌ای را روی میز گذاشت و نشان داد که یا اصلا چرخه‌ای مجرمانه وجود نداشته یا انحراف، استثنایی و قابل اصلاح بوده است. اگر هم نقص‌های جدی احراز می‌شود، راهکارِ دفاعی واقع‌بینانه، پذیرش مسئولیت مدنی و اصلاح ساختاری به موازات دفاع کیفری است تا خطر تعطیلی، انتشار حکم یا انحلال به حداقل برسد.
ادله اثبات و شیوه‌های کشف جرم تکدی گری
در این بخش، به عنوان وکیلی که بارها از مرحله مواجه میدانی تا ختم دادرسی پرونده‌های تکدی گری را دنبال کرده‌ام، چارچوب ادله و کشف را توضیح می‌دهم؛ اینکه گزارش ضابطان چگونه از مشاهده به دلیل تبدیل می‌شود، شهادت شهود و تصاویر دوربین‌ها تا کجا بار اثبات را به دوش می‌کشند، کشف وجوه و ابزارهای صحنه‌سازی چگونه به حلقه‌های تکمیلی استدلال قضایی بدل می‌شود و اقرار در این دسته جرایم تحت چه شرایطی اعتبار می‌یابد؛ به ویژه وقتی پای افراد آسیب‌پذیر در میان است.
گزارش ضابطان، شهادت شهود و ادله تصویری
گزارش ضابطان، اولین تصویر رسمی از صحنه است. ارزش آن زمانی بالا می‌رود که جزئیات عینی‌اش کامل باشد: زمان و مکان دقیق، توضیح رفتار قابل رویت، وضعیت ظاهری و ابزارهای همراه، واکنش رهگذران و حتی اشاره به الگوی تکرار در روزها یا ساعات پیشین. گزارش خوب، جایگزین دلیل نمی‌شود، اما ریلِ جمع‌آوری دلیل را می‌گذارد.
هرچه فاصله زمانی میان مشاهده و تنظیم صورت‌جلسه کمتر و توصیف‌ها روشن‌تر باشد، امکان تبدیل آن به قرینه موثر بیشتر است.
در نقطه مقابل، گزارش‌های کلی و بی‌زمان که صرفا عنوان را تکرار می‌کنند، در محک دادگاه تاب نمی‌آورند و حتی می‌توانند مسیر دادرسی را فرسایشی کنند.
شهادت شهود، حلقه انسانیِ تکمیل این تصویر است. در تکدی گری، شهود معمولا کسبه همان معبر، نگهبانان بناهای عمومی، ماموران راهور یا شهروندانی هستند که تکرار رفتار را دیده‌اند.
شهادت قانع‌کننده، دو ویژگی دارد: نخست استقلال ادراک و دوم سازگاری درونی. شاهد باید بتواند از حافظه شخصی‌اش بگوید و جزئیاتی مانند ساعت‌های معمول حضور، متن‌های دست‌نویس تکراری، پوشش خاص یا نحوه نزدیک شدن به رهگذران را بازگو کند. تناقض‌های جدی میان چند شهادت یا استفاده از قالب‌های کلیشه‌ای که بوی تلقین می‌دهد، ارزش دلیل را پایین می‌آورد.
در عمل، من معمولا از دادگاه می‌خواهم تعارضات احتمالی را با پرسش‌های جزئی برطرف کند تا روشن شود شاهد واقعه را دیده یا صرفا روایت جمعی را تکرار می‌کند.
ادله تصویری، در شهرهای امروز نقش تعیین‌کننده دارند. تصاویر دوربین‌های معابر، فروشگاه‌ها، تقاطع‌ها و حتی بدنه برخی خودروها می‌تواند استمرار حضور، الگوی جابه‌جایی و شیوه تعامل با رهگذران را نشان دهد. کارآمدی این ادله نه فقط به وجود تصویر، بلکه به زنجیره نگهداری و اصالت آن بستگی دارد.
باید تاریخ و ساعت قابل اعتماد داشته باشد، برش‌ها و تدوین‌ها مشخص باشد و حتی‌المقدور نسخه اولیه یا گواهی اصالت ارائه شود.
تصویر کوتاه یک روز، اگرچه قرینه است، اما برای اثبات پیشه بودن بهتر است در کنار تصاویر روزهای دیگر یا شهادت‌ها قرار گیرد تا استمرار زمانی مدلل شود.
در پرونده‌هایی که به‌کارگیری طفل یا افراد غیررشید محل بحث است، همین تصاویر می‌تواند نشان دهد آیا حضور آنان تصادفی و مقطعی بوده یا برنامه‌مند و در خدمت صحنه‌سازی.
در کنار این‌ها، ادله الکترونیکیِ سبک‌تری هم نقش دارند؛ پیام‌های هماهنگی در پیام‌رسان‌ها، تماس‌های مکرر با یک سرخط مشخص در ساعات آغاز و پایان روز، یا اشتراک‌گذاری لوکیشن‌ها میان اعضای شبکه.
هر قدر این داده‌ها با گزارش‌های میدانی و تصاویر همپوشانی داشته باشد، توان اقناعی‌شان بیشتر می‌شود. نقطه ضعف متداول، ارائه اسکرین‌شات‌های بی‌متادیتاست؛ در چنین مواقعی یا باید از طریق کارشناس رسمی اصالت‌سنجی شود یا به عنوان قرینه فرعی و غیرمستقل به کار برود.
کشف وجوه، ابزارهای صحنه‌سازی و اسناد هویتی
کشف وجوه نقد، کیف‌های تفکیک‌شده، کاغذهای ثبت درآمد روزانه و حتی سکه‌های بسته‌بندی‌شده به‌ظاهر امری ساده است؛ اما ارزش حقوقی آن زمانی شکل می‌گیرد که محل کشف، نحوه دسترسی، میزان وجوه و نسبت آن با رفتار انتسابی دقیقا صورت‌جلسه شود.
اگر وجوه از شخص حاضر در صحنه به‌دست آمده باشد، پرسش بعدی این است که آیا میزان آن با یک روز فعالیت تناسب دارد یا نشانی از تحصیل مستمر است. اگر در محل موسوم به پایگاه یا مخزن کشف شده باشد، سرنخ انتساب به سرگروه یا مالک محل در دسترس قرار می‌گیرد، مشروط بر آنکه زنجیره کشف تا انتقال به مرجع قضایی شفاف و بدون خدشه ثبت شده باشد.
ابزارهای صحنه‌سازی، ادله‌ای‌اند که ماهیت رفتار را روشن می‌کنند. بانداژهای تمیز و استفاده‌نشده در کنار بانداژهای ظاهرا فرسوده، نوشته‌های آماده با روایت‌های مشابه برای نقاط مختلف شهر، لباس‌های خاص با کارکرد ترحم‌زا، شیشه‌های دارو بدون نسخه معتبر یا اسبابی برای تقلید از معلولیت، همه و همه نشان می‌دهد با رفتاری مواجهیم که از سطح درخواست موردی عبور کرده و به برنامه‌مندی رسیده است.
ارزش این ادله، هنگامی کامل می‌شود که در کنار شهادت‌ها و تصاویر، الگوی تکرارشونده‌ای را بسازد: همان متن‌ها، همان لباس‌ها، همان نقاط و همان ساعات. در بسیاری از پرونده‌ها، یک جعبه ساده دست‌نوشته‌ها بیش از چند ساعت بازجویی سخن می‌گوید.
اسناد هویتی و مدارک وابسته، حلقه پرکاربرد دیگر است. کارت‌های شناسایی متعدد با نشانی‌های متفاوت، کپی مدارک مربوط به افراد کم‌سن، رسیدهای واریز به حساب‌های ثابت یا کارت‌هایی که به‌صورت گردشی میان افراد استفاده می‌شود، همه می‌تواند به روشن شدن ساختار شبکه کمک کند.
در دعواهای مرتبط با به‌کارگیری طفل، وجود مدارکی که نشان از نسبت سرپرستی یا حضانت ندارد، اما کودک در عمل همراه و وسیله صحنه‌سازی است، مسیر انتساب مواد شدیدتر را هموار می‌کند.
باید مراقب بود که جمع‌آوری و نگهداری این مدارک با رعایت حقوق اشخاص و حفظ حریم خصوصی انجام شود؛ هرگونه افشای بی‌ضابطه می‌تواند هم موضوع مسئولیت اداری و کیفری مستقل ایجاد کند و هم ارزش ادله را در دادگاه تضعیف نماید.
در مقام دفاع، مشاوره حقوقی همیشه بر یک نکته دست می‌گذارد: کشف به تنهایی اثبات نیست. وجوه می‌تواند حاصل کار روزمزد یا کمک مشروع باشد؛ بانداژ می‌تواند متعلق به درمان واقعی باشد؛ نوشته‌ها می‌تواند صرفا یادداشت‌های شخصی باشد.
آنچه این اشیاء را به ادله تبدیل می‌کند، پیوندشان با الگوی رفتاری، استمرار زمانی و نبودِ مبادله کالا یا خدمت است. اگر این پیوند برقرار نشود، اشیاء مکشوفه در بهترین حالت، قرینه‌ای ضعیف باقی می‌مانند.
ارزش اقرار و ملاحظات مربوط به افراد آسیب‌پذیر
اقرار، در حقوق کیفری ایران تعریف روشنی دارد و در شمار ادله اصلی است. قانون مقرر می‌کند: ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه، علم قاضی و سوگند در موارد مقرر قانونی است.
نقل این حکم برای یادآوری کافی است که جایگاه اقرار، ممتاز اما مشروط است؛ مشروط به ارادی بودن، آگاهی، انتساب به نفس و نبود هرگونه اکراه یا فریب.
در پرونده‌های تکدی گری، اقرارهای شتاب‌زده در همان ساعات نخست مواجه می‌تواند وسوسه‌کننده باشد، اما دادگاه زمانی به آن تکیه می‌کند که شرایط صحت فراهم باشد و با سایر قرائن تعارض نداشته باشد.
اگر متهم تحت فشار روانی یا در وضعیت ناتوانی جسمیِ بی‌پناه به اعتراف تن داده باشد، ارزش آن در محک دادرسی فرو می‌ریزد و حتی ممکن است به عنوان نشانه‌ای از نقض تشریفات مورد توجه قرار گیرد.
وقتی پای افراد آسیب‌پذیر در میان است، حساسیت دوچندان می‌شود. طفل و غیررشید، یا فرد دارای معلولیتِ شناختی، مخاطب مناسبی برای اخذ اقرار نیست و هرگونه گفت‌وگوی تحقیقاتی باید با حضور مقام صالح، رعایت حقوق موضوعه و همراهی مددکار یا ولی قانونی صورت گیرد.
اقرار این گروه، بدون تضمین‌های شکلی و ماهوی، نه تنها ارزش اثباتی ندارد، بلکه می‌تواند کل پرونده را آلوده کند.
من در عمل، از مرجع تحقیق می‌خواهم به‌جای تمرکز بر اعتراف‌گیری از افراد کم‌سن، مسیر را به سمت کشف‌های عینی، تصاویر، شهادت‌های مستقل و ردیابی مالی سرگروه‌ها هدایت کند؛ همان جایی که حقیقت خود را بهتر نشان می‌دهد.
در مورد بزرگسالان نیز، اقرار باید با واقعیت خارجی سنجیده شود. اگر فرد می‌گوید راهی جز این برای گذران نداشته‌ام، این سخن، وصف مجرمانه را دفع نمی‌کند، اما می‌تواند در تعیین نوع و میزان مجازات اثر بگذارد و قاضی را به سمت اقدامات تکمیلی حمایتی سوق دهد.
اگر بگوید به دستور شخصی در فلان نقطه حاضر می‌شوم و آخر شب وجوه را تحویل می‌دهم، اقرارش تنها زمانی علیه او و دیگران ارزش‌مند است که قرائن بیرونی آن را تایید کند؛ از جمله تطبیق ساعات حضور، کشف ابزار مشترک، یا ارتباطات مخابراتی با همان فرد معرفی‌شده. در غیر این صورت، اقرار بی‌پشتوانه، به ویژه اگر بوی تغییر موضع یا تلاش برای نجات دیگری بدهد، در برابر معیار عقلانی دادگاه دوام نمی‌آورد.
مجازات‌های جرم تکدی گری
در این بخش، به بررسی انواع مجازات‌های جرم تکدی گری و سایر ضمانت اجراهای حقوقی آن می‌پردازم.
مجازات‌های اصلی و تکمیلی و تبعی
چارچوب کیفری تکدی گری در قانون تعزیرات ۱۳۷۵ و قواعد عام قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تنیده شده است. متن مواد اختصاصیِ تکدی گری پیش‌تر در مقاله نقل شد و من در اینجا از تکرار عین مواد پرهیز می‌کنم و بر تحلیل آثار آن‌ها تکیه می‌نمایم.
بر مبنای آن مواد، گدایی پیشه‌ای با مجازات حبس کوتاه‌مدت مواجه است و به‌کارگیری طفل یا گماردن اشخاص برای تکدی، حیطه کیفریِ سنگین‌تری دارد.
این مجازات‌ها، از حیث درجه ذیل نظام درجه‌بندی تعزیراتِ قانون ۱۳۹۲ قرار می‌گیرند و این درجه‌بندی، مستقیم بر امکان تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط، مرور زمان و اقدامات تکمیلی اثر دارد.
از جهت فنی، حبس یک تا سه ماه برای تکدی گری پیشه‌ای در درجه ۸ جای می‌گیرد؛ دامنه سه ماه تا دو سال برای به‌کارگیری طفل و غیررشید یا گماردن افراد با حداکثر دو سال، در درجه ۶ تحلیل می‌شود.
همین جایگاه درجه‌ای، به دادگاه اجازه می‌دهد قواعد عمومی تخفیف با احراز جهات خفیفه، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط را در موارد مقتضی اعمال کند یا در فرض تشدید، از ظرفیت‌های تعدد جرم و تکرار بهره ببرد.
در عمل، وقتی با مرتکب فردی و بی‌سابقه روبهرو هستم که ادله استمرارِ پیشه باریک و مرزی است، به دادگاه گوشزد می‌کنم درجه ۸ بودنِ مجازات، فلسفه سیاست جنایی حداقلی را نیز منعکس می‌کند و می‌توان با اقدام‌های تکمیلی غیرسالب آزادی در چارچوب ماده ۲۳ قانون ۱۳۹۲ پاسخ معقول‌تری سامان داد.
از سوی دیگر، نظام مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیز باید دقیق شناخته شود. مجازات‌های تبعی، اثرات ناگزیر و خودکارِ برخی محکومیت‌هاست؛ اما در این حوزه، بیش از آنکه تبعات گسترده حقوق عمومی مطرح باشد، مجازات‌های تکمیلی اهمیت دارد؛ یعنی مجموعه اقداماتی که دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی، با رعایت تناسب و در حدود قانون، برای پیشگیری از تکرار و ترمیم اعتماد عمومی مقرر کند؛ از قبیل منع موقت از اقامت یا تردد در برخی مکان‌ها، الزام به گذراندن دوره‌های توانمندسازی اجتماعی، یا انتشار حکم در موارد پیش‌بینی‌شده.
تشدید مجازات در صورت سازمان‌یافتگی یا بهره‌کشی از کودکان
پاسخ کیفری در پرونده‌های تکدی گری زمانی شدت می‌گیرد که رفتار از سطح کنش فردی به سطح بهره‌کشی ساختاری ارتقا یابد.
قانون‌گذار به صراحت، به‌کارگیری طفل یا غیررشید به عنوان وسیله تکدی و نیز گماردن افراد به تکدی را در شمول کیفر شدیدتر قرار داده است؛ دامنه حبس در اینجا از سه ماه تا دو سال است و استرداد تمامی وجوه تحصیل شده نیز به عنوان اثر مالیِ حتمی ذکر شده است.
تجربه نشان می‌دهد همین تغییرِ نقطه تمرکز از مباشرِ خیابانی به آمرِ پَس‌پرده فلسفه سیاست جنایی را آشکار می‌کند: کیفر شدیدتر، پیام حمایتی روشن برای کودک و غیررشید و پیام بازدارنده برای سازمان‌دهندگان دارد.
افزون بر نصّ خاص، قواعد عمومیِ تشدید نیز در دسترس دادگاه است. اگر شبکه با تقسیم کار، اعزام روزانه و تجمیع وجوه در چند نقطه شهر فعالیت کند، امکان انطباق تعدد مادی یا تعدد معنوی فراهم می‌شود و قاضی می‌تواند حدود تشدید را رعایت کند.
در فرض تکرار نیز، در صورت احراز محکومیت قطعی سابق و وقوع جرم جدید در مهلت‌های قانونی، قواعد تکرار جرم راه را برای پاسخ شدیدتر می‌گشاید.
من در عمل، وقتی در سمت شاکیِ عمومی یا خصوصی قرار می‌گیرم، نقشه استمرار مکانی و زمانی و تقسیم کار شبکه را با ادله تصویری و مالی می‌چینم تا زمینه اعمال این قواعد فراهم شود؛ و وقتی در سمت دفاع قرار دارم، اگر واقعا شبکه‌ای در کار نیست، با شکافتن حلقه‌های ادله، مانع از شبکه‌انگاریِ شتاب‌زده می‌شوم، زیرا هر تشدیدی باید دقیق و مستند باشد نه مبتنی بر گمانه افکار عمومی.
در حیطه اشخاص حقوقی نیز، اگر سازمان‌دهی یا انتفاع از چرخه ترحم تحت پوشش نهاد حقوقی انجام شده باشد، مسئولیت کیفریِ شخص حقوقی با قواعد عام قانون ۱۳۹۲ فعال می‌شود.
ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که شخص حقوقی بر اساس قانون مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازاتِ شخص حقیقیِ مرتکب، به مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقوقی محکوم می‌شود. مجازات‌های اشخاص حقوقی شامل: انحلال شخص حقوقی؛ مصادره کل اموال؛ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌صورت دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای مدت حداکثر پنج سال؛ ممنوعیت صدور برخی اسناد تجاری برای مدت حداکثر پنج سال؛ جزای نقدی متناسب با نوع جرم؛ و انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها می‌باشد. اعمال هر یک از این مجازات‌ها با رعایت تناسب و حسب مورد در حکم دادگاه قید می‌شود.
بدین ترتیب، اگر عنوان خیریه یا شرکت پوششی، بهانه‌ای برای اعزام افراد و جمع‌آوری وجوه باشد، علاوه بر مجازات مدیران، خودِ نهاد نیز در معرض پاسخ‌های سنگین قرار می‌گیرد: از جزای نقدی تا تعلیق فعالیت و انتشار حکم.
مصادره عواید نامشروع و ضبط ابزار ارتکاب
در تکدی گری، پول پایان روز و ابزار صحنه‌سازی فقط نشانه‌های جرم نیستند؛ موضوع تصمیم مالی دادگاه نیز هستند.
منطق حقوقی روشن است: عدالت کیفری زمانی کامل می‌شود که هم چرخه رفتار متوقف شود و هم منفعت نامشروع از دسترس مرتکب و شبکه خارج گردد. نصّ خاص مربوط به تکدی گری حرفه‌ای، در فرض توان مالی مرتکب، مصادره اموال تحصیل‌شده از این راه را پیش‌بینی کرده است؛ و در فرض به‌کارگیری طفل یا غیررشید نیز، استرداد کلیه وجوه تحصیل‌شده تصریح شده است.
اما حتی فراتر از این نصوص، قاعده عمومی متعلق جرم در قانون ۱۳۹۲، راهبرد ضبط و استرداد را روشن می‌کند. متن کامل ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را که به‌نظر من در این حوزه کلیدی است می‌آورم:
ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هرگاه اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا در اثر جرم تحصیل شده باشد، موجود باشد، دادگاه حکم به ضبط یا معدوم کردن یا استرداد آن‌ها حسب مورد صادر می‌کند.
در صورتی که متعلق جرم از بین رفته باشد و یا تحصیل‌شده از جرم تلف شده باشد، دادگاه حکم به مثل یا قیمت آن حسب مورد می‌دهد.
چنانچه اشیاء و اموال یادشده از کسی که از وقوع جرم اطلاع نداشته است توقیف شده باشد و توقیف آن‌ها به‌منظور کشف جرم یا اجرای حکم ضرورت نداشته باشد، به دستور دادگاه به صاحبش مسترد می‌گردد.
این ماده، ستون فقرات تصمیم‌های مالی دادگاه است: اگر وجوه، ابزار و تجهیزات صحنه‌سازی موجود و مرتبط با جرم باشند، ضبط یا استرداد تکلیف است؛ اگر نزد شخص بی‌خبر توقیف شده‌اند، اصل حمایت از دارایی بی‌گناه رعایت می‌شود؛ و اگر اموال از بین رفته‌اند، مثل یا قیمت جایگزین می‌شود.
به همین خاطر است که من در مرحله تحقیقات، بر زنجیره صحیح جمع‌آوری و نگهداریِ ادله مالی و ابزاری اصرار دارم: صورت‌جلسه دقیق محل کشف، میزان، نحوه انتقال به مرجع قضایی و مهر و موم تا روز رسیدگی؛ زیرا هر خدشه در این زنجیره، هم ارزش اثباتی را کم می‌کند و هم اجرای ماده ۲۱۵ را دشوار.
نکته ظریف دیگر، نسبت ضبط ابزار با حق مالکِ بی‌خبر است. اگر خودرو، مکان مسقف یا ابزار خاص در چرخه تکدی گری به کار رفته، اما مالکْ بی‌خبر بوده است، قانون اجازه نمی‌دهد با او همان معامله‌ای بشود که با شریکِ جرم می‌شود؛ باید علم و انتفاع احراز شود تا ضبط دائمی موجه گردد.
در غیر این صورت، ضبط می‌تواند صرفا تا حدّ ضرورت کشف و جلوگیری از ادامه ارتکاب اعمال شود و پس از رفع ضرورت، استرداد صورت گیرد. این توازن، اصل شخصی بودن مجازات را از شعار به قواعد عملی تبدیل می‌کند.
نکات تکمیلی جرم تکدی گری
در این بخش می‌خواهم چهار زاویه‌ای را که معمولا در پرونده‌های تکدی گری نادیده می‌ماند برجسته کنم: جایگاه کودک و نوجوان در منظومه حمایتی و کیفری؛ حقوق متهم و اقتضائات دادرسی منصفانه؛ مسئولیت‌های مدنی و کیفری فرعی که به دنبال این رفتار پدید می‌آید؛ و در نهایت، راهبردهای پیشگیری و سیاست جنایی کارآمد.
وضعیت کودکان و نوجوانان در پرونده‌های تکدی گری
وقتی پای کودک یا نوجوان در میان است، من پرونده را دوپاره می‌بینم: یک پرونده برای بهره‌کش یا آمر، و یک فرایند مستقل برای حمایت فوری از طفل.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹، ورود طفل به تکدی گری را وضعیت مخاطره‌آمیز دانسته و به دادستان اطفال، بهزیستی و مرجع قضایی ابزارهایی برای مداخله فوری داده است.
معنای عملی این گزاره آن است که حتی اگر رسیدگی کیفری آمر یا مباشر زمان‌بر باشد، حمایت از طفل نباید یک روز هم معطل بماند: انتقال به محل امن، ارزیابی پزشکی و روانی، بررسی وضعیت هویتی و تحصیلی، تصمیم در باب سرپرستی موقت یا تغییر آن و طراحی برنامه توانمندسازی باید بی‌درنگ آغاز شود.
در مواجهه‌های میدانی، اصرار من به ضابطان و مرجع تحقیق این است که از تحقیق‌محوری از طفل بپرهیزند. کودک وسیله کشف جرم نیست؛ قربانی است. مصاحبه‌ها باید کودک‌محور، با حضور مددکار اجتماعی یا روان‌شناس و در محیط مناسب انجام شود. هرگونه نقل قول از طفل، بدون تضمین‌های شکلی، ارزش اثباتی‌اش سست است و می‌تواند کل دادرسی را آلوده کند.
از سوی دیگر، پیگیری پسارای درباره طفل باید ادامه یابد: جای‌گذاری امن، بازگشت به مدرسه، خدمات درمانی و نظارت مددکاری. اگر این خط حمایتی پس از صدور حکم رها شود، چرخه فردا با همان کودک یا کودکی دیگر بازتولید می‌شود.
نکته ظریف دیگر، تفکیک همراهی مراقبانه از استفاده ابزاری است. همراهی پدر یا مادرِ درمان‌جو در مسیر بیمارستان، مادامی که دریافت وجه بلاعوض، مقطعی و غیرسازمان‌یافته باشد، به‌خودی خود عنوان شدیدتر را برنمی‌تابد.
اما وقتی زمان‌بندی حضور، مکان‌یابیِ حساب‌شده و صحنه‌پردازی‌های تکراری دیده می‌شود، بهره‌کشی محرز است؛ حتی اگر نسبت خویشاوندی برقرار باشد. در اینجا، مصلحت عالیه طفل بر هر توجیه خانوادگی مقدم است.
حقوق متهم و اصول دادرسی منصفانه
در تکدی گری هم مثل هر پرونده کیفری دیگر، متهم پیش از هر چیز محکوم‌علیه نیست؛ صاحب حق است. اصل برائت مقرر در قانون اساسی، حق دسترسی به وکیل کیفری از بدو تحت‌نظر قرار گرفتن، حق سکوت، حق اطلاع‌رسانی به خانواده، و ممنوعیت هرگونه اکراه و شکنجه یا تحقیر، در این پرونده‌ها به همان قوت جاری است.
از متولیان تحقیق می‌خواهم صورت‌جلسه‌های مواجه میدانی را دقیق و بی‌ابهام تنظیم کنند، زنجیره حفاظت از ادله تصویری و مالی را مخدوش نسازند و از قرار تامین جایگزین کیفر پرهیز کنند؛ قرار برای تضمین حضور است، نه مجازات پیش‌دستانه.
اگر متهم بزرگسال دچار آسیب‌پذیری‌های خاص باشد ناتوانی شناختی، اختلالات روان، بی‌خانمانیِ مزمن دادرسی منصفانه اقتضا می‌کند که ارزیابی‌های تخصصی و تمهیدات معقول فراهم شود: مترجم در صورت نیاز، معاینه پزشکی، و حتی تعلیق موقت تعقیب برای بهره‌گیری از خدمات حمایتی، در چارچوب‌های قانونی. در مورد نوجوانان، صلاحیت و تشریفات دادگاه اطفال و نوجوانان باید دقیق رعایت شود؛ استماع دفاع در محیط متناسب، حضور مددکار و تمرکز بر پاسخ‌های تربیتی و حمایتی بر کیفر صرف مقدم است.
در مقام دفاع نیز مرزها روشن است. اعترافِ شتاب‌زده، اگر با قرائن عینی پشتیبانی نشود، نباید به تنه تنها پایه محکومیت بدل گردد. وکیل باید بر سنجش استمرار، اتکای معیشتی، و ابزار حرفه‌ای پافشاری کند و اگر رفتار مقطعی و ناشی از اضطرار واقعی بوده، پرونده را از مدار کیفریِ کلاسیک به سمت تدابیر حمایتی و اقدامات تکمیلی هدایت کند.
مسئولیت‌های مدنی و کیفری ناشی از تبعات تکدی گری
تکدی گری معمولا تنها یک عنوان کیفری نیست؛ تبعات مدنی و گاه کیفریِ الحاقی نیز در پی دارد. اگر در جریان صحنه‌سازی یا توقف در معابر، خسارتی به اشخاص یا اموال وارد شود برای نمونه، حادثه ترافیکی ناشی از ورود ناگهانی به مسیر خودروها جبران خسارت بر پایه قواعد مسئولیت مدنی مطالبه‌پذیر است.
در ساختارهای باندی، اثبات رابطه سببیت میان دستورهای سرشبکه و رفتار مباشر، راه را برای مطالبه تضامنی یا لااقل مسئولیت مشترک می‌گشاید.
در پرونده‌های بهره‌کشی از طفل، علاوه بر کیفرِ جرم اصلی، بحث تفویت منافع آموزشی، آسیب‌های روانی و هزینه‌های درمانی مطرح می‌شود و می‌توان در قالب ضرر و زیان ناشی از جرم، جبران را مطالبه کرد.
همچنین، وجوه تحصیل‌شده از ترحم عمومی به ویژه در فرض توان مالی مرتکب یا در شبکه‌های آمرانه از منظر حقوقی عایدی نامشروع تلقی می‌شود و فرآیند استرداد یا مصادره آن‌ها، ضمن اجرای حکم، چرخه انتفاع را می‌شکند.
نسبت ابزار ارتکاب نیز روشن است: آنچه به‌طور مستقیم برای صحنه‌سازی یا سازمان‌دهی به کار آمده، در چارچوب قواعد عمومیِ ضبط، از دسترس خارج می‌شود؛ مگر آنکه مالکِ ثالث، بی‌خبری و فقدان انتفاع را به‌نحو معتبر اثبات کند.
نکته‌ای که در عمل کمتر به آن توجه می‌شود، نام دریافت‌کننده در فضای مجازی است. اگر صفحه‌ای با هویت جعلی وجوه جمع کند، علاوه بر عناوین کلاسیک، مسئولیت‌های مرتبط با جعل و کلاهبرداری نیز قابل طرح است و استرداد وجوه به مدد ردگیری تراکنش‌ها امکان‌پذیر می‌شود. در این‌گونه دعاوی، کارشناس رسمیِ فناوری اطلاعات و ردیابی مالی، حلقه اتصال ادله است.
پیشگیری و سیاست جنایی
سیاست جنایی کارآمد، تنها به اتکای حبس کوتاه‌مدت شکل نمی‌گیرد. تکدی گری محصول برهم‌کنش فقر، بی‌پناهی، فرصت‌های شهری و گاه سازمان‌دهی سوداگرانه است؛ بنابراین پاسخ نیز باید چندلایه باشد.
در لایه شهری، طراحی محیطی اهمیت دارد: مدیریت تقاطع‌های پرحادثه، ساماندهی دست‌فروشی مجاز، افزایش روشنایی و پوشش دوربین‌ها در نقاط حساس، و حضور میدانی هدفمند نیروهای خدمات اجتماعی در کنار انتظامی‌ها. در لایه اجتماعی، دسترسی سریع به خدمات حمایتی از سرپناه اضطراری تا درمان و مشاوره باید به‌گونه‌ای باشد که یاری‌خواهی واقعی راهی پیش روی خود ببیند جز پیوستن به چرخه ترحم‌طلبی.
در لایه حکمرانی، شفاف‌سازی میدان خیر عمومی کلیدی است. ساماندهی جمع‌آوری کمک‌ها، ارتقای شفافیت موسسات خیریه، گزارش‌دهی دوره‌ای و نظارت مالی واقعی، انگیزه کراودفاندینگ صوری را کاهش می‌دهد.
همزمان، پاسخ کیفری باید هوشمندانه هدف‌گیری شود: تمرکز بر سرشبکه‌ها و بهره‌کشان، استفاده از اقدامات تکمیلی متناسب مانند منع تردد یا اقامت در کانون‌های وقوع، الزام به آموزش حرفه‌ای یا خدمات عمومی و جایگزینیِ حبس کوتاه‌مدت کم‌اثر با پاسخ‌های بازپرورانه برای مرتکبانِ فردیِ بی‌سابقه.
از منظر فرهنگی نیز، آموزش عمومی نقش دارد. هشدار موثر به شهروندان درباره پیامدهای پرداخت‌های بی‌ضابطه و هدایت کمک‌ها به کانال‌های مجاز، از تغذیه چرخه حرفه‌ای جلوگیری می‌کند.
تجربه دادرسی به من آموخته که هرگاه این چهار ساحت شهر، اجتماع، حکمرانی و فرهنگ همزمان فعال شود، نظم شهری با انسانیت حقوقی تعارض پیدا نمی‌کند: بهره‌کشان کیفر می‌بینند، آسیب‌دیدگان حمایت می‌شوند و شهر از دور باطل ترحم‌طلبیِ سازمان‌یافته رها می‌گردد.
