در جامعه کنونی شاهد برخی وقایع تلخ ناشی از قصورات پزشکی هستیم.
به دلیل عقد قرارداد یک‌طرفه‌ایی که به تعهد بیمار نفع پزشکان منعقد و از سوی بیماران پذیرفته می‌شود سبب شده تا قانون، تعهدات فی‌مابین را ملاک رسیدگی قرار داده و بدین دلیل پزشکان مصونیت ناشی از اجرای قانون را به دلیل انعقاد قراردادی که با بیمار دارند را پیدا خواهند کرد.
این موضوع که بعضا با بی اطلاعی بیماران، ناشی از عواقب بعد از عمل جراحی همراه است سبب شده تا با نخواندن فرم‌هایی که در بیمارستان‌ها و گاهی در مطب‌های خصوصی پزشکان به آنان تحمیل می‌شود، بیماران را متعهد به پذیرش تمامی خواسته‌های بی قید و شرط پزشکان نماید.
بسیاری از بیماران به خصوص آن دسته که در آستانه جراحی‌های حیاتی قرار دارند ترجیح می‌دهند تعهدات خود و پزشک را با وکیل متخصص در میان بگذارند.
تعهد بیمار به پزشک قبل از عمل جراحی
از آن جایی که بیماران بدون فوت وقت و بدون مطالعه با سپردن امضا و اثر انگشت خود در پای برگه‌هایی که به آنان داده می‌شود، می‌پذیرند که هیچگاه حق هیچگونه طرح شکایتی را ندارند و چنانچه عمل جراحی صورت گرفته بر روی بیمار نیز منجر به قطع عضو دیگری از اعضای بیمار گردد وی با تعهدی که برای خودش ایجاد کرده حق طرح شکایتی را نخواهد داشت و احقاق حق را از خود سلب می‌نماید.
لذا در تمامی قراردادهای فی‌مابین پزشکان با بیماران این موضوع به وضوح و کرات دیده می‌شود پس به ناچار قانون، چتر حمایتی خود را به عنوان سیطره در راستای اجرای توافقات، به نفع پزشکان می‌گستراند و نوک پیکان اتهام نشانه رفته از سوی بیماران به سمت پزشکان را منحرف و بر می‌دارد.
پس توجه به موضوعات قید شده در انعقاد قرارداد فی‌مابین و درک مطلب از پذیرش مفاهیم مطرح شده در قالب موضوعاتی که در یک و یا چند برگه از سوی منشی پزشکان به بیماران ارائه می‌شود، قابل تامل است تا یکطرفه و به نفع پزشکان قراردادی منعقد نشود.
در جامعه پزشکی آمارهای انکارناپذیر زیادی ناشی از قصور پزشکان در برخی از شهرهای کشور وجود دارد که بیماران را از طرح هر‌گونه شکایت مبرا می‌کند.
این موضوع سبب شده تا پزشکان تازه کار برای مال اندوزی به دور از هر گونه ترس از عواقب قانونی، بی مهابا به جراحی بدن و اندام بیمارانی بپردازند که اندکی به عواقب پذیرش فرم متعهدانه ایی که به نفع پزشکان، تنظیم و نگارش شده، تدبر و تفکر نکنند و خود را در دام آنان گرفتار کنند.
لذا در راهروهای دادسراها، بیماران زیادی با طرح شکایت‌های خود، پرونده‌های متعددی از این قبیل موضوعات را بر علیه پزشکان طرح و مطرح نموده‌اند.
لیکن قرارداد فی مابین که خود امضا و پذیرفته‌اند سبب شده تا قرار منع تعقیب را برای پزشکان به دنبال داشته باشد اینکه بیماران می‌پذیرند خود را زیر تیغ جراحان، جراحی و سلاخی نمایند.
جای بسی نگرانی است چون مفاهیم برگه‌ایی را که قبل از عمل جراحی به وی داده‌اند را نخوانده امضا و اثر انگشت زده و این همان موضوعی است که سکوت و توقف مجازات قانون را برای پزشکان در پی خواهد داشت.
عدم مطالعه و عدم درک مفاهیم ناشی از پذیرش برگه‌هایی که پزشکان به بیماران قبل از وقوع عمل جراحی تحمیل می‌کنند سلب اجرای قانون را در پی خواهد شد و این همان موضوعی است که مصونیت پزشکان را در مجازات‌های قانونی حتی در صورت اثبات در بر خواهد داشت، عمده قصورات پزشکی از این قاعده بهره جسته و مصونیت قضایی پیدا می‌کنند.
لذا اگر آگاهانه توافقات را پذیرش نماییم و پزشکان را در قراردادها متعهد به انجام تعهدات پزشکی نماییم شاهد رخدادهای ناگوار پزشکی نخواهیم شد.
این همان موضوعی است که قانون بر اجرای توافقات فی‌مابین در زمان انعقاد بر آن اصرار دارد پس در انعقاد هر گونه قراردادی بایستی نفع دو طرف در آن ذکر شود لیکن با عرض تاسف می‌توان گفت به ندرت دیده شده که پزشکان قصور خود را بپذیرند پس چاره اندیشی نمایید و از تکمیل فرم‌هایی که به ضرر بیماران است اجتناب نمایید.
در برخی موارد دیده شده که پزشکان در پی یک عمل جراحی ناموفق به جراحی قسمت دیگری و بعضا تکرار جرح همان عضو قبلی می‌نمایند و چون بیمار بیهوش و بی حس است بدوا درکی از موضوع ندارد تا اینکه به خود می آید و ریکاوری می‌شود و روانه منزل شده می‌بیند که روزها و ماه‌ها و سال‌ها دردی را تحمل می‌کند که نباید متحمل شود به پزشک معالج دیگری مراجعه می‌کند.
بر اساس آزمایشات و انواع تصویر‌برداری‌های متعددی که انجام می‌شود جدای از تحمل اشعه‌هایی که بر بدن خود تحمیل می‌کند پزشک جدید با مستندات پزشکی، جراحی صورت گرفته توسط پزشک قبلی را ناقض سلامتی بیمار تلقی و اعلام می‌کند اما چون نمی‌خواهد خود را با پزشک قبلی به قول خودش درگیر نماید از جانب‌داری و طرفداری از بیمار معذور شده و حق بیمار پایمال و پایمال‌تر خواهد شد.
اگر جامعه پزشکی بر اساس تعهد و سوگندی که یاد می‌کنند قصورات یکدیگر را به همدیگر تذکر دهند قطعا بیماران فدای سلایق شخصی پزشکان نخواهند شد و عمل جراحی بر روی بیماران تا نتیجه‌گیری نهایی با نظر اجماع پزشکان با ظرافت و دقت خاصی صورت خواهد گرفت.
اما در عمل متاسفانه پزشکان از نظریات یکدیگر بی بهره هستند و بیماران در مشقت و درد عواقب ناشی از عمل جراحی بسر می‌برند پس نپذیرفتن قرارداد یک‌طرفه‌ایی که پزشکان را از بار قانونی مسئولیت پزشکی مبرا می‌سازد می‌تواند کارساز باشد.
بعضا این سئوال مطرح شود که اگر بیماران تعهد به پزشکان را نپذیرند درمان نخواهند شد.
این موضوع شاید در ظاهر سنخیت داشته باشد اما در عمل می‌تواند دست سوداگران پزشکی را که فقط به پول عمل جراحی می‌اندیشند کوتاه نموده و با تحقیق و تفحص از جامعه به سمت پزشکان متعهدی برویم که بی‌مهابا دست به تیغ جراحی نشده و با انجام تمامی آزمایشات و تجویز داروهای مثمر ثمر از وقوع عمل جراحی ناموفق می‌پرهیزند و این همان اصلح گزینی در جامعه پزشکی است.
بیماران در تمامی موارد در زمان انعقاد قرارداد با پزشکان نیازمند مشاوره قضایی هستند پس شایسته است تا وزارت بهداشت این بستر را همواره فراهم نموده و نظارت نماید تا پزشکان از قصورات پزشکی خود بکاهند چون با پیشرفت علم و پدید آمدن تمامی تجهیزات و لوازم پزشکی واقعا پسندیده نیست که قصورات پزشکی به جای کاهش، افزایش یابد و بیماران را طعمه خود کند.
آگاهانه اندیشیدن و تحقیق در بطن این مسئله مفاهیم عینی و بصری موضوع را تثبیت می‌کند شاید اگر در زمان تحصیل پزشکان نیز سخت‌گیری‌های وزارت علوم شدیدتر و نظارت وزارت بهداشت و نظام پزشکی در اعطای مجوز تاسیس مطب پزشکان شدت بیشتری یابد و پزشکان فیلترهای خاص خود را از باب طبابت سپری کنند هیچگاه برخی پزشکان به خود اجازه نخواهند داد که فرم های قرارداد یکطرفه به نفع خود تنظیم و در مطب کوچک خود بدون در نظر گرفتن شرایط بهداشتی، دست به تیغ جراحی شوند و به بیمار لطمات جبران ناپذیری بزنند همان لطماتی که باعث شده گاها عضوی را از بدن بیمار که می‌تواند سال‌ها ادامه حیات دهد سلب حیات نمایند.
پس ابراز تاسف از این موضوع گرچه جبران ناپذیر است قابلیت رسیدگی قانونی را نیز ندارد و گاها برخی بیماران را بدلیل عدم تمکن مالی از مداوای بیشتر خود منصرف می‌سازد، اینکه تعهد به سوگند پزشکی تا چه حد کارساز است جای تحقیق و تفحص دارد که از قاعده و اصول تحقیقاتی خاص خود برخوردار است که متضمن اجرا و نظارت دستگاه‌های مربوطه که بانی آن وزارت بهداشت است را در پی خواهد داشت.
اما متعهد نمودن هر فردی در انعقاد هر نوع قراردادی خصوصا در عقد قراردادهای پزشکی واقعا بایستی با تدبیر و تفکر بیماران همراه باشد تا در عاقبت کار ابهام و تاسف جبران ناپذیر به وجود نیاید، درک این مطلب که دانش پزشکان متعهد و دلسوز باتجربه قابل تحسین بوده امری اجتناب ناپذیر است.
پس در کمال احترام به آن بزرگواران متذکر شویم که نباید قصور پزشکی برخی پزشکان، بیماران زیادی را فدای سلایق شخصی آنان کند و چون با تحمیل برگه‌های قرارداد فی‌مابینی که به صورت یکطرفه به نفع خودشان نگارش شده، خود را از اجرای قانون مصون می‌سازند و جامعه بیماران را مورد آزار و اذیت خود قرار دهند.
پس ایجاد تعهد عادلانه و قانونمند برای پزشکان محترم معالج با لحاظ این مطلب که توجه به حق و حقوق بیماران بایستی سر لوحه کار آنان قرار گیرد سبب خواهد شد تا بیماران در زمان وقوع هر نوع عمل جراحی، آگاهانه برگه‌های تعهد را مطالعه و مفاهیم آن را تجزیه و تحلیل نمایند تا عواقب کار اثر بخش بوده و بیماران ملامت زده در راهروهای دادسرا بی‌هدف سرگردان نباشند.
جهت دریافت اطلاعات تکمیلی‌تر در حوزه حقوق پزشکی با مشاوره حقوقی بنیاد وکلا در ارتباط باشید.
سپاسگزارم بابت راهنمایی که انجام میدهید،انشالله همیشه موفق باشید.