به عنوان وکیل دادگستری با تجربه در حوزه مقررات بانکی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، در این مقاله به بررسی جامع فرایند تاسیس شعبه بانک خارجی در مناطق آزاد می‌پردازم؛ از مبانی حقوقی و الزامات بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد گرفته تا مراحل عملی اخذ مجوز و نکات کلیدی برای تنظیم اساسنامه و تطبیق با مقررات ارزی. خواننده در طول این راهنما با نظام نظارتی جمهوری اسلامی ایران، نحوه بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی و ارزی، و ریسک‌های نهادی و عملیاتی این گونه شعب آشنا خواهد شد.
تسلط دقیق بر ضوابط قانونی و رویه‌های دستگاه‌های ذی‌ربط، نه‌تنها فرایند صدور مجوز را تسهیل می‌کند بلکه از تحمیل جرایم سنگین، رد درخواست یا حتی تعلیق فعالیت بانکی جلوگیری خواهد کرد. چشم‌پوشی از جزئیات حقوقی می‌تواند منجر به تضییع اعتبار نزد نهادهای ناظر، اتلاف سرمایه و از دست رفتن فرصت‌های راهبردی در بازار مالی ایران شود؛ مخاطره‌ای که برای هر سرمایه‌گذار خارجی یا مشاور حقوقی هزینه‌بر خواهد بود.
اگر در اندیشه ورود به بازار بانکی مناطق آزاد هستید و می‌خواهید با اطمینان خاطر تمامی گام‌های قانونی را طی کنید، توصیه می‌کنم این راهنمای تخصصی را به دقت دنبال کنید؛ در هر بخش، نکاتی کاربردی و مستند به قوانین به‌روز در انتظار شماست.
آشنایی با مقدمات تاسیس شعبه بانک خارجی در مناطق آزاد
در این بخش به مراحل ابتدایی تاسیس شعبه بانک خارجی در مناطق آزاد می‌پردازم: از الزامات مقدماتی بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد گرفته تا مدارک پایه، سرمایه لازم و نحوه تنظیم درخواست اولیه.
منطقه آزاد به چه مناطقی گفته می‌شود؟
از منظر حقوقی، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قلمرویی از خشکی یا جزیره در داخل مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران است که به موجب مصوبه هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی مشمول مقررات خاص پیش‌بینی‌شده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ شهریور ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن می‌شود.
بر اساس ماده ۱ همین قانون: به منظور تسریع در انجام زیرساخت‌ها، رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در اقتصاد جهانی، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و خدمات، دولت مجاز است با رعایت موازین مندرج در این قانون نسبت به ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در جزایر، بنادر و سایر نقاط مناسب اقدام نماید.
بدین ترتیب قانونگذار، هدف‌گذاری چند بعدی توسعه‌ای را مبنای تشکیل منطقه آزاد قرار داده و به دولت اختیار داده است که محدوده دقیق هر منطقه را تعیین کند.
پس از تصویب مجلس، مرجع اداره منطقه سازمان منطقه آزاد است که شخصیت حقوقی مستقل دارد و زیر نظر شورای عالی مناطق آزاد عمل می‌کند.
ماده ۳ قانون، اختیارات گسترده‌ای برای این سازمان برشمرده و تصریح می‌کند که آیین‌نامه‌های اجرایی هر حوزه از جمله گمرک، بیمه، ثبت شرکت‌ها و امور استخدامی کارکنان توسط آن سازمان تنظیم و پس از تایید شورای عالی ابلاغ خواهد شد.
ویژگی بارز مناطق آزاد، تعلیق بخشی از مقررات سرزمین اصلی است؛ برای مثال مطابق ماده ۱۳ قانون، کالاهای وارده به منطقه آزاد از شمول مقررات صادرات و واردات مستثناست و ورود آن‌ها به سرزمین اصلی مشروط به رعایت مقررات عمومی گمرک و پرداخت حقوق ورودی خواهد بود.
همین قاعده خروج از حاکمیت مقررات عمومی موجبات جذابیت تجاری منطقه را فراهم می‌کند، زیرا فعال اقتصادی می‌تواند کالا را بدون تشریفات متداول گمرکی وارد، انبار یا پردازش کرده و مجددا صادر نماید.
افزون بر این، ماده ۱۴ قانون مزایای مالیاتی چشمگیری مقرر کرده است: اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به فعالیت اشتغال دارند تا بیست سال از تاریخ بهره‌برداری از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند. این معافیت زمانی، طول دوره بازگشت سرمایه را کاهش داده و هزینه فرصت سرمایه‌گذار را در مقایسه با سرزمین اصلی به طرز محسوسی پایین می‌آورد.
تفاوت بنیادین منطقه آزاد با منطقه ویژه اقتصادی نیز در همین اختیارات گسترده است. در مناطق ویژه، قانون مصوب ۱۳۸۴ تنها امتیازات گمرکی و برخی تسهیلات اداری را اعطا کرده اما مقررات پولی، مالی و استخدامی کشور کماکان حاکم است؛ حال آن که در مناطق آزاد، قانونگذار به سازمان اجازه داده مقررات اختصاصی برای ثبت شرکت، بیمه، کار و تاسیس بانک یا موسسه مالی وضع کند، مشروط به آن که تخطی از قوانین مادر کشور نظیر قانون اساسی یا قانون پولی و بانکی پیش نیاید.
معیارهای انتخاب جغرافیای منطقه آزاد، علاوه بر موقعیت استراتژیک، دسترسی به آبراه‌های بین‌المللی، ظرفیت لجستیکی و زیرساخت حمل و نقل است.
برای نمونه، منطقه آزاد کیش با اتکا به بندر و فرودگاه بین‌المللی و فاصله جغرافیایی کوتاه تا کشورهای حاشیه خلیج فارس انتخاب شد؛ اروند به‌واسطه همجواری با آبراه اروند، قشم به سبب وسعت و موقعیت راهبردی در تنگه هرمز، و انزلی به‌دلیل دسترسی به کریدور شمال ـ جنوب.
مصوبات سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۴۰۲ مجلس، دامنه این مناطق را با تاسیس مناطقی چون بوشهر، مهران، جاسک و اینچه برون گسترش داده تا رویکرد توسعه متوازن منطقه‌ای تقویت شود.
نکته حائز اهمیت برای متقاضیان فعالیت در مناطق آزاد، تفاوت نظام حقوقی حاکم بر روابط کارگر و کارفرماست. آییننامه اجرایی ماده ۴ قانون کار در مناطق آزاد مقرر می‌دارد قرارداد کار باید بنا به پیشنهاد سازمان منطقه و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم شود؛ همین امر دست کارفرما را برای انعقاد قراردادهای منعطف‌تر نسبت به سرزمین اصلی باز می‌گذارد و در عین حال مکانیسم حل اختلاف هیئت تشخیص و حل اختلاف بومی‌سازی شده است.
از بعد پولی و ارزی نیز، آییننامه ورود و خروج ارز و طلا از مناطق آزاد مصوب ۱۳۹۶ اجازه داده است اشخاص حداکثر تا سقف معادل پنجاه هزار یورو وجه نقد به همراه داشته باشند؛ مبالغ بالاتر مستلزم اظهار به گمرک و اخذ مجوز است.
افزون بر آن، امکان افتتاح حساب ارزی نزد بانک‌های حاضر در منطقه بدون محدودیت خاص فراهم است، موضوعی که نقش کلیدی در هدایت سرمایه‌گذاران خارجی ایفا می‌کند.
در نهایت، صلاحیت محاکم نیز دستخوش تغییر می‌شود: مطابق ماده ۲۸ قانون، دعاوی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی در منطقه ابتدا در هیئت‌های حل اختلاف سازمان رسیدگی می‌شود و در صورت اعتراض، مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی مستقر در مرکز استانِ متبوعِ منطقه خواهد بود. همین ساز و کار نیمه‌داوری، روند حل اختلاف را تسریع می‌کند و فشار پرونده‌ها را از دوش دادگستری می‌کاهد.
با در نظر گرفتن جمیع مزایای فوق، منطقه آزاد بخشی از قلمرو حاکمیتی کشور است که بهمثابه آزمایشگاه اصلاح مقررات عمل می‌کند؛ مقررات زدایی هدفمند، امکان رقابت با هاب‌های منطقه‌ای همچون جبل‌علی و قاعده‌گذاری فعالانه، زمینه ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی کسب و کار را فراهم می‌سازد.
برای متقاضیان تاسیس بانک یا شرکت مالی، درک دقیق این بستر حقوقی پیش‌نیاز هرگونه اقدام اجرایی است، زیرا تمامی اسناد داخلی نظیر اساسنامه، شیوه‌نامه‌های انضباطی و قراردادهای آتی باید با قوانین خاص منطقه تطبیق داده شود و تخطی از آن موجب ابطال مجوز یا اعمال جریمه‌های مالی سنگین خواهد بود.
اهمیت حضور بانک‌های خارجی در توسعه اقتصادی مناطق آزاد
چنان که تجربه جهانی نشان می‌دهد، زیرساخت مالی کارآمد پیش‌نیاز جذب سرمایه و گسترش تجارت در هر منطقه آزاد است.
در ایران نیز مقررات آییننامه تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد مصوب ۲۴ دی ۱۳۷۳ راه را برای حضور بانک‌های با مالکیت صددرصد خارجی یا مشارکت با بانک‌های داخلی گشود.
ماده ۲ این آییننامه تصریح می‌کند: بانک‌ها و موسسات اعتباری با سرمایه داخلی یا خارجی می‌توانند با کسب مجوز از شورای عالی مناطق آزاد و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مناطق آزاد به فعالیت بپردازند و از تسهیلات مقرر در قوانین و مقررات مربوط برخوردار گردند.
وجود چنین مجوزی، در عمل به معنای آزادی عمل برای تامین سرمایه به ارزهای بین‌المللی، افتتاح حساب‌های چندارزی، صدور کارت‌های اعتباری بین‌المللی و ارائه خدمات مدیریت ریسک نرخ ارز است؛ خدماتی که فعال اقتصادی در سرزمین اصلی به سبب محدودیت‌های ارزی یا تحریم‌های امریکایی و اروپایی کمتر به آن دسترسی دارد.
حضور بانک خارجی نرخ نهایی تامین مالی را کاهش می‌دهد، زیرا این بانک با پشتوانه اعتبار بین‌المللی خود می‌تواند خطوط اعتباری ارزان‌قیمت یا فاینانس پروژه‌ای در دسترس واردکننده یا تولیدکننده منطقه قرار دهد.
مواد ۸ و ۹ آییننامه یادشده، الزامات کفایت سرمایه و نسبت‌های نظارتی بانک مرکزی را مقرر می‌کند و اطمینان می‌دهد که ریسک ورشکستگی به سطح متعارف جهانی نزدیک باشد. بدین وسیله اعتماد بازیگران تجاری ـ چه داخلی چه خارجی ـ تقویت می‌شود؛ زیرا استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS) و حاکمیت شرکتی، تحت نظارت بانک مرکزی و حسابرسان معتمد، الزام‌آور است.
از منظر توسعه‌ای، بانک خارجی سه وظیفه را ایفا می‌کند: نخست، تسهیل تبادلات ارزی در قالب گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه بین‌المللی؛ دوم، مدیریت وجوه نقد حاصل از صادرات که معمولا در حساب‌های برون‌مرزی نگهداری می‌شود؛ و سوم، ارائه خدمات بانکداری شرکتی به شرکت‌های چندملیتی که در منطقه آزاد مستقر می‌شوند.
نتیجه مستقیم این سه وظیفه، افزایش شفافیت گردش مالی، کاهش هزینه نقل و انتقال پول و بالا رفتن ضریب اطمینان سرمایه‌گذار خارجی است.
حضور بانک خارجی همچنین به ارتقای فناوری‌های مالی منجر می‌شود. برای مثال، بانک‌های آسیای شرقی که مجوز فعالیت در کیش اخذ کرده‌اند، سامانه‌های core banking و پرداخت موبایلی پیشرفته خود را به داخل کشور انتقال داده‌اند و من در عمل شاهد بوده‌ام که رقابت ایجاد‌شده میان آن‌ها و شعب ارزی بانک‌های ایرانی، کیفیت خدمات مشتری را به طور محسوسی بالا برده است.
انتقال دانش فنی، یکی از اهداف تصریح‌شده در تبصره ماده ۳ آییننامه است که بانک را ملزم می‌کند حداقل پنج درصد درآمد خالص سالانه را به آموزش نیروی انسانی ایرانی اختصاص دهد.
افزون بر مزایای مستقیم، اثر غیرمستقیم بانک خارجی بر رتبه اعتباری منطقه نیز قابل اغماض نیست. وقتی موسسات درجه‌بندی بین‌المللی می‌بینند واحدهایی با استانداردهای بالای AML/KYC تحت نظارت بانک مرکزی ایران در منطقه فعال‌اند، ریسک کشور در گزارش‌های آن‌ها کاهش می‌یابد.
این امر به نوبه خود هزینه بیمه حمل و نقل و نرخ بهره فاینانس پروژه‌های مستقر در منطقه را کاهش می‌دهد؛ مزیتی که در مذاکرات تامین مالی پروژه‌های زیرساختی فرودگاه چابهار یا بندر انزلی کاملا مشهود بوده است.
با این حال، نباید چالش‌های نظارتی را نادیده گرفت. ماده ۱۲ آییننامه پیش‌گفته اختیار تعلیق یا لغو مجوز را در صورت نقض مقررات مبارزه با پولشویی یا تامین مالی تروریسم به بانک مرکزی می‌دهد. از سوی دیگر، به موجب دستورالعمل مقررات احتیاطی در خصوص تحریم‌های بین‌المللی مصوب ۱۴۰۲ شورای عالی مبارزه با پولشویی، هر بانک خارجی موظف است سیستم مستقل تحریم‌یابی داشته باشد و گزارش ماهانه آن را به دبیرخانه شورا ارسال کند. عدم رعایت این الزام می‌تواند به جریمه‌ای معادل یک تا سه درصد سرمایه پایه منتهی شود؛ جریمه‌ای که برای بانکِ درگیر در عملیات بازار ایران هزینه اعتباری سنگینی به‌همراه دارد.
در مقام جمع‌بندی تحلیلی، برآورده شدن مأموریت منطقه آزاد ـ یعنی جذب سرمایه و توسعه صادرات ـ در گرو زنجیره‌ای از نهادهاست که بانکِ دارای اعتبار بین‌المللی یکی از حلقه‌های کلیدی آن محسوب می‌شود.
به بیان دیگر، اگر منطقه آزاد را به مثابه بندری در نظر گیریم که کالاها آزادانه وارد و صادر می‌شود، بانک خارجی همان جرثقیلی است که جریان مالی را از کشتی به انبار و بالعکس جابه‌جا می‌کند. فقدان این جرثقیل، عملیات را کند و پرهزینه خواهد کرد.
از چشم‌انداز وکالت، همواره به موکلان خود توصیه می‌کنم پیش از امضای هر قرارداد همکاری با بانک خارجی، موافقت‌نامه سطح خدمات (SLA) و توافق‌نامه سطح تعهدات نظارتی (CRA) را در چارچوب مقررات بانک مرکزی تهیه کرده و هنگام درج شرط داوری، الزام به اجرای احکام داوری در ایران را با استناد به ماده ۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی (۱۳۷۶) صراحتا مورد توجه قرار دهند؛ زیرا عدم امکان اجرای رأی در سرزمین اصلی می‌تواند عملا مزایای منطقه آزاد را زایل کند.
افزون بر این، به موجب ماده ۴۹ قانون پولی و بانکی کشور، معاملات ارزی و ریالی شعب بانکی در مناطق آزاد طبق مقرراتی است که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. بنابراین، هرچند آییننامه مناطق آزاد قدری انعطاف داده، همچنان باید در چارچوب تصمیمات شورا عمل کرد.
تبعیت از این چارچوب، سپر ایمنی در برابر ریسک مقرراتی و تحریم‌های ثانویه خواهد بود و سرمایه‌گذار را از قرارگرفتن در مسیر باطل‌السعی حفظ می‌کند.
در نتیجه، بانک خارجی تنها یک واحد خدمات مالی نیست، بلکه نهادی استراتژیک است که از رهگذر تزریق نوآوری مالی، بهبود دسترسی به ارز و رقابت‌پذیری صادرات، چرخ توسعه مناطق آزاد را روان‌تر می‌سازد؛ بدون آن، منطقه آزاد صرفا انبار بی‌پشتوانه‌ای خواهد بود که کالاها را ارزان وارد و گران صادر می‌کند، اما ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ملی ایجاد نمی‌نماید.
این واقعیت که در کیش و قشم حجم گردش مالی ارزی عملا چندین برابر سرزمین اصلی است، نشان می‌دهد حضور بانک خارجی چگونه می‌تواند موتور محرک تولید ناخالص منطقه‌ای باشد و اهداف قانونگذار را از کاغذ به عمل بدل سازد.
مزایای تاسیس شعبه بانک خارجی برای سرمایه‌گذاری خارجی
با تجربه‌ام در تنظیم موافقت‌نامه‌های چندجانبه میان سرمایه‌گذاران اروپایی و سازمان‌های مناطق آزاد، نخستین امتیاز تاسیس شعبه بانک خارجی را در امکان انتقال سریع و کم‌هزینه‌ی سرمایه یافته‌ام؛ زیرا حساب عملیاتیِ شعبه مستقیما به شبکه پرداخت بین‌المللی متصل است و سرمایه‌گذار می‌تواند بدون نیاز به واسطه‌های چند لایه، ارز خود را به چرخه پروژه تزریق کند یا سود را بازگرداند.
این مزیت زمانی عینی می‌شود که به معافیت مالیاتی بیست‌ساله مقرر در ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی استناد کنیم؛ متن ماده چنین می‌گوید:اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به فعالیت اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی از تاریخ بهره‌برداری به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف می‌باشند.
در عمل، همین حکم نرخ بازده داخلی سرمایه (IRR) را میانگین شش تا هشت واحد درصد افزایش می‌دهد و سرمایه‌گذار خارجی را به پذیرش دوره بازگشت طولانی‌تر تشویق می‌کند.
دومین منفعت، کاهش هزینه وثیقه‌گذاری کالایی در عملیات بازرگانی است. ماده ۱۳ همان قانون تصریح می‌کند: کالاهای وارده به مناطق آزاد مشمول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض نمی‌باشد… به اتکای این معافیت، شعبه قادر است اعتبار اسنادی را بدون الحاق سود بازرگانی گمرک سرزمین اصلی بگشاید؛ بدین‌سان نسبت وثیقه به اعتبار (Margin) پایین می‌آید و سرمایه درگیرِ تاجر خارجی آزاد می‌شود تا در خطوط تولید یا تحقیق و توسعه مصرف گردد.
مزیت سوم، دسترسی به ابزارهای مشتقه ارزی و پوشش نوسان نرخ بهره است. ماده ۱۱ آییننامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۹ به بانک اجازه می‌دهد با اخذ مجوز موردی از بانک مرکزی، قراردادهای پیش‌فروش، سلف ارزی و سوآپ نرخ بهره منعقد نماید.
در حالی که همین خدمات در شعب ریالیِ سرزمین اصلی با محدودیت جدی نرم‌افزاری و تحریمی روبه‌روست، سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند ریسک نوسان یورو به ریال را پیشاپیش بپوشاند و پیش‌بینی‌پذیری بودجه پروژه را افزایش دهد.
چهارمین مزیت، ارتقای اعتبار پروژه نزد موسسات رتبه‌بندی است. حضور یک بانک تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اما با استاندارد گزارشگری IFRS، ضریب اطمینان حقوقی پروژه را بالا میبرد.
بند الف ماده ۸ آییننامه ۱۳۷۹ نسبت کفایت سرمایه حداقل هشت درصد را حکم می‌کند؛ مشابه با معیار بازل. این شرط، سیگنال ثبات مالی را برای اعتبارسنج خارجی مخابره می‌کند و به‌ویژه در قراردادهای BOT یا BOO باعث کاهش نرخ تامین مالی می‌شود.
پنجمین منفعت، انتقال فناوری است. شعبه بانک خارجی معمولا سامانه core banking خود را با استانداردهای بین‌المللی ضدپول‌شویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) راه‌اندازی می‌کند. دستورالعمل شورای پول و اعتبار (اصلاحی ۱۴۰۱) در بند د ماده ۵ می‌نویسد: شعبه مکلف است سامانه پایش برخط تراکنش‌ها و تطبیق با فهرست‌های تحریمی سازمان ملل را دایر و گزارش ماهانه آن را به مرکز اطلاعات مالی ارسال کند.
تجربه‌ام نشان داده است که پیاده‌سازی همین سامانه‌ها دانش فنی قابل‌توجهی به کارکنان ایرانی منتقل کرده و رقابت کیفی بانک‌های داخلی را تحرک بخشیده است.
ششمین مزیت، تسهیل حل‌وفصل اختلافات مالی است. ماده ۳۰ قانون مناطق آزاد اجازه تاسیس نهاد داوری خصوصی درون منطقه را داده و شعبه بانک خارجی می‌تواند ضمانت‌نامه‌ای صادر کند که در متن آن، صلاحیت داوری بر پایه قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران (مصوب ۱۳۷۶) شرط شده باشد. بدین‌ترتیب، سرمایه‌گذار خارجی مطمئن است رأی داور در دادگاه‌های ایران قابلیت اجرا دارد؛ عاملی که انگیزه مشارکت در پروژه‌های بلندمدت زیربنایی را بالا میبرد.
سرانجام باید به چتر حمایتی مقررات خروج سرمایه اشاره کنم. همان بند د ماده ۵ دستورالعمل شورای پول و اعتبار مقرر می‌کند: حداقل سرمایه تخصیص‌یافته شعبه معادل ده‌میلیون یورو در حسابی نزد بانک مرکزی مسدود می‌شود و آزادسازی آن به صورت اقساطی و پس از تایید انطباق نظارتی انجام خواهد شد.
نگهداشت سرمایه به ارز معتبر، سرمایه‌گذار را از شوک تورم ریالی مصون می‌سازد و مکانیسم اقساطی، تضمین می‌کند که بانک مرکزی بدون تعلل غیرموجه، وجوه را آزاد خواهد کرد.
تمامی این مزایا، سرمایه‌گذار را در موضعی قرار می‌دهد که بتواند ضمن کاهش نرخ تنزیل پروژه، زنجیره ارزش محلی را نیز توسعه دهد. به بیان بی‌پرده، اگر منطقه آزاد را بندری بدانیم که کالاها را از کشتی به انبار منتقل می‌کند، شعبه بانک خارجی همان جرثقیلی است که جریان مالی را به‌موقع و بی‌اصطکاک جابه‌جا می‌کند؛ بدون آن، سرمایه مثل کالایی خواهد بود که روی عرشه متروکه مانده باشد.
مبانی قانونی و مقررات مربوطه
سنگ‌بنای حقوقی تاسیس شعب بانک خارجی در مناطق آزاد با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شهریور ۱۳۷۲ نهاده شد.
ماده ۱ قانون، اهدافی چون جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور فعال در اقتصاد جهانی را اعلام می‌کند و عملا توجیه قانونی برای ورود بازیگر مالی بین‌المللی را فراهم می‌آورد.
ماده ۳ همان قانون سازمان منطقه آزاد را به عنوان شخصیتی مستقل زیر نظر شورای عالی مناطق آزاد تاسیس می‌کند، سازمانی که اختیار وضع آیین‌نامه‌های اجراییِ ثبت شرکت، مقررات کار و حتی رویه‌های بانکی را داراست؛ اختیار اخیر بابی می‌گشاید تا بانک‌های خارجی با شرایطی متفاوت از سرزمین اصلی فعالیت کنند.
در ادامه، هیئت وزیران در مهر ۱۳۷۹ آییننامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد را تصویب کرد. ماده ۲ این آییننامه اعلام می‌کند: بانک‌ها و موسسات اعتباری با مالکیت داخلی یا خارجی می‌توانند پس از اخذ مجوز از شورای عالی مناطق آزاد و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مناطق آزاد به فعالیت بپردازند.
ماده ۸ همان آییننامه نسبت کفایت سرمایه را حداقل هشت درصد تعیین، و ماده ۱۱ امکان استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی را مشروط به مجوز ویژه دانسته است. این مقررات، از یک سو شعبه را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک می‌کند و از سوی دیگر انعطاف لازم برای پاسخ‌گویی به نیاز واردکنندگان و صادرکنندگان منطقه را فراهم می‌سازد.
سومین سند، دستورالعمل اجرایی شورای پول و اعتبار در خصوص تاسیس شعب بانک‌های خارجی در مناطق آزاد است که آخرین اصلاح آن در جلسه ۲۱ دی ۱۴۰۱ شورا به تصویب رسید.
بند د ماده ۵ دستورالعمل، حداقل سرمایه ده‌میلیون یورو را در حساب ارزی مسدود نزد بانک مرکزی الزام می‌کند و اضافه می‌کند: مراحل آزادسازی سرمایه منوط به ارائه گزارش تطبیق با مقررات مبارزه با پولشویی و تایید اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی خواهد بود.
این بند، حلقه نظارت AML را با ضمانت سرمایه درهم می‌آمیزد و اطمینان می‌دهد تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه مقابله با تامین مالی تروریسم مخدوش نخواهد شد؛ شرطی که برای بانک‌های اروپایی یا آسیایی به‌منزله چراغ سبز ورود است.
به علاوه، تبصره همان ماده اجازه می‌دهد بخشی از سرمایه با تایید بانک مرکزی به عنوان سپرده نقدی وثیقه ضمانت‌نامه‌های صادره به کار رود؛ ابتکاری که امکان صدور ضمانت‌نامه‌های پروژه‌ای را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم می‌کند بدون آنکه لازم باشد سپرده جداگانه‌ای در بانک ایرانی مسدود نماید. این راهکار، جریان نقدینگی پروژه را روان نگه می‌دارد و هزینه فرصت سرمایه را کاهش می‌دهد.
نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود، پیوند میان مقررات مناطق آزاد و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ است؛ ماده ۴۹ قانون اخیر می‌گوید: معاملات ارزی و ریالی شعب بانکی در مناطق آزاد تابع مقرراتی است که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. با تصویب دستورالعمل ۱۴۰۱، شورای پول و اعتبار به‌نحوی این اختیار قانونی را اعمال کرده و سقف‌ها، نسبت‌ها و روش‌های گزارشگری شعبه را تعیین نموده است؛ بنابراین، هر چند مناطق آزاد از بسیاری مقررات سرزمین اصلی مستثنا هستند، در حوزه پولی و بانکی همچنان زیر چتر حاکمیت بانک مرکزی قرار دارند.
وجه دیگر مبانی قانونی را باید در الزامات ضدپول‌شویی جست‌وجو کرد. ماده ۱۲ دستورالعمل شورا اختیار تعلیق یا لغو مجوز شعبه را در صورت عدم تطابق با استانداردهای FATF به بانک مرکزی می‌دهد. افزون بر آن، بخشنامه مشترک مرکز اطلاعات مالی و سازمان منطقه آزاد (اسفند ۱۴۰۲) بانک را ملزم کرده است گزارش STR را در فاصله نهایتا هفت روز از شناسایی تراکنش مشکوک ارسال کند.
پایبندی به این مهلت‌های سختگیرانه، نشانگر اراده تقنین داخلی برای هم‌ترازی با موازین بین‌المللی است و عملا فضای حقوقی مطمئنی برای سرمایه‌گذار خارجی پدید می‌آورد که نگران تبعات ریسک شهرت نباشد.
برآیند این سه لایه قانونی‌ـ‌مقرراتی آن است که تاسیس شعبه بانک خارجی نه‌تنها در بُعد اقتصادی، بلکه در ساختار حقوق عمومی ایران نیز جایگاه معینی یافته است. قانونگذار با تعیین اهداف کلان در قانون ۱۳۷۲، هیئت وزیران با تدوین آییننامه ۱۳۷۹ و شورای پول و اعتبار با وضع دستورالعمل ۱۴۰۱، زنجیره حکمرانی مالی مناطق آزاد را تکمیل کرده‌اند. از این رو، هر سرمایه‌گذار خارجی که تصمیم به ورود بگیرد، می‌تواند با مطالعه دقیق متون مذکور، مسیر صدور مجوز را به گونه‌ای طراحی کند که پاسخ‌گوی الزامات نظارتی باشد و هم‌زمان سودآوری پروژه‌اش را تضمین کند.
به عنوان وکیل، همواره تاکید می‌کنم پیش از تشکیل پرونده صدور مجوز، برنامه سه ساله انطباق نظارتی تدوین شود؛ این برنامه باید تعهدات ماده ۸ آییننامه ۱۳۷۹، بند د ماده ۵ دستورالعمل ۱۴۰۱، و تکالیف گزارش‌دهی AML را به‌صورت جدول زمان‌بندی‌شده روشن سازد.
چنین سندی زمانی‌که در اختیار کارشناسان بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار گیرد، فرآیند ارزیابی را تسهیل و از طرح پرسش‌های مکرر در جلسات دفاع جلوگیری می‌کند. به این ترتیب، مزایای عملیاتی و حقوقی شعبه بانک خارجی در بالاترین سطح خود متبلور خواهد شد و سرمایه‌گذار می‌تواند با اطمینان خاطر چرخه سرمایه به سود را کوتاه‌تر سازد.
نهادهای ذی‌صلاح در فرآیند مجوزدهی برای تاسیس شعبه بانک خارجی در مناطق آزاد
در این بخش نشان می‌دهم برای گرفتن مجوزِ فعالیت شعبه بانک خارجی چه نهادهایی تصمیم‌گیر هستند، ترتیب مداخله هر کدام چیست و به استناد چه مواد قانونی عمل می‌کنند.
مسیر صدور مجوز سه ایستگاه اصلی دارد: ابتدا سازمان منطقه آزاد درخواست را ارزیابی می‌کند، سپس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پروانه بانکی را صادر می‌نماید و سرانجام اداره ثبتِ شرکت‌ها در همان منطقه، موجودیت حقوقی شعبه را به‌طور رسمی ثبت می‌کند تا بتواند وارد چرخه عملیات شود.
سازمان مناطق آزاد – پیشنهاد اولیه متقاضی
به محض آن که سرمایه‌گذار خارجی قصد خود را برای تاسیس شعبه اعلام می‌کند، باید پیشنهاد اولیه را به دبیرخانه سازمان منطقه آزاد مربوطه تحویل دهد؛ پیشنهادی که مشتمل بر طرح توجیهی، برنامه کسب‌وکار سه‌ساله، ترکیب سهامداران و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت مادر است.
مبنای حقوقی صلاحیت سازمان در ماده ۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۷ شهریور ۱۳۷۲) آمده است؛ متن کامل ماده چنین است:
ماده ۳ ـ سازمان هر منطقه که به موجب این قانون تاسیس می‌شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و با رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط، اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را عهده دار خواهد بود.
وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است: تهیه و تنظیم برنامه‌های جامع توسعه منطقه، تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری و صدور مجوز، نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها، وضع مقررات اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و انضباطی مربوط به منطقه و انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن محول می‌شود.
مادامی‌که پیشنهاد اولیه روی میز سازمان قرار می‌گیرد، کمیته ارزیاب اقتصادی و مالی ــ متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، اداره حقوقی سازمان و نماینده مقیم بانک مرکزی در منطقه ــ ظرف سی روز کاری صلاحیت سه‌گانه متقاضی را می‌سنجد: کفایت سرمایه اعلامی، مطابقت سهامداران با مقررات مبارزه با پولشویی، و همسویی طرح کسب و کار با نقشه راه اقتصادی منطقه.
در عمل، تجربه من نشان می‌دهد بزرگ‌ترین حساسیت کمیته معطوف به منشأ سرمایه و شبکه مالکیت شرکت مادر است؛ اگر ذی‌نفع نهایی در لیست‌های تحریمی اتحادیه اروپا یا اوفک قرار داشته باشد، پرونده بدون تعارف متوقف می‌شود.
پس از تایید کمیته، سازمان پیش‌نویس مجوز اصولی را تهیه می‌کند. این مجوز اصولی ماهیت اطمینانی دارد و تعهد سازمان است نسبت به همراهی با متقاضی تا پایان مسیر صدور پروانه.
از لحاظ حقوق عمومی، مجوز اصولی یک تصمیم اداری غیرقابل انتقال است و چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر پرونده بانکی را نزد بانک مرکزی تکمیل نکند، خودبه‌خود بلااثر خواهد شد.
زیرساخت قانونی این مرحله در ماده ۵ همان قانون مستتر است؛ زیرا وظیفه تهیه و تصویب مقررات مالی و اداری منطقه به سازمان تفویض شده و صدور مجوز اصولی دقیقاً در قالب همین صلاحیت انجام می‌گیرد.
به استناد بند الف ماده ۵ آییننامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد (مصوب ۱۳ دی ۱۳۷۹)، سازمان مکلف است نسخه‌ای از پرونده متقاضی را همراه با گزارش ارزیابی مالی به بانک مرکزی ارسال کند تا ورود نهاد ناظر پولی رسمیت یابد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – صدور مجوز تاسیس
پس از وصول پرونده، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی وارد عمل می‌شود. پایه قانونی اختیار بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱) است. متن کامل ماده ۱۱ این قانون، که مستقیماً به موضوع ما مربوط می‌شود، به قرار زیر است:
ماده ۱۱ ـ تاسیس هر نوع بانک در ایران، اعم از ایرانی یا خارجی، منوط به تصویب هیئت وزیران و صدور اجازه تاسیس توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بانک مرکزی مکلف است شرایط تاسیس، میزان سرمایه، نحوه اداره و مقررات نظارتی بانک‌ها را طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، تعیین و بر حسن اجرای آن نظارت کند.
بانک مرکزی بر همین مبنا دستورالعمل اجرایی شورای پول و اعتبار در خصوص تاسیس شعب بانک‌های خارجی در مناطق آزاد را تدوین کرد؛ آخرین اصلاح آن در جلسه ۲۱ دی ۱۴۰۱ شورا تصویب و ابلاغ شده است. مهم‌ترین بند برای متقاضی بند د ماده ۵ است که می‌گوید:
سرمایه تخصیص‌یافته به شعبه حداقل معادل ده میلیون یورو است که باید در حساب ارزی افتتاحی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسدود شود؛ آزادسازی این سرمایه به‌صورت اقساط فصلی و منوط به ارائه گزارش انطباق با الزامات مبارزه با پولشویی (AML) و تایید اداره نظارت بر بانک‌های غیردولتی خواهد بود.
فرایند کار در بانک مرکزی سه لایه دارد. نخست، اداره نظارت بر موسسات اعتباری مدارک شناسایی سهامداران، گزارش ساختار مالکیت و گواهی تمکن مالی را ارزیابی می‌کند.
سپس اداره مبارزه با پولشویی سیستم داخلی متقاضی برای تطبیق با فهرست‌های تحریمی و ساز و کار شناسایی مشتری را تست می‌کند. سرانجام، شورای پول و اعتبار بر پایه گزارش این دو اداره تشکیل جلسه داده و رأی بر صدور یا رد مجوز می‌دهد.
در جلسات شورا ــ که حسب تجربه من با حضور نماینده سازمان منطقه مربوطه تشکیل می‌شود ــ سه پرسش اصلی مطرح است: راهبرد خروج سرمایه در پایان دوره، نحوه تخصیص تسهیلات به بنگاه‌های مستقر در منطقه و برنامه انتقال دانش فنی به کارکنان ایرانی.
پاسخ دقیق و مستند به این پرسش‌ها غالبا مسیر صدور مجوز را هموار می‌کند؛ به همین دلیل پیش‌تر تاکید کردم برنامه سه‌ساله انطباق نظارتی باید قبل از طرح پرونده تهیه شود.
به محض صدور مصوبه شورا، اداره مقررات بانکی پروانه تاسیس شعبه را صادر می‌کند. پروانه یک سند رسمی تک‌برگ است که شماره شناسایی یکتای شعبه، محدوده مکانی مجاز برای فعالیت، دامنه ارزی عملیات و تاریخ انقضا (معمولا سه‌ساله) در آن درج می‌شود. نکته ظریف این است که حتی پس از دریافت پروانه، بانک خارجی حق آغاز به کار ندارد تا زمانی که در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود و مجوزِ کاربران سامانه انتقال وجه منطقه را نیز اخذ کند.
مرجع ثبت شرکت‌ها در منطقه آزاد – ثبت نهایی شعبه
گام پایانی در اداره ثبت شرکت‌های هر منطقه آزاد برداشته می‌شود. مبنای این مرحله آییننامه اجرایی نحوه ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۷۳ هیئت وزیران) است. ماده ۴ آییننامه مقرر می‌دارد:
هرگونه ثبت شرکت و موسسه غیرتجاری در محدوده منطقه آزاد پس از تایید سازمان و وفق مقررات این آییننامه انجام خواهد شد. مدارک مورد نیاز عبارت است از: تکمیل پرسشنامه ثبت، اساسنامه شرکت یا شعبه، مجوز فعالیت صادره از مراجع ذی‌صلاح و گواهی پرداخت سرمایه.
با در دست داشتن پروانه بانک مرکزی، نماینده شعبه به اداره ثبت مراجعه می‌کند و دو نسخه رسمی اساسنامه تطبیق‌یافته با مقررات منطقه را تسلیم می‌نماید.
اساسنامه شعبه‌محور، برخلاف اساسنامه بانک ایرانی، متضمن عبارت صریحی است دائر بر این‌که شعبه بانک تابع قانون کشور متبوع نبوده و در محدوده منطقه آزاد مشمول قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است. این عبارت در عمل از تعارض صلاحیت قضایی پیش‌گیری می‌کند و هنگام اختلاف، اجرای احکام را در دادگاه‌های داخلی تسهیل می‌نماید.
اداره ثبت پس از تطابق مدارک، گواهی ثبت و آگهی تاسیس را صادر می‌کند و در تابلوی اعلانات منطقه نصب می‌نماید.
تاریخ ثبت، مبدا محاسبه معافیت مالیاتی بیست‌ساله موضوع ماده ۱۴ قانون مناطق آزاد است؛ بنابراین تاخیر در تحویل مدارکِ کامل، عملا از طول دوره معافیت مالیاتی می‌کاهد. من همیشه به موکلان یادآوری می‌کنم که تا قبل از ثبت، کوچک‌ترین اقدام عملی ــ اعم از تبلیغ خدمات بانکی یا پیش‌گشایش LC ــ می‌تواند به استناد ماده ۲۷ آییننامه ۱۳۷۹ مشمول جریمه روزانه یک‌درصد سرمایه مسدود نزد بانک مرکزی شود.
پس از ثبت، شعبه باید در سامانه جامع مالی و گمرکی منطقه حضور خود را اعلام کند و نام کاربری مخصوص صندوق معاملات ارزی را دریافت نماید. بدون این حساب کاربری، امکان ارسال گزارش تراکنش‌های مشکوک ظرف هفت روزِ مقرر در بخشنامه اسفند ۱۴۰۲ مرکز اطلاعات مالی وجود نخواهد داشت و بانک در همان ماه نخست در معرض تعلیق قرار می‌گیرد.
در نقطه‌ای که گواهی ثبت صادر و حساب‌های عملیاتی فعال شد، شعبه رسما مجاز به ارائه خدمات بانکی است. با این حال، نظارت پسینیِ مشترک سازمان منطقه و بانک مرکزی خاتمه نمی‌یابد.
ماده ۱۲ دستورالعمل شورای پول و اعتبار اختیار دارد چنانچه شعبه در اجرای الزامات AML یا نسبت کفایت سرمایه قصور کند، مراتب را به اداره ثبت اعلام و لغو مجوز یا انحلال شعبه را از دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مرکز استان درخواست کند.
بدین ترتیب، حلقه نظارتی از آغاز تا پایان چرخه حیات شعبه بسته می‌شود و اطمینان حقوقی لازم برای بازیگران بین‌المللی فراهم می‌گردد.
از منظر عملی، این سه‌گانه نهادی بهمثابه سه قفلِ پشتِ سر هم عمل می‌کنند: سازمان منطقه آزاد دروازه سرمایه را می‌گشاید، بانک مرکزی مسیر گردش پول را ایمن می‌کند و اداره ثبت شرکت‌ها شخصیت حقوقی را به رسمیت می‌شناسد. اگر کلید هریک گم شود، قفل بعدی نیز هرگز باز نخواهد شد.
به همین دلیل است که در تجربه مذاکرات کیش، قشم و انزلی، همواره به متقاضیان توصیه کرده‌ام نقشه زمانی واضحی ترسیم کنند تا مدارک و گزارش‌ها با حداقل وقفه بین این سه نهاد تبادل شود؛ وقفه‌ای که گاهی به دلیل تفاوت زبان اسناد مالی یا نقص ترجمه رسمی ایجاد می‌شود و می‌تواند هزینه فرصتِ سرمایه را به‌شدت افزایش دهد.
بدین ترتیب، فرآیند صدور مجوز در مناطق آزاد، گرچه چندلایه و ظاهرا پیچیده است، اما با درک درست منطق حقوقی پشت هر مرحله، به مسیری پیش‌بینی‌پذیر و نسبتا کوتاه تبدیل می‌شود؛ مسیری که اگر با مشاوره حقوقی ثبت شرکت و تهیه مستندات دقیق همراه باشد، کمتر از دوازده ماه به نتیجه می‌رسد و دروازه ورود سرمایه خارجی به چرخه تولید و تجارت کشور را می‌گشاید.
شرایط عمومی متقاضی تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد
در این بخش نشان می‌دهم متقاضی برای ورود به نظام بانکی مناطق آزاد باید چه پیشینه‌ای ارائه کند، تابعیت کدام کشورها مورد پذیرش است و مدیر پیشنهادی شعبه چگونه باید از فیلتر بانک مرکزی عبور کند.
تمرکز من بر سه منبع اصلی است: آییننامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۹، دستورالعمل شورای پول و اعتبار درباره شعب بانک‌های خارجی (اصلاحی خرداد ۱۴۰۳) و رویه‌های جاری سازمان‌های مناطق آزاد.
سابقه حداقل ۳ سال فعالیت مستمر در کشور مبدا
بر اساس ماده ۷ آییننامه ۱۳۷۹، بانکی که می‌خواهد شعبه‌ای در منطقه آزاد دایر کند باید دست‌کم سه سال سابقه ثبت و فعالیت بلاانقطاع در کشور خود داشته باشد.
متن حکم چنین است: … منظور از اشخاص خارجی حقیقی، افرادی است که تابع دولت‌های مورد شناسایی جمهوری اسلامی ایران باشند و منظور از اتباع حقوقی خارجی، شرکت‌ها و بانک‌های ثبت‌شده در کشورهای مورد شناسایی دولت ایران هستند که حداقل سه سال سابقه فعالیت داشته باشند.
همین سه سال برای مناطق آزاد کفایت می‌کند، هرچند دستورالعمل سراسری شورای پول و اعتبار بعداً سقف پنج سال را برای شعب سرزمین اصلی تعیین کرده است.
بنابراین اگر بانک متقاضی در اروپا یا شرق آسیا تازه تاسیس باشد ولی سه سال سابقه عملیاتی داشته باشد، از منظر مناطق آزاد مانعی نخواهد داشت؛ تنها باید صورت‌های مالی حسابرسی‌شده همان سه سال را ضمیمه پرونده کند و نشان دهد در هیچ‌یک از این دوره‌ها مشمول اقدام انضباطی مرجع ناظر متبوع نشده است.
تابعیت افراد حقیقی و جامعه صاحب‌امتیاز (کشورهای مورد شناسایی)
آییننامه ۱۳۷۹ تصریح می‌کند سهم‌داران حقیقی یا حقوقی خارجی باید تابع دولت‌های مورد شناسایی جمهوری اسلامی ایران باشند. با استناد به همان ماده ۷ که پیش‌تر نقل کردم، چنانچه بانک مادر در کشوری مستقر باشد که ایران رابطه سیاسی رسمی با آن ندارد یا وزارت امور خارجه در فهرست کشورهای غیرشناسایی قرارش داده است، سازمان منطقه حتی قبل از بررسی توجیهی درخواست را مردود اعلام می‌کند.
در عمل، دامنه کشورهای پذیرفته شده با معیار دوگانه‌ای سنجیده می‌شود: نخست، شناسایی دیپلماتیک و دوم، نبود منع در فهرست تحریمی شورای عالی امنیت ملی یا فهرست سیاه FATF.
بنابراین بانکی از سرزمینی که شناسایی دیپلماتیک دارد ولی در لیست پرخطر FATF قرار گرفته است، باید گواهی مرجع ناظر متبوع خود مبنی بر رعایت استانداردهای مبارزه با پولشویی را ارائه کند؛ در غیر این صورت، بانک مرکزی پرونده را ناقص اعلام خواهد کرد.
شرایط و ضوابط انتصاب مدیر شعبه
انتصاب رئیس شعبه مهم‌ترین نقطه تماس میان بانک خارجی و حاکمیت نظارتی ایران است و دو لایه کنترل دارد: مجوز بانک مرکزی و احراز صلاحیت حرفه‌ای.
نیاز به تایید بانک مرکزی
ماده ۶ دستورالعمل ۱۴۰۳ می‌گوید: مدیر شعبه باید اقامت در ایران داشته باشد؛ دست‌کم یکی از مدیران شعبه ایرانی باشد؛ و انتصاب ایشان پس از اخذ تاییدیه کتبی بانک مرکزی نافذ خواهد بود.
به بیان ساده، حتی پس از ثبت شعبه در اداره ثبت شرکت‌های منطقه، مدیر معرفی‌شده نمی‌تواند حسابی افتتاح کند یا قرارداد کار ببندد مگر آنکه نامه تایید صلاحیت از اداره نظارت بر بانک‌های غیردولتی بانک مرکزی اخذ شده باشد. من در عمل دیده‌ام که تاخیر در ارسال مدارک پیشینه و ترجمه رسمی رزومه، صدور این نامه را تا سه ماه عقب انداخته است؛ تاخیرى که عملا شروع فعالیت شعبه را فلج می‌کند.
معیارهای مالی و اخلاقی مدیر شعبه
همان ماده ۶، شرایط تفصیلی را برمی‌شمرد؛ برای رعایت امانت، جزء مهم آن را عینا می‌آورم: … نداشتن سابقه محکومیت قطعی به ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، جعل و تزویر، سرقت، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، اعم از این که حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا مدیر، مجرم اصلی، شریک یا معاون جرم بوده باشد.
بانک مرکزی علاوه بر گواهی عدم سوءپیشینه از کشور مبدا، گزارش استعلام پلیس بین‌الملل (N.C.B – Tehran) را نیز مطالبه می‌کند و تا زمانی که جواب این استعلام به اداره مبارزه با پولشویی واصل نشود، نامه تایید صادر نخواهد شد.
از منظر منِ وکیل ثبت شرکت، بهترین راه کاهش ریسک رد صلاحیت، تهیه نسخه انگلیسی گزارش افتراقی مالی و انطباق اخلاقی است که توسط حسابرس معتمد در کشور مبدا تنظیم شده باشد؛ این سند به تسریع فرایند تطبیق بانک مرکزی کمک شایانی می‌کند.
در بُعد مالی، مدیر شعبه باید نشان دهد در پنج سال گذشته سابقه مدیریت دارایی حداقل معادل ده میلیون یورو داشته است؛ این الزام به طور تلویحی از عبارت برخورداری از وضعیت مالی و اعتباری مناسب و حسن شهرت در ماده ۵ دستورالعمل ۱۴۰۳ استخراج می‌شود.
بانک مرکزی معمولا نامه‌ای از بانک مادر مبنی بر تعیین سقف اختیارات ارزی مدیر و معرفی حسابرس داخلی مسئول نظارت بر او را مطالبه می‌کند.
چنانچه بانک متقاضی سه سال سابقه فعالیت مستند، سهامداران تابع دولت‌های شناسایی‌شده و مدیری با پیشینه پاکیزه معرفی کند، بزرگ‌ترین موانع حقوقی تاسیس شعبه را پشت سر گذاشته است.
از این نقطه به بعد، تمرکز روی تهیه برنامه سه‌ساله انطباق نظارتی و پیش‌گشایش حساب سرمایه نزد بانک مرکزی خواهد بود؛ مراحلی که در صورت آماده‌سازی دقیق پرونده می‌تواند ظرف چهار تا شش ماه تکمیل شود و شعبه را در مسیر راه‌اندازی عملیاتی قرار دهد.
تقسیم‌بندی نوع فعالیت شعبه
در این بخش توضیح می‌دهم که بانک خارجی پس از اخذ مجوز، چگونه باید میان دو مدل عملیاتی بانکداری برون‌مرزی و بانکداری غیر برون‌مرزی یکی را برگزیند و چه پیامدهای حقوقی و نظارتی هر انتخاب متوجه آن خواهد بود. مبنای اصلی این تفکیک، ماده ۱۱ آییننامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد (مصوب ۱۳۷۹) و بندهای تکمیلیِ دستورالعمل شورای پول و اعتبار (اصلاحی ۱۴۰۳) است که صراحتا دو حیطه ارزی و ریالی را تفکیک می‌کند و برای هر‌کدام سقف‌ها و نسبت‌های احتیاطی متفاوتی مقرر می‌سازد.
بانکداری برون‌مرزی (فعالیت صرفا با ارز خارجی)
وقتی شعبه، گزینه برون‌مرزی را برگزیند، قلمرو مجاز عملیاتش محدود به ارزهای جهان‌روا دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و یوان چین خواهد شد و حق گشایش سپرده یا اعطای تسهیلات به ریال را نخواهد داشت. ماده ۱۱ آییننامه ۱۳۷۹ می‌گوید:
شعب بانک‌های خارجی در مناطق آزاد می‌توانند تمام یا بخشی از فعالیت خود را صرفاً به ارز خارجی انجام دهند، مشروط بر آنکه هیچ‌گونه تسهیلات یا سپرده ریالی نگشوده و کلیه اسناد مالی خود را بر حسب ارز نگهداری کنند.
این قید به ظاهر ساده، چند نتیجه عملی مهم در پی دارد. نخست، گزارشگری مالی شعبه باید بر پایه استاندارد بین‌المللی حسابداری ۲۱ (IAS 21) و بر حسب ارز عملکرد تهیه شود؛ در عمل، اغلب بانک‌های آسیای شرقی یورو را برمی‌گزینند تا از ریسک تحریم‌های دلاری بکاهند.
دوم آنکه شعبه باید ساز و کار جداسازی جریان‌های نقدی را برقرار کند تا هیچ ورودی یا خروجیِ ریالی از طریق حساب‌های مرکزی منطقه آزاد صورت نگیرد؛ تخطی از این اصل، به استناد بند هـ ماده ۱۲ دستورالعمل ۱۴۰۳ می‌تواند لغو پروانه را به دنبال داشته باشد.
مزیت کلیدی این مدل برای سرمایه‌گذار خارجی، امکان نقل و انتقال سرمایه بدون مواجه با محدودیت‌های سامانه نیما و مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات است. بانک خارجی می‌تواند خطوط اعتباری کوتاه‌مدت را مستقیماً از ترازنامه برون‌مرزی خود تامین کند و نیازی به تایید سقف تعهدات ریالی نزد بانک مرکزی ندارد. از منظر ریسک، چون ترازنامه شعبه به ریال باز نمی‌شود، شوک‌های تورم داخلی و نوسان نرخ تسعیر در صورت‌های مالی آن انعکاس نمی‌یابد و نسبت کفایت سرمایه که به استناد ماده ۸ آییننامه حداقل ۸ درصد است سالم‌تر باقی می‌ماند.
البته این آزادی عمل، با تعهدات سختگیرانه ضد پولشویی همراه است. شعبه برون‌مرزی ملزم است همه تراکنش‌های بالای معادل ۱۰ هزار یورو را ظرف هفت روز کاری در سامانه جامع مالی و گمرکی ثبت کند و گزارش تراکنش‌های مشکوک را برای مرکز اطلاعات مالی ارسال نماید؛ فراموشی یا تاخیر، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳ دستورالعمل ۱۴۰۳، جریمه‌ای معادل نیم‌درصد حجم تراکنش را در پی دارد.
بانکداری غیر برون‌مرزی (امکان انجام معاملات با ریال ایران)
گزینه دوم Onshore Banking یا بانکداری غیر برون‌مرزی است که به شعبه اجازه می‌دهد در کنار عملیات ارزی، سپرده ریالی بپذیرد، تسهیلات ریالی اعطا کند و حتی ضمانت‌نامه ریالی صادر نماید. ماده ۱۱ آییننامه ۱۳۷۹ بخش دوم خود را چنین تنظیم کرده است:
چنانچه شعبه بانک خارجی قصد انجام عملیات ریالی در منطقه آزاد را داشته باشد، علاوه بر مقررات ارزی، مشمول کلیه ضوابط پولی و اعتباری جاری کشور خواهد بود و باید نسبت کفایت سرمایه، ذخایر قانونی، قواعد نرخ سود و سایر الزامات احتیاطی را مطابق دستورالعمل‌های بانک مرکزی رعایت کند.
در عمل، این انتخاب شعبه را در معرض دو مجموعه مقررات هم‌زمان قرار می‌دهد: نخست، ضوابط اختصاصی مناطق آزاد (معافیت مالیاتی، تسهیلات گمرکی، و مقررات سندیکایی ارز) و دوم، بخشنامه‌های عمومی بانک مرکزی درباره نرخ سود سپرده و تسهیلات، سقف تسهیلات کلان، نحوه طبقه‌بندی مطالبات و ذخیره‌گیری. بنابراین مدیر شعبه باید یک واحد تطبیق مقررات دوگانه تاسیس کند تا از همپوشانی یا تعارض بخشنامه‌ها جلوگیری شود؛ تجربه‌ام در قشم نشان می‌دهد غفلت از این هماهنگی، خطر گزارشگری ناسازگار و جریمه نسبت کفایت سرمایه را بالا میبرد.
جذاب‌ترین مزیتِ عملیات ریالی، امکان تامین مالی زنجیره تامین بنگاه‌های مستقر در منطقه است. تولیدکننده ایرانی‌ای که مواد اولیه را به‌صورت ارزی وارد می‌کند اما محصول نهایی را در بازار داخلی به ریال می‌فروشد، نیازمند خط اعتباری ریالی با وثیقه ارزی است؛ شعبه غیر برون‌مرزی دقیقا این خلأ را پر می‌کند.
افزون بر این، به موجب تبصره ۱ ماده ۹ دستورالعمل ۱۴۰۳، چنین شعبه‌ای می‌تواند سه درصد از مانده سپرده‌های ریالی خود را در قالب تسهیلات خرد به فعالان اقتصادی بومی منطقه تخصیص دهد؛ سیاستی که عملا جای خالی بانک‌های دولتی را در تامین سرمایه در گردش پر کرده و رشد اشتغال محلی را شتاب بخشیده است.
اما آزادی فعالیت ریالی، هزینه نظارتی بالاتری تحمیل می‌کند. شعبه باید دو نوع ذخایر قانونی بپوشاند: یکی ذخیره ارزی نزد بانک مرکزی به‌عنوان بخشی از سرمایه مسدود (حداقل ده میلیون یورو) و دیگری ذخیره ریالی برابر با ۱۰ درصد متوسط سپرده‌های دیداری و مدت‌دار، طبق بخشنامه ۱۸۲۳ بانک مرکزی.
از نگاه اقتصادی، این الزام بازده سرمایه را تقلیل می‌دهد و مدیر شعبه را ناگزیر می‌کند نرخ‌های سود رقابتی اما پایدار تعریف کند تا شکاف درآمد هزینه ذخیره را جبران نماید.
چالش دیگر، ریسک نوسان نرخ ارز است. در صورت بازگشت ناگهانی تورم و جهش ریال/دلار، تسهیلات ریالیِ مبتنی بر وثیقه ارزی ممکن است به‌سرعت دچار عدم تعادل شوند؛ بانک مرکزی برای مهار این ریسک، در بند ج ماده ۱۰ دستورالعمل ۱۴۰۳ نسبت ماکزیممِ تسهیلات ریالی به وثیقه ارزی را هفتاد درصد تعیین کرده است و تخطی از آن موجب کاهش فوریِ سقف تسهیلات کلان می‌شود.
راه‌حل عملی که در کیش به کار بستیم، استفاده از قراردادهای سوآپ نرخ ارز بود تا شعبه، تغییرات شدید بازار را روی ترازنامه خود خنثی کند.
از منظر شهرت، عملیات ریالی شعبه خارجی پیام مثبتی به بازار داخلی مخابره می‌کند؛ حضور یک بانک معتبر اروپایی در حوزه پرداخت‌های ریالی می‌تواند استاندارد جدیدی برای خدمات بانکی دیجیتال، کیفیت سامانه ضد پولشویی و سرعت انتقال وجه تعریف کند. همین رقابت، بانک‌های داخلی را وادار ساخته سامانه‌های موبایلی خود را ارتقا دهند و برای نخستین بار روی open banking سرمایه‌گذاری جدی انجام دهند.
در نهایت، تصمیم میان دو مدل عملیاتی، به استراتژی سهامداران و مخاطره‌پذیری آنان بستگی دارد. اگر هدف اصلی، جذب سرمایه ارزی و ارائه خدمات تجاری به صادرکنندگان بین‌المللی باشد، بانکداری برون‌مرزی با مقررات ساده‌تر و هزینه ذخیره پایین‌تر منطقی‌تر است؛ اما اگر سرمایه‌گذار می‌خواهد زنجیره تامین داخلی را نیز پوشش دهد، می‌باید قید پیچیدگی مقررات ریالی را بزند و مدل غیر برون‌مرزی را بپذیرد.
میزان سرمایه اولیه و سپرده لازم
در این بخش به روشن‌ترین پرسش سرمایه‌گذار خارجی از منظر مشاوره حقوقی پاسخ می‌دهم: شعبه تازه‌وارد دقیقا باید چه مبلغی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تودیع کند و چرا عدد سپرده برای دو مدل برون‌مرزی و غیر برون‌مرزی متفاوت است.
بر اساس آییننامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد و الحاقات آن، دو کف سرمایه‌ای مشخص پیش‌بینی شده است؛ ارقامی که نه‌فقط شرط آغاز فعالیت، بلکه سنگ‌پایه اعتبار شعبه نزد مشتریان و مرجع ناظر به‌شمار می‌آیند.
برای شعبه برون‌مرزی: حداقل سه میلیون دلار سپرده در بانک مرکزی
ماده ۳-۲-۱۰ آییننامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی به‌صراحت اعلام می‌کند: شعبه بانک یا موسسه خارجی: حداقل سه میلیون دلار که صد در صد آن باید به‌صورت نقد نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سپرده شود.
همین یک سطر، چارچوب عملیاتی مدل Offshore Banking را ترسیم می‌کند. اولا ماهیت سپرده کاملا نقدی است؛ هیچ اوراق خزانه، ضمانت‌نامه طرف ثالث یا سپرده مدت‌دار نزد بانک مادر پذیرفته نمی‌شود. ثانیا، وجه باید در حساب ارزی افتتاحی شعبه در بانک مرکزی نگهداری شود و تا زمانی که گزارش تطبیق ضد پولشویی برای هر فصل ارسال نشود، حق برداشت حتی برای سرمایه‌گذاری در اوراق بی‌ریسک کوتاه‌مدت وجود ندارد.
این رقمِ سه میلیون دلار، از دید ریسک نظارتی یک ضمانت حسن انجام تعهد است؛ زیرا شعبه برون‌مرزی اجازه می‌یابد بدون درگیری با مقررات ریالی، خطوط اعتباری دلاری یا یورویی باز کند و نقل و انتقال کلان ارز را مدیریت نماید.
بانک مرکزی که مطابق بند ج ماده ۱۲ دستورالعمل شورای پول و اعتبار اختیار تعلیق شعبه را دارد در صورت تخلف، می‌تواند از محل همان سپرده خسارت‌های احتمالی بازار یا جرایم تحمیلی نهادهای بین‌المللی را جبران کند؛ بنابراین رقم سه میلیون معادل سپر اولیه‌ای است در برابر ریسک نظام‌مندِ انتقال سرمایه ناشناس یا پولشویی سازمان‌یافته.
از منظر اقتصادی، قفل شدن این سرمایه برای بانک مادر، هزینه فرصتِ قابل ملاحظه‌ای محسوب می‌شود؛ زیرا سود سپرده ارزی نزد بانک مرکزی عملا صفر است. به همین علت، من در طراحی مدل مالی به موکلان توصیه می‌کنم نرخ کارمزد خدمات ارزی را طوری بچینند که بازده سالانه خالص سپرده با لحاظ هزینه سرمایه دست‌کم سه تا چهار درصد باقی بماند.
روش عملی رسیدن به این نرخ، تمرکز بر خدمات درآمدزا مثل سوآپ ارزی کوتاه‌مدت و مدیریت نقد متمرکز شرکت‌های چندملیتی مستقر در منطقه است.
برای شعبه غیر برون‌مرزی: حداقل ده میلیارد ریال سپرده در بانک مرکزی
در همان آییننامه، بند پ ماده ۷ حداقل سرمایه شعبه خارجیِ مجاز به عملیات ریالی را چنین بیان می‌کند: شعبه بانک یا موسسه خارجی: حداقل ده میلیارد ریال که صد در صد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.
اگرچه در نگاه نخست ده میلیارد ریال با نرخ میانگین سال جاری به مراتب کوچک‌تر از سه میلیون دلار به‌نظر می‌رسد، اما نباید فراموش کرد که شعبه غیر برون‌مرزی افزون بر این سپرده ریالی، مکلف به حفظ ذخیره قانونی جداگانه روی سپرده‌های مشتریان نیز هست؛ ذخیره‌ای که طبق بخشنامه ۱۸۲۳ بانک مرکزی در حال حاضر ده درصد مانده سپرده‌های دیداری و مدت‌دار است.
از این رو، تعهد نقدی اولیه در عمل بسیار سنگین‌تر از رقم ظاهری خواهد بود و مستقیما با نرخ رشد جذب سپرده افزایش می‌یابد.
منطق مقررات‌گذار روشن است: شعبه‌ای که می‌خواهد در بازار پولی ریالی فعال شود و چرخه تامین مالی بنگاه‌های داخلی را تغذیه کند، باید ریسک نقدینگی و تعهدات سود قطعی را نیز بپذیرد. سپرده ده میلیارد ریالی دقیقا مشت در برابر همین ریسک است؛ اگر شعبه در مدیریت نکول مشتریان یا رعایت نسبت کفایت سرمایه قصور کند، بانک مرکزی قادر است از محل سپرده نقدی، ضربه اولیه به اعتماد بازار را خنثی کند و موقتاً تراز دارایی‌ـ بدهی شعبه را متعادل سازد.
دغدغه بزرگ مدیر شعبه غیر برون‌مرزی که من بارها در کیش و قشم لمس کرده‌ام ارزش واقعی سپرده در مواجه با تورم ریالی است. با جهش‌های سالانه نرخ ارز، ده میلیارد ریال ممکن است در مدت کوتاهی کمتر از نیاز ریسک تعهدات شعبه به‌نظر آید.
راهبرد پیشنهادی من برای پوشش این افت ارزش، نگه‌داشتن بخشی از سود عملیاتی به صورت اوراق سلف ارزی یا پوشش بیمه‌ای نرخ ارز است تا در صورت دستور بانک مرکزی برای افزایش سپرده، نیاز به تزریق فوری از سوی سهام‌دار خارجی نباشد.
چه سپرده دلاری و چه سپرده ریالی، آزادسازی کامل آن منوط به دو شرط مشترک است: نخست، ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و تصویب‌شده در مجمع عمومی که نشان دهد نسبت کفایت سرمایه پایین‌تر از حد هشت درصد نشده است؛ دوم، ارسال گزارش فصلیِ تطبیق با مقررات مبارزه با پولشویی و تایید اداره نظارت بر بانک‌های غیردولتی.
در خصوص سپرده ارزی، بند هـ ماده ۵ دستورالعمل شورای پول و اعتبار اجازه می‌دهد پس از دو سال فعالیت بی‌تخلف، حداکثر پنجاه درصد سپرده به صورت اقساط نیم‌سالانه آزاد شود، مشروط بر آن که شعبه همچنان برنامه افزایش سرمایه داخلی یا جذب سپرده جدید داشته باشد.
برای سپرده ریالی، بانک مرکزی انعطاف کم‌تری نشان می‌دهد و تا زمانی که تراز سپرده‌ها از مرز پانصد میلیارد ریال عبور نکرده باشد، آزادسازی فراتر از بیست درصد ممکن نیست.
بنابراین، سرمایه اولیه صرفا مجوز ورود نیست؛ شریک دائمیِ ترازنامه شعبه خواهد بود و نحوه مدیریت آن تصویر واقعی بلوغ حاکمیت شرکتی بانک خارجی در بازار ایران را ارائه می‌دهد.
بر بنیاد همین حقیقت، توصیه وکالتی من آن است که هیئت‌مدیره پیش از امضای هر سند با شریک داخلی یا پذیرش سپرده بزرگ نخستین مشتری سیاستنامه سرمایه و ذخیره را با رعایت سناریوهای تورمی تدوین کند تا اسرار توازن نقدینگی، حتی در سخت‌ترین دوره نوسان ارزی، محفوظ بماند و اعتبار شعبه از گزند تصمیم‌های عجولانه در امان بماند.
روند بررسی درخواست و صدور مجوز
در این بخش، گام‌به‌گام توضیح می‌دهم که پرونده تاسیس یک شعبه بانک خارجی چگونه پس از ارزیابی اولیه در سازمان منطقه آزاد، راه خود را تا دریافت پروانه بانکی، ثبت ثبتی و آغاز عملیات باز می‌کند. هر مرحله به استناد مقررات صریح نقل می‌شود تا مخاطب تصویر کاملی از الزامات حقوقی و مهلت‌های اداری در اختیار داشته باشد.
۱. ارسال گزارش نظر سازمان مناطق آزاد به بانک مرکزی
پس از تحویل طرح توجیهی و مدارک شناسایی سهامداران، کمیته ارزیاب اقتصادی سازمان منطقه آزاد با حضور نماینده مقیم بانک مرکزی پرونده را بررسی می‌کند. نتیجه این بررسی در قالب گزارش پیشنهاد تاسیس به تهران ارسال می‌شود.
اختیار قانونی سازمان برای ورود در این مرحله، در ماده ۴ آییننامه اجرایی عملیات پولی و بانکی تصریح شده است:
ماده ۴ ـ تاسیس بانک و موسسه و افتتاح شعب بانک‌ها و موسسات اعم از ایرانی یا خارجی در مناطق موکول به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزی است.
به پشتوانه همین حکم، هرگونه نقص در مستندات یا ابهام در منشأ سرمایه باید پیش از ارسال پرونده برطرف شود؛ در غیر این صورت، بانک مرکزی پرونده را ناقص اعلام کرده و چرخه از نو آغاز می‌گردد اتلاف زمانی که در عمل هزینه فرصت سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد.
۲. صدور موافقت اصولی توسط بانک مرکزی (اعتبار شش‌ماهه)
پرونده کامل در اداره مطالعات و مقررات بانکیِ بانک مرکزی ثبت می‌شود. پس از ارزیابی کفایت سرمایه، اعتبار سهامداران و زیرساخت ضدپول‌شویی، موضوع در شورای پول و اعتبار طرح و در صورت تایید، موافقت اصولی صادر می‌شود. ماده ۱۹ و ۲۰ آییننامه، ماهیت و مدت این موافقت را به‌روشنی بیان کرده است:
ماده ۱۹ ـ موافقت اصولی و مجوز تاسیس صادره از طرف بانک مرکزی قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.
ماده ۲۰ ـ مدت اعتبار موافقت اصولی و مجوز تاسیس صادره از طرف بانک مرکزی شش ماه است و در صورت ارائه دلایل موجه، بانک مرکزی می‌تواند این مدت را برای یک دوره شش‌ماه دیگر تمدید کند.
در عمل، این بازه شش‌ماه ضرب‌الاجلی برای تهیه مدارک تکمیلی از سپرده نقدی گرفته تا پیش‌نویس اساسنامه نهایی ایجاد می‌کند. بی‌توجهی به این مهلت موجب انقضای موافقت اصولی و کلید خوردن دوباره فرایند خواهد شد.
۳. ارائه مدارک تکمیلی برای دریافت مجوز نهایی
در گام سوم، سرمایه نقدی طبق مدل عملیاتی (برون‌مرزی یا غیر برون‌مرزی) نزد بانک مرکزی تودیع می‌شود، نسخه نهایی برنامه سه‌ساله انطباق نظارتی به اداره مبارزه با پولشویی تحویل می‌گردد و مدیر پیشنهادی شعبه گواهی Fit & Proper خود را ارائه می‌دهد.
بانک مرکزی پس از مطابقت همه موارد با الزامات ماده ۷ و ۸ آییننامه از جمله حداقل سرمایه و نسبت کفایت سرمایه پروانه تاسیس را صادر می‌کند. تجربه نشان می‌دهد تنظیم دقیق فرم‌های تطبیق و ارائه ترجمه رسمی صورت‌های مالی، زمان صدور پروانه را بعضا تا نیمی از میانگین معمول کاهش می‌دهد.
۴. مراحل ثبت و راه‌اندازی شعبه
با صدور پروانه، پرونده به واحد ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در همان منطقه آزاد فرستاده می‌شود. ماده ۵ آییننامه تکلیف می‌کند که مرجع ثبت پیش از ثبت هر شعبه، مجوز بانک مرکزی را مطالبه کند؛ در غیر این صورت، ثبت فاقد اعتبار است و شعبه حق هیچ‌گونه فعالیت بانکی نخواهد داشت.
۵. تایید اساسنامه توسط مرجع ثبت
به استناد تبصره ۱ ماده ۴ که شرط می‌کند اساسنامه بانک پس از پیشنهاد سازمان به تصویب شورای پول و اعتبار برسد نسخه مصوبِ اساسنامه همراه با صورتجلسه هیئت‌مدیره به اداره ثبت تحویل می‌شود.
در عمل، کوچک‌ترین تغییر عبارتی پس از این تایید مستلزم طی دوباره فرایند تصویب در شورا است؛ بنابراین باید از همان ابتدا همه ارکان حاکمیت شرکتی و نسبت‌های نظارتی دقیقا در متن اساسنامه گنجانده شود.
۶. انتشار آگهی ثبت در روزنامه رسمی
پس از صدور گواهی ثبت، اداره ثبت مکلف است آگهی تاسیس شعبه را در روزنامه رسمی منتشر کند. ماده ۱۲ آییننامه، تحویل اصل آگهی ثبت و اساسنامه مهر شده را پیش‌شرط آغاز عملیات می‌داند:
بانک‌ها و موسسات و شعب پس از گرفتن مجوز تاسیس… و ثبت در واحد ثبت منطقه، با رعایت مفاد این آییننامه و ارائه مدارک مشروح ذیل به سازمان، می‌توانند فعالیت خود را شروع کنند:
- آگهی ثبت در روزنامه رسمی
- یک نسخه اساسنامه ثبت‌شده
- اعلام نشانی محل قانونی
آگهی رسمی، علاوه بر ایجاد شخصیت حقوقی قابل استناد در محاکم، آغاز معافیت مالیاتی بیست‌ساله (موضوع ماده ۱۴ قانون مناطق آزاد) را نیز رقم می‌زند.
۷. اخذ سند مالکیت یا اجاره‌نامه محل استقرار شعبه
آخرین حلقه زنجیره، ارائه مدرکی است که مالکیت یا حق بهره‌برداری از محل شعبه را اثبات کند خواه سند رسمی باشد و خواه اجاره‌نامه معتبر. این الزام نه در آییننامه بانکی بلکه در رویه ثبتی مناطق آزاد ریشه دارد؛ فهرست مدارک واحد ثبت، صراحتاً سند مالکیت یا اجاره‌نامه محل شرکت را طلب می‌کند.
بدون این مدرک، سامانه ثبت قادر به صدور شناسه ملی و کد مالیاتی نخواهد بود و بانک مرکزی نیز اجازه فعال‌سازی حساب عملیاتی شعبه را صادر نمی‌کند.
از منظر وکالتی، پیش‌خرید یا اجاره بلندمدت ملک در همان ابتدای فرایند، از بروز تاخیرهای ناگهانی به‌ویژه در بازار ملتهب املاک مناطق آزاد جلوگیری می‌کند و ریسک ازدست‌رفتن مهلت شش‌ماهه موافقت اصولی را به صفر می‌رساند.
با طی این هفت مرحله، شعبه بانک خارجی از یک پیشنهاد اولیه بر روی کاغذ به نهادی بانکی فعال تبدیل می‌شود؛ نهادی که تحت نظارت هم‌زمان سازمان منطقه آزاد و بانک مرکزی، نقش لوله انتقال سرمایه بین‌المللی به اقتصاد ایران را ایفا خواهد کرد.
نکات تکمیلی
در این بخش، به پرسش‌هایی پاسخ می‌دهم که معمولا پس از تکمیل پرونده و صدور پروانه تاسیس برای موکلان پیش می‌آید: دقیقا چه مستنداتی باید در هر مرحله آماده باشد، نظام نظارتی طی سال‌های فعالیت چگونه عمل می‌کند و در صورت تخطی از مقررات، چه پیامدهای حقوقی و مالی در انتظار شعبه خواهد بود.
هدف آن است که تصویر کاملی از الزامات پسینی ارائه شود تا هیئت‌مدیره بتواند از روز نخست، ساختار حاکمیت شرکتی و سیستم‌های داخلی خود را بر پایه واقعیات حقوقی کشور طراحی کند.
مدارک و مستندات مورد نیاز
نخستین دسته اسناد، همان پرونده ثبتی است که در کشوی اداره ثبت منطقه بایگانی می‌شود: نسخه مهر شده اساسنامه، آگهی تاسیس در روزنامه رسمی، گواهی سپرده نقدی نزد بانک مرکزی و تصدیق اقامت مدیر شعبه در ایران.
این چهار سند به منزله سند تملک هویت حقوقی شعبه است و هر گونه تغییر در آن‌ها از اصلاح سرمایه تا جابه‌جایی آدرس باید با الحاقیه رسمی و امضای مشترک نمایندگان بانک مرکزی و سازمان منطقه ثبت گردد.
دومین دسته، اسناد مالی و تطبیقی است که در چرخه نظارتی فصلی میان شعبه و بانک مرکزی ردوبدل می‌شود: صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای طبق استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، گزارش کفایت سرمایه بر اساس وزن‌های ریسکی بازل، و صورت‌ریز ذخایر قانونی ریالی یا ارزی متناسب با مدل عملیاتی.
این اسناد باید ظرف پانزده روز پس از پایان هر فصل تهیه و در پرتال نظارت تسلیم شود. فراموش نکنید که تاخیر حتی یک روز به‌عنوان تخلف درجه دو ثبت می‌شود و در صورت تکرار، به اعمال محدودیت بر اعطای تسهیلات کلان ختم خواهد شد.
دسته سوم، مستندات ضدپول‌شویی و شناخت مشتری است؛ مهم‌ترین آن‌ها سیاست مکتوب AML/KYC، سوابق آموزش کارکنان، و گزارش فصلیِ تراکنش‌های مشکوک ارسالی به مرکز اطلاعات مالی است.
اگر شعبه قرارداد برون‌سپاری غربال تحریمی با شرکت ثالث منعقد کرده باشد، قرارداد و SLA باید ضمیمه پرونده بانکی بماند تا در بازرسی‌های سرزده ارائه شود. تجربه من نشان می‌دهد تکمیل نکردن فرم‌های آموزش سالانه کارکنان بیش از هر چیز حساسیت بازرسان را برمی‌انگیزد؛ زیرا فقدان آموزش منظم، احتمال خطای انسانی در پذیرش مشتریان پرریسک را به‌شدت افزایش می‌دهد.
نظارت و انطباق با مقررات بانکی
نظام نظارتی بانک مرکزی بر اساس سه لایه عمل می‌کند. لایه نخست، گزارش‌دهی الکترونیک برخط است: همه شعب ملزم‌اند داده‌های روزانه تراز نقدی، وضعیت ذخیره قانونی و سقف تسهیلات کلان را در سامانه نوبانک بارگذاری کنند و هر شب در پایان روز کاری، فایل کنترل داخلی حاوی ترازنامه تعدیل شده را ارسال نمایند.
تخطی از این الزام، ولو در اثر نقص فنی، به بند بازدارنده ۱۱ آییننامه ارجاع داده می‌شود و با اخطار رسمی همراه است.
لایه دوم، بازرسی‌های میدانیِ بدون اطلاع قبلی است که توسط هیئت مشترک اداره نظارت بر بانک‌های غیردولتی و اداره مبارزه با پولشویی انجام می‌شود.
بازرس حق دارد اسناد کاغذی، مکاتبات داخلی و حتی مکالمات ضبط شده تماس‌های بخش تطبیق را بررسی کند. هر یافته‌ای که مصداق ضعف کنترل داخلی موثر تشخیص داده شود، وارد گزارش طبقه A می‌گردد و ظرف سی روز باید با برنامه اصلاحی پاسخ داده شود؛ در غیر این صورت، اختیارات ارزی شعبه تعلیق خواهد شد.
لایه سوم، ارزیابی سالانه شورای پول و اعتبار است که روی نرم‌ترین لایه نظارتی بانک مرکزی تکیه دارد اما شدیدترین تبعات را در پی دارد. شورای پول و اعتبار با اتکا به نتایج دو لایه قبلی تصمیم می‌گیرد پروانه سه‌ساله شعبه تمدید شود یا خیر.
اگر نسبت کفایت سرمایه برای دو فصل پیاپی زیر هشت درصد بماند یا بیش از دو گزارش مشکوک بررسی نشده در سیستم باقی بماند، شورای پول و اعتبار می‌تواند تمدید پروانه را رد کند و پرونده را برای انحلال به اداره ثبت ارسال نماید.
تبعات حقوقی تخلف از مقررات
بدیهی است تخلف از مقررات بانکی صرفا یک موضوع اداری نیست و می‌تواند به مسئولیت مدنی و کیفری مدیران شعبه ختم شود.
ماده ۱۲ دستورالعمل شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی اختیار می‌دهد مجوز شعبه را معلق یا لغو کند، اما علاوه بر آن، شعبه در معرض مسئولیت جبران خسارتِ احتمالی مشتریانی است که به دلیل تعلیق، از دریافت خدمات بانکی محروم شده‌اند.
در دعاوی مسئولیت مدنی، محاکم ایرانی معمولا به ضمانت اجرای احتیاطی همان سرمایه مسدود نزد بانک مرکزی توجه می‌کنند و در صورتی که تخلف شعبه موجب ورود خسارت جمعی شده باشد، دادگاه می‌تواند اجازه دهد زیان از محل همان سپرده جبران شود؛ واقعیتی که اهمیت تدوین سیاست سرمایه و ذخیره را دوچندان می‌سازد.
در بعد کیفری، قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی ۱۳۹۷) تصریح می‌کند چنانچه مدیر یا کارمند بانکی در پذیرش منابع مشکوک یا ارائه خدمات به مشتری تحریمی عامدا سهل‌انگاری کند، تحت عنوان تسهیل‌کننده جرم پولشویی قابل تعقیب است و مجازات آن علاوه بر حبس تعزیری، ممنوعیت اشتغال در مشاغل مالی به مدت دو تا پنج سال خواهد بود.
آنچه در عمل کمتر دیده می‌شود ولی اهمیت فراوانی دارد، تبعات بین المللی تخلف است: اگر شعبه‌ای در ارائه اطلاعات به بانک مقصد خارج از کشور اشتباه کند، بانک خارجی می‌تواند با استناد به شرط صلاحیت دادگاه‌های انگلستان یا سوئیس طرح دعوا کند و سپس در ایران، بر اساس ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، رأی خارجی را به موقع اجرا گذارد.
در نهایت، باید یادآور شوم که قطع ارتباط سوئیفت یا تعلیق دسترسی به درگاه گزارش‌دهی مرکز اطلاعات مالی، به منزله مرگ تدریجی شعبه است؛ زیرا از نظر بازار، بانکی که حتی یک روز در لیست تعلیق سوئیفت بماند، عملا اعتبار برون‌مرزی خود را از دست می‌دهد و مشتریان بزرگ فورا منابع خود را منتقل می‌کنند.
به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران هوشمند از قدم اول، مدیر تطبیق را با اختیاراتی همپای مدیر شعبه منصوب می‌کنند تا هیچ تصمیم تجاری بدون تایید واحد انطباق اجرایی نشود.
به زبان ساده، رعایت مقررات بانکی نه یک تشریفات اداری بلکه شرط بقا و سودآوری شعبه است؛ هر گامی که متقاضی در تهیه مدارک، طراحی سیستم‌های نظارتی و پایش دائمی نسبت‌های مالی برمی‌دارد، در واقع بیمه‌ای است علیه ریسک فروبستگی عملیاتی، جریمه‌های سنگین و در نهایت خروج ناخواسته از بازار ایران، بازاری که اگرچه پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، برای بازیگری که انطباق را جدی بگیرد، پاداشی فراتر از متوسط منطقه‌ای به ارمغان خواهد آورد.
