غریزه جنسی موهبتی است الهی که می‌تواند عامل تداوم و دوام جامعه انسانی بوده و نسل بشر را تداوم بخشد. این غریزه از چنان نوع انرژی و پتانسیلی برخوردار است که فروید روانشناس و روانکاو آلمانی از آن به شور زندگی تعبیر می‌کند.
اگر این انرژی در مسیر صحیح و طبیعی خود قرار نگیرد می‌تواند زمینه ساز بروز مشکلات حاد اجتماعی باشد. بحث رضایت در جرایم جنسی و فقدان آن نیز در همین جا مطرح می‌گردد.
شباهتی بین میل جنسی و نیروی جاذبه وجود دارد چون هر دو فاصله را کاهش می‌دهند ولی غریزه با نیروی جاذبه متفاوت است. نیروی جاذبه در برخورد با موانع به حالت تعادل در می‌آید ولی غریزه جنسی در برابر تعدد موانع تندتر می‌شود.
جرایم جنسی در نظام کیفری
جرایم جنسی یکی از مشکلات حاد و مورد بررسی در تمام جوامع انسانی در همه اعصار بوده است این جرایم دارای پیامدها و آثاری است که ویژگی‌های خاصی به آن بخشیده است به گونه‌ای که در اکثر جوامع پس از قتل در زمره مهم‌ترین جرایم علیه اشخاص محسوب می‌شوند.
ولی بعضی از نظریه پردازان، قانونگذاران و جرم شناسان کشورهای مختلف زمانی این پدیده را جرم دانسته و جرم انگاری می‌کنند و برای آن مجازات تعیین می‌کنند که عنصر رضایت نقشی در این جرایم نداشته باشد.
بدان معنا که طرفین رابطه جنسی هیچ رضایت و تمایلی به برقراری رابطه نداشته و گاها با اکراه و اجبار وارد این رابطه شوند یا این که این عمل به صورت عنف و اجبار صورت بگیرد
پس هر گاه رضایت طرفین حاصل شود به این نتیجه می‌رسند که جرمی رخ نداده و تجاوزی صورت نگرفته است، هر چند نظام‌های حقوقی کشورها با یکدیگر متفاوت می‌باشد و برای نمونه در نظام حقوقی ایران (که برگرفته از شرع می‌باشد و نظرات فقها در این زمینه ارجح می‌باشد) این جرایم هر چند با میل و رغبت صورت بگیرد را جرم انگاری کرده و برای آن مجازاتی تعیین نموده است.
البته قانون تمهیداتی را نیز در نظر گرفته است به طور مثال رابطه جنسی که با اکراه و اجبار صورت بگیرد مجازات شدیدتری نسبت به رابطه‌ایی که با میل و رغبت صورت گرفته برای مرتکبین این دسته جرایم تعیین شده است یا زمانی که این جرم توسط محارم صورت بگیرد اشد مجازات بر آنان اعمال می‌گردد.
همچنین زمانی که بزه دیده گان این جرایم اطفال باشند مرتکبین به شدیدترین نوع، مجازات خواهند شد زیرا در این زمینه نه تنها خود بزه دیده دچار رنج و عذاب جسمی و روانی می‌گردد جامعه نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و توقع آن از قانون اشد مجازات بر مرتکبین این نوع جرایم می‌باشد.
در جرایم جنسی متجاوزانه، عدم رضایت بزه دیده را نباید به معنای ظاهری آن تفسیر کرد هر چند در این جرایم رضایت بزه دیده در آن دیده نشود.
برای اجرای بهتر عدالت کیفری در جرایم جنسی باید مرزهای رضایت در این نوع جرایم مشخص شود چون در تجاوز جنسی عواقب خطرناک‌تری برای بزهکار به همراه دارد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تلاش شده تا برخی نواقص موجود در قوانین قبلی نسبت به جرایم جنسی بر طرف شود تا به تحقق عدالت کمک شود ولی در ترسیم مرزهای رضایت در جرایم جنسی ناکام مانده است و همچنان شاهد بی عدالتی‌هایی در قلمرو عدالت کیفری می‌باشیم.
جرایم جنسی در قانون مجازات اسلامی در بخش حدود جرم انگاری و برای آن‌ها مجازات تعیین شده و البته جرایم منافی عفت و مادون زنا هم در بخش تعزیزات چند ماده قانونی را به خود اختصاص داده است.
در این مقاله سعی بر این داریم نگاهی بر جرایم جنسی و نقش عنصر رضایت در آن جرایم را بررسی کنیم. همانطور که می‌دانید بهره‌گیری از وکیل کیفری متخصص در پروسه سخت اثبات و مجازات این جرایم ضروری می‌باشد.
جرم رابطه نامشروع و داشتن رضایت به آن
پرونده در جرایم نامشروع بنا بر گفته وکیل تلفنی و حضوری به دو صورت گزارش داده می‌شود:
- اول گزارش ضابط دادگستری
- دوم شکایت شاکی.
طرح و اقامه دعوای رابطه نامشروع توسط زوجین از یکدیگر یا ولی یا قیم دختر صورت می‌گیرد. در این دعاوی شاکی خصوصی می‌تواند اعلام رضایت نماید.
زمانی که شاکی خصوصی در جرایم جنسی اعلام رضایت کند پرونده از رسیدگی خارج می‌گردد ولی به علت این که رابطه نامشروع جنبه عمومی دارد پرونده کیفری مختومه نمی‌گردد.
نکته: جنبه عمومی جرم رابطه نامشروع موجب عدم اثر رضایت شاکی در بسته شدن پرونده می‌شود.
زمانی که رابطه نامشروع دارای جنبه عمومی باشند و ضابطان دادگستری اعلام دعوا کنند، دیگر گذشت شاکی موضوعیت ندارد زیرا دعوا با شکایت شاکی شروع نشده است.
به طور کلی می توان گفت در کلیه جرایمی که دارای جنبه عمومی بوده و دادستان به عنوان مدعی العموم مدافع حقوق جامعه می‌باشد، رضایت شاکی حسب مورد موجب صدور موقوفی یا منع تعقیب نمی‌شود.
در برخی از موارد تحقق این امر، می‌تواند موجب تقاضای اعمال مقررات تخفیف باشد. قابل گذشت بودن جرایم را قانونگذار مشخص می‌کند هر چند اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است.
جنبه عمومی در هر جرم مانند جرم مذکور، موجب آن می‌شود که رضایت شاکی در پرونده رابطه نامشروع، موجب خاتمه یافتن پرونده نگشته و از حیث جنبه عمومی به پرونده کیفری رسیدگی شده و ادامه می‌یابد. قانونگذار در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، کلیه جرایم قابل گذشت را احصا نموده است.
نکته: جرایمی که به موجب قانون، قابل گذشت اعلام نگردیده‌اند، مانند جرم روابط نامشروع، غیرقابل گذشت بوده و رضایت شاکی در پرونده رابطه نامشرع اثری ندارد.
رویکرد نوین به شناسایی حقوق بشر زنان قربانی خشونت جنسی
مهم‌ترین خصیصە کنوانسیون استانبول الزام دولت‌های عضو به جرم انگاری اشکال مختلف خشونت علیه زنان در قوانین داخلی است.
بی شک مادە ۲۹ کنوانسیون، پربسامدترین تعریف حقوقی را در زمینە خشونت جنسی ارائه می‌دهد:
این ماده هر نوع رابطە جنسی فاقد رضایت همچون دخول واژنی، مقعدی و دهانی توسط آلت یا هر بخش از بدن مرتکب یا شی خارجی را جرم انگاری نموده است. همچنین، اطلاق جرم جنسی را به شخصی که بزهدیده را مجبور به رابطە جنسی با شخص ثالث کند نیز تعمیم داده است.
از نوآوری‌های این ماده توجه به عنصر عدم رضایت در تجاوز، از انحصار خارج کردن دخول واژنی صرف و تعمیم آن به دخول مقعدی و دهانی و نیز به رسمیت شناختن دخول هر شیء خارجی و یا عضو دیگری از بدن است.
همچنین است اگر این جرم توسط همسر فعلی یا سابق و یا همخانه شریک جنسی صورت گیرد. مطابق مادە ۴۲، مفاد کنوانسیون صرف نظر از نوع رابطە بزهدیده و بزهکار اعمال می‌شود.
البته جایگزینی عنصر عدم رضایت به جای عنصر عنف و اکراه، در تحقق جرم تجاوز جنسی، پیش از کنوانسیون استانبول، در دیوان کیفری بین المللی و آیین دادرسی و ادلە آن به رسمیت شناخته شده بود اما همانطور که بررسی شد، حکم آن در جنایات سیستماتیک یا جرایم انجام شده در زمان درگیری‌های مسلحانە بین المللی جاری است.
در بستر غیر از جنگ، برای اولین بار مؤلفە فقدان رضایت، در کنوانسیون استانبول شناسایی شد. تعریف رضایت در مادە ۲۹ کنوانسیون استانبول، رضایت داوطلبانە فرد و در نتیجە ارادە آزاد را در بر می‌گیرد.
تعریف جدید تجاوز مبنی بر رابطە جنسی بدون رضایت به جای تعریف پیشین، یعنی رابطە جنسی توام با اکراه و اجبار، در کنوانسیون استانبول مبنای الزام کشورهای اتحادیە اروپا به تغییر قوانین جزایی گردیده است.
پس از تصویب کنوانسیون استانبول، کمیتە سیدا به عنوان یک ابزار ضد تبعیض جهانی، ۸ کشورهای رومانیا، ۳ سوئد، ۲ پرتغال، ۴ کرواسی، ۹ مجارستان ۱ فنالند، ۷ و نروژ همچنین، نکتە قابل ذکر این که در حالی که کمیتە سیدا در توصیە کلی شمارە ۸۶، به طور ضمنی خشونت علیه زنان را نوعی تبعیض تلقی می‌کند، کنوانسیون استانبول، به عنوان یک سند منطقه ای اروپایی، صراحتا خشونت علیه زنان را به عنوان نوعی تبعیض و نقض حقوق بشر تعریف می‌کند.
لذا کنوانسیون استانبول با این تعریف صریح و قانونا الزام آور و تاکید بر ارتباط آشکار خشونت علیه زنان و تبعیض برمبنای جنسیت، استانداردهای سیدا را در تحقق اصول برابری جنسیتی توانمندسازی زنان، توسعه می‌بخشد.
اعتبار رضایت در جرایم جنسی
آیا صرف رضایت زن به رابطه جنسی مانع تحقق زنای موجب حد اعدام می‌باشد؟ آیا صغر سن یا مجنون بودن زنی که اهلیت تراضی ندارد و یا اغفال شده است مانع تحقق زنای به عنف است؟ این‌ها سوالاتی است که در جلسات مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری به کرات پرسیده می‌شود.
برای روابط جنسی تمام کشورها دارای محدویت سنی هستند. به گونه‌ای که رابطه جنسی با افراد زیر سن مزبور جرم تلقی می‌شود. سنی که آن به عنوان سن رضایت تعبیر شده و هرگز زیر سن دوازده سال نیست.
در انگلستان نزدیکی از قبل با زنان از سال ۱۸۸۵ با محدودیت سنی شانزده سال روبه‌رو بود و دادگاه‌ها ملاک سنی را معیار در این جرایم قرار می‌دهند. در سال ۲۰۰۳ مستند قانون جرایم جنسی، مجازات رابطه جنسی با شخص زیر سیزده سال مطلقا حبس ابد اعلام شد.
فقدان رضایت در رابطه جنسی با کودکان زیر سیزده سال جز عناصر تشکیل دهنده ارکان مادی تلقی نمی‌شود و صرف سوءنیت عام شخص مبنی بر قصد دخول کفایت می‌کند و باور وی برای رسیدن سن طرف به سیزده سال تاثیری در عدم مجازات او ندارد.
انتقاد در مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی
مفهوم رضایت در تعریف جرم تجاوز جنسی
تجاوز جنسی یعنی دسترسی شهوانی داشتن به یک زن غیر از همسر از طریق زور و بر خلاف میل آن زن. امروزه و با پیشرفت علم و تکنولوژی نمی‌توان به این تعریف سنتی تجاوز اکتفا کرد. تجاوز ویژگی‌هایی دارد من جمله:
- اول (استفاده از زور و عنف)
- دوم (عدم رضایت بزهدیده)
- سوم (بزهدیده زن باشد)
- چهارم (دخول آلت تناسلی مرد به آلت تناسلی زن است).
در این قسمت ما فقط به عنصر «عدم رضایت بزه دیده» می‌پردازیم.
جرم تجاوز جنسی نیازمند عنصر روانی می‌باشد
عنصر روانی در جرایم عمدی و غیرعمدی قصد و غفلت اسـت. به این معنا که اگر مرتکب یک جرم قصد نقض قانون را داشته باشد جرم او عمدی و اگر در اثر غفلت و سهل انگاری باعث نقض قانون باشد عمل او غیر عمدی خواهد بود.
زمانی که مردی تصمیم به ایجاد رابطه جنسی با زنی می‌گیرد در حالی که زن رضایت نداشته باشد او مرتکب تجاوز گشته است ولی باید عدم رضایت زن در این رابطه و قصد برقراری تجاوز جنسی مرد نیز ثابت گردد.
به عبارتی در حقوق کیفری مدرن منظور از عنصر روانی وضعیت ذهنی مرتکب می‌باشد. زمانی که می‌گوییم عنصر روانی جرم تجاوز منظور عدم رضایت بزه دیده به عنوان جزیی از عنصر روانی محسوب می‌شود. همچنین حالت‌های ذهنی افراد نباید بر زندگی افراد دیگر تاثیر بگذارد.
گاهی گفته شده «فقدان رضایت بزهدیده» اوضاع و احوالی است که برای تحقق جرایم جنسی نیاز است و دادگاه باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. هر چند ممکن است این موضوع صحیح باشد ولی در واقع مرتکب باید به شرایط و اوضاع و احوال واقف باشد مگر در موارد مستی و بی ارادگی که آن هم طبق شرایطی مورد پذیرش است.
واقعیت دیگر اینکه عدم رضایت اگرچه منتسب به بزهدیده است، اما استقرار آن در ذهن بزهدیده نیسـت، بلکه در ذهن بزهکار است. افراد ممکن است در حالت عادی بدون اینکه حتی فکر مورد تجاوز واقع شدن را نیز بکنند مشغول به انجام فعالیت‌های روزمره خود باشند.
در این حالت طبیعتا نمی‌توان گفت رضایت یا عدم رضایت به تماس شهوانی در ذهن آن‌ها شکل گرفته یا خیر. حال آن که اگر در این شرایط فردی بی مقدمه به شخصی تجاوز کند با تجزیه و تحلیل ذهن او در لحظات منجر به تجاوز می‌توان به وجود دو ویژگی متفاوت در ذهن او پی برد:
- قصد تجاوز
- فقدان رضایت بزه دیده.
رضایت بزه دیده و آثار آن در قوانین کیفری
رضایت افراد در ارتکاب جرایم جنسی مانع از تحقق جرم نمی‌باشد و طرفین رابطه مستوجب کیفر به دلیل عنصر نامشروع می‌باشند.
از جرایم مهم منافی عفت می‌توان به زنا اشاره کرد که در نظام‌های مختلف، تعاریف متفاوتی دارد. مثلا در کشور انگلستان زنای اشخاص متاهل فقط حق طلاق ایجاد می‌کند.
زنا درصورتی جرم است که رضایت طرفین در آن نبوده و به عنف یا اکراه باشد ولی چون این جرایم متعلق به حق الله در جامعه می‌باشد رضایت اشخاص تاثیری نداشته و فقط می‌تواند میزان مجازات را تغییر دهد.
زنا مغایر با عفت عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد. همچنین زنای با محارم در هیچ کشوری مشروع نیست و نسبت به آن سختگیری شده است. در شرع، اعمال منافی عفت جز جرایم سنگین به حساب می‌آید و غیر قابل گذشت است.
همچنین تفاوتی میان اشخاص مجرد، غیر‌مجرد و رضایت و عدم رضایت نیست و در مواردی میزان محازات تغییر می‌کند.
قوانین کشورهای اسلامی تا حدود زیادی از احکام اسلامی جدا شده‌اند. مانند قانون مصر، رضایت همسر تاثیری در مسولیت کیفری ندارد یا در قوانین کیفری اردن در مواد ۲۸۲تا۲۸۴، برای جرم زنا مجازات حبس تعیین شده و رجم و سوزاندن و غیره دیده نمی‌شود.
در قوانین کشور لبنان، زنا برای اسخاص مجرد جرم انگاری نشده ولی در بیشتر کشورهای مسلمان عمل تجاوز به عنف جرم انگاری شده و زنای بدون رضایت زن مجازات سنگینی دارد.
در قوانین اسلامی اثبات زنا به راحتی صورت نمی‌گیرد همچنین در کشورهایی مثل لبنان و اردن، طرح دعوای زنا باید در زمان کوتاهی صورت بگیرد تا مشمول مرور زمان نشود ولی قانون مجازات اسلامی اساسا تعقیب این دعاوی را نیازمند شکایت نمی‌داند.
نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی
زنان می‌توانند نقش موثری را در ارتکاب جرایم جنسی داشته باشند با انجام اعمالی همچون تحریک، اغوای مردان، روش لباس پوشیدن، وسوسه کردن مردان، فریب دادن مردان، خودنمایی و غیره.
مشارکت بزه دیده در ارتکاب جرم جنسی می‌تواند آگاهانه و با رضایت خودش باشد یا بدون آگاهی و با عنف و اکراه صورت بگیرد.
زنانی که خودشان باعث تسهیل جرایم می شوند خواه آگاهانه خواه بدون آگاهی، کمتر از حمایت برخورداند چون به اشتباه شرایط را برای مرتکب فراهم کرده‌اند. ولی در دادگاه‌ها دیدگاه‌های بزهدیده شناسی به صورت علمی اعمال نمی‌شود و قضات حتی گاهی به اشتباه به نقش موثر زنان در ارتکاب جرایم جنسی مانند زنا توجه می کنند و در رای خودشان نیز منعکس می‌کنند.
یکی از حوزه‌های مطالعاتی بزهدیده شناسی، پیشگیری از بزهدیده واقع شدن است چون خود بزه دیده نقش موثری در ایجاد اینگونه جرایم دارد و باید بزهدیده این جرایم را آگاه نمود، وضعیت‌های پر خطر را برای آن‌ها شناسایی کرد، مدل زندگی و پوشش خود را تغییر دهند، وسایل تحریک آمیز را از خود دور کنند و با این تدابیر و اجتناب از عوامل ایجاد بزه زنان می‌توانند خود را از دایره انتخاب بزه کاران دور سازند یا احتمال آن را کاهش دهند.
برای شکایت در خصوص جرایم جنسی و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با مشاوره حقوقی کیفری در بنیاد وکلا ارتباط برقرار نمایید.
