هنگامی که دو طرف برای برآوردن نیازها و تامین منافع خود با یکدیگر عقدی را منعقد می‌سازند.
این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می‌شود و برابر با قاعده و اصل اولی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد، زیرا هر کدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می‌کردند که برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند این هدف و حق نباید ضایع گردد.
حال اگر هر کدام پس از انعقاد عقد دریابند که به هدف مورد نظر خود دست نمی‌یابند و یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شوند، آن گاه نیز با توافق یکدیگر عقد را می‌توانند برهم بزنند.
به گفته دیگر، همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تاثیر می‌گذارد و بی این دو اراده عقدی برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تاثیر می‌گذارد؛ پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است.
پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین می‌رود و در پی آن, آثار عقد نیز زایل می‌گردد به این عمل حقوقی (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.
از آن جا که دلیل معتبری برای بطلان عقد با اقاله و بازگشت هر یک از عوضین به مالکیت مالکان اولیه آن نیاز است، اقاله را عملی خلاف قاعده برشمرده‌اند، زیرا حکم لزوم عقد با تنها رضایت‌دهی و توافق متعاقدان به فسخ و تفاسخ عقد به طور قهری از بین نمی‌رود و می‌بایست دلیلی معتبر برخیزد تا بطلان عقد با اقاله به اثبات رسد.
مفهوم اقاله و بررسی آن
اقاله در لغت
اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری می‌باشد و در اصطلاح عقدی که موضوع آن انهدام عقد اول به طور کل یا بعض می‌باشد و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.گروهی از وکیل و علمای حقوق آن را فسخ ارادی نیز می‌نامند اما این نامگذاری صحیح نمی‌باشد زیرا موضوع فسخ با اشتراط فسخ یا به علت قانونی می‌باشد و در آن شاید رضایتی نباشد و نوعی ایقاع است و نیاز به جواز قانونی طی حکم دادگاه دارد.
در حالی که اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق قصد و انشای طرفین محقق می‌گردد و موضوع آن توافق برای انهدام عقد اول است.
قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ننموده است ولی مصادیق و شرایط آن در مواد ۲۸۳ الی ۲۸۸ قانون مدنی ایران آمده است و از علل سقوط تعهدات و اثرات آن بنا به مصرح قانونی طی ماده ۲۶۴ قانون مدنی می‌باشد.
اصطلاح و کاربرد اقاله
اصطلاح، اقاله برای رفع عقد لازم و ازاله آن یاد می‌شود. بنابراین، اقاله از ویژگی‌های عقود لازم است و عقود لازم را می‌توان اقاله کرد؛ درست همانند خیارات که بر عقود لازم عارض می‌شود.
به گفته دیگر اقاله، رضایت‌دهی دو طرف عقد بر فسخ آن است و به گفته دقیق‌تر: تراضی طرفین بر رفع عقد و از بین بردن آثار آن.
مقایسه اقاله در حق فسخ فرق اقاله با فسخ
- فسخ از ایقاعات به شمار می‌آید ولی اقاله از عقود.
- اقاله عقدی است با توافق و رضایت به همراه اراده طرفین و موضوع آن انهدام عقد اول است. در حالی که فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حائز اهمیت نباشد.
- اقاله را می‌توان با توافق طی سند عادی یا رسمی اجرا نمود ولی در فسخ حکم دادگاه منبعث از جواز قانونی اصل صحت آن است.
- اقاله با انعقاد عقد دوم صورت می‌گیرد ولی فسخ عقد دوم ندارد.
- فسخ به علت قانون است ولی اقاله علتش رضایت طرفین و اراده و قصد آنان است.
بررسی ماهیت اقاله
چنانچه گفته شد اقاله عبارت است از تراضی و تقابل اراده انشائی طرفین عقد بر انحلال آن. این تعریف در جایی که تعهدات ناشی از عقد یا آثاری که عقد ایجاد کرده، اجرا نگردیده است تعریفی بلا اشکال و جامع به نظر می‌رسد.
ولی اشکال امر در جایی است که در عقود عهدی، تعهدات ناشی از آن توسط متعهد به اجرا درآمده است و یا در عقدی تملیکی پس از وقوع عقد، نقل ملکیت یکی از عوضین تلف شده، باشد خواه تلف حکمی باشد یا حقیقی.
اگر تعهدات ناشی از قرارداد یا عوضین موجود باشند که دیگر بحثی در میان نخواهد بود، زیرا اراده و تراضی دو طرف و به عبارت دیگر قصد مشترک طرفین برای زوال آثار عقد و انحلال رابطه حقوقی سابق کافی می‌باشد، اما در صورت وقوع فرض فوق و انجام تعهدات قراردادی و یا تلف عوضین تکلیف چیست؟
با وجود این اثر اقاله را نمی توان منحصر به انحلال عقد بدانیم، زیرا اقاله موجب زوال آثار ناشی از عقد در آینده نیز می‌شود. لذا می‌توان اقاله را «تراضی دو طرف عقد برای انحلال عقد سابق و زوال آثار آن در آینده دانست».
چنان که سید محمد کاظم طباطبایی در تعریف اقاله آورده است: «الا قاله، فانها فسخ مع انها رد و استرداد لکن من العوضین »و ابن قدامه نیز اقاله را «هی الدفع و الازاله» تعریف می‌کند.
آنچه از بیان فقها و حقوقدانان مشهود است پذیرش عقد بودن اقاله است لهذا محل نزاع در این است که آیا اقاله عقدی جدید است یا عقدی تبعی است که به واسطه وجود عقد سابق محقق می‌شود؟
فقهای امامیه اقاله را تنها فسخ بیع می‌دانند. پذیرش این مطلب موجب پیدایش نتایج خاصی در این باب می‌گردد، چرا که اگر آن را تنها فسخ بیع برشماریم، در این صورت اگر بیعی اقاله شود برای شریک خریدار در هنگام اقاله حق شفعه ایجاد نمی‌گردد و بدیهی است در مورد خیارات مختص عقد بیع از قبیل خیار مجلس یا حیوان نیز همین حکم جاری می‌گردد.
در مقابل این نظر برخی دیگر از فقها از جمله فقهای مالکی اقاله را بیعی جدید می‌دانند. معتقدند که آثار اقاله منحصر به انحلال عقد و زوال آثار عقد سابق نیست، بلکه اقاله بیعی جدید است که در آن فروشنده سابق، خریدار جدید و خریدار سابق فروشنده سابق خواهند بود.
لذا در صورت پذیرش این فرض باید اقاله را در حقیقت بیعی جدید تلقی کرد و کلیه آثار و شرایط عقد بیع را در آن قابل اجرا دانست. نظرات دیگری نیز در ماهیت حقوقی اقاله مطرح گردیده و بیان شده است.
برخی آن را فسخ، بیع ولی در برابر اشخاص ثالث بیع می‌دانند و برخی دیگر پیش از قبض مبیع آن را فسخ بیع و در صورت قبض آن را بیع می‌دانند.
پذیرش نظرات اخیر در سیستم حقوقی ما مشکل است و از آنجا که قانون مدنی ایران در بسیاری از موارد از فقه امامیه اقتباس شده است، پیرو نظریه اول است و بیانگر این است که اگر چه اقاله، ماهیتا عقد است و از این حیث شرایط اساسی صحت معاملات در آن لازم الرعایه است.
معهذا عقدی است تبعی که به واسطه وجود عقد سابق ایجاد می‌گردد و قصد مشترک طرفین نیز از تحقق آن چیزی جز انحلال عقد سابق و زوال آثار ناشی از آن نمی‌باشد و لاغیر.
فواید و آثار اقاله
آثار حقوقی اقاله و مستثنیات آن
از انواع اقاله می‌توان اقاله اجل دین، اقاله بعد از تلف اقاله بعد از عمل به شرط، اقاله بعد از عیب و بعد از نقل، اقاله بعض و اقاله تقسیم و اقاله حواله، اقاله ضمان، اقاله فضولی، اقاله قهقرانی، اقاله وراث، اقاله وقف نام برد.
با توجه به اینکه اقاله در حقیقت همان فسخ و به هم زدن معامله از دو طرف معامله است و اقاله در همه عقود به جز نکاح راه دارد.
در حالت کلی نکاح از عقودی است که مصلحت جامعه و حریم خصوصی اشخاص بر قالب قانونی آن رجحان دارد و بر بقا و دوام نسبی آن است و این به نظم عمومی وابسته است، بنابراین اقاله در آن راهی ندارد و اقرب این است که (به خلاف خیار) ارث برده نمی‌شود.
مستثنیات اقاله بنا بر تصریح وکیل تلفنی عبارتند از:
نکاح
نکاح از جمله عقودی است که اقاله نمی‌پذیرد؛ چرا که بر هم زدن عقد نکاح سبب خاصی را می‌طلبد و بنا بر اجماع و نصوص خاص نکاح را با اقاله دو طرف نمی‌توان برهم زد.
ضمان
هنگامی که ضمان را موجب نقل ذمه به ذمه بدانیم، با ورود ضامن، دین از ذمه مضمون عنه (فرد ضمانت شده) به ذمه ضامن منتقل می‌شود و هنگامی که ذمه ضامن مشغول شود، مشکل می‌توان پذیرفت که دو طرف (ضامن و مضمون عنه) با اقاله عقد ضمان، حق و دین انتقال داده شده (به ذمه ضامن) را دوباره بتوانند به ذمه مضمون عنه منتقل کنند.
وقف
گفته شده که وقف نیز از شمار عقود اقاله ناپذیر است و دو طرف عقد نمی‌توانند با رضایت یکدیگر آن را اقاله کنند.
ایقاع
آیا ایقاع را می‌توان اقاله کرد؟ یا به عبارت دیگر، آیا با استفاده از اقاله می‌توان ایقاع را برهم زد؟ پاسخ به این پرسش منفی است و باید گفت که ایقاع را نمی‌توان اقاله کرد، زیرا ایقاع به اراده یک طرف پدید می‌آید.
در حالی که اقاله نیازمند اراده دو طرف است و بنابراین چیزی که با اراده یک طرف به وجود می‌آید، چگونه می‌تواند با اراده دو طرف زایل شود و پایان پذیرد.
اقاله اقرار و اخبار
اخبار و از جمله اقرار نیز همانند ایقاع با اراده یک نفر و در واقع با یک اراده به وجود می‌آید و همان ایراد پیشین بدان وارد می‌شود.
از سوی دیگر اقرار اخبار است و نه انشاء. بنابراین اقرار کننده چیزی را به وجود نمی‌آورد تا بتوان آن را اقاله کرد، چرا که وی از امری پنهانی خبر می‌دهد و گفته‌هایش دلالت بر آن دارد.
در مورد اخبار نیز چنین است. بنابراین اخبار و اقرار را نیز نمی‌توان اقاله کرد.
اقاله حق است یا حکم؟
ابتدا مفهوم حق و حکم را بررسی می‌کنیم حق در لغت در مفهوم مصدر به معنای ثبوت است و در مفهوم وصفی به معنای ثابت است و در اصطلاح واژه حق دو معنای عام و خاص دارد.
در معنای عام واژه حق بر هر چیزی که توسط قانونگذار وضع می‌شود اطلاق می‌شود و شامل حکم، ملکیت عین و منفعت و حق در معنای خاص است پس در مفهوم عام حق از معنای لغوی دور نشده‌ایم حق به معنی خاص در مقابل حکم قرار دارد.
زیرا که آن اضافه‌ای ضعیفی است که برای ذی‌حق ایجاد می‌شود و قوی‌تر از آن اضافه مالکیت عین است و در میانه اضافه مالکیت منفعت قرار دارد با در نظر گرفتن نظر اندیشمندان اسلامی این تعریف از حق داده شده است:
«حق از اعتبارات شرعی یا عقلایی است که بر اساس آن امتیاز یا توانایی خاصی برای شخص یا اشخاص در نظر گرفته می‌شود و به مقتضای این توانایی دارند حق می‌تواند تصرفی بکند یا بهره‌مند گردد یا مالی یا کاری را از کسی درخواست کند.»
در مقابل حق، حکم قرار دارد که معنای آن عبارت است از هر آنچه که قانونگذار در مقام قانونگذاری وضع می‌کند.
حکم به دو قسم تقسیم می‌شود احکام وضعی که خود پنج دسته‌اند که شامل (وجوب – استحباب – اباحه – کراهت – حرمت) می‌باشد و قسم دیگر حکم احکام وضعی وضعی هستند که محدود نیستند و هر آنچه که در شمار احکام تکلیفی نباشد را شامل می‌شود.
به طور اجمالی در بالا دو ضابطه برای مشخص شدن این که موضوعی جنبه حکمی دارد یا حقی مشخص شد و آن انتقال و اسقاط پذیری حق بود به علاوه اصل عملیه در موقع شک نیز مشخص می‌کند که اصل بقای موضوع مورد نظر در صورت اسقاط و اصل عدم انتقال پذیر بودن آن موضوع می‌باشد.
در مورد اقاله عده‌ای از فقها با قیاس اقاله با حق فسخ ناشی از خیار شرط اقاله را حق پنداشته‌اند و عقود را قابل اقاله توسط وراث متعاقدین دانسته‌اند به نظر می‌رسد این قیاس مع الفارق باشد.
توضیح این که در عقودی که قائل به لزوم حرفی هستیم {یعنی عقودی که قانونگذار اجازه بر هم زدن عقد را از طریق ایجاد سبب داده است} ما باید بین دو امر تفکیک قائل شویم یکی جنبه حکمی خیار شرط و دیگر جنبه حقی.
در مورد جنبه حکمی خیار شرط باید گفت که شارع به طرفین اجازه داده است که بر خلاف لزوم عقد توافق کنند و این امر معلق است بر این که طرفین به صورت خیار شرط با شرایط مقرر قانونی بر خلاف لزوم تراضی کنند این جواز تراضی مشروط بر خلاف لزوم، جنبه حکمی دارد.
اما هر گاه طرفین با تراضی بر اساس حکم اباحه مزبور عمل کنند و خیار شرطی را ضمن عقد به وجود آورند یک حق فسخ برای ذی حق ایجاد می‌شود که این حق جنبه مالی دارد و به وراث نیز منتقل می‌شود اما در اقاله در کنار حکم جواز تراضی بر خلاف لزوم، امری که جنبه حقی داشته باشد ایجاد نشده است.
به عبارت دیگر هر گاه طرفین عقد را اقاله کنند به مفاد حکم به جواز اقاله عمل کرده‌اند به علاوه می‌توان گفت که اقاله ساقط شدنی نیست و طرفین نمی‌توانند ضمن عقد شرط کنند که حق اقاله نداشته باشند زیرا که جنبه حکمی دارد و از این رو بحث به ارث رسیدن اقاله از این حیث منتفی است.
آیا اقاله، اقاله امکان پذیر است؟
ریشه این بحث را باید در نظریات و مباحث گوناگونی که پیرامون ماهیت حقوقی اقاله صورت گرفته و به خلاصه آن نیز اشاره شد، جستجو کرد.
بی گمان آن عده‌ای که اقاله را بیعی جدید و مستقل می‌دانند و آثار و شرایط بیع را در آن جاری می‌دانند، معتقدند که اقانه آن نیز صحیح و جایز است و در مقابل آن‌هایی که اقاله را تنها فسخ بیع می‌دانند و قلمرو آن را محدود به انحلال عقد سابق می‌دانند قاطعانه، آن را رد می‌کنند.
طرح این بحث ضعف نظریه بیع بودن اقاله را بیشتر نمایان می‌کند. چرا که با فرض پذیرفتن این نظر اقاله کردن اقاله، اقاله نیز امکان پذیر خواهد بود و بدیهی است که عملا این فرض منجر به دور باطل شده و اقاله جایگزین بیع خواهد شد، که این امر نیز امکان پذیر نخواهد بود.
لهذا از آنجا که در سیستم حقوقی ایران اقاله تنها فسخ بیع برشمرده می‌شود و همانطور که گفته شد اقاله علاوه بر انحلال عقد موجب زوال آثار ناشی از آن نیز می‌گردد و آثار ایجاد شده توسط عقد را به حالت سابقه برمی‌گرداند، پس مسلم است با انحلال عقد و اقاله آن دیگر عقدی باقی نمی‌ماند تا اقاله گردد.
اما آثار ایجاد شده توسط عقد اقاله پذیر است، که البته این آثار نیز جز انفکاک ناپذیر عقد است و از آنجا که هدف اصلی طرفین در وقوع اقاله چیزی جز انحلال و فسخ عقد نبوده است.
لذا نمی‌توان به تبع اقاله پذیر بودن آثار آن اقاله اقاله را جایز دانست و در راستای همین امر نیز قانونگذار در ماده ۲۸۷ قانون مدنی منافع متصل را از آن شخصی می‌داند که توسط اقاله مالک شده است، زیرا منافع متصل از مورد معامله قابل تجزیه نمی‌باشد و پرواضح است که با تحقق اقاله به مالک اولیه، که همان فروشنده در عقد بیع بوده باز می‌گردد.
اقاله یکی از اسباب سقوط تعهد
آیا شرایط اساسی و صحت معاملات در اقاله لازم الرعایه است؟
قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط اساسی صحت معاملات را در چهار مورد احصا نموده است و از آنجا که اقاله را ماهیتا عقد معرفی کردیم، این سوال متصور است که آیا رعایت تمامی این شرایط در اقاله نیز الزامی و ضروری است یا خیر؟
بدون شک قصد طرفین و رضای آن‌ها در تحقق و صحت اقاله الزامی و ضروری است، چرا که اساسا اقاله را تراضی و تقابل اراده انشایی طرفین برای انحلال عقد و زوال آثار ناشی از آن تعریف کردیم و مستندا به ماده ۲۸۴ قانون مدنی «به هر لفظ یا فعل واقع می‌شود که دلالت بر هم زدن معامله کند».
البته باید توجه شود که لفظ یا فعل در این باب خود موضوعیتی ندارد، بلکه تنها طریقی است برای احراز اراده باطنی و واقعی طرفین اقاله، پس کاشف از اراده باطنی افراد است.
اثر این امر در جایی است که لفظ یا فعل موضوعیت خود را از دست بدهد، مثلا شخص کنگ باشد و یا قادر به انجام فعلی که دلالت بر اقاله کند، نباشد.
لذا هر طریقی که محرز و مظهر اراده باطنی طرفین باشد می‌تواند موجب تحقق اقاله باشد خواه اینکه لفظ باشد یا امضا و یا ایما و اشاره و غیره لذا آنچه در وقوع اقاله حائز اهمیت است تحقق تراضی میان طرفین عقد مبتنی بر انحلال عقد است.
البته تقابل اراده‌های طرفین نیز لازم و ضروری است و به همین جهت هم حقوقدانان اقاله به ایقاع ماذون (به این معنا که یکی از طرفین با اذن دیگری عقد را فسخ کند) را جایز نمی‌دانند.
شایان ذکر است که نباید این امر را با اقاله به وکالت یکی از طرفین اشتباه کرد، چرا که اقاله به وکالت در حقیقت مصداق معامله با خود است و همان طور که می‌دانیم در انجام معامله به وکالت تکوین تراضی به وقوع می‌پیوندد و این در حالی است که در اقاله به ایقاع ماذون این امر محقق نمی‌شود.
دومین شرط از شرایط اساسی صحت معاملات اهلیت طرفین است که در اقاله نیز باید بدان توجه گردد. طرفین عقد در هنگام اقاله باید اهلیت استیفا یعنی شرایط قانونی برای اجرای حق و دخل و تصرف در اموال خود را داشته باشند.
اگرچه اقاله را نمی‌توان بیع جدیدی دانست ولی از آنجا که ماهیتا عقد است و آن را عقدی تبعی برمی‌شماریم باید طرفین در هنگام اقاله حائز اهلیت استیفا باشند، چرا که در برخی اوقات ماهیت حقوقی اقاله با عقدی که منعقد شده است تفاوت دارد، اگرچه هر دو عقد هستند ولی شرایط صحت آن دو در هنگام وقوع اقاله آن متفاوت است.
برای مثال چنانچه می‌دانیم قانونگذار در جهت حمایت از صغیر ممیز اعمال حقوقی وی را در صورتی که صرفا نافع وی باشد، جایز می‌داند و به همین جهت در ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی قبول صلح بلاعوض را از جانب ایشان جایز دانسته است.
حال فرض کنید صغیر ممیزی صلح بلاعوضی را قبول کرده است و اکنون به جهتی از جهات در مقام اقاله آن برخاسته است و همانطور که گفته شد در اقاله، عوضین باید جابه‌جا گردد و هر کدام از آن‌ها به حالت سابقه برگردانده شود.
با اندکی تامل در می‌یابیم که ماهیت اقاله این صلح بلاعوض بسیار شبیه به عقد هبه می‌باشد که در زمره اعمالی قرار می‌گیرد که صرفا به زیان صغیر ممیز هستند و این دسته اعمال حقوقی صغیر ممیز نیز باطل بوده و فاقد آثار حقوقی می‌باشد.
لذا صحت این اقاله و در حقیقت تحقق این اقاله موقوف به تراضی طرف دیگر عقد با ولی قهری یا قیم شخص غیر اهل خواهد بود.
از طرف دیگر ممکن است شخص در هنگام انعقاد عقد واجد شرایط اهلیت بوده ولی در زمان فی‌مابین انعقاد عقد و زمان اقاله آن اهلیت خود را از دست داده باشد، مثلا محجور شده باشد.
بدون شک بنون در این مورد نیز نمی‌توان به استناد وجود اهلیت در هنگام عقد، اقاله آن را توسط شخص غیر اهل صحیح دانست و صحت چنین اقاله‌ای نیز در گرو تراضی قیم شخص غیراهل با طرف دیگر عقد خواهد بود و همین مطلب عینا در مورد شخص مفلس و ورشکسته نیز صادق است که صحت اقاله معاملات آن موقوف به تراضی طرف مقابل و دیان ورشکسته می‌باشد. (ماده ۴۱۸ قانون تجارت)
اما دو شرط اساسی دیگر یعنی موضوع و مشروعیت جهت در اقاله چندان قابل طرح نمی‌باشد، زیرا برخلاف عقد ایجاد شده تنها هدف از ایجاد اقاله انحلال عقد سابق و زوال آثار ناشی از آن است و با وقوع آن آثار جدیدی مترتب نمی‌باشد تا بحث مشروعیت جهت آن وجهه‌ای داشته باشد.
اما در مورد علم به موضوع، به نظر تنها کافیست طرفین بدانند نسبت به چه موضوعی عقد را منعقد کرده‌اند و موضوع معامله اصلی که اکنون منجر به اقاله شده است چه بوده است، زیرا بدون شک علم به موضوع عقد پیشین باعث علم به موضوع اقاله نیز می‌شود.
البته بدیهی است که این علم وجود دارد زیرا برای صحت عقد پیشین علم به موضوع آن از شرایط صحت عقد می‌باشد خواه علم اجمالی باشد و خواه تفصیلی.
لهذا مستندا به ماده ۲۸۵ قانون مدنی ممکن است اقاله نسبت به جز یا بخشی از مورد معامله واقع گردد که در این صورت علم به آن قسمت از حیث مقدار و کمیت ضروری است و آن جز یا قسمت باید مشخص، معین و معلوم باشد.
البته این بحث در جایی قابل طرح است که موضوع معامله تجزیه پذیر باشد و در جایی که موضوع معامله تجزیه ناپذیر است، طرفین در حقیقت جز مشاع آن را اقاله می‌کنند و این امر نیز سبب تاسیس «شرکت مدنی» فی‌مابین آن‌ها می‌شود.
که البته در صحت اقاله در صورت تجزیه ناپذیر بودن موضوع معامله نیز تردیدی نیست و این مهم از بیان فقها و لحن قانون مدنی در ماده مذکور کاملا مشهود است.
تلف یکی از عوضین یا هر دو آن‌ها و تاثیر آن در اقاله
همانطور که در تعریف اقاله عنوان شد، در صورت تحقق اقاله عوضین به جای اولیه و حالت سابقه خود بازگشته و آثار ناشی از عقد ایجاد شده زائل می‌گردد. این امر در صورتی که عوضین موجود باشند، امری سهل و عاری از هرگونه مشکلی خواهد بود.
اما سوال این است که در صورت تلف یکی از عوضین و یا حتی هر دو آن‌ها تکلیف چیست؟ آیا در این صورت باز هم اقاله امکان پذیر است و یا اینکه به واسطه تلف عوضین یا یکی از آن‌ها اقاله امکان‌پذیر نمی‌باشد؟
در حقوق موضوعه ایران این امر در ماده ۲۸۶ قانون مدنی پیش‌بینی شده است و قانونگذار در این ماده تلف یکی از عوضین را مانع اقاله نمی‌داند، بلکه راه‌حل آن را رد بدل به جای آن عوض تلف شده بیان می‌کند.
برخی این ماده را دارای مفهوم مخالف می‌دانند و معتقدند مفهوم مخالف این ماده بیانگر این موضوع است که در صورت تلف هر دو عوض اقاله امکان‌پذیر نمی‌باشد که البته این تفسیر منطقی و صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا همانطور که در صورت تلف یکی از عوضین می‌توان با رد بدل آن اقاله را محقق ساخت.
پس اگر هر دو عوض نیز تلف شوند می‌توان با رد بدل هر یک اقاله را واقع ساخت، فرق نمی‌کند که تلف حقیقی باشد یا حکمی و در هر دو صورت با رد بدل مال تلف شده می‌توان اقاله را انشا کرد.
البته برخی از حقوقدانان رد بدل مال در صورت حکمی بودن تلف، تابع احکام « بدل حیلوله» می‌دانند و معتقدند در صورت احیا مال تلف شد، شخص می‌تواند با رد آن بدل عین مال را مطالبه کند.
البته این تفسیر منطقی نمی‌رسد، چرا که تحقق اقاله با رد بدل عوضین تلف شده امری است که طرفین عقد بر آن تراضی می‌کنند و از آنجا که اقاله را ماهیتا عقد می‌دانیم، لذا تراضی آن‌ها را طبق اصل لزوم قراردادها باید لازم الرعایه دانست و نمی‌توان به قیاس، این مورد را در زمره احکام راجع به بدل حیلوله دانست.
همانطور که گفته شد در صورت تلف عوضین با رد بدل مال تلف شده اقاله صورت می‌گیرد و می‌دانیم منظور از بدل مال، مثل مال است در صورت مثلی بودن و قیمت آن است در صورت قیمی بودن.
حال این سؤال متصور است که در صورت قیمی بودن مال چه قیمتی باید مسترد گردد برای پاسخ به این پرسش باید بررسی کرد که چه موقع ذمه شخص برای استرداد بدل و قیمت مال مشغول می‌گردد.
زیرا تا ذمه شخص مشغول نباشد موظف به استرداد نیست و این اشتغال ذمه اوست که او را شرعا و قانونا مکلف به رد قیمت مال تلف شده می‌کند.
آنچه مسلم است تا قبل از اقاله ذمه شخص مشغول نمی‌باشد، زیرا چه مال تلف شده باشد و چه موجود باشد در ملکیت او مستقر است و «الناس مسلطون علی اموالهم و …» از طرفی ممکن است آن را به دیگری انتقال دهد.
در این صورت تلف حکمی است و بدیهی است طبق آثاری که مالکیت بر او مستقر ساخته است از حق مسلم خود استفاده کرده و ملکیت خود را به دیگری منتقل کرده است، لذا تا قبل از اقاله نمی‌توان ذمه شخص را مشغول دانست.
و اما در زمانی که اقاله واقع می‌گردد بلافاصله ذمه شخص مشغول می‌شود و البته نسبت به مال موضوع معامله چون این مال تلف شده است به قیمت آن متعهد است و چون ذمه شخص در زمان وقوع اقاله مشغول گردیده است، لذا باید قیمت روز اقاله را مسترد کند.
همین ملاک نیز در موردی که مال بعد از اقاله تلف می‌شود نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی اقاله صورت گرفته و شخص موظف به رد مال به طرف اقاله بوده و از قضا مال در ید او تلف می‌گردد.
آنچه مسلم است آن که مال در ید او تلف شده است مکلف به رد بدل مال است و از آنجا که مال در زمان اقاله کماکان وجود دارد، پس نمی‌توان ذمه او را نسبت به قیمت مال مشغول دانست و در زمان تلف مال در ید اوست که ذمه‌اش نسبت به قیمت مال مشغول می‌گردد.
لذا در صورتی که مال بعد از اقاله تلف شود باید قیمت روز تلف را مسترد کند اما اگر نظریه بیع بودن اقاله را (چنانچه در گذشته بدان اشاره شد) مورد پذیرش قرار دهیم، از آنجا که پذیرش این نظر منجر به جاری شدن تمامی احکام بیع در اقاله خواهد شد.
تلف مال مورد اقاله را پس از اقاله و قبل از استرداد آن باید مشمول ماده ۳۸۷ قانون مدنی و در حقیقت تلف مبیع قبل از قبض دانست که مستندا به ماده مذکور حکم آن انفساخ عقد بیع خواهد بود.
این امر در مورد عیب و نقص عوضین نیز به طریق اولی جاری است و در زمان اقاله باید کالای معیوب مسترد گردد و ارش نیز پرداخت شود، لهذا تراضی طرفین را در جهت خلاف این امر نمی‌توان مخالف مقتضای ذات اقاله دانست و طبق اصل لزوم قراردادها آن را لازم الوفا و الزام آور برمی‌شماریم.
نحوه انجام اقاله در دفاتر اسناد رسمی
آنچه تاکنون در باب اقاله از نظرتان گذشت مباحث تئوری و نظری اقاله بود و همانطور که در ابتدای این مبحث نیز گفته شد انطباق تمامی این مباحث با قوانین راجع به دفاتر اسناد رسمی نه تنها مشکل به نظر می‌رسد بلکه در پاره‌ای از موارد نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد.
لذا لازم است در انتهای این مبحث، اقاله را از بعد کاربردی در دفاتر اسناد رسمی نیز مورد بررسی قرار دهیم.
چنانکه در گذشته نیز عنوان گردید هرگاه طرفین معامله به هر دلیل از انجام معامله منصرف شوند قادر به برهم زدن آن معامله می‌باشند و از آنجا که مستندا به ماده ۴۶ قانون ثبت معاملات املاک ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی اجباری بوده و مضافا اینکه اکثر معاملات مردم که حتی ثبت آن‌ها نیز در قانون مزبور اجباری برشمرده نشده است، در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسد.
لذا اقاله آن‌ها نیز باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد. اینکه سردفتر در این رابطه چه تکلیفی دارد و اصولا برای اقاله معاملات چه اقداماتی را باید انجام دهد موضوعی است که در این مبحث مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در مورد اقاله نیز همانند ثبت سایر اسناد باید تشریفات قانونی خاصی انجام پذیرد خواه اینکه سند اولیه در همان دفترخانه تنظیم شده باشد و یا در دفترخانه دیگری به ثبت رسیده باشد و نمی‌توان با استناد به اینکه سند اولیه نیز در همان دفترخانه تنظیم گردیده از انجام این تشریفات چشم پوشی کرد.
لذا یکایک مراحلی که برای تنظیم یک سند در دفترخانه انجام می‌گیرد در اقاله معاملات نیز باید طی شود.
آنچه مسلم است اخذ استعلام از ثبت محل وقوع ملک (در صورتی که موضوع معامله غیر منقول باشد) برای اطمینان از عدم بازداشت ملک مورد اقاله اولین گام برای انجام اقاله در دفتر اسناد رسمی می‌باشد.
در ادامه نیز باید استعلام و اخذ گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم صورت پذیرد، اخذ گواهی‌‌های مربوط از این حیث ضروری است که ممکن است در فاصله زمانی فی‌مابین عقد تا زمان اقاله آن خریدار مشمول بدهی‌های مالیاتی باشد و یا اینکه به جهتی از جهات از ملک مورد اقاله بازداشت به عمل آمده باشد.
اما همانطور که در مباحث تئوری اقاله نیز از نظرتان گذشت اهلیت طرفین در زمان اقاله از شروط صحت اقاله می‌باشد و این امر نیز در هنگام انجام اقاله در دفاتر اسناد رسمی نیز باید مورد توجه واقع شده و مسئول انجام آن نیز کسی جز سردفتر اسناد رسمی نمی‌باشد چرا که مسئولیت احراز هویت و اهلیت متعاملین برعهده کسی جز سردفتر نمی باشد و اوست که باید این بار سنگین را به دوش کشد.
لهذا پس از طی تشریفات قانونی لازم سند اقاله تنظیم و ثبت می‌گردد و البته شایان ذکر است در صورتی که سند اولیه در همان دفترخانه تنظیم شده باشد نیازی به تنظیم سند اقاله نامه و ثبت مجدد آن نمی‌باشد بلکه صرفا درج مراتب اقاله در ستون ملاحظات ثبت و سپس ستون نقل و انتقالات سند مالکیت کفایت می‌کند.
لیکن اگر سند اولیه در دفترخانه دیگری به ثبت رسیده باشد لازم است که سندی تحت عنوان اقاله تنظیم گردد و مراتب اقاله و مستندات مزبور در آن درج شده به امضا متعاملین برسد.
سپس برای درج مراتب در ملاحظات ثبت سند اولیه لازم است نسخه‌ای از آن به دفترخانه مربوطه ارسال گردد و البته بدیهی است در مورد املاک غیر منقول ارسال اطلاع نامه فسخی به ثبت محل وقوع ملک نیز ضروری است.
همانطور که قبلا نیز گفته شد قانونگذار در ماده ۲۸۶ قانون مدنی تلف یکی از عوضین را مانع از انجام اقاله نمی‌داند و پذیرفتیم که این ماده دارای مفهوم مخالف نیست و تلف هر دو عوض نیز مانع از انجام اقاله توسط متعاملین نخواهد بود.
حال این سؤال متصور است که در صورت تلف یکی از عوضین و یا حتی هر دو آن‌ها تکلیف سردفتر چیست؟ آیا می‌تواند مستندا به ماده مذکور و به اظهار متعاملین مبادرت به تنظیم سند اقاله نماید یا خیر و اگر جواب مثبت است چگونه این امر باید انجام پذیرد؟
از آنجا که در دفاتر اسناد رسمی تنها ملاک برای احراز مالکیت افراد سند مالکیت می‌باشد.
لذا در صورتی که تلف حقیقی صورت گرفته باشد مثلا به واسطه وقوع حوادث طبیعی از قبیل سیل یا زلزله و غیره یکی از عوضین تلف شده باشد و یا به نحوی از انحا مال در تصرف مالک نباشد، و تلف حکمی باشد، مثلا غصب شده باشد و یا به سرقت رفته باشد، در این صورت به نظر طرفین می‌توانند با توافقی خارج از دفترخانه اقاله را واقع ساخته و برای ثبت آن نیز با ارائه اسناد مال تلف شده به دفترخانه مراجعه و نسبت به ثبت آن اقدام نمایند.
لیکن درج توافقات خارجی طرفین در باب گرفتن بدل به جای مال تلف شده از طریق دفترخانه و در سند اقاله با مقررات موجود امکان پذیر نیست و سردفتر نیز صرف اظهار متعاملین عوضین را موجود فرض می‌کند.
اما در فرضی که تلف حکمی مال به واسطه انتقال آن به غیر می‌باشد اقاله آن از طریق دفترخانه امکان پذیر نیست.
زیرا چنانچه گفته شد سر دفتر برای تنظیم اسناد رسمی مکلف به احراز مالکیت اشخاص ذی‌نفع می باشد و از آنجا که این امر تنها از طریق اسناد مالکیت اموال و املاک امکان‌پذیر است در صورت انتقال مال به غیر، اقاله آن از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نمی‌باشد.
جهت دریافت مشاوره حقوقی حوزه قراردادها می‌توانید همین حالا رزرو وقت نمایید.
