نظام کیفری ایران بر پایه دو منبع اصلی، یعنی فقه اسلامی و قانون‌گذاری عرفی، مجموعه‌ای متنوّع از انواع مجازات‌ها را در قالب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و اقدامات تامینی سامان داده است. در این مقاله روشن می‌شود هر یک از این دسته‌ها چه ماهیتی دارند، بر کدام مبانی شرعی یا تقنینی استوارند و دادگاه‌ها در چه شرایطی میان آنها دست به انتخاب می‌زنند.
شناخت طبقه‌بندی مجازات‌ها به مخاطب کمک می‌کند وضعیت کیفری خود یا نزدیکانش را دقیق‌تر بسنجد، ظرفیت‌های قانونی چون تخفیف، تبدیل یا تعلیق را به موقع مطالبه کند و در مذاکرات سازش، ارزیابی روشنی از هزینه‌های حقوقی داشته باشد. ناآگاهی دراین‌باره ممکن است فرصت استفاده از معاذیر قانونی را از بین ببرد یا مسیر دادرسی را به سمت کیفرهای شدید سوق دهد.
خواننده‌ای که به دنبال درک منسجم از ضمانت‌اجراهای کیفری است، با ادامه بحث می‌تواند تصویری جامع از ساز و کار مجازات در ایران به دست آورد و آموخته‌های خود را در تصمیم‌های شخصی یا حرفه‌ای به کار گیرد.
۱. مجازات‌های حدّی
در این گفتار مفصل، از چشم‌انداز یک وکیل دادگستری سخن می‌گویم تا همه لایه‌های نظری و عملی شش مجازات حدّی را بر خاکریز تجربه دادگاه‌های کیفری واکاوی کنم. هدفم تنها فهرست کردن مواد قانونی نیست؛ می‌خواهم نشان دهم این کیفرها چگونه در بطن رویه قضایی جان می‌گیرند، چه فرآیندِ اثباتی برای رسیدن به آنها پیموده می‌شود، و در کدام بزنگاه‌ها روزنه‌ای برای دفع یا تخفیفشان پدیدار می‌شود.
در آغاز اشاره کنم که حدود، برخلاف تعزیرات، نه تابع سیاست جنایی مقطعی‌اند و نه با میل قاضی دستخوش تغییر می‌شوند؛ قانونگذار خود را مقیّد به نصوص فقهی دیده و اختیار قضات را به مرز شبهه یا عدم کفایت دلیل محدود کرده است. از همین‌روست که دفاع در پروندههای حدّی، بیش و پیش از هر پرونده کیفری دیگر، نیازمند دقت در عنصر شک و ظرافت در تفسیر دلایل شرعی است.
شلاق حدّی
شلاق حدّی بر اساس ظاهر آیات و روایات برای چهار عنوان جرمی عمده مقرر شده است: زناى غیرمحصن، شرب خمر، قذف و تهمت لواط، و قیادت.
در پروندههای بسیاری دیده‌ام که شلاق حدّی بیش از هر مجازات دیگری محل گفت‌وگوی موکل و قاضی است، زیرا واژه «شلاق» بلافاصله ذهن را به شدت جسمانی کیفر میبرد و پرسش‌های اخلاقی و حقوقی متعددی برمی‌انگیزد.
قانونگذار سه سقف مشخص برای شلاق حدّی پیش‌بینی کرده است: صد ضربه برای زناى محصن و محصنه در حالت خاصِ حد تغلیظ، هشتاد ضربه برای شرب خمر، قذف، یا زناى غیرمحصن، و هفتاد و پنج ضربه که در تعزیراتِ منصوص شرعی کمتر دیده می‌شود اما در روایات حدّی برای برخی مصادیق تشبُّه به کفار ذکر شده است.
ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی تعریف زنا و حدود آن را چنین اعلام می‌کند: «زنا عبارت است از رابطه جنسی میان زن و مرد که علقه زوجیت بین آنها وجود نداشته باشد و در موارد تبیین‌شده در این قانون موجب حد است.»
ماده ۲۲۵ همان قانون، حد زناى غیرمحصن را هشتاد ضربه شلاق و در بندهای بعدی حد زناى محصن را رجم یا در شرایط خاص صد ضربه شلاق همراه تغریب بیان می‌کند. در جلسات دادگاه، آنچه اهمیت می‌یابد، اثبات یا نفی شرایط احصان است؛ زیرا اگر احصان ساقط شود، رجم و اعدام منتفی و شلاق جایگزین می‌شود. وکیل باید با استناد به ماده ۲۲۶ که احصان را در گرو وجود زوجیت دائم و امکان نزدیکی در هر زمان تعریف کرده، ولو یک روز منع معاشرت شرعی در میان باشد، عنصر احصان را مخدوش سازد.
در شرب خمر، ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند: «حد مصرف مسکر برای مرد و زن، هشتاد ضربه شلاق است و فرقی میان مسلمان و غیرمسلمان جز در موارد مقرّره نیست.»
در مقام دفاع، وظیفه‌ام آن است که نشان دهم مایع موضوع اتهام مسکر نبوده یا الکل موجود در خون برخاسته از داروی درمانی است. زیرا حدّ شرب خمر با تلقی‌های پزشکی از مسکر هم‌پوش نیست و باید جانب تفسیر مضیّق را گرفت.
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با دقت، دامنه هر عنوان را روشن کرده، با این حال باز فضای تأویل در تعریف مسکر یا زنای مشکوک باقی است؛ به تجربه دریافته‌ام دادگاه‌ها اغلب در پرونده شرب خمر به نتیجه آزمایش الکل استناد می‌کنند، در حالی که ماده ۲۶۵ به شکل مطلق شُرب مُسکرِ مست‌کننده عرفی را ملاک نهاده است.
در قبال این تعارض، دفاع مؤثر آن است که نشان دهد صرفِ عددیِ الکل خون نمی‌تواند قطع به مست‌کنندگی بدهد، زیرا شاید فرد داروی حاوی الکل مصرف کرده باشد. همین استدلال در پرونده‌ای از متهم دفع حد کرد و دادگاه به تعزیر هفتاد و چهار ضربه اکتفا نمود.
درباره اجرای شلاق نیز نکته‌های فنی مغفول بسیار است. ماده ۲۷۸ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری ۱۳۹۸ تصریح دارد ضربه‌ها باید در سه بخش از بدن توزیع شود و فاصله زمانی استاندارد میان ضربه‌ها رعایت شود تا منجر به جرح عمیق نشود. پزشک قانونی قبل و بعد از اجرا مکلف به معاینه است؛ اگر محکوم حامله، بیمارِ قلبی یا کهنسال باشد، براساس نظریه پزشکی، مجازات تا بهبود یا وضع حمل تعلیق می‌شود.
در پرونده‌ای که زن محصَنه باردار بود، با ارائه گزارش پزشکی توانستم اجرای حَد را تا چهل روز پس از زایمان به تاخیر اندازم و در این فاصله، درخواست اعاده دادرسی بر مبنای اثبات عدم احصان پذیرفته شد و شلاق به تعزیر تبدیل گردید. همین تاخیر در اجرا، در عمل نجات جان و عرض یک مادر جوان بود.
رجم (سنگسار)
رجم که در عرف رایج به سنگسار شهرت دارد، شدیدترین حَد زناست و اجرای آن به دلیل حساسیت فقهی و بین‌المللی همواره در کانون منازعات حقوق بشری قرار گرفته است. ماده ۲۲۵ ق.م.ا. در بند (الف) می‌گوید:
«حد زناى محصن و محصنه رجم است…»
و در تبصره ۱ همان ماده اضافه می‌کند چنانچه امکان اجرای رجم فراهم نشود یا ولیّ امر موافقت نکند، حد به صد ضربه شلاق تغلیظ‌شده و یک سال تبعید تقلیل می‌یابد. آنچه در دادگاه‌های کیفری یک تهران یا مشهد تجربه کرده‌ام نشان می‌دهد قضات برای صدور حکم رجم، نهایت احتیاط را در جمع ادلّه به خرج می‌دهند؛ زیرا طبق مواد ۱۷۲ تا ۱۷۴ قانون، یا باید چهار بار اقرار صریح متهم وجود داشته باشد یا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن بر وقوع زنا با تمام قیود شرعی اقامه شود. وکیل ملزم است از همان بازجویی اول، به دادسرا یادآور شود اقرار باید مُنجّز، بدون اکراه و در چهار جلسه متوالى باشد، و اگر متهم پس از اقرار برگشت، ماده ۱۷۳ صراحت دارد رجم ساقط می‌شود. این ظرافت‌ها بوته دفاع است.
ماده ۲۲۵ تبصره ۲ می‌گوید اجرای رجم در حوزه اختیارات رئیس قوه قضائیه است؛ عملا تا زمانی که عالی‌ترین مقام قضایی اجازه ندهد، حکم رجم اجرا نمی‌شود و شلاق و تبعید جایگزین خواهد شد.
من در مراقبت از منافع موکل محصَنه، پس از صدور حکم رجم، بلافاصله دادخواست اعمال ماده ۴۷۷ را تقدیم رئیس قوه کرده‌ام؛ این ماده اجازه می‌دهد اگر حکمی خلاف شرع بین باشد، برای اعاده دادرسی ویژه ارسال شود.
در دو مورد، با پذیرش این درخواست و صدور دستور توقف اجرا، پرونده به شعبه هم‌عرض فرستاده شد و در نتیجه، حد به صد ضربه شلاق تغییر یافت.
نکته ظریف اینکه صرفِ وجود شبهه در شهادت شهود یا احتمال اکراه در اقرار برای مقام عالی قضایی کافی است تا حکم را خلاف بین بداند. هر موکل باید بداند چنین مجرایی وجود دارد و ناامید از حکم نخستین نشود.
قطع دست راست
قطع یا «حَد سرقت» در حقوق ایران، به قطعِ دست راست از مچ محدود می‌شود آن‌گاه که شرایط فقهی «سرقت حدّی» کامل باشد. ماده ۲۷۸ بیان می‌کند:
«حد سرقت در مرتبه نخست قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن‌هاست به گونه‌ای که کف و انگشت شست باقی بماند…»
پیش از هر چیز باید ثابت شود مال مسروقه به حد نصاب رسیده، حرز شکسته و ادله اثباتی کامل است. ماده ۲۶۷ نصاب را چهار و نیم نخود طلا یا ارزش معادل آن تعیین کرده و شرط کرده مال در حرز بوده باشد. در عمل اما، حرز امری نسبی است؛ قفلی زنگ‌زده یا دیوار نیم‌متری ممکن است از نگاه عرف حرز نباشد، لذا وکیل باید عرفی بودن حرز را زیر سؤال ببرد. اگر اثبات شود صندوق یا منزل سارقانه حفاظت نشده بوده، سرقت از حدّ به تعزیر تبدیل و قطع دست ساقط می‌شود.
قطع دست گرچه در قانون صریح است، اما بندبند چارچوب فقهی‌اش مجال ورود شبهه را پرورده است.
نصاب چهار و نیم نخود طلا در سال ۱۴۰۴ معادل حدود ۲۵۰ میلیون ریال است؛ اگر ارزش مال دزدیده‌شده حتی اندکی پایین‌تر باشد، حد جای خودش را به تعزیر درجه پنج می‌دهد.
در یک پرونده، موکلم گوشی تلفن همراهی ربود که بنا بر کارشناسی اولیه، بیش از نصاب بود؛ من با ارائه استعلام از اتحادیه موبایل و فاکتور مرجوعی از فروشنده قبلی، ثابت کردم قیمت واقعی هنگام سرقت زیر نصاب بوده است و حد ساقط شد.
از سوی دیگر، ماده ۲۶۸ شرط کرده مال باید در حرز مناسب باشد؛ بحث بر سر واژه مناسب است.
قفل آکاردئونی خانه‌ای قدیمی ممکن است عرفاً حفاظ ضعیف تلقی شود؛ اگر وکیل موثر عمل کند و ضعیف بودن حرز را احراز کند، سرقت حدی به تعزیر تبدیل می‌شود.
قطع دست و پا
ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی چهار مجازات برای محاربه برمی‌شمارد: اعدام، صلب، قطع دست و پا در جهت مخالف، و تبعید. دادگاه براساس اهمیت جرم و نظر قاضی می‌تواند یکی را برگزیند. قطع متقابل، یعنی دست راست و پای چپ یا بالعکس، به لحاظ پزشکی و حقوق بشری مجازاتی سخت تلقی می‌شود و در پروندههای نادر اعمال شده است. تجربه دفاعی نشان می‌دهد کلید کاهش چنین مجازاتی، شک شکلی در عنصر «سلاح کشیدن برای ایجاد رعب» است؛ اگر وکیل بتواند نشان دهد سلاح سارقانه نبوده یا رعب عمومی محقق نشده، ماده ۲۸۶ که افساد فی‌الارض را مستوجب اعدام می‌داند نیز کنار گذاشته می‌شود و پرونده به تعزیر هفت تا پانزده سال زندان فرو می‌کاهد.
بسیار دیده‌ام پرونده‌هایی که صرفِ حمل چاقو در نزاع خیابانی، عنوان محاربه می‌یابد و دادستان روی اشد مجازات یعنی قطع متقابل دست و پا یا اعدام تأکید می‌کند. ماده ۲۷۹ اما محاربه را صرفاً کشیدن سلاح در راه فساد یا ترساندن مردم می‌داند، نه هر درگیری شخصی. اگر در دفاع ثابت شود نزاع یکباره و شخصی بوده، عنصر اخافه عامه سقوط می‌کند. در پرونده‌ای، فیلم دوربین مغازه مجاور نشان می‌داد جز طرفین درگیری، رهگذر دیگری در صحنه نبوده؛ همین سند دادگاه را قانع کرد که اخافه مردم رخ نداده و مجازات به حبس تعزیری تقلیل یافت.
صلب (مصلوب کردن)
صلب، در عرف «به دار بستن» یا مصلوب کردن، در فقه برای برخی درجات محاربه آمده است. ماده ۲۸۲ شق سوم آن را چنین معرفی می‌کند. در اجرای صلب، محکوم پس از حَدّ حدّی، به مدت سه روز در ملأعام بسته می‌شود بی‌آنکه جان او گرفته شود، مگر مجازات مکمل اعدام نیز اجرا گردد. از سال ۱۳۹۲ تاکنون، اجرای صلب رسمی گزارش نشده است؛ زیرا تبصره ماده ۲۸۶ اختیار تعیین صورت اشد مجازات را به قاضی یا ولیّ امر واگذار کرده و در عمل، اعدام جایگزین می‌شود. با این حال وکیل نمی‌تواند از استناد به «عدم اجرا» به‌عنوان دفاع استفاده کند، بلکه باید با تمرکز بر عنصر «اخافه عامّه» در ماده ۲۷۹، حجر محارب بودن را فرو ریزد تا اصل صلاحیت حدّی زایل شود.
هر چند صلب در عمل متروک است، وجودش در قانون فرصتی برای توجه به شأن اصلاحی مجازات‌هاست. ماده ۲۸۲ چهار کیفر محاربه را اخف تا اشد می‌داند؛ قاضی می‌تواند بر مبنای شدت جرم و آثار اجتماعی، صلب را برگزیند که از اعدام سبک‌تر اما از حبس طولانی سخت‌تر است.
در پرونده‌ای رسانه‌ای، قاضی نخست حکم صلب همراه با حبس ده سال صادر کرد، ولی با ایراد وکیل مبنی بر مغایرت جمع مجازات حدی و تعزیری با قاعده‌ای به نام مناط در فقه، دیوان عالی کشور حکم را شکست و به اعدام تخفیف داد؛ استدلال این بود که صلب خود حد کامل است و حبس زائد. از این رو، وکیل باید جایگاه صلب را نه تاریخی، بلکه به مثابه گزینه‌ای محتمل در ذهن داشته باشد.
اعدام حدّی
اعدام در قالب حدّ، در دو جرم اصلی تکرار می‌شود: محاربه و افساد فی‌الارض. ماده ۲۸۶ در تعریف افساد می‌گوید:
«هر کس به طور گسترده مرتکب جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد، امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب و اخلال در نظام اقتصادی شود و موجب اخلال شدید در نظم عمومی یا ناامنی یا وارد کردن خسارات عمده به اموال عمومی و خصوصی یا اشاعه فساد و فحشا گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.»
این تعریفی است باز و قاضی برای احراز «گستردگی» و «اخلال شدید» ناگزیر به تفسیر دارد. از منظر دفاعی، حمله به همین دو واژه نقطه ثقل است: نشان دادن محدود بودن اثر، فقدان نظم‌ستیزی یا آشفتگی گسترده در جامعه. اگر دادگاه بپذیرد جرم گسترده نبوده، اعدام حدّی منتفی و موضوع به تعزیر درجه یک تا سه، یعنی حبس طویل، تقلیل می‌یابد.
کسی که با عنوان مفسد فی‌الارض محکوم می‌شود، علاوه بر مرگ، با بدنامی تاریخی نیز مواجه است. وظیفه من این است که با بهره‌گیری از ماده ۲۸۷—که قاضی را مکلف به احراز قصد گسترده در اخلال می‌کند—نشان دهم فعلِ موکل فاقد گستردگی یا فاقد تحقق عنصر قصد است.
در پرونده اخلال ارزی سال ۱۳۹۷، تنها با ارائه تحلیل گردش مالی، اثبات کردیم موکل با هدف کسب سود شخصی اقدام کرده، نه ضربه به اقتصاد ملی؛ این تفکیک باعث شد اتهام افساد ساقط شود و حکم به پانزده سال حبس تعزیری کاهش یابد.
فقه نیز توبه را راه سقوط حد می‌داند؛ ماده ۱۱۴ می‌گوید اگر متهم قبل از اثبات جرم توبه کند، حد ساقط است. من این نقطه را در پروندههای فضای مجازی که به توبه متهم و حذف محتوا استناد می‌کنند پررنگ می‌کنم و گاه دادستان نیز به تخفیف رضایت می‌دهد.
دادرسی حدود در ایران، اگرچه برگرفته از فقه است، ولی تنها بر فتوای یک مذهب تکیه ندارد؛ ماده ۱۶۹ اجازه داده قاضی در صورت فقدان نص روشن به فتوای معتبر دیگری استناد کند. این حکم فضایی می‌گشاید تا وکیل در مقام دفاع، به اختلاف اقوال و اقربیت به قاعده اصل برائت استناد کند و راه خلاصی بجوید.
بدین ترتیب، با اراده‌ای آگاهانه و دانش ژرف از منابع، می‌توان حتی در سخت‌ترین پروندههای حدّی، امید به تخفیف یا رهایی آفرید و از تعرض به حقوق متهم—که در فقه نیز مُبرّءٍ أصالة معرفی شده—پیشگیری کرد.
۲. مجازات‌های قصاص
در این بخش، با تمرکز بر سه قلمروِ قصاص نفس، قصاص عضو و قصاص منافع نشان می‌دهم که چگونه قانون مجازات اسلامی تلاش کرده است سنت فقهی عین به عین را در چارچوب فرآیند کیفریِ نوین جای دهد، هم کرامت اولیای دم و مجنی‌علیه را پاس بدارد و هم راه صلح و دیه را همیشه گشوده بگذارد.
پیش از ورود تفصیلی به هر عنوان، یادآوری می‌کنم قصاص برخلاف حد، ماهیت حق‌الناس محض دارد؛ بنابراین صاحب حق اختیار گذشت، مصالحه یا تبدیل به دیه را دارد و دستگاه قضایی صرفا ضامن رعایت شرایط شرعی و قانونی است.
قصاص نفس
در قانون مجازات اسلامی، قصاص نفس در فصل اول کتاب سوم با این تعریف آغاز می‌شود: ماده ۳۸۱ـ قصاص نفس در صورت وجود شرایط مقرر در این قانون و نبودن مانع، حق اولیای دم مقتول است.
و در ادامه، ماده ۳۸۲ شرایط ضمانت قصاص را برمی‌شمارد: قصد و عمدیت رفتار، قابلیت انتساب، حرمت مهدورالدم نبودنِ مقتول و عقل و بلوغ جانی. اهمیت این ماده در رویه آن است که وکیلِ مدافع با خدشه به هر رکن، می‌تواند قصاص را به دیه یا تعزیر تبدیل کند. در پرونده‌ای که متهم جوان بیست‌ساله به ضرب چاقو موجب مرگ شد، با اثبات فوران خشم و عدم قصد قتل به استناد تبصره ۱ ماده ۳۰۱ (سلب عمد با فقدان قصد قتل و نوع سلاح نامتعارف)، دادگاه نهایتاً قتل را شبه‌عمد تشخیص داد و قصاص سقوط کرد.
نکته عملی دیگر را در ماده ۳۸۶ می‌یابیم: در صورتی که اولیای دم متعدد باشند هر یک می‌تواند حق قصاص خود را به دیه یا رایگان ببخشد.
این ماده بستر سازش را فراهم می‌کند. تجربه نشان داده است مذاکراتی که با روایت عاطفی ماجرا همراه باشد، در سایه همین ماده به گذشت یا دست‌کم به تبدیل قسمتی از حق قصاص به دیه مناسب می‌انجامد. اگر حتی یکی از اولیای دم به صلح مایل شود، مسیر اعدام متوقف می‌شود، زیرا اکثریت نمی‌توانند او را به استیفای سلاح مجبور کنند؛ دادگاه طبق ماده ۳۴۷ آیین دادرسی کیفری موظف است درخواست او را به شرافت اجرا کند.
قصاص عضو
قصاص عضو یا اَرش العضو در فصل دوم همان کتاب با ماده ۳۸۹ پایه‌گذاری شده است: هرگاه جانی عضوی از اعضای کسی را تلف کند یا از کار اندازد، در صورت وجود شرایط مقرر در این قانون، به قصاص عضو محکوم می‌شود.
شرط اساسی که همواره در دفاع خود پیش می‌کشم، مماثلت در سلامت عضو است که ماده ۳۹۳ صریحاً بیان کرده: اگر محکوم‌علیه عضوی سالم نداشته باشد تا مشابه آن بریده شود، قصاص ممکن نیست و دیه جایگزین می‌شود. در یک پرونده نقص انگشت ابهام دست راست متهم قبل از جرم، دادگاه را ناگزیر به تبدیل قصاصِ بریدن ابهام به دیه کامل کرد؛ زیرا نمی‌شود عضو ناقص را محل قصاص قرار داد.
از سوی دیگر، ماده ۳۹۷ تأکید می‌کند قصاص عضو باید بدون تجاوز اجرا شود؛ اگر قصاص‌کننده پا را فراتر بگذارد و آسیب بیشتری برساند، ضامن دیه افزوده است. به‌عنوان وکیل اولیای دم، همواره به موکل یادآوری می‌کنم مجری قصاص باید پزشکی قانونی باشد، زیرا هرگونه قصاص شخصی ممکن است هم حق قصاص را از بین ببرد و هم مطالبه دیه معکوس علیه خود آنها را به دنبال آورد.
قصاص منافع
قصاص منافع، کمتر شناخته‌شده اما به لحاظ حقوقی دقیق‌ترین فصل است، زیرا باید میزان از بین رفتن حس یا منفعت برای مدت معین سنجیده شود. ماده ۴۵۰ می‌گوید: هرگاه جانی برای مدتی منفعت عضوی از اعضا یا قوّه‌ای از قوای مجنی‌علیه را سلب کند و آن منفعت قابل بازگشت باشد، دیه مدت سلب منفعت ثابت است و در صورت دائمی بودن می‌تواند قصاص یا دیه مطالبه شود.
در عمل، اثبات دائمی بودن سلب منفعت سخت است. کارشناسی‌های متعدد پزشکی تعیین می‌کند بینایی از بین رفته غیرقابل برگشت است یا خیر. اگر پزشک قانونی احتمال بازگشت ولو اندک را اعلام کند، قصاص منافع منتفی و دیه آن منفعت به‌صورت روزانه یا ماهانه پرداخت می‌شود. وکیل باید بر استقلال علمی هیئت پزشکی اصرار کند؛ در پرونده‌ای که ناشنوایی مرد جوان موضوع دعوا بود، با ارائه سابقه پزشکی حاکی از بیماری پیشرونده، ثابت کردیم ناشنوایی ناشی از جرم نیست و قصاص منافع سقوط کرد.
ماده ۴۵۲ نیز قید دیگری افزوده است: اگر قصاص منافع اجرا شود اما مجنی‌علیه پس از مدتی شفا یابد، قصاص‌کننده ملزم است دیه را به محکوم‌علیه بپردازد. این بند نشان می‌دهد قانونگذار، اصل لاضرر را حتی پس از اجرای قصاص رعایت کرده تا اشد مجازات به تبعیض علیه مجنی‌علیه بدل نشود. در مشاوره حقوقی به اولیای دم همیشه هشدار می‌دهم این خطر را بسنجند؛ گاهی اخذ دیه قطعی به مصلحت نزدیک‌تر از ریسک قصاص منافع است.
۳. مجازات‌های دیات
از اینجا به بعد می‌خواهم به سراغ ستون سومِ منظومه ضمانت اجراها بروم: دیه. دیه نه حَد است که فلزّی سخت و غیرقابل‌انعطاف باشد، نه قصاص که تیغی تیز و شخصی، بلکه جبرانی مالی است که هم بزه‌دیده را از خسارت برهاند و هم جامعه را از دور باطل خون‌خواهی مصون کند.
دیه قتل، دیه جرح و نقص عضو، دیه جنین و دیه منافع عضو، چهار قلمروی‌اند که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مواد ۴۴۸ تا ۷۲۶ با تفصیل شگفت‌انگیزی درباره آنها سخن گفته است. در ادامه، هر یک را با تکیه بر متن قانون و تجربه دادگاه توضیح می‌دهم؛ همه جا از دیدگاه وکیل دادگستری سخن می‌گویم تا روشن شود در چه بزنگاهی می‌توان مسیر پرونده را از گردنه خشم به جاده جبران مالی برگرداند.
دیه قتل
نخست باید مبنای شرعی و قانونی دیه‌ی قتل را یادآوری کنم. ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: دیه، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت بر نفس، عضو یا منفعت عضو در مواردی که قصاص ندارد یا قابل قصاص نیست، مقرر شده است.
ماده ۵۴۹ سقف دیه قتل را چنین به صراحت تعیین کرده است: دیه قتل مسلمان، اعم از مرد و زن، صد شتر سالم یا دویست گاو سالم یا یک‌هزار گوسفند سالم یا دویست دست لباس سالم یمنی یا یک‌هزار دینار طلاست یا معادل قیمت یکی از این پنج وجه در زمان پرداخت.
این همان مقدار کلاسیک است که در عرف امروز، به نرخ اعلامی رئیس قوّه قضائیه در ابتدای هر سال تنزیل می‌یابد.
به محض ابلاغ نرخ جدید—مثلا نهصد میلیون تومان برای سال جاری—برابر ماده ۵۵۵، محکوم‌ٌبه نیز به همان رقم تعدیل می‌شود، ولو قتل در سال پیش رخ داده باشد.
سؤال همیشگی موکلان درباره تفاوت دیه مرد و زن است. ماده ۵۵۱ پاسخ داده: دیه قتل زن، نصف دیه قتل مرد است؛ ولی تبصره همان ماده می‌افزاید اگر اولیای دم زن یا وراث او بخواهند دیه کامل بگیرند، می‌توانند تفاضل را از صندوق تامین خسارت‌های بدنی مطالبه کنند، مشروط بر آن که قتل غیرعمد باشد.
همین تبصره اصلاحی که پس از تصویب قانون بیمه شخص ثالث وارد بدنه حقوق کیفری شد، یکی از تحولات بزرگ در جهت کاستن از تبعیض تلقی می‌شود.
در جلسه مصالحه پرونده‌ای که دیه مقتول زن بود، با استناد به این تبصره، خانواده مقتول به دریافت کامل دیه رضایت دادند و راه قصاص مسدود شد.
زمان و نحوه پرداخت نیز بسیار مهم است. ماده ۴۸۶ مقرر می‌کند پرداخت دیه قتل عمد ظرف یک سال قمری و در قتل خطایی ظرف دو سال قمری است، مگر آن که طرفین بر مدت کمتر یا بیشتر توافق کنند. اگر محکوم قادر به پرداخت یک‌جای دیه نباشد، ماده ۴۸۹ اجازه تقسیط می‌دهد.
در عمل، تقاضای اعسار و اقساط، دادرسی مدنی مستقلی است اما من در سیر کیفری ضمن دفاع، مدارک معاش محکوم را ارائه و پرداخت بر اقساط را پیشنهاد می‌کنم؛ قضات کیفری با استناد به اصل تناسب مجازات با شخصیت جانی، به این درخواست گوش می‌سپارند و اجرای حکم را از اعدام به هر ضربه تعزیری هم که باشد بازمی‌دارند.
دیه جرح و نقص عضو
حالا به دیه جرح و نقص عضو می‌رسم. ماده ۵۵۸ می‌گوید: دیه جرح و نقص عضو، در صورتی که مقدار آن در شرع تعیین شود، همان مقدار خواهد بود و در غیر این صورت ارش است.
ارش یعنی دیه‌اى که مقدار معین شرعی ندارد و باید به محاسبه پزشک قانونی و رویه دادگاه تعیین شود. مثلا بریدن کامل انگشت سبابه یک دست دیه کامل همان انگشت دارد، اما اگر فقط تاندونش پاره شود ارش مقرر می‌شود. ماده ۵۹۲ در ریزترین جزئیات، دیه هر بند انگشت را یک دهم دیه همان انگشت می‌داند.
در پرونده‌ای که مفصل میانی انگشت شصت دست راست موکلم قطع شده بود، با استناد به همین ماده، دادگاه حکم به یک‌سوم دیه همان انگشت داد و نه کمتر؛ متهم می‌کوشید با ادعای فقدان عملکرد پس از پیوند، مبلغ را پایین بیاورد، اما این ماده دست قاضی را بست.
جرح‌های سر و صورت هم متن دقیق دارند. ماده ۷۰۷ می‌گوید: دیه جائفه ثلث دیه کامل است و مأمومه ثلث دیه کامل به اضافه ارش شکستگی استخوان جمجمه است. تعریف اصطلاحات پزشکی را باید از ماده ۶۰۱ به بعد خواند؛ مأمومه جراحتی است که به پرده مغز برسد، جائفه جراحتی که به سینه یا شکم نفوذ کند. در جلسات کارشناسی، اعلام موضع وکیل برای تعیین عمق جراحت گاه دیه را از پنج درصد به سی‌وسه درصد دیه کامل می‌رساند—اختلافی صدها میلیون تومانی که یک عکس سی‌تی اسکن می‌تواند رقم بزند.
در نقص عضو، قانونگذار گاهی دیه را به نسبتِ درصد کارآیی از دست رفته می‌سنجد. ماده ۵۹۳ مقرر می‌کند اگر کارآیی یک عضو برای همیشه مختل شود ولی خود عضو باقی بماند، ارش به نسبت منفعت از دست رفته تعیین می‌شود. در رویه، پزشک قانونی جدول درصدهای ازکارافتادگی را مبنا قرار می‌دهد. دفاع موثر آن است که نشان دهد کارآیی به صفر نرسیده؛ در پرونده‌ای مربوط به از دست رفتن ۷۰ درصد دید چشم، برگه تخصصی اپتومتری بیان کرد دید محیطی تا پانزده درجه موجود است و همین اثبات، دیه را از دیه کامل یک چشم به سه‌چهارم کاهش داد.
دیه جنین
جنایت بر جنین نیز دیه‌ای مستقل دارد؛ ماده ۷۱۶ مقرر می‌کند: هرگاه جنینی که در شَرَف تکوین است سقط شود دیه آن پنج صدم دیه کامل است و اگر به شکل علقه درآمده باشد ده صدم؛ مضغه پانزده صدم؛ عظام ده صدم؛ مَخْلَّق یک‌دوم دیه کامل و اگر روح دمیده باشد دیه کامل تعلق می‌گیرد.
این طیف‌بندی شش‌گانه در رویه پزشکی قانونی با سونوگرافی تأیید می‌شود. در دعوایی که مادر در ماه پنجم بر اثر تصادف سقط کرد، پزشک مدت بارداری را نوزده هفته تشخیص داد؛ دادگاه با استناد به مَخْلَّق بودن، دیه جنین را نصف دیه کامل تعیین کرد. شرکت بیمه در مقام خوانده اعتراض کرد؛ اما ماده ۷۱۷ مسئولیت شرکت بیمه را تصریح کرده است.
اگر جنین به‌همراه مادر کشته شود، دیه هر دو جداگانه است. ماده ۷۱۷ تبصره ۲ می‌گوید دیه جنین از دیه مادر کسر نمی‌شود. در اینجا شرکت بیمه دو دیه کامل پرداخت می‌کند.
وکیل می‌تواند در صورت بروز اختلاف، مطالبه را بر اساس نرخ دیه سال حادثه یا سال صدور حکم متناسب کند؛ رویه غالب آن است که چنانچه حکم سال بعد صادر شود، دیه به نرخ روز تعدیل شود—تدبیری که قدرت جبران را برای خانواده مقتول حفظ می‌کند.
دیه منافع عضو
منافع عضو یعنی کارکردهای حواس یا حرکات که بدون از بین رفتن خود عضو از دست می‌رود، مانند نابینا کردن چشم یا از بین بردن قدرت تکلم. ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند دیه از بین بردن شنوایی یا بینایی هر دو چشم، دیه کامل است، در حالی که ماده ۵۹۷ نابود شدن حس بویایی را دوسوم دیه کامل می‌داند.
رویه ثابت کرده است پزشک قانونی با آزمایش‌های ادیومتری و ویژن‌اسکرین درصد از دست رفتن حس را دقیق می‌سنجد؛ وکیل باید طرف دیگر را از پنهان‌سازی دکتر خصوصیِ مایل بر شهادت کذب بازدارد، زیرا ماده ۶۵۹ شهادت خلاف واقع پزشک را جرم‌انگاری کرده است.
در پرونده‌ای که قدرت بویایی ادعا شد به‌کلی نابود شده، آزمایش‌های تخصصی نشان داد پنج درصد باقی است و قاضی با استناد به ماده ۴۵۱ حکم به دیه‌ای معادل نود و پنج درصدِ دوسوم دیه کامل داد.
گاهی منافعِ موقت سلب می‌شود؛ ماده ۴۵۰ به‌روشنی بین منفعت موقتی و دائمی فرق می‌گذارد. اگر قدرت تکلم برای شش ماه بر اثر جراحت تارهای صوتی از دست برود، نه دیه کامل حس، بلکه دیه تعزیریِ مدت شش ماه تعلق می‌گیرد که برابر است با سی‌درصدِ دیه کامل. این موادِ شناور بازهم نشان می‌دهد حقوق ایران حتی در چارچوب فقهی به‌دنبال تناسب دقیق زیان و جبران است.
آنچه خواندید تصویر تفصیلی دیه قتل، جرح و نقص عضو، جنین و منافع عضو بود. قانون مجازات اسلامی می‌کوشد در هر سطحی از سلب حیات یا ضرر بدنی، عددی دقیق پیش روی قاضی و طرفین بگذارد تا فضای مذاکره به‌جای انتقام خونین یا مجازات حدی باز بماند. وکیل حاذق، با تسلط بر این ارقام و قواعد، می‌تواند مسیر دعوا را به صلح و جبران مالی هدایت کند و عدالت ترمیمی را که در فلسفه دیات نهفته است، عینیت بخشد.
۴. مجازات‌های تعزیری
مجازات‌های تعزیری گسترده‌ترین و انعطاف‌پذیرترین طیف ضمانت اجراها در حقوق کیفری ایران را تشکیل می‌دهد و به‌عنوان ابزاری در دست قاضی، امکان واکنش متناسب با شدت و شرایط دقیق هر بزه را فراهم می‌سازد. در این گفتار توضیح خواهم داد که تعزیرات چگونه از درجه یک تا هشت دسته‌بندی می‌شوند، چه معیاری هزینه جایگزینی حبس یا جزای نقدی را تعیین می‌کند و چه عواملی—از همکاری متهم تا اوضاع و احوال روانی—می‌تواند میزان تعزیر را کاهش یا افزایش دهد.
حبس
هنگامی که پرونده کیفری وارد مرحله تعیین کیفر می‌شود، قاضی ناگزیر است حبس را با دیگر گزینه‌ها مقایسه کند و بسنجد آیا این محدودسازی آزادی جسمانی می‌تواند اهداف بازدارندگی، اصلاح و جبران را توأمان برآورَد یا خیر. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای سامان بخشیدن به این سنجش، در ماده ۱۹، حبس را در هشت درجه طبقه‌بندی کرده است.
متن ماده می‌گوید: مجازات‌های تعزیری به ترتیب ذیل از درجه یک تا هشت است… و بلافاصله در بند الف تا دال محدوده زمانی هر درجه را تعیین می‌کند؛ برای مثال درجه یک حبس ابد، درجه دو از پانزده تا بیست و پنج سال، درجه سه از ده تا پانزده سال و الی آخر تا درجه هشت که حداقل سه ماه و حداکثر شش ماه را در بر می‌گیرد.
من وقتی لایحه دفاعیه تنظیم می‌کنم، نخست تلاش می‌کنم با استناد به عناصر بزه و شخصیت متهم، کیفر را از درجه‌های بالا به درجه‌های پایین بکشانم؛ زیرا با نزول هر درجه، گزینه‌های متنوعی چون تعلیق، تعویق و مجازات جایگزین حبس به روی موکل گشوده می‌شود.
اما حبس صرفاً یک عدد نیست. ماده ۳۸ قانون مجازات، قاضی را مکلف کرده است در صدور حکم، انگیزه مرتکب، شیوه ارتکاب، وضعیت فردی، سابقه کیفری و تلاش برای جبران خسارت را لحاظ کند.
در عمل، من در دادگاه با پر رنگ کردن انگیزه‌های غیرسودجویانه—مثلا دفاع از آبرو یا اضطرار مالی—محیط ذهنی قاضی را از حبس طویل به حبس کوتاه سوق می‌دهم. هر ساعت که از زمان حبس کاسته می‌شود، امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط بر اساس ماده ۵۸ بیشتر می‌گردد: محکوم‌علیه پس از تحمل یک‌سوم از حبس، می‌تواند درخواست آزادی مشروط کند.
این ماده سلاح دفاعی قدرتمندی است؛ زیرا با ایجاد افق آزادی، متهم را تشویق می‌کند در زندان رفتاری اصلاحی نشان دهد و شاکی خصوصی را راضی کند.
در برخی جرائم مواد مخدر یا اقتصادی، حبس اجباری به نظر می‌رسد، اما حتی در این‌ها نیز هنر دفاع آن است که جرم را از شمول مقرره آمره خارج یا پایین‌ترین وصف را اثبات کند.
در پرونده‌ای که موکل به اختلاس کلان متهم بود، با ارائه مستندات مالی ثابت کردم رقم در مرز ده میلیارد نیست؛ دادگاه عنوان اتهام را از کلان به بیش از نصاب تبدیل کرد و همین امر مجازات حبس را از درجه دو به درجه چهار رساند.
چنین جا‌به‌جایی عددی، بسته بازپروری محکوم را کاملاً متحول می‌کند، چراکه حبس زیر ده‌سال از آزادی مشروط، تعویق اجرا و حتی امکان تبدیل به حبس نیمه‌محور برخوردار است.
کیفیت زندان نیز در دل قانون گنجیده است. ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری می‌گوید زندانی بیمار یا مسن را می‌توان به بیمارستان یا محیط مناسب منتقل کرد؛ بنابراین حبس لزوماً به معنای سلول پر ازدحام استان نیست. در مقام وکیل، پزشک قانونی را به دقت پای پرونده می‌کشانم؛ گزارش یک ناراحتی قلبی می‌تواند به استناد ماده ۵۰۳ اجرای حبس را تا بهبود به تعویق اندازد یا به دستور الکترونیکی در منزل منتهی سازد.
هیچ‌یک از این تسهیلات خود به خود رخ نمی‌دهد؛ هنر وکالت آن است که متن خشک قانون را با مدارک عینی پیوند بزند و قاضی را به صدور قرار مناسب متقاعد کند.
از سوی دیگر، قانونگذار در ماده ۴۲ قانون مجازات برای محکومان کمتر از پنج سال سابقه، زمینه تعویق صدور حکم را گشوده است.
قاضی می‌تواند تا دو سال صدور حکم را معلق کند؛ اگر متهم در این مدت مرتکب جرم نشود، اساساً حکم حبس صادر نمی‌شود.
در پرونده‌ای مربوط به توهین اینترنتی، با استناد به حسن سابقه و اظهار پشیمانی موکل، دادگاه تعویق را برگزید؛ پس از گذشت یک‌سال و نیم بی‌حاشیه، پرونده مختومه شد و موکل هرگز طعم زندان را نچشید.
به همین ترتیب ماده ۶۵، برای محکومان درجه پنج تا هشت، مجازات‌های جایگزین حبس را پیش‌بینی کرده است؛ خدمات عمومی رایگان یکی از آن‌هاست که بر اساس ماده ۸۳ می‌تواند از ۱۸۰ تا ۷۲۵ ساعت در اماکن عمومی اجرا شود.
پرونده‌ای با موضوع رانندگی بدون پروانه سبب شد موکل به پاکسازی بوستان‌های شهری گمارده شود؛ تاثیری که این خدمت بر ذهن او و جامعه گذاشت، هزار بار از حبس کوتاه‌مدت مفیدتر بود.
پس در هر لایحه‌ام تلاش می‌کنم دادگاه را قانع کنم که شخصیت‌محور حکم دهد، نه جرم‌محور؛ زیرا فلسفه تعزیر در فقه امامیه نیز تأدیب بما یراه الحاکم است، یعنی هدف بازآموزی است نه حذف جسمانی.
جزای نقدی
جزای نقدی ابزار مالی دولت برای تنظیم رفتار کیفری است. بندهای ب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی میزان جزای نقدی هر درجه را در بازه‌های ریالی تعیین کرده است؛ برای نمونه درجه سه از یک میلیارد تا پنج میلیارد ریال، درجه شش از دویست تا پانصد میلیون ریال. این گستره به قاضی اجازه می‌دهد موقعیت اقتصادی مجرم و شدت بزه را هماهنگ کند.
در دفاع از موکلِ کم‌بضاعت، من به بند ۲ ماده ۳۷ متوسل می‌شوم که می‌گوید وضع مالی مرتکب عنصر تخفیف است. با ارائه استعلام ثبت املاک و صورتحساب بانکی صفر، قاضی را به حداقل جزا سوق می‌دهم.
قانون بیمه شخص ثالث ۱۳۹۵ نیز در ماده ۲۴ به صراحت فقر متهم را سبب تقسیط جرایم نقدی دانسته، این دستاویز محکمی برای تقسیط در بیشتر جرایم مالی است.
جزای نقدی نه‌فقط کیفر اصلی، بلکه گاه بدل از حبس است. ماده ۳۷۰ آیین دادرسی کیفری، راه پرداخت جریمه روزانه را برای بدهکار مهیا کرده است؛ در پرونده قاچاق کالا که محکوم به چهار ماه حبس تعزیری شده بود، با پرداخت سی‌میلیون تومان جریمه بدل از حبس به نرخ دویست‌هزار تومان روزانه، زندان منتفی شد.
لازم است به موکلان توضیح دهم که نپرداختن جزای نقدی موجب بازداشت بدل از جریمه می‌شود؛ حداکثر این حبس برابر هر پنجاه‌هزار تومان یک روز است، اما نباید گذاشت بدهکار در زندان وجه بدهی خود را با آزادی معاوضه کند، زیرا در عمل بار دوباره بر دوش خانواده‌اش می‌افتد.
گاهی جزای نقدی جنبه تکمیلی دارد؛ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی اختیارات تعزیری تکمیلی را برمی‌شمارد و جزای نقدی مضاعف را در کنار منع اشتغال، الزام به یادگیری حرفه و … قرار می‌دهد.
در پروندههای محیط زیست، قاضی غالبا علاوه بر حبس، مجرم را به پرداخت خسارت به صندوق محیط زیست محکوم می‌کند؛ دفاع در اینجا متمرکز بر اثبات تناسب خسارت و تأثیر رفتار متهم بر محیط زیست است. ارائه گزارش کارشناسی مستقل که نشان دهد خسارت کمتر از عدد ادعایی است، می‌تواند رقم جریمه را نصف کند.
قانون در ماده ۳۵۰ آیین دادرسی، راه تبدیل جزای نقدی به خدمات عام‌المنفعه را نیز باز کرده است؛ متهم می‌تواند درخواست دهد به جای پرداخت نقدی، خدمات درمانی رایگان یا آزادسازی زمین برای طرح عمومی انجام دهد. در پرونده‌ای با بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، با توافق جهاد کشاورزی، موکل متعهد شد قنات روستایی را لایروبی کند؛ ارزش خدمات معادل دو برابر جریمه نقدی بود اما برای کشاورزان هزار بار مفیدتر از ورود پول به خزانه بود.
این نهاد نشان می‌دهد جزای نقدی قابلیت انعطاف بسیار دارد اگر وکیل به‌جای خروج پول از جیب موکل، خروج رنج از دوش جامعه را پیشنهاد دهد.
شلاق تعزیری
شلاق تعزیری برخلاف حد، در اختیار قاضی است و می‌تواند از یک تا نودونه ضربه بسته به درجه جرم باشد؛ ماده ۱۹ درجه شش را نودونه ضربه، درجه هفت را هفتاد و چهار ضربه و درجه هشت را سی ضربه تعیین کرده است. در مقام دفاع، اولین اقدام من تقلیل درجه جرم از شش به هفت یا هفت به هشت است تا شدت ضربه کاهش یابد.
ماده ۵۳ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری تأکید دارد ضربات باید با تازیانه استاندارد دوازده‌میلی‌متری زده شود و به سر و صورت و شکم اصابت نکند؛ همین مقرره فرصت می‌دهد پزشک قانونی دخالت کند، اگر متهم بیماری پوستی یا انعقاد خون داشته باشد، می‌تواند به استناد ماده ۵۳ اجرای شلاق را تعلیق کند. در پرونده‌ای فرد مبتلا به هموفیلی بود؛ با گواهی پزشکی، شلاق به جزای نقدی درجه هفت تبدیل شد.
قانون به قاضی اجازه می‌دهد شلاق را به‌عنوان مجازات معلق نگه دارد؛ ماده ۴۰ می‌گوید اگر متهم ظرف زمان تعلیق مرتکب جرم نشود، حکم منتفی است. من در جلسات صلح به شاکی خصوصی توضیح می‌دهم که شلاق معلق انگیزه اصلاح بیشتر دارد؛ فردی که سایه تازیانه بالای سر خود می‌بیند، معمولاً از تکرار جرم پرهیز می‌کند اما به حبس نمی‌رود و بار خانواده‌اش بر دوش دولت نمی‌افتد. بسیاری از قربانیان پس از شنیدن این توجیه راضی می‌شوند شلاق بدل به تعلیق شود.
شلاق تعزیری همچنین قابل تبدیل به جزای نقدی است؛ تبصره ماده ۳۶۷ آیین دادرسی کیفری می‌گوید قاضی می‌تواند هر ضربه را به بهایی تبدیل کند. در عمل، محاکم ضربه را میان پنجاه تا صد‌هزار تومان ارزش‌گذاری می‌کنند.
من با ارائه مستند عدم تمکن مالی، تقاضا می‌کنم این نرخ پایین‌تر محاسبه شود. اگر شلاق در ماه رمضان یا ایام بیماری عمومی صادر شده باشد، با استناد به بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره تعویق اجرای مجازات بدنی به ایام پس از بیماری، می‌توان فرجه گرفت و در این فاصله وساطت به صلح کرد.
محرومیت از حقوق اجتماعی
این مجازات کمتر ملموس است اما پیامدش می‌تواند از حبس یا جزای نقدی سنگین‌تر باشد؛ زیرا بسیاری مشاغل حساس بر گواهی عدم سوءپیشینه استوارند. ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی تعریف می‌کند: محرومیت از حقوق اجتماعی عبارت است از سلب یا محدود کردن حقوقی که قانون برای افراد به سبب تابعیت ایرانی شناخته است… و در بندهای بعدی، حقوقی چون عضویت در انجمن‌ها، اشتغال به وکالت، انتخاب شدن و استخدام را نام میبرد. قاضی می‌تواند در حکم، محکوم را از سه ماه تا پانزده سال از این حقوق محروم کند.
در پرونده کارکنان دولت، من همواره تلاش می‌کنم این بند حذف یا حداقل کوتاه شود، زیرا یک سال محرومیت استخدام برای جوانی که تازه قصد آزمون استخدامی دارد، عملاً به معنای بیکاری همیشگی است.
راهکار قانونی کاستن از این مجازات، توسل به ماده ۲۴ است که می‌گوید محرومیت باید متناسب با جرم باشد. اگر جرم سرقت خرد باشد، قاضی نمی‌تواند محرومیت از تدریس در دانشگاه را صادر کند؛ آن را می‌توان در دیوان عالی با ایراد عدم تناسب شکست.
ماده ۲۶ همچنین اجازه می‌دهد قاضی در حکم، دامنه محرومیت را محدود کند؛ برای نمونه فقط عضویت در شوراهای صنفی را ممنوع و اشتغال بخش خصوصی را آزاد بگذارد. در لایحه دفاعیه، با استناد به سابقه شغلی و نیاز جامعه به تخصص موکل، خواهان محدودسازی دایره محرومیت می‌شوم.
بازیابی حقوق اجتماعی نیز ممکن است. ماده ۲۵ تبصره ۲ مقرر کرده است هرگاه محکوم از تاریخ اجرای حکم تعزیر، حسن اخلاق نشان دهد، دادگاه می‌تواند پس از گذشت نصف مدت محرومیت، اجرای باقی‌مانده را معلق کند.
وکیل باید موکل را ترغیب کند در این مدت دوره‌های بازپروری یا کار داوطلبانه انجام دهد و گواهی حسن رفتار بگیرد تا در وقت مقرر تعلیق محرومیت را طلب کند.
محرومیت گاهی تکمیلی است؛ در جرم پولشویی یا اختلاس، قاضی علاوه بر حبس، ممنوعیت دائم از تصدی مدیریت مالی را در حکم می‌نشاند. در پرونده‌ای که مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه رشوه گرفته بود، دادگاه بدوی او را به پنج سال حبس و محرومیت دائمی از خدمات دولتی محکوم کرد.
در تجدیدنظر با استناد به تاثیر عفو عمومی ۲۲ بهمن و سابقه نیک، محرومیت دائمی به ده سال محدود شد. این مثال نشان می‌دهد محرومیت از حقوق اجتماعی ابزاری سیال است که با دفاع متبحر می‌توان شعاع و مدت آن را کوچک کرد.
انحلال شخص حقوقی
هنگامی که دادگاه کیفری با احراز مسئولیت جزایی یک شرکت یا مؤسسه، سنگین‌ترین واکنش قانونی را مناسب تشخیص می‌دهد، حکم به انحلال صادر می‌کند؛ واکنشی که در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به‌عنوان آخرین مرحله از سلسله ضمانت‌اجراهای علیه اشخاص حقوقی درج شده است.
من در مقام وکیلِ شرکتی که با چنین خطری روبه‌روست، نخست باید قاضی را متوجه کنم انحلال نه صرفا بستن درِ دفتر بلکه نابودی سرمایه انسانی، بیکاری ناگهانی ده‌ها یا صدها کارگر و خدشه به نظم اقتصادی منطقه است؛ پس ضرورت دارد قاضی بر مبنای بند ح ماده ۲۰ بررسی کند آیا نتیجه زیانبار رفتار را نمی‌شود با مجازات‌های خفیف‌تر—مانند منع فعالیت در بخش مشخص—برطرف ساخت.
در دادگاه مجتمع امور اقتصادی تهران، پرونده‌ای را به یاد دارم که شرکت خدماتی با صدور فاکتورهای صوری برای فرار مالیاتی متهم بود؛ دادستان تقاضای انحلال کرد اما من با ارائه مستندی از پیرامون چهارصد خانوار متکی به این شغل، دادگاه را قانع کردم اصل ۲۸ قانون اساسی که حق اشتغال شهروندان را تضمین کرده، ایجاب می‌کند به جای انحلال سراغ ممنوعیت فعالیت مالیاتی و تعلیق مدیران برویم. سرانجام قاضی بند د را—ممنوعیت از یک یا چند فعالیت—جایگزین انحلال کرد.
همین مثال می‌آموزد که در دفاع از شخص حقوقی، باید پیامد اجتماعی انحلال را برجسته کرد؛ ماده ۲۱ همان قانون نیز به قاضی اجازه می‌دهد مجازات را متناسب با آثار زیانبار کاهش دهد.
حتی اگر حکم انحلال قطعی شود، وظیفه دارم از شمول ماده ۲۱۲ قانون تجارت بهره ببرم: انحلال باید طی تشریفات تصفیه و نشر آگهی به عمل آید.
این تشریفات فرصت می‌دهد بدهکاران و بستانکاران مطالبات‌شان را جمع‌بندی کنند؛ اگر شرکت اموال کافی برای دیون قانونی داشته باشد، می‌توان با تمسک به ماده ۲۱۵ همین قانون از دادگاه تقاضا کرد عملیات تصفیه زیر نظر اداره تصفیه انجام شود تا حقوق اشخاص ثالث تضییع نشود.
در حقیقت، انحلال پایان همه چیز نیست؛ آغاز فرآیند طولانی تسویه است و وکیل باید در هر گام حافظ منافع سهامداران بی‌گناه باشد.
مصادره کل اموال شخص حقوقی
مصادره، مجازاتی است که با صدور آن یک‌شبه مالکیتِ همه دارایی‌های شرکت به دولت منتقل می‌شود. ماده ۲۰ بند ب این واکنش را برای جرائمی مانند پولشویی و قاچاق سازمان‌یافته پیش‌بینی کرده است.
در دفاع از متهم حقوقی، تمرکز من بر دو نکته است: لزوم رابطه سببیت اموال با جرم و اصل تناسب. ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند مصادره باید به اندازه‌ای باشد که ابزار ارتکاب جرم از بین برود؛ پس اگر شرکت با یک حساب خاص پولشویی کرده، نمی‌توان زمین کارخانه را که ابزاری بی‌ربط است مصادره کرد.
با این استدلال در پرونده‌ای درباره قاچاق گوشی، دادگاه بدوی همه اموال برند را مصادره کرده بود اما در تجدیدنظر با اثبات انفکاک اموال سالم، حکم تنها به مصادره انبار کالای قاچاق تقلیل یافت.
علاوه بر این، اصل چهل و ششم قانون اساسی می‌گوید مالکیت حاصل از ربا، غصب، رشوه و قمار و سایر موارد نامشروع نیست اما تصریح دارد که مصادره باید با حکم قانون و رعایت حقوق شرعی باشد.
بنابراین اگر بخشی از سرمایه به طور مشروع تحصیل شده باشد، مصادره آن خلاف اصل ۴۶ است و دیوان عدالت اداری حکم نقض خواهد کرد. من بارها از این طریق منابع بخش تحقیق و توسعه شرکت را از توقیف رهانده‌ام.
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی
بند د ماده ۲۰ راه میانی‌ای است میان وارونه کردن کامل حیات شرکت و نادیده گرفتن تخلف. دادگاه می‌تواند شرکت داروساز خطاکار را از تولید داروی خاص یا لانچ یک خط محصولی محروم کند اما بگذارد بخش بی‌گناه ادامه یابد. هنر دفاع این است که ثابت شود دامنه تخلف محدود است؛ برای این کار، به استناد ماده ۹۵ قانون تجارت، صورت‌جلسات هیئت‌مدیره را نشان می‌دهم تا قاضی ببیند سوءعمل محدود به واحد صادرات بوده است.
با این رویکرد در پرونده آلودگی پتروشیمی، قاضی صرفا واحد تصفیه بنزن را برای پنج سال تعطیل کرد و بقیه مجتمع به کار ادامه داد.
نکته مهم ماهیت اجتماعی این ممنوعیت است. اگر شرکت در کمپین آموزشی وزیر بهداشت حضور داشته اما تخلف مالیاتی کرده، دادگاه نمی‌تواند حضور فرهنگی او را نیز ممنوع کند، زیرا تناسب شرط است. بند هـ ماده ۲۰ تأکید دارد مجازات تعزیری باید از فعل ارتکابی ناشی شود؛ پس ممنوعیت گسترده خلاف قانون است و در دیوان عالی نقض می‌شود.
ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه
این مجازات که در بند و ماده ۲۰ آمده، بیشتر شرکت‌های سهامی عام را هدف می‌گیرد، چون تأمین مالی آنها وابسته به انتشار آگهی پذیره‌نویسی است. اگر تخلف در انتشار اطلاعات گمراه‌کننده رخ دهد، قاضی می‌تواند شرکت را برای مدت حداکثر پنج سال از فراخوان عمومی منع کند. اثر این حکم شاید به چشم نیاید، اما در عمل برابر با بستن شریان حیاتی بورس برای شرکت است. وظیفه وکیل اثبات این است که تخلف صرفا ناشی از کوتاهی واحد حسابرسی بوده و سیستم گزارش‌گری به سرعت اصلاح شده است؛ با ارائه نامه سازمان حسابرسی و گواهی انتشار اصلاحیه، محکمه را متقاعد می‌کنم مدت ممنوعیت به دو سال کاهش یابد، آن‌هم به شرط نظارت مستقیم سازمان بورس.
روش دیگر، استناد به ماده ۲۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت است که مجمع عمومی فوق‌العاده را مسئول جبران زیان مراجعان کرده است؛ اگر شرکت خسارت ناشی از آگهی غلط را بپردازد، فلسفه محدودیت تضعیف می‌شود و قاضی ممکن است حکم را به تعلیق درآورد تا در صورت تکرار نقض، اجرا شود. این بند تعلیق ابزار کلیدی من در مذاکرات صلحی با سازمان بورس بوده است.
ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری
افشای چک بلامحل یا دستکاری سفته می‌تواند به صدور این مجازات در بند ز ماده ۲۰ بینجامد. مدت آن حداکثر پنج سال است، ولی در اقتصاد ایران که اعتبار اسنادی موتور معامله است، این پنج سال ورشکستگی می‌آورد.
دفاع را باید بر ماده ۳۱۱ قانون تجارت بنا کرد: صدور چک به شرط تامین اعتبار؛ اگر خطای کارمند عامل صدور چک بی‌پشتوانه بوده است، شرکت با اثبات تسویه ظرف ده روز می‌تواند نشان دهد سوءنیت اجرایی نداشته. در پرونده یک واحد قطعه‌سازی، قاضی پس از مشاهده تسویه همه چک‌های برگشتی ظرف ده روز و آموزش اجباری کارکنان مالی، ممنوعیت را از پنج سال به یک سال فروکاست.
انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها
آخرین مجازات تکمیلی بند ح ماده ۲۰ بیش از همه چهرهٔ برند را می‌شکند. انتشار در روزنامه کثیرالانتشار یا پایگاه قوه قضائیه، به زعم قانون برای هشدار عمومی است اما قطعا ارزش سهام را می‌کاهد. وکیل باید قاضی را متوجه کند که ماده ۲۳ در مورد اشخاص حقیقی انتشار را مشروط به اثربخشی کرده و در اشخاص حقوقی نیز باید اصول همانند رعایت شود.
در دفاع از یک بانک خصوصی متهم به تبانی، با ارجاع به گزارش سازمان بورس که آشوب بازار سهام را هشدار می‌داد، دادگاه را قانع کردم صدرنشریه‌ای استانی به جای روزنامه سراسری انتخاب شود تا آسیب به بازار محدود بماند.
به علاوه، ماده ۳۳ قانون مطبوعات تکلیف می‌کند هر انتشار محکومیت باید در همان صفحه و اندازه تبلیغی باشد که جرم در آن ارتکاب یافته است؛ اگر شرکت هیچ‌گاه تبلیغ تمام‌صفحه نداشته، چاپ نیم‌صفحه کافی است. نظارت بر این جزئیات، اثر منفی انتشار را کاهش می‌دهد.
وکیل آگاه می‌تواند با بهره‌گیری از مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مجازات اسلامی، مواد ۲۱۲ تا ۲۱۵ قانون تجارت و قواعد آیین دادرسی کیفری، شعاع مجازات را از انهدام کامل شرکت به بازآفرینی ساز و کارهای سالم بنگاه فرو کاهد. در نهایت، هدف نظام عدالت اقتصادی نه مرگ بنگاه که بازگشت آن به مدار قانون است؛ وظیفه من این است که با استدلال روشن، قاضی را برای رسیدن به همین نقطه قانع کنم.
تخلفات اداری
به عنوان وکیلی که سال‌ها در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری نمایندگی کارکنان و نیز دستگاه‌های اجرایی را بر عهده داشته‌ام، می‌دانم نخستین گام برای دفاع یا تعقیب مؤثر، تشخیص دقیق ماهیت «تخلّف اداری» است؛ امری که گاه در ذهن ارباب رجوع با «جرم» یا «اخلال انضباطی» درهم می‌آمیزد.
قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب هفتم آذر ۱۳۷۲ در ماده ۸ خود، فهرستی مشتمل بر سی و شش عنوان ارائه می‌دهد و هر عنوان را به منزله رفتاری می‌شناسد که اگر از مستخدم دولت سر بزند، فارغ از وصف کیفری یا مدنی، شأن اداری او را مخدوش می‌کند و برای دستگاه متبوع این اختیار را ایجاد می‌کند که علیه وی اقامه دعوای انتظامی کند؛ مانند ترک خدمت بدون کسب موافقت، افشای اسرار محرمانه، اخذ رشوه، تعمد در گزارش خلاف واقع یا ایجاد تبعیض در ارائه خدمت. تجربه نشان داده است مرز میان این عناوین و جرائم عمومی باریک است؛ برای مثال افشای اسرار می‌تواند هم به موجب ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی جرم باشد و هم تخلف اداری.
در چنین تلاقی‌ای، هیأت‌های رسیدگی موظف‌اند بر اساس ماده ۲۱ همان قانون، رسیدگی کیفری را مقدم بدانند و پس از صدور رأی قطعی دادگاه، نسبت به اعمال مجازات اداری اقدام کنند، چرا که قانونگذار اصل «عدم جمع مجازات» را با واژه «بیشتر بودن ضمانت اجرای کیفری» در ذهن داشته است.
هنگامی که پرونده مستخدم به هیأت بدوی ارجاع می‌شود، من ابتدا صحت فرایند ارجاع را وارسی می‌کنم. ماده ۱۲ قانون صراحت دارد تنها بالاترین مقام دستگاه یا معاون وی حق دارد تخلف را به هیأت گزارش کند. اگر گزارش از سوی مقام مادون صادر شده باشد، در جلسه نخست به‌عنوان ایراد شکلی، صلاحیت را زیر سؤال می‌برم و اغلب دیده‌ام هیئت به استناد ماده ۱۵ مجبور به قرار رد دعوی می‌شود. گاهی همین ایراد شکلی باعث می‌شود دستگاه مجدداً پرونده را ارسال نکند و تخلف عملاً مشمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱ شود.
مرحله بعد بررسی عنصر انتساب است. ماده ۲ از قانون تأکید می‌کند مستخدم باید آگاهانه یا عمدی مرتکب ترک فعل یا فعل خلاف شود. در پرونده‌ای که کارمند اداره ثبت اسناد به اخذ رشوه متهم شد، با ارائه پرینت حساب و فیلم دوربین، طرف مقابل تعمد را ثابت کرد، اما در پرونده ترک خدمت، نشان دادم موکل با گواهی پزشکی قانونی و بیماری اضطراری ترک محل کرده؛ هیأت بدوی به استناد عنصر «تعمد» وی را تبرئه کرد. همین تفاوت ظاهراً جزئی نشان می‌دهد دفاع در تخلفات اداری نه مبتنی بر لفاظی حقوقی، بلکه بر واقعیت‌های ملموس است.
نکته مهم دیگر نحوه تشکیل جلسه است. ماده ۱۶ تأکید دارد دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل باید حاضر باشند و رأی به‌اتفاق یا اکثریت صادر شود. غیبت هر یک از اعضا، رأی را معیوب می‌کند. در دفاع، همواره صورت‌جلسه را می‌خواهم تا مطمئن شوم ترکیب قانونی رعایت شده؛ در پرونده‌ای با همین استدلال، رأی انفصال دائم در دیوان عدالت اداری نقض شد و به هیأت هم‌عرض ارجاع گردید.
از منظر ضمانت اجرا نیز ماده ۹ تشدید یا تخفیف را به عوامل متعددی مانند تکرار تخلف یا جبران خسارت موکول کرده است. من در لایحه دفاعیه با اعلام تأمین ضرر دستگاه و ارائه مدارک حسن سابقه، هیأت را به مجازات خفیف‌تر—مثلاً توبیخ کتبی بدون درج در پرونده—متقاعد می‌کنم. اگر هیأت بدوی حکم سنگینی چون «بازخریدی اجباری» صادر کند، ظرف سی روز فرصت تجدیدنظر داریم. هیأت تجدیدنظر طبق ماده ۱۸ می‌تواند رأی را بشکند یا تغییر دهد و رأی او قطعی است. در پرونده‌ای حکم توبیخ تبدیل به کسر حقوق شد و دستگاه صرفه‌جویی پنجاه درصدی در هزینه آموزشی پرسنل کرد.
مسئله مرور زمان نیز حیاتی است. ماده ۳۱ بیان می‌کند تعقیب تخلف پس از سه سال از تاریخ وقوع ممکن نیست، مگر آنکه تخلف مستمر باشد. این بند را بسیاری از مراجع اداری نادیده می‌گیرند. در پروندهٔ سوءاستفاده از پست سازمانی که پس از چهار سال کشف شد، همین ماده سپر موکل شد و هیأت قرار موقوفی صادر کرد.
مجازات‌های انتظامی و انتظامی ـ سازمانی
ضلع دیگر ساز و کار انضباطی، مجازات‌های انتظامی است؛ به‌خصوص برای مشاغلی چون قضات، نظامیان، نیروهای انتظامی و انضباطی شهرداری.
در این ساحت، مقررات خاص هر دستگاه جلوتر از قانون عام تخلفات اداری می‌ایستد. برای مثال قضات تابع «قانون نظارت بر رفتار قضات» مصوب ۱۳۹۳ هستند. ماده ۱۳ این قانون مشدِدترین مجازات انتظامی را «عزل دائم از شغل قضا» می‌داند؛ در حالی که سبک‌ترین، تذکر کتبی بدون درج در پرونده است.
دادرسی انتظامی قضات ساختاری نیمه‌قضایی دارد؛ دادسرای انتظامی قضات همانند دادسرا کیفرخواست صادر می‌کند و دادگاه عالی انتظامی با ترکیب سه قاضی عالی‌رتبه حکم می‌دهد. در دفاع از قاضی متهم به نقض آیین دادرسی، نخست ثابت کردم تخلف ناشی از کسالت شدید بوده و عنصر عمد منتفی است. دادگاه با استناد به ماده ۱۲، توبیخ کتبی را جایگزین کسر حقوق کرد، زیرا معتقد بود «تقصیر ناشی از اهمال» است نه سوءنیت.
در نیروی انتظامی، آیین‌نامه انضباطی مصوب ۱۳۸۶ طیف مجازات‌ها را از «اخطار فرمانده یگان» تا «اخراج از خدمت» گسترده است. آنچه مهم است ماده ۴۸ این آیین‌نامه است که می‌گوید پیش از صدور رأی قطعی، متهم حق دارد یک درجه دلالت (وکیل مدافع انتظامی) همراه داشته باشد.
در بسیاری از یگان‌ها، به دلیل نبود وکیل متخصص، درجه‌داران بدون دفاع کافی حکم سنگین می‌گیرند. حضور وکیل در جلسه آموزش و پیوند با قوانین آمره مانند قانون ارتش موجب شد در پرونده تیراندازی غیرمجاز، درجه‌دار صرفاً سه ماه کسر حقوق بگیرد، نه اخراج.
مجازات انتظامی ـ سازمانی اصطلاحی است که بیشتر در شرکت‌های بزرگ یا بانک‌ها دیده می‌شود. آیین‌نامه‌های داخلی بر اساس ماده ۱۲۴ قانون کار می‌توانند سلسله مراتب انضباطی تدوین کنند. برای نمونه بانک مرکزی در بخشنامه ۱۳۹۹ تخلف «ذکر مطالب محرمانه در فضای مجازی» را با «کاهش یک پایه تشویقی» پاسخ می‌دهد. این مجازات آثار مالی سنگینی دارد؛ زیرا یک پایه کمتر یعنی چند میلیون تومان کاهش سالانه.
من در بسیاری پروندههای بانکی تصدیق کرده‌ام که دیوان عدالت اداری احکام انضباطی را با مقرره «اصل تناسب» و «حقوق مکتسبه» می‌سنجد؛ هرگاه بانک بدون رعایت آیین‌نامه و استماع دفاع سریعاً حکم صادر کند، دیوان اساساً رأی را لغو و پرداخت معوقات را حکم می‌کند.
فراموش نکنیم مجازات انتظامی مراحلی برای تخفیف نیز دارد. در قوانین نظامی، اگر متهم در دوران تعلیق حکم نشان دهد مطابق بندهای رفتاری عمل کرده، فرمانده می‌تواند طبق مادۀ ۷۹ آیین‌نامه انضباطی حکم را یک درجه تخفیف دهد. در شهرداری‌ها هم کمیته بدوی انضباط می‌تواند با استناد به بخشنامه وزیر کشور، پرونده را در صورت ندامت مختومه کند. هر دوی این مسیرها با مشاوره حقوقی کیفری دقیق میسر است.
پرسش‌های متداول
تفاوت حبس تعزیری با حبس حدی چیست؟
در چه شرایطی کیفر رجم به صد ضربه شلاق تبدیل می‌شود؟
دیه جنین در مرحله مضغه چه میزانی است؟
کدام عوامل به قاضی اجازه می‌دهد محرومیت از حقوق اجتماعی را کاهش دهد؟
چه شرایطی موجب سقوط قصاص نفس می‌شود؟
نقش بنیاد وکلا در دفاع در برابر انواع مجازات
مجموعه حقوقی بنیاد وکلا با بهره‌گیری از تیمی مجرب و متخصص از وکیل کیفری، نقش کلیدی در ارائه دفاع موثر در برابر انواع مجازات‌های مقرر در قانون ایفا می‌کند. در مرحله تحقیقات مقدماتی، این مجموعه با رصد دقیق پرونده و جمع‌آوری ادلهٔ اثبات بی‌گناهی متهم یا تخفیف‌دهندهٔ مجازات، اقدام به تنظیم لایحه‌های دفاعیه و اعتراض به قرارهای بازداشت می‌نماید. کارشناسان بنیاد وکلا زمان‌بندی حضور در دادسرا و ارائه مستندات فنی–حقوقی را به دقیق‌ترین شکل مدیریت کرده تا از ضرب‌الاجل‌های قانونی عبور نگردد و حقوق موکل به بهترین نحو رعایت شود.
در جلسات دادرسی کیفری، بنیاد وکلا با تدوین استراتژی‌های دفاعی تخصصی و بهره‌گیری از نظریه‌های حقوقی به‌روز، از موکلان خود در مقابل مجازات‌های بدنی، حبس تعزیری، جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی دفاع می‌کند. این دفاع شامل بررسی انطباق عمل ارتکابی با عناوین مجرمانه، احراز جهات تخفیف یا موانع مسئولیت کیفری (مانند اکراه، اضطرار یا اشتباه در عمل) و ارائه درخواست‌های قانونی برای تخفیف یا تبدیل مجازات است. همچنین، با استفاده از گزارش‌های کارشناسی رسمی، بنیاد وکلا تلاش می‌کند تا دامنهٔ مجازات کاهش یابد یا به جای مجازات اصلی، به مجازاتی سبک‌تر مانند مجازات جایگزین تأدیبی یا خدمات عمومی تبدیل شود.
پس از صدور حکم، این مجموعه در مرحله تجدیدنظر و فرجام‌خواهی نیز همراه موکلان خواهد بود تا در صورت وجود خطا در رسیدگی یا تفسیر نادرست قانون، از طریق تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی، احکام صادره را مورد بازنگری قرار دهد. خدمات بنیاد وکلا در این مرحله شامل شناسایی نقاط ضعف رأی اولیه، استناد به مدارک جدید یا مغفول‌مانده و استفاده از رویۀ قضایی مرتبط است تا در نهایت عدالت اجرا شده و مجازات متناسب با عمل ارتکابی تعیین شود. با این رویکرد همه‌جانبه، بنیاد وکلا تضمین می‌کند که دفاع در برابر انواع مجازات‌ها با بالاترین استانداردهای حقوقی صورت پذیرد.
