مطالبه وجه

وجه التزام و ارتباط آن با تاریخ ارائه دادخواست مطالبه وجه

با وجود قرارداد‌های بی‌شماری که امروزه منعقد می‌شود، نقض قرارداد نیز کم و بیش اتفاق می‌افتد. در این راستا طرفین قرارداد برای جلوگیری از نقض رویکردی پساقراردادی را لحاظ می‌کنند و خساراتی را که ممکن است به ایشان وارد آید را در قرارداد درج می‌کنند به این نوع خسارت درج شده وجه التزام (Penalty Clause) می‌گویند.

وجه التزام چیست؟

در واقع وجه التزام نوعی تخمین خسارات توسط طرفین قرارداد است. وجه التزام وضعیت شگرفی با زمان ارائه دادخواست مطالبه وجه و نهاد مطالبه دارد.

همچنان که در خصوص ماهیت آن نیز از آن حیث که مجازات است یا قرارداد به تازگی اختلافاتی مطرح شده است. در خصوص وصف زمان، نهاد مطالبه نقش مهمی را ایفا می‌کند.

نهاد مطالبه (Mise en demeure) که در قانون مدنی فرانسه در ماده ۱۱۴۶ به کار رفته است کارکرد مهمی در مسئولیت مدنی به خصوص برای طرفین قرارداد دارد.

به بیان دیگر این نهاد به عنوان شرطی برای مسئولیت مدنی قراردادی به شمار می‌رود. در قانون مدنی ایران نیز که به نحوی از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است این نهاد مورد پذیرش قرار گرفته است.

ماده ۲۲۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌ معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

بسیاری از افراد در هنگام تنظیم قراردادها به ویژه قراردادهای ملکی تاریخی را برای حضور در دفترخانه تنظیم می‌کنند تا در آن موقع در دفترخانه ای مشخص حضور پیدا کرده و سند مالکیت را به خریدار منتقل کنند و در مقابل باقی مانده یا تمام ثمن قراردادی را از مشتری دریافت کنند.

گاهی پیش می‌آید که یکی از طرفین در موعد مشخص شده قراردادی در دفترخانه حاضر نمی‌شود! حال حق طرف حاضر در دفترخانه چیست؟

چند حالت در این موقعیت متصور است :

  1. هر دو حضور فیزیکی دارند اما مدارک لازم را ندارند (مانند این است که اصلا حضور ندارند).
  2. هر دو حضور فیزیکی دارند و مدارک لازم و ثمن را به همراه دارند.
  3. بایع حضور فیزیکی دارد و مدارک را دارد اما مشتری حضور فیزیکی ندارد یا حضور فیزیکی دارد اما ثمن را به همراه ندارد.
  4. بایع حضور ندارد اما مشتری حضور دارد و ثمن را به همراه دارد.

دقت داشته باشید که منظور از حضور فیزیکی، حضور خود شخص یا نماینده قانونی او مثلا وکیل مطالبه وجه می‌باشد. با این اوصاف، وجه التزام که نوعی تخمین خسارات قراردادی است (وفق ماده ۲۳۰ قانون مدنی) در دو حالت اخیر قطعا کارسازی می‌نماید. اما در دو فرض اول تنها در صورت قید در قرارداد می‌تواند فایده رسان باشد.

پرداخت وجه التزام

سو نیت در تعیین وجه التزام

گاهی پیش می‌آید که وجه التزام دیر کرد یا تاخیر تادیه در انجام مفاد قرارداد (برای مثال: اگر در محضر حاضر نشوی ۲۰۰ هزار تومان بابت هرروز باید بدهی) در قرارداد قید شده است اما متعهد له (یا فردی که این شرط به نفع او شده است) با سو نیت به متعهد (فردی که باید کاری را انجام دهد، در این مثال: در محضر حاضر شود) وعده می‌دهد که اشکالی ندارد، هر موقع که خواستی در محضر حاضر شو. اما بعد از یک سال علیه متعهد دادخواست مطالبه وجه التزام طرح می‌کند‌!

در حقوق ایران صرف ذکر زمان انجام در قرارداد به منزله مطالبه است که شاید باب سو استفاده از حق را باز کند اما در حقوق برخی از کشور‌ها مانند فرانسه مطابق ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی نهاد مطالبه با قرارداد حذف نمی‌شود. همچنین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور فرانسه به تاریخ ۲۰ ژوئن ۱۹۷۸ موید این نظر است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود در صورتی که متعهد به انجام مفادی از قرارداد هستید که برای آن وجه التزام مقرر گردیده است حتما با ارسال اظهارنامه آمادگی خود را برای انجام در اظهارنامه قید کنید و آمادگی خود را مستند به وسایل لازمه کنید (مثل زمان حضور در دفتر خانه و غیره). ثانیا اگر مهلتی به شما از جانب متعهد له داده می‌شود آن را مکتوب یا در حضور شهود مستند سازید.

اما  اگر در مقام دفاع از خود می‌باشید، احراز سوء استفاده از حق دو جنبه دارد : یک جنبه موضوعی و دو جنبه قانونی و ماهوی:

  • در جنبه موضوعی کار شما اثبات وقایع اتفاق افتاده و موضوعات یا به عبارتی مصادیق خارجی با ماهیت سوء استفاده از حق می‌باشد.

برای مثال شهادت شهود، ضبط صدا به عنوان اماره قضایی، اقرار به عنوان قوی ترین دلیل و غیره می‌تواند این امر را در پرونده شما ثابت کند.

  • اما جنبه قانونو و ماهوی از قرار مواد و قواعد کاربردی است که حقوق آن‌ها را پذیرفته. برای نمونه اصل چهلم قانون اساسی بیان می‌دارد: هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

در همین راستا ماده ۱۳۲ قانون مدنی پیرو پذیرش قاعده لا ضرر مقرر می‌دارد: کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

و یا قاعده پذیرفته شده لاضرر و لاضرار فی الاسلام که مورد پذیرش عامه و خاصه است می‌تواند در روند پیروزی پرونده کمک کند.

تعیین وجه التزام

اصل چهلم قانون اساسی و همچنین قاعده لاضرر به نوعی توانایی آن را دارند که بر اصل وفای به عقد (اوفوا بالعقود/ Pacta Sunt Servanda) ورود کنند و تقدم پیدا نمایند.

لذا در این خصوص بایستی توجه نمود، که گرچه در نظام حقوقی ما نیازی به مطالبه مجدد برای اخذ وجه التزام وجود ندارد، و صرف ذکر در عقد همان مطالبه است اما می‌توان با دفاعی قوی جلوی سو استفاده متعهد له را گرفت و از اخذ وجه التزام کلان به موجب گذشت زمان، ممانعت ورزید.

راه‌های دیگری نیز برای ممانعت از وجه التزام‌های هنگفت وجود دارد. که صرفا در این نوشتار به بحث کلان بودن وجه التزام به سبب مضی زمان و سو استفاده متعهد له پرداخته شد.

شما می‌توانید جهت دریافت اطلاعات تکمیلی‌تر از مشاوره حقوقی مطالبه وجه در بنیاد وکلا استفاده نمایید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا