پس از قطعی شدن حکم از جانب دادگاه حقوقی نوبت به اجرای حکم می‌رسد، اجرای حکم پروسه جداگانه‌ای است که مستلزم رعایت برخی موازین است که ذیلا به ان اشاره می‌شود.
مراحل اجرای حکم
بر خلاف اجرای حکم در اجرای احکام کیفری که به درخواست محکوم له نیاز ندارد، برای اجرای احکام مدنی بایستی درخواست اجرای حکم به دادگاه بدوی صادرکننده حکم داده شود.
حتی اگر حکم در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور قطعی شده باشد، درخواست اجرای حکم بایستی به دادگاه بدوی صادرکننده حکم داده شود، در مواردی که رای از جانب شورای حل اختلاف صادر شده درخواست اجرا باید به شورای حل اختلاف داده شود.
در هر صورت پس از درخواست اجرای حکم دادگاه بدوی صادرکننده حکم با صدور اجرائیه پرونده را به شعبه اجرای احکام مدنی می‌فرستد و از طریق اجرای احکام به محکوم علیه ابلاغ می‌شود که ظرف ده روز به صورت اختیاری نسبت به اجرای حکم اقدام نماید یا در همین مدت مالی معرفی نماید که استیفای محکوم به و هزینه اجرایی از آن میسر باشد. در این زمینه می‌توانید مستقیما با وکیل تلفنی گفتگو نمایید.
ناتوانی محکوم علیه هنگام اجرای حکم
محکوم علیه در صورت عجز از پرداخت محکوم به دادخواست اعسار تقدیم نماید. دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به در دادگاه بدوی صادر کننده حکم رسیدگی می‌شود.
در صورت صدور حکم بر اعسار محکوم علیه دادگاه شیوه پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه را تعیین می‌نماید و در صورت رد دعوای اعسار محکوم علیه ملزم به پرداخت محکوم به می‌شود و در صورتی که پرداخت ننماید، اموال وی توقیف و از ان محل پرداخت می‌شود و اگر مالی شناخته نشود جلب و زندانی می‌شود.
به شما مشاوره حقوقی متخصص می‌گوید که در صورتی که محکوم علیه در فرجه یک ماهه به صورت اختیاری حکم را اجرا نکند و دادخواست اعسار نیز تقدیم نکند، به درخواست محکوم له اگر مالی از محکوم علیه یافت شود توقیف و از محل آن محکوم به اخذ می‌شود و اگر مالی یافت نشود، محکوم علیه جلب و زندانی می‌شود.
مگر اینکه محکوم له فرصتی به محکوم علیه بدهد یا وثیقه معرفی شود، در این دو حالت محکوم علیه زندانی نمی‌شود و باید ظرف ده روز به صورت اختیاری حکم را اجرا کند یا ضرف یک ماه دادخواست اعسار بدهد که به شیوه فوق اقدام می‌شود.
در این مورد اگر حکم اعسار محکوم علیه صادر شود و او کارمند بخش خصوصی یا دولتی باشد، در صورت داشتن عائله تحت تکفل یک چهارم حقوق او اگر فاقد عائله تحت تکفل باشد یک سوم حقوق وی ماهیانه کسر و به صندوق دادگستری واریز می‌شود.
اگر محکوم به عین معین نباشد و پول باشد میزان خسارت تاخیر در تادیه بر اساس شاخص تورم در اجرای احکام محاسبه می‌شود و اگر بین طرفین میزان خسارت به صورت قراردادی تعیین شده باشد، تعیین خسارت بر اساس توافق صورت گرفته بین محکوم له و محکوم علیه محاسبه خواهد گردید.
اگر شما نیز در مسیر صدور رای تا اجرای حکم نیاز به کمک از یک فرد آگاه و متخصص را دارید می‌توانید از مشاوره حقوقی یا وکیل اجرای احکام کمک بگیرید.
با توجه به آنچه که بیان شد مشاهده می‌گردد که تلاش خود را در تبیین مباحث و ارائه توضیحات کافی و موثر به کار بستیم، با این وجود همواره می‌توانید نسبت به دریافت مشاوره حقوقی آنلاین یا تلفنی و نیز حضوری با مشاوران گروه بنیاد وکلا ارتباط بگیرید.
