در نظام حقوقی ایران وظیفه رسیدگی به محیط زیست برعهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده است است که با وجود تلاش‌های عدیده سازمان محیط زیست همچنان مشکلات محیط زیست کشور روند فزاینده‌ای دارد.
چنانچه خلا‌ها و کاستی‌های گوناگون در قوانین و مقررات موجود در ساختار کنونی سازمان حفاظت محیط زیست کارکرد این سازمان را ناکارآمد ساخته است که بسیاری از این کاستی‌ها و خلاء‌های قانونی مربوط به جایگاه و وظایف سازمان محیط زیست می‌شود.
این خلاءها و نبود برنامه‌های جامع توسعه پایدار در کشور و عدم نظارت سازمان و عدم مدیریت یکپارچه و کارآمد محیط زیست کشور باعث شده که این مسئله مورد غفلت قرار گرفته لذا با مدیریت صحیح و نظارت کاستی‌های قانون در این خصوص برطرف می‌گردد.
هدف مدیریت محیط زیست تقویت فرآیند توسعه پایدار است به نحوی که زمینه و محیط مناسب را برای زندگی راحت، امن و کارآمد شهروندان فراهم آورد.
مسلما با چنین دیدگاهی نقش کیفیت عملکرد در مدیریت محیط زیست بسیار مهم می‌باشد چرا که می‌تواند فضای مطلوبی برای رشد سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فیزیکی فراهم سازد و رفاه پایدار بشری در گرو برقراری تعامل میان چنین سرمایه‌هایی است.
از سوی دیگر در برخی کشورها که مدیریت محیط زیست یک اولویت نیست یک سری پیامدهایی مثل مدیریت زیست محیطی ضعیف و کمبود برنامه‌ریزی‌های استراتژیک روبه‌رو می‌شوند که مواجهه با این مشکلات در حوزه عملکرد، وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست بوده که به شکل مختلف درگیر رسیدگی به مسائل زیست محیطی هستند.
اما با وجود این سازمان و علی رغم برخی پیشرفت‌ها تاکنون موفقیت کافی برای بهبود وضعیت کلی محیط زیست حاصل نشده است و حتی قانونگذار با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفظ محیط زیست را به عنوان یک وظیفه عمومی در اصل پنجاهم بیان نموده است.
اما با وجود تصویب قوانین و مقررات متعدد، تاسیس و فعالیت سازمان حفاظت محیط زیست و بحران‌های ناشی از آن یکی از معضلات عمده ایران به ویژه در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.
در صورت نیاز به دریافت خدمات از وکیل دادگستری در سراسر کشور، می‌توانید به سایت بنیاد وکلا مراجعه کنید.
جایگاه و صلاحیت سازمان محیط زیست
بسیاری از دلایل ناکارآیی سازمان محیط زیست برای مدیریت کارآمد محیط زیست کشور به جایگاه حقوقی ضعیف و ساختار سازمانی ضعیف آن مربوط می‌شود.
در ایران قوانین و مقررات پراکنده بسیاری در زمینه حفظ محیط زیست به تصویب رسیده است. تصویب قوانین پایه حفاظت محیط زیست ایران به سال‌های پیش از انقلاب مربوط می‌شود و اصلاحات بنیادین چندانی در آن‌ها به عمل نیامده است از جمله قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون حفظ نباتات و قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی‌ها با مواد نفتی است.
رویکرد اصلی این دسته از قوانین برای حفاظت از چند حوزه مشخص محیط زیست و اعمال مجازات‌های ملایم است و رویکرد کلی نگرانه و پیشگیرانه نسبت به مدیریت محیط زیست در آن منطقه می‌شود.
سازمان حفاظت محیط زیست برآیند این رویکرد و این دسته قوانین و مقررات است و شرح وظایف و اهداف آن در دو قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در قانون شکار و صید مصرح شده است که این دو قانون کاستی‌ها و خلاهای مختلفی در زمینه تشریح کامل و وظایف سازمان آن و نحوه همکاری دیگر نهادها با این سازمان و زمینه حفظ محیط زیست و حفاظت از محیط زیست را دارد.
لذا نیاز به ادغام و اصلاح مجدد و اتخاذ اصول جدید قانونگذاری و تحولات مدیریت نوین به چشم می‌خورد.
این سازمان به موجب ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست وابسته به ریاست جمهوری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست فعالیت می‌کند.
اگرچه موقعیت این سازمان به عنوان معاونت رئیس جمهور موقعیتی مهم و بالا در سلسله مراتب اداری ایران است اما جایگاه حقوقی متناسب برای مدیریت قوی و یکپارچه محیط زیست ایران به دلیل اینکه وزارتخانه قسمت اعظم امور عمومی را اداره می‌کنند و اغلب تصمیم‌های اداری مهم در هیئت وزیران اتخاذ می‌شود وجود ندارد.
وظایف سازمان محیط زیست
حفاظت و بازسازی
عمده وظایف سازمان که قانونگذار تعیین کرده به حوزه حفاظت و به ویژه حفاظت از حیات وحش اختصاص یافته است بعضی از حوزه‌ها مانند جنگل، مراتع و محیط زیست شهری از حوزه صلاحیت این سازمان خارج شده و به دیگر نهادها محول شده است.
در حوزه بازسازی و بهسازی نیز وظایف دقیق و مشخص به سازمان محول شده است.
استاندارد سازی
به موجب بند ب ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست یکی از وظایف مهم سازمان، تدوین ضوابط محیط زیست به منظور جلوگیری از آلودگی است.
افزون بر این قوانین متعدد دیگری مسئولیت تهیه پیش‌نویس، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و مقررات فنی ،حفاظت محیط زیست و ارسال آن جهت تصویب به شورای عالی حفاظت محیط زیست یا هیئت وزیران را به عهده سازمان گذارده یا می‌گذارند.
با این وجود در عمل به مواردی بر می‌خوریم که وظیفه استانداردگذاری یاد شده یا به واسطه عدم اهتمام سازمان و یا به دلیل عدم پیگیری مجدانه آن معطل مانده است.
در چارچوب بررسی حقوقی مقررات گذاری یک جنبه آن تقنین است که این مهم در سطوح فرابخش (مجلس) و بخشی (سازمان حفاظت محیط زیست) و میان بخش (شهرداری) صورت می‌پذیرد و جنبه دیگر آن نظارت و ارزیابی ساختاری و پیامدهای آن است.
ارزیابی تاثیرات مقررات برای ارتقای کیفیت مقررات بر مبنای تجربه است که از طریق سنجش نظام مند و دائمی تاثیرات بالقوه آن‌ها صورت می‌گیرد و به عبارت دیگر ابزار سیاستی است که تاثیرات را در قالب هزینه‌ها، فایده‌ها و خطرات هر قانون پیشنهادی ارزیابی می‌کند.
این روش ارزیابی در پی گسترش گرایش به بهبود و اصلاح نظام مقررات گذاری پس از ناکارآیی‌های مداخله دولت در امور عمومی در برخی از کشورهای جهان صورت گرفته است و امروزه به کار بردن این شیوه ارزیابی در نظام حقوقی و نهادینه سازی آن در سرلوحه برنامه‌های تقنینی بسیاری از کشورهای جهان قرار دارد.
به نظر می‌رسد استاندارد حقوقی سنگ بنای مطمئنی برای مقررات گذاری زیست محیطی خواهد بود و بایستی این چارچوب حس گردد. مقررات‌گذاری محیطی نیز موضوع چالش‌های حقوقی متنوعی از منظر منابع حقوقی متعدد است.
در واقع عمده بحث در این خصوص رعایت آیین و فرایند قانونی مقررات گذاری است به هر حال ملاحظات حقوقی و تصمیم‌گیری برای استفاده از مقررات گذاری اجتماعی و زیست محیطی به عنوان یک ابزار حاکمیتی تاثیر می‌گذارد. اما اختیار استانداردسازی یا تهیه ضوابط محیط زیست در ایران به سبب جایگاه قانونی سازمان همانگونه که گفته شد محدود بوده و عمده ضوابط محیط زیست از طریق هیئت وزیران تصویب می‌شود.
تهیه و تدوین برنامه‌های کاربردی حفاظت محیط زیست و برنامه‌های پیشبرد توسعه پایدار و نیز محیط زیست از جمله وظایف اصلی هر نهاد حفاظت محیط زیست است که در شرح وظایف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست ایران مورد غفلت بوده است.
ارزیابی نظارت و پیشگیری
یکی ازخلاء‌های عمده قانونی در شرح وظایف سازمان به عدم برخوردار ساختن سازمان از اختیارات گسترده نظارت به نحوه رعایت ضوابط محیط زیست در اجرا، تضمین انجام ارزیابی محیط زیست، طرح‌های عمرانی و نظارت بر نحوه اجرای این طرح‌ها و فعالیت‌های واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با محیط زیست و توقف فعالیت‌های مخرب محیط زیست باز می‌گردد.
در خصوص ارزیابی پیامدهای محیط زیستی در پروژه‌های عمرانی و طبقه قانونی مشخصی به سازمان و دیگر نهادهای اعطا نشده است. بر همین اساس گفته شده که همکاری همه نهادهای ذیربط حفاظت از محیط زیست را مبدل به امر فرا بخشی خواهد کرد.
گذر از تک بخشی به فرابخشی با همکاری این نهادها و محقق و تضمین خواهد شد. به خصوص اینکه محیط زیست جز اموال و مشترکات عمومی قرار می‌گیرد. چنانچه بیان شده به طور کلی در نظام حقوقی ایران تقسیم اموال بر حسب مالک در مورد اموالی که مالک خاص ندارد به بخش اموال و مشترکات عمومی مباهات و مجهول المالک تقسیم می‌شود.
همچنین گفته شده در حال حاضر گرایش به توسعه حقوق محیط زیست مربوط به همبستگی است چنانچه گفته شده: آنچه به طور قطع می‌توان گفت این است که در حال حاضر گرایش به توسعه حقوق مربوط به همبستگی وجود دارد زیرا همبستگی یکی از نیازمندی‌های واقعی جامعه بشری است.
وظیفه حقوق بین الملل تدوین مجموعه قواعد و مقرراتی است که بتواند همبستگی اساسی را تامین نماید بدان معنا که تعادل بین افراد انسانی را هدف خود قرار دهد و بر اساس مرکزیت انسان حقوق همبستگی انسانی را تدوین نماید.
ساختار داخلی سازمان محیط زیست
ساختار داخلی سازمان پوشش نسبتا کافی و قابلیت انجام صلاحیت‌های کارکردی آن بر طبق وظایف قانونی موجود آن داده است و نقص یا کمبود چشمگیری ندارد اما با این حال برخی کاستی‌ها در این ساختار جلوه می‌کند.
خلاهای سازمانی
هدف‌های سازمانی به دلیل توسعه و تحول روز افزون مسائل و مشکلات محیط زیست ایجاد واحد اختصاصی برای رسیدگی به برخی امور حفاظت محیط زیست مورد توجه واقع نشده است. از جمله امور مربوطه:
- توسعه و فناوری‌های سالم از لحاظ محیط زیست در تمام بخش‌ها
- عدم داشتن واحدهای سازمانی فرابخشی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور تحلیل ارتباط متقابل و تاثیر و تاثر این مسائل با مسائل محیط زیست
- کنترل کیفیتی محیط زیست کالاها و خدمات
- آموزش‌های تخصصی حفاظت از محیط زیست به تمام بخش‌های صنعتی اقتصادی و اجتماعی کشور
- بازسازی و بهسازی محیط زیست
مشکلات پرسنلی
عدم تخصص کافی
با توجه به اینکه ضرورت حفاظت از محیط زیست در طی سه دهه اخیر مطرح شده علوم محیط زیستی و گرایش‌های مختلف آن جز علوم جدید هستند که در مقایسه با دیگر گرایش‌های علمی توسعه کمی و کیفی چشمگیری نیافته‌اند.
به عنوان نمونه گرایش‌هایی مانند مدیریت محیط زیست، حقوق، جامعه شناسی ،اقتصاد و زمین شناسی محیط زیست گرایش‌های علمی هستند که هنوز حداقل در جامعه دانشگاهی ایران نضج نگرفته و ترویج نشده اند.
بنابراین جامعه دانشگاهی و سازمان از لحاظ کمی متخصصین کافی در زمینه‌های نوین و بسیار مهم در اختیار ندارند و از لحاظ کیفی نیز زمینه علمی لازم برای پرورش یا ارتقای علمی چنین افرادی توسعه نیافته است.
عدم بهره‌مندی از تجهیزات فنی پیشرفته
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک نهاد فنی که مرجع ارزیابی وضعیت اکولوژیک محسوب می‌شود به لحاظ داشتن وظایف متعددی در رابطه با محیط زیست مانند ارزیابی آلودگی‌ها، بررسی وضعیت زیست حیات وحش و بسیاری از وظایف دیگر لزوما باید دسترسی کافی و مناسب به تجهیزات فنی آزمایشگاهی و حفاظت از حیات وحش داشته باشد که گسترش روز افزون فناوری‌ها و حوزه‌های علوم پیچیده این ضرورت را تشدید می‌کند.
به ویژه آن که در صورت بروز آلودگی محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست است که نظرات کارشناسی خود را جهت تعیین میزان آلودگی و کمک به دستگاه قضایی جهت مجازات متخلف در اختیار دادگاه قرار می‌دهد اما در عمل عدم دسترسی ناکافی به چنین تاسیساتی سبب عدم توانایی در مدیریت قوی و دقیق و معضلات محیط زیست سبب خسارات جبران ناپذیر محیط زیست می‌شود.
برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری همین حالا رزرو وقت نمایید.
عدم بهره‌مندی از گارد محیط زیست کافی و مجهز
گارد محیط زیست به عنوان بازوی اجرایی و ناظر سازمان تلقی می‌شود. تجهیز فنی و علمی این افراد و نیز تامین رفاهی آنان مهمترین مولفه در تضمین کارآیی آن‌ها در انجام حفاظت و پاسداری از محیط زیست است اما مشکلات مختلف این دسته از مردم همواره یکی از موانع اصلی تتضمین حفاظت از محیط زیست بوده است.
از جمله مشکلات عبارتند از تعداد بسیار محدودی ماموران گارد محیط زیست در استخدام سازمان و توانایی محدود سازمان در افزایش متعدد این افراد می‌باشد.
مشکلات کارکردی
در خصوص کارکرد و نحوه مدیریت سازمان برخی از اشکال‌های اساسی به چشم می‌خورد که تا اندازه‌ای به خلاهای قانونی در این زمینه بر می‌گردد:
عدم تحول و واکنش سریع
اصل مهم در حفاظت از محیط زیست پیشگیری و حفاظت بی درنگ و جبران خسارت وارده پیش از گسترش آن است.
اصلی که نیاز به سرعت عمل و کارآیی بالای سازمان حفاظت محیط زیست دارد اما با توجه به وضعیت ناپایدار محیط زیست کشور و بروز موارد مکرر تخریب به نظر می‌رسد سازمان برنامه ملی مشخص در جهت مدیریت تحولات نوظهور و چالش برانگیز محیط زیست مثل دگرگونی اقلیمی، تخریب خاک، خشک شدن دریاچه‌ها و نیاز به افزایش همکاری بین المللی جهت حل مشکل مشترک این معضلات ندارد و اقدامات آن صرفا بر پایه رویکرد واکنشی است و براساس رویکرد پیشگیرانه پایه‌ریزین شده است.
در موارد مکرری از تجاوز به مناطق طبیعی که سازمان ممانعت‌های لازم را به عمل می‌آورد. اقدام سازمان بسیار دیر هنگام و پس از تخریب به عمل آمده به نحوی که دیگر اقدام سازمان سودی به حال حفظ طبیعت نداشته است.
از جمله نارسایی‌ها در اجتماع امروز حاکمیت ضعیف قانون در پرتو اعمال رابطه‌ای آن است. عدم ضابطه در این مسیر شهروندان را از دایره قانون مداری خارج و قانون گریز کرده است این ناهنجاری سبب گردیده تا مردم نسبت به قواعد و هنجارهای پیرامون عکس العمل خوبی نشان ندهند و بانیان مقررات گذاری به وظیفه خود به درستی عمل نکنند.
به نظر می‌رسد همکاری و تعامل در ساختارهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر تا حد زیادی تنزل یافته و چشمگیر نبوده است و در اثر عدم ضابطه‌مندی مقررات گذاری با مشکل روبه‌رو شده است هرچند گاه این مشکل برآمده از ناهنجاری‌ها و ناهمگونی‌های است.
همین امر سبب گردیده تا بحران محیط زیستی نمود پیدا کند. بر این اساس نارسایی‌های مقررات گذاری از آن جهت نامطلوب واقع می‌گردد که ناهمگونی مابین تصمیم‌سازی رخ دهد و تعادل هنجاری اجتماعی را حفظ نماید.
در این راستا همچنین نارسایی‌ها موجب هزینه گزاف ناشی از فعالیت‌های نامطلوب و ایجاد آلودگی و تخریب محیط زیست می‌گردد.
راهکارهای پیشنهادی برای تحول سیستم مدیریت سازمان محیط زیست
امروزه حفاظت و بهسازی محیط زیست و مقابله با بحران‌های محیط زیستی به یکی از مهمترین مسائل اداره امور کشور تبدیل شده است. برای جلوگیری از مشکلات محیط زیستی که به دلیل توسعه و تحول روزافزون به وجود می‌آید تصویب قوانینی کامل برای سازمان محیط زیست برای رسیدگی به برخی از امور حفاظت محیط زیست مورد توجه واقع نشده است.
در حالی که توسعه محیط زیست به طور کلی متضمن وضع قواعدی است که جایگاه و وظایف سازمان محیط زیست را به طور شفاف و کارآمد مشخص می‌کند.
در این راستا لازم است رویکرد جدید سازمان‌های مقررات گذار تسهیل و پیاده‌سازی مقررات و ارتقاء پذیرش و همراهی جامعه یا اجرایی مقررات باشد و لازم است تغییر‌های لازم در نظام کنونی مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی و پیشگیری‌های لازم انجام شود.
بر همین اساس لازم است مورد لحاظ قرار دادن مسائل محیط زیستی در جریان خط مشی گذاری و برنامه‌ریزی‌ها تقویت سازمان محیط زیست، حفاظت محیط زیست، ارتقای استانداردهای قانونی سازمان، کارآمدسازی نظارت و گزارش دهی سازمان، ارتقای آموزش همگانی و باورهای مردم برای مدیریت بهتر سازمان انجام گیرد. همچنین قوانین باید از حالت توصیه ای خارج گردد و جنبه الزام آور پیدا کند.
در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی می‌توانید از طریق سامانه حقوقی بنیاد وکلا به صورت تلفنی و آنلاین با ما در ارتباط باشید.
خدمت حقوقی وکیل آنلاین بالاترین تقاضا را بین مراجعین ما دارد.
