به عنوان وکیل دادگستری، در این نوشتار تنصیف دارایی را به مثابه یک شرط قراردادی شایع در نکاح‌نامه‌ها معرفی می‌کنم؛ شرطی که معمولا مقرر می‌دارد اگر طلاق به درخواست زوج و بدون تخلف منتسب به زوجه واقع شود، شوهر تا میزان مشخصی عادتا تا نصف از اموال اکتسابی پس از ازدواج را به زوجه تملیک کند.
اگر این مقاله را با دقت بخوانید، درک می‌کنید که چگونه می‌توان متن شرط را به نفع موکل تنظیم کرد، چه هنگام و با چه دلایلی می‌توان به آن استناد نمود، و دارایی مشمول چگونه تعریف و ارزیابی می‌شود. ناآگاهی از همین ظرایف، ریسک‌های قابل‌توجهی در پی دارد: ممکن است زوج بدون پیش‌بینی‌های لازم با الزام به انتقال بخش مهمی از دارایی مواجه شود؛ یا زوجه به علت نگارش نامناسب شرط یا برداشت نادرست از تخلف، امکان بهره‌مندی از حق خود را از دست بدهد.
دعوتتان می‌کنم ادامه این راهنمای جامع را پی بگیرید تا از منظر عملی و دادگاهی، معیارهای تحقق شرط، شیوه اثبات، نسبت آن با مهریه و نفقه، نقش کارشناسی در تقویم دارایی، و نیز تکنیک‌های نگارشی برای درج یک شرط تنصیف دقیق و قابل‌اجرا را مرور کنیم.
آشنایی با مفهوم تنصیف دارایی
در این بخش نخست تصویری روشن و بی‌ابهام از تنصیف دارایی به دست می‌دهم، سپس بنیان‌های حقوقی آن را بر پایه مواد قانون مدنی و تجربه دادرسی توضیح می‌کنم و در ادامه، این نهاد قراردادی را با سایر حقوق مالی ناشی از ازدواج مقایسه می‌نمایم تا مخاطب دریابد هر یک چه جایگاهی دارند و در عمل چگونه مطالبه و اجرا می‌شوند.
تنصیف دارایی چیست؟
از منظر من وکیل، تنصیف دارایی یک حکم قانونی عام و خودبه خودی نیست؛ یک شرط قراردادی خاص است که به اراده طرفین اغلب به استناد متن از پیش چاپ‌شده سند ازدواج ضمن عقد نکاح درج می‌شود.
مفاد معمول آن به این صورت تنظیم می‌گردد که اگر طلاق بنا به درخواست زوج واقع شود و زوجه نیز مرتکب تخلف موثر از تکالیف زناشویی نشده باشد، زوج متعهد است تا میزانی که دادگاه تعیین می‌کند عادتا تا نصف از اموال و دارایی‌های تحصیل‌شده پس از ازدواج را به زوجه تملیک کند.
بنابراین با پدیده‌ای مواجهیم که ماهیت آن یک تعهد تبعی و مشروط است؛ تعهدی که تحقق و میزانش وابسته به احراز شرایطی مشخص در زمان انحلال زندگی مشترک خواهد بود.
در عمل، خطای رایج این است که تنصیف را به منزله تقسیم مساوی همه اموال زوج، فارغ از منشا و تاریخ تملک، تلقی می‌کنند. حال آنکه معیار اصلی، اکتساب پس از وقوع عقد نکاح است؛ به این معنا که اموالی مشمول ارزیابی قرار می‌گیرند که پس از تاریخ ازدواج و بر اثر کار، تجارت، سرمایه‌گذاری یا هر سبب مشروع دیگری تحصیل شده باشد.
اموال پیش از ازدواج، هدایای خاص، ارث و برخی مصادیق خاص خارج از شمول اکتساب معمولا در دایره تنصیف نمی‌گنجند، مگر آنکه در متن شرط تصریحی خلاف این قاعده دیده شود یا دلایل و قرائنی برای احتساب آن‌ها وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، نسبت میان دارایی و بدهی نیز اهمیت دارد؛ بدهی‌های مسلم و مرتبط که بار مالی واقعی بر زوج تحمیل کرده‌اند، در فرآیند تقویم و تعیین میزان انتقال، موثر واقع می‌شوند تا نتیجه نهایی مبتنی بر خالص دارایی باشد نه رقم اسمی و انتزاعی.
یکی دیگر از ظرایف عملی، زمان ارزیابی و شیوه اثبات است. در رویه، تاریخ مبنا معمولا مقطع رسیدگی یا نزدیک به زمان صدور رای طلاق است؛ هرچند ممکن است بنا بر اوضاع و احوال پرونده و نوسانات اقتصادی، دادگاه گردش زمانی دارایی‌ها، نقل و انتقالات نزدیک به دعوا و حتی شبهات مربوط به انتقال صوری به قصد فرار از اجرای شرط را بررسی کند.
در اینجا نقش کارشناس رسمی و ارائه مستندات حسابرسی، اسناد مالکیت، صورت‌های مالی، قراردادهای تجاری، گواهی‌های بانکی و مدارک مالیاتی برجسته می‌شود. من در دعاوی متعدد دیده‌ام که موفقیت هر دو طرف، بسته به نحوه مستندسازی و پیوند دادن اعداد و اسناد به استدلال حقوقی قابل دفاع، تفاوتی اساسی پیدا می‌کند.
شرط عدم تخلف منتسب به زوجه نیز به عنوان قید تحقق تعهد، به دقت تبیین می‌طلبد. مفاهیمی چون نشوز، ترک منزل بدون عذر موجه، اثبات رابطه نامشروع یا سوءمعاشرت شدید، اگر در محکمه به ثبوت برسد، می‌تواند مانع استناد به تنصیف شود.
با این حال، هر ادعایی در این باره نیازمند دلیل است و نمی‌توان تنها با ادعا از زیر بار اجرای شرط شانه خالی کرد.
دقت در زبان شرط نیز حیاتی است؛ گاه در سند ازدواج، به جای نصف دارایی، عبارت تا نصف دارایی آمده است که به دادگاه اختیار می‌دهد با توجه به طول زندگی مشترک، میزان مشارکت غیرمالی زوجه در توسعه دارایی، سن، وضعیت فرزندان، اوضاع اقتصادی و حتی حسن‌نیت طرفین، رقمی کمتر از نصف را تعیین کند.
به همین دلیل، من در جلسات مشاوره حقوقی هرگز توصیه نمی‌کنم طرفین به متن کلیشه‌ای بسنده کنند؛ نگارش شخصی‌سازی‌شده شرط، بسیاری از مناقشات آینده را پیشاپیش مدیریت می‌کند.
نکته اساسی دیگر نسبت تنصیف با سایر حقوق مالی زوجه است. تنصیف، جایگزین مهریه نیست و معمولا در کنار آن مطرح می‌شود. تعهد به تنصیف ممکن است در صورت اجتماع سایر حقوق مالی مانند مهریه، نفقه، اجرت‌المثل ایام زوجیت و… بر ذمه زوج قرار گیرد، اما جمع این تعهدات تابع اصول تعارض منافع و ملاحظات عدالت قضایی است.
در مقام اجرا، دادگاه با لحاظ مجموع تعهدات و توان پرداخت، راهکارهایی چون تقسیط یا ترتیب زمان‌بندی اجرا را اتخاذ می‌کند تا هم اصل تعهدات محترم باشد و هم مخاطرات اقتصادی غیرمتعارف پدید نیاید.
مبانی حقوقی و منابع قانونی تنصیف دارایی
محور نخست در مبانی، اصل حاکمیت اراده در قراردادهاست. قانون‌گذار در ماده ۱۰ قانون مدنی به صراحت راه را برای اعتبار شروط قراردادی گشوده است، مادامی که با نص صریح قانون تعارض نداشته باشد. متن ماده چنین است:
- ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
این قاعده، به ویژه در عقود لازم، با اصل لزوم تقویت می‌شود؛ به این معنا که تعهدات ناشی از عقد، تا زمانی که به رضای طرفین اقاله نشود یا سبب قانونی برای انحلال پدید نیاید، پابرجاست. قانون مدنی در این باره می‌گوید:
- ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنان لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
به علاوه، دامنه الزام‌آور بودن قرارداد تنها محدود به تصریحات متن نیست؛ آثار عرفی و قانونی مترتب بر عقد نیز به نوبه خود الزام‌آورند. نص قانون چنین مقرر می‌دارد:
- ماده ۲۲۰ قانون مدنی: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌باشند.
و نیز:
- ماده ۲۲۵ قانون مدنی: متعارف بودن امری در عرف و عادت که تصریح نشده باشد، به منزله ذکر در عقد است.
با جمع این مواد، چارچوبی منسجم برای اعتبار و قابلیت اجرای شرط تنصیف دارایی به عنوان شرط ضمن عقد نکاح شکل می‌گیرد؛ به ویژه آنکه عقد نکاح بنا بر ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به طور خاص پذیرای درج شروط تکمیلی است. متن ماده تصریح دارد:
- ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا سوءرفتار یا سوءمعاشرت کند، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
هر چند مثال‌های ماده ۱۱۱۹ ناظر به وکالت در طلاق است، اما منطوق آن جواز درج هر شرط غیرمخالف با مقتضای عقد را اعلام می‌کند. از این جهت، شرط تنصیف دارایی که نه با مقتضای ذاتی نکاح منافات دارد و نه مخالف نص قانون است در چهارچوب این اجازه عام، قابلیت درج و اجرا می‌یابد.
برای تکمیل تصویر حقوقی، باید به استقلال مالی زوجین نیز توجه کرد؛ استقلالی که سبب می‌شود دارایی هر یک اصولا از دیگری تفکیک شود و هرگونه انتقال، مبتنی بر رضایت یا التزام قراردادی باشد. قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌کند:
- ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی: زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بنماید.
از مفاد این ماده و قواعد عام مالکیت نتیجه می‌گیرم که اصل، تفکیک دارایی‌هاست و آنچه تحت عنوان تنصیف مطرح می‌شود، یک استثنا به اراده طرفین است که در قالب شرط ضمن عقد، انتقال بعدی بخشی از دارایی تحصیل‌شده زوج را در صورت تحقق شرایط مقرر، الزام‌آور می‌کند.
در سطح اجرا و ضمانت‌اجرا، قواعد عام مسئولیت ناشی از عدم انجام تعهد نیز راهگشاست. اگر زوج مکلف به انتقال تا نصف دارایی‌های اکتسابی شود و از انجام آن سرباز زند، امکان الزام قضایی و جبران خسارت وجود دارد. قانون مدنی در بیان مسئولیت ناشی از تخلف از تعهد مقرر کرده است:
- ماده ۲۲۱ قانون مدنی: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بنماید یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
با تکیه بر این مبانی، دادگاه در هنگام رسیدگی به دعوای طلاقی که شرط تنصیف در آن مطرح است، پس از احراز شرایط، اصل انتقال را اعلام و سپس برای تشخیص میزان و مصادیق، به کارشناسی ارجاع می‌کند. اگرچه قوانین شکلی و برخی مقررات خاص خانواده نحوه رسیدگی و صدور رای را سامان می‌دهند، اما ستون فقرات استدلال، همان قواعد عمومی قراردادها و شروط ضمن عقد است که در مواد فوق انعکاس یافته‌اند.
نکته‌ای دیگر که در مقام تبیین مبانی باید به آن اشاره کنم، رابطه تنصیف با قاعده منع سوءاستفاده از حق و ضرورت حسن‌نیت در اجرای قراردادهاست.
هر چند قانون مدنی قاعده کلی حسن‌نیت را به صراحت برخی نظام‌ها بیان نکرده، اما از مجموع مواد مربوط به لزوم وفای به عهد و قواعد مسئولیت، می‌توان نتیجه گرفت که انتقالات صوری، مخفی‌سازی دارایی یا هر اقدام فریبکارانه برای فرار از اجرای شرط، نه تنها بی‌اثر خواهد بود بلکه ممکن است با ضمانت‌اجراهای کیفری و مدنی مکمل روبه رو شود.
در عمل، دادگاه‌ها نسبت به نقل‌وانتقالات نزدیک به تاریخ طرح دعوا حساس‌اند و این حساسیت را در ارزیابی ادله و کشف واقعیت‌های مالی به کار می‌گیرند.
تفاوت تنصیف دارایی با سایر نهادهای مالی در ازدواج
تمایزگذاری دقیق میان تنصیف و سایر حقوق مالی، از لغزش در راهبرد دادرسی و تنظیم قرارداد پیشگیری می‌کند. نخست باید بر این نکته تاکید کنم که مهریه حق مالی مستقل زوجه است که به محض وقوع عقد نکاح بر ذمه زوج قرار می‌گیرد؛ سررسید و نحوه مطالبه اش تابع توافق یا قواعد عام است و به درخواست طلاق یا عدم آن گره نخورده است.
به بیان روشن، حتی اگر شرط تنصیف وجود نداشته باشد، مهریه به اعتبار خود باقی است و اساسا فلسفه وضع آن با تنصیف تفاوت دارد.
در مقابل، تنصیف نه در لحظه نکاح، بلکه در فرض خاصی از انحلال نکاح و با احراز شرایط مقرر در شرط، قابل مطالبه می‌شود. از این منظر، مهریه تعهد عندالانشاء و تنصیف تعهد بالقوه با شرط تحقق در آینده است.
نفقه نیز از جنس دیگری است. نفقه تکلیف جاری و مستمر زوج نسبت به زوجه در ایام زوجیت است و با معیار تمکن مالی و شان زوجه سنجیده می‌شود. تنصیف، انتقالی ناظر به دارایی‌های اکتسابی پس از ازدواج در مقطع پایان زندگی مشترک است و مستمر و دوره‌ای محسوب نمی‌شود.
از این حیث، نفقه به منزله هزینه‌های زندگی و معیشت در زمان بقای نکاح، و تنصیف به مثابه تسویه‌ای مالی و عدالت‌محور در نقطه پایان یا در آستانه طلاق عمل می‌کند.
اجرت‌المثل ایام زوجیت نیز با تنصیف تفاوت مبنایی دارد. اجرت‌المثل، جبران اجرت کارهایی است که زوجه در منزل زوج و به دستور او و بدون قصد تبرع انجام داده است. مبنای آن، قاعده عدم تبرع و کار مزدی است، نه مشارکت در سرمایه و دارایی.
ممکن است در یک پرونده، هم اجرت‌المثل احراز شود و هم شرط تنصیف قابل اعمال باشد، اما هر یک بر مدار مستقلی می‌چرخد: یکی ناظر به ارزش خدمات غیرمالی ارائه‌شده در طول زندگی مشترک، دیگری ناظر به انتقال بخشی از دارایی‌های اکتسابی زوج به اعتبار شرط قراردادی.
در مقام جمع، دادگاه تناسب و معقولیت را می‌سنجد و ممکن است میزان هر کدام را با نظر به دیگری تعدیل کند، اما این تعدیل از باب عدالت قضایی است نه از باب وحدت مبنا.
نحله که در برخی دوره‌ها بر پایه ملاحظات خاص به عنوان کمک مالی در موارد عدم استحقاق اجرت‌المثل مطرح می‌شد، امری استثنایی و سیاست‌گذارانه است و با تنصیف که پشتوانه صریح قراردادی دارد، قابل خلط نیست.
نحله اگر موضوعیت پیدا کند، به عنوان اعطای مبلغی به قصد تسهیل جدایی و حمایت حداقلی از زوجه مطرح می‌شود، حال آنکه تنصیف، واجد منطق الزام قراردادی است و دادگاه در برابر آن شان الزام دارد نه صرف توصیه.
از سوی دیگر، جهیزیه در مالکیت زوجه است و از ابتدا به حساب او منظور می‌شود؛ در دعاوی خانوادگی، جهیزیه موضوع استرداد و اثبات مالکیت است، نه تقسیم. تنصیف عطف به دارایی‌های اکتسابی زوج دارد و جهیزیه، چون اساسا از ابتدا متعلق به زوجه بوده، در محاسبات تنصیف موضوعیتی ندارد مگر اینکه سرمایه‌گذاری مشترکی روی آن صورت گرفته باشد که ارزش افزوده‌اش محل نزاع واقع شود.
تمایز دیگر، نسبت تنصیف با وکالت زوجه در طلاق است. وکالت در طلاق یک ساز و کار شکلی برای اعطای اختیار به زوجه جهت انحلال نکاح در صورت تحقق شروط خاص است؛ در حالی که تنصیف، ساز و کاری مالی برای تقسیم عادلانه‌تر دستاوردهای دوره زندگی مشترک در فرض طلاق به درخواست زوج محسوب می‌شود.
ممکن است هر دو شرط در یک سند ازدواج جمع شود؛ یکی اختیار شکلی ایجاد می‌کند، دیگری اثر مالی. در چنین وضعی، هر دو بر اساس تحقق شروط خود و به طور مستقل ارزیابی می‌شوند.
در نهایت، لازم می‌دانم تمایز تنصیف با الگوهای نظام اشتراک اموال زوجین در بعضی نظام‌های حقوقی خارجی را یادآور شوم. در حقوق ایران اصل بر استقلال مالی زوجین است چنان‌که ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی تصریح دارد و هیچ قاعده عام قانونی برای تقسیم خودکار اموال در هنگام طلاق وجود ندارد.
هر نوع تقسیم، ناشی از توافق صریح قبلی یا شرط ضمن عقد است. همین تفاوت ساختاری سبب می‌شود که در ایران، بار سنگینی بر دوش عبارات شرط و ادله اثباتی قرار گیرد؛ هرچه شرط دقیق‌تر و مستندات مالی شفاف‌تر باشد، مسیر دادرسی کوتاه‌تر و نتیجه منصفانه‌تر خواهد بود.
ارکان و شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی
در این بخش چارچوب تحقق عملی شرط تنصیف را از منظر دادرسی و تفسیر قراردادی ترسیم می‌کنم. ابتدا توضیح می‌دهم که چرا طلاق به درخواست زوج و عدم تخلف موثر زوجه دو قید بنیادین برای فعال‌شدن ضمانت اجرای مالی هستند.
طلاق به درخواست زوج و نقش عدم تخلف زوجه از وظایف زناشویی
از دید من وکیل خانواده، نخستین رکن تحقق تنصیف، جهت‌گیری فرآیند انحلال نکاح است. شرط معمولا به گونه‌ای انشاء می‌شود که تنها در صورت وقوع طلاق به درخواست زوج و عدم احراز تخلف منتسب به زوجه فعال گردد.
بنابراین اگر زوجه متقاضی طلاق باشد جز در فرض‌هایی که صریحا در متن شرط پیش‌بینی شده یا اگر طلاق بر پایه تحقق یکی از شروط وکالت زوجه در طلاق صادر شود که ماهیتا به درخواست او تلقی می‌گردد، تنصیف اصولا منتفی است مگر اراده مشترک طرفین خلاف این را تصریح کرده باشد.
مبنای اعتبار چنین شرطی، قواعد عمومی قراردادها و اجازه خاص قانون‌گذار در درج شروط ضمن عقد نکاح است. به همین اعتبار، من همواره در مقام دفاع یا مطالبه، متن دقیق شرط را نقطه عزیمت می‌گذارم.
قید دوم، عدم تخلف زوجه از تکالیف زوجیت است. این قید محتوا و معیار خود را از قواعد آمره خانواده می‌گیرد. قانون مدنی به صراحت از الزامات متقابل حسن‌معاشرت و معاضدت سخن می‌گوید و نشوز را به عنوان ترک وظایف زناشویی می‌شناساند.
وقتی دادگاه باید عدم تخلف زوجه را احراز کند، به شواهدی مانند استمرار تمکین عام و خاص، رعایت حسن‌معاشرت، ترک منزل با عذر موجه یا بدون آن، و هرگونه رفتار مغایر با تکالیف زوجیت توجه می‌کند. اگر نشوز یا سوءمعاشرت موثر زوجه در محکمه ثابت شود، قید شرط مخدوش و امکان استناد به تنصیف از میان می‌رود.
در مقابل، اگر زوج مدعی تخلف باشد، بار ارائه دلیل بر عهده اوست و ادعای کلی، بدون اسناد و امارات معتبر، مانع اجرای شرط نخواهد بود.
در عمل، نسبت این قید با ترک انفاق نیز مهم است؛ زوجی که تکلیف نفقه را ایفاء نکرده، معمولا نمی‌تواند با استناد به واکنش‌های دفاعی زوجه، برچسب نشوز موثر بزند، مگر دلایل قوی بر سوءرفتار غیرقابل‌تحمل یا ترک تکالیف اساسی زوجه ارائه کند و رابطه سببیت اقناع‌کننده نشان دهد.
محدود بودن به اموال تحصیل‌شده در ایام زوجیت
قلمرو شرط، به طور عرفی و غالبا به تصریح متن، محدود به اموال اکتسابی پس از ازدواج است. این محدودیت مانع از شمول اموال پیش از نکاح، ارثیه‌های بعدی یا هدایای اختصاصی می‌شود، مگر آنکه در متن شرط خلاف آن آمده باشد یا اوضاع و احوال پرونده اقتضای دیگری بیابد.
معیار اکتساب در عمل باید با دلایل عینی مستند شود: تاریخ‌های تملک در اسناد رسمی، صورت‌حساب‌های بانکی، دفاتر تجاری، قراردادهای سرمایه‌گذاری، گواهی‌های مالیاتی و هر سندی که منشا و زمان تحصیل را معین کند.
من در ارزیابی پرونده، همواره تفکیکی میان دارایی ناخالص و خالص دارایی قائل می‌شوم؛ بدهی‌های مسلم و مرتبط که به قصد تحصیل همان دارایی ایجاد شده‌اند، در محاسبه خالص ارزش دارایی اثرگذارند و نباید نادیده گرفته شوند.
از منظر زمانی، نقطه شروع محاسبه تاریخ وقوع عقد نکاح است و نقطه ارزیابی معمولا مقطع رسیدگی یا نزدیک به صدور حکم است.
نقل و انتقالات نزدیک به طرح دعوا به ویژه اگر قرائن فرار از اجرای شرط را تداعی کند در بوته دقت ویژه قرار می‌گیرد. قواعد عام وفای به عهد و منع سوءاستفاده از حق اقتضا می‌کند که انتقالات صوری اثرگذاری نداشته باشد. به محض احراز صوری‌بودن، ارزش اقتصادی واقعی در محاسبه لحاظ می‌شود و دارایی به ظاهر منتقل‌شده، مجددا در سبد ارزیابی قرار می‌گیرد.
در این مرحله، ارجاع به کارشناس رسمی برای تقویم اموال غیرمنقول، سهام شرکت‌ها، سرقفلی، حقوق مالی ناشی از قراردادها و حتی دارایی‌های نوین همچون منافع ناشی از حق امتیاز یا دارایی‌های دیجیتال، امری رایج است.
نکته‌ای که اغلب در عمل محل اختلاف می‌شود، تعریف اموال تحصیل‌شده است. عایدات ناشی از افزایش ارزش دارایی‌های قبل از ازدواج، اگر پس از نکاح حاصل شده باشد، آیا مشمول است؟ پاسخ وابسته به متن شرط و تفسیر دادگاه است.
اگر افزایش ارزش ناشی از بازار و بدون تزریق کار یا سرمایه جدید باشد، غالبا در شمول تردید می‌شود؛ اما اگر زوج با فعالیت اقتصادی پس از ازدواج موجب ارتقای ارزش شده باشد، در برخی رویه‌ها بخشی از ارزش افزوده به عنوان نتیجه اکتساب دوره نکاح به حساب آمده است.
در چنین مواردی، نقش کارشناسی اقتصاد و حسابداری برای تفکیک سهم بازار و سهم تلاش فردی بسیار حیاتی است.
تا نصف بودن و اختیار دادگاه در تعیین میزان
عبارت غالب در نکاح‌نامه‌ها تا نصف دارایی است نه نصف دارایی. این تفاوت واژگانی، تفاوتی واقعی در پیامدها ایجاد می‌کند. تا نصف به دادگاه اختیار می‌دهد با ملاحظه اوضاع و احوال، رقمی کمتر از نصف را نیز تعیین کند.
معیارهای اعمال این اختیار، از بطن عدالت قضایی و اصول قراردادها استنباط می‌شود: طول مدت زندگی مشترک، میزان مشارکت غیرمالی زوجه در توسعه اقتصادی خانواده، وضعیت سنی و جسمانی طرفین، وجود یا عدم وجود فرزند و مسئولیت‌های مراقبتی زوجه، سطح تمکن مالی زوج، جمع حقوق مالی هم‌زمان مانند مهریه، نفقه و اجرت‌المثل، و حتی حسن‌نیت طرفین در جریان دادرسی.
در پرونده‌هایی که دیده‌ام، دادگاه‌ها در مسیر جمع‌بندی نهایی، به ترکیبی از این عوامل تمسک می‌جویند تا نتیجه‌ای متناسب با عدالت پرونده حاصل شود.
در مقام اجرا، ممکن است دادگاه برای جلوگیری از تبعات اقتصادی ناگهانی، ترتیباتی چون تقسیط یا اخذ تامین را مقرر کند.
تا نصف بودن سقف همچنین به من امکان می‌دهد در مقام وکیل، با ارائه مستندات درباره توان پرداخت و شرایط خاص، دادگاه را به سمت درصدی کمتر هدایت کنم یا برعکس، با تبیین نقش موثر زوجه در توسعه دارایی، دادگاه را به تعیین درصدی نزدیک‌تر به سقف متقاعد سازم. این انعطاف، مزیت مهم شرط به شمار می‌رود، زیرا با واقعیت‌های ناهمگون زندگی‌ها هماهنگ می‌شود.
نقش تقصیر، سوءمعاشرت، نشوز یا ترک انفاق در احراز یا سقوط شرط تنصیف دارایی
قید عدم تخلف زوجه در بسیاری از متون شرط، به منزله شرط معلق برای فعال شدن تنصیف است و مفاهیمی چون نشوز، سوءمعاشرت یا تقصیر زوجه را وارد میدان می‌کند.
همان‌گونه که خواندید، قانون تکلیف حسن‌معاشرت و معاضدت را مقرر کرده و نشوز را با سلب نفقه همراه دانسته است. اثبات نشوز به عنوان ترک وظایف زناشویی بدون عذر موجه می‌تواند حق استناد زوجه به تنصیف را ساقط کند. معیار عذر موجه نیز در پرتو سایر قواعد خانواده سنجیده می‌شود.
برای نمونه، اگر زوجه به استناد خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی موجه، از سکونت در منزل مشترک امتناع کند، اختیار انتخاب مسکن جداگانه را دارد: ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
این حکم نشان می‌دهد هر ترک منزل یا امتناع از برخی وظایف، نشوز محسوب نمی‌شود؛ باید سوءنیت یا بی‌عذری احراز گردد تا اثر سقوطی بر شرط تنصیف بار شود.
در مقابل، رفتارهای زوج نیز در سنجش عدالت‌آمیز شرط بی‌تاثیر نیست. سوءمعاشرت زوج، ایراد ضرب و جرح، اعتیاد مخرّب، یا ترک انفاق ممتد اگر ثابت شود نه تنها توجیه‌کننده برخی واکنش‌های دفاعی زوجه است، بلکه از منظر عدالت قضایی می‌تواند دادگاه را در تعیین درصد بالاتری از تا نصف مجاب کند؛ زیرا یکی از فلسفه‌های تنصیف، حمایت از زوجه‌ای است که بدون تقصیر موثر، با انحلال نکاح مواجه شده است.
ترک انفاق افزون بر آثار مدنی، واجد وصف کیفری نیز هست و قانون خاص خانواده تصریح کرده است که امتناع از پرداخت نفقه با وجود استطاعت، جرم است. به موجب ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.
بی‌تردید وصف کیفری ترک انفاق، به خودی‌خود جایگزین دادرسی مدنی در تنصیف نیست، اما در داوری قضایی نسبت به رفتار طرفین و تعیین درصد انتقال، انعکاس می‌یابد.
زوجی که به طور مستمر از ایفای تکلیف قانونی خودداری کرده، دشوارتر می‌تواند به ادعاهای کلی درباره تقصیر زوجه تمسک کند و از بار مالی شرط شانه خالی نماید.
در سنجش سوءمعاشرت نیز باید از کلی‌گویی پرهیز کرد. دادگاه در پی رفتارهایی است که به واقع تکالیف زوجیت را مخدوش کرده باشد: توهین‌های مکرر، ضرب و جرح، تحقیر مستمر، ممانعت غیرموجه از ارتباطات خانوادگی متعارف، یا ایجاد محیط ناامن.
اگر چنین رفتارهایی از سوی زوجه اثبات شود، تنصیف تضعیف خواهد شد؛ اگر از سوی زوج احراز گردد، دست‌کم در سطح ارزیابی عدالت‌آمیز، احتمال نزدیک‌شدن میزان انتقال به سقف نصف افزایش می‌یابد.
در هر دو سوی ماجرا، ادله عینی گزارش‌های پزشکی قانونی، شهادت معتبر، پیام‌های مکتوب، سوابق شکایت اهمیت تعیین‌کننده دارد. بدون ادله، دعوا به ساحت ادعاها محدود می‌ماند و نتیجه قابل پیش‌بینی نیست.
نکته نهایی در این رکن، پرهیز از خلط راهبردهاست. گاه در عمل دیده‌ام که زوج برای فرار از اجرای شرط، به انتقال‌های سلسله‌وار دارایی قبل از طرح دعوا دست می‌زند یا زوجه برای تقویت حق خویش، هر اختلاف کوچکی را سوءمعاشرت فاحش می‌نامد.
هیچ‌یک از این دو راهبرد در محکمه پایدار نیست. اصل لزوم وفای به عهد از یک‌سو، و معیارهای تناسب و عدالت از سوی دیگر، در کنار دقت کارشناسی مالی و جمع‌آوری ادله رفتاری، مسیر مطمئن‌تری برای احقاق حق می‌گشاید.
بر همین مبناست که من در آغاز هر پرونده، متن شرط را دقیق می‌خوانم، تقویم دارایی‌ها را بر مدار زمان‌بندی روشن می‌چینم، و نقشه ادله رفتاری را به گونه‌ای تدوین می‌کنم که دادگاه بتواند دو سوال محوری را با اطمینان پاسخ دهد: آیا طلاق به درخواست زوج است؟ و آیا زوجه در انجام تکالیف زناشویی، تخلف موثر داشته است؟ پاسخ‌های روشن به این دو پرسش، کلید گشایش مرحله تعیین میزان و اجرای منصفانه شرط خواهد بود.
موارد عدم شمول یا سقوط شرط تنصیف دارایی
در این بخش توضیح می‌دهم در چه وضعیت‌هایی حتی با وجود درج شرط در عقدنامه دیگر نمی‌توان به تنصیف دارایی استناد کرد یا دامنه آن فرو می‌ریزد.
طلاق به درخواست زوجه، طلاق توافقی، خلع و مُبارات
جوهر شرط تنصیف در الگوی رایج مندرج در سند نکاح به وقوع طلاق به درخواست زوج گره خورده است. اگر انحلال نکاح به ابتکار زوجه یا با تراضی توامان باشد، فلسفه حمایتی شرط که جبران عدم توازن ناشی از اراده یک‌جانبه زوج است، موضوعیت خود را از دست می‌دهد.
در طلاق توافقی، هر دو طرف با سازش‌نامه‌ای تکلیف حقوق و اموال را روشن می‌کنند و معمولا دادگاه بر همان توافق مهر تایید می‌زند؛ در این وضعیت، شرط تنصیف تنها زمانی راه می‌گشاید که در متن توافق صریحا اجرای شرط نیز پذیرفته شده باشد.
در طلاق خُلع و مُبارات نیز منطق حکم متفاوت است: در خُلع، زوجه به سبب کراهت از زوج مالی را می‌بخشد تا طلاق واقع شود؛ در مُبارات هر دو کراهت دارند و مالی از سوی زوجه داده می‌شود. قانون مدنی درباره این دو می‌گوید:
ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی: طلاق خُلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد.
ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی: طلاق مُبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهریه نباشد.
در چنین فروضی، چون ساز و کار مالی پایان دادن به نکاح بر محور عوض پرداختی از ناحیه زوجه می‌چرخد، استناد به تنصیف که بنا بر عرف شرط، متکی بر درخواست طلاق از سوی زوج و عدم تخلف منتسب به زوجه است به طور معمول جایگاهی نمی‌یابد، مگر آنکه در شرط به صراحت دامنه اجرا به این اقسام نیز تسری داده شده باشد.
فسخ نکاح، بذل مهریه، فوت هر یک از زوجین
فسخ نکاح با طلاق تفاوت ماهوی دارد. قانون‌گذار شیوه‌های انحلال را چنین شناسایی کرده است:
ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی: عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در نکاح منقطع منحل می‌شود و نیز به موت یکی از زوجین.
فسخ به سبب عیوب یا تخلفات خاص و با تکیه بر مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۳۲ رخ می‌دهد و به هیچ‌وجه متکی به اراده انشایی یک‌جانبه زوج برای طلاق نیست.
از این رو، شرط تنصیف که عموما برای مهار آثار نامتوازن درخواست طلاق از سوی زوج طراحی شده، در قلمرو فسخ، محل اجرا ندارد مگر به تصریح در متن شرط. بذل مهریه نیز ماهیتا تغییری در سبب انحلال ایجاد نمی‌کند؛ ممکن است زوجه برای تسهیل طلاق یا جلب رضایت، تمام یا بخشی از مهریه را بذل کند.
این بذل، حق قراردادی تنصیف را زایل نمی‌کند، اما در عمل می‌تواند در ارزیابی تناسب و عدالت و تعیین درصد انتقال اثر بگذارد؛ دادگاه چون باید مجموعه آثار مالی را هماهنگ سازد، ممکن است به جای سقف، به درصدی پایین‌تر حکم دهد، زیرا یکی از مطالبات اصلی زوجه (مهریه) در قالب صلح یا ابراء تعدیل یا ساقط شده است.
در فرض فوت هریک از زوجین، دیگر نه طلاقی در میان است و نه نوبت به اجرای شرط مالی مبتنی بر طلاق می‌رسد.
آثار مالی فوت تابع قواعد ارث است و تقسیم ترکه بر مدار طبقات و فروض قانونی انجام می‌شود. در بسیاری از پرونده‌ها دیده‌ام که وراث یا زوجه به گمان امکان تنصیف پس از فوت مراجعه می‌کنند؛ حال آن که منطق شرط به کلی از میان رفته و باید به مقررات ارث اتکا کرد.
اینجاست که تمهید قراردادی دیگری مانند صلح عمری، هبه معوض یا وصیت تا ثلث در صورت تمایل زوجین به پیش‌بینی حمایتی برای بعد از فوت راهکار صحیح‌تری بوده و هست.
تعلیق، اسقاط یا تغییر شرط به تراضی پس از عقد
چون تنصیف بر شانه‌های اصل حاکمیت اراده ایستاده، طرفین می‌توانند پس از عقد نیز با توافق روشن، آن را تعلیق کنند، دایره‌اش را تغییر دهند یا حتی ساقط نمایند؛ البته به شرط اینکه قصد و اراده به طور معتبر احراز شود و توافق لاحق با قواعد آمره تزاحم نداشته باشد.
به تجربه، هر توافق مبهم یا شفاهی درباره اسقاط شرط، در محکمه با تردید نگریسته می‌شود. اگر زوجین می‌خواهند تغییر دهند، باید متن مکتوب، روشن و به امضای طرفین تنظیم کنند.
همچنین، توافقی که به قصد فرار از حقوق مسلم طرف مقابل و در آستانه طرح دعوا تحصیل شده باشد، در بوته رسیدگی، از منظر سوءنیت و عدم تعادل طرفین مورد مداقه قرار می‌گیرد و چه‌بسا کارآمدی خود را از دست بدهد.
قلمرو اموال و حقوق مالی مشمول در تنصیف دارایی
در این بخش محدوده دارایی‌هایی را که معمولا در ارزیابی تا نصف دارایی تحصیل‌شده پس از ازدواج وارد می‌شود، با تکیه بر عمل دادرسی و اصول تقویم کارشناسی تشریح می‌کنم.
اموال منقول و غیرمنقول، حساب‌های بانکی، مطالبات و دیون
نخستین گام، تفکیک میان اموال اکتسابی پس از نکاح و سایر اقلام است. املاک، خودروها، تجهیزات و اموال سرمایه‌ای که پس از تاریخ عقد خریداری شده‌اند، به طور طبیعی در فهرست بررسی قرار می‌گیرند. حساب‌های بانکی و سپرده‌ها نیز به شرط آنکه منشا و زمان واریز وجوه، پس از ازدواج باشد، ذیل محاسبه می‌آیند.
در این قسمت، شفافیت گردش‌های مالی اهمیت حیاتی دارد؛ صورت‌حساب‌های بانکی، اظهارنامه‌های مالیاتی و دفاتر درآمد و هزینه، حلقه اتصال عدد به ادعا محسوب می‌شوند. مطالبات تجاری از جمله ثمن معاملات انجام‌شده، طلب از مشتریان، یا مطالبات قراردادی از کارفرمایان همگی حقوق مالی هستند و ارزش فعلی‌شان باید برآورد شود.
در مقابل اموال و مطالبات، دیون و بدهی‌های مرتبط نیز باید در محاسبه خالص دارایی اثر کنند. اگر ملکی با تسهیلات بانکی خریداری شده، مانده بدهی معتبر، از ارزش ملک کسر می‌شود تا نتیجه نهایی بر ارزش خالص استوار باشد نه ارزش اسمی.
در روند تعیین مصادیق، نقطه ارزیابی معمولا نزدیک به زمان صدور حکم است. نقل‌وانتقالات نزدیک به طرح دعوا، اگر قرائن صوری‌بودن و قصد فرار از اجرای شرط را در خود داشته باشد، بی‌اثر می‌شود و ارزش اقتصادی واقعی وارد محاسبه می‌گردد.
سهام شرکت‌ها، حق سرقفلی و سایر حقوق مالی
در بسیاری از پرونده‌های سال‌های اخیر، سهم عمده دارایی در حقوق مالی غیرعینی نهفته است. سهام شرکت‌ها خواه سهامی خاص و خواه عام اگر پس از نکاح تحصیل شده یا ارزش افزوده موثر آن در این دوره رخ داده باشد، باید تقویم شود.
در شرکت‌های غیر بورسی، کارشناس با روش‌های متعارف مانند ارزش‌گذاری بر مبنای خالص دارایی‌های شرکت، جریان‌های نقدی تنزیل‌شده یا ضرایب بازار، به رقم منصفانه می‌رسد. در شرکت‌های بورسی، میانگین قیمت‌های معنادار و لحاظ‌کردن محدودیت‌های فروش، تصویر واقع‌بینانه‌تری می‌سازد.
حق سرقفلی و حق کسب و پیشه، اگر پس از ازدواج ایجاد یا خریداری شده باشد، از حقوق مالی قابل‌انتقال است و در محاسبه می‌نشیند.
ارزش‌گذاری این حقوق تابع عرف بازار و شاخص‌های تخصصی صنف مربوط است. در مورد شهرت تجاری یا برند شخصی، هرچند انتقال حقوقی آن همواره ساده نیست، اما اگر شهرت به صورت علامت تجاری ثبت شده یا در قالب دارایی‌های نامشهود شرکت انعکاس یافته باشد، قابلیت تقویم دارد.
حقوق مالکیت فکری اعم از حق مولف، حقوق نرم‌افزار، اختراع ثبت‌شده یا طرح صنعتی نیز اگر پس از نکاح ایجاد و ثبت شده باشد، در شمار دارایی اکتسابی خواهد آمد.
در این قبیل حقوق، باید میان ارزش حق و درآمدهای آتی ناشی از بهره‌برداری تفکیک کرد و از برآوردهای توهمی پرهیز نمود؛ کارشناس به سوابق فروش، قراردادهای لیسانس، و ظرفیت بازار رجوع می‌کند تا رقم معقولی ارائه دهد.
مستثنیات دین و اموال غیرقابل انتقال
هر چند تنصیف یک تعهد قراردادی است، اجرای آن با منطق وفای به عهد و در بستر قواعد اجرایی صورت می‌گیرد. به همین دلیل، مستثنیات دین که فلسفه آن صیانت از حداقل معیشت و ابزار کار است در مقام اجرا محترم خواهد بود. قانون اجرای احکام مدنی در این باره می‌گوید:
ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی: اشیایی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است از قبیل لباس، آذوقه، اثاثیه منزل و اسباب و ابزار کار، جزو مستثنیات دین بوده و از توقیف خارج است.
با اتکای به این قاعده، دادگاه و واحد اجرا حتی در مقام اعمال نتیجه تنصیف نمی‌توانند اموالی را که ذیل مستثنیات قرار می‌گیرد، موضوع انتقال یا توقیف قرار دهند. به عنوان نمونه، ابزار ضروری کسب و کار، لوازم متعارف زندگی، و در حدود ضوابط، مسکن در حد نیاز، از تعرّض مصون است.
نیز برخی حقوق، به ماهیت غیرقابل‌انتقال‌اند؛ مانند حقوق غیرمالی یا منافع صرفا وابسته به شخصیت. همچنین، مطالبات مشروط یا غیرمحقق که هنوز به مرحله حق مالی قابل تقویم و انتقال نرسیده، نمی‌تواند پایه حکم انتقال قرار گیرد.
از سوی دیگر، باید به ارتباط مستثنیات با عدالت پرونده توجه داشت. هرجا اجرای تنصیف بدون توجه به استثنائات، کرامت معیشتی حداقلی طرف محکوم‌علیه را از میان ببرد، اجرای رای با مانع قانونی مواجه می‌شود.
من در عمل، پیش از درخواست اقدامات اجرایی، سبد اموال قابل‌انتقال را از استثناها تفکیک می‌کنم و پیشنهادهای اجرایی منطبق با قانون ارائه می‌دهم تا روند بدون اصطکاک پیش برود. این دقت، از اطاله دادرسی، ردّ درخواست‌های اجرایی و در نهایت، فرسایش حقّ ذی‌نفع جلوگیری می‌کند.
زمان و معیار ارزش‌گذاری اموال برای تنصیف
در این بخش توضیح می‌دهم که دادگاه در چه تاریخی دارایی‌های مشمول شرط را می‌سنجد، با چه منطق و ابزاری ارزش‌گذاری انجام می‌شود، و چگونه مرز میان اموال پیش از ازدواج، دوره زوجیت و پس از انحلال تعیین می‌گردد.
تاریخ ملاک
از منظر عملی، شرط تنصیف یک تعهد مالی معلق به وقوع طلاق به درخواست زوج و عدم تخلف موثر زوجه است. این ماهیت یعنی تحقق در آینده و پس از احراز شرایط باعث می‌شود تاریخ تولد قابلیت مطالبه با تاریخ ایجاد تدریجی دارایی متفاوت باشد.
در رویه‌ای که با آن مواجه بوده‌ام، سه برش زمانی معمولا در برابر دادگاه مطرح می‌شود: تاریخ تقدیم دادخواست، تاریخ وقوع طلاق (انشاء صیغه) و تاریخ قطعیت رای.
چنانچه هدف، تصویر کردن منصفانه‌ای از وضع اقتصادی طرفین در لحظه انحلال زندگی مشترک باشد، مقطع وقوع طلاق و زمان نزدیک به اجرای صیغه، عموما مناسب‌ترین نقطه ارزیابی است؛ زیرا تعهد ناشی از شرط درست در همان نقطه فعال می‌شود.
با این حال، چنانچه از تقدیم دادخواست تا اجرای صیغه فاصله زمانی طولانی رخ دهد مثلا به سبب رسیدگی‌های متعدد، اعتراض به نظریه کارشناسی یا مذاکرات سازشی نافرجام دادگاه برای پرهیز از بی‌اعتبار شدن ارقام، می‌تواند داده‌های نزدیک‌تر به روز تصمیم نهایی را نیز لحاظ کند؛ به ویژه جایی که شواهدی از نوسان شدید قیمت‌ها، تبدیل دارایی‌های ثابت به وجه نقد، یا انتقالات مشکوک دیده می‌شود.
نقطه قطعیت رای بیشتر زمانی موضوعیت می‌یابد که بین اجرای صیغه و قطعیت فاصله افتاده و در این فاصله تغییرات قابل‌توجهی در ارزش دارایی‌ها رخ کرده باشد.
در چنین حالتی، من معمولا به دادگاه پیشنهاد می‌کنم اصل را بر ارزش‌های نزدیک به وقوع طلاق بگذاریم و اگر نیاز به به روزرسانی است، با یک ضریب تعدیل معقول (بر مبنای شاخص‌های عمومی قیمت یا قرائن بازار مربوط) ارقام را تا زمان قطعیت، هم‌مقیاس کنیم؛ به شرط آن که این تعدیل بهانه‌ای برای جایگزین‌کردن یک ارزش‌گذاری جدید با مبناهای متفاوت نشود.
تکیه صرف بر تاریخ تقدیم دادخواست به ویژه در اوضاع تورمی یا بازارهای پرتلاطم اغلب به نتایج غیرمنصفانه می‌انجامد. اگر فاصله میان تقدیم و وقوع طلاق زیاد باشد، ارقامی که بر مبنای داده‌های روز ثبت دادخواست تعیین شده‌اند، دیگر نماینده واقعیت اقتصادی هنگام انحلال نیستند.
از همین رو، استدلال موثر این است که دادگاه باید به نزدیک‌ترین زمان به تحقق شرط توجه کند و در صورت ضرورت، با یک به روزرسانی فنی و شفاف، ارقام را برای تصمیم نهایی همسان‌سازی نماید.
در کنار انتخاب تاریخ، یک دغدغه دائمی، پرهیز از تشویق انتقالات صوری است. اگر متقاضی طلاق، در فاصله میان طرح دعوا تا اجرای صیغه، دارایی‌های مهم را به بستگان نزدیک، شرکت‌های وابسته یا حساب‌های غیرشفاف منتقل کند، تاریخ ملاک نباید طوری گزینش شود که این تغییرات ساختگی را تثبیت کند.
من در چنین مواردی می‌کوشم با ارائه قرائن زمانی، مسیر گردش پول و ارتباط اشخاص وابسته، به دادگاه نشان دهم که ارزیابی باید دارایی واقعی تحت تصرف و انتفاع را نه صرف نام مندرج در سند معیار قرار دهد.
شیوه کارشناسی، تورم، استهلاک و محاسبه خالص دارایی
ارزش‌گذاری در تنصیف، صرفا یک جمع جبری دارایی‌ها نیست؛ فرایندی تخصصی است که باید با فنون کارشناسی، ملاحظه تورم و استهلاک و کسر بدهی‌های مرتبط، به خالص دارایی برسد.
من همواره از کارشناس می‌خواهم روش ارزیابی را روشن و مستدل بنویسد: برای ملک از مقایسه معاملات قطعی و ضریب تعدیل منطقه‌ای استفاده کند، برای وسایل نقلیه به جداول قیمت و درصد استهلاک واقعی رجوع نماید، برای سهام بورسی میانگین بازه‌ای معنادار را ملاک بگیرد و برای شرکت‌های غیربورسی روش‌های پذیرفته‌شده‌ای مانند خالص ارزش دارایی‌ها یا جریان نقدی تنزیل‌شده را با افشای مفروضات به کار بندد.
تورم، واقعیتی انکارناپذیر است و اگر بی‌محابا در محاسبات وارد یا حذف شود، نتیجه را مسخ می‌کند. قاعده‌ای که به آن پایبندم این است که تورم عمومی نباید دستاویزی برای افزایش بی‌قاعده ارزش دارایی‌هایی شود که واقعا نقدپذیر یا قابل‌انتقال نیستند، و در عین حال، نباید ارزش منصفانه اموال نقدشونده را فرسایش دهد.
به زبان ساده، کارشناس باید قیمت روز عرفی مبیع مشابه را به دست آورد؛ نه حدس و گمان آینده، و نه قیمت تاریخی منسوخ. در اموال مصرفی یا تجهیزاتی که کارکرد آن‌ها مستهلک شده، استهلاک باید صادقانه و مستند به استانداردهای فنی محاسبه شود تا دارایی‌های کهنه به ناحق وزنی هم‌سنگ دارایی‌های نو پیدا نکنند.
چشم دیگر محاسبه، بدهی‌های مرتبط است. تنصیف ناظر به انتقال تا نصف از دارایی‌های تحصیل‌شده نیست، بلکه از منظر عدالت، نصف خالص دستاورد موضوعیت دارد. اگر ملکی با وام بانکی خریداری شده، مانده بدهی معتبر از ارزش روز کسر می‌شود.
اگر سهامی به واسطه تسهیلات کارگزاری یا اعتبار معاملاتی تهیه شده، اثر هزینه‌های تامین مالی باید در ارزش‌گذاری ظاهر شود.
همچنین تعهدات مالیاتی قطعی یا ذخایر متعارف حسابداری در حدی که به دارایی محل بحث مربوط است نباید نادیده بماند. صورتی که من به کارشناس پیشنهاد می‌دهم، تفکیک هر قلم به ارزش روز، بدهی مرتبط و خالص ارزش است؛ آنگاه جمع خالص‌هاست که سبد تنصیف را معنی‌دار می‌کند.
در سهام شرکت‌ها و دارایی‌های نامشهود، شفافیت مفروضات حیاتی است. اگر کارشناس روش DCF را برمی‌گزیند، باید نرخ تنزیل، فرض رشد و چرخه سرمایه در گردش را افشا کند؛ اگر به NAV اتکا دارد، ارزیابی دارایی‌های شرکت و بدهی‌های پنهان را با مستندات نشان دهد.
در علامت تجاری یا حق اختراع، ارزش‌گذاری باید به قراردادهای لیسانس، سابقه فروش، سهم بازار و قابلیت اجرای حق توجه کند، نه صرف ثبت. هر جا عدم قطعیت بالاست، بهتر است بازه‌ای از ارزش منصفانه گزارش شود و دادگاه در محدوده‌ای معقول تصمیم بگیرد.
نکته ظریف دیگر، ارزش‌گذاری دارایی‌های ارزی یا دلاری است. قاعده من این است که مبنای تبدیل، نرخ عرفی و قابل‌دسترسی نزدیک به تاریخ ملاک باشد و اگر محدودیت‌های قانونی انتقال ارز یا ریسک‌های ویژه وجود دارد، حق‌الامتیاز نقدشوندگی و هزینه‌های تبدیل در عدد نهایی منعکس شود.
این دقت، جلوی دو انحراف را می‌گیرد: بزرگ‌نمایی دارایی‌های ارزی در روزهای اوج بازار، و کوچک‌نمایی آن‌ها با اتکای به نرخ‌های غیرواقعی.
تفکیک دارایی قبل از ازدواج، طی زوجیت و پس از انحلال
ستون فقرات تنصیف، اکتساب پس از ازدواج است. بنابراین، من پرونده را از همان ابتدا به سه دوره تفکیک می‌کنم: پیش از عقد، دوره زوجیت، و پس از انحلال.
برای هر دارایی، تاریخ تملک، منشا تامین مالی و نقش فعالیت اقتصادی پس از ازدواج در ایجاد یا افزایش ارزش آن را می‌سنجم.
دارایی‌های قبل از ازدواج اصولا خارج از سبد قرار می‌گیرند. با این حال، چالش وقتی آغاز می‌شود که ارزش این دارایی‌ها در دوره زوجیت جهش می‌کند. اگر افزایش ارزش صرفا ناشی از بازار باشد مثلا رشد عمومی قیمت‌ها در املاک هم‌تراز معمولا نمی‌توان آن را به اکتساب در دوره نکاح منتسب کرد.
اما اگر زوج پس از ازدواج با سرمایه‌گذاری جدید، تغییر کاربری، توسعه بنا، بازسازی اساسی یا راه‌اندازی کسب و کار بر روی همان دارایی، ارزش افزوده ساخته باشد، در برخی رسیدگی‌ها من توانسته‌ام سهمی از این ارزش افزوده را با استدلال به حاصل فعالیت اقتصادی دوران نکاح وارد محاسبه کنم.
راه‌حل حرفه‌ای، کار کارشناسی تفکیکی است: تعیین ارزش دارایی در ابتدای زندگی مشترک، شناسایی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، محاسبه سهم بازار و سهم فعالیت، و آنگاه انتساب منطقی بخش فعالیت به دوره زوجیت.
در دارایی‌های دوره زوجیت، اصل ساده است اما اثبات آن ساده نیست. باید سند تملک، قرارداد خرید، رسیدهای پرداخت، گردش حساب‌های بانکی، و هر نشانه‌ای که تاریخ و منشا را روشن کند، گردآوری شود.
هرچه حلقه میان کار یا سرمایه‌گذاری پس از ازدواج و دارایی موضوع بحث محکم‌تر باشد، احتمال پذیرش در دادگاه بالاتر است. من همیشه به موکلان گوشزد می‌کنم که مستندسازی اقتصادی دوران آرامش، بزرگترین سرمایه دوران اختلاف است.
پس از انحلال نکاح، هر تملکی خارج از میدان تنصیف است؛ مگر آنکه دلیل قوی نشان دهد این تملک در واقع تبدیل همان دارایی‌های دوران زوجیت بوده و صرفا به لحاظ شکلی به بعد از انحلال موکول شده است.
مثلا اگر بلافاصله پس از اجرای صیغه، سپرده‌های مدت‌دار قدیمی شکسته و به نام شخص ثالث بازگشایی شود، یا ملک پیش از صیغه در معامله‌ای از پیش تدارک‌شده منتقل گردد، باید با دقت به زمان ایجاد تعهد و انتقال ریسک و منافع نگاه کرد. در معاملات بزرگ، گاه تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه، تحویل مبیع و تسویه ثمن از صرف تاریخ سند رسمی مهم‌تر است.
مسئله دیگر، دارایی‌های مختلط است؛ جایی که دارایی پیش از ازدواج تملک شده، اما پس از ازدواج با منابع مشترک توسعه یافته است.
در اینجا هم راه فنی، تفکیک ارزش پایه از ارزش افزوده است. مبلغ سرمایه‌گذاری‌های بعدی، ارزش افزوده ناشی از آن‌ها، و سهم مستقیم کار دوران نکاح باید استخراج شود.
در برخی پرونده‌ها، من از دادگاه خواسته‌ام کارشناس دو سناریو ارائه کند: سناریوی بدون سرمایه‌گذاری پس از ازدواج و سناریوی با سرمایه‌گذاری انجام‌شده، تا تفاوت این دو، به عنوان ارزش افزوده منتسب به دوره زوجیت مبنای تنصیف قرار گیرد.
فرآیند طرح دعوا و دادرسی در زمینه تنصیف اموال
در این بخش مسیر عملی مطالبه و دفاع از شرط تنصیف دارایی را قدم‌به قدم پیش می‌برم: از تعیین مرجع صالح و صورت‌بندی دقیق خواسته‌ها در دادخواست، تا گردآوری ادله و اخذ استعلام‌ها، ارجاع به کارشناسی و امکان اعتراض، تدابیر حمایتی مانند تامین خواسته و ممنوع‌الخروجی، و در پایان، شیوه اجرای حکم و انتقال مالکیت.
نحوه تنظیم دادخواست و تقدیم آن به مرجع ثالث
در نظم کنونی، رسیدگی به امور خانوادگی از جمله اختلافات ناشی از شروط ضمن عقد نکاح در صلاحیت دادگاه خانواده است.
دعوای تنصیف، دعوایی مالی تبعی ناشی از نکاح و انحلال آن به شمار می‌رود و معمولا در کنار یا پس از دعوای طلاقی مطرح می‌شود که به درخواست زوج اقامه شده است.
از حیث محل طرح، قاعده عام آیین دادرسی اقتضا می‌کند دعوا نزد دادگاه محل اقامت خوانده طرح شود؛ با این حال در پرونده‌های خانواده، به تناسب نحوه اقامت زوجین و محل جریان رسیدگی اصلی (طلاق)، دادگاه خانواده‌ای که متکفل دعوای طلاق است، رسیدگی به آثار مالی تبعی از جمله تنصیف را نیز به عهده می‌گیرد تا صدور احکام متعارض پیش نیاید.
در نگارش دادخواست، دقت در صورت‌بندی خواسته‌ها تعیین‌کننده است. اگر در جریان همان پرونده طلاق هستید، می‌توانید به عنوان خوانده تقابل یا خواهان متقابل، اجرای شرط تنصیف را مطالبه کنید؛ و اگر طلاق صادر شده اما شرط اجرا نشده است، دعوای مالی مستقل به طرفیت زوج اقامه می‌شود.
در شرح خواسته، ذکر این محورها ضروری است: وجود شرط معتبر در عقدنامه (با درج عین عبارت و تصویر سند)، تحقق دو قید طلاق به درخواست زوج و عدم تخلف منتسب به زوجه، و تقاضای الزام خوانده به انتقال تا نصف اموال اکتسابی پس از ازدواج با ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین مصادیق و میزان.
اگر قرائن انتقالات صوری یا کتمان دارایی وجود دارد، همان ابتدا تقاضای استعلام‌های ثبتی، بانکی و تجاری را مطرح و الحاق دلایل را مطالبه کنید. در ستون دلایل و منضمات، تصویر سند نکاحیه، گواهی‌های مربوط به روند طلاق، مستندات مالی، و فهرست پیشنهادی استعلام‌ها را بیاورید.
از حیث زمان‌بندی، اگر بیم تضییع خواسته دارید برای مثال، نگرانی از فروش فوری ملک یا برداشت وجوه از حساب‌ها همراه دادخواست یا پیش از آن، تقاضای تامین خواسته بدهید. این ابزار شکلی، بنیان نگه‌داشتن ارزش دعوا تا صدور رای است و در بخش بعد، مبانی قانونی آن را دقیق می‌کاوم.
ادله اثبات
دعوای تنصیف، یک دعوای مستندی است. بدون زنجیره‌ای از اسناد که زمان تملک، منشا اکتساب و گردش‌های مالی را روشن کند، استدلال حقوقی شما روی هوا خواهد ماند.
من معمولا این نقشه ادله را می‌چینم: تصویر مصدَّق عقدنامه و متن شرط؛ مدارک طلاق و تصریح به اینکه طلاق به درخواست زوج واقع شده است؛ مستندات تمکین و حسن‌معاشرت زوجه یا دست‌کم نبود حکم قطعی به نشوز؛ فهرست اموال پس از تاریخ عقد با اسناد تملک؛ صورت‌حساب‌های بانکی نشان‌دهنده واریزها، سرمایه‌گذاری‌ها و انتقالات مشکوک نزدیک به زمان طرح دعوا؛ اظهارنامه‌های مالیاتی یا دفاتر درآمد و هزینه (اگر فعالیت تجاری در کار است)؛ و مکاتبات و قراردادهایی که ارزش دارایی‌های نامشهود (سهام، سرقفلی، برند، حق اختراع و…) را اثبات کند.
برای تکمیل مدارک، از ظرفیت استعلام رسمی توسط دادگاه بهره می‌گیرم. استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک (سوابق املاک، توقیف‌ها، و نقل و انتقالات)، اداره راهور (وسایل نقلیه)، بانک مرکزی و بانک‌های معین (شماره شبا و مانده/گردش در بازه زمانی)، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی (پرونده سجام و پرتفوی اوراق بهادار)، اداره ثبت شرکت‌ها (سهام و سمت‌های مدیریتی)، و اتحادیه‌های صنفی (سرقفلی و پروانه‌های کسب) می‌تواند تصویر دارایی را کامل کند.
هر جا اماره‌ای از انتقال به خویشاوندان نزدیک یا شرکت‌های وابسته دیده شود، استعلام‌های هدفمند از همان اشخاص حقوقی و حقیقی را پیگیری می‌کنم تا احتمال صوری‌بودن معاملات روشن شود.
تحقیقات محلی، در تنصیف معمولا نقش تکمیلی دارد: احراز تصرفات واقعی بر املاک، بررسی فعالیت واحد تجاری، یا قیمت‌های عرفی در محل.
شهادت شهود نیز به ویژه کارکنان، حسابداران، همسایگان کسب و کار می‌تواند در کنار اسناد، حلقه‌های مفقوده را پر کند. با این همه، ستون فقرات اثبات، همچنان سند و داده مالی است؛ شهادت باید به اسناد گره بخورد تا اثرگذار باشد.
قرار کارشناسی
تقویم تا نصف دارایی اکتسابی پس از نکاح بدون کارشناسی ممکن نیست. دادگاه به محض احراز اصل قابلیت اجرای شرط، پرونده را برای شناسایی مصادیق دارایی مشمول و ارزش‌گذاری روز به کارشناسی ارجاع می‌دهد.
من همواره در هیات کارشناسی تقاضا می‌کنم تخصص‌ها متناسب با نوع دارایی‌ها باشد: کارشناس رسمی رشته املاک، وسایل نقلیه، امور حسابداری و حسابرسی، ارزیابی سهام و اوراق بهادار، و در صورت لزوم، مالکیت فکری یا سرقفلی یا کسب و پیشه.
وظایف کارشناسی باید دقیق صورت‌بندی شود: تعیین تاریخ مبنا (نزدیک به وقوع طلاق)، تفکیک ارزش ناخالص و خالص با کسر بدهی‌های مرتبط، افشای روش ارزش‌گذاری و ارائه جدول نهایی فهرست اموال ارزش روز بدهی مرتبط خالص ارزش.
پس از وصول نظر، هر دو طرف حق دارند ظرف مهلت قانونی اعتراض کنند. اعتراض فنی و مستدل ارزش طلا دارد: نشان دهید کارشناس تاریخ مبنا را خطا گرفته، استهلاک را لحاظ نکرده، نرخ‌های بازار را از منابع غیرمعتبر اقتباس کرده، بدهی‌های مرتبط را کسر نکرده یا انتقالات صوری را به درستی تشخیص نداده است.
در اعتراض، درخواست جبران کاستی یا ارجاع به هیات سه‌نفره یا پنج‌نفره را مطرح کنید و اگر لازم است، گزارش کارشناسی خصوصی ضمیمه نمایید تا ضعف‌های روش‌شناختی روشن شود. دادگاه در صورت موجه‌بودن ایرادها، به تکمیل یا تجدید کارشناسی دستور می‌دهد.
پس از صدور رای بدوی، طرق اعتراض شکلی باز است: تجدیدنظرخواهی نزد دادگاه تجدیدنظر استان و، در حدود مقرر، فرجام‌خواهی یا اعاده دادرسی نسبت به جهات منصوص. در مرحله تجدیدنظر، جدال اصلی معمولا پیرامون مبنای حقوقی شمول شرط و عیوب اساسی گزارش کارشناسی جریان دارد.
لذا همان ایرادهایی که در مرحله بدوی مستند کرده‌اید، در تجدیدنظر باید غنی‌تر با ارجاع دقیق به صفحات نظر کارشناسی و اقلام استنادی عرضه شود.
تامین خواسته، توقیف اموال و ممنوع‌الخروجی در موارد لازم
در دعاوی مالی پرریسک، نخستین توصیه مشاوره حقوقی خانواده، اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از تفریط دارایی‌هاست. ابزار کلاسیک، تامین خواسته است که قانون‌گذار به صراحت اجازه‌اش را داده است. متن ماده به روشنی می‌گوید:
ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن آن یا در جریان دادرسی در مواردی که بیم تضییع یا تفریط خواسته یا مال مورد دعوا باشد از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید.
به استناد این ماده، هرگاه بیم فروش ملک، برداشت وجه سپرده‌ها یا انتقال سهام باشد، می‌توانید به سرعت درخواست تامین دهید. دادگاه در صورت احراز فوریت و ارائه قرائن، قرار تامین صادر و به اجرای ثبت، بانک یا نهاد ذی‌ربط ابلاغ می‌کند. توجه داشته باشید تامین خواسته به خودی‌خود انتقال مالکیت نیست؛ صرفا دارایی را تا صدور رای قطعی در وضع موجود نگه می‌دارد.
در کنار تامین، دستور موقت نیز در برخی فروض راهگشاست مثلا منع موقت از نقل‌وانتقال یک دارایی خاص تا روشن شدن نتیجه کارشناسی. چارچوب این نهاد در قانون چنین آمده است:
ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مقررات دستور موقت صادر می‌نماید.
هر چند موضوع بحث ما تنصیف است، اما وقتی فوریت حفظ وضعیت موجود آشکار است، ترکیب تامین خواسته و دستور موقت، سپر موثری برای صیانت از سبد دارایی خواهد بود.
در مرحله اجرای حکم یا حتی پیش از آن و در پرونده‌های با ریسک فرار از انجام تعهد، ممنوع‌الخروجی نیز امکان‌پذیر است. قواعد خاص اجرای محکومیت‌های مالی اجازه داده‌اند مرجع اجرا، در قبال محکوم‌علیه ممتنع، تدابیر محدودکننده‌ای اتخاذ کند از جمله ممنوع‌الخروجی تا زمان اجرا یا اثبات اعسار.
به طور عملی، پس از صدور حکم قطعی به انتقال یا پرداخت، اگر محکوم‌علیه همکاری نکند و بیم خروج از کشور و تبعات آن باشد، با ارائه مستندات از اجرای احکام، ممنوع‌الخروجی مطالبه می‌شود. هم‌زمان، توقیف اموال مشخص و استعلام دارایی‌ها را پی می‌گیریم تا حکم روی زمین نماند.
بدیهی است مستثنیات دین مصون است و در توقیف باید رعایت شود؛ از جمله اثاثیه ضروری، ابزار کار و در حدودی معین، مسکن متناسب.
اجرای حکم و انتقال مالکیت
وقتی رای قطعی شد و میزان و مصادیق انتقال مشخص گردید، نوبت اجرای حکم است. اگر مفاد حکم الزام به انتقال رسمی مال معین باشد مانند یک واحد آپارتمان یا خودروی ثبت‌شده واحد اجرای احکام، خوانده را برای حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی دعوت می‌کند.
در صورت امتناع، نماینده اجرای احکام به استناد مفاد رای و اختیار قانونی، به قائم‌مقامی محکوم‌علیه سند انتقال را امضاء می‌کند و دفترخانه، ثبت را انجام می‌دهد.
اگر موضوع حکم، الزام به پرداخت مبلغ معین در قبال انتقال تا نصف ارزش سبد دارایی باشد، اجرا از مسیر توقیف و مزایده اموال معرفی‌شده یا کشف‌شده پیش می‌رود: توقیف اموال منقول و غیرمنقول، ارزیابی روز، انتشار آگهی و برگزاری مزایده تا استیفای محکوم‌به.
در اموال غیرمنقول، با قطعی‌شدن مزایده، سند انتقال به نام برنده صادر می‌شود و حاصل فروش به نفع محکوم‌له برداشت می‌گردد.
در احکامی که ترکیبی هستند برای مثال، انتقال بخشی از سهام شرکت به همراه پرداخت مابه التفاوت نقدی اجرای احکام باید با هماهنگی مراجع ذی‌ربط (سازمان ثبت شرکت‌ها، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، اداره ثبت اسناد) مسیر انتقال را عملیاتی کند.
برای سهام بورسی، عملیات نقل و انتقال از طریق کارگزاری و شرکت سپرده‌گذاری انجام و گواهی نقل‌وانتقال به اجرا اعلام می‌شود. برای سهام غیر بورسی، ثبت صورتجلسه انتقال سهام و درج در دفاتر شرکت لازم است؛ در صورت استنکاف مدیران شرکت، دستور قضایی لازم‌الاجرا اخذ می‌شود.
نکته‌ای که در اجرای حکم همواره گوشزد می‌کنم، مرزبندی با مستثنیات دین و حقوق ثالث است. اگر ملکی در رهن است، حقوق مرتهن مقدم است و یا باید فکّ رهن صورت گیرد یا انتقال با حفظ حقوق مرتهن انجام شود.
اگر نسبت به مالی توقیف‌های مقدم وجود داشته باشد، نوبت‌بندی توقیف‌ها رعایت می‌شود. اجرای صحیح حکم، هنر حرکت میان این تزاحم‌هاست.
گاه منطقی‌ترین راه، تبدیل موضوع انتقال به پرداخت معادل نقدی است به ویژه وقتی انتقال عین، با حق وثیقه یا حقوق شرکاء به سختی ممکن است. این تبدیل باید با رضایت محکوم‌له یا مستند به اختیار صریح رای انجام شود تا محل نزاع جدیدی نگشاید.
نکات تکمیلی در تنصیف دارایی
در این بخش جمعی از ظرایف عملی و فنی تنصیف را مرور می‌کنم: از اینکه عدد انتقال چگونه از دل اسناد و ارقام استخراج می‌شود، تا ساز و کارهای پیشگیرانه برای بی‌اثر کردن انتقالات صوری، نسبت تنصیف با سایر حقوق مالی، شیوه‌های نگارش هوشمند شرط در عقدنامه، و نهایتا مواجهه با وضعیت‌های پیچیده‌ای مانند ورشکستگی یا اعسار زوج، اموال خارج از کشور و ساختارهای شرکتی خانوادگی.
شیوه محاسبه دارایی زوج
من در عمل محاسبه را به یک مسیر سه‌مرحله‌ای فرو می‌کاهَم تا از خطای انباشت اعداد جلوگیری شود. نخست سبد دارایی‌های اکتسابی پس از عقد را شناسایی می‌کنم؛ دارایی‌هایی که تاریخ تملک آن‌ها بعد از وقوع نکاح است یا ارزش‌افزوده منتسب به فعالیت اقتصادی دوران زوجیت دارند.
سپس برای هر قلم، ارزش روز عرفی را به دست می‌آورم و بدهی‌های مرتبط با همان قلم را کسر می‌کنم تا به خالص ارزش برسم. در گام نهایی، مجموع خالص ارزش‌ها، پایه اعمال درصد دادگاه است که بنا بر متن شرط، تا نصف خواهد بود.
در این صورت‌بندی، ارزش‌گذاری باید با روش متناسب انجام شود. ملک با مقایسه معاملات قطعی و ضرایب منطقه‌ای، خودرو با جداول قیمت و استهلاک واقعی، سهام بورسی با میانگین بازه‌ای معنادار نزدیک به تاریخ ملاک، سهام غیربورسی یا جریان نقدی تنزیل‌شده با افشای مفروضات، سرقفلی با شاخص‌های صنفی و معاملات مشابه، و حقوق نامشهود با قرائن درآمدی و قراردادهای لیسانس.
تورم عمومی لازم است در قیمت‌های روز منعکس باشد، نه آنکه بهانه‌ای برای برآوردهای فرضی و غیرمستنَد گردد. در همه موارد، بدهی‌های مستقیم مرتبط از مانده وام خرید همان ملک تا هزینه‌های تامین مالی همان پرتفوی از ارزش روز کسر می‌شود تا به خالص دارایی برسیم، نه به جمع اسمی دارایی‌ها.
پیشگیری از تقلب و انتقالات صوری
در پرونده‌های تنصیف، شایع‌ترین مخاطره، سبک‌سازی مصنوعی سبد دارایی در آستانه طلاق است. برای خنثی‌سازی این راهبرد، هم ابزارهای ماهوی در اختیار داریم و هم تدابیر شکلی.
از حیث ماهوی، قاعده بنیادینی در حقوق مدنی می‌گوید معامله‌ای که به قصد فرار از دین انجام شده، نافذ نیست. ماده ۲۱۸ قانون مدنی: هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده، آن معامله نافذ نیست.
این قاعده را می‌توان با استدلال به لزوم وفای به عهد و منع سوءاستفاده از حق در بستر تنصیف نیز به کار گرفت؛ زیرا شرط معتبر ضمن عقد، دین احتمالی مشروط ایجاد می‌کند که با تحقق شرط، به تعهد قطعی می‌نشیند. پس نقل‌وانتقالی که برای عقیم گذاشتن اجرای این تعهد صورت گیرد، در بوته رسیدگی می‌تواند بی‌اثر اعلام شود.
از حیث شکلی، من به محض رویت قرائن خطر، تامین خواسته و در صورت لزوم دستور موقت منع نقل‌وانتقال را مطالبه می‌کنم تا وضعیت موجود حفظ شود. هم‌زمان، استعلام‌های هدفمند از ثبت اسناد، راهور، بانک‌ها، شرکت سپرده‌گذاری و ثبت شرکت‌ها تصویر روشن‌تری از جابه جایی‌ها می‌دهد.
در برابر انتقالات به بستگان نزدیک یا شرکت‌های وابسته، نقشه اشخاص مرتبط، زمان‌بندی تراکنش‌ها و جریان وجوه را به دادگاه عرضه می‌کنم تا حلقه صوری‌بودن تکمیل شود.
وقتی پیوند میان زمان اختلاف و جابه جایی‌ها با قرائن کافی نشان داده شود، حتی اگر سند رسمی هم تنظیم شده باشد، در اثرگذاری آن تردید قضایی ایجاد خواهد شد.
تعامل تنصیف با سایر حقوق و دعاوی مالی
تنصیف با مهریه، نفقه، اجرت‌المثل ایام زوجیت، نحله، نفقه فرزندان و هزینه‌های حضانت بر یک محور نمی‌چرخند و هر کدام مبنای مستقلی دارند.
مهریه تعهد عندالانشاء است و با وقوع عقد ایجاد می‌شود، نفقه تکلیف مستمر دوران زوجیت است، اجرت‌المثل جبران خدمات غیرتَبَرُّعی زوجه است، و تنصیف یک تعهد تبعی و مشروط قراردادی است که در نقطه طلاق به درخواست زوج و در فقدان تخلف موثر زوجه فعال می‌شود.
در عمل، دادگاه برای رعایت تناسب و عدالت، مجموعه تعهدات را هماهنگ می‌کند. اگر زوجه بخشی از مهریه را در سازش‌ها بذل کرده باشد، ممکن است درصد تنصیف به سقف نزدیک‌تر شود؛ برعکس، اگر مهریه سنگین بدون بذل باقی است، دادگاه گاه درصد انتقال را پایین‌تر می‌نشاند تا تداخل تکالیف، به عُسر غیرمتعارف نینجامد.
از جهت شکلی نیز تعاملاتی رخ می‌دهد. اگر دعاوی در یک شعبه جریان دارد، من می‌کوشم تنصیف، اجرت‌المثل و مهریه تا حد ممکن در یک قاب رسیدگی شود تا تعارض یا همپوشانی احکام به حداقل برسد. اگر ناگزیر در پرونده‌های جداگانه رسیدگی شده، در لوایح، وضعیت سایر دعاوی و آثار آن‌ها را شفاف به اطلاع دادگاه می‌رسانم تا تصمیم مالی منسجم اتخاذ شود.
راهکارهای قراردادی و تنظیم هوشمند شرط
به تجربه، اختلافات بزرگ از جملات کوچک شروع می‌شود. نگارش شرط تنصیف اگر دقیق و سنجیده باشد، ده‌ها گره احتمالی را پیشاپیش باز می‌کند.
من در تنظیم شرط، چهار محور را روشن می‌نویسم:
- دامنه زمانی و ماهوی دارایی مشمول با تصریح به اموال اکتسابی پس از نکاح و تکلیف نسبت به ارزش‌افزوده ایجادشده بر دارایی‌های پیش از نکاح؛
- معیارهای تعیین درصد با اشاره به طول زندگی مشترک، میزان مشارکت غیرمالی زوجه، وجود فرزند و توان پرداخت، تا دادگاه در چارچوبی هدایت‌شده از اختیار تا نصف بهره ببرد؛
- تعیین تاریخ ملاک ارزش‌گذاری مثلا نزدیک به اجرای صیغه برای پرهیز از نزاع‌های تکراری؛
- ساز و کارهای شفافیت مالی مانند تعهد به نگهداری اسناد کلیدی و امکان استعلام متقابل در صورت بروز اختلاف.
پشتوانه امکان قراردادن این جزئیات همان اجازه عام قانون‌گذار در درج شروط ضمن عقد نکاح است:
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا سوءرفتار یا سوءمعاشرت کند، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
منطق ماده روشن است: هر شرط غیرمخالف با مقتضای نکاح قابل درج است. پس می‌توان دامنه تنصیف را دقیق، شفاف و قابل‌اجرا نوشت تا ابهام به دستاویزی برای فرسایش حق تبدیل نشود.
ورشکستگی یا اعسار زوج، اموال خارج از کشور، شرکت‌های خانوادگی
پرونده‌های تنصیف گاه در بسترهای پیچیده‌تری رخ می‌دهند که باید از آغاز، قواعد ویژه آن‌ها را در نظر گرفت. درباره ورشکستگی زوج، نخست باید احراز کنیم آیا اصلا تاجر یا شرکت تجارتی است و توقف او محقق شده است یا خیر. قانون تجارت نقطه آغاز را چنین تعریف می‌کند:
ماده ۴۱۲ قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.
اگر حکم ورشکستگی صادر شود، اداره اموال با مدیر تصفیه است و قواعد تقسیم میان غرما اعمال می‌شود. در این وضعیت، حق ناشی از تنصیف به محض تحقق شرط در زمره دیون زوج می‌نشیند و باید به نسبت قواعد خاص ورشکستگی در کنار سایر طلبکاران دیده شود.
راهبرد من در چنین وضعی، اعلام و تثبیت طلب در جریان تصفیه و تلاش برای تقدم وثایق یا شناسایی اموالی است که خارج از دسترس غرما قرار نمی‌گیرد. اگر هنوز توقف احراز نشده و زوج صرفا به اعسار تمسک می‌کند، مسیر متفاوت است.
اعسار از پرداخت محکوم‌به، اجرای فوری را متوقف می‌کند اما اصل دین را زایل نمی‌سازد؛ معمولا دادگاه با تقسیط یا تعیین پیش‌پرداخت، اجرای حکم را قابل تحمل می‌کند و در عین حال، امکان توقیف اموال غیر مستثنی را محفوظ می‌گذارد.
درباره اموال خارج از کشور، واقعیت این است که صلاحیت و اجرا، تابع حقوق محل است. من ابتدا سعی می‌کنم با ادله داخلی وجود دارایی را اثبات کنم مانند سوابق تراکنش‌های ارزی، اسناد مالکیت خارجی که نزد موکل یا اشخاص ثالث موجود است، یا گزارش‌های مالی شرکت‌های وابسته و سپس در مرحله اجرا، از مسیر نیابت قضایی، معاضدت قضایی یا استفاده از احکام قابل‌شناخت در کشور محل مال پیگیری نمایم.
اگر اجرای مستقیم ممکن نباشد، در داخل کشور با جبر معادل پیش می‌روم؛ یعنی دادگاه را به صدور حکمی هدایت می‌کنم که در صورت عدم همکاری محکوم‌علیه در انتقال مال خارجی، به فروش یا انتقال اموال داخلی معادل حکم دهد تا حق زوجه روی زمین نماند.
در شرکت‌های خانوادگی، چالش همواره اختلاط دارایی شخصی و دارایی شرکتی است. اصل بر استقلال شخصیت حقوقی شرکت است و سهم زوج از شرکت همان سهام یا سهم‌الشرکه اوست، نه دارایی‌های شرکت.
با این حال، اگر شرکت پوششی برای نگهداری دارایی‌های شخصی یا انتقالات صوری باشد، می‌توان با ترسیم نقشه اشخاص وابسته، بررسی صورت‌های مالی و قراردادهای درون‌گروهی، سوءاستفاده از شخصیت حقوقی را به دادگاه نشان داد و حداقل، ارزش واقعی سهام را بدون اغراق بدهی‌سازی‌های ساختگی محاسبه کرد.
در مواردی که مدیران شرکت از ثبت انتقال سهام استنکاف می‌کنند، از دادگاه دستور لازم‌الاجرا برای ثبت تغییرات می‌گیرم تا حق مالی، پشت در اتاق هیات‌مدیره نماند.
