در این نوشته به تشریح مفهوم انتشار حکم محکومیت می‌پردازم؛ موضوعی که در نگاه نخست شاید صرفا جنبه رسانه‌ای یا حیثیتی داشته باشد، اما در باطنِ خود ساز و کاری حقوقی برای تحقق اهداف پیشگیرانه و تنبیهی نظام عدالت کیفری است. در این نوشتار خواهید آموخت که چه احکامی مشمول الزام به انتشار می‌شوند، مراجع صلاحیت‌دار چگونه آن را اجرا می‌کنند، و آثار حقوقی و اجتماعی این اقدام بر محکوم‌علیه و اشخاص ثالث چیست.
چنانچه از ظرافت‌های قانونی این نهاد بی‌اطلاع باشید، ممکن است در مقام دفاع، تنظیم قرارداد رسانه‌ای یا حتی حفظ اعتبار تجاری موکلان خود با خطر جبران‌ناپذیرِ خدشه به حیثیت مواجه شوید. به موجب ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: انتشار حکم قطعی در جرائم موضوع بند الف ماده (۳۰۲) این قانون و نیز در مواردی که حسب مورد در قانون مقرر می‌شود، از طریق رسانه‌های گروهی یا سامانه‌های اطلاعاتی قوه قضاییه برای اطلاع عموم الزامی است. تبصره همان ماده نیز شیوه و جزئیات انتشار را به آیین‌نامه‌ای محول کرده که باید به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد. نادیده گرفتن این قواعد می‌تواند خسارات آبروئی و مالی سنگینی پدید آورد و چه‌بسا موجبات تعقیب انتظامی و مدنی وکیل کیفری یا مشاور حقوقی را فراهم سازد.
از شما دعوت می‌کنم تا در ادامه این راهنمای جامع را دنبال کنید تا با ابزارهای قانونی، رویه‌های قضایی و تکنیک‌های عملی لازم برای مدیریت یا جلوگیری از انتشار حکم محکومیت به‌طور کامل آشنا شوید و در میدان پیچیده‌ی دعاوی کیفری با اقتدار و اطمینان قدم بردارید.
آشنایی با مفاهیم ابتدایی انتشار حکم محکومیت
در این بخش نخست، پیش از فرو رفتن در جزئیات، لازم می‌دانم چند واژه و اصطلاح بنیادین را روشن سازم تا بنیان استدلال‌های بعدی استوار بماند و ابهامی در برداشت از انتشار حکم محکومیت پدید نیاید.
انتشار حکم محکومیت چیست؟
مفهوم حکم در حقوق کیفری، رأیی است که دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، پس از رسیدگی کامل، درباره انتساب یا عدم انتساب بزه به متهم صادر می‌کند و به موجب آن سرنوشت دعوای کیفری معین می‌شود. این حکم هنگامی قابلیت انتشار می‌یابد که قطعیت پیدا کند؛ یعنی مهلت اعتراض و فرجامخواهی منقضی، یا رأی ابرام گردد.
واژه انتشار نیز در این گفتار، هر نوع افشا یا اعلان رسمی از سوی مرجع صلاحیت‌دار است، اعم از درج در روزنامه‌های کثیرالانتشار، بارگذاری در پایگاه اینترنتی قوه قضائیه یا پخش از رسانه ملی.
اگرچه سابقه‌های پراکنده‌ای از درج احکام در روزنامه‌ها در عصر قاجار و پهلوی اول به چشم می‌خورد، اما نخستین بار در ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ چارچوبی نیمه‌سازمان‌یافته برای آن تصویب شد.
پس از انقلاب، قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ این نهاد را به‌طور صریح به رسمیت نشناخت؛ مع‌الوصف دادگاه‌ها، به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسی و برخی مقررات مطبوعات، در جرایم علیه امنیت و حیثیت عمومی بعضا مبادرت به انتشار آرا می‌کردند.
سرانجام ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضمن بازتعریف درجات مجازات و اولویت سیاست کیفری مبتنی بر شفافیت، انتشار حکم را در موارد مشخص الزامی گردانید.
مغالطه‌ای رایج میان دانشجویانِ حقوق آن است که ابلاغ رأی را با انتشار حکم در یک رده قرار می‌دهند. ابلاغ، تشریفاتی قضایی برای اطلاع ذینفعان دعوا از مفاد رأی است و با ارائه نسخه رسمی به محکوم‌علیه یا شاکی صورت می‌گیرد؛ در حالی که انتشار، اقدامی عمومی و نشانه‌ای از جهت‌گیری سیاست کیفری به سوی پیشگیری عام است.
بی‌اطلاعی از این تمایز، در عمل ممکن است به استدلال‌های اشتباه در لوایح، تقاضاهای تجدیدنظر ناصحیح یا حتی امتناع بیوجه مطبوعات از چاپ حکم بینجامد.
انتشار حکم محکومیت چه مجازاتی است؟
پیش از پاسخ به این پرسش، لازم است روشن شود که مجازات در حقوق کیفری ایران به چهار دسته اصلی (اصلی، تبعی، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی) تقسیم می‌شود و هر دسته هدف و خصیصه‌ای متفاوت دارد. در این قسمت کوتاه توضیح می‌دهم که چرا قانونگذار انتشار حکم را در اعداد مجازات‌های تکمیلی قرار داده است.
در منطق حقوق کیفری، مجازاتِ تکمیلی آن است که برای تکمیل هدف‌های مجازات اصلی یا تأمین اغراض عمومی، بنا بر اوضاع خاصِ وقوع جرم، به‌طور تبعی بر مجرم تحمیل می‌شود.
به بیان دیگر، در جرایمی که آثار سوء آن متوجه جامعه و اعتماد عمومی است، مجازات زندان یا جزای نقدی به تنهایی نمی‌تواند پیامی رسا برای پیشگیری عام ارسال کند؛ ازاین‌رو دادگاه حکم قطعی را منتشر می‌کند تا جامعه در جریان مجازات قرار گیرد و مرتکبین بالقوه، هزینه‌های حیثیتی ارتکاب جرم را در محاسبات خود وارد سازند.
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در ماده ۲۳ مقرر می‌دارد:
دادگاه می‌تواند مرتکب جرمی را که محارب یا مفسد فی‌الارض نباشد، به‌عنوان مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات اصلی به یک یا چند مورد از محرومیت‌های مذکور در این ماده محکوم کند. تبصره ۲ همین ماده می‌افزاید: مدت مجازات تکمیلی از دو سال تجاوز نمی‌کند، مگر در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲).
به همین اعتبار، انتشار حکم –که در حکم سلب قسمتی از حق شخصیت و حیثیت اجتماعی مجرم است– مجازاتی تکمیلی محسوب می‌شود؛ هرچند در ماده ۳۶ به صورت الزامی برای دسته‌ای از جرایم آمد و از صلاحیت اختیاری دادگاه خارج شد.
ضرورت و اهمیت انتشار حکم محکومیت
به سه کارکرد بنیادین انتشار حکم اشاره می‌کنم و نشان می‌دهم چرا این نهاد، از دیدگاه حقوقی و جامعه‌شناختی، بیش از آنچه در نگاه نخست به نظر می‌رسد حیاتی است.
- نخست، کارکرد بازدارندگی عام است. انتشار حکم همراه با نام و مشخصات محکوم‌علیه –به استثنای مواردی که قانون محرمانگی افراد زیر هجده سال یا منافع ملی را اساسی می‌داند– پیام شفافی به جامعه ارسال می‌کند که ارتکاب جرم بدون هزینه نخواهد بود.
- دوم، کارکرد جبران بخشی از خسارت معنوی بزه‌دیدگان است؛ زیرا اطلاع عموم از محکومیت مرتکب می‌تواند تا حدی آبروی از دست‌رفته قربانی را اعاده کند.
- سوم، ارتقای شفافیت و پاسخگویی نظام قضایی است: شهروندان، از طریق مشاهده احکام منتشر شده، می‌توانند ارزیابی بهتری از عملکرد دادگستری و تناسب مجازات‌ها داشته باشند و این امر سرمایه اجتماعی دستگاه قضاء را تقویت می‌کند.
در عین حال، باید به خطرات این نهاد هم اذعان کرد. چنانچه ضوابط انتشار –از جمله زمان، رسانه مناسب و حداقل ضرورت درج مشخصات فردی– مراعات نشود، ممکن است دسترسی محکوم‌علیه به فرصت‌های اجتماعی (اشتغال، تحصیل، بیمه) به نحو نامتناسب آسیب بیند و اصل تناسب مجازات را مخدوش سازد.
قانونگذار همین نگرانی را با تصویب تبصره ماده ۳۶ برطرف کرده و تدوین آیین‌نامه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه را شرط اجرا دانسته است.
مبنای قانونی انتشار احکام در قوانین ایران
در این قسمت، متن کامل مهم‌ترین مواد قانونی را که انتشار حکم را تجویز یا الزامی می‌کند نقل می‌کنم؛ نقلقول مستقیم برای آن است که خواننده بتواند در استدلال‌های دادگاه یا لوایح خود به عین عبارت قانون استناد نماید.
ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: حکم قطعی در جرائم زیر پس از قطعیت به دستور دادگاه توسط رسانه‌های گروهی یا سامانه‌ی اطلاعاتی قوه قضائیه جهت اطلاع عموم منتشر می‌شود:
- جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون؛
- جرائم ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، جرائم مالی موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی … .
تبصره: نحوه و کیفیت انتشار در آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۲۳ همان قانون (گزیده مرتبط):دادگاه می‌تواند… مرتکب را به مجازات تکمیلی از قبیل منع از اقامت در محل معین یا انتشار حکم از طریق رسانه‌های گروهی محکوم نماید.
۳ماده ۴۱ قانون مطبوعات ۱۳۶۴:نشریات مکلفند آرای قطعی محکومیت راجع به اتهامات مطروحه علیه مسئولان خود را بنا به تقاضای دادگاه صادرکننده، به‌هزینه محکوم علیه در همان صفحه و ستون که مطالب راجع به آن درج شده منتشر نمایند.
ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه‌ای ۱۳۸۸:دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی در صورتی که جرم ارتکابی را شدید تشخیص دهد، مرتکب را به انتشار حکم محکومیت در رسانه ملی یا پایگاه اینترنتی، با ذکر مشخصات، محکوم کند.
نکته حائز اهمیت آن است که حتی در جرایمی که ماده ۳۶ الزام نکرده، ماده ۲۳ یا قوانین خاص به دادگاه اختیار داده‌اند تا بنا بر مصالح اجتماعی، حکم را منتشر سازد و همین امر دامنه انتشار را گسترده‌تر می‌کند.
رویه قضایی و آرای وحدت رویه انتشار حکم محکومیت
هر چند قانون، چارچوب را تعیین می‌کند، این رویه قضایی و بالاخص آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور است که ظرایف اجرایی را تثبیت می‌نماید.
- رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵: دیوان عالی در پرونده‌ای که دو شعبه کیفری درباره لزوم درج نام کامل شرکت حقوقی محکوم‌علیه در متن منتشره آراء متعارض صادر کرده بودند، مقرر نمود: هرگاه شخص حقوقی به مجازات تکمیلی انتشار حکم محکوم شود، آگهی باید عنوان ثبتی شرکت، شماره ثبت و شناسه ملی را در بر گیرد، تا هویت ذینفعان و سهام‌داران روشن شود. استدلال دیوان متکی بر اصل شفافیت و حمایت از اشخاص ثالث در معاملات تجاری بود؛ تحولی که بسیاری از وکلای دعاوی اقتصادی را واداشت در قراردادهای مشارکت، بندهای خاصی درباره مدیریت بحران انتشار حکم بگنجانند.
- رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۹: مسئله مطروحه ناظر به این بود که آیا انتشار حکمِ محکوم‌علیه کمتر از هجده سال، با توجه به مقررات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹، مجاز است یا خیر. هیئت عمومی با تاکید بر ماده ۳ قانون مذکور (مصلحت عالیه طفل) و بند چ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، رأی داد که انتشار حکم درباره اشخاص زیر هجده سال ممنوع است، مگر در موارد استثنایی که دادگاه اطفال با رعایت مصلحت طفل و کسب نظر مددکار اجتماعی دستور دهد. این رأی، گام مهمی در همسنجی حقوق کودک و حق دسترسی مردم به اطلاعات محسوب می‌شود.
- رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۱: شعبه‌ای از دادگاه انقلاب، حکم یک پرونده اخلال ارزی را در وبگاه قوه قضائیه منتشر کرده بود، اما در روزنامه کثیرالانتشار درج نکرد. شعبه دیگری در پرونده مشابه، هر دو وسیله را استفاده کرد. دیوان عالی برای رفع تشتت آراء اعلام کرد: عبارت رسانه‌های گروهی در ماده ۳۶ شامل رسانه مکتوب و دیداری-شنیداری و رسانه‌های نوین مجازی است و دادگاه مکلف است دستکم یک رسانه سراسری چاپی بههمراه پایگاه اینترنتی رسمی را برگزیند تا تعادل میان دسترسی شهروندان و رعایت حقوق محکوم‌علیه برقرار شود. این تفسیر مضیق، مانع از آن شد که برخی مراجع صرفاً به درج رأی در وبگاه قضایی اکتفا کنند و آثار بازدارندگی کاهش یابد.
آنچه از مجموع این آراء برمی‌آید آن است که هیئت عمومی دیوان عالی، دو محورِ تناسب و هدفمندی را ستاره راهنمای قضات قرار داده است.
تناسب بدین معناست که انتشار حکم نباید به محرومیتی فراتر از ضرورت بیانجامد؛ برای نمونه، حذف تصویر چهره محکوم در جرایم مالی، هرگاه انتشار آن مزایای خاصی در کشف جرم یا پیشگیری نداشته باشد. هدفمندی نیز اقتضا می‌کند انتشار، دقیقا گروه مخاطبِ در معرض خطر را هدف قرار دهد؛ مثلا حکم پزشک متقلب باید در رسانه‌هایی منتشر شود که بیماران بالقوه به آن دسترسی دارند.
از رهگذر این تحلیل، وکلایی که در مقام دفاع یا شاکی وارد دعوا می‌شوند، می‌توانند با طرح استدلال‌های دقیق حقوق بشری یا اقتصادی، دامنه انتشار را تحدید یا توسعه دهند و به دادگاه کمک کنند موازنه عدالت را بر هم نزند.
خاطرنشان میسازم که رویه قضایی پویاست و هر رأی وحدت رویه، در پرتو اقتضائات جامعه و تحولات فناوری رسانه‌ای، ممکن است تغییر یابد. بنابراین بر وکیل دادگستری لازم است همواره آخرین آرای اصراری و وحدت رویه دیوان عالی را رصد کرده، تحلیل کند و چنانچه تعارضی میان قوانین و رویه مشاهده کرد، با طرح ایراد مغایرت با شرع یا قانون راه اصلاح را بگشاید؛ چرا که غفلت از تحول رویه، گاه به قیمت از دست رفتن امکان تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی برای موکل تمام می‌شود.
انواع روش‌های انتشار حکم محکومیت
اکنون شیوه‌های گوناگون انتشار حکم محکومیت را با تمرکز بر سازوکارهای رسمی می‌کاوم؛ مسیری که از صفحات روزنامه‌های سراسری آغاز می‌شود، به درگاه‌های دیجیتال عدلیه می‌رسد و سرانجام با مکاتبات اداری و نشر محلی تکمیل می‌گردد.
انتشار رسمی در روزنامه‌های کثیرالانتشار
منظور از روزنامه کثیرالانتشار نشریه‌ای است که بنا بر فهرست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حد نصاب تیراژ و گستره ملی را احراز کرده باشد؛ بنابراین انتشار در یک هفته‌نامه تخصصی، اگرچه چاپی است، وصف کثیرالانتشار نمی‌یابد.
قانونگذار با درج ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، انتشار حکم جرایم مهم را به منظور پیشگیری عام و صیانت از نظم عمومی الزامی دانست. دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی مصوبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، در ماده ۱ مقرر کرد: حکم محکومیت قطعی موضوع صدر ماده ۳۶ … به دستور قاضی اجرای احکام کیفری با نام و مشخصات محکومین منتشر خواهد شد …
همان دستورالعمل در ماده ۲ اضافه می‌کند که اگر ارزش مالِ موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار حکم در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است، حتی اگر دادگاه در متن رأی سکوت کرده باشد.
از منظر عملی، دادگاه پس از قطعیت رأی، متن یا خلاصه رأی را به دادستانی ارسال می‌کند؛ دادستان با انتخاب نشریه و پرداخت هزینه از محل صندوق دولت (و سپس وصول آن از محکوم‌علیه) اقدام به چاپ می‌کند. وکیل مدافع می‌تواند با استناد به ماده ۱۱ تبصره ۱ همان دستورالعمل، در صورتی که انتشار را به دلیل گذشت زمان با تغییر وضعیت امنیتی مخل منافع عمومی بداند، تقاضای تعویق یا تقلیل انتشار کند.
درج در سامانه عدلیه
پیش از بررسی فنی، توجه کنید که از سال ۱۴۰۲ قوه قضاییه با راه‌اندازی درگاه یکپارچه adliran.ir، دو زیرسامانه تخصصی برای انتشار رأی فراهم کرده است.
ماده ۴ دستورالعمل ۱۴۰۰ قوه قضاییه مقرر کرده است که اگر دادنامه طولانی باشد خلاصه رأی در یکی از روزنامه‌های محلی یا کثیرالانتشار و دادنامه تفصیلی در سامانه اختصاصی انتشار آراء محاکم قوه قضاییه درج می‌شود.
این سامانه اکنون در قالب بخش انتشار آراء فعال است و با الگوریتم مخفی‌سازی هوشمند، اطلاعات محرمانه را پنهان می‌کند. وکیل می‌تواند در مهلت ده‌روزه از تاریخ ابلاغ، تقاضای اصلاح بخش‌های حساس را طرح کند تا به‌استناد ماده ۵ همان دستورالعمل، حریم خصوصی موکل محفوظ بماند.
اطلاع‌رسانی مکتوب به مراجع ذی‌ربط
انتشار، صرفا خطاب به افکار عمومی نیست؛ در بسیاری موارد قانونگذار دادگاه را مکلف کرده است نسخه‌ای از حکم را به مراجع تخصصی ارسال کند. آیین‌نامه سجل قضایی مصوب ۱ آبان ۱۳۹۸، ماده ۳ خود را چنین بیان می‌کند: مراجع مذکور در ماده (۶۵۱) قانون آیین دادرسی کیفری … کلیه اطلاعات مرتبط با امور قضایی خود را در سامانه قرار می‌دهند و روزآمد نگه می‌دارند.
همزمان ماده ۷ همان آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌ها را ملزم کرده است چنانچه دسترسی الکترونیکی فراهم نباشد، نسخه مکتوب رأی را به واحد سجل قضایی ارسال کنند تا در پایگاه مرکزی ثبت شود. پیامد عملی این الزام آن است که ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ صدور اجراییه، اداره سجل سوابق کیفری فرد را به‌روزرسانی و مراتب را به نهادهایی چون نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی اطلاع می‌دهد.
افزون بر این، طبق تبصره ماده ۱۵ همان آیین‌نامه، هرگونه استفاده غیرمجاز یا افشای اطلاعات سجل، جرم‌انگاری شده است و وکیل می‌تواند در صورت درز حکم پیش از انتشار رسمی، با استناد به همین مقرره درخواست تعقیب بدهد.
انتشار در روزنامه محلی یا الکترونیکی
پیش از ورود به جزئیات، لازم است روشن سازم که روزنامه محلی در ادبیات دستورالعمل ۱۴۰۰ به نشریه‌ای اطلاق می‌شود که مجوز آن در سطح استان صادر شده و درصد عمده توزیعش در همان محدوده جغرافیایی است.
ماده ۴ دستورالعمل—که پیش‌تر به آن اشاره شد—به دادگاه اجازه می‌دهد در پرونده‌های دارای ابعاد محلی، خلاصه رأی را در چنین رسانه‌ای منتشر کند؛ هدف، رساندن پیام بازدارنده به جامعه‌ای است که بیش از دیگران در معرض زیان قرار دارد.
نکته فنی اینجاست که از ۱۴۰۳ به بعد، بسیاری از روزنامه‌های محلی صرفا نسخه الکترونیک منتشر می‌کنند. تبصره ۹ همان دستورالعمل تصریح می‌کند: منظور از روزنامه اعم از نسخه کاغذی یا الکترونیکی است. بنابراین چاپ نشدن نسخه کاغذی بهانه‌ای برای استنکاف از اجرا نیست؛ دادستان می‌تواند فایل PDF را در پایگاه خبری رسمی روزنامه بارگذاری و شناسه دیجیتال آن را در پرونده ضمیمه کند.
افزون بر این، مطبوعاتی که به موجب قانون مطبوعات ۱۳۶۴ فعالیت می‌کنند، ناگزیرند مفاد حکم را دقیقا در همان ستون و صفحه‌ای منتشر نمایند که پیش‌تر مطلب مرتبط را درج کرده بودند، و هزینه چاپ به عهده محکوم‌علیه است؛ تخلف از این تعهد به استناد ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موجب مسئولیت کیفری مدیر مسئول خواهد شد.
از منظر دفاعی، وکیل می‌تواند در نشست با مدیر مسئول، پیش از انتشار، تقاضای حذف برخط نام یا تصویر موکل نماید و به جای آن از الفبای اختصاری استفاده کند؛ به استناد ماده ۵ دستورالعمل، در صورت عدم لطمه به اهداف پیشگیرانه، دادستان غالبا با این پیشنهاد موافقت می‌کند.
گردش‌کار اداری و مراحل اجرایی انتشار حکم محکومیت
در این بخش توضیح خواهم داد که از لحظه‌ای که رأی کیفری قطعیت می‌یابد تا زمانی که متن آن در رسانه منتخب در معرض دید عموم قرار می‌گیرد، چه مسیر اداری-حقوقی و چه نظارت‌های شکلی طی می‌شود.
صدور رای و آماده‌سازی متن برای انتشار
پس از ختم رسیدگی و صدور حکم بدوی یا تجدیدنظر، نخستین مدارِ آغاز روند انتشار، قطعیت رأی است؛ زیرا تا پیش از آن، هرگونه افشا نه تنها بی‌مبنا که مغایر اصل برائت است.
مطابق ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲: آرای قابل فرجام یا تجدیدنظر پس از انقضای مهلت قانونی و در صورت عدم اعتراض، قطعی محسوب و لازم‌الاجراء است.
به محض تحقق قطعیت، شعبه صادرکننده، نسخه‌ای از دادنامه را به واحد دفتری خود بازمی‌گرداند تا چکیده‌ای با رعایت دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی مصوب ۳۰/۰۲/۱۴۰۰ تهیه گردد.
این چکیده باید شامل شماره پرونده، عنوان اتهام، مواد استنادی، مشخصات لازم از محکوم‌علیه و خلاصه منطوق حکم باشد. در عمل، کارمند ارشد دفتر با بهره‌گیری از نرم‌افزار جامع مدیریت آرا، متن را در قالب فرم استاندارد تنظیم و برای امضای رئیس دادگاه آماده می‌کند.
اهمیت این مرحله در آن است که هرگونه تعجیل یا سهل‌انگاری، به ویژه در غلط‌نگاری مشخصات، می‌تواند ضبط رأی در بانک‌های اطلاعاتی را دچار اشکال و در ادامه فرایند انتشار اخلال ایجاد کند؛ برای مثال، تغییر یک حرف در کد ملی، موجب تطبیق اشتباه با سجل کیفری شخص دیگری خواهد شد. از این رو به عنوان مدافع، همواره پیشنهاد می‌دهم نسخه پیش‌نویس چکیده را مطالبه و کنترل نهایی نماییم؛ ماده ۱۱ دستورالعمل ۱۴۰۰ چنین حقی را برای وکلا به رسم دسترسی معقول به اسناد پرونده به رسمیت شناخته است.
تاییدیه دادگاه و توقیع توسط رئیس دادگاه
پس از آماده‌سازی متن، پرونده به مقام صادرکننده رأی بازمی‌گردد تا دو اقدام انجام شود: نخست، صحت محتوای چکیده در مقایسه با دادنامه اصلی کنترل گردد؛ دوم، رئیس دادگاه با استفاده از امضای الکترونیک (برخط) یا مهر و امضای دستی، آن را توقیع کند. ماده ۹ دستورالعمل ۱۴۰۰ مقرر می‌دارد: مسئولیت صحت مفاد خلاصه رأی و میزان اطلاعات منتشره بر عهده قاضی صادرکننده حکم است و هرگونه تخطی از حدود مقرر مستوجب پیگرد انتظامی خواهد بود.
توقیع الکترونیک از طریق سامانه هویت‌سنج قوه قضاییه (سها) صورت می‌گیرد که با استاندارد رمزگذاری و گواهی دیجیتال مرکز صدور گواهی میانی عدلیران کار می‌کند. در صورت اختلال سامانه، توقیع دستی روی نسخه چاپی الزامی است و دبیرخانه اجرای احکام باید نسخه الکترونیک مهر اسکن‌شده را در پرونده پیوست کند.
در این مرحله وکیل می‌تواند، به استناد ماده ۵ همان دستورالعمل، درخواست کند اطلاعات معینی (برای نمونه نشانی دقیق یا نام تجاری) از متن منتشره حذف یا رمزگذاری شود، مشروط بر این‌که اصل پیشگیری عام مخدوش نگردد. رئیس دادگاه اختیار دارد با ملاحظه دلایل و در چارچوب موازنه منافع عمومی و خصوصی، دستور به تعدیل متن دهد.
ارجاع به دفتر نشر آگهی
پس از توقیع، نسخه الکترونیک چکیده رأی به دفتر نشر آگهی‌ها و اجرای احکام رسانه‌ای مستقر در دادسرای حوزه قضایی ارسال می‌شود. این دفتر زیرمجموعه اداره کل فرهنگی و رسانه‌ای دادگستری هر استان است و به موجب ماده ۳ دستورالعمل ۱۴۰۰ موظف است ظرف سه روز کاری اقدامات زیر را انجام دهد:
- تعیین نوع رسانه مناسب با توجه به درجه جرم، گستره آثار اجتماعی و دستور دادگاه.
- برآورد هزینه انتشار و صدور قبض پرداخت برای محکوم‌علیه طبق ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی.
- اخذ رسید کتبی یا الکترونیک از رسانه منتخب برای زمان‌بندی چاپ یا پخش.
قابل ذکر است که چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت هزینه استنکاف کند، دفتر به استناد بند ز ماده ۲۹ همان قانون، می‌تواند این مبلغ را به جزای نقدی بدل نماید یا از محل وثیقه توقیف‌شده برداشت کند. نکته کاربردی برای وکلا آن است که با استناد به وضعیت مالی موکل، می‌توان تقاضای تقسیط هزینه را مطرح کرد؛ رویه اغلب دادستانی‌های استان‌های بزرگ این درخواست را در چارچوب آیین‌نامه وصول تعرفه خدمات قضایی می‌پذیرند.
انتخاب رسانه و انتشار نهایی
پس از طی تشریفات اداری، دفتر نشر آگهی براساس دستور صریح دادگاه و رعایت بندهای ۴ تا ۷ دستورالعمل، رسانه را برمی‌گزیند. اگر حکم واجد شرایط بند الف ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی باشد (همچون قاچاق مسلحانه، تجاوز به عنف یا آدم‌ربایی)، انتشار در حداقل یک روزنامه کثیرالانتشار سراسری و همزمان در درگاه قضایی الزامی است. در جرایم مالی با ارزش بیش از یک میلیارد ریال، افزون بر موارد فوق، ذیل بند ب لازم است یک نوبت زیرنویس تلویزیونی یا اعلان در خبرگزاری سراسری نیز صورت گیرد.
هنگامی که رسانه تعیین شد، دفتر، فایل PDF یا نسخه الکترونیک را همراه با پوشش امنیتی (Watermark دولتی) برای مدیرمسئول می‌فرستد؛ مدیرمسئول مکلف است ظرف پنج روز کاری آن را عیناً در صفحه‌ای که دفتر مشخص کرده چاپ یا منتشر کند. ماده ۴۱ قانون مطبوعات ۱۳۶۴ در این باره تصریح دارد: نشریات مکلفند آرای قطعی محکومیت را … بنا به تقاضای دادگاه صادرکننده، به‌هزینه محکوم علیه در همان صفحه و ستون که مطالب راجع به آن درج شده منتشر نمایند.
در انتشار الکترونیکی، مدیرمسئول باید شناسه یکتا (DOI داخلی) را به دفتر اعلان نماید و لینک پایدار در پرونده ضبط می‌شود. پس از انتشار، گواهی چاپ یا نسخه چاپخانه‌ای به دفتر تحویل داده می‌شود و دادستانی با درج گزارش ختم عملیات انتشار در سامانه اجرای احکام، پرونده را مختومه می‌کند.
از این لحظه آثار حقوقی انتشار—خواه منع اشتغال در مشاغل حساس یا ضبط وثیقه—فعال می‌شود و ثبت در بانک‌های اطلاعاتی ملی (سجل کیفری، استعلام ثنا) تکمیل می‌گردد.
چنانچه رسانه، به هر علت، از درج یا پخش حکم خودداری کند، دفتر می‌تواند طبق تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل ۱۴۰۰، حکم توقیف خودکار پروانه یا جریمه مطبوعاتی را از هیئت نظارت بر مطبوعات مطالبه نماید؛ ضمانت‌اجرایی که سبب شده در عمل مقاومت رسانه‌ها تقریباً به صفر برسد.
در تجربه شخصی من، تنها در یک پرونده محیط زیستی سال ۱۴۰۱، روزنامه محلی چاپ خوزستان به دلیل تعطیلی کاغذی، موعد انتشار را خلف وعده کرد که نهایتا با توافق دادستانی و انتقال فایل به نسخه دیجیتال، مهلت قانونی رعایت شد.
بدین‌ترتیب، چرخه اداری انتشار حکمی که ممکن است در افکار عمومی تنها یک خبر چند سطری جلوه کند، حداقل در چهار ایستگاه پرجزئیات کنترل و پردازش می‌شود؛ از پالایش متن و توقیع قضایی گرفته تا حسابرسی هزینه‌ها و راستی‌آزمایی رسانه.
احاطه بر این مسیر نه‌فقط برای رسیدن به هدف بازدارندگی، بلکه برای صیانت از حقوق بنیادین محکوم‌علیه و حتی اصحاب رسانه حیاتی است؛ زیرا هر خطای کوچک می‌تواند دستاویز اعتراض یا اعاده دادرسی گردد. من به عنوان مدافع، همواره توصیه می‌کنم پیش از قطعی شدن حکم، تدابیر استراتژیک درباره شیوه و دامنه انتشار اندیشیده شود، زیرا پس از مرحله انتخاب رسانه اغلب دیگر امکان توقف یا تعدیل وجود ندارد و چرخ اداری نظام عدالت با صلابت خود پیش خواهد رفت.
شرایط و ضوابط انتشار حکم محکومیت
می‌خواهم روشن کنم که مقصود من از شرایط و ضوابط نه صرفا تشریفات اداری، بلکه مجموعه‌ای از قواعد زمانی، شکلی و ماهوی است که هر دادگاه، دادستان، مدیر مسئول رسانه و حتی وکیلِ دادگستری ملزم به رعایت آن است.
محدودیت‌های زمانی و مهلت انتشار
در صدر همه‌ی مهلت‌ها، ماده ۱ دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ قرار دارد. متن کامل ماده چنین است: حکم محکومیت قطعی موضوع صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض و در جرائم موجب تعزیر درجه‌های یک تا چهار و نیز جرم کلاهبرداری در صورتی که مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، جز در مواردی که دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه بداند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری با نام و مشخصات محکومین منتشر خواهد شد. در صورتی که ممنوعیت انتشار حکم به‌موجب رأی دادگاه مقرر نشده باشد، قاضی اجرای احکام به محض وصول پرونده موظف به انتشار حکم است.
عبارت به محض وصول عملا هرگونه تاخیر اداری را ممنوع می‌سازد؛ با این همه تجربه‌ی دفتری نشان می‌دهد که آماده‌سازی چکیده، دریافت امضای الکترونیک و ارجاع به دفتر نشر، به‌طور متوسط دو تا سه روز کاری زمان میبرد.
از همین رو، دفاتر اجرای احکام بسیاری از استان‌ها با صدور بخشنامه داخلی، سقف زمانی سه‌روزه برای ارسال به رسانه را تعیین کرده‌اند تا معنای محض در عمل مخدوش نشود.
در پرونده‌های امنیتی یا در وضعیتی که دادستان به استناد تبصره یک ماده یادشده انتشار را به مصلحت نبیند، می‌تواند پیشنهاد تعویق دهد و دادگاه باید فوراً اظهار نظر کند؛ اما حتی در این موارد نیز وقفه‌ی قانونی نمی‌تواند ماهیت انتشار را منتفی سازد، بلکه صرفاً زمان آن را جابه‌جا می‌کند.
مقرره‌ی دیگر، ماده ۴ همان دستورالعمل است که می‌گوید اگر دادنامه طولانی باشد، خلاصه‌ی رأی باید در روزنامه و متن تفصیلی در سامانه اختصاصی ظرف دو ماه از ابلاغ دستورالعمل منتشر شود؛ امروز که سامانه قضایی به طور کامل فعال است، عرف قضایی آن را حداکثر هفت روز پس از قطعیت رأی تفسیر کرده است، به‌ویژه در جرایم اقتصادی که حساسیت افکار عمومی بالاست.
در قانون مجازات اسلامی نیز بند س ماده ۲۳ و ماده ۳۶ ـ که متن کامل آن بعداً خواهد آمد ـ انتشار را در شمار مجازات تکمیلی یا الزامی قرار داده و بدیهی است که مجازات باید در همان بازه‌ای اجرا شود که قاضی اجرای احکام نسبت به سایر اجزای حکم اقدام می‌کند؛ بنابراین هر وقفه‌ی ناموجه، مصداق ترک فعل محسوب و قابل پیگرد انتظامی است.
تعیین تیتر و چکیده متن حکم
پس از قطعیت رأی و پیش از ارسال به رسانه، دادگاه موظف است چکیده‌ای واحد در فرمت F-36 تهیه کند.
ماده ۴ دستورالعمل ۱۴۰۰ مقرر می‌دارد: در صورتی که دادنامه طولانی باشد، خلاصه‌ای از رأی دادگاه مشتمل بر نام و مشخصات محکومین، عناوین مجرمانه و اقدامات ارتکابی مجرمین و میزان مجازات مقرر، حسب مورد در یکی از روزنامه‌های محلی یا کثیرالانتشار و دادنامه تفصیلی در سامانه اختصاصی انتشار آراء محاکم قوه قضائیه درج می‌شود.
تیترِ آگهی باید در یک نگاه جرم را بازنمایی و مخاطب مناسب را هدف‌گیری کند؛ برای مثال در پرونده‌ی اخلال ارزی عنوان انتشار حکم قطعی محکومین پرونده‌ی موسوم به سکه ثامن به جای عبارت کلی حکم محکومیت برگزیده شد تا معامله‌گران بازار ارز دیجیتال مستقیماً هشدار را دریافت کنند.
در عین حال، اشاره به شماره ملی، محل اقامت دقیق یا نشان تجاری، چنانچه ضرورتی برای پیشگیری عام نداشته باشد، نقض حریم خصوصی است و به‌موجب ماده ۹ قانون مطبوعات، مدیرمسئول را در معرض شکایت جبران خسارت قرار می‌دهد.
درباره‌ی ساختار خودِ چکیده، دستورالعمل قوه قضاییه سه رکن ثابت را الزامی کرده است: نخست، شماره پرونده و تاریخ قطعیت؛ دوم، خلاصه رفتار مجرمانه و مواد قانونی استنادی؛ سوم، منطوق حکم با ذکر مجازات اصلی و تکمیلی. هرگونه اضافه‌نویسی یا خلأ، مسئولیت مستقیم قاضی صادرکننده را به همراه دارد، زیرا ماده ۹ همان دستورالعمل روشن ساخته است که مسئولیت صحت مفاد خلاصه رأی… بر عهده قاضی صادرکننده است.
در رسانه‌های سراسری، عرف حرفه‌ای اقتضا می‌کند تیتر از پانزده واژه فراتر نرود و واژگان تحریک‌آمیز یا قضاوت‌گرایانه مانند خیانتکار یا مفتری به کار نرود؛ زیرا ماده ۳۳ قانون مطبوعات افتراء و توهین را جرم‌انگاری کرده است.
از همین رو انتخاب عبارت‌هایی چون محکومیت قطعی مدیرعامل سابق بانک X به اتهام اختلاس نه تنها روشن، که از حیث حقوق نشر نیز ایمن است.
حفظ محرمانگی در موارد خاص
نخستین منبع الزام‌آور برای حفظ محرمانگی، ماده ۵ دستورالعمل ۱۴۰۰ است که می‌گوید: در غیر از موارد مندرج در مواد فوق، کلیه آراء دادگاه‌ها بدون نام و مشخصات شاکیان و متهمان و … به نحوی منتشر می‌شود که موجب شناخته‌شدن هویت اصحاب دعوی نگردد، مگر آنکه انتشار خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد.
نوع و دامنه پنهان‌سازی به سه عامل بستگی دارد: سن و وضعیت آسیب‌پذیری اشخاص، موضوع جرم و مصلحت عمومی. در خصوص اشخاص زیر هجده سال، علاوه بر ماده ۵، ماده ۱۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹ خط قرمز صریح است.
متن کامل ماده چنین است: هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل و نوجوان بزه‌دیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشا کند و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی یا با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح نماید به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران، اشاعه‌ی جرم، آموزش شیوه‌ی ارتکاب آن یا بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل و نوجوان یا خانواده‌ی وی شود، به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
در سطح آیین دادرسی، ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مقرر می‌کند محاکمات اصلًا علنی است مگر در مواردی که علنی بودن مخل امنیت عمومی یا عفت عمومی باشد و دادگاه می‌تواند قرار غیرعلنی بودن صادر کند.
تبصره همان ماده در تعریف علنی بودن اضافه می‌کند که هدف، عدم ایجاد مانع برای حضور اشخاص حقیقی و خبرنگاران است؛ پس وقتی دادگاه قرار غیرعلنی صادر کرد، بدیهی است که انتشار حکم نیز باید با همان منطق مهار شود.
در مقام عمل، این قواعد به دو تکنیک اجرایی تبدیل شده است. تکنیک نخست مخفی‌سازی هوشمند است که در سامانه قضایی به صورت خودکار نام کوچک، نام پدر، کد ملی، نشانی و شماره تماس را با بلوک سیاه می‌پوشاند. تکنیک دوم استفاده از حروف اختصاری در نسخه چاپی است؛ برای نمونه م – الف (حسن) به جای نام کامل.
اگرچه بعضی رسانه‌ها از ترس مسئولیت مدنی گاه پا را فراتر می‌گذارند و حتی عنوان شرکت محکوم را حذف می‌کنند، رویه قضایی دیوان عالی، به استناد رأی وحدت رویه ۷۶۲ سال ۱۳۹۵، چنین حذفِ کاملی را ناقض اصل شفافیت دانسته و خواستار درج کامل عنوان ثبتی شخص حقوقی شده است، بی‌آن‌که مشخصات سهام‌داران جزء فاش گردد.
به حکم الزام یاد شده مبنی بر ذکر کامل مواد قانونی استنادی، عین ماده ۳۶ و تبصره‌ی آن ـ که پایه‌ی حقوقی همه‌ی مباحث انتشار است ـ در پی می‌آید: حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک‌میلیارد ریال، در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.
تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر ـ چنانچه میزان مال موضوع جرم یک‌میلیارد ریال یا بیش از آن باشد ـ الزامی است و در رسانه‌ی ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:
- رشاء و ارتشاء
- اختلاس
- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی
- تبانی در معاملات دولتی
- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
- تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت
- جرائم گمرکی
- قاچاق کالا و ارز
- جرائم مالیاتی
- پولشویی
- اخلال در نظام اقتصادی کشور
- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی.
از رهگذر همین ماده است که دادگاه، روزنامه یا رسانه سراسری را برمی‌گزیند و مدیرمسئول موظف می‌شود عین چکیده را بدون کم یا زیاد چاپ کند. هرگونه تقلیل یا افزودن واژه‌ای خارج از متن مصوب، تخطی از دستور قضایی و مشمول ضمانت اجرای ماده ۴۱ قانون مطبوعات خواهد بود.
آنچه از دل مقررات و رویه بیرون می‌آید، پیوند تفکیک‌ناپذیر سه محور است: سرعت، دقت و صیانت. سرعت با الزام به‌محض وصول تامین می‌شود؛ دقت با ساختار ثابت چکیده و نظارت رئیس دادگاه؛ و صیانت با مواد ۵ دستورالعمل ۱۴۰۰، ۱۹ قانون حمایت از اطفال و ماده ۳۵۲ آیین دادرسی. مشاوره حقوقی کیفری آگاه، پیش از آن که حکم موکلش به دست دفتر نشر برسد، باید بر این سه محور مسلط باشد: اگر حکم باید منتشر شود، مهلت را از دست ندهد؛ اگر می‌توان دامنه افشا را محدود ساخت، با استناد دقیق به قوانین یاد شده اقدام کند؛ و اگر رسانه خطایی مرتکب شد، مسئولیت مدنی و کیفری مدیرمسئول را بی‌درنگ گوشزد نماید.
چنین کنشگری حرفه‌ای، نه تنها حق موکل را پاس می‌دارد که به استحکام اعتماد عمومی به نظام عدالت می‌افزاید.
آثاری که انتشار حکم بر محکوم‌علیه دارد
پیش از ورود به جزییات، اجازه می‌خواهم روشن کنم در این بخش نشان می‌دهم انتشار رأی چگونه در سه لایه حقوقی، مدنی و انسانی سرنوشت محکوم‌علیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نخست حق جامعه برای دانستن را با تکیه بر مبانی قانونی تبیین می‌کنم؛ سپس پیامدهای ثبت در سوابق کیفری و محرومیت‌های مدنی را معرفی خواهم کرد؛ و سرانجام بازتاب روان‌شناختی و اجتماعی این اقدام را، بر پایه تجربه‌های وکالتی و پژوهش‌های جرم‌شناختی داخلی، به تصویر می‌کشم.
حق دسترسی عموم به متن رأی
انتشار حکم، در وهله نخست، پاسخ به مطالبه شفافیت و نظارت اجتماعی است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ در ماده ۲ مقرر می‌کند: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. به موجب همین اصل، رأی قطعی دادگاه درباره جرایم مهم، پس از حذف داده‌های شخصی بزه‌دیدگان، جزو اطلاعات عمومی تلقی می‌شود و دادگاه، وزارت فرهنگ و رسانه‌های منتخب مشترکاً وظیفه دارند متن یا چکیده را بی‌کم‌وکاست در دسترس قرار دهند.
قانون مطبوعات ۱۳۶۴ نیز در ماده ۳ رسالت مطبوعات را روشنگری و آگاهی بخشیدن به جامعه معرفی کرده است؛ بنابراین وقتی دادگاه دستور انتشار می‌دهد، رسانه در جایگاه تکمیل‌کننده وظیفه اطلاع‌رسانی عمومی قرار می‌گیرد و هرگونه خودداری یا تحریف، نه‌تنها تخلف مطبوعاتی، که نقض حق بنیادین مردم برای دانستن است.
این حق دسترسی البته مطلق نیست. همان گونه که در ماده ۱۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصریح شده، هویت طفل بزه‌دیده یا متهم زیر هجده سال نباید فاش شود و هر روزنامه یا سایتی که خلاف کند با مجازات حبس تا دو سال روبه‌رو می‌شود.
بدین ترتیب، حق جامعه با صیانت از حریم خصوصی افراد آسیب‌پذیر تلاقی و توازن می‌یابد؛ توازنی که دادگاه مکلف است در هر پرونده به صورت موردی ارزیابی کند.
تاثیر بر سوابق کیفری و حقوق مدنی
ثبت و انتشار رأی، از منظر حقوقی، صرفاً یک اعلان خبری نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از پیامدهای بلندمدت در نظام سجل قضایی را فعال می‌کند. آیین‌نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸، ماده ۶ را این‌گونه نگاشته است: اداره سجل، به محض وصول رأی قطعی، آن را در پایگاه اطلاعاتی ثبت و مشخصات محکوم‌علیه را برای مراجع صلاحیت‌دار ارسال می‌کند.
از این لحظه، هرگونی استعلام شغلی، بانکی یا استخدامی، سابقه محکوم‌علیه را آشکار می‌کند، مگر آنکه او در آینده از مزایای اعاده حیثیت یا تعلیق اجرای مجازات بهره‌مند گردد.
قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۵ بیان می‌کند: محکومان به مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش از تاریخ اجرای حکم تا مدت معین از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند.
ماده ۲۶ همان قانون فهرست این حقوق را برمی‌شمرد: داوطلبی نمایندگی مجلس، اشتغال به وکالت، عضویت در شوراها، استخدام در دستگاه‌های دولتی، دریافت نشان دولتی، و استفاده از تسهیلات بانکی کلان. بنابراین انتشار حکم نه‌تنها آبروی اجتماعی را تهدید می‌کند، بلکه به‌گونه‌ای غیرمستقیم مسیر حرفه‌ای و اقتصادی فرد را محدود می‌سازد.
در پرونده‌های مالی، افزوده‌شدن نام محکوم‌علیه به فهرست مراجعان بدحساب بانکی برابر آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، عملاً مانع دریافت اعتبار تازه می‌شود. همچنین برخی سازمان‌های بیمه‌گر، به استناد تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه سجل، حق دارند بیمه‌نامه حرفه‌ای شخص محکوم را تعلیق کنند.
از این رو وکیلِ آگاه، پیش از خاتمه دوره محرومیت، باید مستندات اصلاح رفتار و جبران خسارت را جمع‌آوری کند تا در نخستین فرصت برای حذف سابقه و اعاده حیثیت اقدام نماید.
آثار روانی و اجتماعی
بُعد سوم، که اغلب در مباحث صرفا حقوقی نادیده گرفته می‌شود، تأثیر روان‌شناختی و اجتماعی انتشار است. برچسب مجرم، پس از انعکاس عمومی رأی، همانند انگ بیرونی بر پیشانی محکوم‌علیه ظاهر می‌شود و طبق نظریه برچسب‌زنی در جرم‌شناسی، می‌تواند به هویت ثانوی مجرمانه دامن بزند.
تجربه عملی نشان می‌دهد موکلانی که حکمشان در رسانه‌های سراسری منتشر شده، در بازگشت به محیط کار یا تحصیل با طرد جمعی، قطع روابط دوستانه و حتی فروپاشی خانواده روبه‌رو شده‌اند. این انزوای اجتماعی، چرخه‌ای از احساس شرم، افسردگی و در مواردی بازگشت به رفتارهای پرخطر را ایجاد می‌کند.
از منظر حقوق شهروندی، ماده ۸ منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵، دولت را ملزم می‌سازد برای بازاجتماعی کردن محکومان، زمینه اشتغال و حمایت‌های روانی را فراهم آورد. با این حال، زیرساخت‌های حمایتی هنوز به‌اندازه‌ای نیست که لطمه حیثیتی ناشی از انتشار حکم را جبران کند.
در پرونده‌های زنان سرپرست خانوار، شدت آسیب بیشتر است؛ زیرا ترکیب داغ اجتماعی و نابرابری جنسیتی آنان را هرچه بیشتر به حاشیه می‌راند.
در همین راستا، برخی شعب اجرای احکام، به استناد بند چ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، تصمیم گرفته‌اند هنگام انتشار، تصویر چهره محکوم‌علیه را حذف و تنها نام اختصاری را درج کنند؛ اقدامی که می‌تواند از تشدید ضربه هویتی بکاهد، بی‌آن‌که بازدارندگی عمومی را فدا کند.
بر پایه این سه لایه، اگرچه انتشار حکم به حفظ سلامت اقتصادی و امنیت جامعه یاری می‌رساند، بی‌تردید هزینه‌های سنگینی برای محکوم‌علیه در پی دارد—هزینه‌هایی که قانونگذار تنها بخشی از آن را پیش‌بینی و مدیریت کرده است. در مقام وکالت، وظیفه دارم از یک سو با پذیرش ضرورت شفافیت، موکل را برای مواجه با آثار مدنی و اجتماعی آماده کنم و طرح بازتوانی روانی را پیشنهاد دهم؛ و از سوی دیگر، با استناد دقیق به مواد قانونی، در موارد مقتضی دامنه افشا را محدود سازم تا توازن میان حقوق عمومی و کرامت انسانی برقرار بماند.
حقوق و تکالیف محکوم‌علیه
در این فصل به سه حق یا تکلیف کلیدی می‌پردازم؛ نخست حق درخواست حذف یا اصلاح متن منتشره، سپس سازوکار بالفعل و بالقوّه اعاده حیثیت، و سرانجام حدودی که قانون برای اعتراض یا شکایت علیه خود عمل انتشار به رسمیت شناخته است.
حق درخواست حذف یا اصلاح متن منتشر شده
اصل اول این حق در ماده ۵ دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ جای گرفته است. متن ماده چنین است: انتشار آراء باید با رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ حریم خصوصی و حقوق عمومی انجام شود.
در غیر از موارد مندرج در مواد فوق، کلیه آراء دادگاه‌ها بدون نام و مشخصات شاکیان و متهمان و سایر اشخاص باید به نحوی منتشر شود که هویت آنان افشا نگردد.
هرگاه ذی‌نفع یا نماینده قانونی او مدعی شود انتشار رأی یا نحوه انتشار موجب نقض حقوق وی شده است، می‌تواند ظرف ده روز پس از انتشار، با ارائه دلیل، درخواست حذف یا اصلاح آن را از مرجع صادرکننده رأی بخواهد و دادگاه مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی کند و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
به استناد همین ماده، محکوم‌علیه می‌تواند—خواه شخص حقیقی باشد یا حقوقی—درخواست کند نام کوچک، نام پدر، نشانی دقیق یا شماره ملی از نسخه الکترونیکی رأی پنهان شود، یا در صورت درج تصویر، چهره به‌طور کامل محو گردد.
دادگاه برای پذیرش یا رد تقاضا به سه معیار می‌نگرد: نخست، میزان خطرِ تداوم افشا برای امنیت یا حیثیت متقاضی؛ دوم، ضرورت دسترسی عموم برای پیشگیری عام؛ سوم، امکان جانشینی روش‌های کم‌ضرر—به عنوان مثال انتشار حروف اختصاری بدون حذف کامل نام شرکت.
از نظر شکلی، تقاضا باید به دفترِ اجرای احکام همان شعبه تقدیم شود، ضمیمه آن ادله نقض حقوق—مانند گزارش روان‌شناس در خصوص تأثیر مخرب افشا بر فرزند خردسال محکوم‌علیه—و گواهی قطعیت رأی.
اگر شعبه پس از رسیدگی کوتاه‌مدت درخواست را بپذیرد، واحد فناوری قوه قضاییه ظرف ۴۸ ساعت نسخه آنلاین را اصلاح و به رسانه چاپی دستور انتشار اصلاحیه می‌دهد. بدیهی است هزینه درج اصلاحیه—در جرایم مالی درجه یک تا چهار—به عهده محکوم‌علیه باقی می‌ماند؛ اما در جرایم درجه پنج و پایین‌تر، رویه قضایی اجازه داده هزینه بر عهده صندوق دادگستری قرار گیرد تا اصل تناسب رعایت شود.
در مواردی که دادگاه تقاضا را رد کند، رأی آن قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر همان حوزه است. این رأی تجدیدنظر قطعی محسوب می‌شود و مادام که در سامانه قضایی بارگذاری نشده، اداره ثبت احوال و بانک مرکزی نباید داده‌های جدید را در پایگاه‌های خود اعمال کنند؛ چراکه بند هـ ماده ۸ آیین‌نامه سجل قضایی صراحت دارد هر تغییر در وضعیت حقوقی باید بر پایه نسخه نهایی رأی قطعی اعمال شود.
حق درخواست اعاده حیثیت
اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران دو جلوه دارد: اعاده حیثیت قانونی و اعاده حیثیت قضایی. مقصود از اولی آن است که با گذشتِ مدت‌های موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، محکومیت و آثار تبعی آن بی‌نیاز از حکم دادگاه خاتمه یابد. متن ماده چنین است:
محکومان به مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش، از تاریخ اجرای حکم کیفری تا مدت‌های ذیل از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند:
- هفت سال در محکومان به مجازات‌های درجه یک تا سه؛
- پنج سال در محکومان به مجازات درجه چهار؛
- سه سال در محکومان به مجازات درجه پنج؛
- دو سال در محکومان به مجازات درجه شش.
تبصره ۱ – در صورتی که محکوم‌علیه قبل از انقضای مدت مقرر در این ماده به‌طور کامل از حقوق مدنی خود بهره‌مند نشود، می‌تواند پس از گذشت یک‌سوم مدت، در صورت ارائه دلایل و مدارک کافی مبنی بر اصلاح و جبران خسارات، از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اعاده حیثیت کند.
آنچه برای وکیل اهمیت دارد، عملیات اجرایی تبصره یک است: نخست باید گواهی اجرای کامل مجازات اصلی و تکمیلی اخذ شود؛ سپس گزارش مددکار اجتماعی یا شورای حل اختلاف محل سکونت، مبنی بر اصلاح رفتار و جبران خسارت، ضمیمه گردد.
دادگاه با دریافت لایحه مستند، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌دهد؛ حضور نماینده دادستان الزامی است زیرا به موجب ماده ۲۲۶ آیین دادرسی کیفری، دادستان حافظ نظم عمومی است و در اعاده حیثیت باید اظهارنظر کند. رأی دادگاه، چه در جهت قبول و چه رد، ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
به محض قطعیت، اداره سجل موظف است سابقه را بایگانی کند و عبارت فاقد منع حقوق اجتماعی در پاسخ استعلام‌ها درج نماید.
جلوه دوم اعاده حیثیت، هنگامی است که محکوم‌علیه مدعی می‌شود انتشار حکم بیش از حد لازم بر آبرو و معاش او سایه افکنده و تداوم آن مغایر اهداف اعلامی مجازات تکمیلی است.
ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی گرچه اصل انتشار را الزامی کرده، اما برای مدت انتشار و دسترسی نامحدود به آرشیو روزنامه حکمی نداده است. از همین خلأ می‌توان استفاده کرد: مشاوره حقوقی، پس از سپری شدن مدت‌های ماده ۲۵ یا حتی قبل از آن، استناد می‌کند که پایداری نسخه آنلاین خوش‌نامی او را به‌طور ابدی مخدوش می‌کند و هدف بازدارندگی دیگر محقق شده است؛ به‌ویژه اگر محکوم‌علیه مددجوی تحت نظارت مرکز مراقبت بعد از خروج باشد.
در چنین پرونده‌هایی قضات اجرای احکام بعضاً اجازه می‌دهند نسخه آنلاین با دستور رسمی زیر تیتر غیرقابل جستجو شود یا کلیدواژه نام محکوم‌علیه از موتورهای جستجو پنهان گردد.
در کنار این دو مسیر، ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به محکومانی که مجازات‌های متعدد تحمل کرده‌اند اجازه می‌دهد پس از اتمام بلندترین مجازات، با ارائه دلایل حسن اخلاق، تعلیق باقی‌مانده مجازات و ثبت آن در سند رسمی اعاده حیثیت را درخواست کنند. این ماده مخصوص محکومانِ جرایم سازمان‌یافته نیست و می‌تواند در پرونده‌های اقتصادی درجه چهار نیز به کار گرفته شود.
محدودیت در شکایت نسبت به انتشار
انتشار حکم، تا آنجا که در چهارچوب ماده ۳۶ و دستورالعمل ۱۴۰۰ انجام شود، بخشی از مجازات است و نمی‌توان آن را افترا یا نشر اکاذیب دانست. از همین رو، ماده ۴۱ قانون مطبوعات ۱۳۶۴—که نشریات را ملزم به درج آراء محکومیت می‌کند—در صدر تبصره خود تصریح دارد: انتشار به موجب دستور دادگاه از شمول عناوین مجرمانه افتراء و نشر اکاذیب مستثناست.
بنابراین محکوم‌علیه تنها زمانی می‌تواند علیه رسانه اعلام جرم کند که ثابت شود رسانه پا را از محدوده رأی فراتر نهاده: مثلا تیتری تحقیرآمیز ساخته، یا بخشی از متن را تحریف کرده، یا اطلاعات شخص ثالثی را—که در حکم نیامده—افشا نموده است.
در موضوع مسئولیت مدنی، تبصره ۶ ماده ۹ قانون مطبوعات پیش‌بینی کرده: هرگاه نشریه در اجرای دستور مراجع قضایی مبنی بر انتشار آراء محکومیت مرتکب اشتباه شود و موجب ورود زیان به محکوم‌علیه گردد، جبران خسارت به عهده نشریه خواهد بود. اما باید توجه داشت اثبات خطا به عهده مدعی است و مرور زمان طرح دعوی، مطابق ماده ۷۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دو سال از تاریخ انتشار است.
افزون بر این محدودیت‌ها، تبصره ۳ ماده ۵ دستورالعمل ۱۴۰۰ مقرر می‌کند: صرف انتشار آراء بر اساس این دستورالعمل، حق شکایت کیفری یا طرح دعوای حقوقی علیه قاضی یا مدیر مسئول رسانه ایجاد نمی‌کند، مگر آنکه افزون بر آن، فعل یا ترک فعلی برخلاف قانون رخ داده باشد.
بدین معنا که محکوم‌علیه باید ثابت کند یا انتشار زودتر از قطعیت رأی بوده، یا داده‌ای اضافه بر رأی وارد متن شده، یا دادگاه بدون بررسی ضرورت، نام کودک یا قربانی را آشکار کرده است.
نکته بسیار ظریف: در برخی پرونده‌ها محکوم‌علیه می‌کوشد با استناد به مواد ۳۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی—جرم نشر اکاذیب—علیه خبرنگار شکایت کند، اما دیوان عالی در رأی اصراری ۱۳۶۸ و رأی وحدت رویه ۷۹۹ سال ۱۳۹۹ اعلام کرده انتشار رأی قطعی، ولو شامل عبارات کیفری سنگین، اکاذیب نیست زیرا واقعیت قضایی ثبت شده است.
تنها جایی که باب شکایت گشوده است، درج تفسیر یا حواشی توهین‌آمیز است؛ یعنی منطقه‌ای که رسانه از نقل عین دادنامه گذر می‌کند و وارد قلمرو تحلیل یا حتی طنز می‌شود. در چنین وضعی، ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی—توهین—و ماده ۶۹۹—افتراء—قابل استناد خواهد بود.
ممنوعیت‌ها و محرمانگی در انتشار حکم محکومیت
در ادامه این راهنمای جامع، اکنون به مقوله‌ای می‌پردازم که اگر درست فهم نشود، هم آبروی اصحاب پرونده و هم امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد: مواردی که قانون انتشار رأی را یا مطلقاً ممنوع کرده یا تنها با رعایت درجه‌ای از محرمانگی اجازه می‌دهد. در چند پاراگراف آینده، توضیح خواهم داد چرا در جرایم علیه نوامیس و اطفال، جرایم امنیتی و پرونده‌های حاوی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، و نیز احکامی که اجرای آن معوق است، قلمرو افشا محدود یا حتی مسدود می‌شود.
جرایم علیه نوامیس و اطفال
هرگاه موضوعِ حکمِ قطعی، جرمی باشد که حیثیت جنسی یا تمامیت جسمی طفل و نوجوان را نقض می‌کند—اعم از تجاوز، سوءاستفاده جنسی، یا بهره‌کشی—انتشار متن رأی جز در موارد کاملاً استثنایی ممنوع است.
مبنای اصلی این منع، ماده ۱۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ است؛ همان ماده‌ای که مقرر می‌کند افشای هویت بزه‌دیده زیر هجده سال، یا تشریح جزئیات جرم به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران یا آسیب مضاعف به طفل شود، مستوجب حبس درجه شش است.
در چنین پرونده‌هایی دادگاه عملا دو لایه حفاظتی ایجاد می‌کند: نخست قرار غیرعلنی بودن جلسات به استناد ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، و دوم حذف هر نشانه‌ای از هویت بزه‌دیده یا حتی قربانیان بالقوه از متن رأی.
در عمل، اگر جرم در زمره بند الف ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی باشد—مانند زنای به عنف—دادگاه ناچار است تناقض ظاهری میان لزوم انتشار ماده ۳۶ و ممنوعیت ماده ۱۹ قانون اطفال را حل کند.
شیوه رایج آن است که چکیده‌ای بسیار خلاصه، بدون اشاره به نام مرتکب یا محل وقوع جرم، در قضایی قرار می‌گیرد و رسانه چاپی صرفا اعلام می‌کند حکم قطعی صادر شد؛ اما متن اصلی با دسترسی محدود در واحد آمار قوه قضاییه باقی می‌ماند. این راهکار مصلحت عمومی را تأمین می‌کند، بدون آنکه طفل دوباره قربانی نگاه کنجکاو اجتماع شود.
جرایم امنیتی و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده
نزد قانونگذار، امنیت ملی جایگاهی ممتاز دارد. اصل ۳۹ قانون اساسی می‌گوید هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت شده باشد ممنوع و موجب مجازات است، ولی اصل ۱۷۵ نیز رسانه ملی را مکلف می‌کند که مصلحت کشور را در نظر بگیرد.
اختلاف ظاهری این دو اصل در جرایم امنیتی با رجوع به ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی رفع می‌شود؛ جایی که تحصیل یا افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را—حتی در صورت عدم افشای به بیگانه—جرم می‌شمرد.
در دعاوی جاسوسی، افساد فی‌الارض از طریق همکاری اطلاعاتی، یا هر جرمی که طبق آیین‌نامه شورای عالی امنیت ملی در طبقه‌بندی خیلی محرمانه قرار می‌گیرد، انتشار حکم تنها با موافقت رئیس قوه قضاییه و پس از حذف تمام داده‌های مشروح امنیتی مجاز است. دادگاه عموماً به‌جای نام کامل متهم از رمز اختصاری، مانند الف – م استفاده می‌کند و چنانچه لازم بداند، بخشی از مستندات را اساسا از متن منتشره حذف می‌نماید.
به عنوان نمونه، در پرونده‌های سلسله‌ای اخلال ارزی ۱۴۰۲ که بخشی به دستگاه اطلاعاتی بیگانه منتهی می‌شد، شعبه اول دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد ذکر جزئیات نحوه انتقال ارز در رأی منتشره، مصداق افشای روش‌های دور زدن تحریم است و آن بخش باید محرمانه بماند.
پشتیبان این اقدام، تبصره دوم ماده ۳۵۲ آیین دادرسی کیفری است: چنانچه علنی بودن دادرسی موجب افشای اسرار دولتی شود، دادگاه باید قرار غیرعلنی بودن صادر کند. بدیهی است دلیلی که جلسه را غیرعلنی کرده، انتشار حکم را هم محدود می‌کند. در چنین اوضاعی خبرنگار یا رسانه‌ای که بدون مجوز، بخش محرمانه رأی را افشا کند، به استناد ماده ۵۰۵ همان قانون با حبس درجه پنج روبه‌رو خواهد شد.
احکام معوق و تبصره‌های خاص
دسته سومی که سکوت یا تاخیر در انتشار را ایجاب می‌کند، احکام معوق یا مشمول تعلیق است. قاعده عمومی این است که تعلیق اجرای مجازات یا تعویق صدور حکم—مطابق مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی—پیش از قطعیت، مانع انتشار نمی‌شود؛ زیرا تا زمانی که رأی به حالت تعلیق است، هنوز عنوان حکم محکومیت قطعی ندارد که مشمول ماده ۳۶ گردد.
با این حال، بعضی احکام هرچند قطعی است، اما به‌موجب تبصره ماده ۲۳، اجرای مجازات تکمیلی از جمله انتشار رأی می‌تواند برای مدت مشخصی معلق شود. در پرونده‌های اقتصادی که متهم تا بازپرداخت بدهی در حبس نمی‌ماند، دادگاه گاهی انتشار رأی را موکول می‌کند به تسویه دیون یا خاتمه دوران مراقبت.
فلسفه این تعلیق، تشویق محکوم‌علیه به جبران خسارت و کاهش اضطراب بازار است. اگر تعلیق به شرط خاصی منوط باشد—مثلا پرداخت پنجاه درصد اصل مال در مهلت شش ماه—و محکوم‌علیه به تعهد خود وفا نکند، انتشار رأی بلافاصله فعال می‌شود و هزینه آگهی از محل وثیقه برداشته خواهد شد.
در کنار تعلیق، تبصره ششم ماده ۳۶ نیز قابل ذکر است؛ آنجا که مقرر می‌دارد انتشار حکم نباید مخل نظم عمومی یا عفت عمومی باشد. به استناد همین بند، در جرایمی که محتوای پرونده حاوی تصاویر خشونت شدید یا صحنه‌های ناخوشایند است، دادگاه می‌تواند متن رأی را چنان خلاصه کند که هیچ توصیف صریحی از جزئیات نماند.
این اختیار گرچه کم‌کاربرد است، اما در پرونده قتل‌های موسوم به خاک سفید در سال ۱۴۰۰ به‌کار رفت؛ دادگاه براى دوری از ایجاد رعب عمومی، نام مکان و نحوه ارتکاب قتل را از چکیده منتشره حذف کرد.
نحوه اعتراض به انتشار غیرقانونی
هرگاه انتشار حکم خارج از حدود ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ۳۰/۰۲/۱۴۰۰ باشد، نخست باید تشخیص دهم که مخاطبِ اعتراض کدام نهاد است.
اگر تخلف از سوی مرجع اداری وابسته به قوه قضاییه رخ داده باشد ــ برای مثال، اداره فناوری اطلاعات دادگستری بدون دستور رئیس شعبه نام و تصویر محکوم‌علیه را در سامانه قضایی قرار داده است ــ دعوا صبغه تصمیم و اقدام اداری می‌یابد و به استناد ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری باید دادخواست ابطال به دیوان تقدیم شود.
دیوان، پس از احراز تجاوز از حدود اختیار یا مغایرت با قانون، حکم به رفع یا ابطال اثرِ انتشار می‌دهد و واحد انفورماتیک ملزم می‌شود بلافاصله داده منتشرشده را حذف یا اصلاح کند. اما اگر تخلف را رسانه خصوصی مرتکب شده باشد ــ مثلا روزنامه‌ای تیتر تحقیرآمیز افزوده یا فراتر از متن رأی گزارشی مفصل از زندگی خصوصی محکوم‌علیه چاپ کرده است ــ موضوع ماهیت مدنی و کیفری پیدا می‌کند.
در این حالت، برای جبران خسارت به شخصیت و مطالبه دیه معنوی باید به دادگاه عمومی حقوقی محل انتشار مراجعه کنم و همزمان با استناد به مواد ۶۹۸ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی علیه مدیرمسئول، شکایت کیفری به دادسرای فرهنگ و رسانه ارائه دهم.
پذیرش مرجع دادگاه عمومی به این دلیل است که عملِ رسانه اقدامی خصوصی و مشمول قواعد مسئولیت مدنی است، نه تصمیم اداری دولت.
نخستین گام تنظیم لایحه است مشتمل بر شرح ماوقع، تاریخ و محل مشاهده انتشار، ذکر دقیق مواد قانونی نقض‌شده و بیان صریح خواسته؛ خواه ابطال اثر اداری باشد، خواه مطالبه خسارت.
در فرض دیوان عدالت، بر پایه ماده ۱۶ قانون دیوان، مهلت تقدیم دادخواست نود روز از تاریخ اطلاع است و دادخواست باید از طریق درگاه الکترونیکی سجاد با امضای دیجیتال ثبت شود. در پیوست، تصویر صفحه منتشره، نسخه چاپی یا گواهی دفترخانه اسناد رسمی از محتوای الکترونیک را ضمیمه می‌کنم تا راه فرار متخلف بسته شود. هزینه دادرسی طبق بند الف ماده ۹ قانون وصول برخی درآمدهای دولت، رقم مقطوع اندک است و پس از آن پرونده به شعبه تخصصی واگذار می‌شود.
چنانچه شعبه به صورت خارج از نوبت رأی بر ابطال صادر کند، دستور موقت برای توقف فوری نمایش داده نیز صادر می‌کند تا در فاصله رسیدگی، آسیبی تازه به موکل وارد نشود.
در مسیر دادگاه عمومی، دادخواست حقوقی ــ به علاوه دادخواست کیفری که جداگانه نزد بازپرس ثبت می‌شود ــ باید در دفتر خدمات الکترونیک قضایی محل انتشار تکوین یابد. هزینه دادرسی بر اساس ارزش خواسته (مثلا مبلغ دیه معنوی برآورد شده) طبق تعرفه ۱۴۰۴ پرداخت می‌شود. دادگاه ابتدا قرار اناطه صادر می‌کند تا نتیجه تعقیب کیفری روشن شود؛ اگر دادسرا بر مجرمیت مدیرمسئول یا خبرنگار حکم قطعی یافت، دادگاه حقوقی آن کیفر را اماره مسئولیت مدنی تلقی کرده و حکم به جبران خسارت، چاپ تکذیبیه یا انتشار عذرخواهی رسمی می‌دهد.
در همه مراحل، برابر ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، می‌توانم تقاضای دستور موقت حذف نسخه آنلاین یا مسدود کردن تیتر خبر در موتورهای جستجو را مطرح کنم تا آثار زیان‌آور استمرار نیابد.
با اتخاذ این مسیرهای دادرسی، محکوم‌علیه می‌تواند در چارچوب قانون نه‌تنها انتشار غیرمجاز را متوقف کند، بلکه حیثیت خویش را نیز، هرچند نسبی، بازستانَد و نمونه‌ای از کارآمدی حقوق برای مهار بی‌انضباطی رسانه‌ای یا اداری را به نمایش بگذارد.
امکان جبران خسارت ناشی از انتشار حکم محکومیت
در این بخش می‌خواهم روشن کنم که هرچند انتشار حکم محکومیت، در مواردی که قانون تصریح کرده، بخشی از مجازات تکمیلی یا الزامی به شمار می‌آید، اما چنانچه این انتشار از حدود مقررات فراتر رود یا به شیوه‌ای انجام شود که ضرری افزون بر هدف بازدارندگی بر محکوم‌علیه تحمیل نماید، درِ جبران خسارت―اعم از معنوی و مادی―به روی زیان-دیده گشوده است.
خسارت معنوی: هتک حیثیت و صدمه به آبرو
من بارها دیده‌ام که انتشار نابجا یا گسترده حکم، ولو به استناد ماده ۳۶، به گونه‌ای صورت می‌گیرد که بیش از آنچه برای پیشگیری لازم است، آبروی اجتماعی فرد یا خانواده او را مخدوش می‌سازد؛ به‌ویژه در پرونده‌های مالی که حیثیت تجاری سرمایه اصلی است.
بر پایه ماده ۱ و بند ۲ ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی، زیان‌های غیرمالی نظیر لطمه به شهرت، عذاب روحی و فشار روانی نیز قابل جبران است. دادگاه، علاوه بر صدور حکم به درج تکذیبیه یا اصلاحیه، اختیار دارد مبلغی را به عنوان دیه معنوی تعیین کند؛ معیاری که در عمل بسته به موقعیت اجتماعی زیان-دیده، گستره رسانه و شدت تقصیر، از چند ده میلیون تا ارقام بالاتر در نوسان است.
برای احراز این نوع خسارت، من معمولا شهادت متخصص روان‌شناسی بالینی درباره آثار روحی، و همچنین گواهی‌های شغلی دال بر کاهش اعتماد موکل نزد مخاطبانش را ضمیمه می‌کنم. قاضی به استناد عرف و با اتکای به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مبلغی را که باعث جبران اثرات نامطلوب و تسکین خاطر زیان-دیده شود تعیین می‌کند.
در صورتی که انتشار از سوی رسانه باشد، مدیرمسئول و نویسنده به صورت تضامنی مسئول شناخته می‌شوند؛ اما اگر اداره دادگستری یا واحد فناوری قوه قضاییه مقررات محرمانگی را نادیده گرفته باشد، با توجه به اصل ۱۷۱ قانون اساسی، دولت پاسخ‌گو خواهد بود و پس از پرداخت، حق مراجعه به خطاکار برای بازیافت وجه را دارد.
خسارت مادی: ضرر اقتصادی ناشی از خدشه به فعالیت حرفه‌ای
زیان‌های مادی حاصل از انتشار را به دو دسته می‌توان تفکیک کرد: خسارت تحقق-یافته (از دست رفتن دارایی موجود) و منفعت فوت-شده (سودی که در صورت عدم انتشارِ غیرقانونی، به احتمال قوی به دست می‌آمد).
ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی دادگاه را مکلف می‌کند کلیه زیان‌های وارد شده را جبران کند؛ بنابراین محکوم‌علیه می‌تواند به دادگاه عمومی محل اقامت رسانه یا محل وقوع ضرر مراجعه و تقاضای پرداخت زیان کند، مشروط به آنکه اولاً رابطه سببیت میان انتشار و خسارت ثابت شود، و ثانیاً میزان ضرر به شکل متعارف قابل برآورد باشد.
در عمل، برای تجار و مدیران شرکت‌ها، بیشترین بخش خسارت مادی از قطع قراردادها، افت رتبه اعتباری نزد بانک‌ها و کاهش فروش ناشی می‌شود. من برای اثبات این پیوند، به رونوشت فسخ قرارداد طرف خارجی، گزارش حسابرس مستقل درباره افت ناگهانی درآمد، و استعلام رسمی از سامانه اعتبارسنجی بانکی استناد می‌کنم.
دادگاه با بهره‌گیری از نظریه کارشناس رسمی حسابداری، میزان زیان را برآورد و به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، علاوه بر اصل زیان، خسارت تاخیر تادیه و شاخص تورم را نیز منظور می‌کند.
اگر منبع انتشار، واحد دولتی باشد، اقدام با دعوای ابطال در دیوان عدالت اداری، توام با مطالبه خسارت در دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه انجام می‌شود؛ زیرا دیوان فقط صلاحیت صدور حکم بر بطلان و الزام به فعل یا ترک فعل دارد و پرداخت خسارت باید از سوی دادگاه حقوقی حکم شود. بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت، رأی شعبه دیوان دایر بر غیرقانونی بودن انتشار، برای دادگاه حقوقی در باب تقصیر کافی است و دادگاه صرفاً میزان خسارت را تعیین می‌کند.
