مسئولیت کیفری پیش‌فروش عادی ملک دارای سند سبز و امتناع از تحویل واحد

پرسیده شده دیروز۷ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسش

من به عنوان سازنده، یک واحد مسکونی در حال ساخت را با مبایعه‌نامه عادی پیش‌فروش کرده و بخش عمده ثمن معامله را دریافت نمودم. با توجه به اینکه سند مادر ملک از نوع حدنگار جدید (سبز) بود، پیش‌فروش را به‌صورت رسمی ثبت نکردیم و به همین دلیل از تحویل واحد به خریدار خودداری کردم. با توجه به وجود شرط داوری، خریدار به داور مراجعه کرد، اما داور به دلیل عدم ثبت رسمی، دعوا را نپذیرفت ولی در رأی خود قید کرد که شواهد حاکی از سوءنیت فروشنده و سوءاستفاده از قانون الزام است. آیا در صورت طرح شکایت کیفری توسط خریدار، عنوان مجرمانه‌ای متوجه من خواهد بود؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

پیش‌فروش عادی ساختمان جرم خاص محسوب می‌شود و با توجه به دریافت پول و عدم تحویل واحد، احتمال تعقیب به اتهام کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع بسیار جدی است.

این خطر کیفری کلی است و شدت آن به بررسی مفاد قرارداد و شواهد سوءنیت در دادگاه بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

خطر مجازات و مسئولیت کیفری پیش‌فروش عادی

پیش‌فروش ساختمان با سند عادی و بدون ثبت رسمی بر اساس قانون پیش‌فروش جرم محسوب می‌شود. از سوی دیگر، دریافت بخش عمده ثمن و خودداری از تحویل ملک با استناد به رسمی نبودن، می‌تواند مصداق سوءاستفاده از قانون باشد. در این شرایط خطر اتهام کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع وجود دارد. اشاره داور به شواهد سوءنیت نیز این خطر کیفری را در دادگاه تقویت می‌کند.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۷ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر

ملیحه شاهی وند

کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۳ نظر)

درود برشما
بله، خطر جدی کیفری وجود دارد.دادگاه ممکن است این کار را کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع بداند؛ چون پول را گرفته‌اید و حالا با بهانه کردنِ رسمی نبودن قرارداد، ملک را تحویل نمی‌دهید. این کار از نظر قاضی «سوءاستفاده از قانون برای بردن مال مردم» تلقی می‌شود و رأی داور هم این سوءنیت را پررنگ‌تر می‌کند.علاوه بر این، خودِ پیش‌فروش ساختمان با سند عادی (بدون تنظیم سند رسمی)، طبق «قانون پیش‌فروش ساختمان» جرم خاص محسوب می‌شود و مجازات دارد.

سمانه پیرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۱ نظر)

بله ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان قابل اعمال است و در صورت اثبات فریب کلاهبرداری هم ممکن است

ندا نظری قهنویه

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۴۰ نظر)

صرف نظر داور موجب مسئولیت کیفری و احراز عنوان مجرمانه نیست دعوا با شکایت توسط دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود و بر اساس دلایل رای صادردمیشود. اما در فرض سوال الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع با نتیجه می‌رسد

سمیه آرزه

کارشناس حقوقی

۴٫۸(۲۷۷ نظر)

سلام. صرف پیش‌فروش واحد با مبایعه‌نامه عادی و خودداری از تحویل آن لزوماً به معنای ارتکاب کلاهبرداری نیست؛ اما در این پرونده، تاریخ صدور سند سبز و زمان انعقاد قرارداد در تعیین مسئولیت قانونی شما اهمیت اساسی دارد.
اگر سند حدنگار ملک پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صادر شده باشد، مقررات ثبت رسمی از تاریخ صدور سند درباره آن ملک اجرا می‌شود. در این صورت، ثبت‌نشدن قرارداد پیش‌فروش می‌تواند مانع استماع دعاوی و شکایت‌های مربوط به آن شود؛ بااین‌حال دعوای استرداد وجوه پرداختی از این محدودیت مستثناست.
از طرف دیگر، اظهارنظر داور درباره سوءنیت فروشنده به‌تنهایی اثبات‌کننده جرم نیست.
تحقق کلاهبرداری مستلزم احراز ارکان قانونی آن است و صرف عدم تحویل واحد یا انجام‌نشدن تعهدات قراردادی، برای محکومیت کیفری کافی نیست.
بنابراین، برای تعیین وضعیت این پرونده باید تاریخ صدور سند سبز، تاریخ پیش‌فروش و علت خودداری از تحویل واحد مشخص شود.
همچنین با توجه به شرط داوری و تصمیم صادرشده، باید مبنای رد درخواست خریدار بررسی شود تا بتوان درباره آثار حقوقی و کیفری آن اظهارنظر دقیق‌تری کرد.

نمایش ۳ پاسخ دیگر وکلا

جاوید محمدی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۴۳ نظر)

با سلام کاربر گرامی با توجه به اینکه رای داور می‌بایست منجز باشد صرف عنوان شواهدی مبنی بر سوء نیت فروشنده وجود داشته باشد نمی‌تواند مبنای قانونی قرار گیرد اما به خاطر داشته باشید که به صرف عدم ثبت سند حقوق خریدار به عنوان حقوق مالکانه متزلزل نمیگردد

محمدرضا متوسلیان

کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

سلام باید مفاد قرارداد مطالعه شود در حال حاضر فقط ماده 23 قانون پیش فروش مشمول عمل شما می شود ام اگر شرایط جرایم کیفری ثابت شود مثل کلاه برداری یا انتقال مال غیر هم می تواند شامل شود.

زهرا بانی رشید

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۹ نظر)

بااحترام
بله خریدار می‌تواند شکایت کیفری مطرح کند اما صرف پیش‌فروش با مبایعه‌نامه عادی و خودداری از تحویل واحد لزوما جرم نیست و عنوان مجرمانه به قصد شما هنگام معامله و نحوه دریافت وجوه و شرایط شمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بستگی دارد با توجه به اینکه بخش عمده ثمن را دریافت کرده‌اید و داور نیز به سوءنیت احتمالی اشاره کرده است خطر طرح ادعای کلاهبرداری یا سوءاستفاده از قانون وجود دارد ولی نظر داور به‌تنهایی جرم را اثبات نمی‌کند و بهتر است متن قرارداد و رأی داوری پیش از هر اقدام دفاعی بررسی شود

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید

سمانه پیرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری۵٫۰(۱۱ نظر)