موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اثبات اصالت سند عادی از طریق کارشناسی و اعتبار آن به‌منزله سند رسمی چه شرایطی دارد؟
پرسیده شده ۳ ماه پیش
۳۵ پاسخ ثبت شده
در ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی آمده است سند عادی در دو حالت ارزش سند رسمی دارد. حالت دوم مقرر می‌دارد: «هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.» سؤال اینجاست که اگر نسبت به سند عادی اظهار انکار شود و نظریه کارشناسی به‌صورت قطعی اصالت سند را تأیید کند، آیا در این حالت سند عادی اعتبار سند رسمی پیدا می‌کند؟ یا منظور این ماده صرفاً منوط به صدور رأی قطعی دادگاه درباره اثبات اصالت سند است؟ ملاک این ماده اثبات اصالت از طریق مراحل تحقیق و کارشناسی است یا رأی قطعی دادگاه؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
اکثر وکلا معتقدند صرف نظریه کارشناسی کافی نیست و برای اعتبار در حکم سند رسمی، اصالت باید توسط دادگاه احراز و در قالب رای قطعی صادر شود. با این حال برخی وکلا نیز نظر کارشناسی قطعی را در همان پرونده برای اثبات اصالت کافی می‌دانند.
این قاعده کلی درباره اعتبار اسناد است، اما وضعیت سند شما به نحوه تصمیم‌گیری و مفاد رای دادگاه بستگی دارد.
نفیسه اصولی صفارآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
اعتبار سند عادی نیازمند رای دادگاه است
صرف نظریه کارشناسی موجب رسمی شدن اعتبار سند عادی نمیشود زیرا نظر کارشناس صرفا جنبه طریقیت دارد. ملاک ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اثبات و احراز اصالت سند در محکمه است. بنابراین سند تنها زمانی اعتبار سند رسمی پیدا می‌کند که دادگاه اصالت آن را احراز کرده و بر مبنای آن رای صادر کند. با این حال نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست و این احراز میتواند در ضمن رای پرونده اصلی صورت گیرد.
منابع: قانون مدنی، ماده ۱۲۹۱
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
اگر فقط کارشناس گفته باشد امضا اصیل است، ولی دادگاه هنوز نظر نداده یا هنوز آن را مبنای تصمیم قرار نداده، نمی‌توان گفت سند عادی اعتبار سند رسمی پیدا کرده است. اما اگر دادگاه در همان پرونده، ولو در ضمن رای ماهوی و بدون صدور حکم مستقل، اصالت سند را احراز و بر اساس آن رای صادر کند، می‌توان گفت بند دوم ماده ۱۲۹۱ محقق شده است. بنابراین ملاک احراز قضایی اصالت است، نه صرف کارشناسی؛ ولی این احراز قضایی الزاما نیازمند دعوای مستقل یا حکم جداگانه و صریح درباره اصالت سند نیست.
سلام صرف نظریه کارشناسی به تنهایی سند عادی را در حکم سند رسمی نمیکند ملاک ماده ۱۲۹۱ این است که در محکمه اصالت امضا یا مهر ثابت شود یعنی دادگاه بر اساس کارشناسی و سایر قرائن آن را احراز و در تصمیم قضایی خود بپذیرد لازم نیست حتما دعوای مستقل با رای قطعی جداگانه مطرح شده باشد اما تا وقتی دادگاه نظر کارشناس را مبنای احراز اصالت قرار نداده و درباره آن تصمیم نگرفته صرف گزارش کارشناس فقط دلیل اثباتی است نه تبدیل خودکار سند عادی به سند رسمی
صرف تایید کارشناس، سند عادی را به سند رسمی تبدیل نمیکند، زیرا سند رسمی اعتبار ذاتی دارد و سند عادی فاقد آن است. نظریه کارشناسی یک دلیل محسوب می‌شود، نه خود سند، و دادگاه را برای تصمیم‌گیری یاری می‌کند. اعتبار سند رسمی در ماده ۱۲۹۱، منوط به اثبات در محکمه و صدور رای قطعی است، نه صرف نظر کارشناسی. رای دادگاه است که با استناد به نظریه کارشناسی، اصالت سند را احراز و آن را در حکم سند رسمی قرار می‌دهد. بنابراین تا پیش از صدور رای قطعی، سند عادی با وجود تایید کارشناسی، همچنان عادی باقی می‌ماند. در نهایت، اثبات نهایی اصالت در دادگاه و با حکم قاضی تحقق می‌یابد.
درود بر شما؛
صرف نظریه کارشناسی، حتی اگر قاطع باشد، موجب برخورداری سند عادی از اعتبار سند رسمی نمیشود. نظریه کارشناسی از ادله اثبات دعواست و برای دادگاه طریقیت دارد، نه موضوعیت. تحقق قسمت دوم ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی منوط به احراز اصالت سند توسط دادگاه و انعکاس آن در رای است. پس از احراز قضایی اینکه امضا یا مهر منتسب به طرف دعواست، سند عادی از حیث آثار اثباتی در حکم سند رسمی خواهد بود، نه صرفا با ارائه نظریه کارشناس. مستندات: مواد ۱۲۹۱، ۱۲۹۲ و ۱۳۰۹ قانون مدنی، مواد ۱۹۹، ۲۴۱، ۲۵۸ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی.
آیا دادگاه تاکنون در خصوص اصالت سند رای صادر کرده یا صرفا نظریه کارشناسی در پرونده وجود دارد؟ همچنین انکار، تردید یا ادعای جعل مطرح شده است؟ پاسخ این موارد در تعیین آثار ماده ۱۲۹۱ و نحوه استناد به سند تعیین‌کننده است.
ملاک ماده ۱۲۹۱، «اثبات در محکمه» است؛ یعنی صرف نظر کارشناس به‌تنهایی سند عادی را خودبه‌خود در حکم سند رسمی نمیکند، بلکه این نظر فقط یک دلیل برای احراز اصالت است و دادگاه باید بر اساس مجموع دلایل، اصالت را احراز و در رای خود اعلام کند. بنابراین اثر ماده ۱۲۹۱ وقتی محقق می‌شود که دادگاه در رسیدگی قضایی، امضا یا مهر منتسب را ثابت بداند؛ کارشناسی فقط ابزار اثبات است، نه جایگزین حکم دادگاه.
خلاصه: کارشناسی به‌تنهایی کافی نیست؛ باید دادگاه اصالت سند را احراز و در رای منعکس کند تا سند عادی در حکم سند رسمی شود.
باسلام
صرف نظریه کارشناسی، به‌تنهایی باعث نمیشود سند عادی اعتبار سند رسمی پیدا کند؛ بلکه ملاک، احراز و اثبات اصالت سند در دادگاه است و نظریه کارشناسی یکی از ادله و ابزارهای رسیدن دادگاه به این نتیجه است
اگر سند عادی مورد انکار قرار گیرد،
کارشناسی اصالت امضا را تایید کند،
و دادگاه بر اساس این نظریه و سایر قرائن، اصالت سند را احراز کند،
آن سند میتواند مشمول ماده ۱۲۹۱ قرار گیرد و از نظر اعتبار، مانند سند رسمی تلقی شود.
بله، اگر دادگاه پس از انکار سند و انجام کارشناسی، اصالت امضا یا مهر را احراز کند، شرط بند ۲ ماده ۱۲۹۱ محقق شده و سند عادی از حیث ارزش اثباتی، در برابر طرفین و قائم‌مقام آنان اعتبار سند رسمی پیدا می‌کند. اما نکته مهم این است که صرف نظریه کارشناسی به‌تنهایی سند را «رسمی» نمیکند؛ نظریه کارشناسی دلیل و وسیله احراز اصالت است و ملاک نهایی، احراز اصالت توسط دادگاه و انعکاس آن در رای یا تصمیم قضایی است. بنابراین لازم نیست الزاما رای مستقلی تحت عنوان «اثبات اصالت سند» صادر شود؛ کافی است دادگاه در همان دعوا اصالت را احراز کند.
محمدمهدی قنبری
۳ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
ملاک، احراز و اعلام دادگاه است؛ نه صرف نظریه کارشناسی.
یعنی:
اگر نسبت به سند عادی انکار شود، صرف اینکه کارشناس اصالت امضا را تایید کند، به‌تنهایی کافی نیست که سند عادی اعتبار سند رسمی پیدا کند.
نظریه کارشناسی فقط دلیل اثباتی است.
زمانی مشمول قسمت دوم ماده ۱۲۹۱ می‌شود که در محکمه ثابت شود؛ یعنی دادگاه اصالت را بپذیرد و در رای خود احراز کند.
پس ملاک نهایی، رای دادگاه در احراز اصالت سند است، نه صرف طی مراحل تحقیق و کارشناسی.
خیر ، چرا که نظریه کارشناسی "طریقیت" دارد و نه "موضوعیت" .
به عبارت دیگر وسیله ایی برای به واقعیت رسیدن است و ارزش ادله را قاضی تشخیص می‌دهد. چه بسا قاضی برخلاف نظرکارشناس رای دهد .
از طرفی در همان ماده تصریح دارد که در محکمه ثابت شود که اشاره به "رای قطعی دادگاه" و چون در مقام بیان بابت ادله اثبات دعوی ست ، پس در همان پرونده اعتبار سند رسمی پیدا می‌کند و این امر نسبی ست و نه مطلق .
با سلام
نظر صحیح حقوقی این است که ملاک، اثبات اصالت در دادگاه و پذیرش آن توسط دادگاه است، نه صرف نظریه کارشناسی.
کارشناس فقط یکی از ادله اثبات است و نظر او برای دادگاه جنبه مشورتی دارد.
عبارت ماده ۱۲۹۱ که می‌گوید «در محکمه ثابت شود» ناظر به این است که دادگاه اصالت سند را احراز کند.
بنابراین، صرف نظریه کارشناسی—even اگر قطعی و بدون اعتراض باشد—به‌تنهایی سند عادی را در حکم سند رسمی قرار نمی‌دهد، مگر اینکه دادگاه بر اساس آن (و سایر دلایل) اصالت سند را احراز و در رای خود اعلام کند.
سلام و احترام؛
ملاک ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، احراز اصالت سند توسط دادگاه است، نه نظریه کارشناسی. نظریه کارشناس برای دادگاه جنبه مشورتی دارد.لذا دادگاه می تواند با دلایل دیگر آن را پذیرفته یا رد نماید.
نکته دیگر رای دادگاه در حکم سند رسمی می باشد لذا هر مطلبی در آن قید شود نیز در حکم سند رسمی می باشد.
باسلام، صرف نظریه کارشناسی، سند عادی را در حکم سند رسمی نمیکند؛ بلکه طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، باید اصالت امضا یا مهر در دادگاه احراز و پذیرفته شود. بنابراین نظریه کارشناسی تنها یکی از دلایل اثبات اصالت است و تا زمانی که دادگاه بر اساس آن و سایر قرائن، اصالت سند را احراز نکند، سند عادی به‌طور خودکار در حکم سند رسمی قرار نمی‌گیرد.
با سلام ملاک از ان این است که دادگاه ان سند را پس از بررسی و نظر کارشناس تایید و حکم به اثبات اصالت ان صادر نماید والا برگه عادی صرف نظر کارشناس مبنی بر صحت امضا یا اثر انگشت انرا تبدیل به سند رسمی نخواهد کرد .پاینده باشید
طیبه برزگر
۳ ماه پیش
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۵٫۰·۱۱ مشاوره موفق
سلام ملاک ماده ۱۲۹۱ این است که در محکمه پس از صدور رای قطعی اصالت سند و امضا یامهر اثبات برسد .
صرف نظریه کارشناسی تایید کننده اصالت سند است اما کافی نیست.
معمولا دادگاه ها بر اساس همین نطریه کارشناس رای خود را صادر می کنند.
صرف تایید اصالت سند عادی توسط کارشناس، موجب تبدیل آن به سند رسمی نمیشود. نظریه کارشناسی صرفا یکی از دلایل اثباتی است و دادگاه باید با بررسی مجموع ادله، اصالت سند را احراز و درباره آن اظهارنظر کند.
مقصود ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، ثبوت امضا یا مهر در محکمه است؛ یعنی پس از رسیدگی قضایی و احراز اصالت توسط دادگاه، سند عادی نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان اعتبار ویژه پیدا می‌کند، نه اینکه صرف گزارش کارشناسی به‌تنهایی چنین اثری داشته باشد.
برای بررسی دقیق آثار رای، نظریه کارشناسی و نحوه استناد به سند در پرونده شما، می‌توانم راهکار حقوقی مناسب را ارائه کنم.
سلام، نظریه کارشناس طریقیت دارد و دادگاه در صورتی که نظر را مخالف اوضاع و احوال مسلم قضیه تشخیص دهد می تواند حتی مخالف آن رای صادر کند. پس احراز اصالت نیاز به رای قطعی دارد.
باید چنین تفسیر کرد که در همان دادگاه سندی که فرضا علیه خوانده ارائه شده و توسط خود خوانده یا مورد تصدیق قرار گیرد یا بعد از انکار و تردید به طرقی معلوم شود که منتسب به خوانده بوده (مثلا از طریق کارشناسی یا گواهی شهود) این سند اعتبار سند رسمی دارد. نکته مهم آن است که این سند فقط در همان دادگاه و موضوع اعتبار لازمه را دارد. و این به معنای آن نیست که بتوان در برابر اشخاص دیگر به آن استناد کرد یا نتوان در دادگاه های دیگر اعتبار یا اصالت آن را زیر سوال نبرد.
ملاک ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، احراز اصالت سند توسط دادگاه است، نه صرف نظریه کارشناسی. نظریه کارشناس فقط دلیل اثبات محسوب می‌شود و برای دادگاه جنبه مشورتی دارد.
بنابراین سند عادی زمانی از حیث اعتبار در حکم سند رسمی قرار می‌گیرد که دادگاه در رای خود اصالت انتساب سند را احراز و اعلام کند؛ این احراز ممکن است با استناد به نظریه کارشناسی یا سایر ادله باشد. صرف تایید اصالت توسط کارشناس، بدون پذیرش آن در رای دادگاه، برای تحقق حکم ماده ۱۲۹۱ کافی نیست.
زمانی می توان گفت اصالت یک سند عادی در دادگاه ثابت شده و امضاء یا مهر کردن آن توسط منکر ثابت گردیده که دادگاه در این خصوص رای قطعی صادر نموده باشد و یا حکمی داده باشد که متضمن این امر باشد فلذا صرف نظریه کارشناسی موجد اعتبار سند رسمی برای سند عادی نیست . اگر در پرونده ای که نظریه کارشناسی مضبوط است حکمی دایر بر احراز اصالت سند عادی صادر گردد مفاد این ماده حاکم و جاری خواهد بود .
با سلام، به موجب بند دوم ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، صرف نظریه کارشناسی، حتی اگر قطعی و بدون اعتراض باشد، موجب اعتبار سند عادی به‌عنوان سند رسمی نمیشود. نظریه کارشناسی تنها مشورت گونه است. تحقق حکم ماده ۱۲۹۱ منوط به احراز اصالت سند توسط دادگاه و اثبات آن در محکمه است. بنابراین، ملاک اجرای این حکم، احراز قضایی اصالت سند در تصمیم دادگاه است، نه صرف انجام یا قطعیت کارشناسی.
سلام کارشناسی یکی از ادله اثبات دعواست و ممکن است دادگاه این ادله را در کنار سایر قراین و امارات قراردهد و مغایر تشخیص دهد و نپذیرد یا کارشناسی مجدد دستور دهد
بله رای حتما باید قطعی شود تا اصالت سند ثابت شود و اینکه این سند بین طرفین اعتبار دارد و محدود به همان دعواست
کاربر بنیاد وکلا
۳ ماه پیش
سلام صرف نظریه کارشناسی قطعی، سند عادی را سند رسمی نمیکند.کارشناسی فقط دلیل اثبات اصالت است. زمانی سند عادی اعتبار سند رسمی پیدا می‌کند که دادگاه اصالت آن را احراز کند و بر مبنای آن تصمیم قضایی بگیرد. ملاک، اثبات در محکمه است نه صرف نظر کارشناس.
