اثبات اصالت سند عادی از طریق کارشناسی و اعتبار آن به‌منزله سند رسمی چه شرایطی دارد؟

نظریه کارشناسی قطعی برای اثبات اصالت سند عادی در همان پرونده کافی است؛ نیازی به رای قطعی نیست....موفق باشید 🌹

سلام و احترام؛
ملاک ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، احراز اصالت سند توسط دادگاه است، نه نظریه کارشناسی. نظریه کارشناس برای دادگاه جنبه مشورتی دارد.لذا دادگاه می تواند با دلایل دیگر آن را پذیرفته یا رد نماید.
نکته دیگر رای دادگاه در حکم سند رسمی می باشد لذا هر مطلبی در آن قید شود نیز در حکم سند رسمی می باشد.

ملاک ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، احراز اصالت سند توسط دادگاه است، نه صرف نظریه کارشناسی. نظریه کارشناس فقط دلیل اثبات محسوب می‌شود و برای دادگاه جنبه مشورتی دارد.
بنابراین سند عادی زمانی از حیث اعتبار در حکم سند رسمی قرار می‌گیرد که دادگاه در رای خود اصالت انتساب سند را احراز و اعلام کند؛ این احراز ممکن است با استناد به نظریه کارشناسی یا سایر ادله باشد. صرف تایید اصالت توسط کارشناس، بدون پذیرش آن در رای دادگاه، برای تحقق حکم ماده ۱۲۹۱ کافی نیست.

درود‌ بر شما؛
صرف نظریه کارشناسی، حتی اگر قاطع باشد، موجب برخورداری سند عادی از اعتبار سند رسمی نمی‌شود. نظریه کارشناسی از ادله اثبات دعواست و برای دادگاه طریقیت دارد، نه موضوعیت. تحقق قسمت دوم ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی منوط به احراز اصالت سند توسط دادگاه و انعکاس آن در رای است. پس از احراز قضایی اینکه امضا یا مهر منتسب به طرف دعواست، سند عادی از حیث آثار اثباتی در حکم سند رسمی خواهد بود، نه صرفا با ارائه نظریه کارشناس. مستندات: مواد ۱۲۹۱، ۱۲۹۲ و ۱۳۰۹ قانون مدنی، مواد ۱۹۹، ۲۴۱، ۲۵۸ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی.

آیا دادگاه تاکنون در خصوص اصالت سند رای صادر کرده یا صرفا نظریه کارشناسی در پرونده وجود دارد؟ همچنین انکار، تردید یا ادعای جعل مطرح شده است؟ پاسخ این موارد در تعیین آثار ماده ۱۲۹۱ و نحوه استناد به سند تعیین‌کننده است.

سلام
اثبات اصالت به معنی رسمی بودن نیست بلکه اعتبار سند عادی را دارد

با سلام ملاک از ان این است که دادگاه ان سند را پس از بررسی و نظر کارشناس تایید و حکم به اثبات اصالت ان صادر نماید والا برگه عادی صرف نظر کارشناس مبنی بر صحت امضا یا اثر انگشت انرا تبدیل به سند رسمی نخواهد کرد .پاینده باشید

سلام ملاک ماده ۱۲۹۱ این است که در محکمه پس از صدور رای قطعی اصالت سند و امضا یامهر اثبات برسد .
صرف نظریه کارشناسی تایید کننده اصالت سند است اما کافی نیست.
معمولا دادگاه ها بر اساس همین نطریه کارشناس رای خود را صادر می کنند.

نظریه کارشناسی قطعی برای اثبات اصالت سند عادی در همان پرونده کافی است؛ نیازی به رای قطعی نیست.

سلام صرف نظریه کارشناسی به تنهایی سند عادی را در حکم سند رسمی نمیکند ملاک ماده ۱۲۹۱ این است که در محکمه اصالت امضا یا مهر ثابت شود یعنی دادگاه بر اساس کارشناسی و سایر قرائن آن را احراز و در تصمیم قضایی خود بپذیرد لازم نیست حتما دعوای مستقل با رای قطعی جداگانه مطرح شده باشد اما تا وقتی دادگاه نظر کارشناس را مبنای احراز اصالت قرار نداده و درباره آن تصمیم نگرفته صرف گزارش کارشناس فقط دلیل اثباتی است نه تبدیل خودکار سند عادی به سند رسمی

با سلام

خیر ، چرا که نظریه کارشناسی "طریقیت" دارد و نه "موضوعیت" .
به عبارت دیگر وسیله ایی برای به واقعیت رسیدن است و ارزش ادله را قاضی تشخیص می‌دهد. چه بسا قاضی برخلاف نظرکارشناس رای دهد .

از طرفی در همان ماده تصریح دارد که در محکمه ثابت شود که اشاره به "رای قطعی دادگاه" و چون در مقام بیان بابت ادله اثبات دعوی ست ، پس در همان پرونده اعتبار سند رسمی پیدا می‌کند و این امر نسبی ست و نه مطلق .

باید چنین تفسیر کرد که در همان دادگاه سندی که فرضا علیه خوانده ارائه شده و توسط خود خوانده یا مورد تصدیق قرار گیرد یا بعد از انکار و تردید به طرقی معلوم شود که منتسب به خوانده بوده (مثلا از طریق کارشناسی یا گواهی شهود) این سند اعتبار سند رسمی دارد. نکته مهم آن است که این سند فقط در همان دادگاه و موضوع اعتبار لازمه را دارد. و این به معنای آن نیست که بتوان در برابر اشخاص دیگر به آن استناد کرد یا نتوان در دادگاه های دیگر اعتبار یا اصالت آن را زیر سوال نبرد.

ملاک ماده ۱۲۹۱، «اثبات در محکمه» است؛ یعنی صرف نظر کارشناس به‌تنهایی سند عادی را خودبه‌خود در حکم سند رسمی نمی‌کند، بلکه این نظر فقط یک دلیل برای احراز اصالت است و دادگاه باید بر اساس مجموع دلایل، اصالت را احراز و در رای خود اعلام کند. بنابراین اثر ماده ۱۲۹۱ وقتی محقق می‌شود که دادگاه در رسیدگی قضایی، امضا یا مهر منتسب را ثابت بداند؛ کارشناسی فقط ابزار اثبات است، نه جایگزین حکم دادگاه.

خلاصه: کارشناسی به‌تنهایی کافی نیست؛ باید دادگاه اصالت سند را احراز و در رای منعکس کند تا سند عادی در حکم سند رسمی شود.

سلام کارشناسی یکی از ادله اثبات دعواست و ممکن است دادگاه این ادله را در کنار سایر قراین و امارات قراردهد و مغایر تشخیص دهد و نپذیرد یا کارشناسی مجدد دستور دهد
بله رای حتما باید قطعی شود تا اصالت سند ثابت شود و اینکه این سند بین طرفین اعتبار دارد و محدود به همان دعواست

با سلام
نظر صحیح حقوقی این است که ملاک، اثبات اصالت در دادگاه و پذیرش آن توسط دادگاه است، نه صرف نظریه کارشناسی.
کارشناس فقط یکی از ادله اثبات است و نظر او برای دادگاه جنبه مشورتی دارد.
عبارت ماده ۱۲۹۱ که می‌گوید «در محکمه ثابت شود» ناظر به این است که دادگاه اصالت سند را احراز کند.
بنابراین، صرف نظریه کارشناسی—even اگر قطعی و بدون اعتراض باشد—به‌تنهایی سند عادی را در حکم سند رسمی قرار نمی‌دهد، مگر اینکه دادگاه بر اساس آن (و سایر دلایل) اصالت سند را احراز و در رای خود اعلام کند.