اثبات اصالت سند عادی از طریق کارشناسی و اعتبار آن به‌منزله سند رسمی چه شرایطی دارد؟

ملاک، احراز و اعلام دادگاه است؛ نه صرف نظریه کارشناسی.
یعنی:
اگر نسبت به سند عادی انکار شود، صرف این‌که کارشناس اصالت امضا را تایید کند، به‌تنهایی کافی نیست که سند عادی اعتبار سند رسمی پیدا کند.
نظریه کارشناسی فقط دلیل اثباتی است.
زمانی مشمول قسمت دوم ماده ۱۲۹۱ می‌شود که در محکمه ثابت شود؛ یعنی دادگاه اصالت را بپذیرد و در رای خود احراز کند.
پس ملاک نهایی، رای دادگاه در احراز اصالت سند است، نه صرف طی مراحل تحقیق و کارشناسی.

خیر ، چرا که نظریه کارشناسی "طریقیت" دارد و نه "موضوعیت" .
به عبارت دیگر وسیله ایی برای به واقعیت رسیدن است و ارزش ادله را قاضی تشخیص می‌دهد. چه بسا قاضی برخلاف نظرکارشناس رای دهد .

از طرفی در همان ماده تصریح دارد که در محکمه ثابت شود که اشاره به "رای قطعی دادگاه" و چون در مقام بیان بابت ادله اثبات دعوی ست ، پس در همان پرونده اعتبار سند رسمی پیدا می‌کند و این امر نسبی ست و نه مطلق .

نظر صحیح حقوقی این است که ملاک، اثبات اصالت در دادگاه و پذیرش آن توسط دادگاه است، نه صرف نظریه کارشناسی.
کارشناس فقط یکی از ادله اثبات است و نظر او برای دادگاه جنبه مشورتی دارد.
عبارت ماده ۱۲۹۱ که می‌گوید «در محکمه ثابت شود» ناظر به این است که دادگاه اصالت سند را احراز کند.
بنابراین، صرف نظریه کارشناسی—even اگر قطعی و بدون اعتراض باشد—به‌تنهایی سند عادی را در حکم سند رسمی قرار نمی‌دهد، مگر اینکه دادگاه بر اساس آن (و سایر دلایل) اصالت سند را احراز و در رای خود اعلام کند.

ملاک ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، احراز اصالت سند توسط دادگاه است، نه نظریه کارشناسی. نظریه کارشناس برای دادگاه جنبه مشورتی دارد.لذا دادگاه می تواند با دلایل دیگر آن را پذیرفته یا رد نماید.
نکته دیگر رای دادگاه در حکم سند رسمی می باشد لذا هر مطلبی در آن قید شود نیز در حکم سند رسمی می باشد.

باسلام، صرف نظریه کارشناسی، سند عادی را در حکم سند رسمی نمی‌کند؛ بلکه طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، باید اصالت امضا یا مهر در دادگاه احراز و پذیرفته شود. بنابراین نظریه کارشناسی تنها یکی از دلایل اثبات اصالت است و تا زمانی که دادگاه بر اساس آن و سایر قرائن، اصالت سند را احراز نکند، سند عادی به‌طور خودکار در حکم سند رسمی قرار نمی‌گیرد.

در رویه قضایی اصولا چنین موردی متعاقب دادنامه اصداری از شعبه میتواند اعتبار سند رسمی را داشته باشد

صرف نظریه کارشناسی قطعی، سند عادی را سند رسمی نمی‌کند.کارشناسی فقط دلیل اثبات اصالت است. زمانی سند عادی اعتبار سند رسمی پیدا می‌کند که دادگاه اصالت آن را احراز کند و بر مبنای آن تصمیم قضایی بگیرد. ملاک، اثبات در محکمه است نه صرف نظر کارشناس.

ملاک از ان این است که دادگاه ان سند را پس از بررسی و نظر کارشناس تایید و حکم به اثبات اصالت ان صادر نماید والا برگه عادی صرف نظر کارشناس مبنی بر صحت امضا یا اثر انگشت انرا تبدیل به سند رسمی نخواهد کرد .پاینده باشید

ملاک ماده ۱۲۹۱ این است که در محکمه پس از صدور رای قطعی اصالت سند و امضا یامهر اثبات برسد .
صرف نظریه کارشناسی تایید کننده اصالت سند است اما کافی نیست.
معمولا دادگاه ها بر اساس همین نطریه کارشناس رای خود را صادر می کنند.

صرف تایید اصالت سند عادی توسط کارشناس، موجب تبدیل آن به سند رسمی نمی‌شود. نظریه کارشناسی صرفا یکی از دلایل اثباتی است و دادگاه باید با بررسی مجموع ادله، اصالت سند را احراز و درباره آن اظهارنظر کند.
مقصود ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، ثبوت امضا یا مهر در محکمه است؛ یعنی پس از رسیدگی قضایی و احراز اصالت توسط دادگاه، سند عادی نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان اعتبار ویژه پیدا می‌کند، نه اینکه صرف گزارش کارشناسی به‌تنهایی چنین اثری داشته باشد.
برای بررسی دقیق آثار رای، نظریه کارشناسی و نحوه استناد به سند در پرونده شما، می‌توانم راهکار حقوقی مناسب را ارائه کنم.

ناصر حسن‌زاده
وکیل پایه یک دادگستری

نظریه کارشناس طریقیت دارد و دادگاه در صورتی که نظر را مخالف اوضاع و احوال مسلم قضیه تشخیص دهد می تواند حتی مخالف آن رای صادر کند. پس احراز اصالت نیاز به رای قطعی دارد.

کارشناسی یکی از ادله اثبات دعواست و ممکن است دادگاه این ادله را در کنار سایر قراین و امارات قراردهد و مغایر تشخیص دهد و نپذیرد یا کارشناسی مجدد دستور دهد
بله رای حتما باید قطعی شود تا اصالت سند ثابت شود و اینکه این سند بین طرفین اعتبار دارد و محدود به همان دعواست

نظریه کارشناسی قطعی برای اثبات اصالت سند عادی در همان پرونده کافی است؛ نیازی به رای قطعی نیست....موفق باشید 🌹

اگر فقط کارشناس گفته باشد امضا اصیل است، ولی دادگاه هنوز نظر نداده یا هنوز آن را مبنای تصمیم قرار نداده، نمی‌توان گفت سند عادی اعتبار سند رسمی پیدا کرده است. اما اگر دادگاه در همان پرونده، ولو در ضمن رای ماهوی و بدون صدور حکم مستقل، اصالت سند را احراز و بر اساس آن رای صادر کند، می‌توان گفت بند دوم ماده ۱۲۹۱ محقق شده است. بنابراین ملاک احراز قضایی اصالت است، نه صرف کارشناسی؛ ولی این احراز قضایی الزاما نیازمند دعوای مستقل یا حکم جداگانه و صریح درباره اصالت سند نیست.

باید چنین تفسیر کرد که در همان دادگاه سندی که فرضا علیه خوانده ارائه شده و توسط خود خوانده یا مورد تصدیق قرار گیرد یا بعد از انکار و تردید به طرقی معلوم شود که منتسب به خوانده بوده (مثلا از طریق کارشناسی یا گواهی شهود) این سند اعتبار سند رسمی دارد. نکته مهم آن است که این سند فقط در همان دادگاه و موضوع اعتبار لازمه را دارد. و این به معنای آن نیست که بتوان در برابر اشخاص دیگر به آن استناد کرد یا نتوان در دادگاه های دیگر اعتبار یا اصالت آن را زیر سوال نبرد.

صرف نظریه کارشناسی کافی نیست؛ اصالت سند باید در دادگاه احراز و در رای قضایی اعلام شود تا مشمول اعتبار مقرر در قانون شود.

ملاک ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، احراز اصالت سند توسط دادگاه است، نه صرف نظریه کارشناسی. نظریه کارشناس فقط دلیل اثبات محسوب می‌شود و برای دادگاه جنبه مشورتی دارد.
بنابراین سند عادی زمانی از حیث اعتبار در حکم سند رسمی قرار می‌گیرد که دادگاه در رای خود اصالت انتساب سند را احراز و اعلام کند؛ این احراز ممکن است با استناد به نظریه کارشناسی یا سایر ادله باشد. صرف تایید اصالت توسط کارشناس، بدون پذیرش آن در رای دادگاه، برای تحقق حکم ماده ۱۲۹۱ کافی نیست.

و درود

ملاک برای رسیدن به اعتبار سند رسمی، صدور «رای قطعی دادگاه» است، نه صرفا «گزارش کارشناسی».
برای گرفتن نتیجه بهتر با وکیل مشورت کنید.

نظریه کارشناسی قطعی برای اثبات اصالت سند عادی در همان پرونده کافی است؛ نیازی به رای قطعی نیست.

با صدور حکم دال بر صحت و اصالت سند عادی مورد بحث، سند مزبور به استناد حکم قطعی دادگاه، در حکم سند رسمی تلقی می شود.

زمانی می توان گفت اصالت یک سند عادی در دادگاه ثابت شده و امضاء یا مهر کردن آن توسط منکر ثابت گردیده که دادگاه در این خصوص رای قطعی صادر نموده باشد و یا حکمی داده باشد که متضمن این امر باشد فلذا صرف نظریه کارشناسی موجد اعتبار سند رسمی برای سند عادی نیست . اگر در پرونده ای که نظریه کارشناسی مضبوط است حکمی دایر بر احراز اصالت سند عادی صادر گردد مفاد این ماده حاکم و جاری خواهد بود .

باسلام
اثبات اصالت یعنی اعتبار سند عادی را دارد و با تایید نظر قطعی کارشناسی اصالت احراز شده است.

به موجب بند دوم ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، صرف نظریه کارشناسی، حتی اگر قطعی و بدون اعتراض باشد، موجب اعتبار سند عادی به‌عنوان سند رسمی نمی‌شود. نظریه کارشناسی تنها مشورت گونه است. تحقق حکم ماده ۱۲۹۱ منوط به احراز اصالت سند توسط دادگاه و اثبات آن در محکمه است. بنابراین، ملاک اجرای این حکم، احراز قضایی اصالت سند در تصمیم دادگاه است، نه صرف انجام یا قطعیت کارشناسی.

اثبات اصالت به معنی رسمی بودن نیست بلکه اعتبار سند عادی را دارد

عرض سلام
در خصوص سوال اول خیر و باید حکم قطعی صادر شود.

ملاک رسیدن به سند رسمی حکم قطعی دادگاه می باشد

سند مربوط به سند رسمی تبدیل نمی شود/ حتی بعدا نمی توان را اساس تشخیص خط و امضاء قرار داد

ملاک حکم دادگاه می باشد