آیا کار وکلا در مکان مسکونی تبصره بند 24 ماده 55 با عدم رضایت همسایگان ساختمان باز هم بلامانع است؟

.به استناد تبصره یک اصلاحی ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸ که حاکم بر روابط و حقوق و تکالیف افراد صنفی و مشاغل و کسبه است. صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند، بنابراین نظر به این که هرگونه حقوق لازم از قبیل مالیات، تعاون، عضویت سالانه و امثال آن که برای دفاتر وکلای دادگستری برقرار شده باشد، برابر قوانین مقررات مربوط به وکالت و تحت نظارت قانون وکلای دادگستری به طور جداگانه به دارایی و صندوق تعاون وکلای دادگستری و کانون وکلا به موقع پرداخت می شود لذا وکلای دادگستری از این جهات تابع قانون و مقررات مخصوص به خود هستند. بنابراین چون دفتر وکالت واحد صنفی محسوب نمی شود، لذا عوارض مربوط به صنوف و کسبه متوجه وکیل دادگستری نیست.

فعالیت شغلی وکیل در واحد مسکونی طبق تبصره ماده ۵۵ قانون شهرداری نیاز به رضایت همسایگان ندارد و برای تغییر کاربری رسمی کل ساختمان به اداری نیز رضایت تمامی مالکین الزامی است و راهی برای اجبار قانونی وی به این موافقت وجود ندارد.

خیر؛ طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اشتغال وکلا در واحد مسکونی ذاتا بلامانع است و هیچ مرجع قانونی نمی‌تواند وکیل مخالف را مجبور به رضایت برای تغییر کاربری کل ساختمان به اداری کند.

به استناد تبصره یک اصلاحی ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 31/2/1368 که حاکم بر روابط و حقوق و تکالیف افراد صنفی و مشاغل و کسبه است. صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند، بنابراین نظر به این که هرگونه حقوق لازم از قبیل مالیات، تعاون، عضویت سالانه و امثال آن که برای دفاتر وکلای دادگستری برقرار شده باشد، برابر قوانین مقررات مربوط به وکالت و تحت نظارت قانون وکلای دادگستری به طور جداگانه به دارایی و صندوق تعاون وکلای دادگستری و کانون وکلا به موقع پرداخت می شود لذا وکلای دادگستری از این جهات تابع قانون و مقررات مخصوص به خود هستند. بنابراین چون دفتر وکالت واحد صنفی محسوب نمی شود، لذا عوارض مربوط به صنوف و کسبه متوجه وکیل دادگستری نیست.

موید باشید