موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام و تشکر، من کارمند رسمی شرکتی هستم که قبلا دولتی بود و با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است. این شرکت به بهانه مشکلات مالی، انواع معوقات پرداختی از قبیل حق جذب، کمک هزینه رفاهیات، بهره وری و ... را با تاخیر چند ساله پرداخت می کند و منتظر کاهش ارزش پول ملی می ماند تا ارزش واقعی پرداختی بسیار کمتر از نرخ روز شود. دوما هنگام بازنشستگی، کارکنان را مجبور می کند که به دفتر اسناد رسمی مراجعه و تعهد بدهند که هیچ ادعا یا شکایتی از بابت پرداختی های گذشته شرکت ندارند. آیا به دادگستری شهر محل کار شکایت کنیم یا به دیوان عدالت اداری؟
با درود. اولا در خصوص حق و حقوق کارگری به اداره کار بر علیه کارفرما شکایت نمایید اگر مورد قبول واقع نشدبه دیوان عدالت اداری اعتراض نمایید. و اگر ازشما هم در دفترخانه اسناد خواستن تعهد و اقرار بگیرند؛امتناع کنید و قانونا عمل اون شرکت غیر قانونی هست.
درود و احترام؛ طبق رای ۲۰-۱۷ مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ارائه اسناد ناظر بر پرداخت مزد کارگران الزامی است و به صرف ارائه سند عادی یا رسمی تصفیه حساب کارگر با کارفرما از سوی کارفرما، مؤید پرداخت نیست.
گزیده رای:
«... ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء میکند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه میکند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است. ... .»
لذا امکان دادخواهی برای نیروی انسانی شاغل در این شرکت وجود دارد.
