لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا تحویل ملک منوط به پروانه صحیح است؟

پرسیده شده
۲۵ پاسخ ۱۹۷

سلام.

در قرارداد پیش‌فروش اگر نوشته شده باشد ۱۵ ماه بعد از صدور پروانه منزل فوق را تحویل می‌دهیم، آیا این متن درست است؟ چون پروانه هم نگرفته سازنده. اگر سازنده کلا پروانه نگیرد، آیا می‌شود خسارات روزانه گرفت؟ چون تاریخ دقیق مشخص نکردیم و فقط منوط کردیم به صدور پروانه.

من کلیات از نظر حقوقی می‌پرسم چون بیشتر سازنده‌ها اینگونه نگارش می‌کنند. آیا اصلا دادگاه این مدل نگارش را قبول دارد؟

۲۵ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده
پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

در قراردادهای پیش‌فروش، تعیین زمان تحویل ملک به صورت دقیق و مشخص مهم است. اگر در قرارداد ذکر شده باشد که تحویل ملک ۱۵ ماه پس از صدور پروانه انجام می‌شود، اما سازنده پروانه را نگرفته باشد، ممکن است مشکلاتی در تحویل به موقع ملک پیش بیاید.

براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی بین افراد در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، معتبر هستند. در این مورد، اگر شرط تحویل ملک به صدور پروانه منوط شده باشد، این شرط معتبر است. اما اگر سازنده پروانه نگیرد و تحویل ملک به تأخیر بیفتد، ممکن است شما بتوانید از سازنده به دلیل تأخیر و عدم انجام تعهداتش، خسارت مطالبه کنید.

بهتر است در چنین قراردادهایی، شرایط و ضوابط به صورت دقیق‌تری مشخص شود و همچنین ضمانت‌هایی برای انجام به موقع تعهدات در نظر گرفته شود.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

با سلام.
در خصوص سوالات شما درباره قرارداد پیش‌فروش آپارتمان، موارد زیر بر اساس قانون پیش‌فروش ساختمان و رویه‌های حقوقی قابل ارائه است:

اعتبار قرارداد پیش‌فروش با شرط تحویل پس از صدور پروانه
بر اساس ماده ۴ قانون پیش‌فروش ساختمان، تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارکی از جمله "پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد" است. این بدان معناست که قانونا، پیش‌فروشنده باید ابتدا پروانه ساخت را اخذ کرده و سپس اقدام به پیش‌فروش نماید.
بنابراین، نگارش قرارداد به صورتی که تحویل ملک منوط به صدور پروانه در آینده شود، با الزام قانونی فوق مبنی بر لزوم وجود پروانه قبل از تنظیم قرارداد پیش‌فروش، در تعارض است.

همچنین، عدم ذکر تاریخ دقیق تحویل و موکول کردن آن به یک رویداد نامعین (مانند صدور پروانه که زمان آن مشخص نیست) می‌تواند اعتبار قرارداد را زیر سوال برده یا منجر به صدور احکام قضایی ناپایدار شود. زیرا تاریخ تحویل یکی از ارکان اصلی قرارداد پیش‌فروش است و باید به وضوح مشخص باشد.

مطالبه خسارت در صورت عدم اخذ پروانه توسط سازنده
خسارت تاخیر روزانه: خسارت تاخیر روزانه معمولا برای مواردی در قرارداد پیش‌بینی می‌شود که تاریخ تحویل مشخصی تعیین شده باشد و سازنده در آن تاریخ مقرر، ملک را تحویل ندهد. اگر تاریخ تحویل به صدور پروانه موکول شده و پروانه‌ای اساسا صادر نشود، مبنای محاسبه خسارت تاخیر روزانه (که از یک تاریخ معین شروع می‌شود) با ابهام مواجه می‌شود.

اقدامات قانونی دیگر:

الزام قانونی: قانون پیش‌فروش ساختمان (مصوب ۱۳۸۹) پیش‌فروشنده را مکلف می‌کند که قبل از تنظیم قرارداد پیش‌فروش، پروانه ساخت را اخذ نماید. عدم انجام این تعهد می‌تواند از اساس، قرارداد را با چالش مواجه کند.

فسخ قرارداد: اگر سازنده موفق به اخذ پروانه نشود و در نتیجه امکان ساخت و تحویل ملک وجود نداشته باشد، پیش‌خریدار می‌تواند به دلیل عدم امکان ایفای تعهد از سوی فروشنده، حق فسخ قرارداد را داشته باشد.

خسارات کلی: علاوه بر امکان فسخ، پیش‌خریدار می‌تواند خسارات وارد شده ناشی از عدم اجرای قرارداد را مطالبه نماید. این خسارات می‌تواند شامل مبالغ پرداختی و خسارات قانونی دیگر باشد.

جرم‌انگاری: طبق ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شوند. هرچند این ماده مستقیما به عدم اخذ پروانه اشاره نکرده، اما پیش‌فروش بدون پروانه (که از مدارک لازم برای تنظیم قرارداد رسمی است) می‌تواند در این چارچوب نیز قابل بررسی باشد.

پذیرش این نوع نگارش در دادگاه
دادگاه‌ها قراردادها را بر اساس قوانین موضوعه، از جمله قانون پیش‌فروش ساختمان، تفسیر و بررسی می‌کنند.

همانطور که اشاره شد، الزام قانون به وجود پروانه ساخت قبل از انعقاد قرارداد پیش‌فروش (ماده ۴) یک اصل است.

همچنین، قراردادهای پیش‌فروش باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد (ماده ۳ قانون پیش‌فروش ساختمان). عدم رعایت این مورد نیز برای پیش‌فروشنده مسئولیت کیفری در پی دارد. هرچند برخی منابع اشاره دارند که عدم تنظیم سند رسمی باعث بی‌اعتباری قرارداد عادی نمی‌شود، اما قرارداد عادی از حمایت‌های قانونی سند رسمی برخوردار نیست و فروشنده متخلف محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه شرط تحویل بر مبنای یک رویداد نامعین (صدور پروانه) قرار داده شده و خود پروانه نیز در زمان عقد قرارداد وجود نداشته، پیش‌خریدار می‌تواند در دادگاه به این موارد استناد کرده و حقوق خود را پیگیری نماید. دادگاه با بررسی تمامی جوانب و با در نظر گرفتن اینکه آیا اصول قانون پیش‌فروش ساختمان رعایت شده است یا خیر، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۳ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
کیفری قرارداد خانواده ملکی وصول مطالبات ثبت احوال مالیات شرکت ها جرایم اینترنتی داوری ثبت اسناد
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده کیفری اداره کار قرارداد جرایم علیه اموال ملکی وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت اسناد
شروع قیمت از
۵۲۰,۰۰۰ تومان
۴۲۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی خانواده کیفری قرارداد انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت احوال داوری
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۵,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی دیوان عدالت اداری خانواده اداره کار بیمه ثبت اسناد اجرای احکام قرارداد شرکت ها جرایم اینترنتی کیفری مالیات
شروع قیمت از
۴۷۰,۰۰۰ تومان
۳۸۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
قرارداد خانواده اجرای احکام ملکی داوری کیفری انحصار وراثت وصول مطالبات اموال و مالکیت جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی خانواده کیفری ثبت احوال اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت اسناد مالکیت معنوی
شروع قیمت از
۴۶۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
کیفری ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم اینترنتی خانواده ثبت احوال جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی وصول مطالبات ثبت اسناد داوری قرارداد جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص خانواده کیفری شرکت ها انحصار وراثت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی شرکت ها ثبت اسناد اجرای احکام داوری قرارداد وصول مطالبات اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده اموال و مالکیت کیفری جرایم علیه اموال قرارداد ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
وصول مطالبات خانواده کیفری داوری ملکی انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت احوال ثبت اسناد جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد شرکت ها خانواده داوری انحصار وراثت اموال و مالکیت کیفری اجرای احکام
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
جرایم علیه امنیت کشور ملکی کیفری قرارداد ثبت احوال داوری وصول مطالبات خانواده
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ثبت احوال جرایم علیه اشخاص قرارداد ملکی جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۶۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد ثبت اسناد انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده اموال و مالکیت کیفری اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص داوری
شروع قیمت از
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۶۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده کیفری اجرای احکام داوری قرارداد انحصار وراثت وصول مطالبات اموال و مالکیت ثبت اسناد
شروع قیمت از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده اموال و مالکیت کیفری ثبت احوال جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص قرارداد
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
وصول مطالبات خانواده اجرای احکام
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی اداره کار مالیات قرارداد کیفری مالکیت معنوی خانواده ثبت اسناد جرایم اینترنتی وصول مطالبات اموال و مالکیت سربازی و نظام وظیفه
شروع قیمت از
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳۴۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ثبت احوال قرارداد وصول مطالبات خانواده کیفری ملکی انحصار وراثت جرایم اینترنتی اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
انحصار وراثت خانواده اجرای احکام جرایم علیه اشخاص ثبت احوال داوری ملکی قرارداد
شروع قیمت از
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳۳۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
اجرای احکام ملکی اداره کار وصول مطالبات خانواده مالکیت معنوی داوری قرارداد
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده اداره کار اجرای احکام انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اموال بیمه جرایم علیه اشخاص کیفری جرایم علیه امنیت کشور جرایم اینترنتی
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی خانواده جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اموال کیفری جرایم علیه اشخاص داوری قرارداد جرایم اینترنتی وصول مطالبات اموال و مالکیت ثبت اسناد
شروع قیمت از
۴۷۰,۰۰۰ تومان
۳۸۹,۰۰۰ تومان
ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده اموال و مالکیت کیفری اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص داوری قرارداد
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان

با سلام ابتدا از طریق اظهارنامه سپس دادخواست الزام به انجام تعهد را بخواهید

با سلام ظهار نظر مستلزم بررسی قرارداد می‌باشد

با سلام و عرض ادب ،به موجب اظهارنامه و دادخواست تقاضای الزام به انجام تعهد قراردادی را مطرح کنید

عرض سلام و احترام، نیازمند بررسی قرارداد

با سلام معمولا صدور پروانه یک مهلت عرفی دارد که قابل استناد است.

سلام و عرض ادب اول اظهارنامه بدهید و بعد از موعد مقرر دادخواست الزام به انجام تعهدات
نگارش شرط تحویل ملک به صدور پروانه بدون تاریخ مشخص، از نظر حقوقی ابهام‌آمیز است و ممکن است در دادگاه مورد پذیرش کامل قرار نگیرد. اگر سازنده پروانه نگیرد یا در اخذ آن تاخیر کند، خریدار می‌تواند با استناد به تخلف از تعهد، خسارات روزانه یا سایر خسارات را مطالبه کند. اما بهتر است در قراردادها، شرایط به طور شفاف و دقیق تنظیم شود تا از بروز اختلافات جلوگیری شود

مشاوره‌های حقوقی مرتبط