- مادهٔ ۱۱۳۰ قانون مدنی میگوید اگر عسر و حرج زوجه در دادگاه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق کند و اگر اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.
- پنج مصداق تبصرهٔ مادهٔ ۱۱۳۰ فهرست بسته نیست؛ خود تبصره تصریح دارد دادگاه در سایر مواردی هم که عسر و حرج احراز شود میتواند حکم طلاق صادر کند.
- چون درخواست از سوی زوجه است، رأی «حکم الزام زوج به طلاق» است نه گواهی عدم امکان سازش (مادهٔ ۲۶ قانون حمایت خانواده)؛ ارجاع به داوری هم الزامی است (مادهٔ ۲۷).
چه زمانی به این دادخواست نیاز دارید؟
- ترک زندگی خانوادگی از سوی زوجبند ۱ تبصرهٔ مادهٔ ۱۱۳۰: ترک زندگی خانوادگی توسط زوج دستکم شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال، بدون عذر موجه. تاریخ شروع ترک و پیوستگی یا تناوب آن، همان چیزی است که باید با شهود و مکاتبات ثابت شود.
- اعتیاد یا ابتلا به مشروبات الکلیبند ۲: اعتیاد زوج به مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد، بههمراه امتناع یا عدم امکان الزام او به ترک در مدتی که پزشک تعیین میکند. اگر پس از تعهد یا پس از ترک، دوباره به مصرف روی آورد، به درخواست زوجه طلاق انجام میشود.
- محکومیت زوج به حبس طولانیبند ۳: محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. اینجا دلیل شما ساده و کتبی است: دادنامهٔ قطعی و گواهی اجرای حکم؛ نیازی به اثبات جداگانهٔ مشقت نیست چون قانون خودش آن را از مصادیق شمرده است.
- ضرب و شتم یا سوءرفتار مستمربند ۴: ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. کلیدواژه «مستمر» است؛ یک مورد پراکنده معمولاً کافی نیست و باید زنجیرهای از گواهیهای پزشکی قانونی، شکایات و دادنامهها ارائه شود.
- بیماری صعبالعلاج زوجبند ۵: ابتلای زوج به بیماریهای صعبالعلاج روانی یا ساری یا هر عارضهٔ صعبالعلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند. اثبات آن با نظریهٔ پزشکی و در صورت لزوم ارجاع به پزشکی قانونی یا کارشناس رسمی انجام میشود.
عسر و حرج چیست و چه فرقی با طلاق توافقی و ترک انفاق دارد؟
عسر و حرج اصطلاحی است که تبصرهٔ مادهٔ ۱۱۳۰ قانون مدنی خودش تعریفش کرده است: به وجود آمدن وضعیتی که ادامهٔ زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. متن اصلی ماده هم میگوید در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند؛ چنانچه عسر و حرج در محکمه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و اگر اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود. یعنی امتناع مرد از حضور، پرونده را به بنبست نمیرساند.
عنوان «گواهی عدم امکان سازش» که روی نمونهفرمهای قدیمی نشسته، برای این دعوا دقیق نیست. مادهٔ ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ میگوید گواهی عدم امکان سازش وقتی صادر میشود که طلاق توافقی باشد یا زوج آن را بخواهد؛ وقتی خواهان زوجه است، خروجی پرونده چیز دیگری است: دادگاه یا زوج را به طلاق ملزم میکند، یا احراز میکند که شرایط اعمال وکالت در طلاق فراهم شده است. مردم این عنوان را جستوجو میکنند، اما خواسته در متن دادخواست باید درست نوشته شود.
تفاوت با دو مسیر همسایه هم مهم است. طلاق توافقی نیازی به اثبات هیچ چیز ندارد و طبق مادهٔ ۲۵ همان قانون از مسیر مرکز مشاورهٔ خانواده میگذرد، اما به رضایت زوج وابسته است. طلاق به علت ترک انفاق موضوع مادهٔ ۱۱۲۹ قانون مدنی است و مسیر خاص خودش را دارد: اول حکم نفقه، بعد شکست اجرای آن. عسر و حرج وقتی به کار میآید که مشکل شما فقط پول نیست، بلکه خودِ ادامهٔ زندگی است. اینکه زن اصلاً حق دارد درخواست طلاق بدهد، از تبصرهٔ مادهٔ ۱۱۳۳ قانون مدنی میآید که سه در را کنار هم گذاشته است: مادهٔ ۱۱۱۹ (شرط ضمن عقد)، مادهٔ ۱۱۲۹ (ترک انفاق) و مادهٔ ۱۱۳۰ (عسر و حرج) — و این صفحه دربارهٔ درِ سوم است.
بار اثبات با کیست و «سایر موارد» یعنی چه؟
تبصرهٔ مادهٔ ۱۱۳۰ پنج مصداق را نام میبرد، اما جملهٔ پایانی همان تبصره فهرست را باز میگذارد: موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید. این جمله ستون فقرات پروندههایی است که در هیچیک از پنج بند نمیگنجند: زندانیشدن مکرر، آزار روانی، بیتوجهی مستمر به سلامت زن، یا مجموع وضعیتهایی که هر یک بهتنهایی کوچکاند و روی هم زندگی را غیرقابل تحمل کردهاند.
بار اثبات بر عهدهٔ زوجه است و دادگاه با «احراز» تصمیم میگیرد؛ پس هر ادعا باید دلیل جدا داشته باشد. سه اصل عملی را از یاد نبرید:
- تاریخگذاری کنید. بندهای ۱ و ۲ تبصره صریحاً به مدت وابستهاند: شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال برای ترک زندگی، و مدت تعیینشده از سوی پزشک برای ترک اعتیاد. بدون تاریخ، ادعا قابل ارزیابی نیست.
- استمرار را نشان دهید. بند ۴ از «سوءرفتار مستمر» سخن میگوید. یک گواهی پزشکی قانونی از یک سال پیش، در برابر یک زنجیرهٔ مستند از شکایات، ارجاعات و دادنامهها وزن کمتری دارد.
- سند رسمی را بر اظهارات ترجیح دهید. دادنامهٔ قطعی حبس، نظریهٔ پزشکی قانونی، آزمایش، پروندهٔ کلانتری و گزارش مددکار، از استشهادیهٔ محلی قویترند؛ اما استشهادیه و شهادت شهود در اثبات ترک زندگی و آزار روانی هنوز نقش تعیینکننده دارند.
یک نکتهٔ راهبردی: اگر در سند ازدواج شرط شده باشد که با تحقق رفتارهایی مانند سوءرفتار یا ترک زندگی، زن وکیل و وکیل در توکیل در طلاق باشد، مسیر مادهٔ ۱۱۱۹ قانون مدنی هم باز است. در آن مسیر دادگاه بهجای اجبار زوج، تحقق شرط را احراز میکند. وکیل تصمیم میگیرد کدام مسیر یا هر دو با هم مطرح شود.
کدام مرجع صالح است و دادخواست را کجا ثبت کنیم؟
خانهای که پروندهٔ عسر و حرج در آن رسیدگی میشود دادگاه خانواده است؛ بند ۹ مادهٔ ۴ قانون حمایت خانواده «طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح» را در فهرست صلاحیت این دادگاه آورده است. دو استثنای جغرافیایی هم دارد که در شهرهای کوچک به کار میآید: در شهرستانی که هنوز شعبهٔ خانواده تشکیل نشده، تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۱ همان قانون رسیدگی را به دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه سپرده است، و در حوزههای قضایی بخش، تبصرهٔ ۲ پروندههای مربوط به اصل نکاح و انحلال آن را به دادگاه خانوادهٔ نزدیکترین حوزه فرستاده است.
کدام شهر؟ این پرسش در پروندههای عسر و حرج بیش از هر پروندهٔ دیگری اهمیت دارد، چون زنی که بهدلیل سوءرفتار یا ترک زندگی به خانهٔ پدری برگشته، معمولاً دیگر در شهر زوج نیست. مادهٔ ۱۲ قانون حمایت خانواده همین را حل کرده است: زن میتواند دعوا را در دادگاه محل اقامت خوانده یا در دادگاه محل سکونت خودش مطرح کند — تنها استثنا آن است که خواسته مطالبهٔ مهریهٔ غیرمنقول باشد. اگر میان شما پروندههای موازی در چند شهر باز است، مادهٔ ۱۳ دادگاهی را صالح میداند که دادخواست زودتر به آن رسیده و در صورت همزمانی، همان دادگاهی که به دعوای زن رسیدگی میکند به بقیه هم رسیدگی میکند. و اگر زوج بیرون از ایران است، مادهٔ ۱۴ دادگاه محل اقامت طرفی را که در ایران است صالح میشمارد.
شورای حل اختلاف و دادگاه صلح در این پرونده جایی ندارند. بند ۱ مادهٔ ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ اختلاف در اصل نکاح و اصل طلاق را حتی با توافق طرفین از شورا بیرون گذاشته است، و فهرست صلاحیتهای دادگاه صلح در مادهٔ ۱۲ همان قانون هم شامل طلاق نیست. دادخواست را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت میکنید، همان دفتر آن را به دادگاه خانوادهٔ صالح میفرستد و از آن پس هر ابلاغی در سامانهٔ ثنا مینشیند؛ مادهٔ ۸ همان قانون هم رسیدگی را با تقدیم دادخواست و بدون سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی ممکن دانسته است.
هزینههای این پرونده؛ دادرسی، داوری و کارشناسی
چهار قلم هزینه را از هم جدا کنید:
- هزینهٔ دادرسی: خواستهٔ طلاق به هیچ مبلغی گره نخورده و در ردیف دعاوی غیرمالی با هزینهٔ ثابت مینشیند. آن رقم را مادهٔ ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی به تعرفهٔ موضوع مادهٔ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت واگذار کرده و هر سال عوض میشود؛ عددی که در جستوجوی اینترنتی میبینید معمولاً مال سالهای پیش است، پس مبلغ روز را از دفتر خدمات بپرسید. اگر مهریه یا نفقهٔ معوقه را هم همزمان مطالبه کنید، آن بخش مالی است و بر پایهٔ بهای خواسته محاسبه میشود.
- حقالزحمهٔ داوران: چون این پرونده طلاق توافقی نیست، گذر از داوری اجباری است و دستمزد داوران هم قلمی جدا از هزینهٔ دادرسی است که طرفین میپردازند.
- کارشناسی و پزشکی قانونی: اگر برای اثبات بیماری صعبالعلاج، اعتیاد یا آثار ضرب و شتم ارجاع به پزشکی قانونی یا کارشناس لازم شود، دستمزد آن جداگانه پرداخت میشود.
- ابطال تمبر وکالتنامه: اگر وکیل در پرونده حاضر شود، تمبر مالیاتی وکالتنامه هزینهٔ جداگانهای است.
اگر توان مالی ندارید، مادهٔ ۵ قانون حمایت خانواده راه دارد: دادگاه میتواند پس از احراز وضعیت، شما را از پرداخت هزینهٔ دادرسی، حقالزحمهٔ کارشناسی و داوری و سایر هزینهها معاف کند یا پرداخت را به زمان اجرای حکم موکول کند، و در صورت ضرورت وکیل معاضدتی تعیین کند. و اگر زیر پوشش کمیتهٔ امداد امام خمینی یا مددجوی سازمان بهزیستی هستید، تبصرهٔ همان ماده شما را یکسره از هزینهٔ دادرسی معاف کرده است. در پایان هم میتوانید خسارات دادرسی — که طبق مادهٔ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی شامل هزینهٔ دادرسی، حقالوکاله و حقالزحمهٔ کارشناسی است — را مطالبه کنید. آنچه در این صفحه سفارش میدهید هیچیک از اقلام بالا نیست؛ فقط نوشتن متن دادخواست است و مبلغ آن را خودِ وکیل، پیش از هر پرداختی، در گفتوگو میگوید.
مدارکی که برای تنظیم این دادخواست لازم است
- شناسنامه و کارت ملی زوجه؛ و اگر هنوز حساب سامانهٔ ثنا ندارید، پیش از مراجعه به دفتر خدمات آن را بسازید، چون همهٔ ابلاغها از همانجا میآید.
- سند رسمی ازدواج یا رونوشت آن؛ صفحهٔ شروط ضمن عقد حتماً پیوست شود، چون ممکن است مسیر مادهٔ ۱۱۱۹ را هم باز کند.
- برای سوءرفتار: گواهیهای پزشکی قانونی بهترتیب تاریخ، شکایات ثبتشده در کلانتری، دادنامههای کیفری و قرارهای صادره.
- برای اعتیاد: آزمایش، پروندهٔ مراکز ترک اعتیاد، تعهدنامهٔ زوج و مدرک بازگشت او به مصرف.
- برای حبس: دادنامهٔ قطعی و گواهی اجرای حکم یا نامهٔ زندان.
- برای بیماری صعبالعلاج: مدارک درمانی، نظریهٔ پزشک معالج و در صورت لزوم پروندهٔ بیمارستانی.
- برای ترک زندگی: استشهادیهٔ محلی با مشخصات کامل شهود، مکاتبات و پیامها، و هر سندی که تاریخ ترک را نشان دهد.
- مشخصات کامل و نشانی خوانده؛ اگر مجهولالمکان است، آخرین اقامتگاه شناختهشدهٔ او طبق تبصرهٔ مادهٔ ۸ قانون حمایت خانواده.
- مشخصات یک نفر از بستگان متأهل بالای سی سال برای معرفی بهعنوان داور.
مراحل ثبت و رسیدگی، از دفتر خدمات قضایی تا دفترخانه
- ۱جمعآوری ادله و ثبتنام در ثناپیش از هر چیز حساب سامانهٔ ثنا لازم است، چون همهٔ ابلاغها از همان مسیر میآید. همزمان مدارک هر مصداق را بهترتیب تاریخ مرتب کنید؛ نظم زمانی مدارک، همان چیزی است که «استمرار» را برای دادگاه قابل دیدن میکند.
- ۲تنظیم متن دادخواستمشخصات زوجین، خواسته با عنوان درست، شرح وقایع با تاریخ، انتساب هر واقعه به بند مربوط از تبصرهٔ مادهٔ ۱۱۳۰ یا به عبارت «سایر موارد» همان تبصره، و فهرست دلایل و منضمات. اگر شرط ضمن عقد هم دارید، استناد به مادهٔ ۱۱۱۹ در همین متن اضافه میشود.
- ۳ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضاییپروندهای که مرتب کردهاید را همراه کارت ملی به دفتر خدمات میبرید؛ متن دادخواست و منضمات اسکن میشود، هزینهٔ دادرسی را همانجا میپردازید و پرونده برای دادگاه خانوادهٔ صالح فرستاده میشود. طبق مادهٔ ۸ قانون حمایت خانواده رسیدگی با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام میشود.
- ۴جلسهٔ رسیدگی و احراز عسر و حرجدادگاه به ادله رسیدگی میکند و در صورت لزوم قرار ارجاع به پزشکی قانونی، تحقیق محلی یا استماع شهادت شهود صادر میکند. طبق مادهٔ ۱۰ قانون حمایت خانواده، دادگاه میتواند برای فراهمکردن فرصت صلح و سازش، جلسه را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر بیندازد.
- ۵ارجاع به داوریطبق مادهٔ ۲۷، در همهٔ درخواستهای طلاق جز طلاق توافقی، دادگاه باید موضوع را به داوری ارجاع دهد و اگر نظر داوران را نپذیرد باید آن را با ذکر دلیل رد کند. پس از صدور قرار ارجاع، هر یک از زوجین ظرف یک هفته از ابلاغ باید یکی از بستگان متأهل خود را که دستکم سی سال دارد بهعنوان داور معرفی کند (مادهٔ ۲۸).
- ۶صدور رأی و تعیین تکلیف حقوق مالیدر صورت احراز عسر و حرج، دادگاه زوج را به طلاق الزام میکند و اگر اجبار میسر نباشد، طلاق به اذن حاکم شرع واقع میشود. مادهٔ ۲۹ دادگاه را مکلف کرده در همان رأی، با نگاه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه و مهریه و نفقهٔ زن و فرزندان و اجرتالمثل ایام زوجیت را روشن کند و ترتیب حضانت و ملاقات را هم بنویسد.
- ۷گذر از فرجام و اجرای صیغهٔ طلاقمادهٔ ۳۲ قانون حمایت خانواده اجازه نمیدهد صیغهٔ طلاق پیش از پایان مرحلهٔ فرجام جاری یا ثبت شود؛ باید یا مهلت فرجامخواهی تمام شود یا رأی دیوان عالی کشور ابلاغ گردد. سپس با گواهی قطعیت که طبق مادهٔ ۳۹ از دادگاه نخستین گرفته و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه میشود، صیغه در دفترخانه جاری و ثبت میگردد.
بعد از صدور حکم طلاق چه اتفاقی میافتد؟
پس از قطعیت رأی، این نکات سرنوشت پرونده را تعیین میکند:
- مهلت اعتبار حکم: مادهٔ ۳۳ قانون حمایت خانواده اعتبار حکم طلاق را شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی تعیین کرده است. اگر در این مدت به دفترخانه مراجعه نکنید، باید پرونده را از نو طرح کنید.
- اگر زوج حاضر نشود: وقتی حکم طلاق را زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم کند و زوج ظرف یک هفته از ابلاغ در دفترخانه حاضر نشود و عذری اعلام نکند یا از اجرای صیغه امتناع کند، صیغهٔ طلاق جاری و ثبت میشود و مراتب به او ابلاغ میگردد. تبصرهٔ همان ماده دادگاه را مکلف کرده در رأی بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغهٔ طلاق تصریح کند؛ نبودِ این جمله در دادنامه، کار را در دفترخانه متوقف میکند.
- حقوق مالی: طبق مادهٔ ۲۹، ثبت طلاق موکول به تأدیهٔ حقوق مالی زوجه است، اما با رضایت زوجه یا با صدور حکم قطعی اعسار یا تقسیط محکومٌبه هم ثبت میشود. و اگر خودتان تصمیم بگیرید بدون گرفتن این حقوق به ثبت طلاق رضایت دهید، همان ماده حق مطالبهٔ بعدی را برایتان نگه داشته است: پس از ثبت، از راه اجرای احکام دادگستری پیگیری میشود.
- گواهی پزشک دربارهٔ جنین: بدون آن دفترخانه طلاق را ثبت نمیکند. مادهٔ ۳۱ این گواهی را الزامی کرده و تنها وقتی از آن میگذرد که زوجین هر دو بر وجود جنین همنظر باشند.
- اگر طلاق رجعی باشد: صیغه جاری و صورتجلسه میشود، اما ثبت آن یک شرط اضافه دارد — مادهٔ ۳۸ گواهی کتبی دستکم دو شاهد را میخواهد که زن تا پایان عده در منزل مشترک ساکن بوده است، مگر خودِ زن به ثبت رضایت بدهد؛ و اگر رجوع محقق شود صورتجلسه ابطال میگردد.
- ثبت الزامی است: مادهٔ ۲۰ همان قانون ثبت طلاق را الزامی کرده و مادهٔ ۲۴ تصریح دارد ثبت طلاق در دفاتر رسمی فقط پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.
واخواهی، تجدیدنظر و فرجامخواهی از رأی
اگر حکم غیابی باشد: مادهٔ ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی هر حکمی را حضوری میداند مگر آنکه زوج — یا وکیل یا قائممقام یا نمایندهٔ قانونی او — در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد، بهطور کتبی هم دفاع نکرده باشد و اخطاریه نیز به او ابلاغ واقعی نشده باشد؛ غیابی بودن از جمع همین سه شرط ساخته میشود. پس نه صرفِ نیامدن زوج به دادگاه رأی را غیابی میکند، و نه وقتی اخطاریه ابلاغ واقعی شده باشد جایی برای واخواهی میماند؛ در آن فرض حکم حضوری است و زوج باید در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی کند. زوجی که رأی نسبت به او غیابی است، طبق مادهٔ ۳۰۵ حق واخواهی دارد و این دادخواست در همان دادگاه صادرکنندهٔ حکم رسیدگی میشود. مهلت واخواهی برای مقیمان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است، مگر عذر موجهی مانند بیماری مانع حرکت، فوت والدین یا همسر یا فرزند، حوادث قهریه و بازداشت ثابت شود (مادهٔ ۳۰۶).
تجدیدنظر: بند ب مادهٔ ۳۳۱ همهٔ احکام صادرشده در دعاوی غیرمالی را قابل درخواست تجدیدنظر دانسته و مادهٔ ۳۳۶ مهلت آن را برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی تعیین کرده است. مرجع رسیدگی، دادگاه تجدیدنظر استان است.
فرجامخواهی: این همان مرحلهای است که پروندههای عسر و حرج را طولانی میکند. طلاق یکی از معدود موضوعاتی است که قانونگذار راه دیوان عالی کشور را برای آن باز گذاشته: بند الف مادهٔ ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف را قابل فرجام دانسته، و مادهٔ ۳۶۷ همان امکان را به آرای بدوی میدهد که چون کسی تجدیدنظرخواهی نکرده قطعی شدهاند؛ مهلت فرجام هم طبق مادهٔ ۳۹۷ برای ساکنان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه است. تا پایان این مرحله، مادهٔ ۳۲ قانون حمایت خانواده اجازهٔ اجرای صیغه و ثبت طلاق را نمیدهد؛ پس در برنامهریزی زمانی حتماً آن را حساب کنید. نکتهٔ عملی: هرچه ادله در مرحلهٔ بدوی مستندتر و منظمتر ارائه شده باشد، احتمال نقض رأی در مراحل بالاتر و اطالهٔ پرونده کمتر میشود.
اشتباههای رایجی که وکیل جلوی آنها را میگیرد
- شرح کلی و بدون تاریخ: نوشتن «زندگی برایم غیرقابل تحمل شده» بدون تاریخ، تکرار و مدرک، پرونده را به یک ادعای اثباتنشده تبدیل میکند. هر واقعه باید تاریخ و دلیل خودش را داشته باشد.
- انتخاب بند اشتباه: مثلاً استناد به بند ۱ تبصره در حالی که مدت ترک زندگی به شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب نرسیده است؛ در چنین حالتی مسیر درست، استناد به عبارت «سایر موارد» همان تبصره است.
- نوشتن خواسته با عنوان اشتباه: زوجهای که خواسته را «صدور گواهی عدم امکان سازش» مینویسد، عنوانی را انتخاب کرده که مادهٔ ۲۶ قانون حمایت خانواده برای طلاق توافقی و درخواست زوج کنار گذاشته است؛ نتیجه، اخطار اصلاح خواسته و سوختن یک نوبت رسیدگی است.
- نادیدهگرفتن شروط عقدنامه: بسیاری از پروندهها با استناد همزمان به تحقق شرط ضمن عقد و مادهٔ ۱۱۱۹ کوتاهتر میشوند؛ پیوستنکردن صفحهٔ شروط، این مسیر را میبندد.
- معرفینکردن داور در مهلت یکهفتهای مادهٔ ۲۸ که پرونده را ماهها عقب میاندازد.
- فراموشکردن درخواست نمایندگی سردفتر: نبودِ تصریح موضوع تبصرهٔ مادهٔ ۳۳ در دادنامه یعنی گرهخوردن اجرای صیغهٔ طلاق به حضور زوج.
- رها کردن حقوق مالی: مهریه، جهیزیه، نفقه و اجرتالمثل باید طبق مادهٔ ۲۹ در همان رأی تعیین تکلیف شود؛ سکوت دربارهٔ آنها یعنی پس از طلاق باید از نو دادخواست بدهید و یک بار دیگر همهٔ این مسیر را از ابتدا بروید.