سلام
۱. وضعیت هزینه‌های دادرسی در دعوای ملک ورثه‌ای
در خصوص هزینه‌های مربوط به فروش و تقسیم ملک ورثه‌ای، باید میان هزینه دادرسی اولیه (ثبت دادخواست) و هزینه اجرای حکم (نیم‌عشر و مزایده) تفکیک قائل شد:
هزینه دادرسی اولیه: اصولا پرداخت هزینه دادرسی (تمبر و خدمات قضایی) بر عهده خواهان (کسی که دادخواست داده) است. اگر دعوا از نوع «دستور فروش ملک مشاع» (غیرترافعی) باشد، رویه غالب دادگاه‌ها این است که هزینه دادرسی قابل مطالبه از خواندگان نیست، زیرا این اقدام برای رفع اشاعه و به نفع همه شرکاست. اما اگر دعوا جنبه ترافعی داشته باشد (مثل اثبات مالکیت یا خلع ید) و خوانده محکوم شود، خواهان می‌تواند با استناد به قاعده تسبیب (ماده ۵۱۵ آ.د.م)، هزینه‌های دادرسی را از خوانده محکوم‌علیه مطالبه کند.
هزینه‌های اجرایی (مزایده و نیم‌عشر): در مرحله اجرای حکم فروش (مزایده)، هزینه‌های کارشناسی، آگهی مزایده و نیم‌عشر اجرایی معمولا از کل مبلغ حاصل از فروش ملک کسر می‌شود. این بدان معناست که تمامی وراث (هم خواهان و هم خواندگان) به نسبت سهم‌الارث خود در پرداخت این هزینه‌ها سهیم میشوند و این‌طور نیست که فقط از خوانده دریافت شود.
۲. امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خواهان
در صورتی که ملک ورثه‌ای به صورت قانونی (مثلا از طریق دستور فروش دادگاه) فروخته شده باشد، مبلغ سهم‌الارث خوانده معمولا به حساب سپرده دادگستری واریز می‌شود و نزد خواهان نیست که بتوان از او خسارت گرفت.
اما اگر خواهان به هر طریقی (مثلا وکالت یا قیمومت) سهم‌الارث خوانده را دریافت کرده و نزد خود نگه داشته باشد:
اصل مطالبه: طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، شرط اصلی تعلق خسارت تاخیر تادیه، «مطالبه دائن» (طلبکار) و «تمکن مدیون و امتناع او» است.
پاسخ به سوال: اگر خوانده از فروش بی‌اطلاع بوده، طبیعتا «مطالبه»ای هم نکرده است. بنابراین، خسارت تاخیر تادیه نسبت به ایام گذشته (که خوانده بی‌اطلاع بوده) تعلق نمی‌گیرد. خسارت تاخیر صرفا از زمانی محاسبه می‌شود که خوانده رسما (مثلا با اظهارنامه یا دادخواست) سهم خود را مطالبه کرده باشد و خواهان از پرداخت امتناع کند. صرف بی‌اطلاعی یا حتی پنهان‌کاری خواهان، معمولا موجب تعلق خسارت تاخیر برای گذشته نمی‌شود، مگر اینکه عنوان مجرمانه‌ای (مثل خیانت در امانت یا تحصیل مال نامشروع) اثبات شود که بحث خسارت ناشی از جرم مطرح گردد.
۳. مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف
بله، خوانده می‌تواند تحت شرایطی دادخواست اجرت‌المثل ایام تصرف بدهد:
شرط تعلق: رکن اصلی اجرت‌المثل، «استفاده بلاجهت» یا «ممانعت از حق» است. اگر خواهان در ملک سکونت داشته (انتفاع) یا در ملک را قفل کرده و کلید را در اختیار داشته (تصرف مادی) به گونه‌ای که مانع استفاده سایر وراث شده باشد، مسئول پرداخت اجرت‌المثل به نسبت سهم سایر وراث است.
ملک خالی: حتی اگر ملک خالی بوده باشد، اما خواهان کلید را در اختیار داشته و مانع دسترسی یا تصرف سایر وراث شده باشد (ممانعت از حق)، باز هم ملزم به پرداخت اجرت‌المثل است. اما اگر ملک خالی بوده و خوانده نیز کلید داشته یا مانعی برای استفاده نداشته و خودش نرفته استفاده کند، اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد.
مبدا محاسبه: برخلاف خسارت تاخیر تادیه، اجرت‌المثل نیاز به مطالبه قبلی ندارد و از تاریخ شروع تصرف انحصاری (یا فوت مورث) تا زمان فروش یا تخلیه محاسبه می‌شود.
