با سلام،
در پاسخ به پرسش‌های شما در خصوص پرونده اعسار، موارد زیر به تفکیک و بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی موجود ارائه می‌شود:
کاهش ارزش پول و امکان اعتراض
بله، نگرانی شما در مورد کاهش ارزش پول در پرداخت اقساطی محکوم‌به، کاملا به‌جا و قانونی است. اگرچه قاضی در حکم اولیه اعسار، لزوما مکلف به محاسبه تورم سال‌های آینده نیست، اما قانون برای این موضوع راه‌حل مشخصی پیش‌بینی کرده است.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، هر یک از طرفین دعوا (محکوم‌له و محکوم‌علیه) می‌توانند با تقدیم دادخواست جدیدی، "تعدیل اقساط" را از دادگاه بخواهند. دادگاه در این شرایط، با توجه به دو عامل کلیدی، میزان اقساط را مجددا بررسی و در صورت لزوم تغییر می‌دهد:
نرخ تورم: شما می‌توانید با استناد به نرخ تورم رسمی که توسط مراجع قانونی مانند بانک مرکزی اعلام می‌شود، درخواست افزایش مبلغ اقساط را مطرح کنید تا ارزش واقعی طلب شما حفظ شود.
تغییر در وضعیت مالی محکوم‌علیه: اگر وضعیت درآمدی و معیشتی محکوم‌علیه بهبود یابد، این موضوع نیز می‌تواند دلیلی برای افزایش مبلغ اقساط باشد.
بنابراین، شما نمی‌توانید به خود رای فعلی اعسار به دلیل "لحاظ نکردن تورم آینده" اعتراض کنید، اما این حق برای شما محفوظ است که در آینده (مثلا هر سال) با تقدیم دادخواست "تعدیل اقساط"، افزایش مبلغ قسط‌ها را متناسب با تورم از دادگاه درخواست نمایید.
کتمان شغل واقعی و استعلام از شهرداری
شما کاملا حق دارید که نسبت به شغل اعلامی محکوم‌علیه تردید کرده و برای اثبات شغل واقعی او اقدام کنید. پنهان کردن شغل اصلی و پردرآمدتر، نوعی تقلب برای فرار از پرداخت دین محسوب می‌شود و می‌تواند اساس حکم اعسار را متزلزل کند.
وظیفه دادگاه و حق شما: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه مکلف است پس از ثبت دادخواست اعسار، از مراجع ذی‌ربط مانند بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک، و شهرداری، وضعیت مالی مدعی اعسار را استعلام کند. شما به عنوان محکوم‌له می‌توانید از دادگاه درخواست کنید تا برای روشن شدن شغل واقعی محکوم‌علیه (ساخت‌وساز)، از شهرداری (در خصوص پروانه‌های ساختمانی صادر شده به نام او یا پروژه‌هایی که در آن‌ها فعالیت دارد) و همچنین از اداره تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی استعلام به عمل آورد.
اثبات تمکن مالی: شما باید مدارک و شواهدی را که نشان‌دهنده فعالیت محکوم‌علیه در زمینه ساخت‌وساز است، به دادگاه ارائه دهید. این کار به دادگاه کمک می‌کند تا به عدم صداقت او و توانایی مالی واقعی‌اش پی ببرد.
ابطال حکم اعسار در دادگاه تجدیدنظر
بله، کتمان شغل و ارائه اطلاعات نادرست می‌تواند منجر به نقض و ابطال حکم اعسار در دادگاه تجدیدنظر شود.
مهلت اعتراض: شما از تاریخ ابلاغ حکم اعسار، ۲۰ روز فرصت دارید تا نسبت به آن اعتراض (تجدیدنظرخواهی) کنید. بسیار مهم است که این مهلت را از دست ندهید.
دلایل تجدیدنظرخواهی: در دادخواست تجدیدنظر خود باید به طور مشخص قید کنید که حکم دادگاه بدوی بر اساس اطلاعات نادرست و کتمان حقیقت از سوی محکوم‌علیه صادر شده است. اثبات اینکه محکوم‌علیه به جای کفاشی، در شغل پردرآمد ساخت‌وساز فعالیت دارد، دلیل بسیار محکمی برای نقض رای اعسار است.
عواقب اثبات ادعای دروغ: چنانچه پس از صدور حکم اعسار مشخص شود که محکوم‌علیه با پنهان کردن اموال یا درآمد خود، دادگاه را فریب داده است، بر اساس ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه حکم اعسار قبلی را بی‌اثر کرده و او را به مجازات حبس تعزیری درجه هفت (از ۹۱ روز تا ۶ ماه) محکوم خواهد کرد.
جمع‌بندی و اقدامات پیشنهادی
اقدام فوری: اگر هنوز در مهلت ۲۰ روزه هستید، فورا با کمک یک وکیل دادگستری، دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را ثبت کنید. محور اصلی اعتراض شما باید «کتمان شغل واقعی و درآمد حاصل از آن» توسط محکوم‌علیه باشد.
جمع‌آوری مدارک: هرگونه مدرکی که فعالیت ساخت‌وساز محکوم‌علیه را اثبات می‌کند (عکس، قرارداد، شماره پلاک پروژه‌ها، شهادت شهود مطلع و غیره) را جمع‌آوری و به دادگاه تجدیدنظر ارائه دهید.
درخواست استعلام: از دادگاه تجدیدنظر بخواهید که از شهرداری، سازمان نظام مهندسی، اداره مالیات و تامین اجتماعی در مورد فعالیت‌های اقتصادی و درآمدی محکوم‌علیه استعلام نماید.
برنامه بلندمدت: برای جبران کاهش ارزش پول، خود را آماده کنید تا در آینده و پس از قطعی شدن حکم، دادخواست تعدیل اقساط را بر مبنای نرخ تورم سالانه به دادگاه تقدیم نمایید.
