سلام
با توجه به توضیحات شما و با استناد به قوانین و رویه‌های قضایی موجود، وضعیت حقوقی شما در قبال دعوی خلع ید مطرح شده توسط مالک جدید به شرح زیر قابل تحلیل است:
۱. اعتبار قرارداد اجاره و جانشینی مالک جدید:
مالک جدید ملک، قانونا جانشین مالک قبلی در قرارداد اجاره محسوب میشود و موظف است کلیه تعهدات موجر مندرج در قرارداد را اجرا نماید. این بدان معناست که قرارداد اجاره شما که از سال ۱۳۴۳ منعقد شده و شامل نصف حیاط برای انبار و ابزار بوده، با انتقال مالکیت به شخص جدید، اعتبار خود را از دست نمی‌دهد. مالک جدید به طور کامل در قبال شما مسئول و موظف به اجرای تعهدات مالک سابق خواهد بود. انتقال مالکیت ملک تاثیری بر مفاد و اعتبار قرارداد اجاره ندارد.
۲. ماهیت دعوای خلع ید علیه مستاجر:
اصولا، طرح دعوای خلع ید علیه مستاجری که تصرفاتش بر مبنای یک قرارداد اجاره قانونی است، صحیح نیست و معمولا از سوی دادگاه رد میشود. دعوای خلع ید زمانی قابلیت طرح دارد که تصرف خوانده بدون هیچگونه قرارداد و به صورت غیرقانونی باشد. در مواردی که رابطه‌ی قراردادی مانند اجاره وجود دارد، اگر موجر مدعی حقی برای تخلیه باشد (مثلا به دلیل انقضای مدت یا دلایل قانونی دیگر)، باید دعوای "تخلیه ید" مطرح کند، نه "خلع ید".
۳. رای دادگاه در خصوص دعوای خلع ید توسط مالک جدید علیه مستاجر:
یک رای دادگاه تجدیدنظر استان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۶۴) به طور مشخص بیان می‌دارد که مالک جدید عین مستاجره، قائم‌مقام مالک سابق بوده و موجر قرارداد اجاره منعقده توسط مالک سابق محسوب میشود. بنابراین، اقامه دعوای خلع ید از جانب مالک جدید علیه مستاجر منجر به صدور قرار رد دعوی خواهد شد. این رای می‌تواند مستند محکمی در دفاع شما باشد.
۴. حدود تصرفات شما طبق اجاره‌نامه:
شما ذکر کرده‌اید که تصرفات فعلی‌تان دقیقا همان چیزی است که از سال ۱۳۴۳ طبق اجاره‌نامه در اختیار داشته‌اید و چیزی کم یا زیاد نکرده‌اید. مادامی که عقد اجاره پابرجاست، موجر (چه مالک قبلی و چه مالک جدید) نمیتواند در مورد اجاره تغییراتی ایجاد نماید که مانع استفاده مستاجر از عین مستاجره گردد یا استفاده او را سخت و دشوار کند. از آنجایی که نصف حیاط جهت انبار و ابزار صراحتا در اجاره‌نامه درج شده، این بخش جزو مورد اجاره شما محسوب میشود.
۵. قانون حاکم بر قرارداد شما:
با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد (سال ۱۳۴۳)، قرارداد اجاره شما به احتمال زیاد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ است. این قانون شرایط خاصی برای تخلیه اماکن تجاری در نظر گرفته و حقوقی را برای مستاجر ایجاد می‌کند.
نتیجه‌گیری احتمالی:
با توجه به موارد فوق، به نظر میرسد دعوای خلع ید مطرح شده از سوی مالک جدید علیه شما در خصوص قسمتی از حیاط که طبق اجاره‌نامه معتبر در تصرف شماست، مبنای قانونی محکمی نداشته باشد. احتمالا دادگاه با استناد به وجود رابطه استیجاری و اینکه مالک جدید قائم‌مقام موجر قبلی است، دعوای خلع ید را رد خواهد کرد. شما با ارائه اجاره‌نامه و تاکید بر ادامه تصرفات خود طبق مفاد آن، میتوانید از حقوق خود دفاع کنید.
