با سلام
یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، جرم انتقال منافع مال غیر است که مطابق قانون و به عقیده اکثریت علمای حقوقی، از صور خاص جرم کلاهبرداری است. مطابق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، هر کس با سو نیت و با علم به اینکه مال، مال غیر است به هر طریقی و بدون مجوز قانونی (بدون داشتن وکالت یا اجاره در فروش)، عین یا منافع مال غیر را دیگری منتقل کند، در حکم کلاهبردار بوده و مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام محکوم می‌شود.سی که به عنوان خریدار یا هر عنوان دیگر اعم از متهب ( کسی که مالی به او هبه شده است )، موصی له و . . . منافع مال غیر به او انتقال می یابد چنانچه علم و آگاهی داشته باشد که مال غیر است مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، انتقال گیرنده ی عالم با عنوان اتهامی انتقال گیرنده با سو نیت ( در حکم کلاهبرداری ) قابل تعقیب و مجازات است. البته وظیفه اثبات سو نیت انتقال گیرنده بر عهده دادستان شهرستان محل وقوع جرم یا شاکی خصوصی می باشد و می‌بایست دلایل خود مبنی بر علم و عمد انتقال گیرنده را به دادسرا و دادگاه صالح ارائه دهند. نکته ای که اهمیت دارد این است که چنانچه انتقال گیرنده ثابت نماید علم و آگاهی نداشته است که منافع مال برای دیگری بوده است به عنوان کلاهبردار تعقیب و مجازات نمی‌شود هرچند در هر صورت منافع مال را می‌بایست به مالک اصلی برگرداند.
مطابق قانون، مالک اصلی می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از آگاهی از وقوع معامله، اظهارنامه ای مبنی بر مالکیت خود تهیه کرده و از این طریق، مالکیت خویش را به اطلاع انتقال گیرنده برساند. چنانچه مدت یک ماه قانونی تمام شود و مالک به انتقال گیرنده اظهارنامه مبنی بر مالکیت ارسال ندارد و به تکالیف قانونی خویش عمل ننماید به عنوان معاون در جرم تعقیب و مجازات می‌شود. فلسفه جرم انگاری عدم ارسال اظهارنامه مالک توسط قانون گذار ین است که اگر مالک به اطلاع انتقال گیرنده نرساند که مالک است هیچ بعید نیست که امکان دارد با انتقال دهنده تبانی کرده باشد تا از انتقال گیرنده که از موضوع آگاهی نداشته کلاهبرداری کنند.
مجازات جرم انتقال منافع مال غیر
مطابق مقررات حقوقی، انتقال مال غیر جرمی مجزا از کلاهبرداری است اما با توجه به قانون جرم انتقال مال غیر و انتقال منافع مال غیر در حکم کلاهبرداری است و دادگاه برای ان مجازات کلاهبرداری را اعمال می کند. پیش از تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات جرم کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری مطابق قانون مجازات عمومی اعمال می شده است اما با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ۱۳۶۷ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات کلاهبرداری ۱ تا ۷ سال حبس، جزای نقدی معادل مال برده شده و همچنین استرداد مال برده شده به مالک اصلی بیان شده است.
بنابراین مطابق قانون مدنی، چنانچه انتقال دهنده سو نیت نداشته باشد فقط بعنوان معامل فضولی مال غیر مسوولیت حقوقی دارد اما چنانچه با سو نیت منافع مال غیر را منتقل کرده باشد به عنوان کلاهبردار در دادسرا به وی تفهیم اتهام شده و در دادگاه محاکمه می‌شود.
با شکر دربر
