سلام
این پرونده دارای دو لایه حقوقی مجزاست: رابطه کیفری (توقیف به علت قاچاق سوخت) و رابطه قراردادی (اجاره به شرط تملیک). شرکت لیزینگ بهعنوان مالک قانونی خودرو (چون مستاجر اقساط را تسویه نکرده، مالکیت همچنان با شماست) حق و تکلیف مشخصی در هر دو مسیر دارد.
مبنای قانونی توقیف
بر اساس ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، وسایل نقلیهای که در حمل کالا یا ارز قاچاق بهکار رفتهاند توقیف میشوند و معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی حامل افزوده میشود. اگر خودرو متعلق به شخص ثالثی غیر از مرتکب باشد، این شرایط حاکم است:
اگر قرائن و دلایلی مبنی بر اطلاع و همکاری مالک با مباشر وجود داشته باشد، مالک معاون جرم قاچاق محسوب میشود.
اگر مالک عدم علم و اطلاع خود را ثابت کند یا اقدام بازدارندهای پس از اطلاع انجام داده باشد، خودرو به مالک مسترد خواهد شد.
راههای رفع توقیف برای شرکت لیزینگ
بر اساس تبصرههای ۱ تا ۷ ماده ۲۰ قانون فوق، چند مسیر پیش رو دارید:
اثبات عدم اطلاع: بهعنوان مالک ثالث (شرکت لیزینگ)، به مرجع رسیدگیکننده (سازمان تعزیرات حکومتی یا دادگاه انقلاب) مراجعه و ثابت کنید که از قاچاق سوخت توسط مستاجر بیاطلاع بودهاید و خودرو از طریق قرارداد مشروع اجاره به شرط تملیک واگذار شده است.
تودیع وثیقه نقدی: اگر پرونده کیفری در جریان است و هنوز رای قطعی صادر نشده، متهم (یا مالک ثالث در موارد خاص) میتواند وثیقه نقدی معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند تا رفع توقیف موقت صورت گیرد.
پرداخت جریمه نقدی: در صورت صدور حکم، اگر محکومعلیه ظرف ۱۰ روز از ابلاغ احضاریه اجرای احکام جریمه را بپردازد، رفع توقیف خودرو انجام میشود؛ در غیر این صورت خودرو ضبط و از محل فروش آن جریمه کسر میشود.