چرا در دعوای الزام به تنظیم سند، خواسته انتقال سند قرار عدم استماع می‌خورد؟

دادگاه در این موارد معمولا الزام به انتقال سند را منوط به فراهم شدن مقدمات ثبتی (تفکیک رسمی و پایان‌کار) می‌داند و با توجه به اینکه هنوز این مقدمات انجام نشده، خواسته را «مقدماتی و غیرقابل استماع» تلقی می‌کند؛ در تجدیدنظر باید استدلال کنید خواسته شما الزام به انتقال پس از تفکیک است، نه انتقال پیش از آن.

رویه دادگاهها در این موارد متفاوت هست،بعضی از دادگاهها طرح این دعاوی را همزمان میپذیرند و برخی از دادگاهها وجود صورتمجلس تفکیکی را مقدمه صدور سند رسمی لحاظ کرده و به دو خواسته همزمان حکم نمیدهند.چناچه رای در تجدیدنظر قطعی گردد،میتوانید مجددا و پس از صدور صورتمجلس دادخواست الزام به تنظیم سندرسمی را مستقلا اقامه نمایید

با سلام و احترام
مبنای رای بدوی دیدگاه نسبتا سخت‌گیرانه‌ای است که دعوای تنظیم سند را منوط به وجود پلاک ثبتی مستقل دانسته است.
و معمولا در رویه قضایی هم اینچنین است

در لایحه تجدیدنظر تاکید کنید که دعوای شما مرکب از خواسته‌های مرتبط، از جمله اخذ پایان‌کار، تفکیک و تنظیم سند رسمی است و این اقدامات باید در یک فرآیند واحد مورد رسیدگی قرار گیرد تا از اطاله دادرسی و طرح دعاوی متعدد جلوگیری شود.

بنابراین درخواست نقض رای بدوی و رسیدگی به مجموع خواسته‌ها را مطرح کنید .
البته در متن پیامتون گویا تجدیدنظرخواهی انجام شد.

موفق باشید

سلام منتظر نتیجه دادگاه تجدیدنظر باشید،بعضی قضات معتقد هستند ابتدا باید تفکیک صورت پدیرد تا امکان صدور سند باشد و تعدادی نیز همزمان اقدام به صدور رای می نمایند

کاربر محترم معمولا دادگاه رای به الزام تنظیم سند بعد از اخذ صورتجلسه تفکیکی صادر می کند ولی الزامی نیست تجدیدنظرخواهی نمایید

با سلام
بله؛ در این فرض، رای بدوی قابل ایراد است. شما انتقال سند را مشروط به اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی خواسته‌اید، نه انتقال سند قبل از تفکیک.
بنابراین دادگاه با برداشت نادرست از خواسته، آن را به انتقال فوری قبل از تفکیک تعبیر کرده است. در تجدیدنظر می‌توانید ایراد کنید که پس از انجام مقدمات مورد حکم، انتقال رسمی نیز باید مورد رسیدگی قرار گیرد و صدور قرار عدم استماع نسبت به این بخش موجه نیست.

دادگاه احتمالا خواسته انتقال سند را به‌دلیل فقدان تفکیک ثبتی، مشروط و غیرقابل‌اجرا در زمان حال تلقی کرده و به‌همین دلیل قرار عدم استماع صادر نموده است. این برداشت با اینکه شما خواسته را مشروط به تفکیک نکرده‌اید، ناشی از تفسیر دادگاه از قابلیت اجرای تعهد است. در تجدیدنظر می‌توانید تاکید کنید که خواسته شما الزام به تنظیم سند پس از تفکیک است، نه پیش از آن، و رد این بخش، مانع ادامه تعهد سازنده نمی‌شود.

علت را در رای قاضی محترم ذکر کرده است ابتدا صورت مجلس تفکیک تفکیکی باید صادر شود تا بتوان دادخواست انتقال سند رسمی داد

بادرود
بله درسته تا زمانی که تفکیک نشده امکان تنظیم سند نیست

همراه گرامی، دادگاه‌ها معمولا این‌طور استدلال می‌کنند که خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، تا قبل از انجام تفکیک ثبتی، قابلیت استماع ندارد؛ چون هنوز پلاک ثبتی مستقلی برای واحد وجود ندارد و انتقال رسمی عملا ممکن نیست. به همین دلیل، آن بخش را غیرقابل استماع اعلام کرده‌اند، هرچند شما صراحتا نگفته بودید که سند قبل از تفکیک صادر شود. در واقع اولین چیزی که در خواسته الزام به تنظیم سند رسمی استعلام ممی شود پلاک ثبتی است.
با این حال در تجدیدنظرخواهی می‌توانید تاکید کنید که خواسته‌ها به‌صورت ترتیبی و وابسته به هم مطرح شده و هدف شما انتقال سند پس از اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی بوده است. بعضی از شعب تجدیدنظر در چنین مواردی رای بدوی را اصلاح می‌کنند و کل خواسته را با هم می‌پذیرند.

سلام . به نظر رای واجد نقض می باشد چ اکه در ستون خواسته صورتمجلس تفکیکی نیز درخواست شده است و پر واضح است که ابتدا صورتمجلس تفکیکی اخذ میشود و سپس سند صادر می شود

سلام. اصولا نباید قرار عدم استماع صادر می شد. به دلیل اختلاف دیدگاه قضات است. به احتمال زیاد رای نقص خواهد شد.

سلام
با توجه به توضیحات شما ، در رویه ، بعضی از قضات رای به صدور سند مالکیت را هم همراه با الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی صادر می نمایند قاضی زیاد سخت گیری نموده است

صدور قرار عدم استماع به دلیل فقدان تفکیک ثبتی ناشی از برداشت دادگاه از غیرقابل‌اجرا بودن تعهد در زمان حال است در مرحله تجدیدنظر تصریح کنید که خواسته شما الزام به تنظیم سند پس از انجام تفکیک است نه پیش از آن و این درخواست منافاتی با تعهدات قانونی سازنده ندارد و با تبیین دقیق موضوع در لایحه تجدیدنظر قابل رفع است

با سلام کاربر گرامی به نظر می‌رسد نوعی تنش در صدور رای از منظر دادگاه بدوی به وجود آمده است در واقع خواسته شما در محکمه تلفیقی از سه مورد یاد شده است و شما می‌توانید در لایه اعتراضی خود عنوان نمایید که خواسته دارای مقدمه واجب واجب می‌باشد و همچنین در مورد الزام به امری مورد درخواست شما بوده که متاسفانه دادگاه بدوی نسبت به آن کوتاهی نموده و رای آن فاقد وجاهت قانونی است

به نظر می‌رسد مبنای رای دادگاه این بوده باشد که انتقال رسمی سند واحد آپارتمانی، بدون تفکیک ثبتی امکان‌پذیر نیست.
با این حال، با توجه به اینکه همزمان اخذ پایان‌کار و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی جزو ‌‌خواسته‌های شما در دادخواست بوده است، می‌توان به رای اعتراض کرد.
زیرا خواسته شما انتقال سند پس از انجام مقدمات ثبتی بوده، نه انتقال قبل از اخذ صورتمجلس تفکیکی و اصطلاحا این دعاوی،برای خواسته الزام به تنظیم سند رسمی دعاوی مقدماتی محسوب‌می‌شوند.

باسلام
اگر دادگاه همزمان سازنده را به اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی محکوم کرده، این موضوع می‌تواند مؤید آن باشد که مانع مورد استناد دادگاه، یک مانع مقدماتی و قابل رفع است، نه اینکه اصل تعهد به انتقال سند منتفی یا غیرقابل رسیدگی باشد.
در رویه قضایی نیز رایی وجود دارد که دقیقا بر همین مبنا، قرار عدم استماع دعوای الزام به انتقال سند را به دلیل فقدان پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی نقض کرده است.

با سلام
با توجه به رویه اکثر محاکم طرح دعوای الزام به تنظیم سند در کنار سایر خواسته های عنوان شده مورد پذیرش قرار میگیرد و در این صورت دادگاه رای به همه خواسته های دادخواست صادر خواهد نمود و تنظیم سند منوط به اخذ پایان کار و صورت مجلس میگردد شما میتوانید با تجدید نظر خواهی شانس مجدد خود جهت نقض رای را پیگیری نمایید و اما چنانچه در دادگاه تجدید نظر موفق به نقض رای نگردید پس اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان کار مجدد دعوای الزام به تنظیم سند مطرح نمایید

چون باید ابتدا صورت مجلس تفکیکی اخذ شود

درود. به احتمال زیاد در دادگاه تجدیدنظر نقض میشه. رای بدوی قابل دفاع نیست

بع نظر می‌رسد رای به اشتباه صادر شده

سلام. رویه خیلی از دادگاه‌ها این هست که می‌گن چون هنوز مقدمات پایان‌کار و تفکیک آماده نشده درخواست سند زودرس حساب میشه. قاضی این بخش رو رد کرده تا وقتی سازنده اون مدارک رو گرفت شما دوباره یه دادخواست جداگانه فقط برای انتقال سند بدید. دادگاه‌ها معمولا برای اینکه رای مشروط ندهند همین کار رو می‌کنند.

بااحترام
به نظر می‌رسد دادگاه نبود تفکیک ثبتی را مانع فعلی انتقال سند دانسته و به همین دلیل قرار عدم استماع داده است در حالی که شما اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی را هم خواسته‌اید و ایراد اصلی تجدیدنظرخواهی همین خلط میان وضعیت فعلی ملک و خواسته نهایی شماست

دادگاه ظاهرا با این استدلال که تنظیم سند رسمی منوط به تفکیک ثبتی است، قرار عدم استماع صادر کرده است؛ در حالی‌که خواسته، اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی و سپس تنظیم سند بوده است. این برداشت در تجدیدنظر قابل اعتراض است.

به نظر می‌رسد دادگاه بدوی بین دو موضوع خلط کرده است.
درست است که انتقال رسمی یک واحد آپارتمان به‌صورت مفروز، از نظر ثبتی، نیازمند مشخص شدن واحد در صورت‌مجلس تفکیکی است. نظریه مشورتی /۹۸/۱۳۳۴۰ هم می‌گوید انتقال قسمت مفروز قبل از تفکیک قابل استماع نیست.
اما مسئله این است که خودتان هم‌زمان خواسته‌اید سازنده ابتدا پایان‌کار و سپس صورت‌مجلس تفکیکی را اخذ کند و بعد سند رسمی واحد را منتقل کند.بنابراین اگر خواسته شما دقیقا به همین ترتیب مطرح شده باشد، استدلال دادگاه که «چون هنوز تفکیک ثبتی انجام نشده، انتقال سند ممکن نیست، پس دعوای الزام به تنظیم سند قابل استماع نیست» قابل ایراد است

سلام. استدلال دادگاه بدوی احتمالا این بوده که تا پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی صادر نشه، واحد آپارتمانی از نظر ثبتی استقلال پیدا نمی‌کنه و در وضعیت فعلی انتقال رسمی اون عملا امکان‌پذیر نیست. به همین جهت نسبت به تنظیم سند قرار عدم استماع صادر کرده.

اما نکته مهم پرونده شما اینه که هر سه خواسته رو همزمان مطرح کرده‌اید؛ یعنی اول الزام سازنده به اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی و در ادامه الزام به تنظیم سند رسمی. بنابراین میشه در تجدیدنظر استدلال کرد که دادگاه می‌توانست این تعهدات رو به ترتیب و در امتداد هم مورد حکم قرار بده، نه اینکه دو مقدمه لازم برای انتقال رو بپذیره ولی نتیجه نهایی یعنی انتقال سند رو غیرقابل استماع بدونه.

در رویه قضایی هم آرایی وجود داره که دقیقا با همین استدلال، قرار عدم استماع رو نقض کرده‌اند؛ یعنی وقتی خواهان مقدمات انتقال از جمله پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی رو هم مطالبه کرده، نبود فعلی این مدارک به‌تنهایی مانع رسیدگی ماهوی به خواسته تنظیم سند شناخته نشده.

بنابراین اعتراض شما در تجدیدنظر از این جهت قابل دفاع و دارای مبنای حقوقی است؛ البته نتیجه نهایی به مفاد قرارداد، وضعیت ثبتی ملک و طرفین دعوا هم بستگی داره.