سلام.
در پروندههای کیفری وقتی **ملکی برای وثیقه معرفی میشود**، معمولا **هزینه کارشناسی برای تعیین ارزش ملک بر عهده معرفیکننده وثیقه** است؛ یعنی در اغلب موارد **متهم یا کسی که ملک را بهعنوان وثیقه معرفی کرده** باید هزینه کارشناس رسمی دادگستری را پرداخت کند.
دلیلش این است که:
- کارشناسی برای **بررسی کفایت وثیقه پیشنهادی** انجام میشود.
- این اقدام به درخواست یا به نفع **متهم/وثیقهگذار** انجام میشود تا قرار تامین اجرا شود.
بنابراین در رویه معمول:
- **پرداخت هزینه کارشناسی = بر عهده وثیقهگذار یا متهم**
- **از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت نمیشود**.
فقط در موارد خاص ممکن است متفاوت باشد، مثلا:
- اگر **کارشناسی به دستور مقام قضایی برای موضوع دیگری در پرونده** باشد.
- یا در مواردی که **متهم معسر شناخته شود** و دادگاه تصمیم دیگری بگیرد.
مبنای این رویه هم معمولا به **قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات هزینههای کارشناسی** و همچنین رویه عملی شعب برمیگردد.
اگر بخواهید، میتوانم:
- **مادههای قانونی مرتبط** را هم دقیق ذکر کنم.
- یا **چند رای و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه** درباره همین موضوع را برایتان بیاورم.