بنام خدا
باسلام
به نطر میرسد مطابق اصل کلی در صورت افترا شخص مفتری پاسخگو باشد./مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی
هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود
{{و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید}} جز در مواردی که{{موجب حد است }}به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد./
تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد./
که با توجه به کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹/۰۲/۲۳ مجازات مفتری به جریمه نقدی تقلیل پیدا کرده در صورت اثبات افترا./در بیشتر مواقع
اما در رابطه با طرح سوال شما و رابطه زوجیت جای تامل و بحث میباشد:
وفق موارد ذیل:
از لحاظ اینکه شما مطابق قانون و شرع هیچ مانعی جهت روبط زناشویی و همچنین{ازاله بکارت}که مورد سوال است نمیباشد و محرم و در مقابل یکدیگر وظایفی دارین و وفق ماده۱۱۰۸ق مدنی در صورت عدم تمکین نفقه تعلق نخواهد گرفت./
با نهایت احترام به قاضی محترم./
در واقع این سوال به نظر متبادر میشود:
که چرا قاضی محترم در این خصوص که{{ زوجه شوهر خود را متهم نموده}} که در صورت ثبوت هم ضمانت اجرایی نبوده ./
چرا اقدام به دستور به پزشکی قانونی داده شده؟ که بسی جای تامل میباشد:که باعث حداقل فشار روانی بر زوجه میباشد:و اثار دیگر در زندگی زناشویی./که در واقع میتوان گفت خود زوجه محترم به خود تهمت زده یا در طرح سوال به شوهر خود./که در صورت ثبوت رابطه کاملا شرعی و قانونی بوده./
ابن بحث در موارد ذیل کاربرد در پرونده ها دارد:
منتها اگر چنانچه بحث طلاق و مهریه و فسخ نکاح یا انکار زوج از وجود بکارت و......
بود چنین دستوری برابر اثاری که در این موارد دارد وفق قاون مدنی صحیح بوده
شرح ماده ۱۱۰۱قانون مدنی: {{هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی ./به جهتی فسخ شود/. زن حق مهریه ندارد،/. مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح/.، {{زن مستحق نصف مهر}} است چون در عقد نکاح دختر {{ اصل باکره بودن است }}در واقع صفت باکره بودن در ازدواج با دختر از شرایط اصلی صحت عقد نکاح است و در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی هم به این موضوع اشاره شده بدین توضیح هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد./ و پس از عقد معلوم گردد{{ طرف فاقد وصف مورد نظر بوده}}
برای طرف مقابل {{حق فسخ خواهد بود}} خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا خیر./
در این رابطه مواد قانونی مدنی بطور جامع تصریح گردیده که حقی از کسی ضایع نگردد و شرع اسلام./
هرچند که قانئن مدنی تاریخ تصویب ان ۱۳۰۷ باشد باز هم چون این مباحث اغلب از شرع اخذ شده حقوق طرفین را میتوان گفت تا حدود زیادی تضمین مینماید./
با کمال اظهار ادب و احترام
