مسئولیت فروشنده در فروش زمینی که بعدا اراضی ملی تشخیص داده شده چیست؟

فروشنده نمی‌تواند با استناد به شرط قرارداد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. خریدار در دادخواست خود باید به جای مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، مطالبه غرامات وارده ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع طبق رای وحدت رویه ۸۱۱» را مطرح کند تا دادگاه با جلب نظر کارشناس، قیمت روز زمین را به عنوان غرامت حکم کند. استشهاد محلی نیز در اینجا فرعی است و اصل ملی بودن زمین (که معمولا با استعلام از منابع طبیعی ثابت می‌شود) برای بطلان معامله کفایت می‌کند
جهل فروشنده رافع مسوولیت مدنی او نیست

با سلام و تقدیم احترام اگر ملی بودن زمین شما در مرجع صالح احراز شده فروشنده اصولا باید پنج میلیون تومان دریافتی را پس بدهد چون طبق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی فروشنده در برابر مستحق‌للغیر درآمدن ملک مسئول است و اگر شما بعنوان خریدار از این موضوع خبر نداشتید باید غرامت کاهش ارزش پول را هم فروشنده به شما بپردازد. شرط قرارداد درباره فساد دولتی به‌ تنهایی مسئولیت فروشنده را از بین نمی‌برد مگر اینکه ثابت شود شما از ملی بودن زمین آگاه بودید یا آگاهانه این خطر را پذیرفته اید. استشهاد مربوط به درختکاری پدر فروشنده نیز به‌تنهایی مالکیت ایجاد نمی‌کند و اسناد و مدارک دیگر هم لازم دارید و البته بی تاثیر هم نیست .اگر طرف مقابل شما محکوم شود مبلغ محکومیت دقیقا قابل تعیین نیست بزرگوار و معمولا اصل پنج میلیون تومان به‌اضافه غرامت کاهش ارزش آن بر اساس قیمت ملک مشابه و نظر کارشناس محاسبه می‌شود. موفق باشید 💐

درود بر شما
در صورت صدور رای مبنی بر بطلان به علت مستحق اللغیر بودن مورد معامله ، مبلغ پرداختی به نرخ روز ملک قابل مطالبه است.

ارادت
نظر به این که زمین های منابع طبیعی غیر قابل فروش بوده و معامله از ابتدا باطل و فروشنده مسئلول پرداخت خسارات و کاهش ارزش پول خریدار میباشد که توسط کارشناس بر اساس ارزش ملک مشابه تعیین میشود اما مسعولیت کیفری به دلیل نداشتن سونیت ندارد .

اگر فروشنده عالم به این موضوع بوده و ان را فروخته است باید ثمن و قیمت روز زمین براساس زمین های اطراف و نوع کاربری کارشناس تعیین میکند بپردازد

باسلام
بله؛ اگر ملی بودن زمین قطعی و معامله نسبت به کل یا بخشی از زمین مستحق‌للغیر تشخیص داده شود، اصل بر مسئولیت فروشنده است؛ حتی اگر فروشنده خودش هم تصور می‌کرده زمین متعلق به پدرش بوده است. طبق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، بایع ضامن درک مبیع است. نبودن نسق به‌تنهایی باعث محکومیت فروشنده نیست؛ موضوع اصلی این است که مالکیت خریدار نسبت به زمین ثابت نشده و ملی بودن آن با رای یا تشخیص معتبر احراز شده باشد.اگر خریدار هنگام معامله جاهل به ملی بودن زمین بوده باشد، علاوه بر اصل ثمن، مستحق غرامت کاهش ارزش ثمن نیز خواهد بود. رای وحدت رویه ۸۱۱ این موضوع را صراحتا تایید کرده است.

اگر زمین ملی یا متعلق به دولت باشد، مستقل‌للغیر محسوب می‌شود و معامله آن باطل است. در این حالت فروشنده باید ثمن دریافتی را برگرداند، اما شرط قرارداد درباره فساد دولتی می‌تواند مسئولیت بررسی را بر خریدار بگذارد و ادعای خسارت بیشتر را محدود کند.

با سلام
اگر ملی بودن زمین احراز شود و خریدار هنگام معامله از آن بی‌اطلاع بوده باشد، اصل بر مسئولیت فروشنده برای استرداد ثمن و جبران غرامت است؛ شرط قرارداد درباره «فساد دولتی» نیز باید دقیقا تفسیر شود و لزوما مسئولیت قانونی فروشنده را منتفی نمی‌کند.
مبلغ محکومیت هم صرفا ۵ میلیون تومان نیست؛ در صورت جهل خریدار، کاهش ارزش ثمن و غرامت با توجه به ارزش اموال مشابه و نظر کارشناس محاسبه می‌شود.
بنابراین مبلغ نهایی را نمی‌توان بدون ارزیابی کارشناسی تعیین کرد و ممکن است به‌مراتب بیشتر از ۵ میلیون تومان باشد.

در صورت احراز ملی‌بودن زمین و مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، فروشنده وفق ماده ۳۹۱ قانون مدنی مکلف به استرداد ثمن و، در صورت جهل خریدار، جبران غرامات است. شرط قراردادی نیز لزوما مسئولیت قانونی فروشنده را ساقط نمی‌کند.
بنابراین مبلغ محکومیت صرفا ۵ میلیون تومان نیست و میزان غرامت با توجه به مقررات و نظر کارشناس تعیین خواهد شد.

با توجه به شرط قرارداد (کشف فساد دولتی بر عهده خریدار)، فروشنده محکوم به جبران ضرر نمی‌شود، اما اگر دادگاه تدلیس یا غبن فروشنده را احراز کند، ممکن است به پرداخت مبلغ دریافتی (۵ میلیون تومان) یا خسارت متناسب محکوم شود.

اگر ثابت شود زمین در زمان معامله جزو اراضی ملی بوده و فروشنده مالکیتی بر آن نداشته است، اصولا موضوع مشمول مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی است. در این صورت، فروشنده مکلف به استرداد ثمن دریافتی خواهد بود و اگر خریدار از فساد معامله بی‌اطلاع بوده باشد، ممکن است مسئول جبران غرامات او نیز باشد